اعتراض ۴۱ زندانی سیاسی اوین به افزایش فشار و محدودیت

وب‌سایت خبری کلمه روز پنج‌شنبه، هفت دی‌ماه، بیانیه‌ای منتسب به ۴۱ زندانی سیاسی ایران را منتشر کرد که در آن به «اعمال فشار» و «محدودیت» برای زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین اعتراض شده است.
در این بیانیه به انتقال محمد سیف‌زاده، حقوقدان و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، و مصطفی نیلی، فعال دانشجویی، از بند ۳۵۰ اوین به زندان رجایی‌شهر کرج اشاره شده که امضاکنندگان بیانیه از آن به عنوان اقدامی «خلاف قانون» و «ناقض حقوق زندانیان» نام برده‌اند.
بر اساس گزارش وب‌سایت کلمه، محمد سیف‌زاده و مصطفی نیلی روز سه‌شنبه، پنج دی، به زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شدند که این اقدام باعث «ایجاد تنش» در بند ۳۵۰ زندان اوین و اعتراض زندانیان این بند شد.
کلمه همچنین می‌نویسد که آقای نیلی در لحظه خداحافظی با دیگر زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ گفته است که به «اعتصاب غذای نامحدود» دست خواهد زد.
بر اساس آن‌چه در بیانیه ۴۱ زندان سیاسی بند ۳۵۰ آمده است، انتقال زندانیان سیاسی از این بند به زندان رجایی‌شهر کرج پس از آن صورت می‌گیرد که آنها در نامه‌ای شکنجه شدن ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس مخالف حکومت ایران، در زندان اوین را مورد تایید قرار داده‌اند.
در آن نامه جمعی از زندانیان سیاسی شهادت داده بودند زمانی که ستار بهشتی به بند ۳۵۰ آورده شد «آثار شکنجه در تمام قسمت‌های بدنش مشهود بود و وی در شرايط کاملا دردناک و مجروحی قرار داشت».
آقای ستار بهشتی روز ۹ آبان توسط پلیس سایبری ایران، فتا، بازداشت شد و پنج روز بعد در زندان درگذشت. مرگ او بازتاب گسترده‌ای داشت و به بحث‌های بسیاری در نهادهای مختلف حکومت ایران و رسانه‌ها منجر شد.
مقامات جمهوری اسلامی ایران ضرب و شتم آقای بهشتی در زندان را تایید کرده‌اند و به‌تازگی نیز عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، دلیل مرگ او را ضربات وارده یا فشار روانی عنوان کرد.
اما در عین حال مقامات قوه قضاییه ایران اتهاماتی را نیز متوجه آن دسته از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ کرده‌اند که به شکنجه ستار بهشتی شهادت دادند. از آن جمله، غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، روز ۱۳ آذر گفت که امکان دارد «ضد انقلاب» در مرگ آقای بهشتی دست داشته باشد و برای اثبات گفته خود به شهادتنامه زندان سیاسی اشاره کرد.
اکنون ۴۱ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ در بیانیه خود می‌نویسند که در پی انتشار آن شهادتنامه، مسئولان زندان و نهادهای امنیتی «برخورد و اعمال فشار و محدودیت هر چه بیشتر زندانیان بند ۳۵۰ را در دستور کار خود قرار داده‌اند».
در این بیانیه ضمن محکوم کردن انتقال محمد سیف‌زاده و مصطفی نیلی به زندان رجایی‌شهر از مسئولان قوه قضاییه ایران خواسته شده است که آنها را به بند ۳۵۰ زندان اوین بازگردانند.
این نامه به امضای فعالانی مانند علیرضا بهشتی، محسن میردامادی، عماد بهاور، محمدعلی دادخواه، علیرضا رجایی، ابوالفضل رجایی و امیرخسرو دلیرثانی رسیده است.

شانزده سال زندان برای سه عضو یک خانواده ایرانی

به گزارش هرانا، خبرگزاری مستقل حقوق بشردر ایران، شعبه بیست وشش دادگاه انقلاب تهران خانواده "سوداگری" را در مجموع به ١٦ سال زندان و ٢٦ سال تبعید از محل اقامت خود محکوم کرده است.
بنا براین گزارش، این دادگاه به ریاست قاضی مقیسه، ناصرسوداگری- فعال سیاسی ٦٥ ساله و همسرش طاهره پوررستم را به ٥ سال زندان و ١٠ سال نفی بلد به زاهدان و پسرش پویان سوداگری- دانشجوی بیست وچهارساله، را به ٦ سال زندان و ٦ سال تبعید در کرمان محکوم کرده است.
این خانواده، در تاریخ ١١ اردیبهشت ماه سال ٩٠- یک سال پیش، به اتهام شرکت در یک مجلس ختم بازداشت و پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شده بودند.
زوج سوداگری، که از زندانیان سیاسی دهه ٦٠ می باشند، در سال ٨٦ نیز به دلیل شرکت در مراسم نوزدهمین سالگرد قتل‌عام‌های زندانیان سیاسی سال ٦٧ بازداشت و ناصر سودگری مدت یکسال و همسرش طاهره پوررستم، یک ماه را در زندان اوین گذرانده اند.
 

تبرئه متهم تجاوز به ۶۰ دختر دانش آموز مشهدی از «اتهام افساد فی‌الارض»

