۱۳۹۱ خرداد ۱۱, پنجشنبه

نگرانی اتحادیه اروپا از افزایش مجازات مرگ در ایران

اتحادیه اروپا، امروز، چهارشنبه ضمن انتقاد از ایران برای افزایشی نگران کننده در استفاده از مجازات اعدام در سال جاری از تهران خواستار متوقف ساختن اعدام ها شد.

سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت «براساس جدیدترین اطلاعاتی که از منابع مختلف رسیده است، شمار اعدام ها در ایران در پنج ماهه اول ۲۰۱۲ تائید می کند که ایران یکی پیشتازترین استفاده کنندگان از مجازات مرگ است.

این سخنگو گفت «کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عمیقا از این افزایش هشدار دهنده نگران است».

خانم اشتون، که مذاکرات شش قدرت جهانی با ایران بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران را رهبری می کند امیدوار است اختلاف ده ساله ناشی از مشکوک بودن جامعه بین المللی به تهران در مورد دنبال تسلیحات اتمی بودن را برطرف سازد. اتهامی که ایران تکذیب می کند.

نتایج حاصل از مذاکراتی که هفته گذشته در بغداد انجام گرفت اندک بوده است اما قدرت ها، شامل آمريکا، روسیه، چین، آۀمان، فرانسه و بریتانیا قرار است روز های ۱۸ و ۱۹ ژوئن در مسکو با مذاکره کنندگان ایران ملاقات کنند.

تهران بارها با اتهامات حاکی از نقض حقوق بشر در ارتباط با استفاده بسیار از مجازات مرگ روبرو شده است.

یک دیپلمات مستقر در تهران می گوید «معلوم نیست چرا این [افزایش]  حالا رخ می دهد، که ممکن است فقط یک تصادف باشد. هر دلیلی که داشته باشد - هنگامی که بقیه جهان توجه خود را به مذاکرات اتمی معطوف ساخته است، زمان برای افزودن بر شمار اعدام ها مناسب بنظر می رسد».

رسانه های ایران می گویند در ماه مه ۱۵ نفر به دار آویخته شدند که جرم ۱۴ نفرشان قاچاق مواد مخدر بود- یک نفر نیز مردی بود که تهران می گوید برای تشکیلات اطلاعاتی اسرائیل، موسوم به موساد کار می کرد.

اتحادیه اروپا علیه مقاماتی در ایران که به گفته این اتحادیه در نقض فاحش حقوق بشر نقشی عمده دارند، از طريق ممنوعیت های مسافرتی و مسدود ساختن دارائی های آنان، تحریم های تنبیهی وضع کرده است.

این تحریم ها علاوه بر تحریم های گسترده اقتصادی است که اتحادیه اروپا برای وادار ساختن جمهوری اسلامی به انصراف از برنامه مورد اختلاف اتمی اش وضع کرده است.

۱۳۹۱ خرداد ۱۰, چهارشنبه

ده ها ایرانی خواستار آزادی فریبرز رئیس دانا شدند

بیش از چهل نفر از دانشگاهیان ، روزنامه نگاران و فعالان مدنی در خارج از ایران با انتشار بیانیه ای ضمن انتقاد از بازداشت فریبرز رییس دانا اقتصاد دان خواستار آزادی او شده اند.

این بیانیه درحالی منتشر شده است که آقای رییس دانا از دوشنبه گذشته با قطعی شدن محکومیتش برای گذراندن دوران حبس یکساله در منزل خود بازداشت و به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شده است.

آقای رییس دانا اولین بار در آذر ماه سال ۱۳۸۹ به فاصله کوتاهی پس از انتقاد از آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در یکی از برنامه های زنده تلویزیون فارسی بی بی سی بازداشت شد.

به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایرن ، فریبرز رییس دانا خرداد ماه سال ۱۳۹۰ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه به اتهام آنچه که تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در کانون نویسندگان، امضای برخی بیانیه‌های سیاسی و همچنین مصاحبه‌های انتقادی با رسانه‌های خارج از ایران درباره عملکرد دولت عنوان شده بود به یک سال زندان تعزیری محکوم شد.

امضا کنندگان این نامه از آقای رییس دانا با عنوان اقتصاد دانی نام برده اند که همواره سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت را در ایران به نقد کشیده است و به گفته آن ها نتایج مصیبت بار چنین تدابیر و عملکردهایی را برای طبقات محروم جامعه بر ملا کرده است.

امضا کنندگان این بیانیه که در میان آن های چهره هایی چون منصور فرهنگ،داریوش آشوری، سعید پیوندی، مهرانگیز کار، مرزاد بروجردی،سهراب بهداد، نیره توحیدی و رضا علامه زاده حضور دارند، خاطرنشان کرده اند که دولت جمهوری اسلامی در برابر بحران روز افزون اقتصادی و سیاسی کشور و در اجرای سیاست بحث انگیز حذف یارانه ها و اصلاحیه قانون کار تلاش می کند تا منتقدانی همچون دکتر رییس دانا را خاموش کند.

۱۳۹۱ خرداد ۸, دوشنبه

کشف «پيچيده ترين» ويروس سارق اينترنتی در ايران

کارشناسان امنيتی يک ويروس سارق اطلاعات اينترنتی کشف کرده اند که هزاران کامپيوتر در منطقه خاورميانه را آلوده کرده است و به اعتقاد آنها، اين ويروس که «فلِيم» (زبانه آتش) نام دارد در پنج سال گذشته پنهانی فعاليت داشته و بخشی از جنگ سايبری است که در منطقه به راه انداخته شده است.

به گزارش رويترز، رائل شوئنبرگ محقق ارشد «کسپرسکی»، شرکت فعال در امنيت اينترنت و توليد کننده آنتی ويروسها که اتفاقا اين ويروس را همين شرکت کشف کرده است، گفته است که ويروس «فليم» پيچيده ترين ويروس کشف شده تا به امروز است، اما وی اذعان داشته است که هنوز مشخص نيست که چه کسی اين ويروس اينترنتی را بوجود آورده است.

کسپرسکی زمانی موفق به کشف اين ويروس شده است که در حال بررسی گزارشهايی درباره حمله يک ويروس اينترنتی با نام «وايپر» به کامپيوترهای ايران بوده است.

خبرگزاری رويترز می نويسد که اگر تحليل و تحقيقات شرکت کسپرسکی درست باشد، ويروس فليم می تواند سومين سلاح اينترنتی کشف شده بعد از ويروسهای «استاکس نت» و «دوکو» باشد.

استاکس نت در سال ۲۰۱۰ برنامه هسته ای ايران را هدف قرار داده بود و ويروس سارق اطلاعات «دوکو» برای سرقت اطلاعات از زيرساختهای حياتی صنعتی، طراحی شده بود که سال گذشته گزارش شد بخش صنعتی ايران را هدف قرار داده است.

کشف ويروس جديد توسط يکی از بزرگترين شرکتهای سازنده آنتی ويروس جهان بر اين گمانه زنی می افزايد که دولتها در حال ايجاد سلاحهای اينترنتی عليه ديگران هستند.

شوئنبرگ گفته است که اگر ويروس فليم توانسته به مدت پنج سال پنهانی فعاليت کند، نتيجه  منطقی اين است که عملياتهای اينترنتی پنهان ديگری نيز وجود دارد که هنوز اطلاعی از آنها نداريم.

محققان شرکت کسپرسکی گفته اند که آنها هم اکنون فقط تحقيقات را بر روی اين موضوع شروع کرده اند که دريابند اين ويروس قدرتمند جديد چگونه کار می کند، چرا که ويروس کشف شده بسيار پيچيده است. تحقيقات اوليه نشان می دهد که بيشترين دستگاههای الوده شده از ويروس فيلم در ايران بوده است و بعد از ايران، بيشترين آلودگيها در مناطق اسرائيل/ فلسطين، سودان و سوريه مشاهده شده است.

بنا به گفته شوئنبرگ کدهای اين ويروس ۲۰ بار بيشتر از ويروس استاکس نت و ۱۰۰ بار بيشتر از ويروسهای معمول برای سرقت اطلاعات اينترنتی است.

فليم می تواند اطلاعات شرکتها را جمع آوری کند، برخی تنظيمات کامپيوترها را تغيير دهد، ميکروفون کامپيوترها را برای ضبط مکالمات فعال سازد، از صفحه کامپيوتر عکس برداری کند و پيامهای گفتگوی انترنتی (چت) را ثبت کند.

شوئنبرگ گفته است که شواهد حاکی از آن است که ويروس فليم توسط دولت يا دولتهايی طراحی شده است که ويروس استاکس نت و دوکو را طراحی کرده اند، چرا که هر سه ويروس ساختارها و پايه های شبيه هم دارند. بگفته وی، ويروس جديد، احتمالا بيشتر، بخش تجاری و آکادميک را هدف قرار داده است و پيش بينی می شود کلا بيشتر از ۵ هزار کامپيوتر در جهان به اين ويروس آلوده شده باشند.

۱۳۹۱ خرداد ۷, یکشنبه

شهرام امیری؛ قهرمان ملی یا جاسوس امنیتی

سرانجام سرنوشت شهرام امیری روشن شد. ده سال حبس و پنج سال تبعید به خاش با حکم شعبه هفت دادگاه نظامی برای کسی که  پژوهشگر و متخصص ایزوتوپ های پزشکی در دانشگاه صنعتی مالک اشتر(یکی از دانشگاه‌های وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران) معرفی شده است.
 کسی که سفر چند روزه اش برای انجام مراسم حج در مدینه ۱۴ ماه طول کشید و سر از آمریکا درآورد. کسی که با پای خود وارد ایران شد، در میان اشک های شوق خانواده، با استقبال مقام های رسمی دولتی و امنیتی چون حسن قشقاوی معاون وزارت خارجه ، و آویختن  حلقه های گل به گردنش به گونه قهرمانی ملی روبرو شد، و سپس در چند برنامه تلویزیونی جمهوری اسلامی به سوال های پرسشگری که بیشتر به بازجوی امنیتی می ماند پاسخ داد، مدعی شد که آمریکا اورا ربوده  و زندانی کرده و او از چنگ سازمان اطلاعاتی امریکا گریخته و به دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن پناه برده و به ایران بازگشته است.
 هرچند دربرابر پرسش هایی مانند این که چگونه توانسته بگریزد به بهانه امنیتی بودن طفره رفت و در مدت مصاحبه یا اعترافاتش گه گاه  اضطراب از چهره و حرکاتش هویدا بود.

محافظت یا بازداشت؟

به نظر می رسید به شیوه معمول در جمهوری اسلامی قهرمان به منصبی بالاتر می رسد و زندگی خوشی را در کنار زن و فرزند در پیش می گیرد. تا آن که بنا به خبری که سایت ایران بریفینگ برای اولین بار در ماه دی ۱۳۸۹ منتشر کرد، معلوم شد امیری که در پانزدهم مهرماه به شعبه هفتم دادسرای نظامی تهران احضار شده بود،  پس از مراجعه به آنجا بازداشت شده و ازآن زمان در بازداشت و تحت بازجویی است.

سایت ایران بریفینگ به نقل از بستگان امیری نوشته بود،  چهار ماه پس از ورود شهرام امیری او را به خانه امنی در شرق تهران منتقل می کنند به این بهانه که بنا به اطلاعاتی که به نیروهای امنیتی رسیده جان او در خطر است و باید از او محافظت کنند.

خانواده در ماه اول توانسته بودند دوبار با او در یک مجتمع تفریحی - فرهنگی به نام طلائیه ملاقات کنند. اما از پایان مهرماه  ملاقات ها قطع می شود. خانواده پس از مراجعه بسیار در می یابند که او در زندان حشمتیه تهران و در سلول انفرادی تحت بازجویی است.

خبر در آغاز تکذیب شد و بعد سخنگوی قوه قضاییه گفت که نه آن را تایید و نه تکذیب  می کند  تا سرانجام سعید جلیلی ، دبیر شورای عالی امنیت ملی در مصاحبه با اشپیگل آن را تایید کرد و گفت « او در یک سفر خارجی ربوده شد و یک سال در خارج از مرزهای ایران گذرانده و حالا ما داریم از او تحقیق می کنیم ببینیم چه اتفاقی برایش افتاده است. »

منوچهر متکی وزیر خارجه وقت نیز نظیر همین مفهوم را با جملاتی مشابه تکرار کرد. ظاهرا نیروهای امنیتی و قضایی می خواستند بدانند او به چه میزان اطلاعات دسترسی داشته و تا چه میزان آنها را در اختیار مقام های امنیتی آمریکا قرار داده است.

مقام های آمریکایی درباره او گفته بودند که امیری اطلاعات مهمی درباره برنامه اتمی ایران در اختیار آنان قرار داده است. از سوی دیگر سپاه پاسداران هم ادعا کرد که امیری اطلاعات با ارزشی از سازمان اطلاعات آمریکا در اختیار آنها قرار داده است. امیری در مصاحبه تلویزیونی در ایران شماره پلاک دواتومبیل مربوط به ماموران امنیتی آمریکا را اعلام کرد.

محاکمه در دادگاه نظامی

سایت ایران بریفینگ در اسفندماه از برگزاری نخستین جلسه دادرسی او در روز چهارشنبه یازدهم اسفند خبر داد. به نوشته این سایت، دادرسی در خارج از وقت اداری و به صورت سری در شعبه هفتم دادگاه نظامی تهران برگزار شده بود. ایران بریفینگ  اتهام اورا« تماس و برقراری ارتباط محرمانه با کشورهای متخاصم و اقدام علیه امنیت ملی  و در اختیار گذاشتن اطلاعات طبقه بندی شده به دشمن» ذکر کرده بود.

بر اساس همین گزارش  شهرام امیری به مدت پنج ماه در بازداشت و تحت شکنجه های روحی و جسمی بوده و یک بار نیز کارش به بیمارستان کشیده و به مدت یک هفته در بیمارستان ۴۰۵ ارتش بستری بوده است.

