۱۳۹۱ مرداد ۵, پنجشنبه

دادگاه مردم ایران، در گفتگو با پروفسور پیام اخوان

پروفسور پیام اخوان، استاد حقوق دانشگاه مک گیل در مونترال کانادا است. دکتر پیام اخوان یکی از بنیانگزاران مرکز ثبت اسناد حقوق بشر ایران در نیوهیون در ایالت کنکتیکت است. دکتر اخوان اولین مشاور حقوقی دفتر دادستان دیوان بین المللی جنایی برای محاکمه سران یوگسلاوی سابق در دادگاه لاهه بود. وی در دفاتر سازمان ملل متحد در کامبوج، گواتمالا، تیمور شرقی و رواندا فعالیت کرده است. دکتر اخوان یکی از اعضای کمیته رهبری برگزاری «دادگاه مردم» است. این دادگاه نمادین حقوق بشر برای رسیدگی به پرونده عاملان اعدام های زندانیان سیاسی سال های ١٩٨٠ در ایران است که برای اولین بار از ١٨ تا ٢٢ ژوئن سال جاری در مقر سازمان عفو بین الملل در لندن برگزار شد. به بهانه برگزاری «دادگاه مردم»، پروفسور پیام اخوان با وب سایت صدای آمریکا به گفتگو نشست.
ایده برگزاری «دادگاه ایران» و یا «دادگاه مردم» چطور مطرح شد؟
پیام اخوان: برگزاری این دادگاه نمادین ابتکار خانواده قربانیان و بازماندگان قتل عام و کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی سال های ١٩٨٠ میلادی بود. تعدادی از این افراد در سال ٢٠٠٧ در پیک نیکی دیدار و در مورد این که چطور یک دادگاه مردمی برگزار کنند، گفتگو کردند. این دادگاه بر اساس نمونه «دیوان راسل» که در سال ١٩٦٦ برگزار شد، شکل گرفت. این دادگاه دولت آمریکا را به اتهام ارتکاب به جنایات جنگی در ویتنام محاکمه می کرد. این یک ابتکار، حرکتی کاملاً مردمی و خودجوش بوده و این افراد نهایت تلاش خود را به کار برده اند و برای  متحقق کردن آن جانفشانی بسیار کرده اند. تردیدی نیست که شکستن سکوت پس از سالیان متمادی و کمک به التیام زخم هایی این چنین عمیق، کار سترگ و با اهمیتی برای این گروه بوده است.
شما از جنبه حقوقی و مطرح کردن ایده های جدید، به برگزارکنندگان این دادگاه و افراد فعال در سازماندهی آن چه کمکی ارائه می کنید؟
پیام اخوان: از من و تعدادی از قضات برجسته و سرشناس خواسته شد تا برای برگزاری این دادگاه و ارائه طریق به دیگر اعضای کمیته رهبری دادگاه بپیوندم و ریاست هیاتی را که در ماه اکتبر در دادگاه لاهه این پرونده و عاملان آن را تحت تعقیب قانونی قرار خواهند داد، به عهده بگیرم. همه ما، از جمله لرد جفری نایس و جان کوپر، دو وکیل برجسته بریتانیا و پرطرفدار به صورت داوطلبانه با این گروه همکاری می کنیم. من این افتخار را دارم که وکالت خانواده های قربانیان و بازماندگان این قتل عام دسته جمعی را به عهده داشته باشم و به برگزاری دادگاهی معتبر و نیز روند قانونی و حقوقی صحیح آن کمک کنم. این دادگاه یک پیشینه تاریخی به جای خواهد گذاشت تا اطمینان حاصل شود چنین جنایاتی به دست فراموشی سپرده نخواهند شد. تا زمانی که عاملان مسئول نقض حقوق بشری پاسخگوی خطاها و جنایات گذشته خود نباشند، ما قادر نخواهیم بود آینده بهتری برای ایران بسازیم. من معتقدم که «دادگاه ایران» نیز همچون «کمیسیون حقیقت و آشتی» آفریقای جنوبی که در تبعید و در دوران آپارتاید برگزار شد، در یک ایران دموکراتیک، به یک نهاد رسمی بدل خواهد شد و برای آشتی ملی و اجرای عدالت کمک مهمی خواهد بود. انتقام جویی، نفرت و چرخه جدیدی از خشونت آخرین احساساتی هستند که ما در یک ایران نوین به آن ها نیاز داریم. ما به جای انتقام، به حاکمیت قانون، پاسخگویی و اجتناب از خشونت احتیاج داریم. این ابتکار قدم مهمی است که در همین مسیر برداشته می شود.