روزنامه های رسالت و جهان صنعت از قول رستم قاسمی وزير نفت گزارش داده اند که «قيمت بنزين در مرزها آزاد شده است.» همزمان روزنامه جهان صنعت از برکناری جليل سالاری «متولی توزيع بنزين ايران» يک روز پس از اظهاراتش درباره افزايش قيمت بنزين، خبر داده است.
روزنامه های اعتماد، آرمان، تهران امروز و خراسان ضمن انتشار «واکنش اعتراضی» شماری از نمايندگان مجلس به نطق تلويزيونی محمود احمدی نژاد، از قول احمد توکلی نوشته اند که وعده ریيس دولت برای افزايش پنج برابری يارانه نقدی با افزايش پنج برابری قيمت ها همراه خواهد بود.
روزنامه کيهان، از قول محمدباقر ذوالقدر  معاون راهبردی قوه قضاييه از «تاسيس مرکز امور رسانه در قوه قضائيه» خبر داده است.
روزنامه خراسان خبر داده که دادگاه انقلاب مشهد، مرد ۶۰ ساله ای که متهم به تجاوز به ۶۰ دختر دانش آموز مشهدی» بود را به دليل «ابهام در مصاديق افساد فی الارض» از اتهام «افساد فی الارض، تبرئه کرده است.»
روزنامه قانون گفت و گويی با محمد باقر خرازی دبير کل حزب الله ايران منتشر کرده و از قول او نوشته که «انصار حزب الله، شمشير نظام است.»
وزير نفت: قيمت بنزين در مرزها آزاد شد
روزنامه های رسالت و جهان صنعت از قول رستم قاسمی وزير نفت گزارش داده اند که «قيمت بنزين در مرزها آزاد شده است.»
روزنامه رسالت، وابسته به جناح حاکم، خبر داده که رستم قاسمی روز يک شنبه اعلام کرد که «آزادسازی قيمت بنزين در مرزها» آغاز شده است و برای ساير مناطق ايران نیز «هم اکنون طرح پيشنهادی افزايش قيمت بنزين در قالب بودجه سال ۹۲ مراحل بررسی خود را در هيات دولت پشت سر می‌گذارد.»
به نوشته اين روزنامه، وزير نفت گفت که «‌آزادسازی قيمت بنزين در مرزها يکی از راهکارهای مقابله با قاچاق سوخت است.»
روزنامه جهان صنعت نيز در صفحه يک شماره چهارم دی ماه خود از قول رستم قاسمی وزير نفت خبر داده که «قيمت بنزين در مرزها آزاد شده است.»
حسين اميری‌خامکانی سخنگوی کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی اما در سرمقاله روزنامه جهان صنعت تاکيد کرده که «بنزين نبايد گران شود.»
سخنگوی کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اينکه «وزير نفت از آزادسازی قيمت بنزين در نقاط مرزی خبر داد، حال آنکه مطابق با قانون هدفمندی يارانه‌ها و قانون بودجه سال‌جاری دولت اجازه ندارد قيمت حامل‌های انرژی را در اين سال بدون مصوبه مجلس افزايش دهد» و «هرگونه افزايش قيمت بنزين بايد به تاييد مجلس شورای اسلامی برسد اما اين موضوع هنوز به مجلس اعلام نشده و ما نمی‌دانيم دولت در حال حاضر بنزين را در مناطق مرزی به صورت آزاد می‌فروشد يا اينکه ساز‌وکار فعلی ادامه می‌يابد.»
حسين اميری‌خامکانی در سرمقاله روزنامه جهان صنعت با تاکيد بر اينکه «نمی‌شود بين شهروندان کشور تبعيض قائل شد» نوشته است: «نقاط مرزی کشور ما غالبا نقاط محروم هستند و روا نيست که مردم در ساير نقاط کشور از بنزين ۷۰۰ تومانی استفاده کنند» اما مردم در مناطق مرزی «چند هزار تومان بابت يک ليتر بنزين بدهند.»
سخنگوی کميسيون انرژی مجلس در عين حال نوشته که «اگر دولت بخواهد قيمت را آزاد کند فقط می‌تواند به شهروندان غيرايرانی در نقاط مرزی بنزين آزاد بفروشد که اين مساله هم هرگز نمی‌تواند جلوی قاچاق را بگيرد» و «هر اندازه قيمت بنزين بيشتر شود تا وقتی وضعيت ارزش پول ملی اين‌گونه باشد و اختلاف قيمت‌ها بين ايران و مقصد قاچاق فاحش باشد موضوع جلوگيری از قاچاق جز با کنترل مرزها و کنترل توزيع حل نخواهد شد.»
برکناری «متولی توزيع بنزين» يک روز پس از اظهاراتش درباره افزايش قيمت بنزين
روزنامه جهان صنعت خبر داده که يک روز پس از اعلام برنامه دولت برای افزايش قيمت بنزين، جليل سالاری «متولی توزيع بنزين ايران» از سمت خود برکنار شده است.
به نوشته اين روزنامه، عليرضا ضيغمی مديرعامل شرکت ملی پالايش و پخش فرآورده های نفتی ايران روز يکشنبه در حکمی مصطفی کشکولی را به عنوان «مديرعامل جديد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی» منصوب و جايگزين جليل سالاری کرده است.
برکناری جليل سالاری روز يکشنبه در حالی صورت گرفت که او روز شنبه دوم دی ماه با تشريح «فرمول جديد قيمت‌گذاری بنزين در مبادی مرزی» برای خبرگزاری ها، از برنامه دولت برای «افزايش احتمالی قيمت بنزين در سال ۹۲» خبر داده بود.
روزنامه جهان صنعت نوشته که جليل سالاری پس از برکناری از سمت «مديرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران» به عنوان «معاون مديرعامل شرکت پالايش و پخش فرآورده های نفتی» منصوب شده است.
اظهارات روز شنبه جليل سالاری به عنوان «مديرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران» درباره برنامه دولت برای افزايش قيمت بنزين در سال ۹۲ و آزادسازی قيمت بنزين در مناطق، طی روزهای شنبه و يکشنبه بازتاب گسترده ای در خبرگزاری ها و روزنامه های ايران و مخالفت برخی از نمايندگان مجلس را به دنبال داشت.
واکنش های اعتراضی به اظهارات و وعده های جديد احمدی نژاد
روزنامه های اعتماد، آرمان، قانون، تهران امروز و خراسان ضمن انتشار «واکنش اعتراضی» شماری از نمايندگان مجلس به نطق تلويزيونی محمود احمدی نژاد، از قول احمد توکلی نوشته اند که وعده ریيس دولت برای افزايش ۵ برابری يارانه نقدی با افزايش ۵ برابری قيمت ها همراه خواهد بود.
روزنامه تهران امروز با اشاره به اينکه سخنان تلويزيونی شنبه شب محمود احمدی‌نژاد،واکنش اعتراضی نمايندگان مجلس را در پی داشته است، از قول احمد توکلی نوشته است: «ضرورت دارد سخنان آقای ریيس‌ جمهوری در جلسه غير علنی مجلس بررسی شود چرا که او به‌دنبال کسب اختيارات ويژه و از خاصيت انداختن مجلس است.»
به نوشته اين روزنامه، احمد توکلی در جلسه علنی روز يکشنبه مجلس با تاکيد بر اينکه «مردم بايد بدانند که محمود احمدی نژاد يک طرفه می‌نشيند و صحبت می‌کند»، طی تذکری آيين‌نامه‌ای ریيس دولت را «به فرافکنی متهم کرد» و گفت: «آقای ریيس‌جمهور به‌دنبال اختيارات ويژه است و در نطق تلويزيونی خود مطالبی را عنوان کردند که با ارکان قانون اساسی سازگار نيست.»
اين روزنامه همچنين از قول احمد توکلی نوشته  است: «يک برآورد ابتدايی نشان می‌دهد که محمود احمدی نژاد می‌خواهد گازی را که به مردم می‌فروشد به قيمت ترکيه حساب کند و نفت خامی‌ که پالايشگاهی می‌فروشد به قيمت ۱۰۰ دلار حساب کند» چرا که «بايد حدود ۲۵۰ ميليارد دلار از طريق افزايش قيمت حامل‌های انرژی پول کسب کند» و به همين دليل «بنزين معمولی ۵ هزار تومان، بنزين سوپر ۵۵۰۰ تومان، گازوئيل ۱۷۵۰ تومان، نفت کوره ۱۰۰۰ تومان، نفت سفيد ۵۰۰ تومان و گاز طبيعی ۱۱۰۰ تومان» خواهد شد.
تهران امروز همچنين از قول غلامرضا مصباحی مقدم، ریيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس نوشته است: در حالی که «بيش از ۵۰ درصد کارخانه های متوسط و کوچک با رکود مواجه شده اند»، وعده محمود احمدی نژاد برای افزايش پنج برابری يارانه نقدی «تحريک احساسات مردم» و «برخلاف نظر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است.»
اين روزنامه همچنين از قول علی مطهری ديگر نماينده مجلس نهم نوشته است: اظهارات تلويزيونی احمدی نژاد« اين احتمال را تقويت می‌کند که وی می‌خواهد از فشار افکار عمومی برای پيشبرد اهداف خود استفاده کند.»
محمدجواد حق‌شناس طی يادداشتی در روزنامه اعتماد با اشاره به اينکه «وعده» احمدی نژاد «برای افزايش يارانه‌ها تا پنج برابر، نيمی از يک جمله رويايی است که نصفه ديگرش کابوس تلخ معيشت مردمی است که در اين روزهای سخت، به ‌شدت به رويا و اميد پناهنده می‌شوند»، تاکيد کرده که اين اظهارات و وعده ها «به‌طور رسمی از آغاز تبليغات انتخاباتی احمدی‌نژاد از تريبون صداو سيما» حکايت دارد.