در این مدت جز چند تماس تلفنی که به مناسبت های مذهبی با خانواده داشت، کسی از او خبری نداشته است. در این مدت دوبار نیز خانه او را تفتیش می کنند . خانواده شهرام امیری در این مدت بکلی از وضع او بی اطلاع بوده اند و سرانجام به صورت تصادفی از برگزاری دادگاه او مطلع می شوند. در روز دادگاه، پس از جلب موافقت قاضی پرونده  موفق می شوند برای چند دقیقه او را در سالن دادگاه ببینند. آنان  وضعیت جسمی و ظاهری شهرام امیری را نگران کننده توصیف کرده  و گفته اند او بشدت لاغر و رنگ پریده بود. از برگزاری احتمالی جلسات دیگر دادگاه او اطلاعی در دست نیست.

از حج عمره تا ویرجینیای آمریکا

شهرام امیری در خرداد ماه ۱۳۸۸ برای سفر عمره به عربستان سعودی رفت. در آنجا پس از سه روز ناپدید شد. مقام های جمهوری اسلامی عربستان سعودی را مسئول سرنوشت شهرام امیری دانستند و آمریکا را به ربودن او به عنوان دانشمند هسته ای متهم کردند. در حالی که منوچهر متکی وزیر خارجه وقت  و سخنگوی وزارت خارجه در آغاز او را تنها یک زائر حج و شهروند عادی معرفی می کردند اما بعدها با عناوینی چون دانشمند فیزیک و دانشمند اتمی از او یاد کردند.

ماجرا زمانی معمایی شد که شهرام امیری که به گفته تلویزیون سی ان ان از خرداد ماه ۱۳۸۸  با همه اطلاعاتش  به آمریکا پناهنده شده بود، با انتشار چند ویدیوی ضد ونقیض یک بار اعلام کرد که برای ادامه تحصیل به امریکا پناهنده شده و در ایالت ویرجینیا به سر می برد و  باز در ویدیوهایی دیگر ادعا کرد که امریکا او را ربوده اما او گریخته و قصد دارد به کشور بازگردد.

تلاش های دولت ایران برای سر درآوردن از ماجرای شهرام امیری بی فرجام بود. مقام های جمهوری اسلامی بر دو امر اصرار داشتند. دولت عربستان مسئول گم شدن شهرام امیری است و باید پاسخگو باشد، و دوم این که آمریکا او را ربوده است.

تاسیسات اتمی قم و ربوده شدن امیری

دو ماه پس از ناپدید شدن شهرام امیری بود که خبرهای مربوط به افزایش حجم غنی سازی اورانیوم در تاسیسات فردو در قم، در رسانه های جهان منتشر شد. خبری که  مقامات ایرانی را وادار کرد به ارتقای برنامه هسته ای خود اعتراف کنند. با این حال مقام های جمهوری اسلامی همچنان بر ربوده شدن امیری و چند تن دیگر از  دانشمندان یا دست اندر کاران برنامه اتمی و خریدهای مشکوک برای ایران، مانند علیرضا عسگری، معاون پیشین وزارت دفاع، نصرالله تاجیک دیپلمات پیشین و سفیر سابق  جمهوری اسلامی در لبنان، و امیرحسین اردبیلی، که نخست منوچهر متکی از او به عنوان دانشمند اتمی نام برد و در گرجستان به جرم قاچاق اسلحه دستگیر و به آمریکا تحویل داده شد، اصرار ورزیدند.

محمود احمدی نژاد در آبان ۱۳۸۸ ، پنج ماه پس از ناپدید شدن شهرام امیری در عربستان در پاسخ به این سوال که: «مساله‌ ربوده شدن چهار تن از دانشمندان ايراني از جمله شهرام اميري كه بعد از رفتن به عربستان و انجام حج عمره پيدا نشده تا چه اندازه صحت دارد؟» گفت:« اين كساني كه ربوده شده‌اند از سوي سازمان‌هاي اطلاعات وابسته به آمريكا ربوده شده‌اند. ايران اطلاعات مشخصي در اين‌باره در اختيار دارد و شهرام اميری هم ارتباط با تاسيسات قم ندارد.».

آیا اطلاعات مربوط به فردو و غنی سازی اورانیوم در این تاسیسات توسط شهرام امیری به آمریکا داده شده بود؟ رامین مهمان پرست، سخنگوی فعلی وزارت خارجه،  یک ماه بعد از سخنان احمدی نژاد، وقتی در جمع خبرنگاران با این سؤال روبروشد که: گفته می‌شود امیری پیش از بازدید بازرسان از تاسیسات هسته‌ای فردو با آنها دیدار داشته، آن را خبری جعلی عنوان کرد و افزود: «خبر جعلی که به آقای امیری استناد کرده و مطالبی را در این زمینه عنوان کردند، بی‌پایه و اساس است.».

حسن قشقاوی سخنگوی پیشین و معاون امور ایرانیان و کنسولی وزارت خارجه در فروردین ۱۳۸۹ در کنفرانسی مطبوعاتی در واکنش به گزارش سی ان ان در مورد  پناهنده شدن شهرام امیری به آمریکا، آن را قاطعانه رد کرد و بر ربوده شدن او در عربستان به دست مأموران آمریکایی پافشرد: «...آقاي شهرام اميری را اين چيزهايی که به او نسبت مي دهند اصلاً واقعيت ندارد. .. آقای شهرام اميری در عربستان که بود ربوده شد، وقتي ما اعلام کرديم که نيروهای امنيتی آمريکا دست دارند در ربوده شدن ايشان، اين اظهارات را تشديد کردند. ولي الان منابع خبری مختلف آمريکايی از آخرين وضعيت آقای اميری خبر مي دهند. اين اخباری که توسط اين منابع آمريکايی ذکر می شود نشان دهنده تأييد همان اظهاراتی است که ما قبلاً داشتيم و اشاره مي کرديم که سرويس های امنيتی آمريکا در ربودن ايشان دست داشتند. والا چگونه از آخرين وضعيت ايشان خبر دارند و مطالبی را به ايشان نسبت مي دهند...»

اما وزیر خارجه آمریکا، هیلاری کلینتون، درباره او گفت که  امیری مهمان آمریکا بوده، به خواست خود وارد آمریکا شده و به خواست خودش خارج شده است.

بازگشت به ایران: به رغم تطمیع آمریکا یا به خاطر تهدید ایران

در همان حال تلویزیون سی ان ان در گفت و گو با رضا اصلان، نویسنده ساکن کالیفرنیا،  از برنامه امنیتی آمریکا  با نام جذب مغزها خبر داد که توسط سازمان سیا طرح شده و بخشی از برنامه  کسب اطلاعات از طرح های نظامی و اتمی ایران است که در آن با گردآوری فهرستی از دانشمندان و دعوت آنان به آمریکا و دادن تضمین های جالب از اطلاعات آنان استفاده می کند. واشنگتن پست نیز این مطلب را گزارش داده بود.

شهرام امیری در مصاحبه با تلویزیون ایران از پیشنهاد های مالی از ۵ تا پنجاه میلیون دلاری دولت آمریکا در ازای ماندن او در آمریکا سخن گفته بود. هرچند که خبرگزاری ریانووستی در تیرماه ۱۳۸۹ و پس از مصاحبه تلویزیونی امیری در ایران،  از قول گنادی یستافیف ژنرال بازنشسته روس، آن را ناشی از تخیل شرقی دانسته بود. گنادی یفستافیف درباره پرداخت ۵ میلیون دلار توضیح داد: «آمریکایی ها حتی به جاسوسان با ارزش خود در شوروی سابق چنین پول هایی نمی دادند. اگر قبول کنیم که اطلاعات مندرج در مطبوعات صحت داشته باشد، آمریکایی ها می خواهند بدین ترتیب امیری را که تصمیم گرفته به میهن خود باز گردد، بی اعتبار کنند».

او در عین حال  احتمال داد که اخبار مربوط به پرداخت هزینه های هنگفت ممکن است جهت جلب توجه دیگر کارشناسان اتمی ایران و در چارچوب همان برنامه جذب مغزهای آمریکا باشد.

اما به نظر این کارشناس روس: «مبلغ ۵۰ میلیون دلار یاد شده توسط امیری (که گویا او از گرفتن این مبلغ امتناع ورزیده) را می توان به نوعی خیال پردازی شرقی مابانه نامید. نباید این احتمال را نادیده گرفت که امیری مامور امنیتی ایران بوده که خودشان عملیات انتقالش به آمریکا را سازماندهی کرده اند.» وی گفت: «این بازی پیچیده ایست و به دشواری می توان گفت که چه پایانی خواهد داشت، چرا که مامورین امنیتی هر دو طرف از خلاقیت های شگفت انگیزی برخوردارند».

سرنوشتی دشوار برای شهرام امیری

ژنرال بازنشسته روس در همان زمان درباره سرنوشت امیری چنین پیش بینی کرد :« وی کار خود را انجام داده و در حال حاضر [در ایران]تحت نظارت شدید قرار خواهد گرفت. هر قدم نادرست وی ممکن است به بهای از دست دادن جانش تمام شود. در هر صورت به سرنوشت خوبی دچارنخواهد نشد".
 یستافیف در پاسخ این که گفته می شود علت بازگشت او به ایران تهدید های نیروهای امنیتی ایران علیه خانواده او بوده گفت:« چنین عملی شدنی است به ویژه در کشورهای شرقی این مسئله می تواند یکی از توضیحات قانع کننده برای رفتار وی باشد.»

گزارش هایی دیگر از قول بستگان شهرام امیری در تهران حاکی از آن بود که  در جریان تماسی تلفنی با خانواده، ماموران امنیتی مداخله کرده و او را تهدید کرده اند که در صورتی که بازنگردد جان پسرش در خطر خواهد بود.

سایت صبح امروز در پی خبر محکومیت شهرام امیری به ده سال زندان به نقل از یکی از بستگان نزدیک او نوشت از عید امسال ملاقاتش آزاد شده و هر هفته می‌شود به ملاقاتش رفت و یک روز در میان هم به مدت پنج دقیقه اجازه تماس تلفنی دارد، قرار بود قاضی پرونده برای عید امسال به وی پنج روز مرخصی بدهد که بعد‌ها اعلام شد مورد موافقت قرار نگرفته اما روز سال تحویل به همراه یک مأمور وی موفق شد در کنار خانواده‌اش باشد.

این عضو خانواده سپس می گوید:«ما هنوز نمی‌دانیم او خودش به آمریکا رفته و یا دزدیده شده است اما این را همه می‌دانیم که با پای خودش به ایران برگشته و آن گونه هم مورد استقبال قرار گرفت و لقب قهرمان ملی هم به او دادند توقع ما از مسئولان این نبود که با خوابیدن سرو صدا‌ها به سراغش بیایند و بازداشتش کنند، ما نمی‌دانیم به فرزندان خردسالش چه جواب قانع کننده‌ای بدهیم وقتی می‌پرسند چرا بابا خانه نیست.»

احتمالا او از سخنان مقام های جمهوری اسلامی به این یقین رسیده بود که آنان داستان ربوده شدن او را باور دارند. اما  سخنان منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در آستانه ورود شهرام امیری به ایران بر همه آن سخنان و وعده ها خط بطلان کشید.

وقتی شهرام امیری در چنگ  جمهوری اسلامی و در هواپیمایی در آسمان در راه ایران بود،  متکی در پاسخ به این سؤال که  آیا از شهرام امیری به عنوان قهرمان استقبال خواهد شد،  گفت:« باید برای ایران محرز شود که ادعاهای او در خصوص ربوده شدنش درست است و باید دید در این دو سال چه گذشته و بعد ببینیم آیا او قهرمان است یا نه».

انگیزه مقامات در استقبال رسمی از شهرام امیری چه برای حفظ  آبرو و چه برای «خواباندن سروصداها» در مدتی کوتاه به درخواست برای «اثبات ادعاهایش در خصوص ربوده شدنش و آنچه در آمریکا بر او گذشته» تبدیل شد.

درباره آقای امیری  گمان زنی های ضد ونقیض  بسیاری به عمل آمده. ازجاسوس آمریکا تا مأمور امنیتی ایران تا جاسوس دو جانبه.

صدور حکم زندان ده ساله دادگاه نظامی پس از بیست ماه بازداشت برای شهرام امیری، به هر دلیلی باشد، بی شک برازنده یک  قهرمان ملی نیست.