برگزارکنندگان این دادگاه امیدوارند در بلندمدت به چه هدفی دست بیابند؟
پیام اخوان: برگزارکنندگان می خواهند عاملان این جنایات هولناک پاسخگو باشند و مسئولیت اعمال خود را بپذیرند. مادری که پسر چهارده ساله اش را اعدام کرده اند، سزاوار پاسخ به این پرسش است که فرزند او را به چه دلیل به قتل رساندند؟ افرادی که این جنایات را مرتکب شدند، باید به جای تکیه زدن بر پست و مقام های مهم دولتی مسئولیت اعمال خود را بپذیرند و پاسخگو باشند. به نظر می رسد افرادی که مسئول تجاوز، شکنجه و قتل هستند به بالاترین مقام های رسمی و دولتی ارتقا می یابند و این در حالی است که افرادی که خواهان اجرای عدالت هستند، بازداشت و مجازات می شوند. برگزارکنندگان این دادگاه می خواهند این فرهنگ (مصونیت) را تغییر دهند. آنچه که من بسیار الهام بخش یافتم این بود که چگونه گروه های سیاسی متفاوت، اختلاف نظرهای خود را کنار گذاشته اند تا برای دستیابی به یک هدف مشترک و بر پایه احترامی که برای حقوق بشر و احترام به انسان های دیگر قائل هستند، همکاری کنند. زمانی که مادری برای فرزند از دست رفته خود اشک می ریزد و همه حضار در سالن کنفرانس به همراه او گریه می کنند، دیگر بحث ما توافق و یا اختلاف نظر در مورد دیدگاه های سیاسی و مذهبی او نیست. این دارویی است که ما برای مردم ایران به آن نیاز داریم، این که از فرهنگ نفرت و فرافکنی فراتر برویم. امید این است که این چرخه همکاری توسعه پیدا کند و گروه های گسترده تر و بزرگتری به آن ها بپیوندند. من امیدوارم که روزی فرا برسد که ما حتی با نیروهای بسیجی سر یک میز بنشینیم و گفتگو برقرار کنیم تا درکی از گذشته داشته باشیم، تا پاسخ پرسش های خود را بیابیم و انسانیت قربانیان و نیز مهاجمان و جانیان را بار دیگر بازیابیم و احیا کنیم، چون بی عدالتی و نابرابری انسانیت هر دو طرف را نابود می کند.
با وجودی که این دادگاه، نمادین است اما برگزاری آن چگونه می تواند انعکاس دهنده ایده پاسخگویی و مسئولیت پذیری باشد و با برگزاری دادگاهی بزرگتر و احتمالاً در دیوان های بین المللی از مصونیت مقامات جمهوری اسلامی در آینده اجتناب کند؟
پیام اخوان: اجرای عدالت باید مهمترین درخواست و تقاضای مردم ایران باشد و این «دادگاه مردم» قدم مهمی برای دستیابی به این هدف است. ما باید از شجاعت ابراز حقیقت و بیان واقعیت در برابر رهبران قدرتمند برخوردار باشیم. ما باید دریابیم که قدرت بدون احساس مسئولیت و پاسخگویی، همواره عامل فساد است و اعمال نفوذ مخرب و سوء استفاده به همراه خواهد داشت. فارغ از این که کدام رهبر بر مسند قدرت تکیه زده است، همه رهبران سیاسی باید بدانند که باید پاسخگوی مردم باشند. ما در طول تاریخ شاهد همه انواع موارد نقض حقوق مردم و توجیه آن تحت عناوینی همچون ایدئولوژی مذهبی و سیاسی بوده ایم. مسئله جناح چپ و جناح راست و هوادار غرب و مخالف غرب نیست، قربانی، قربانی است. برای شکنجه هیچ بهانه ای پذیرفته نیست، هیچ  توجیهی برای اعدام افراد به دلیل دیدگاه های عقیدتی و ایمانشان وجود ندارد. من امیدوارم که در آینده نزدیک، در گورستان خاوران برای یادبود اعدام هزاران ایرانی، یک بنای ملی بسازیم و زندان اوین را به موزه بدل کنیم تا یادآور گذشته دردناک و غمگینی باشد که ما در نهایت در مسیر دستیابی به آزادی و همبستگی ملی پشت سرگذاشته ایم.