يادداشت نويس روزنامه اعتماد با اشاره به اينکه «احمدی نژاد بازی را خيلی خوب شروع کرده است»، نوشته که «او وعده نامزد مورد علاقه‌اش را اعلام کرد و اين وعده چنان است که رقبا هرچه در مذمت آن بکوشند، بيشتر از چشم مردم خواهند افتاد.»
نويسنده اعتماد با تاکيد بر اينکه احمدی‌نژاد با «وعده‌های خيال‌انگيز که مهمترينش افزايش يارانه‌هاست و احتمالا در ماه‌های پايانی دولتش، به آن عمل خواهد کرد»، نوشته که احمدی نژاد برای «تخريب و افشاگری عليه رقبا» حتی «با انگشت کسانی را که مخالف وعده‌هايش هستند نشان می‌دهد و با کاری شبيه سال ۸۸ آن ها را مانع عدم تحقق وعده‌های گذشته و وعده‌های آينده نامزد دولت معرفی خواهد کرد.»
محمدجواد حق شناس يادآوری کرده که «تکيه گاه دولت» نيز «بعضی از رجال و روحانيون هستند که از بغض رقبای احمدی‌نژاد، به کمپين او خواهند پيوست»، و حتی «اگر اصلاح‌طلبان نيايند»، بازهم احمدی نژاد«با وعده‌هايش، انتخابات را از همه اصولگرايان خواهد برد» و «اصولگرايان گريزی از اين سرنوشت ندارند.»
محمدسعيد احمديان نيز در سرمقاله شماره دوشنبه روزنامه خراسان نوشته است: «مدعی نيستم که ديگر مسائل مانند تحريم ها يا تصميمات نادرست بخش های ديگر نقشی در شرايط اقتصادی موجود نداشته است فقط تاکيد می کنم که نمی توان پذيرفت که "همه مقصرند جز ریيس اجرايی کشور".»
سرمقاله نويس روزنامه خراسان تاکيد کرده که «احمدی نژاد بايد بپذيرد در سال هفتم از شروع به کار دولتش که به گفته خودش چند ماهی ديگر بيشتر از آن نمانده است، حنای "نگذاشتند" رنگی ندارد.»
روزنامه خراسان همچنين محمود احمدی نژاد را «ریيس اجرايی کشور» ناميده و او را متهم کرده که «از مرداد ماه شخصا دستور عدم تخصيص ارز به همه کالاها» را صادر و «شوک ارزی» در ايران ايجاد کرد، «در حالی که می توانست کارهايی که بعدا در کنترل بازار اجرايی شد مانند اولويت بندی کالاها يا اتاق مبادلات ارزی را قبلا دقيق برنامه ريزی و اجرا کند و در نتيجه بدون ايجاد شوک شرايط بازار را اصلاح کند.»
ابراهيم نکونام، عضو کميسيون اقتصادی مجلس نيز در سرمقاله روزنامه تهران امروز با عنوان «آمارهای تلويزيونی، واقعيات اقتصادی» نوشته است: «دفاعيه تلويزيونی» محمود احمدی نژاد «غيرطبيعی بود» چرا که «آمارهای» ارائه شده از سوی او «با واقعيات ملموس جامعه فاصله فراوان دارد و انتظار نمی‌رفت که ریيس ‌جمهوری تا اين حد چشم خود را بر واقعيات ببندد و مردم را به آمارها و نمودارهايی ارجاع بدهد که معلوم نيست توسط چه کسانی و با چه شيوه‌‌ای تنظيم شده است.»
اين نماينده مجلس با تاکيد بر اينکه «برعکس سخنان احمدی نژاد، يارانه‌های ۴۵ هزار تومانی نتوانسته‌اند قدرت خريد مردم را افزايش دهند و چه‌بسا شرايط آنها را هم سخت‌تر کرده‌اند»، نوشته است: «مسئولين بايد بدانند که مردم برای قضاوت به عملکردها و وضعيت خود نگاه می‌کنند و تنها به حرف و سخن اکتفا نمی‌کنند.»
«تاسيس مرکز امور رسانه در قوه قضائيه»
روزنامه کيهان از قول محمدباقر ذوالقدر، معاون راهبردی قوه قضاييه، از «تاسيس مرکز امور رسانه در قوه قضائيه» خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه وابسته به جناح حاکم، محمدباقر ذوالقدر قائم مقام پيشين فرمانده سپاه پاسداران که اکنون «معاون راهبردی قوه قضاييه» است روز يکشنبه در نشست با قضات و کارکنان دادگستری استان بوشهر از «تاسيس مرکز امور رسانه در قوه قضائيه» خبر داد و گفت «در اين مرکز موضوع انتشار روزنامه، سايت و برنامه های تلوزيونی و راديويی پيگيری خواهد شد.»
معاون راهبردی قوه قضاييه جزئيات بيشتری از ماموريت «مرکز رسانه قوه قضائيه» را اعلام نکرده اما گفته که تاسيس اين مرکز براساس «سند راهبردی پنج ساله قوه قضائيه» است که «در قالب ۱۹ راهبرد تدوين و ابلاغ شده است.»
کيهان از قول محمدباقر ذوالقدر نوشته که «معاونت پيشگيری از وقوع جرم، معاونت راهبردی، معاونت فرهنگی و مرکز پژوهش ها در قوه قضائيه» نيز بر اساس همين «سند راهبردی» تشکيل شده است.
تبرئه متهم به تجاوز به ۶۰ دختر دانش آموز مشهدی از «اتهام افساد فی الارض»
روزنامه خراسان خبر داده که دادگاه انقلاب مشهد، مرد ۶۰ ساله ای که متهم به تجاوز به ۶۰ دختر دانش آموز مشهدی» شده بود را از اتهام «افساد فی الارض، تبرئه کرده است.»
اين روزنامه نوشته است: «اين مرد ۶۰ ساله که به آزار جنسی و جسمی حدود ۶۰ دختر بچه خردسال ۶ تا ۱۰ ساله اعتراف کرده بود، پس از محاکمه در دادگاه انقلاب از اتهام افساد فی الارض تبرئه شد» اما «با اعتراض دادستانی مشهد به رای مذکور، اين پرونده برای رسيدگی دقيق تر به ديوان عالی کشور ارسال شده است.»
روزنامه خراسان يادآوری کرده که «اسفند سال ۹۰ مرد ۶۰ ساله ای که با پيکان سفيد رنگ دختران دبستانی را به بهانه پرسيدن آدرس سوار خودرو می کرد و با کشاندن آنان به حاشيه شهر مورد آزار و اذيت قرار می داد» پس از شکايت خانواده تعدادی از دختران «دستگير و در شعبه ۸۰۹ مجتمع قضايی قدوسی مشهد مورد بازجويی قرار گرفت»، و پس از آنکه «تعداد زيادی از قربانيان که حدود ۶۰ نفر بودند او را شناسايی کردند و متهم نيز به صراحت آزار جسمی و جنسی دختران خردسال را پذيرفت و بازپرس پرونده اتهام افساد فی الارض را به وی تفهيم کرده بود.»
اين روزنامه ضمن انتشار اظهارات خانواده برخی از دختران قربانی، نوشته است: «اين مرد ۶۰ساله با اتهاماتی از قبيل مفسد فی الارض، ۶۰ فقره کودک آزاری جسمی و جنسی، ايراد صدمه بدنی عمدی به کودکان،۶۰ فقره آدم ربايی با وسيله نقليه و ارتکاب اعمال منافی عفت به عنف و اکراه»روبه رو شد اما «قاضی دادگاه انقلاب» مشهد به دليل «ابهام قانون درباره مصاديق افساد فی الارض، او را از اين اتهام تبرئه کرده است.»
روزنامه خراسان اشاره نکرده که دادگاه انقلاب مشهد غير از «اتهام فساد فی الارض» که می تواند به اعدام منجر شود درباره ساير اتهامات از جمله اتهام «تجاوز جنسی به ۶۰ دختر ۶ تا ۱۰ ساله مشهدی» چه حکمی صادر کرده است.
محمدباقر خرازی: انصار حزب الله، شمشير نظام است
روزنامه قانون گفت و گويی با محمد باقر خرازی دبير کل حزب الله ايران منتشر کرده و از قول او نوشته که «انصار حزب الله، شمشير نظام است.»
به نوشته روزنامه قانون، محمدباقر خرازی همچنين گفته «در بسياری از مواقع اگر انصار حزب‌الله اعتراض نکنند مسئولان بيدار نمی‌شوند»، انصار حزب الله «جزو شمشيرهای نظام هستند، آن‌ها جنگ را اداره کردند، اين افراد تهاجمی در مواقع ضروری به درد ما می‌خورند» و «اگر کسی به کشور ما تعدی کند همين افراد هستند که کمک‌کننده هستند، اين افراد چون با برنامه حرکت نمی‌کنند جامعه را به هم می‌ريزند ولی در مجموع انصار حزب الله تاج سر ما هستند.»
محمدباقر خرازی در اين گفت و گو از نامزدی خود در انتخابات آينده رياست جمهوری خبر داده و گفته است «مبانی دينی دولت حزب الله را آماده کرده ايم» و «حکومت ما يک حکومت دينی است و نبايد فقط حاکم فقيه باشد، بناست که تمام برنامه‌ها و قوانين و مدل‌های اجرايی همگی دينی باشند.»
او همچنين در گفت و گو با روزنامه قانون گفته «ما در جامعه به دنبال ولايت مطلقه هستيم. آقای احمدی‌نژاد نظرشان‌‌همان بود که روحانيت را برای زينت‌‌المجالس بودن می‌خواستند.»
محمدباقر خرازی که از روحانيان نزديک به جناح حاکم به شمار می رود فرزند «آيت الله محسن خرازی» از روحانيان بلندپايه و عضو مجلس خبرگان، برادرزاده کمال خرازی وزير خارجه در دوره رياست جمهوری محمدخاتمی، و برادر همسر مسعود خامنه ای فرزند رهبرجمهوری اسلامی است.
محمدباقر خرازی همچنين برادر صادق خرازی، از ديپلمات های نزديک به اصلاح طلبان است، اما برخلاف برادرش که به اصلاح طلبان نزديک است، خود به «اصولگرايان» نزديک است و دبيرکل گروهی با نام «حزب الله ايران» است.