۱۳۹۱ خرداد ۵, جمعه

حسین رونقی در زندان دست به اعتصاب غذا زد

وضعیت جسمی حسین رونقی ملکی، وبلاگ‌نویس منتقد زندانی که شش روز است در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده، نامناسب گزارش شده است.
احمد رونقی،پدر این وبلاگ‌نویس به بی‌بی‌سی فارسی گفت که در پی تماس تلفنی پسرش، روز گذشته (چهارشنبه سوم خردادماه)از اعتصاب غذای او مطلع شد.
پدر این وبلاگ‌نویس در خصوص وضعیت درمانی فرزندش گفت: " براساس مدارک پزشکی کلیه چپ حسین به شکل کامل از کار افتاده و ۲۰ درصد از کلیه راست نیز از کار افتاده است، اما با تمام این شرایط هنوز با مرخصی پزشکی او موافقت نشده است، به همین دلیل نیز حسین دست به اعتصاب غذ ا زده و گفته تا زمانی که به او مرخصی درمانی ندهند به اعتصابش ادامه خواهد داد."
پدر حسین رونقی اضافه کرد:" پزشکان با آزمایش کلیه و سی تی اسکن فرزندش اعلام کردند که او نیاز به جراحی و مرخصی استعلاجی دارد."
آقای رونقی با تاکید بر اینکه مدارک را در اختیار مسئولان ذیربط قرار داده است، افزود: "کلیه مدارک را به دادستان، بهداری اوین، اجرای احکام زندان، معاون دادگاه انقلاب، دادسرای اوین برده‌ام. دادستان نامه به زندان فرستاده است، اما دادسرای اوین حتی شماره نامه را به ما نمی‌دهند تا پیگیری کنیم."
احمد رونقی با تاکید بر اینکه نگران سلامت فرزندش است، گفت : "از مقام معظم رهبری و فرمانده کل سپاه پاسداران می‌خواهم که به این موضوع رسیدگی کنند."
حسین رونقی چندی پیش در بیمارستان بستری شد و براساس نظر پزشکان باید تحت نظر متخصص در منزل تحت درمان قرار بگیرد.
آقای رونقی در خصوص پیگیر‌های انجام شده برای رسیدگی به وضعیت فرزندش نیز گفت :"دیروز (چهارشنبه سوم خردادماه) دادستان نامه‌ای به بهداری اوین فرستاده است، اما وقتی حسین از زندان زنگ زد، گفت می‌خواهند به زور او را برای عمل ببردند. حق ندارند این کار را بکنند من به آنها اطمینان ندارم، اینها می‌خواهند حسین را با شکنجه بکشند، اینها که از وضعیت پرونده پزشکی و شرایط او مطلع هستند اگر می‌خواستند درمان کنند قبل از این همه مشکل به فکر می‌افتادند."
پدر این زندانی سیاسی در بهمن ماه سال گذشته نیز به بی‌بی‎سی فارسی گفته بود: "پسرم کاری نکرده است و ۱۳ ماه در انفرادی بوده و کلیه‌ها و سلامتی‌اش را از دست داده است. همان قانونی که به پسرم حبس داده می‌گوید طبق قانون باید تحت درمان قرار بگیرد و او توان و تحمل زندان را ندارد."
حسین رونقی ۲۶ ساله و اهل شهرستان ملکان است. او پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بازداشت و توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۵ سال زندان محکوم شد.
مرگ "یک زندانی سیاسی"در زندان رجایی شهردر همین حال سایت کلمه از درگذشت منصور رادپور، "زندانی سیاسی بند ویژه امنیتی زندان رجایی شهر کرج" روز دوشنبه خبر داده است.
این زندانی سیاسی در بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۶ در جاده چالوس توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و پس از مدتی به بند ویژه امنیتی زندان رجایی شهر منتقل شد.
آقای رادپور طی دو حکم جداگانه در شعب ۱ و ٨ دادگاه انقلاب اسلامی کرج، به دو اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «همکاری با سازمان مجاهدین خلق» مجموعا به هشت سال زندان محکوم شده بود.
براساس گزارش کلمه وی به دلیل شرایط زندان به اعتیاد روی آورده بود و در حالی که به بیماری‌هایی چون نوسان فشار خون، نارسایی کلیه و ناراحتی شدید کلیه مبتلا بود، در گذشت.
بنابراین گزارش علت مرگ آقای رادپور، سکته مغزی اعلام شده و هنگام انتقال جسد او به بهداری زندان، صورت، گردن و پایش سیاه شده بود.

۱۳۹۱ خرداد ۴, پنجشنبه

اعتراض ۱۸۰ فعال دانشجویی درباره تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها

موج جديدی از اعتراض‌ها در دانشگاه‌های ايران به تفکيک جنسيتی آغاز شده است.

در تازه ‌ترين تحول بيش از ۱۸۰ نفر از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت در نامه‌ای به رييس اين دانشگاه خواستار بازنگری در محدوديت‌های ايجاد شده برای پذيرش دانشجويان دختر در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در سال جاری شده‌اند. از سوی ديگر دانشجويان رشته زمين‌شناسی دانشگاه بوعلی سينای همدان هم با تجمع در مقابل ساختمان مرکزی اين دانشگاه نسبت به اعمال طرح تفکيک جنسيتی در اين دانشگاه اعتراض کردند.

رادیو فردا در اين باره با سجاد ويس‌ مرادی، از اعضای سابق شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت گفت ‌و ‌گو کرده و ابتدا درباره نکاتی که در نامه ۱۸۰ نفر از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت به آن اشاره شده، پرسيده است.

سجاد ویس مرادی: نامه ای که بيش از ۱۸۰ نفر از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت خطاب به اعضای هيات مديره اين دانشگاه نوشته اند در حقيقت در آستانه اعلام نتايج کنکور کارشناسی ارشد منتشر شده است.

مبنای نگارش اين نامه هم از سر دغدغه ای بوده که دانشجويان پس از عملکرد سال گذشته مسئولان دانشگاه علم و صنعت داشته اند. به طوری که در سال گذشته دانشجويان دختر در مقطع کارشناسی ارشد در وقت روزانه اين دانشگاه پذيرش نشدند و فقط اجازه پيدا کردند تا در رشته های شبانه اين دانشگاه شرکت کنند.

علاوه بر اين در مقطع کارشناسی ارشد هم شاهد اين بوديم که تعداد رشته ها و ظرفيتی که برای اين دانشجويان دختر انتخاب شده بود، بسيار نسبت به سال گذشته کاهش پيدا کرده بود.

بر مبنای همين دانشجويان اينجا اظهار اميدواری کردند که در سال جديد، اين تبيعض جنسيتی که آشکارا عليه دانشجويان دختر در سال گذشته اعمال شده بود امسال از دانشگاه علم و صنعت برداشته شود.

اين نامه به امضای بيش از ۱۸۰ نفر از دانشجويان علم و صنعت رسيده است. قبلا هم شاهد بوديم که ۱۷ نفر از دانشجويان علم و صنعت در نامه ای به ریيس اين دانشگاه اعتراض کرده بودند و شماره های دانشجويی خودشان را در انتهای نامه نوشته بودند. با توجه به فشارهای موجود هدف از انتشار اين نامه ها با اسم چيست؟

به نظرم اين اقدام شجاعانه ای که دانشجويان انجام می دهند و نامه های اعتراضی را خطاب به مسئولين دانشگاه امضا می کنند، نشان می دهند که از حق مسلم خودشان کوتاه  نخواهند آمد. حقی که در نامه هايی که منتشر کردند به آن هم اشاره کردند که وقتی نزديک به ۶۰ درصد شرکت کنندگان در کنکور سراسری در سال های اخير، دانشجويان دختر بوده اند، پس چگونه است که در بسياری از رشته هايی که توان بالايی را می خواهد و دانشجويان دختر هم از عهده آنها برخواهند آمد، ظرفيت بسيار کمی را اشغال می کنند؟

به نظرم اين مسئله ناشی از اين است که ظلم و ستمی که در حق دانشجويان دارد روا داشته می شود به شدت افزايش پيدا کرده و دانشجويان ديگر در برابر اين ستم ها نمی توانند سکوت کنند. اعتراض ديگری هم به موضوع تک جنسيتی شدن دانشگاه شده است. اعتراض دانشجويان کارشناسی رشته زمين شناسی دانشگاه بوعلی سينای همدان، به تک جنسيتی شدن برخی رشته ها در اين دانشگاه.

آيا شما اطلاع داريد که در اين دانشگاه کدام يک از رشته ها تک جنسيتی شده اند؟

اين هم متاسفانه روی ديگری از مسئله تبعيض جنسيتی است که در دانشگاه های مختلفی شاهد بروز آن هستيم.

دانشگاه بوعلی سينا در سال جديد برای رشته های زمين شناسی و باستان شناسی در مقطع کارشناسی ارشد تنها دانشجويان پسر را پذيرش می کند و اين مسئله موجب شده است که دانشجويان دختری که در مقطع کارشناسی مشغول ادامه تحصيل هستند نسبت به اين مسئله اعتراض کنند.

اين دانشجويان دختر از سال آينده قادر نخواهند بود که در مراتب  و مقاطع  بالاتری در دانشگاه خودشان که الان مشغول به تحصيل در آن هستند، درس شان را ادامه بدهند. همين امر باعث شده بود که اين دانشجويان – دانشجويان رشته زمين شناسی و باستان شناسی – روز گذشته (یکشنبه) در برابر ساختمان مرکزی دانشگاه بوعلی سينا تجمع کنند.

البته در دانشگاه بوعلی سينا ما در سال گذشته شاهد بوديم که موارد ديگری هم در مورد تفکيک جنسيتی رخ داده بود. مثل رشته حسابداری که در دانشگاه  بوعلی سينا به صورت کاملا تفکيک شده برگزار شد.

مدير کل دفتر آموزش های آزاد وزارت علوم گفته که تنها يک مجوز دانشگاه تک جنسيتی برای هر استان صادر می شود. الان وضعيت دانشگاه های تک جنسيتی در دانشگاه های مختلف به چه صورت است؟

ما البته هم اکنون نیز شاهد وجود دانشگاه های تک جنسيتی در برخی از استان های کشور هستيم. سياست های وزارت علوم امروز به شکلی است که چون قادر نيستند دانشگاه های بزرگ سراسری را به صورت کاملا تک جنسيتی شده و به طور کامل تفکيک شده برای دختران و پسران در بياورند، تعداد کمی دانشگاه در گذشته بوده که کاملا به اين صورت اداره می شده است، مثل دانشگاه نظامی يا دانشگاه امام صادق، پس تصميم گرفتند که در دانشگاه های غير دولتی، مثل دانشگاه های غير انتفاعی اين سياست ها را اعمال کنند.

اين مسئله هم در ادامه همان سياست هايی است که وزرای علوم در طول سال های اخير تحت عنوان «اسلامی کردن دانشگاه ها» در پيش گرفتند و به اين وسيله سعی می کنند که نگاه ايدئولوژيک خودشان را بر دانشگاه های کشور حاکم کنند.

۱۳۹۱ خرداد ۳, چهارشنبه

قوه قضاييه ايران از تشکيل پرونده برای شاهين نجفی خبر داد

غلامحسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاييه، می‌گويد که برای شاهين نجفی، خواننده ايرانی مقيم آلمان، پرونده‌ای در دستگاه قضايی ايران باز شده است. آقای نجفی متهم به توهین به امام دهم شيعیان است.

آقای اژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه خود در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره شاهين نجفی، خواننده ايرانی ساکن آلمان، گفت که «دادستانی به عنوان مدعی‌العموم به اين پرونده رسيدگی می‌کند».

به گفته آقای محسنی اژه‌ای، «تاکنون پرونده‌هايی نظير اين تشکيل شده و برخی از آنها به صدور احکامی سنگين و قطعی نيز منجر شده است».

سخنگوی قوه قضاييه در اين زمينه توضيجات بيشتری نداد، ولی اين نخستين واکنش رسمی به جنجالی است که در هفته‌های اخير بر سر ترانه‌ای از شاهين نجفی با عنوان نقی در سايت‌های خبری نزديک به اصولگرايان منتشر شده است.

پيش از نشست خبری سخنگوی قوه قضاييه ايران، محمد جواد منتظری، رئيس ديوان عدالت اداری ايران، بدون اشاره به نام شاهين نجفی، در گفت‌وگو با خبرگزاری ايسنا از کسانی که آنها را «شيرمردان» خواند خواست تا «اين عناصر خبيث هر چه زودتر به سزای عمل خود برسند».

شاهين نجفی اخيرا ترانه‌ای با نام «نقی» اجرا کرده است که به گفته سايت‌های اصولگرا موضوع آن امام دهم شيعيان است و اين خواننده ايرانی را متهم کرده‌اند که به مقدسات توهین کرده است.

به دنبال انتشار اين ترانه در شبکه‌های اجتماعی، آيت‌الله مکارم شيرازی از مراجع تقليد نزديک به حکومت جمهوری اسلامی ايران در پاسخ به يک استفتا گفت: «هر گونه اهانت به مقام شامخ امامان معصوم و توهين آشکار به آنها اگر توسط فرد مسلمانی صورت گيرد موجب ارتداد است و اگر توسط غير مسلمانی باشد داخل در عنوان سابّ‌النبی است.»

محمدجعفر سبحانی که رسانه‌های ايران از وی به عنوان مرجع تقليد ياد می‌کنند نيز در پيامی، ترانه «نقی» را «ادامه کار سلمان رشدی» دانسته، که به گفته او، آيت‌الله خمينی «تکليف او را روشن کرد و تکليف اين مرد نيز با او يکسان است».

سلمان رشدی، نويسنده هندی‌الاصل بريتانيايی، به دليل نوشتن کتاب «آيات شيطانی» در سال ۱۳۶۷ از سوی آيت‌الله خمينی، رهبر وقت جمهوری اسلامی ايران، به مرگ محکوم شد.

شاهين نجفی در گفت‌وگويی با راديوفردا توهين به امامان شيعه را رد کرده و گفته است که «در رابطه با سيستمی مثل ايران و برخی از کشورهای عربی يا به طور مشخص در سيستم اسلام اين سوء تفاهم وجود دارد. يعنی شما وقتی به جز مداحی و ثنای ائمه يا پيغمبر و پيشوا کاری را انجام بدهيد اسمش را می‌گذارند توهين. عکس‌شان را می‌کشی می‌شود توهين.»

وی افزود: «شما وقتی کسی را حتی اگر فرض کنيم که توهين کرده باشد، حکم قتلش را صادر کنيد، عين خشونت است. غير قابل پذيرش است. به جز اين من مشخصا در رابطه با خودم بايد بگويم که با حفظ پرنسيب‌های خودم و با تاکيد به اين که به آن چه گفته‌ام اعتقاد دارم و روی آن ايستادگی می‌کنم و يک قدم عقب نمی‌کشم، اما با اين حال می‌گويم که من بايد خيلی انسان ضعيفی بوده باشم که بخواهم توهين کنم. توهين يک چيز مشخص است. مگر من در اين شعر به امام نقی گفته‌ام که تو دزدی؟ يا تو قاتلی؟»

بر اساس گزارش‌های منتشره، سايت «شيعه آنلاين» صد هزار دلار جايزه برای کسی که شاهين نجفی را به قتل برساند تعيين کرده است که به دنبال اين تهديد، پليس آلمان اين خواننده را تحت پوشش حفاظتی خود قرار داده است.