۱۳۹۱ مرداد ۳, سه‌شنبه

انتشار دومین گزارش ماهانه عبادی از وضع حقوق بشر در ایران

شیرین عبادی، حقوقدان و برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، در دومین گزارش ماهانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه تیر ۱۳۹۱، با ارائه فهرستی از نقض حقوق شهروندان در حوزه‌های مختلف از مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی خواست تا به «حقوق و آزادی‌های فردی و کرامت انسانی شهروندان» احترام بگذارند.
شیرین عبادی از خردادماه سال جاری خبر داد که تصمیم دارد در پایان هر ماه، گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران را تنظیم و به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر کند که هم‌اینک گزارش ماهانه تیرماه دومین گزارش ماهانه منتشر شده او در این زمینه است.
گزارش حاضر به سه بخش «حقوق مدنی و سیاسی»، «حقوق اقتصادی و اجتماعی»، و «میراث فرهنگی و محیط زیست» تقسیم شده و در آن به مواردی چون اعدام‌های «غیرشفاف»، وخیم بودن وضعیت زندانیانی چون محمدصدیق کبودوند و نرگس محمدی، و فشار بر خانواده‌های روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور اشاره شده‌ است.
در بخش‌هایی دیگر از این گزارش به حصر خانگی مهدی کروبی، ممنوع‌الخروجی فعالان سیاسی بدون مشخص و اعلام شدن اتهام‌ها علیه آنان، لغو مراسم جان‌باختگان رویدادهای پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ ریاست جمهوری، و ادامه فشارها بر دراویش گنابادی اشاره شده‌ است.
در بخشی دیگر به برخوردار نبودن نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مصونیت قضایی اشاره شده و آمده‌ است که «دادستان تهران از علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی به دلیل اظهاراتش در مجلس اعلام جرم کرد».
گزارش شیرین عبادی می‌افزاید: «در اطلاعیه دادستانی مصونیت قضایی برای این نماینده مجلس رد شده‌ است. رئیس قوه قضائیه نیز گفت که مصونیت قضایی نمایندگان یک توهم است.»
فشار بر احمد هاشمی، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، نوید گرگین، فعال دانشجویی، مصطفی معین، کاندیدای هشتمین دوره ریاست جمهوری، سعید مدنی، عضو شورای فعالان ملی- مذهبی، احمد صدر حاج سیدجوادی، عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران، و بسیاری دیگر از مواردی است که گزارش خانم عبادی به جزئیات آن پرداخته‌ است.
نقض حقوق بشر و برخورد تبعیض‌آمیز با مردم در استان‌های کردستان، خوزستان و سیستان و بلوچستان از دیگر موارد مورد اشاره در این گزارش است.
شیرین عبادی می‌نویسد: «نارضایتی مردم در خوزستان و سایر استان‌های جنوبی ایران به علت تبعیض‌های مذهبی و قومی و برخوردهای خشن عوامل حکومتی رو به افزایش است. از همین رو عدم توجه به خواست‌های منطقی مردم این مناطق می‌تواند زمینه‌ساز ناآرامی‌های بیشتری باشد.»
فشار بر خانواده افراد مختلف از دیگر موارد نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در تیرماه سال جاری است و گزارش شیرین عبادی در این زمینه یادآور می‌شود که «یاشار خامنه، دانشجوی ایرانی ساکن هلند، پس از بازداشت پدرش در ایران در نامه‌ای از این بازداشت با عنوان گروگانگیری خانواده‌اش به دلیل فعالیت‌هایی که انجام داده، یاد کرد.»
گزارش ماهانه خانم عبادی می‌افزاید: «این در حالی است که در گذشته نیز بر اساس گفته مدیران دو رسانه بی‌بی‌سی و رادیوفردا برخی از خانواده‌های روزنامه‌نگاران شاغل در این رسانه‌ها به نهادهای امنیتی احضار شده‌اند. همچنین مهدی محمودیان، عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی و روزنامه‌نگار، از وزارت اطلاعات به دلیل آن چه دخالت در حریم خصوصی و خانوادگی و همچنین فشار بر همسر سابقش می‌نامد، شکایت کرده‌ است.»
محکومیت رضا شهابی، فعال کارگری، و محبوس کردن محمود باقری، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران، در کنار بیکار شدن ۴۰۰ کارگر در کارخانه «حدید مبتکران» پاکدشت و ۲۵ نفر از کارگران کارخانه منابع تغذیه الکترونیک از موارد مربوط به حوزه کارگری در تیرماه است که گزارش حاضر به آن اشاره کرده‌ است.
در همین حال این گزارش یادآور می‌شود که حدود ۷۰۰ نفر از کارگران کارخانه سیمان سپاهان، بیش از ۱۰۰ نفر از کارکنان مرکز اطلاعات تلفن ۱۱۸ مخابرات شیراز و جمعی از کارگران قراردادی نساجی ایران برک رشت به شرایط کاری و حقوقی خود اعتراض کردند.
در حوزه اجتماعی، این گزارش یادآور می‌شود که طی تیرماه، ۷۶ نفر در تفرجگاه‌های تهران دستگیر شده‌اند، ۵۳ کافی‌شاپ به علت آن چه او عدم رعایت شئون اسلامی می‌نامید، پلمپ شدند، و پریا ع.، دختر وبلاگ‌نویس ۱۴ ساله در کرمانشاه از سوی پلیس اینترنتی مورد شناسایی قرار گرفت و با تشکیل پرونده مواجه شد.
اعمال سانسور بر کتاب‌ ازجمله کتاب‌های مربوط به ادبیات جهان همچون کتاب‌ «قمارباز» اثر داستایوفسکی، لغو مجوز کنسرت‌های مختلف و فیلتر شدن سایت «الف» از دیگر موارد نقض حقوق اجتماعی شهروندان است که در گزارش تیرماه شیرین عبادی به آن اشاره شده‌ است.
نگرانی از وضعیت میراث فرهنگی در اصفهان و وضعیت جنگل ابر در شاهرود و دریاچه ارومیه از نمونه‌های وخامت وضعیت محیط زیست در ایران هستند که در این گزارش از آنها یاد شده و در این گزارش از عدم اقدام جدی برای مهار ریزگردها و بازسازی تالاب‌ها در غرب و جنوب غرب ایران انتقاد شده‌ است.
برنده ایرانی جایزه صلح نوبل در پایان این گزارش ماهانه توجه مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی را «به اجرای تعهدات بین‌المللی خود در زمینه اجرای ضوابط حقوق بشر» جلب کرده و یادآور شده‌ است که «منافع ملی و رفع بحران فعلی در گرو احترام به حقوق و آزادی‌های فردی و کرامت انسانی شهروندان است.»