محکومیت ایران به نقض مکرر حقوق بشر در سازمان ملل و واکنش ایران

قطعنامه محکومیت ایران در سازمان مللل متحد، دیروز با 86 رأی موافق، 32 رأی مخالف و 65 رأی ممتنع با تصویب رسید.
نقض مکرر حقوق بشر در ایران، وجود شکنجه، افزایش اعدام ها، نقض آزادی بیان و محدودیت های گسترده جمهوری اسلامی علیه اقلیت های مذهبی، خصوصاً بهائیان از جمله مواردی است که در این قطعنامه آمده و مجمع عموی سازمان ملل خواستار توقف آنها در ایران شده است.
این قطعنامه خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران و همکاری این کشور با کمیساریای عالی حقوق بشرو گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد شده است.
طرح این قطعنامه به وسیله کشور کانادا به مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد گردیده است. از جمله کشورهایی که به این قطعنامه رأی مخالف دادند، می توان از کشور های هند، لبنان، سودان و کره شمالی نام برد.
در واکنش به تصویب این قطعنامه محمد خزاعی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد از تصویب این قطعنامه انتقاد کرد و گفت که این قطعنامه اشاره ای به سیاست های حقوق بشر در ایران و دستاوردهای قابل توجه ایران در این حوزه نمی کند.
وی گفت که هدف از این قطعنامه ارتقا و محافظت از حقوق بشر درایران نیست و بدین لحاظ، این قطعنامه نمی تواند مرجع قابل قبولی برای وضعیت واقعی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران باشد.
محمد خزاعی به بانیان این قطعنامه به ویژه کانادا، آمریکا و همتاهای اروپایی آنها در تداوم سیاست های افترا و تحریف حقایق علیه جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت که ایران در برابر فشار، ارعاب، بدگویی و ریا کاری تسلیم نخواهد شد. نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد همچنین گفت که ارتقا و محافظت از حقوق بشر از طریق تعاملات جدی پیش میرود و سیاسی کردن مسئله حقوق بشر، می تواند به مفهوم آن لطمه بزند.
مجمع عمومی سازمان ملل در اجلاس دیروز خود با صدور قطعنامه ای نقض جدی و مکرر حقوق بشر در سوریه و کره شمالی را محکوم کرد.
در اجلاس دیروز سازمان ملل متحد همچنین موضوع توقف مجازات اعدام در جهان به رأی اعضا گذاشته شد که در نتیجه 111 کشور جهان به توقف مجارات اعدام رأی مثبت دادند. یاد آور می شویم که قطعنامه های سازمان ملل متحد دراین خصوص ضمانت اجرایی نداشته و صرفاً از نظر تأثیر بر افکار عمومی جهان حائز اهمیت است.
عبدالکریم لاهیجی میگوید که پیش ازاین، علیرغم تلاش ایران در کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، طرح محکومیت جمهوری اسلامی به تصویب رسید. اما موضوع بسیار جالب توجه آنست که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه محکومیت جمهوری اسلام در باره نقض حقوق بشر با تعداد کشورهای بیشتری به تصویب رسید و از تعداد کشورهای مخالف با محکومیت جمهوری اسلامی به نحو چشم گیری کاسته شده است. عبدالکریم لاهیجی اعتقاد دارد ایران بیش از پیش در جامعه بین المللی منزوی شده است...

مرخصی جوانفکر از زندان

علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران که برای گذراندن دوران محکومیت در زندان اوین به سر می برد، به مرخصی آمده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، مرخصی آقای جوانفکر که از چهارشنبه آغاز شد، به درخواست خانواده او اعطا شده است.