آقای نجفی می‌گويد که اين تهديدها هيچ تاثيری در روند کار او در آينده نخواهد داشت.

۱۳۹۱ خرداد ۲, سه‌شنبه

برخورد پلیس با تجمع اعتراضی مردم در ارومیه

گزارش ها از شهر ارومیه، حاکی از برخورد پلیس با تجمع عده از مردم در اعتراض به وضعیت دریاچه ارومیه و دستگیری تعدادی از معترضان است.
این تجمعات در شرایطی انجام شده که فرمانداری ارومیه در اطلاعیه ای صدور مجوز برای برگزاری تظاهرات را رد کرده و برگزاری هرگونه گردهم‌آیی در این روز را غیرقانونی دانسته است.
با این حال، گزارش های رسیده حکایت از برگزاری تجمعات اعتراضی از ساعت ۷ بعد از ظهر دوشنبه اول خرداد (۲۱ مه) و حضور چند صد نفر از معترضان در این تجمعات دارد.
گروهی از فعالان مدنی و مدافعان محیط زیست در آذربایجان، پیشتر در فراخوانی از مردم خواسته بودند تا برای اعتراض به سیاست های دولت در ارتباط با دریاچه ارومیه، امروز دست به تجمع اعتراضی بزنند.
اظهارات شاهدان عینییک شاهد عینی در مصاحبه با بی بی سی فارسی گفت که نیروهای پلیس، برای پراکنده کردن معترضان در ارومیه اقدام به ضرب و شتم آنان با باتوم و شلیک گاز اشک آور کرده اند.
به گفته این شاهد، این نیروها همچنین با گلوله های رنگی به مردم شلیک کرده اند تا به گفته وی بعدها بتوانند کسانی که هدف این گلوله ها قرار گرفته اند را شناسایی و دستگیر کنند.
یک شاهد عینی دیگر، در گفتگو با بی بی سی اظهار داشت که از ساعت ها قبل از شروع تجمع اعتراضی، یگان ویژه پلیس در خیابان های مرکزی شهر مستقر شده و نیروهای موتورسوار اقدام به "ویراژ دادن" در میان مردم حاضر در محل کرده اند.
"شاهدان گفتگوکننده با بی بی سی از دستگیری گسترده معترضان و انتقال دستگیر‌شدگان با دو دستگاه مینی بوس و سه دستگاه خودروی ون به بازداشتگاه خبر داده اند"
این منبع افزود که شهر ارومیه، از پیش از شروع گردهم آیی معترضان در حالتی شبیه "حکومت نظامی" قرار داشته و نیروهای امنیتی، تدارکاتی وسیع را برای مقابله با تظاهرکنندگان به مرحل اجرا گذاشته‌اند.
در سال های اخیر، شماری از حامیان محیط زیست در ایران نسبت به خشک شدن دریاچه ارومیه هشدار داده و سیاست های دولت را عامل گسترش این پدیده دانسته اند.
فعالان آذربایجان، در این مدت اعتراضاتی عمومی را در واکنش به خشک شدن دریاچه ارومیه برگزار کرده اند که همواره، با برخورد نیروهای امنیتی مواجه شده است.

۱۳۹۱ خرداد ۱, دوشنبه

26 اعدامی دیگر در دو روز در ایران

"فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران" گزارش داد که بامداد امروز، 16 نفر در یزد اعدام شده اند که 4 تن از آنها زن و 5 نفر نیز افغان بودند. اعدام این 16 نفر هنوز به طور رسمی از سوی خبرگزاری های حکومت اعلام نشده است. سالانه صدها نفر در ایران به صورت مخفیانه اعدام می شوند.
دستکم اعدام ده تن دیگر نیز طی دو روز گذشته از سوی خبرگزاری های حکومتی اعلام شده است. سه نفر امروز در زندان مرکزی اردبیل به دار آویخته شدند و هفت تن نیز روز گذشته در کرمانشاه اعدام شدند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اتهام همه اعدام شدگان را در رابطه با خرید و فروش مواد مخدر عنوان کرده است.
اما ناظران می گویند جمهوری اسلامی در سال های گذشته شمار بسیاری از مخالفان خود را نیز با اتهام ساختگی قاچاق مواد مخدر اعدام کرده است.

۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۹, جمعه

اميد کوکبی، فيزيکدان ايرانی به «۱۰ سال زندان» محکوم شد

امید کوکبی، فیزیکدان ایرانی و دانشجوی دکترا در دانشگاه تگزاس آمریکا، روز یکشنبه، پس از ۱۵ ماه بازداشت موقت، به اتهام توطئه‌گری با کشورهای خارجی علیه ایران، به ۱۰ سال زندان محکوم شد.
گفته می‌شود آقای کوکبی در دادگاه رسیدگی به اتهام‌های ۱۳ تن که به «جاسوسی برای اسرائیل» متهم شده‌ است.
میشل کاتانزارو که گزارشی در این مورد در سایت انگلیسی زبان «نیچر» منتشر کرده به رادیو فردا گفت آشنایان امید کوکبی خبر این حکم را تائید کرده‌اند.
سایت کلمه نیز روز دوشنبه در این مورد نوشت، حکم ۱۰ سال زندان علیه آقای کوکبی پس از ١۵ماه بازداشت موقت، در دادگاهی موسوم به دادگاه متهمان به همکاری با موساد صادر شد.
به نوشته نیچر آشنایان آقای کوکبی می‌گویند که وی قصد دارد درخواست تجدیدنظر کند.
امید کوکبی ۲۹ ساله، بهمن ماه سال ۸۹ به هنگام بازگشت به آمریکا برای ادامه تحصیل، در فرودگاه، به اتهام «ارتباط با دولت‌های متخاصم» و «کسب درآمد نامشروع» بازداشت شد.
سعید خلیلی، وکیل آقای کوکبی، پیشتر اتهام‌های موکل خود را «غیرمنطقی و بی‌اساس» دانست و گفت که در جلسه دادگاه اجازه پیدا نکرده تا با وی گفت‌وگو کند.

آقای کوکبی همواره تمام اتهام‌های وارده را مردود دانسته و آنان را رد کرد.

امید کوکبی سال گذشته در نامه خود به رییس قوه قضاییه از فشارهای متعدد به خود و خانواده‌اش پرده برداشته و پرسیده بود: «چگونه می‌شود به کسی که متهم به جاسوسی یا ارتباط با اجانب است اطمینان کرد و او را به محرمانه‌ترین و سرّی‌ترین بخش اسرار نظام دعوت کرده و از او درخواست همکاری نمود‌؟»
او در این نامه همچنین نوشته بود: «امروز که هیچ خطایی نکرده‌ام و هیچ اطلاعی از موضوعات و فعالیت‌های محرمانه نظام ندارم با من اینگونه رفتار می‌شود و تمام زندگی و خانواده‌ام را به واقع گروگان گرفته‌اند. در آینده اگر راضی به همکاری شوم و به سبب آن از این اطلاعات و اسرار مطلع شوم با من چه رفتاری خواهد شد؟ و چه چیزی را برای حصول اطمینان و اعتمادشان از من به گروگان خواهند گرفت؟ «

به نوشته «نیچر» دوستان کوکبی می‌گویند وی در سال ۲۰۱۰ چهار یا پنج بار به ایران مسافرت کرده و شاید این مسافرت‌ها شک و تردید مقامات ایرانی را برانگیخته است.
سازمان‌ها و انجمن‌های متعدد حقوق بشری و علمی بار‌ها از مقامات ایران نامه نوشته، در مورد بیگناه بودن امید کوکبی تاکید کرده و خواستار محاکمه منصفانه وی شدند.
جمعی از دانشمندان و استادان دانشگاه و برندگان جایزه نوبل نیز در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، خواستار آزادی وی شدند.

فشار و زندان برای مدافعان حقوق بشر: انتقال نرگس محمدی از بهداری اوین به زندان زنجان و احضار محمدعلی دادخواه همراه با همسرش

روز پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که به دلیل شدت بیماری از بند ۲۰۹ انفرادی زندان اوین به بهداری این زندان منتقل شده بود، به زندان زنجان انتقال یافت. انتقال نرگس محمدی از اوین به زنجان  در حالی صورت گرفته  که حکم زندان خانم محمدی در تهران صادر شده و در آن حکمی دایر بر تبعید او وجود ندارد و بنابر قانون باید در تهران زندانی شود. از آنجا که در زنجان زندان سیاسی وجود ندارد و با توجه به شرایط نابهنجار و دشوار زندان های عمومی در شهرستان ها، به نظر می رسد که این جابه جایی در جهت فشار بیشتر بر خانم محمدی صورت گرفته است.
  تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر خانم محمدی که در پاریس به سر می برد، به سایت صدای امریکا می گوید خانواده خانم محمدی که از وضعیت جسمی خانم محمدی و نداشتن ملاقات با او نگران بودند، پس از تماس با مقام های دادستانی با این خبر روبرو شدند. خانم محمدی پیش از انتقال به بهداری در آخرین ملاقاتش با خانواده و دو فرزند خردسالش گفته بود هر بلایی به سرش بیاید مسئول آن وزارت اطلاعات است. در پی این ملاقات خانم محمدی به بهداری اوین منتقل شد. آقای رحمانی می گوید  بازگشت و شدت گرفتن بیماری فلج عضلانی خانم محمدی و وخامت وضعیت جسمی او که سبب انتقال او به بهداری زندان بوده است، بسیار نگران کننده است و ازآن نگران کننده تر انتقال او به زندان زنجان است که زندانی عمومی است و جایی برای نگه داری زندانیان سیاسی ندارد. با این حال هنوز علت این جا بجایی معلوم نیست و مقام های دادستانی نیز توضیحی در باره آن نداده اند.
 اقای رحمانی پیش تر در گفت و گو با سایت صدای آمریکا خانم محمدی را گروگان وزارت اطلاعات و قربانی انتقام جویی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دانسته بود. او گفته بود: «نرگس را در واقع به خاطر من به گروگان گرفته اند».
 تقی رحمانی بیش از ۱۴ سال از عمر خود را از اوان جوانی در زندان های جمهوری اسلامی گذرانده است.  او با داشتن حکم زندان طولانی پنج  ساله ای که بازمانده از پرونده معروف به ملی – مذهبی ها در سال ۱۳۷۹ است، پس از آن که برای پرونده تازه ای با اتهام هایی چون فعالیت در جنبش سبز، اجتماع و تبانی به منظور اقدام علیه نظام، و تشویش اذهان عمومی به اطلاعات سپاه احضار شد، از آنجا که احتمال می داد علاوه بر حکم قبلی به زندان طولانی تری از ۵ تا ۱۱ سال نیز محکوم شود و سالهای طولانی دیگری در زندان بماند، بناگزیر به صورت غیرقانونی از مرز خارج شد و هم اکنون در پاریس به سرمی برد. خانم محمدی ماندن در ایران را انتخاب کرد و با شوهرش در این سفر همراهی نکرد.
 تقی رحمانی به صدای آمریکا گفته بود:«  نرگس به لحاظ روحی به آرمانهایش وفادار است اما جسمش دیگر نمی کشد.من الان بیشتر از هرچیز نگران وضع جسمی نرگس هستم».
 در سال ۱۳۸۹، زمانی که خانم محمدی در بند ۲۰۹ انفرادی اوین بازداشت شده بود، به نوعی بیماری مرموز عصبی فلج عضلانی دچار شد. وضع او به حدی وخیم شد که چند بار به حالت بیهوشی فرو رفت و بهداری زندان درمان او را مستلزم بستری شدن در بیمارستان مجهز و زیر نظر پزشکان متخصص اعلام کرد. پزشک زندان به مسئولان گفته بود اگر نمی خواهند زهرا کاظمی دیگری بسازند باید اجازه دهند او در  بیمارستان بستری شود. خانم محمدی در آن زمان در وضعیت بیهوشی به بیمارستان منتقل شد و در مدت دوسالی که از آن زمان می گذرد ناگزیر از تحمل روند درمانی طولانی و تخصصی بوده است و پیش از بازداشت دوباره در زنجان عوارض بیماری کاملا او را رها نکرده بود. نرگس محمدی در آن زمان  پس از آزادی از زندان در باره مشکلات وضعیت سلامتی اش  که ناشی از دوران زندان او بود با عفو بین الملل گفت و گو کرده و  گفته بود که بسیاری از زندانیان در ایران پس از آزادی با مشکلات  سلامتی و بیماری های وخیم دست و پنجه نرم می کنند.
 خانم محمدی که از فعالان برجسته مدافع حقوق بشر در ایران است، علاوه بر نقش معاونت در کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، نهادی که توسط شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل بنیان نهاده شد، در عین حال  از بنیان گذاران کمیته  ضد مجازات اعدام کودکان، شورای ملی صلح، و کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ایران است. فعالیت های خانم نرگس محمدی در چند کشور مختلف برای او جوایزی به بار آورد اما او از سفر به خارج از کشور منع و گذرنامه او در سال ۱۳۸۸ توقیف شد.
 محکومیت شش سال زندان نرگس محمدی به حکم دادگاه تجدید نظر در اسفندماه ۱۳۹۰ به او ابلاغ شد.  پیش تر دادگاه بدوی اورا با اتهام هایی چون تجمع و تبانی به منظور اقدام علیه نظام، و تبلیغ علیه نظام به حکم سنگین ۱۱ سال زندان محکوم کرده بود. او تا پیش از بازداشتش در روز دوم اردیبهشت ۱۳۹۱ در وضعیت تبعید نیمه رسمی در زنجان به سر می برد. پس از خروج آقای رحمانی از ایران ماموران امنیتی به خانه مادری او در زنجان ریخته  و او را از زنجان به زندان اوین در تهران منتقل کردند. نرگس محمدی پس از یک روز که در بند عمومی ۳۵۰ زنان زندانی بود،  به بند انفرادی ۲۰۹ منتقل شد.
 کانون مدافعان حقوق بشر زیر فشار  وزارت اطلاعات
کانون مدافعان حقوق بشر که از محل  جایزه نوبل صلح توسط شیرین عبادی، وکیل و مدافع برجسته  حقوق بشر همراه با چند وکیل و فعال حقوق بشری دیگر در سال   ۱۳۸۱ در تهران تاسیس شد، چند سالی است که تحت فشار و سرکوب شدید مقام های امنیتی ایران قرار دارد. کانون مدافعان حقوق بشر نهادی حقوقی ست که هدف و فعالیت خود را بر اساس سه محور در چارچوب قوانین ایران اعلام کرده‌است. این سه محور عبارتند از: دفاع از زندانیان سیاسی ـ عقیدتی،  اعلام موضع و نظر در باره موارد بارز نقض حقوق بشر، و  حمایت از خانواده فعالان سیاسی زندانی.  شیرین عبادی این کانون را تنها تشکل مدنی در ایران اعلام کرده که پیش از آن که در داخل کشور ثبت شود به عضویت فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر درآمده و به ثبت بین‌المللی رسیده‌است.
 این کانون در سال ۱۳۸۷پلمپ و تعطیل شد و از همان زمان حمله به اعضا و هواداران این کانون شدت گرفت.  علاوه بر خانم محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، آقایان عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف زاده وکیلان مدافع که هر دو از بنیان گذاران این کانونند، هم اکنون احکام سنگین زندان خود را می گذرانند. نسرین ستوده، وکیل دیگر مدافع حقوق بشر نیز هم اکنون سومین سال زندان شش ساله خود را به دور از دو فرزند خردسال خود در زندان می گذراند. علاوه بر آنها محمد علی دادخواه ، وکیل مدافع حقوق بشر و یکی دیگر از بنیان گذاران این کانون به ۹ سال زندان محکوم شده است. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و موسس این کانون، در تبعید به فعالیت های خود در دفاع از حقوق بشر و از حامیان حقوق بشر مشغول است.
 اعضای کانون و وکیلان و مدافعان حقوق بشر در زجر و زندان

عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و یکی دیگر از بنیان گذاران کانون مدافعان حقوق بشر، به گذراندن هجده سال زندان در برازجان  و بیست سال محرومیت از وکالت محکوم شده است.
 محکومیت عبدالفتاح سلطانی در اسفند ۱۳۹۰ با اتهام  تبلیغ علیه نظام ، مشارکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت و تحصیل مال نامشروع از طریق گرفتن جایزه‌ی حقوق بشر نورمبرگ،  در دادگاهی به ریاست قاضی پیرعباسی صادر شد.
 آقای سلطانی ازشهریور۱۳۹۰ در زندان به سر می برد. حکم زندان آقای سلطانی اندکی پیش از برگزاری انتخابات برای تعیین رییس جدید "کانون وکلای ایران"  صورت گرفت.  در این انتخابات چندتن از زبده ترین وکیلان مدافع ایران مانند عبدالفتاح سلطانی و محمدعلی دادخواه، هردو  از اعضا و بنیان گذاران کانون مدافعان حقوق بشر، و فریده غیرت همکار آقای سلطانی و از وکیلان فعال در زمینه حقوق بشر، از شرکت در این انتخابات محروم شدند.

محمد سیف زاده،  وکیل و حقوق دان. او  نیز از اعضا و بنیان گذاران کانون مدافعان حقوق بشر است که در حال حاضر دوره دوساله محکومیت زندان خود را در اوین می گذراند. او در اردیبهشت ۱۳۹۰ با اتهام تلاش برای ترک غیرقانونی کشور در ارومیه بازداشت و زندانی شد و تا دو هفته کسی از او خبر نداشت. او پیش تر به ۹ سال زندان با اتهام " تشکیل و عضویت در انجمن هایی با هدف اقدام علیه امنیت ملی"( که مقصود از آن کانون مدافعان حقوق بشر است)، و تبلیغ علیه نظام  محکوم شده بود. این حکم در دادگاه تجدید نظر به دوسال تقلیل یافت. او همچنین به  محرومیت از وکالت به مدت ۱۰ سال محکوم شده است.

نسرین ستوده، وکیل بارز مدافع حقوق بشر نیز از جمله وکیلانی است که در حال حاضر دوره شش ساله محکومیت خود را در اوین سپری می کند. او دفاع از شیرین عبادی یکی از بنیان گذاران کانون مدافعان حقوق بشر را برعهده داشت. حکم دادگاه بدوی درباره او۱۱ سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت بود که در دادگاه تجدید نظر به شش سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت. از جمله اتهام های او ارتباط با کانون مدافعان حقوق بشر بوده است.

محمد علی دادخواه وکیل برجسته و عضو و بنیان گذار کانون مدافعان حقوق بشر ایران. او سخنگو و رئیس کمیته دفاع از حقوق میراث تاریخی در کانون مدافعان حقوق بشر نیز هست. آقای دادخواه در خرداد ۱۳۹۰ به ۹ سال زندان با اتهاماتی چون شرکت در "براندازی نرم" و "تبلیغ علیه نظام" و ۱۰ سال محرومیت از تدریس و وکالت محکوم شد. به رغم آن که دادگاه تجدید نظر او در مهرماه ۱۳۹۰ تشکیل شد هنوز نتیجه آن به او ابلاغ نشده است. نویسنده کتاب پرفروش "نوروز و هفت سین"  تحت فشار مقام های امنیتی و وزارت اطلاعات قرار دارد تا از بین رفتن به زندان وانجام اقرارهای تلویزیونی علیه خود و علیه کانون مدافعان حقوق بشر یکی را انتخاب کند. اقای دادخواه در گفت و گو با وبسایت صدای آمریکا گفت او در این میان زندان را انتخاب کرده است. او گفت آماده است به زندان برود و بمیرد اما تن به اعتراف های دروغین نمی دهد. همچنین آقای دادخواه می گوید سرزمینش را دوست دارد و حاضر به ترک آن نیست.
 بازجویان امنیتی از آقای دادخواه  خواسته اند اعلام کند که اولا کانون مدافعان حقوق بشر از بودجه دولت های خارجی تامین می شده و  نیز اعتراف کند که از سفارت خانه های خارجی پول دریافت می کرده است. پس از چندین بار احضار و اعمال فشار بر آقای دادخواه برای انجام مصاحبه و اعتراف دروغ، روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت اقای دادخواه به وبسایت صدای امریکا گفت  در آخرین احضار روز یکشنبه گذشته از او خواسته اند که روز شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه همراه با همسرش خانم مهتاب کیافر در برابر مقام های امنیتی حاضر شود. مهتاب کیافر هنرمند نقاشی است که آثار خود را بارها در نمایشگاه های نقاشی به نمایش گذاشته است.

دست کم نُه وکیل مدافع در ایران در پشت میله های زندان به سر می برند. جاوید هوتن کیان، وکیل مدافع سکینه آشتیانی ، محکوم به سنگسار، و مصطفی دانشجو وکیل  درویشان گنابادی از آن جمله اند.
 در پی انتخابات سال ۱۳۸۸ بسیاری از وکیلان  مانند مهناز پراکند و محمد مصطفایی ناگزیر از ترک کشور شدند.

۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۸, پنجشنبه

شمارش معکوس گام دوم طرح هرج ومرج طلبانه یارانه ها آغاز شد

با تصویب درآمد دولت از حذف یارانه ها در سال 1391 خورشیدی، شمارش معکوس برای اجرای مرحله دوم طرح موسوم به "هدفمندی یارانه ها" در ایران آغاز شد. بر اساس مصوبه روز گذشته مجلس، دولت می تواند از مجموع درآمد 66 میلیاردی دولت از حذف یارانه ها در سال جاری، 48 هزار میلیارد تومان به پرداخت یارانه نقدی تخصیص یافته که در نتیجه به هر نفر حدود 55 هزار تومان در ماه یارانه نقدی خواهد رسید. البته پیش بینی شده که در صورت حذف حدود 10 میلیون نفر از شمار یارانه بگیرها، به مبلغ یارانه نقدی افراد باقی مانده افزوده گردد.
کارشناسان می گویند دولت برای آنکه بتواند چنین مبلغی را به عنوان درآمد کسب کند، باید بهای حامل های انرژی را حدود دو برابر گران کند. پیش بینی می شود که از اول خرداد ماه، بهای هر لیتر بنزین به 800 تا 1200 تومان برسد. به گزارش تارنمای خبری "آفتاب"، بهای آب مصرفی برای خانواده ها نیز دستکم 20 درصد افزایش خواهد یافت.
این ها همه در حالی است که یک کارشناس اقتصادی، آقای مهدی تقوی هشدار داد که اجرای فاز دوم حذف یارانه ها در حالی که دستمزد کارگران و کارمندها همچنان پایین است، "تبعات ناخوشآیندی" خواهد داشت. آقای تقوی که با "ایلنا" مصاحبه می کرد، دولت را به انتشار آمارهای دروغ متهم کرد و گفت بیکاری در کشور بیداد می کند و با ادامه بحران اقتصادی کنونی، روند اخراج کارگران شتاب بیشتری هم خواهد گرفت.
همزمان، آقای محسن رنانی، کارشناس اقتصادی در مصاحبه ای با روزنامه "شرق" تأکید کرد که آنچه اکنون در ایران انجام می شود، "آزاد سازی قیمت ها" است و نه "هدفمندی یارانه ها"! آقای رنانی این طرح را "شکست خورده" توصیف کرد و گفت اجرای فاز اول آن، موجب کاهش رفاه 65 درصد از جمعیت ایران شده است.

۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۷, چهارشنبه

«چهار هزار قاضی در ايران مسلح هستند»

روزنامه کيهان ضمن انتشار گزارشی از مراسم توديع و معارفه رئيس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه، خبر داده که «در حال حاضر بيش از چهار هزار قاضی در ايران مسلح هستند.»

به نوشته اين روزنامه، روز سه شنبه، اصغر جهانگير ریيس برکنار شده مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه در مراسم توديع درباره دوره مديريتش گفت: «حفاظت از جان قضات، يکی ديگر از برنامه های مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه در اين دوره بود و براين اساس ما توانستيم برای حمل سلاح توسط برخی قضات مجوز بگيريم» و «در حال حاضر ۴۱۶۳ قاضی مسلح هستند.»

ریيس سابق مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه همچنين گفت که از سوی حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه «چهار هزار پرونده قضايی برای کارچاق کن ها تشکيل شده است.»

روزنامه کيهان همچنين خبر داده که ابراهيم رئيسی معاون اول قوه قضائيه در اين مراسم از «حجت الاسلام اسماعيل خطيب، ریيس جديد حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه به عنوان يکی از اعضای دفتر آيت الله خامنه ای» نام برد و گفت: «آقای خطيب در دفتر مقام رهبری اشتغال داشته اند و به سهولت امکان نداشت اين جابه جايی صورت گيرد ولی با پيگيری های شخصی آيت الله آملی لاريجانی اين کار صورت گرفت.»

ابراهيم ریيس همچنين از اسماعيل خطيب به عنوان «بهترين گزينه برای حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه» نام برده و گفته است که او «هم آشنای به قوه قضائيه و هم آشنای به يک کار حفاظتی و اطلاعاتی است.»

روزنامه کيهان در شماره دوشنبه ۲۵ ارديبهشت خبر داده بود که صادق لاريجانی ریيس قوه قضائيه جمهوری اسلامی طی حکمی محمدباقر ذوالقدر  جانشين سابق فرمانده کل سپاه پاسداران را به عنوان «معاون راهبردی  قوه قضائيه» منصوب کرده، و همزمان با برکناری اصغر جهانگير از سمت ریيس حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه، اسماعيل خطيب را به اين سمت منصوب کرده است.

۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۶, سه‌شنبه

'قاتل فیزیکدان ایرانی' اعدام شد

حکم اعدام فردی که به اتهام ترور مسعود علیمحمدی، از استادان فیزیک دانشگاه تهران محاکمه و محکوم شده بود به اجرا گذاشته شد.
پایگاه اطلاع رسانی دادستانی عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده که مجید جمالی فشی که در ارتباط با اتهام ترور مسعود علیمحمدی در دادگاه انقلاب محاکمه شده بود بامداد روز سه شنبه، ۲۶ اردیبهشت (۱۵ مه) در زندان اوین تهران اعدام شده است.

اطلاعیه دادستانی تهران از مجید جمالی فشی با عنوان "جاسوس موساد و عامل ترور شهید مسعود علیمحمدی، از دانشمندان هسته ای" نام برده شده و آمده است که متهم این پرونده در جریان سفر به خارج، با عوامل سرویس امنیتی اسرائیل ارتباط برقرار کرده و پس از چند بار دیدار با آنان در کشورهای مختلف، در سفر به اسرائیل، "تحت آموزش های نظامی و تروریستی قرار گرفته بود."

این اطلاعیه می افزاید که "نامبرده پس از بازگشت به کشور، با تهیه مقدمات ارتکاب جنایت، نهایتا با بمب گذاری در یک دستگاه موتور سیکلت، این دانشمند هسته ای کشورمان را در برابر خانه اش به شهادت رساند."
براساس اطلاعیه دادستانی عمومی و انقلاب تهران، متهم این پرونده به تمامی اتهامات خود اعتراف کرد و محاکمه او در اول شهریور ماه سال گذشته در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد و مجید جمالی فشی "به اتهام محاربه و افساد فی الارض به خاطر قتل مسعود علیمحمدی، همکاری با رژیم صهیونیستی و شبکه تروریستی موساد، تحصیل مال نامشروع به واسطه همکاری اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی، تخریب اموال مسکونی ناشی از انفجار بمب و نگهداری مواد روانگردان به اعدام محکوم شد."
دادستانی تهران می افزاید که مجید جمالی فشی علیه حکم دادگاه اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی ارسال شد اما رای دادگاه بدوی مورد تایید قرار گرفت و حکم اعدام به اجرا گذاشته شد.