۱۳۹۱ مرداد ۲, دوشنبه

بی خبری کامل از نرگس محمدی پس از انتقال به بیمارستان

نرگس محمدی ۱۲ روز است در بیمارستان بستری است. به گفته تقی رحمانی همسر خانم محمدی که در پاریس اقامت دارد، از زمان انتقال سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر به بیمارستان او هیچ گونه تماسی با خانواده خود، چه با تلفن یا به صورت ملاقات نداشته است.
تقی رحمانی به صدای آمریکا می گوید:« این امر مایه نگرانی شدید ما را فراهم کرده چون حتی اگر او ممنوع الملاقات هم باشد دست کم بایست تماس تلفنی کوتاه یا ملاقاتی چند دقیقه ای از پشت پنجره به خانواده او می دادند».
تقی رحمانی می گوید: « همه قرائن نشان می دهد که شیوه برخورد با او در زندان براساس انتقام گیری است نه اجرای حکم زندان».
به گفته او:« خانواده هرروز به بیمارستان می رود و بر دیدار با نرگس پافشاری می کنند. یک مأمورزن در داخل اتاق  و یک مأمورمرد پشت در اتاق او کشیک می دهند و از هر دیداری جلوگیری می کنند. مقام های بیمارستانی و پزشکان نیز به طور کلی ابراز بی اطلاعی می کنند. به پزشکان نرگس هم اجازه رسیدگی به او را نداده اند. حال آن که آنها از سابقه بیماری نرگس آگاهند و می توانند بر اساس شناختی که از وضع او دارند به درمان او کمک کنند».
او می افزاید:« چون آنها واقعیت ها را نمی گویند بخشی از خبرهای ما درباره نرگس از روی شایعات بود که متاسفانه در جمهوری اسلامی همیشه شایعات به حقیقت می پیوندد. شایعات قوی وجود دارد مبنی بر این که در زمان انتقال نرگس به بیمارستان درگیری شدیدی بین زندانیان در بند وجود داشته و احتمال می رود که نرگس به خاطر بیماری فلج عضلانی اش که در حالت های عادی هم بارها در زندان زمین خورده و حرکت برایش سخت شده، به زمین خورده و ضرباتی به سرش وارد آمده باشد».
ـ چرا فکر می کنید به سرش ضربه خورده؟
ـ «به خاطر این که نرگس را اول به بیمارستان ولی عصر در زنجان به بخش مغز و اعصاب برده اند و بعد از آنجا به بیمارستان دکتر بهشتی منتقل کرده و در بخش اعصاب و روان و مغز بستری کرده اند. معلوم هم نیست این بیمارستان ها مجهز باشند. به پزشکان خودش هم اجازه عیادت از او را نمی دهند...»
به گفته این فعال ملی ـ مذهبی، نرگس محمدی پیش از انتقال به بیمارستان هفته ای یک بار با خانواده خود ملاقات داشت. در ملاقات ها حرف زدن برایش دشوار بوده، چند بار هم صورتش کبود بود و هم بندی هایش اورا برای ملاقات با خانواده روی صندلی حمل کرده بودند. این ها نشان می داد که بیماری فلج عضلانی او شدت یافته و علت کبودی صورتش هم گویا به خاطر زمین خوردن بوده.
صدای امریکا ـ علت این محافظت شدید و جلوگیری ازهرگونه تماس با او را به چه تعبیر می کنید؟
تقی رحمانی:« به ما که چیزی نمی گویند. حدس ما این است که او صدمه شدیدی خورده و احتمالاً قادر به حرف زدن نیست.»
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشرایران وقتی اولین بار زندانی شد، از سلامت کامل برخوردار بود. اما در زندان به بیماری ای ناشناس مبتلا شد.
او در نامه ای که در اوائل تیرماه ۱۳۹۱ به دادستان تهران نوشت بر همین موضوع تأکید کرد:
« من در صحت و سلامت کامل در تاریخ ۸۹/۳/۲۰ وارد بازداشتگاه اوین شدم و در ۸۹/۴/۱۰ با بیماری خطرناک اعصاب و روان آزاد و به بیمارستان منتقل شدم».

در آن زمان وضعیت نرگس محمدی در زندان به حدی وخامت یافت که بهداری زندان به مسئولان زندان که با بردن او به بیمارستان مخالفت می کردند، توصیه کرده بود اگر اورا به بیمارستان منتقل نکنند با موردی مشابه زهرا کاظمی روبرو خواهند شد.
به گفته پزشکانِ خانم محمدی، درمان بیماری ناشناخته ای که او در زندان به آن مبتلا شده نیاز به محیطی آرام و بدون استرس دارد. نه تنها محیط زندان به خودی خود برای او مضر است، بلکه گذراندن دوران حبس در انفرادی و بازجویی دادن و سپس انتقال به بند عمومی زنان در زندان زنجان وضع او را بشدت وخیم کرده است.
نرگس محمدی در همان نامه خطاب به دادستان تهران وضع خود را در زندان زنجان چنین توصیف می کند:« اکنون من در میان بیش از۵۰ زن قاتل، محکومان به اعدام (مواد مخدر) وجرائم فساد اخلاقی با بیماری‌های خطرناک و حتی زنان غیرمتعادل (به لحاظ روانی) هستم که از زمانی که وارد بند شده‌ام تا کنون جز اضطراب و ناآرامی و ترس که لحظه به لحظه موجب تشدید بیماری‌ام می‌شود چیزی ندیده‌ام.
پرونده پزشکی و نظر پزشکان متخصص و معالج بنده حکایت از این موضوع دارد که بیماری من با تشدید اضطراب رابطه‌ای مستقیم دارد و این در حالی است که از زمان ورود به این بند با شرایط وحشتناکی که قادر به نوشتن و توصیف آن نیستم، دست به گریبانم. وارد کردن چنین استرس‌هایی به من معادل خوراندن جام‌های زهر کشنده‌ای است که لحظه به لحظه به ازبین رفتن من کمک می‌کند».

این مدافع حقوق بشر در نامه به دادستان تهران وضع خود را با هاله سحابی و هدی صابر مشابه دانسته و آن را نوعی قتل عمد شمرده و اعلام کرده است که مسئولیت مرگ تدریجی او در زندان زنجان برعهده مسئولان است:
«مصراً و مؤکدا اعلام می‌کنم که چنین رفتار و اقدامی با من در واقع مرگ تدریجی من است که مسئولیت آن با مسئولان است. مسئولان محترم که پرونده پزشکی من را کاملا در اختیار دارند آگاهند که نگهداری من در محیط پراضطراب زندان به ویژه بند جرائم عادی (قتل، اعدام، مواد مخدر و…) در شرایطی که بنا به مصالح عمومی جامعه ازگفتن آن سر باز می‌زنم، نوعی کشتن عمد است که مسئولیت مستقیم آن برعهده آنان می‌باشد. امیدوارم بنا نباشد که همچون شهادت هاله سحابی و هدی صابر که گفته شد به علت گرمای هوا و اعتصاب غذا بود! حادثه دیگری البته به ظاهر طبیعی رخ دهد که به این ترتیب اعلام می‌کنم، نه تنها طبیعی نخواهد بود بلکه تشدید بیماری یا بروز هر حادثه ناگوار دیگری در این شرایط برای من کاملا عامدانه است.»

تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی به صدای آمریکا می گوید:« این همان وضعیتی است که ما ازش می ترسیدیم. در مورد نرگس نه فقط قانون تقسیم بندی زندان ها بر اساس نوع جرم، شخصیت، وضع جسمانی، زمان و مکان رعایت نشده، بلکه با هدف انتقام گیری می خواهند به او آسیب برسد.»
او می افزاید:« همه این هاست که خانواده را بشدت نگران می کند. حداقل انتظار ما این است که به ما جواب بدهند. این حق ماست.»

۱۳۹۱ تیر ۳۱, شنبه

مراسم سالگرد کهریزک به دلیل اعتراض حاضران ناتمام ماند

مراسم سومین سالگرد مرگ سه تن از قربانیان بازداشتگاه کهریزک که روز پنج‌شنبه ۲۹ تیر در مسجد نور واقع در میدان فاطمی تهران برگزار شد درپی اعتراض حاضران به سخنرانی خطیب مراسم که برای توصیف رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ از  لفظ «فتنه» استفاده کرد ناتمام ماند.
وب‌سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، در گزارشی از این مراسم نوشت که پس از استفاده «حجت‌الاسلام یاری»، سخنران این مراسم، از لفظ «فتنه»، «این سخن وی با واکنش زنان حاضر در مسجد مواجه شد و آنان با سر دادن شعارهای الله‌اکبر و یاحسین میرحسین از ادامه سخنان او جلوگیری کردند».
کلمه می‌افزاید که «با همراهی مردان حاضر در مراسم، سخنران مجبور شد مراسم را نیمه‌کاره رها کند. در بیرون از مسجد نیز نیروهای امنیتی سعی در پراکنده کردن مردم داشتند اما برخی از شرکت‌کنندگان در مراسم، همچنان به اعتراض در خیابان ادامه دادند».
به نوشته این سایت، «جوانانی که در این مراسم با نماد سبز حضور یافته بودند نیز با این اعتراض همراهی کردند» و «در بیرون از مسجد نیز نیروهای امنیتی سعی در پراکنده کردن مردم داشتند اما برخی از شرکت‌کنندگان در مراسم، همچنان به اعتراض در خیابان ادامه دادند».
این گزارش می‌افزاید که برخی از نیروهای امنیتی برای جلوگیری از بازتاب این خبر با «برخی از خبرنگاران و عکاسان خبری رسانه‌های مستقل و اصلاح‌طلب» نیز برخورد می‌کردند و به گفته شاهدان عینی، «حداقل یک عکاس و خبرنگار نیز برای ساعتی بازداشت شدند».
این مراسم برای بزرگداشت سه تن از قربانیان کهریزک یعنی محمد کامرانی، محسن روح‌الامینی و امیر جوادی‌فر برگزار شده‌بود و به نوشته روزنامه شرق مأمورانی نیز تحت عنوان «حافظان نظم» در جریان برگزاری این مراسم حضور داشتند.
بازداشتگاه کهریزک که محل نگهداری شمار زیادی از معترضان بازداشت‌شده پس از انتخابات دهم ریاست‌ جمهوری بود به دنبال افشای بدرفتاری، مرگ فجیع برخی از بازداشت‌شدگان و شکنجه شمار زیادی از آنها و نیز اتهام تجاوز جنسی به برخی از دستگیرشدگان، از سوی رهبر جمهوری اسلامی به دلیل «غیراستاندارد» بودن تعطیل شد.
به دنبال انتشار خبر کشته شدن محسن روح‌الامینی، فرزند عبدالحسین روح‌الامینی، از مشاوران انتخاباتی محسن رضایی، در بازداشتگاه کهریزک آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۱۳۸۸ دستور تعطیلی این بازداشتگاه را صادر کرد.
ادامه پی‌گیری رسیدگی به پرونده روح‌الامینی
وب‌سایت کلمه و همزمان روزنامه ابتکار خبر دادند که عبدالحسین روح‌الامینی پدر محسن روح‌الامینی عصر پنج‌شنبه شب در حاشیه مراسم سومین سالگرد قربانیان بازداشتگاه کهریزک در جمع خبرنگاران گفت که «روزشماری می‌کنیم تا زمان رسیدگی به پرونده این قربانیان آغاز شود».
به گزارش این روزنامه، عبدالحسین روح‌الامینی همچنین خبر داد که در تیرماه سال جاری و «در هفته قوه قضائیه که در مشهد برگزار شد، گلایه هر سه خانواده را درباره این پرونده به آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و مسئولان بلندپایه قوه قضائیه اعلام کردم».
عبدالحسین روح‌الامینی در عین حال گفت که «مسئولان بلندپایه قوه قضائیه بشارت دادند که این پرونده را رسیدگی می‌کنند و ما امیدواریم که هر چه زودتر دادگاه برگزار شود».
سعید مرتضوی دادستان وقت تهران و حسن زارع دهنوی (مشهور به قاضی حداد)، و علی‌اکبر حیدری‌فر، قضات امنیتی دادستانی تهران، از متهمان رخدادهای کهریزک هستند.
سعید مرتضوی به‌رغم تعلیق از قوه قضائیه هم اکنون در دولت محمود احمدی‌نژاد به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی ریاست ثروتمند‌ترین سازمان دولتی را بر عهده دارد.
تغییر ترکیب حاضران در مراسم
به نوشته وب‌سایت کلمه، امسال بر خلاف سال‌های گذشته «بسیاری از چهره‌های شناخته شده نظام» در مراسم سالگرد مرگ سه جوان یادشده شرکت نداشتند.
به نوشته «کلمه»، حسین محمدی، نماینده دفتر رهبری، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، منوچهر متکی، وزیر پیشین امور خارجه، داود دانش جعفری، وزیر پیشین اقتصاد و دارایی، حجت‌الاسلام علوی، عضو مجلس خبرگان رهبری و جواد منصوری، سفیر سابق ایران در چین که سال گذشته در مراسم حضور داشتند امسال از غایبین این مراسم بودند.
بنا بر این گزارش، در مراسم امسال افرادی چون سردار حسین علایی، علی شکوری راد، محمد کیانوش راد، رضا طلایی‌نیک، و امیرعلی امیری مدیر سایت تابناک حضور داشتند.