آقای جوانفکر که مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا و موسسه فرهنگی و هنری ایران است، پنجم مهر برای گذراندن دوران محکومیتش بازداشت شد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، دادگاه کیفری استان تهران ، علی اکبر جوانفکر را به شش ماه حبس تعزیری به اتهام نشر مطالب خلاف موازین اسلامی و شش ماه حبس تعزیری دیگر به اتهام انتشار مطالب خلاف عفت عمومی محکوم کرده است.
آقای جوانفکر همچنین به مدت ۳ سال از فعالیت های مطبوعاتی محروم شده است.
بازداشت آقای جوانفکر همزمان با سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام شد.
آقای احمدی نژاد پس از بازگشت از سفر خواهان بازدید از زندان اوین شد که با مخالفت قوه قضائیه مواجه شد.
این موضوع به نامه نگاری های تند میان آقای احمدی نژاد و آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه منجر شد.

اژه‌ای: برای مهدی هاشمی به زودی کیفرخواست صادر می‌شود

 غلامحسین محسنی اژ‌ه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور، در کنفرانس خبری روز دوشنبه خود اعلام کرد برای مهدی هاشمی قرار مجرمیت صادر شده و به زودی علیه وی کیفرخواست صادر خواهد شد.
مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، روز یکشنبه سرانجام پس از نزدیک به سه ماه حبس در انفرادی، با قرار وثیقه آزاد شد.
مهدی هاشمی، دوم مهرماه سال جاری پس از بازگشت به ایران در فرودگاه تفهیم اتهام شد و پس از معرفی خود به دادستانی بازداشت شد.
به گزارش مهر، غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره پرونده مهدی هاشمی گفت: «پس از ۸۴ روز تحقیقات و بازداشت موقت برای مهدی هاشمی قرار مجرمیت وی صادر شد و به زودی پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده می‌شود.»
سخنگوی قوه قضاییه افزود: «مهدی هاشمی در آخرین ساعات اداری روز گذشته با قرار وثیقه صد میلیارد ریالی آزاد شد.»
 غلامحسین محسنی اژه‌ای بازداشت موقت و آزادی وی را مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری دانست و گفت: «در ماده ۳۲ و ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده است که در کجا فرد جایز است که آزاد باشد و در چه جرایمی الزامی است که فرد در بازداشت موقت باشد. در خصوص مسئله‌ای همانند ارتشا، بازداشت موقت الزامی است و اگر بیم تبانی با افراد دیگری یا فرار او وجود داشته باشد با نظر بازپرس متهم بازداشت می‌شود. هنگامی که این قیود رفع شد متهم با قرار وثیقه می‌تواند آزاد شود.»
سخنگوی  قوه قضاییه در ادامه به خبرنگاران گفت که در این پرونده «بیم فرار» وجود نداشت اما «بیم امحای آثار جرم و تبانی با افراد» وجود داشت و از همین رو به گفته او قاضی اقدام به بازداشت موقت کرد و پس از ۸۴ روز بازداشت در «انفرادی» مهدی هاشمی با قرار وثیقه آزاد شد.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی، در روز ۱۹ آذر  اتهامات موکل خود را  مربوط به مسئولیت وی در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و بخش دیگر را مربوط به انتخابات سال ۸۸  عنوان کرده بود. وکیل مهدی هاشمی یکی از دیگر از اتهامات مهدی هاشمی را مربوط به قرارداد شرکت نفتی استات اویل نروژ اعلام کرده بود.
به گزارش مهر در کنفرانس خبری روز دوشنبه خبرنگاری از غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره  فایل‌های صوتی منتشر شده منتسب به مکالمه مهدی هاشمی و فردی در کانادا پرسید و او در پاسخ گفت:  این موضوع قابل تحقیق است و پس از بررسی قابل مطرح شدن است اما اکنون  با استفاده از این فایل نمی‌توان قضاوت کرد.
این فایل‌ها زمانی منتشر شد که مهدی هاشمی در زندان بود؛ فردی که این مکالمات را ضبط کرده می‌گوید نقشی در انتشار آنها را نداشته و تنها «به درخواست دادگاه» این فایل‌ها را در اختیار دادگاه قرار داده است.
هوشنگ بوذری، شاکی مهدی هاشمی در کانادا نیز می‌گوید این فایل‌ها در اختیار وکلایش بوده‌اند اما  وی و وکلایش آنها را منتشر نکرده‌اند.
هوشنگ بوذری از مهدی هاشمی به خاطر «حبس» و «شکنجه» به دادگاه کانادا شکایت کرده است؛ مهدی هاشمی این اتهامات را رد کرده است.

علیرضا عسگری قبل از ناپدید شدن در ترکیه، در ایران 'زندانی بوده است'