در زمان انتشار خبر محاکمه این متهم، خبرگزاری فارس نیز نوشت که وی اعتراف کرده که در نظر داشته است پنج طرح ترور دیگر را نیز به اجرا بگذارد اما قبل از اجرای این برنامه ها، بازداشت شد.
پیشتر، دادستان تهران خبر تایید حکم اعدام متهم به ترور مسعود علیمحمدی را اعلام کرده و گفته بود که این حکم روز سه شنبه به اجرا گذاشته خواهد شد.
در ژانویه سال ۲۰۱۱ (دیماه ۱۳۸۹) تلویزیون دولتی ایران طی برنامه ای"اعترافات" مجید جمالی فشی را پخش کرد که در آن، وی به ارتباط با سرویس اطلاعاتی اسرائیل، سفر به آن کشور دریافت آموزش های نظامی و خرابکاری و سرانجام، بمب گذاری برای ترور مسعود علیمحمدی اعتراف کرده بود.
پخش اعترافات تلویزیونی در مورد متهمان سیاسی و امنیتی در جمهوری اسلامی رواج دارد و اگرچه گفته می شود که در مواردی، همین اعترافات مبنای صدور حکم دادگاه است، حقوقدانان اعتراف متهم علیه خود را فقط در موارد بسیار محدود و در کنار ملاحظات دارای اعتبار حقوقی می دانند.
خبر اعدام متهم به ترور مسعود علیمحمدی همزمان با ادامه گفتگوهای هسته ای ایران و گروه ۱+۵ انتشار یافته است.
ترور "دانشمندان هسته ای"پس از پخش این اعترافات، برخی منابع خبری اسرائیل به نقل از آگاهان اطلاعاتی آن کشور، اظهارات این جوان ایرانی را به داستان های تخیلی جاسوسی تشبیه کرده و صحت آن را مورد سئوال قرار دادند.


برخی سایت های مخالف حکومت ایران نیز ضمن ابراز تردید نسبت به ارتباط مجید جمالی فشی با ترور مسعود علیمحمدی، متهم به قتل را یکی از قهرمانان رزمی کار ایرانی معرفی کرده و اظهار داشتند که او در واقع عضو یکی از نهادهای امنیتی ایران و از طرفداران محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری بود اما این اطلاعات مورد تایید مقامات رسمی جمهوری اسلامی قرار نگرفته است.
اعترافات مجید جمالی فشی به ماجرای ترور مسعود علیمحمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران، در دیماه سال ۱۳۸۸ (ژانویه ۲۰۰۹) ارتباط دارد که در اثر یک انفجار شدید در برابر خانه اش در شمال تهران کشته شد.
این واقعه که در جریان اعتراضات نسبت به نتیجه اعلام شده انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری روی داد اظهارنظرهای متفاوتی را در پی آورد.
در حالیکه مقامات و رسانه های دولتی از آقای علیمحمدی به عنوان یک دانشگاهی متعهد به حکومت و طرفدار دولت نام می بردند، برخی سایت های متعلق به مخالفان گفتند که وی از طرفداران میرحسین موسوی، نامزد معترض انتخابات بود و در جریان مبارزات انتخاباتی، به نفع او فعالیت می کرد.
آنان با اشاره به نحوه برگزاری مراسم تشییع پیکر و تدفین مسعود علیمحمدی، که با حضور گسترده نیروهای امنیتی صورت گرفت، این اقدام را نشانه ای از تلاش دولت برای جلوگیری از حضور مخالفان در این مراسم دانستند

فعالیت علمی و گرایش سیاسی علیمحمدی نیز محل بحث و گفتگو بوده است
بعضی دیگر از سایت ها نیز این استاد فیزیک را فردی غیرسیاسی معرفی کردند و از جمله خبرگزاری مهر به نقل از رئیس پردیس علوم دانشگاه تهران نوشت که مسعود علیمحمدی "یکی از اساتید برجسته رشته فیزیک و دارای تالیفات متعدد بود اما فعالیت سیاسی نداشت."
در مورد ارتباط او با برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی نیز نظرات متفاوتی ابراز شد و اگرچه منابع دولتی، ترور او را اقدامی برای جلوگیری از پیشرفت این برنامه ها عنوان کردند، اما منابع دیگر با اشاره به سوابق علمی آقای علیمحمدی، گفتند که رشته تحصیلی، تحقیقات و تدریس او ارتباطی با برنامه های هسته ای نداشته است.
در پی ترور مسعود علیمحمدی، چهار متخصص ایرانی دیگر نیز هدف سوء قصد قرار گرفتند و مقامات جمهوری اسلامی این سوء قصدها را ادامه تلاش "دشمنان" برای جلوگیری از پیشرفت هسته ای ایران اعلام کردند.
در جریان این سوء قصدها، مجید شهریاری، داریوش رضایی نژاد و مصطفی احمدی روشن، که از همه آنان با عنوان دانشمندان هسته ای نام برده شد، جان خود را از دست دادند و فریدون عباسی دوانی، از سوء قصد جان به در برد و بعدها سمت ریاست سازمان انرژی اتمی ایران را برعهده گرفت.
مقامات جمهوری اسلامی ن تنها برخی کشورهای خارجی، بلکه نهادهای بین المللی، از جمله آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل را به درز اطلاعات مربوط به "دانشمندان هسته ای" متهم کرده و گفته اند این اطلاعا باعث شناسایی این افراد شد و زمینه ترور آنان را فراهم کرد.

۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۵, دوشنبه

مهسا امرآبادی به ۵ سال حبس محکوم شد

مهسا امرآبادی، روزنامه‌نگار ایرانی در یکی از شعب دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی به اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی" به ۵ سال زندان محکوم شد.
به گزارش سایت کلمه، چهارسال از مدت محکومیت این روزنامه نگار تعلیقی و یک سال آن نیز حبس تعزیری است.
مهسا امرآبادی پیش از این در خرداد سال ۸۸ هم بازداشت و به یک سال زندان تعزیری محکوم شده بود.
مسعود باستانی، همسر خانم امرآبادی از دیگر روزنامه‌نگاران زندانی است که از تیر ماه سال ۸۸ بدون مرخصی در زندان رجایی‌شهر به سر می‌برد و به ۶ سال زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است.

۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۴, یکشنبه

نامه شیرین عبادی به کمیسر حقوق بشر: "نرگس محمدی را به خاطر خروج شوهرش از ایران گروگان گرفته اند"

خانم شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، در نامه ای خطاب به بانو ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار اقدام فوری این نهاد حقوق بشر بین الملل به منظور رهایی خانم نرگس محمدی از بند جمهوری اسلامی شد.
خانم شیرین عبادی در این نامه نوشت که نرگس محمدی از پرآوازه ترین زندانیان سیاسی ایران به شمار می رود و به گونه ای که روند مبارزات سیاسی و اجتماعی او در سال های اخیر و پیش از آغاز آخرین دور زندان وی، نماد و سمبلی از مبارزه و مقاومت برای دیگر ایرانیان دگراندیش بوده است.
خانم شیرین عبادی در نامه خود با اشاره به خروج آقای تقی رحمانی همسر خانم محمدی از کشور که دو ماه پیش صورت گرفت، نوشت: «به نظر می رسد دستگیری نرگس محمدی و انتقال او به زندان انفرادی در قبال خروج همسرش از کشور صورت گرفته است و در واقع نرگس را به گروگان گرفته اند».
در هفته ها و ماه های اخیر، حملات تبلیغاتی و روند بگیر و ببند علیه رهروان راه خانم شیرین عبادی در درون ایران رو به گسترش نهاده و هراز چندی این یا آن همرزم این برنده جایزه صلح نوبل مورد آزار قرار می گیرد و یا راهی زندان می شود. اقدام های ماه های اخیر شیرین عبادی در رساندن صدای اعتراض ملت ایران علیه دیکتاتوری حاکم بر ایران، یکی از مؤثرترین روش ها و سیاست های مقابله با جمهوری اسلامی در صحنه بین المللی بوده است، و این در حالی است که رژیم حاکم بر تهران آشکارا هراس خود را از روش مبارزات سیاسی خانم شیرین عبادی بیان می کند.
حضور گاه به گاه ولی منظم خانم شیرین عبادی در نهادهای اصلی بین المللی حقوق بشر و سخنرانی ها و اظهارات بی پرده و مستقیم او علیه یکه تازی های رژیم حاکم بر ایران، دور تازه ای از مبارزات ضد استبدادی را در خارج از کشور پدید آورده که خود با نگرانی و هراس روز افزون سران جمهوری اسلامی روبرو شده است. این روش مبارزاتی خانم شیرین عبادی همسو با گسترش آگاهی های افکار عمومی جهان از روند گسترش نقض حقوق بشر در ایران صورت می گیرد.  

۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۳, شنبه

با تصویب مجلس، نفت را هم میراث پدری اعوان و انصار کردند

نمایندگان مجلس ایران امروز قانونی را تصویب کردند که براساس آن، بخش خصوصی نیز می توانند در زمینه صادرات نفت وارد عمل شود. این قانون در چارچوب بررسی لایحه بودجه سال 1391 تصویب شد.
همزمان، رییس اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های نفتی، آقای حسن خسروجردی نیز گفت که دولت مجوزی صادر کرده که بر اساس آن، بخش خصوصی می تواند صادرات بیست درصد از نفت ایران را انجام دهد. این نخستین بار است که به  بخش خصوصی در ایران اجازه داده می شود در امر صادرات نفت وارد شود.
به گفته آقای خسروجردی، این مجوز به منظور "دور زدن تحریم ها" صادر شده است. تحریم های اتحادیه اروپا و ایالات متحده در زمینه ممنوعیت خرید نفت ایران، از اول ماه میلادی ژوییه، دهم تیرماه اجرایی خواهد شد.
بسیاری از کشورها در ماه های گذشته خرید نفت از ایران را یا متوقف کرده اند و یا آنرا به میزان زیادی کاهش داده اند. اما وزیر نفت ایران مدعی است که این تحریم ها، بی اثر بوده است.
سرتیپ پاسدار رستم قاسمی امروز مدعی شد که حکومت ایران "هیچ دغدغه ای" برای فروش نفت خود و دریافت پول آن ندارد؛ این در حالی است که بر اساس گزارش های رسمی، در ماه های اخیر به شدت از تولید و صادارت نفت ایران کاسته شده و آژانس بین المللی انرژی نیز پیش بینی می کند که تا تابستان امسال، روزانه 500 تا 700 هزار بشکه دیگر از استخراج نفت در ایران کم شود. دریافت بهای نفت نیز برای حکومت ایران تقریباً غیرممکن شده و کارشناسان اقتصادی در ایران به حکومت هشدار داده اند که اگر نتواند در مذاکرات اتمی با گروه 1+5 در بغداد، موجبات کاهش یا تعلیق تحریم ها را فراهم کند، اقتصاد کشور از میان خواهد رفت.

۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۲, جمعه

.تقی رحمانی: وضعیت جسمی نرگس محمدی نگران‌کننده است

تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در ایران در زندان به سر می برد، می گوید که همسرش در تماس تلفنی با خانواده اش از بازگشت بیماری عصبی و فلج عضلانی اش خبر داده است.
آقای رحمانی در گفت و گویی با بی بی سی گفته است که خانم محمدی در تماسی با خانه پس از گفت و گو با فرزندانش با مادر آقای رحمانی صحبت کرده و گفته است که یکشنبه شب (۱۷ اردیبهشت) "چندین بار حالش بهم خورده و به زمین افتاده است و یک بار نیز سرش با زمین برخورد کرده است."
به گفته آقای رحمانی خانم محمدی که برای اجرای حکمش از حدود دو هفته پیش در زندان به سر می برد، دوباره تحت بازجویی قرار گرفته است.
آقای رحمانی که اکنون در خارج از ایران به سر می برد، گفت که خانم محمدی را برای زیر فشار قرار دادن او دوباره بازجویی کرده اند که به گفته او مصداق "گروگانگیری" است.
آقای رحمانی گفت که همسرش در جریان بازداشتش در سال ۱۳۸۹ دچار شوک عصبی شده بود که ماه ها طول کشید که مداوا شود و حالا به گفته او با بازداشت و بازجویی مجدد او، دوباره دچار این بیماری شده است.
دادگاه انقلاب، خانم محمدی را به اتهام "تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی" و "اجماع و تبانی علیه امنیت ملی" در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال زندان محکوم کرد.
نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیئت اجرایی شورای ملی صلح که به گفته اطرافیانش "وضعیت جسمی نگران‌کننده‌ای" دارد، روز شنبه، دوم اردیبهشت، توسط ماموران امنیتی در خانه پدری اش در زنجان بازداشت شد و به زندان اوین در تهران منتقل شد.
او در اردیبهشت سال ۱۳۸۹به دلیل عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به شعبه ۴ دادگاه انقلاب احضار و پس از چند جلسه دفاع برای وی قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی صادر شد؛ اما در تاریخ ۲۰ خردادماه سال همان سال توسط مأموران امنیتی، شبانه و در منزل خود بازداشت شد و بعد از گذشت یک ماه آزاد شد.
خانم محمدی در دادگاه بدوی به یازده سال زندان محکوم شده بود.
آقای رحمانی که اکنون در پاریس زندگی می‌کند، پیشتر درباره وضعیت فرزندانش گفته بود که وضعیت آنها مناسب نیست و اعضای خانواده از آنها نگهداری می‌کنند.
تقی رحمانی و نرگس محمدی دو فرزند خردسال دارند که در ایران زندگی می کنند

۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۱, پنجشنبه

"غلبه شمار فروشندگان کلیه بر خریداران؛ آرزوی مرگ از هر سو به گوش می رسد"

روزنامه "تهران امروز"، وابسته به شهردار تهران در گزارشی از بازار خرید و فروش کلیه در تهران نوشت: هم اکنون مشکلات اقتصادی در کشور به حدی افزایش یافته، که شمار افرادی که خواهان فروش کلیه خود هستند، از میزان خریداران فراتر رفته و به همین دلیل، فروشندگان فقیر حتی حاضر هستند که کلیه خود را با بهایی ناچیز بفروشند.
آقای مصطفی قاسمی، رییس انجمن حمایت از بیماران کلیوی در این زمینه به روزنامه "تهران امروز" گفت: «اکثر کسانی که می آیند کلیه بدهند، بیکارند و هزینه های زندگی بر آنها فشار آورده است». یادآوری می کنیم که ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که در آن پیوند اعضاء از فرد زنده انجام می شود.