۱۳۹۱ تیر ۲۸, چهارشنبه

زندان‌های ایران؛ 'تجربیات شیرین' در 'اردوگاه‌ مرگ'

"به عنوان شاهد حرف می‌زنم!"
شبنم مددزاده، زندانی سیاسی و فعال دانشجویی پیشین، نامه خود را این گونه آغاز کرده است. نامه او که در وبسایت "ملی-مذهبی" منتشر شده، در اعتراض به انتقال دو زندانی زن، کبری بنازاده امیرخیزی و صدیقه مرادی، از زندان اوین به زندان قرچک، نوشته شده است.
امروز همچنین نامه‌ای هم از مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار زندانی عضو جبهه مشارکت، در وبسایت کلمه، تریبون عمده هواداران میرحسین موسوی، منتشر شده است که آقای محمودیان در آن عمدتا به شرح برخوردهای ماموران اطلاعاتی امنیتی با خانواده خود پرداخته است.
مددزاده در توضیح شرایط زندان قرچک، که خود مدتی در آن نگهداری شده و هم اکنون دو هم‌بندش به آن منقل شده‌اند، نوشته است: "آنجا اردوگاه مرگ است." اما محمودیان، روزنامه‌نگاری که به ۵ سال حبس محکوم شده و پیشتر نامه‌اش به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، خبرساز شده بود، در ابتدای نامه خود می‌نویسد "این هزار روز برایم سرشار از تجربیات شیرین بود."
محمودیان به این مساله اشاره کرده است که در زندان توانسته است افراد را فارغ از گرایش‌های سیاسی بپذیرد و دوست داشته باشد. او نوشته است: "به کسی بیش از همه دل بسته بودم که گروه و حزب متبوعش را دشمن مردم می‌پنداشته و می‌پندارم. مرحوم محسن دکمه‌چی از اعضای مجاهدین خلق را بیش از دیگران دوست داشتم."
محسن دکمه‌چی، علاوه بر هواداری از مجاهدین خلق، به اتهام حمایت مالی از زندانیان حوادث پس از انتخابات به حبسی ده ساله محکوم شده بود و طی دوران حبس خود به دلیل ابتلا به سرطان درگذشت. خانواده او مرگش را مشکوک تلقی کرده بودند.
مهدی محمودیان در نامه خود به اعمال فشار، توهین، آزار و اذیت و شکنجه زندانیان ایران اشاره کرده است. او گفته است پیش از بازداشتش نمی‌دانسته رایج بودن این امور در زندان‌های ایران چه اندازه واقعیت دارد و "از نزدیک دیدن وضعیت زندان‌ها" تنها چیزی بوده که به او کمک می‌کرده است ناراحتی خود از بازداشت، در ۲۵ شهریور ۸۸، را پنهان کند.
مقامات ایران برخورد نامناسب با زندانیان را رد می‌کنند و می‌گویند زندان‌های ایران شرایط رفاهی بالایی دارند.
آقای محمودیان در نامه خود گفته است که بازجویان طی دوران بازداشت او با همسرش تماس می‌گیرند؛ حکم دادگاه را، که آقای محمودیان "تشریفاتی" خوانده، برای او خوانده و از او خواسته‌اند مهریه‌اش را به اجرا بگذارد.
مطابق این نامه، پس از رسانه‌ای شدن این مساله خانواده آقای محمودیان از سوی ماموران امنیتی و اطلاعاتی تحت فشار قرار می‌گیرند تا آن را تکذیب کنند.
در این نامه آمده است که یکی از ماموران وزارت اطلاعات پس از اطلاع از این که امکان بازگشت همسر سابق مهدی محمودیان به زندگی با او وجود دارد، با پدر او تماس گرفته و گفته‌ "مهدی لجباز است و سرش را زیر آب خواهم کرد. اگر دخترت برگردد سیاه بخت می‌شود."
آقای محمودیان در پایان نامه خود نوشته است: "وقتی از مظالمی که بر خودم رفته است می‌نویسم شرمسار کسانی هستم که صدها برابر این فشارها بر دوششان سنگینی می‌کند و حتی امکان فریاد زدن هم ندارند."
"آنجا اردوگاه مرگ است"
نامه شبنم مددزاده در اعتراض به انتقال کبری بنازاده امیرخیزی و صدیقه مرادی، هر دو متهم به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق، از زندان اوین به زندان قرچک نوشته شده است.
خانم مددزاده می‌نویسد این زندان "اردوگاهی برای مرگ است، نه برای حبس." او زندان قرچک را "برای تمام زنانی که به هر عنوانی محکومند" غیرانسانی خوانده است.
مددزاده در توصیف شرایط بد این زندان به کمبود غذای زندانیان اشاره کرده و می‌گوید در دوران حبس در قرچک شاهد بوده کمبود غذا به بروز دعوا و درگیری‌ها بر سر غذا منجر می‌شده است و از همین رو زندانیان سالن غذاخوری را به کنایه "سالن کتک‌خوری" می‌نامیده‌اند.
او به شرایط جسمی نامناسب خانم‌ها امیرخیزی و مرادی، از جمله نابینایی، آرتروز و بیماری قلبی امیرخیزی و آرتروز و بیماری قلبی مرادی، اشاره کرده و می‌گوید خانم امیرخیزی منتظر رفتن به آزمایش‌های پزشکی بوده است و نه "تبعید".
مددزاده از فعالان حقوق بشر خواسته است "برای برگرداندن این دو زن بیمار از آن ظلمت‌جای از هیچ تلاشی دریغ نورزند."
او گفته است: "صدای فریاد دردها را به گوش شما می‌رسانم که چون کوه طنین‌افکن فریاد من باشید."