سرتیپ اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده پلیس ایران گفت که علیرضا عسگری، معاون وزارت دفاع در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، قبل از ناپدید شدن در ترکیه، حداقل به مدت ۱۵ ماه در داخل ایران زندانی بوده است.
آقای احمدی مقدم، در سخنانی در شامگاه ۲۶ آذر (۱۶ دسامبر) افزود که ۱۵ ماه پس از بازداشت علیرضا عسگری، از علی اکبر ناطق نوری رئیس بازرسی ویژه دفتر رهبر ایران خواسته که پرونده او را پی گیری کند.
اسماعیل احمدی مقدم مشخص نکرده که آقای عسگری، چه مدت بعد از گفتگوی فوق با آقای ناطق نوری در زندان بوده و در چه زمان یا به کدام اتهام زندانی شده است.
وی تنها تاکید کرده که در نهایت، هیچ کدام از اتهامات معاون سابق وزارت دفاع اثبات نشده است.
دو سال پیش، حسین علایی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران، برای اولین بار با اشاره ای مبهم به سابقه زندان آقای عسگری نوشته بود که اگر او در دوره خدمت بازداشت و "زودهنگام" بازنشسته نمی‌شد، احتمالا سرنوشت دیگری پیدا می‌کرد.
علیرضا عسگری، سرتیپ بازنشسته سپاه پاسداران، در آذر ماه سال ۱۳۸۵ و هنگامی که پس از دیدار از پایتخت سوریه به ترکیه سفر کرده بود، ناپدید شد و در مورد سرنوشت او، اطلاعات ضد و نقیضی منتشر شده است.
مقام های حکومت ایران پس از ناپدید شدن او ماموران اسرائیلی را به ربودن او متهم کردند و برخی رسانه ها مدعی شدند که وی با عرضه اطلاعات محرمانه ای که در اختیار داشته، به کشورهای غربی پناهنده شده است. مقامات اسرائیلی از تایید و یا تکذیب شایعات مربوط به حضور آقای عسگری در آن کشور خودداری کرده اند.
"دو سال پیش، حسین علایی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران، برای اولین بار با اشاره ای مبهم به سابقه زندان آقای عسگری نوشته بود که اگر او در دوره خدمت بازداشت و 'زودهنگام' بازنشسته نمی‌شد، احتمالا سرنوشت دیگری پیدا می‌کرد"
فرمانده پلیس ایران در اظهارات جدید خود، با رد احتمال پناهنده شدن آقای عسگری و بدون توضیح بیشتر گفته است: "این ظلم است که می‌گویند او پناهنده شده و خداوند از آدمی که این کار را کرد، نگذرد."
وی در سخنانی که از اختلاف نظر در میان مقام های ایرانی راجع به سرنوشت سرتیپ عسگری حکایت دارد، افزوده است: "شورای عالی امنیت ملی و نهادهای امنیتی کشور اذعان دارند که علیرضا عسگری ربوده شده است، ولی متاسفانه برخی افراد هستند که تشکیک ایجاد می‌کنند."
اسماعیل احمدی مقدم در بخشی دیگر از سخنان خود، اظهار داشته که در زمان بازداشت علیرضا عسگری در ایران، برای وی "قرار مجرمیت" صادر نشده است. این اظهارات، نشان می دهد که معاون سابق وزرات دفاع ایران در مدت باداشت خود، در مرحله تحقیقات و بازجویی بوده است.
آقای احمدی مقدم ادامه داده که در زمان بازداشت آقای عسگری، درگفتگو با علی اکبر ناطق نوری این بازداشت را خلاف "انصاف" دانسته و آقای ناطق نوری هم گفته است: "این همه آدم خیانت کردند و راست راست می‌گردند، حالا این حاج رضا [علیرضا عسگری] که هزاران خدمت کرده، اگر فرضا خطایی هم کرده باشد، نباید خدماتش نادیده گرفته شود."
نقش آفرینی در 'تشکیل' حزب‌الله
اظهارات سرتیپ احمدی مقدم در مورد معاون سابق وزارت دفاع ایران، در مراسم ششمین سالگرد ناپدید شدن آقای عسگری مطرح شده که در آن، جمعی از مقام های نظامی فعلی و سابق ایران و نیز عبدالله صفی‌الدین نماینده حزب‌الله لبنان در تهران شرکت داشته اند.
"فرمانده پلیس ایران، در توضیح سوابق آقای عسگری گفته است که یکی از اقدامات مهم وی در لبنان، 'تشکیل حزب‌الله به عنوان یک حزب کامل با تمام ارکان نظامی، اطلاعاتی، فرهنگی، سیاسی و...' بوده است"
فرمانده پلیس ایران، در توضیح سوابق سرتیپ عسگری گفته است که یکی از اقدامات مهم وی در لبنان، "تشکیل حزب‌الله به عنوان یک حزب کامل با تمام ارکان نظامی، اطلاعاتی، فرهنگی، سیاسی و..." بوده است.
هرچند موضوع ارتباط علیرضا عسگری با حزب الله لبنان پیشتر نیز در داخل و خارج از ایران مطرح شده بود، اما ادعای نقش داشتن وی در "تشکیل" حزب الله لبنان، برای اولین بار است که توسط یکی از مقام های جمهوری اسلامی ایران مطرح می شود.
آقای عسگری پیش از ناپدید شدن در ترکیه، تصدی سمت هایی چون فرماندهی سپاه پاسداران در سردشت و مریوان، معاونت عملیات سپاه، فرماندهی سپاه تهران و معاونت بازرسی وزارت دفاع را در سابقه خود داشت و به ماموریت های مختلف نظامی و اطلاعاتی در لبنان اعزام شده بود.
چند نشریه اسرائیلی در دی ماه ۱۳۸۹ مدعی شدند که شخصی در یک زندان امنیتی اسرائیل بر اثر خودکشی درگذشته، که احتمالا علیرضا عسگری بوده است.
در پی انتشار این گزارش، وزارت امور خارجه ایران در نامه ای به سازمان ملل متحد، ضمن ابراز نگرانی از گزارش منتشر شده در مورد آقای عسگری، مسئولیت حفظ جان او را متوجه دولت اسرائیل دانست.
"اسماعیل احمدی مقدم 'پی گیری نشدن' سرنوشت علیرضا عسگری توسط مقام های ایرانی را خلاف 'انصاف' دانسته است"
در خبری متناقض، در دی ماه همان سال، مارتین نسیرکی سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفت که سوالات مربوط به وضعیت علیرضا عسگری باید به کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل ارجاع شود.
اظهارات این مقام سازمان ملل حکایت از آن داشت که از نظر وی، ماجرای ناپدید شدن معاون سابق وزارت دفاع ایران به امور مربوط به پناهندگان ارتباط دارد.
اسماعیل احمدی مقدم در سخنان جدید خود، "پی گیری نشدن" سرنوشت علیرضا عسگری توسط مقام های ایرانی را خلاف "انصاف" دانسته است.
سال گذشته نیز زیبا احمدی، همسر آقای عسگری، در انتقادی مشابه گفته بود که وضعیت همسرش "به صورت جدی پیگیری نمی‌شود".

ابوالفضل قدیانی: بازجویان فاسد سپاه و اطلاعات روی ساواک را سفید کرده اند

ابوالفضل قدیانی زندانی سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین با بیان این موضوع که زندان سیاسی رژیم گذشته را تجربه کرده، خطاب به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفته که بر خورد های بازجویان با زندانیان سیاسی و خانواده آنان که مورد حمایت رئیس قوه قضاییه است، روی ساواک رژیم گذشته را با تمام مفاسد و شکنجه گری هایش سفید کرده است. وی گفته که "در آن رژیم، علیرغم همه مفاسد، حرمت خانواده های زندانیان سیاسی رعایت می شد و هیچ مشکلی برای همسر و فرزندان زندانیان سیاسی ایجاد نمی شد".
ابوالفضل قدیانی در ادامه نامه خود خطاب به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشته که ننگی ابدی برای این نظام استبداد دینی است که برای رسیدن به اهداف خود، استفاده از هر وسیله غیر انسانی را مجاز میداند.
وی گفته که آنچه در زندان های سیاسی نظام اسلامی می گذرد، اوج سقوط اخلاقی و انسانی صاحبان قدرت را نشان میدهد.
در این نامه، ابوالفضل قدیانی به بازجویی با نام مستعار "اوسط" اشاره می کند. به گفته وی، این بازجو یکی از بازجويان فاسد اطلاعات سپاه است.نام واقعی این بازجو"علی انواری" است که با نام های مستعار "علی اوسط" و "علی انوری زاده" در اطلاعات سپاه فعالیت دارد.
بر اساس این نامه، "اوسط" از ابتدای بازداشت غيرقانونی عليرضا رجايی، روزنامه نگار زندانی به وسایل مختلف مزاحمت ها و فشار های روانی بسیاری را برای خانواده عليرضا رجايی ایجاد نموده است.
ابوالفضل قديانی در این نامه تصريح کرده که بازجوی عليرضا رجايی، "اخيرا وقاحت و خباثت را به جايی رسانده است که از همسر علیرضا رجایی خواسته با توجه به تبعید همسرش به نقاط دوردست، از علیرضا رجایی طلاق بگيرد."
در باره این نامه و تأثیرات آن در فضای سیاسی کنونی با مرتضی کاظمیان روزنامه نگار و فعال سیاسی مقیم فرانسه به گفت و گو نشسته ایم.
مرتضی کاظمیان به رویداد هایی که در زندان های سیاسی کشور می گذرد و نقش غیر اخلاقی و غیر انسانی بازجویان سپاه پاسداران در برخی از این زندان ها اشاره می کند و آن را بحران مشروعیت اخلاقی نظام اسلامی، پس از بحران مشروعیت سیاسی و دموکراتیک نظام میداند.