همزمان، آقای کسری آل اسحاق در گزارشی در تارنمای "خودنویس" نوشت که به تازگی، بسیاری از رانندگان و سرنشینان تاکسی ها در تهران، از شدت فشار زندگی، آرزوی مرگ می کنند؛ موضوعی که نشان می دهد فقر و فشار اقتصادی در ایران، مردم را به سر حد خودکشی رسانده است.

آقای آل اسحاق با ذکر خاطره ای از خود، نوشت: حتی افرادی هم که به احمدی نژاد رأی داده بودند، امروز پشیمان شده اند و در بحث های درون تاکسی می گویند: «غلط کردیم که رأی دادیم».

۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۰, چهارشنبه

قالیباف: زندان اوین به فضای سبز تبدیل می‌شود

محمد باقر قالیباف، شهردار تهران گفته است که شهرداری تهران در تلاش است که دره اوین و درکه و زندان اوین در شمال تهران را به تملک در آورد و این زندان را به مکان دیگری منتقل کند.
آقای قالیباف روز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت در مراسم افتتاحیه نمایشگاه گل و گیاه تهران گفت: "توافقاتی انجام شده که زندان اوین نیز از این منطقه خارج شود و اراضی آن به فضای سبز اختصاص یابد."
آقای قالیباف درباره جزئیات انتقال این زندان و اینکه چه زمانی قرار است این زندان به شهرداری واگذار شود، جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
این زندان که در حال حاضر در اختیار سازمان زندان ها، از زیر مجموعه های قوه قضائیه است، تنها زندان داخل پایتخت است که همچنان فعال است.
زندان قصر، زندان دیگر شهر تهران که بیشتر محل نگهداری زندانیان عادی بود در سال ۱۳۸۳ تعطیل و به موزه تبدیل شد.
بیشتر بندهای زندان اوین زیر نظر قوه قضائیه است، اما چند بند ویژه در این زندان وجود دارد که زیر نظر وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران اداره می شود.
انتقال زندان اوین به خارج از شهر بارها مطرح بوده و گفته می شود که کمبود ظرفیت این زندان نسبت به تعداد بالای زندانیان از دلایل انتقال آن است.
زندان اوین، زندان اصلی استان تهران است و اکثر زندانیان در بدو دستگیری به این زندان فرستاده و سپس در صورت نیاز برای گذراندن ادامه محکومیت به زندان های دیگر منتقل می شوند.

زندان اوین در زمین هایی که گفته می شود متعلق به سیدضیا طباطبایی، نخست وزیر پیشین ایران و از عوامل اصلی کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ بوده در سال ۱۳۵۰ ساخته شد.
زندان اوین پیش از انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ زیر نظر سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) اداره می شد، به همین دلیل عمدتا محل نگهداری زندانیان سیاسی بود.
در سال های پس از انقلاب این روند ادامه پیدا کرد و با آغاز سرکوب نیروهای مخالف حکومت جمهوری اسلامی، بسیاری از زندانیان سیاسی در این زندان محبوس شدند.
محمد کچویی، نخستین رئیس این زندان پس از انقلاب بود که در سال ۱۳۶۰ در همین زندان ترور شد و پس از او اسدالله لاجوردی، از اعضای هیئت موتلفه به ریاست این زندان گمارده شد.
با تشکیل سازمان زندان های کشور به ریاست مجید انصاری در سال ۱۳۶۵ این زندان زیر نظر این سازمان قرار گرفت.
مخالفان حکومت ایران می گویند که بسیاری از زندانیان سیاسی از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق، سازمان فدائیان خلق و حزب توده که در دهه ۶۰ خورشیدی در این زندان نگهداری می شدند، در محاکمه هایی که به گفته آنها بیش از چند دقیقه طول نمی کشید به اعدام محکوم شدند و ظرف چند روز مقابل جوخه های آتش قرار گرفتند.
در سال های پس از آن نیز همواره این زندان خبر ساز بوده است.
کشته شدن زهرا کاظمی، عکاس ایرانی - کانادایی در هنگامی در این زندان در بازداشت بود، شهرت این زندان را فراتر از مرزهای ایران برد.
خانم کاظمی در سال ۱۳۸۲ هنگام عکس‌برداری از تجمع خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین، بازداشت شد و چندی بعد در این زندان کشته شد. مقام های ایران برخورد جسم سخت به سر خانم کاظمی را دلیل کشته شدن او اعلام کردند.
در پی اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ بسیاری از فعالان سیاسی بازداشت و به این زندان منتقل شدند که بسیاری از آنها همچنان در این زندان به سر می برند.
فعالان حقوق بشر بارها از نحوه نگهداری زندانیان در زندان اوین و تعداد بالای زندانیان آن انتقاد کرده اند و گفته اند که این زندان فاقد امکانات رفاهی و بهداشتی لازم برای زندانیان است.

۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۹, سه‌شنبه

"عفو ملک زاده"به "حیثیت رهبر لطمه شدیدی زده است"

 ناظران امور ایران می گویند صدور حکم عفو برای آقای محمد شریف ملک زاده از سوی آیت الله علی خامنه ای، بیش از هر زمان دیگری به "حیثیت" رهبر رژیم ضربه زده است.
آقای محمد شریف ملک زاده که از نزدیکان محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی است، سال گذشته بازداشت و به دست داشتن در فساد مالی متهم شد. ولی دادستان کل رژیم، شیخ غلامحسین محسنی اژه ای روز گذشته گفت که رهبر رژیم، این متهم را مورد بخشش قرار داده است.
یادآوری می کنیم که چند هفته پیش، زمانی که شیخ محمود هاشمی شاهرودی ملک زاده را به عنوان مشاور خود معرفی کرد، بسیاری از رسانه های اصولگرا، از جمله روزنامه "کیهان" و خبرگزاری "فارس" نوشتند که انتصاب ملک زاده به "حیثیت" آقای شاهرودی لطمه زده است.
حال بر همین اساس، ناظران می گویند اگر انتصاب چنین فردی به "حیثیت" آیت الله هاشمی شاهرودی لطمه می زند، پس عفو او از سوی آیت الله خامنه ای نیز به "حیثیت" رهبر رژیم لطمه می زند.

۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۸, دوشنبه

ارزیابی آسوشیتدپرس: دست بالای مخالفان احمدی نژاد در انتخابات دیروز مجلس

یک روز پس از برگزاری دور دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور ایران ظهر امروز از پایان شمارش آراء در تهران نیز خبر داد. از حدود نیمه شب گذشته نیز شمارش آراء در تمامی شهرهای دیگری که انتخابات در آنها به دور دوم کشیده شده بود، پایان گرفت.
در این میان، خبرگزاری "آسوشیتدپرس" در تفسیری نوشت: نتایج اعلام شده انتخابات دیروز مجلس ایران، نشانگر عقب نشینی و شکست دیگری برای احمدی نژاد است. این خبرگزاری افزود: «محافظه کاران مخالف احمدی نژاد اکنون دست بالاتری در رتق و فتق امور دارند و این در حالی است که نظام جمهوری اسلامی همچنان می کوشد تا با اعلام مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، آن را نشانه ای از پیروی جامعه ایران از جمهوری اسلامی اعلام دارد».
"آسوشیتدپرس" نوشت: احمدی نژاد که در زمینه سیاست داخلی همراه و متحد محافظه کاران جمهوری اسلامی است، کوشیده است تا صحنه بازی در سیاست داخلی را به سود خود ترسیم کند و این ها در حالی است که حرف آخر را در همه زمینه ها، آیت الله خامنه ای، رهبر رژیم می زند. این خبرگزاری افزود: «در دور اول انتخابات مجلس، رقبا و مخالفان احمدی نژاد در درون جمهوری اسلامی، اکثر کرسی های پارلمان را به دست آوردند و اکنون نیز چنین به نظر می رسد که چه در تهران و چه در شهرستان ها، در دور دوم انتخابات دست بالا را یافته اند».
در گزارش های رسانه های ایرانی در ساعات بعد از ظهر امروز آمده است که آقای علی مطهری، از مخالفان سرسخت احمدی نژاد در انتخابات دیروز به جایگاه سوم رسیده و آقای احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش ها در دوره کنونی مجلس، نیز جایگاه پنجم را به خود اختصاص داده است. آقای علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر نیز که از منتقدان سرسخت دولت است، در جایگاه 24 از میان 25 کرسی تهران نشسته است.
آقای محمدرضا باهنر، نایب رییس دوره کنونی مجلس، امروز گفت که مجلس بعدی هرگز تابع دولت نخواهد بود. از عمر مجلس کنونی هنوز یک ماه و اندی دیگر باقی است. در مجلس بعدی بیشترین نگاه ها متوجه رقابت میان آقای حداد عادل با آقای علی لاریجانی بر سر کرسی ریاست مجلس است و همه شواهد نشان می دهد که آقای حداد، پدر عروس آیت الله خامنه ای، با چراغ سبز رهبری، نسبت به موقعیت خود اطمینان زیادی نشان می دهد.

۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۷, یکشنبه

«درهای بند ما در زندان همیشه بسته است»

یکی از زندانیان سیاسی دربند در ایران از فعالان حقوق بشری جهان خواست به آنچه که او ایجاد عمدی محیطی نامناسب برای زندانیان سیاسی و عقیدتی توسط مسئولان در زندان های ایران توصیف کرد، توجه بیشتری کنند.

رضا شریفی بوکانی، فعال سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، در یک تماس تلفنی با شبکه خبری فارسی صدای آمریکا گفت که ده ها فعال سیاسی و عقیدتی در زندان رجایی شهر کرج در شرایط بسیار سختی بسر می برند.

این فعال سیاسی کرد در مکالمه ای تلفنی با برنامه ی «افق» از شرایط موجود در سالن دوازده بند چهار زندان رجایی شهر به شدت انتقاد کرد و گفت: «واقعا این برای ما بزرگترین شکنجه روحی است که درهای اینجا همیشه بسته است و تنها روزی دو ساعت هواخوری داریم.»

بنابر گزارش های منابع حقوق بشری، جمهوری اسلامی ایران پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری ۱۳۸۸ بر شدت سرکوب و دستگیری فعالان سیاسی و حقوق بشری، دانشجویان و وکلا و نیز اعمال محدودیت های بیشتر بر رسانه ها، بطور گسترده ای افزوده است.

به گفته ی رضا شریفی، ۵۵ زندانی سیاسی و عقیدتی از جمله ده تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، هیجده تن از افراد وابسته به احزاب کرد و یازده بهایی، از اعضای هیات علمی دانشگاه غیررسمی بهاییان، در آن بند محبوس هستند.

شریفی توضیح نداد که چگونه موفق به برقراری تماس تلفنی با صدای آمریکا شده است، اما گفت این امکان برای همه فراهم نیست و افزود «این تنها راهی است که می توانیم صدای خود را به بیرون برسانیم تا دنیا بفهمد ۵۵ تن در سخت ترین شرایط در این بند بسر می برند.»

به گفته شریفی بوکانی زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر از امکانات فرهنگی همچون دسترسی به کتابخانه و امکان تحصیل و نیز ورزش محروم هستند، در حالیکه این امکانات برای سایر زندانیان در بخشهای دیگر فراهم است. به گفته او بارها از رییس زندان نقل شده که دستور از مقامات بالا، دادستانی و وزارت اطلاعات، آمده که «این افراد باید در بدترین شرایط ممکن بمانند.»

او وضعیت روحی زندانیان سیاسی در آن بند را نامناسب توصیف کرد و گفت «۲۹ نفر از مجموع ۵۵ زندانی این بند قرص اعصاب مصرف می کنند.» وی در ادامه می گوید بعضی از هم بندی هایش، به ویژه تنی چند از بهاییان، با وجود داشتن بیماری های جدی و سن بالا از دسترسی به مراقبت های پزشکی و درمان محروم هستند.

«ما از حق ملاقات حضوری و حتی مکالمه ی تلفنی با عزیزانمان هم محروم هستیم.»

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، که در برنامه افق صدای آمریکا شرکت داشت، پس از شنیدن بخشهایی از صحبتهای شریفی بوکانی گفت «آنچه که وی توصیف کرد بطور معمول در تمام مصاحبه هایی که او با فعالین انجام داده بیان شده است».

مأموریت آقای شهید پس از یک سال بررسی وضع حقوق بشر در ایران و انتشار گزارش هایی در همین زمینه در ماه مارس توسط سازمان ملل متحد تمدید شد. وی در آخرین گزارش خود گفته است حدود ششصد و هفتاد مورد اعدام در سال گذشته در ایران به ثبت رسیده که بیشتر آنها محکومین مواد مخدر بوده اند و تعدادی نیز به جرم اهانت به اسلام مجازات شده اند.