۱۳۹۱ تیر ۲۷, سه‌شنبه

تعقیب کیفری کودک برای فشار به مادر زندانی

شیرین عبادی، با ارسال نامه ای به دبیرکل سازمان یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، ممنوع الخروج کردن دختر ۱۳ ساله نسرین ستوده را محکوم کرد.
به نوشته سایت کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۰۳  و بنیان گذار «انجمن حمایت از حقوق کودکان» در این نامه نوشته است، مقام های حکومتی ایران برای واداشتن نسرین ستوده به ترک مقاومت و همکاری با رژیم، ضمن ممنوع الخروج کردن شوهر و دختر سیزده ساله او و قرار دادن آنها تحت تعقیب کیفری، به او پیام داده اند که این اقدام ها را به منزله هشداری برای همکاری تلقی کند.
به نوشته این وکیل مدافع حقوق کودکان و زنان، دولت جمهوری اسلامی ایران با آن که به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته و به اجرای مفاد آن متعهد شده است، اما به طور مستمر تعهدات خود را زیرپا می گذارد. او برای مثال به اعدام کودکان زیر ۱۸ سال، و تصویب قوانین نامناسب مانند پایین بودن سن مسئولیت کیفری و سن ازدواج برای کودکان اشاره کرده و مهم ترین دلیل دستگیری خانم ستوده را اعتراض او به این قوانین اعلام کرده است.
نسرین ستوده  که ۲ سال است  برای گذراندن حکم شش سال زندان خود در زندان اوین به سر می برد، در مدت زندان خود برای تن دادن به خواست های مقام های امنیتی و اقرار دروغ علیه کانون مدافعان حقوق بشر و وکلای مدافع حقوق بشر در ایران تحت فشارهای گوناگون بازجویان امنیتی قرار دارد. او چندبار به انفرادی منتقل شده و نیز دوبار در اعتراض به این فشارها دست به اعتصاب غذا زده است. اما مهم ترین فشار ها علیه او محروم بودن از ارتباط با فرزندان و افراد خانواده است.  به گفته رضا خندان، همسر نسرین ستوده، بیش از دوماه است که خانم ستوده از ملاقات حضوری با دو فرزند ۵ و ۱۳ ساله خود ممنوع شده و در تمام مدت زندان خود تنها یک بار اجازه استفاده از تلفن داشته است. رضا خندان به سایت روز گفته است در آخرین ملاقات کابینی که با خانم ستوده داشته اند، دختر سیزده ساله او از مادرش خواسته است که وکالت او را در مورد پرونده ممنوع الخروجی اش برعهده بگیرد.
به نوشته بنیان گذار «کانون مدافعان حقوق بشر ایران» و مؤلف کتاب «حقوق کودک در ایران»، اکنون دادسرای تهران زیرنظر وزارت اطلاعات برای دختر ۱۳ ساله این وکیل زندانی پرونده کیفری تشکیل داده و او را ممنوع الخروج کرده است.

شیرین عبادی با این نامه نسخه ای از شناسنامه و حکم احضار مهراوه دختر نسرین ستوده را همراه کرده و از یونیسف خواسته است این نامه و ضمایم همراه آن را در پرونده جمهوری اسلامی ایران ضبط کند تا، از آنجا  که دولت جمهوری اسلامی متعهد است به صورت نوبتی گزارشی از وضع حقوق کودکان در ایران تهیه و به کمیته حقوق کودک ارائه دهد، در جلسات آینده در یونیسف در مورد آن پاسخگو باشد.
خانم عبادی در این نامه از رئیس یونیسف خواسته است از دفتر خود در ایران بخواهد با حساسیت بیشتری به وظایف خود در رسیدگی به وضعیت حقوق کودکان و حمایت از افراد زیر ۱۸ سال عمل کند
به نوشته سایت کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، شیرین عبادی رونوشت هایی از این نامه را برای بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد، ناوی پیلای کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر سازمان ملل در بازداشت های خودسرانه، گزارشگر سازمان ملل در وضعیت مدافعان حقوق بشر، و کانون بین المللی وکلا ارسال کرده است.
نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر  که ۲ سال است  برای گذراندن حکم شش سال زندان خود در زندان اوین به سر می برد، در مدت حبس خود برای تن دادن به خواست های مقام های امنیتی و اقرار دروغ علیه کانون مدافعان حقوق بشر و وکلای مدافع حقوق بشر در ایران تحت فشارهای گوناگون بازجویان امنیتی قرار دارد. او چندبار به انفرادی منتقل شده و نیز دوبار در اعتراض به این فشارها دست به اعتصاب غذا زده است. اما مهم ترین فشار ها علیه او محروم بودن از ارتباط با فرزندان و افراد خانواده است.
به گفته رضا خندان، همسر نسرین ستوده، بیش از دوماه است که خانم ستوده از ملاقات حضوری با دو فرزند ۵ و ۱۳ ساله خود ممنوع شده و در تمام مدت زندان خود تنها یک بار اجازه استفاده از تلفن داشته است. رضا خندان به سایت روز گفته است در آخرین ملاقات کابینی که با خانم ستوده داشته اند، مهراوه دختر سیزده ساله او از مادر زندانی اش خواسته است وکالت او را در مورد پرونده ممنوع الخروجی اش برعهده بگیرد.