فاطمه کروبی: حاکميت به اين بی‌قانونی‌ها خاتمه دهد

فاطمه کروبی، با تشریح آخرین وضعیت مهدی کروبی، از حاکمیت خواسته است که وضعیت میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و همسرش را مشخص کند.
خانم کروبی در گفت‌وگویی که روز دوشنبه۲۰ آذر در وب‌سایت کلمه منتشر شده، گفته است: «بيش از ۶۰۰ روز است که از حبس آقای کروبی، آقای موسوی و خانم رهنورد می‌گذرد. این سه تن، نه شرايط يک زندانی را دارند نه شرايط يک حبس را دارند. به هر حال قبلا هم گفتم و شرمنده هستم که دوباره تکرار می‌کنم. پيش از اين هم افرادی را داشتيم که حصر بودند اما اين شکل نه حبس است نه حصر نه زندان.»
وی گفته است: «شرايط زندانی اين است که مجازاتی دارد، ملاقاتی وجود دارد، مرخصی می‌دهند. و فرد هم مي‌داند که شرايط کدام مجازاتش را می‌گذراند. اما اين بزرگان الان بلاتکليف در حبسی هستند جدا از فرزند و خانه و خانواده. آقای کروبی هم که کاملا در انفرادی هستند. به اسم، در حبس هستند اما حبسی که از خانه به دور از خانواده به دور حتی دريع از يک تلفن که در اختيارشان باشد. من يک مادرم، درک می‌کنم خانم رهنورد به عنوام يک مادر الان چه می‌کشد از اين دوری و بی خبری. و حالا هم که مدتی است به خاطر اين که زهرا را ممنوع‌الملاقات کرده‌اند، دختران ديگر هم گفته‌اند به ملاقات مادر و پدر نمی‌رويم. اين شرايط بسيار سخت و دشوار است. من نمی‌دانم آخر شرايط حصر اين است؟»
خانم کروبی همچنین درخواست کرده که حاکمیت، وضعیت را مشخص کند. وی گفته است: «دادگاهی تشکيل دهند و معلوم شود و ما هم بدانيم زندانيمان چه مدت در زندان خواهد بود، ملاقات‌هايش مشخص شود. آيا گاهی مثل برخی از زندانی‌ها می‌توانند مرخصی داشته باشند؟ اما اين بلاتکليفی که ما دو خانواده در آن به سر می‌بريم جدا از سختی آن برای حاکميت هم جای تاسف دارد که به نام نظام جمهوری اسلامی اين اتفاقات می‌افتد. گرچه ما به نام نظام نمی‌گذاريم و مقصر اصلی حاکميت است.»
همسر مهدی کروبی، در مورد فشارهایی که به آنها وارد می‌شود گفت: «گاهی به خود من هم گفته شده که شما اخبار را بيرون می‌بريد. می گويم من چه اخباری را بيرون بردم؟ اخبار ابتدايی را فرزندان و من دوستان من سئوال می‌کنند، من هم توضيح می‌دهم که در چه وضعيتی هستند. اگر مريض هستند بگويم مريض نيستند؟ اگر حالشان بد شده پزشک برده شده يا نبرده شده و گفته شده که مثلا نبايد منتقل کنيم، خب خيلی بيرون طبيعی است که می‌گوييم چه پيش آمده است. اين ها چيزهای خيلی معمولی است. من تنها يک بار يک پيام را به آقای کروبی منعکس کردم که حدود ۴ ماه من را ممنوع‌الملاقات کردند. من هم گفتم خيلی خب ديگر پيام هم به ايشان نمی‌دهيم. اما اخبار ابتدايی را که ديگر نمی‌شود ندهيم.»
خانم کروبی همچنین  در مورد دسترسی آقای کروبی به اطلاعات و اخبار روز گفته است: «تا به حال که دسترسی اطلاعاتی اصلا نداشتند اما اخيرا روزنامه جام جم و همشهری به ايشان می‌دهند که روزنامه‌هايی است که اخبار سياسی خاصی ندارد.»
وی همچنین خطاب به حاکمیت گفته است: «مسئولان بايد هر چه سريعتر تکليف را مشخص کنند، زندان؟ حصر؟ الان در چه وضعی هستيم؟ وضعيت را روشن کنند. البته تکرار و تاکيد می‌کنم که افتخار هم می‌کنيم و ايشان هم مانند کوه استوار ايستادند.»
مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو نامزد معترض به نتیحه انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸، در بهمن ماه ۱۳۸۹  از معترضان خواسته بودند تا تظاهراتی در حمایت از اعتراضات در کشورهای عربی برگزار کنند.
به دنبال حضور معترضان در خیابان‌ها در روز ۲۵ بهمن سال ۱۳۸۹،  زهرا رهنورد، فاطمه کروبی، مهدی کروبی و میرحسین موسوی تحت بازداشت خانگی قرار گرفتند. پس از مدتی  فاطمه کروبی از حصر خانگی خارج شد.
مهدی کروبی، میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد، بیش از ۶۵۰ روز است که بدون محاکمه و  برگزاری دادگاه بررسی‌کننده اتهاماتشان، در حبس خانگی به سر می‌برند.

مهدی خزعلی 'اعتصاب غذا کرد'

خانواده مهدی خزعلی، فعال سیاسی ایرانی که در بازداشت به سر می برد، از اعتصاب غذای او خبر داده‌اند.
محمدصالح خزعلی، فرزند مهدی خزعلی گفت که پدرش دیروز پس از چهل روز بازداشت، از زندان اوین با خانواده خود تماس داشته گفته است که از "امروز (شنبه) وارد اعتصاب غذای تر شده است."
فرزند این نویسنده و فعال سیاسی در گفت و گو با سایت کلمه اعلام کرد: "پدرم در تماس کوتاهی که داشتند بیشتر نگران خانواده بودند و اینکه الان در سلولی هستند که خودشان به مستراح از آن یاد کردند، به طول ۲ متر و عرض یک متر. و در وسط آن یک دستشویی فرنگی است و کف آن مرطوب است طوری که یک پتو اضافه تر زیر می اندازند تا کمتر خیس بودن زمین آزارشان دهد و بوی تعفن فاضلاب هم سلول را پر کرده است."
مهدی خزعلی که تاکنون شش بار بازداشت شده است، آخرین بار پس از چندین روز اعتصاب غذا با قرار کفالت آزاد شد.
نگرانی از وضعیت میرطاهر موسوی
سایت کلمه همچنین در گزارشی در مورد آخرین وضعیت میرطاهر موسوی، نماینده پیشین مجلس ایران نوشته است که این زندانی سیاسی "بیش از ۱۰۰ روز است که به رغم بیماری، در شرایط پر فشار و شکنجه در سلول انفرادی به سر می برد."
سایت کلمه ماه گذشته نیز به نقل از یکی از نزدیکان میرطاهر موسوی، نوشت: "در مواجهه کاملا اتفاقی که در روز شنبه ۲۹ مهر در راهرو دادسرا با او داشتیم، مشهود بود که کاهش وزن زیادی داشته و بسیار ناتوان و بیمار بودند و خودشان نیز وقتی از حالشان پرسیدیم، تنها جمله ای که گفتند این بود که حالم خیلی بد است و در هفته گذشته ۴ بار بیهوش شده و زیر سرم رفته ام."
مادر مجید توکلی: سه سال است پسرم را ندیده ام
مادر مجید توکلی، فعال دانشجویی که روز ۱۶ آذرماه سال ۱۳۸۸ بازداشت شد، گفته است که از آن زمان تا کنون "فرزندم را ندیده‌ام و از بهمن ۸۹ نیز تلفن‌هایش را قطع کرده‌اند و صدای پسرم را نشنیده‌ام."
مجید توکلی از فعالان دانشجویی در روز دانشجو و در مقابل دانشگاه پلی تکنیک بازداشت و در دادگاه به هشت سال و نیم زندان و محرومیت مادام العمر از تحصیل محکوم شد. این زندانی در حال حاضر محکومیتش را در زندان رجایی شهر می‌گذراند.
مادر این زندانی سیاسی که با سایت جرس مصاحبه کرده با اشاره به مسیر طولانی از شیراز، محل زندگی خانواده آقای توکلی تا زندان رجایی شهر کرج گفت: "پانزده و شانزده ساعت فاصله است و وضعیت جسمی من و پدرش طوری نیست که بتوانیم این مسافت را طی کنیم. من مریض هستم و پدر مجید هم دیسک کمر دارد. اگر بیمار نبودیم هر هفته این مسیر را برای دیدن روی مجید می رفتیم."
خانم توکلی همچنین گفته تا کنون بارها خواستار پیگیری وضعیت فرزندش شده و به دادستانی نامه نوشته و تماس گرفته است، اما جوابی دریافت نکرده است.
مادر مجید توکلی ادامه داد: "من خواسته زیادی ندارم، حالا که مرخصی نمی دهند و او را آزاد نمی کنند، حداقل بگذارند در روز و ساعت ملاقات یک تماس تلفنی با من بگیرد تا صدای او را بشنوم. بارها و بارها این را درخواست کردم اما جوابی نگرفتم."
او همچنین با اشاره به وعده مرخصی فرزندش گفت که در شهریورماه ۶۰ میلیون تومان وثیقه تهیه شد، اما بعد از مدتی مقامات با مرخصی آقای توکلی مخالفت کردند.