آقای شهید با تأیید صحبتهای شریفی بوکانی می گوید از برخورد متفاوت با زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران آگاه است و می افزاید: «من از سطح پایین استانداردهای حقوق بشر در رفتار با آنچه که فعالان سیاسی دربند در ایران خوانده می شود نگران هستم.»

ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تا کنون تحریمهای متعددی را علیه مسئولین نیروهای امنیتی، قوه قضاییه، و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کنار تعدادی از شرکتها و سازمانهای دیگر، بدلیل نقض حقوق بشر وضع کرده اند.

هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران و مهمان دیگر برنامه افق، با استقبال از تمدید مأموریت احمد شهید خطاب به مسولان جمهوری اسلامی ایران گفت: «آنها نمی توانند مانعی برای انجام مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران ایجاد کنند.»

آقای قائمی از «عدم استقلال قوه قضاییه در ایران» به عنوان مهم ترین مشکل موجود یاد کرد و گفت: «قوه ی قضاییه به ابزاری در دست وزارت اطلاعات تبدیل شده است.» این وضعیت به گفته او به ویژه در سه سال گذشته بدتر شده است.

تهران به گزارشگر ویژه ی سازمان ملل اجازه ورود به ایران را نداده و با رد گزارشهای احمد شهید، وی را متهم به پیروی از سیاستهای غرب کرده است. جمهوری اسلامی کشورهای غربی را به استفاده ابزاری از مقوله حقوق بشر برای پیگیری اهداف سیاسی خود و اعمال فشار بیشتر با هدف به انزوا کشاندن ایران متهم می کند.

احمد شهید که در گزارشهایش اوضاع زندان و زندانیان در ایران را بطور کلی مورد بررسی قرار داده بود از همه کسانی که در این زمینه اطلاعات بیشتری دارند دعوت کرد تا اطلاعاتشان را در اختیار او قرار دهند تا وی بتواند در گزارشهای آتی خود به این مقوله با توجه و تمرکز بیشتری بپردازد.

او در ادامه تأکید می کند که «لازم است از ایران درخواست شود تا حکومت قانون را به اجرا بگذارد، قوانینی که خودشان وضع کرده اند اما به دقت اعمال نمی شود.»

شریفی بوکانی که در حال سپری کردن حکم سه سال و نیم حبس خود به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور است، طی تماسی با «افق» از انعکاس گفته های خود و هم بندی هایش توسط صدای آمریکا، به رغم تهدیدهایی که ممکن است متوجه او باشد، ابراز رضایت کرد و گفت امیدوار است اقدام وی نتیجه ای مثبت داشته باشد

۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۶, شنبه

انتقاد یک گروه حقوق بشری از «آزار بی وقفه کانون مدافعان حقوق بشر» در ایران

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر» و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» است، با اشاره به محکومیت محمد علی دادخواه، آنچه که «آزار بی‌وقفه اعضای کانون مدافعان حقوق بشر» نامید، محکوم کرد.

آقای دادخواه که در سال‌های گذشته از بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی و همچنین یوسف ندرخانی، کشیش مسیحی، دفاع کرده است، در اردیبهشت سال گذشته در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام‌هایی مانند «اقدام و تبلیغ علیه نظام اسلامی» محکوم شد.

وی در ۱۰ اردیبهشت سال جاری هنگامی که قصد دفاع از یکی از موکلان خود را داشت، توسط قاضی صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، مطلع شد که در دادگاه تجدید نظر به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت و تدریس محکوم شده است.

محمد علی دادخواه به رادیو فردا می‌گوید به حکم دادگاه تجدید نظر اعتراض کرده است و می‌افزاید: «این رای را عادلانه نمی‌دانم و امیدوارم به واقعیات و حقایق توجه وافی شود و در مورد رای در نظر گرفته شود.»

عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر، در گفت‌و‌گو با رادیو فردا، حکم صادر شده علیه آقای دادخواه را اقدامی برای ترساندن سایر فعالان و مدافعان حقوق بشر می‌داند و اضافه می‌کند: «بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های سیاسی توسط آن‌ها و به طور رایگان صورت می‌گیرد و در حقیقت، خانم‌ها ستوده و محمدی و آقایان سیف‌زاده و سلطانی تاوان این اقدام را می‌دهند.»

او اشاره می‌کند که هدف جمهوری اسلامی ایران این است که وکلای مدافع بر روی این نوع پرونده‌ها کار نکنند و از زندانیان سیاسی دفاع نکنند.

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در بیانیه خود اشاره کرده است که پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال ۸۸، چند عضو کانون مدافعان حقوق بشر قربانی آزار قضایی و بازداشت خودسرانه شده‌اند و آقای دادخواه، پنجمین عضو کانون مدافعان حقوق بشر است که به زندان خواهد رفت.

این برنامه از دولتمردان ایران خواسته است به آزار و تهدید قضایی محمدعلی دادخواه دادخواه پایان دهند، تمام اتهام‌های علیه او را لغو کنند و فورا و بدون قید و شرط نسرین ستوده، نرگس محمدی، محمد سیف‌زاده و عبدالفتاح سلطانی را آزاد کنند.

عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر می‌گوید: با اینکه اعضای کانون مدافعان حقوق بشر ارتباطی با انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ نداشتند، اما چون جو سرکوب در ایران، روز به روز افزایش یافت، بنابراین برخورد‌ها شامل آنان نیز شد و در حال حاضر، هیات موسس کانون یکی پس از دیگری بازداشت و محکوم می‌شوند.»

آقای لاهیجی این برخورد با فعالان حقوق بشر در ایران را «رذیلانه» می‌نامد.

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در پایان بیانیه خود خواستار رعایت اعلامیه سازمان ملل متحد در باره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهده‌های بین المللی حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی ایران شده است.

۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۵, جمعه

مرگ سریع تر در کمین بیماران مظلوم سرطانی ایران

 گرانی و کمبود کالا در ایران همچنان سلامت مردم را نیز تهدید می کند. رییس انجمن داروسازی بالینی در ایران، آقای خیرالله غلامی امروز گفت که پانزده قلم داروی ضد سرطان هم اکنون در ایران نایاب شده است. وی با تأکید بر اینکه چند روز نبودن این داروها در داروخانه ها بیماران سرطانی را دچار مشکلات بسیاری می کند، گفت که نمی داند این داروها چه زمانی دوباره به قفسه داروخانه ها باز می گردند و افزود: «با پرس و جویی که کردیم، این پاسخ ها را دریافت کردیم که داروها یا در گمرگ است یا در راه رسیدن به کشور»!
آقای غلامی همچنین تأکید کرد که بهای دارو نیز در ماه های گذشته، بسیار "متلاطم" بوده است.
یادآوری می کنیم که پیش از این نیز اعلام شده بود که کمبود و گران شدن تجهیزات مربوط به اندوسکوپی، بیمارانی را که برای این آزمایش به مراکز درمانی در ایران مراجعه می کنند با خطر مبتلا شدن به عفونت های خطرناکی، از جمله ایدز و هپاتیت روبرو کرده است؛ چرا که مراکز درمانی از تجهیزات یکبار مصرف، چندین بار استفاده می کنند.

۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۴, پنجشنبه

افشای یک تخلف بانکی دیگر در ایران: این بار، «ده‌ها میلیون یورو»

هنوز سه هفته از اعلام نگرانی رئیس سازمان بازرسی کل ایران در مورد تکرار تخلفی چون «اختلاس بزرگ» نگذشته است که مشاور او روز دوشنبه، ۱۱ اردیبهشت، از کشف «یک تخلف گسترده دیگر» در یک بانک دولتی کشور خبر داد. این مقام جمهوری اسلامی به نام این بانک اشاره‌ای نکرده است. با این حال آن طور که از گفته‌های این مقام برمی‌آید، این تخلف تازه در شعبه این بانک دولتی در استان هرمزگان رخ داده است.

به گفته مشاور رئیس سازمان بازرسی کل ایران، در این تخلف «گسترده» یک بانک دولتی به شرکتی خصوصی «بیش از ده‌ها میلیون یورو و چندین میلیون دلار تسهیلات» داده است بدون آن که از این شرکت وثیقه کافی دریافت کرده باشد.

این تخلف تازه در سیستم بانکی زیر نظر دولت محمود احمدی‌نژاد در حالی افشا شده است که از افشای تخلف معروف به «اختلاس بزرگ سه هزار میلیارد تومانی» در ایران هنوز مدت زمانی نگذشته و دادگاه رسیدگی به این فساد مالی هم‌چنان ادامه دارد.

عباس مومن‌آبادی، مشاور رئیس سازمان بازرسی کل و مدیرکل بازرسی استان هرمزگان، روز دوشنبه درباره این تخلف تازه بانکی اشاره کرد که مسئولان این بانک دولتی با ارائه تسهیلات به این شرکت خصوصی «مرتکب تخلفات متعدد» شده‌اند.

به گفته آقای مومن‌آبادی، بانک در حالی به این شرکت که نامی از آن نیامده تسهیلات داده است که سرمایه این شرکت از بدهی آن به سیستم بانکی ایران «بسیار کمتر» است، «آن هم در گرو بانک‌ها می‌باشد».

با این حال قرار بوده است که این بانک دولتی ۲۰ میلیون یوروی دیگر به این شرکت پرداخت کند، اما «ورود به‌موقع اداره بازرسی استان هرمزگان» مانع اعطای این وام تازه شده است.

انتشار خبر یک تخلف دیگر در سیستم بانکی ایران در حالی است که دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مربوط به فعالیت‌های اقتصادی «گروه امیر منصور آریا» هنوز به سرانجام نرسیده است.

گروه امیرمنصور آریا متهم است که با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌های) جعلی و دریافت وام‌های کلان بانکی کرده‌ است.

از سوی دیگر مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل ایران، چندی پیش هشدار داده و ابراز نگزانی کرده بود که ممکن است «تخلف بانکی» و «فساد مالی» در ابعاد گسترده بار دیگر در کشور تکرار شود.

۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۳, چهارشنبه

لاريجانی خطاب به احمدی‌نژاد: مشکل در تفسير قانون نيست، مشکل در اجراست

علی لاریجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه، در واکنش به سخنان رئيس جمهور درباره حق مجريان در اجرای تفسير خود از قوانين گفت:‌ مشکل در تفسير قانون نيست مشکل در اجراست، برخی بخش‌ها می‌خواهند قانون را دور بزنند.
 

رئيس مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه در پاسخ به خبرگزاری مهر در خصوص اظهارات رئيس جمهور مبنی بر اينکه نظارت به معنای تفسير ناظر از قانون نيست و مجری براساس تفسير خودش از قانون عمل می‌کند، گفت: من فکر نمی‌کنم مشکل در تفسير قانون باشد، قوانين شفاف است.
 

وی افزود: اگر ابهامی وجود داشته باشد بايد از مجلس سؤال و تصحيح شود.

واکنش آقای لاریجانی به سخنان محمود احمدی‌نژاد در حالی صورت می‌گیرد که اختلافات سران سه قوه در روزهای اخیر تشدید شده است.

رئيس جمهوری اسلامی ايران، در این بخشنامه اعلام کرد که مکاتبات رئيس مجلس با دستگاه‌های اجرايی درباره لغو برخی مصوبات «خلاف نص صريح قانون اساسی» و «فاقد وجاهت قانونی» ست و «نمی‌تواند مناط عمل باشد».

در بخشنامه آقای احمدی‌نژاد خطاب به دستگاه‌های اجرايی کشور آمده است: «علاوه بر ايرادات متعدد به اين اقدام و رويه، هيچ يک از اصول قانون اساسی چنين اختياری را صراحتاً و يا تلويحاً به رئيس محترم و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است».

رئيس مجلس شورای اسلامی پيش از اين با ارسال نامه‌هايی به دستگاه‌های اجرايی، قوانين مصوب را ابلاغ يا مصوبات هیئت وزيران را غيرقانونی اعلام کرده است.

جدل سران سه قوه درباره فساد

برخی از روزنامه های صبح تهران از جمله شرق، خراسان، جهان صنعت تيترهای اصلی روز دوشنبه را به «جدل سران سه قوه» در همايش ارتقای سلامت نظام اداری بر سر گسترش فساد در دولت و قوه قضائيه اختصاص داده اند.
روزنامه شرق نوشته همايشی که قرار بود به «ارتقای سلامت نظام اداری» و راه‌های مبارزه با فساد بپردازد به «جدل سران سه قوه» منجر شد و «مقامات و رؤسای قوا حرف‌هايی را مطرح کردند که گويی بر دلشان سنگينی می‌کرد.»
به گزارش اين روزنامه، دهم ارديبهشت «تريبون چهارمين اجلاس ارتقای سلامت نظام اداری در دست هر مقامی قرار می‌گرفت، فرصتی می‌شد تا او پاسخ اظهارات سخنران قبلی را بدهد» و به اين ترتيب «محمود احمدی‌نژاد از فساد نماينده مجلس سخن گفت و از قوه‌ قضائيه انتقاد کرد.»
علی لاريجانی رئيس مجلس هم از مديری سخن گفت که می‌گويد «قانون به چند من؟»
روزنامه خراسان نیز نوشت صادق لاريجانی رئيس قوه قضائيه در واکنش به احمدی نژاد گفت «گاهی کلماتی از برخی صادر می شود که می گويند برخورد دستگاه قضايی در اين پرونده سياسی بوده است. من می گويم که کسی که اين فساد را کوچک عنوان کند مانند فردی است که سرش را زير برف کرده است. مگر می شود سه هزار ميليارد پول در اختيار افراد غير باشد و در کار خود مصرف نشود فساد محسوب نشود.»
روز دوشنبه تنها یک روز پس از اظهار نظر محمود احمدی‌نژاد در مورد حق مجریان در اجرای تفسیر خود از قانون، رئیس دولت در بخشنامه‌ای لغو مصوبات مقامات دولتی از سوی مجلس را غیرقانونی اعلام کرد.