حزب دمکرات کردستان و بررسی چگونگی گذر از جمهوری اسلامی ایران

در این بیانیه، علت تشکیل نشست بروکسل از یک سو انسداد سیاسی و تشدید سرکوب همراه با وضعیت ناگوار اجتماعی و اقتصادی، و از سوی دیگرآنچه ماجراجویی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی نامیده می‌شود توصیف شده است.

از کاوه آهنگری- عضو کمیته مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران و مسئول این برنامه که در روزهای 7، 8 و 9 دسامبر تشکیل می‌شود پرسیدم:
علت برگزاری این نشست در این مقطع زمانی چه معنائی دارد؟ چون آنچه در هدف‌های این برگزاری آمده تازگی ندارد.

برشمردن نام نمایندگان احزاب، سازمان‌ها، تشکل‌ها و صاحب‌نظران ایرانی یکی دیگر از پرسش‌ها بود.
و سرانجام اینکه، این نشست هنگامی برگزار می شود که رئیس شورای ملی مقاومت ایران- مریم رجوی، هم دیروز در برابر پارلمان فرانسه خواستار این شد که اتحادیه اروپا همانگونه که اپوزیسیون سوریه را به رسمیت شناخت، این شورا را نیز برای انجام تغییرات در ایران به رسمیت بشناسد. آیا این دو رخداد همزمان حکایت از جنبشی سازمان یافته و یا سیاست‌های ناگفته می‌کنند؟
 

دو ایرانی در آمریکا درخطر محکومیت به ٤٠ سال زندان

به گزارش آسوشیتد پرس، یک تبعه ایران بنام حمید عاصفی و یک آمریکائی ایرانی تبار بنام بهزاد کریمیان، در دادگاه به اتهامات وارده به خود، اعتراف کردند.
مقامات دادگاه فدرال با این حال می‌گویند، با اینکه پذیرش جرم موجبات تخفیف مجازات را فراهم می‌آورد، با این حال این دو نفر با خطر چهل سال زندان و جریمه نقدی تا ٥٠٠ هزار دلار مواجه هستند.
بهزاد کریمیان، یک تبعه ایرانی تبار آمریکاست که همچنان پاسپورت ایرانی خود را حفظ کرده است.
این دو تن متهم هستند که با برنامه‌ریزی برای ارسال قطعات هواپیما به جمهوری اسلامی، مقررات تحریم‌ها و ممنوعیت صادرات علیه حکومت اسلامی را نقض کرده‌اند.
 

وکيل سعيد ملک پور از توقف حکم اعدام موکلش خبر داد

محمود عليزاده طباطبايی، وکيل سعيد ملک پور، روز يکشنبه ۱۲ آذرماه گفته است، با توجه به «توبه» آقای ملک پور حکم اعدام  موکلش متوقف شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عليزاده طباطبايی  گفته است:« موکلم با حکم دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود که حکم او در ديوان عالی کشور هم تائيد شد. پس از تائيد حکم موکلم از کارهای خود توبه کرد.»
محمود عليزاده طباطبايی اضافه کرده است: «با اين توبه حکم اعدام متوقف شده و اميدواريم موکلم با يک درجه تخفيف روبرو شود.»
سعيد ملک‌پور که تابعيت دو گانه ايرانی - کانادايی دارد، برنامه‌نويس کامپيوتر است و به اتهام راه‌اندازی وبسايت پورنوگرافی از سال ۲۰۰۸ ميلادی در زندان به سر می برد.
گزارش ها حاکی است که آقای ملک‌پور که از سال ۲۰۰۴ به کانادا رفته و دارای اقامت اين کشور است، پس از بازگشت به ايران برای ديدار با خانواده  خود، در سال ۲۰۰۸ بازداشت شد.
دادگاه‌ تشکيل شده به رياست قاضی مقيسه، سعيد ملک پور را به اتهاماتی نظير «تبليغ عليه نظام»، «مديريت سايت‌های مستهجن»، «توهين به مقدسات»، «توهين به رهبری»، «توهين به رئيس جمهور»، «ارتباط با گروه‌های معاند نظام»، «ارتباط با بيگانگان» و «افساد فی‌الارض»  متهم  و برای وی حکم اعدام صادر کرد. اين حکم به تاييد دادگاه تجديد نظر رسيد.
اما در خردادماه سال ۱۳۹۰ حکم اعدام سعيد ملک پور در ديوان عالی کشور نقض شد. ولی در نهايت در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ ديوانعالی با تاييد رد نواقص پرونده حکم اعدام او را صادر کرد.
سازمان عفو بين الملل پيشتر در اين زمينه گفته بود که اتهامات عليه سعيد ملک پور  مربوط به استفاده سايت‌های پورنوگرافی از برنامه ابداعی آقای ملک‌پور برای انتشار عکس در اينترنت است . وکلا و خانواده آقای ملک‌پور بارها تاکيد کرده‌اند که سعيد ملک‌پور تنها مبدع اين نرم‌افزار بوده و اطلاعی از محل استفاده آن نداشته است.
صدور حکم اعدام برای سعيد ملک پور واکنش های بين المللی را در پی داشت. سازمان عفو بين الملل از صدور اين حکم به شدت انتقاد کرده بود.
آن هريسون، مدير موقت بخش خاورميانه و شمال آفريقای اين سازمان، گفته بود که تأييد حکم اعدام سعيد ملک‌پور پس از يک دادگاه  «ناعادلانه»، به منزله هشداری است به مردم ايران مبنی بر اين‌که آنها اجازه ندارند آزادانه ابراز عقيده کنند.
خانم هريسون افزوده بود: «زمان آن فرا رسيده است که ايران اعدام‌ها را، به ويژه پس از دادگاه‌هايی که با استانداردهای بين‌المللی حقوق بشر مطابق نيست، متوقف کند.»