۱۳۹۱ تیر ۲۵, یکشنبه

اعتراض عبادی و عفو بین‌الملل به ممنوع‌الخروجی دختر نسرین ستوده

به دنبال ممنوع‌الخروج شدن دختر ۱۳ ساله نسرین ستوده، وکیل دادگستری زندانی، شیرین عبادی، برنده نوبل صلح و سازمان عفو بین‌الملل به این اقدام جمهوری اسلامی اعتراض کردند.
به گزارش ۲۳ تیرماه کانون مدافعان حقوق بشر،  شیرین عبادی، از بنیانگذاران این کانون، در نامه‌ای به رئیس یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، آورده است: «حکومت ایران برای آن‌ که خانم ستوده را مجبور به ترک مقاومت و همکاری با رژیم نماید، همسر و دختر ۱۳ ساله‌اش را تحت تعقیب کیفری قرار داده. مأمورین امنیتی به نام‌برده پیام داده‌اند که این هشداری است برای وی تا حاضر به همکاری شود.»
برنده نوبل صلح سال ۲۰۰۳ در نامه خود که رونوشت آن از جمله به دبیرکل سازمان ملل و کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان ارسال شده، تأکید کرده است که جمهوری اسلامی علی‌رغم پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک، «به طور مستمر تعهدات خود را نادیده می‌گیرد».
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، ۲۲ تیرماه در گفت‌وگویی با رادیوفردا اظهار کرد که دهم تیرماه از ممنوع‌الخروج بودن خود و دخترش آگاه شده است.
وی توضیح داده بود: «دهم تيرماه بود که اين برگه‌ها را آوردند دم در خانه و به ما دادند. يک برگه به نام من و يک برگه به نام دخترم- مهراوه- بود که روی آن نوشته شده بود «برگ احضار متهم». ولی در متن آن برگه کسی را احضار نکرده بودند و فقط قرار ممنوع‌الخروجی را نوشته بودند.»
سازمان عفو بین‌الملل نیز ۲۲ تیرماه به ممنوع‌الخروج شدن دختر ۱۳ ساله نسرین ستوده اعتراض کرد.
آن هریسون، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، گفته است: «ممنوع‌الخروج کردن دختر نسرین ستوده و همسر وی اقدامی است که به وضوح به منظور اعمال فشار بر خانواده خانم ستوده صورت گرفته است تا آنها کارزاری را که برای آزادی خانم ستوده به راه انداخته‌اند، متوقف کنند.»
عفو بین‌الملل که مقر آن در لندن است خواستار لغو این فرمان شد و از «مقام‌های ایران» خواست تا به آزار و اذیت خانواده نسرین ستوده پایان داده و همچنین خانم ستوده را فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند.
نسرین ستوده از شهريورماه دو سال پيش در زندان به سر می‌برد. او به اتهام «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی» به شش سال حبس تعزيری و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده است.
رضا خندان ۲۲ تیرماه در گفت‌وگو با رادیوفردا از مشکلات ملاقات با نسرین ستوده نیز خبر داد.
وی گفت: «ما در شرايط خيلی ناجوری از بابت ملاقات‌ها قرار داريم. الان چندين ماه است که امکان ملاقات حضوری بچه‌هايم با مادرشان را قطع کرده‌اند و فقط ملاقات کابينی داريم، ولی بچه‌ها اصلا تمايلی ندارند که از پشت شيشه با مادرشان صحبت کنند.»

۱۳۹۱ تیر ۲۴, شنبه

دیدبان حقوق بشر خواستار آزادی کبودوند و امویی شد

سازمان دیدبان حقوق بشر از دولت ایران خواسته بلافاصله به بدرفتاری با دو روزنامه نگار شناخته شده ایران پایان بدهد و آنها را آزاد کند.
این سازمان فعال در حقوق بشر از مقامات ایران خواسته اجازه بدهد بهمن احمدی امویی و محمد صدیق کبودوند به امکانات درمانی دسترسی داشته باشند.

محمد صدیق کبودوند روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر بعد از یک سال بازداشت، در دادگاه انقلاب تهران به جرم اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره "سازمان حقوق بشر کردستان" و فعالیت در آن به ده سال و به جرم تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس محکوم شد و دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم ده سال حبس آقای کبودوند را تایید کرد.
آقای کبودوند به ناراحتی حاد ریوی مبتلاست و در طول پنج سال گذشته، دو بار در زندان اوین دچار سکته شده است. پزشکان زندان گفته اند که درمان آقای کبودوند در زندان میسر نیست، اما مسئولان قضایی اجازه نمی دهند او در خارج زندان تحت درمان قرار بگیرد.
آقای کبودوند بعد از آنکه اجازه دیدار فرزند بیمارش را نیافت از ششم خرداد ماه دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است.

پریناز حسنی همسر آقای کبودوند به سازمان دیدبان حقوق بشر گفته ۵ روز پیش وقتی همسرش را ملاقات کرده متوجه کاهش شدید وزن و عفونت ریه او به دلیل اعتصاب غذا شده است.
بهمن احمدی امویی خبرنگار اقتصادی سه سال پیش بعد از نوشتن چند گزارش انتقادی از عملکرد اقتصادی دولت به ۵ سال زندان محکوم شد.
آقای امویی ابتدا در بند ۳۵۰ زندان اوین زندانی بود، اما پس از بروز درگیری در مراسم سالگرد هدی صابر در زندان اوین، به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.
زندان رجایی شهر به داشتن شرایطی دشوارتر به نسبت زندان اوین شهره است.
آقای امویی دو روز پیش بعد از ۲۰ روز انفرادی در زندان رجایی شهر کرج به بند عمومی منتقل شد.
یک منبع بدون نام در گفتگو با سازمان دیدبان حقوق بشر با ابراز نگرانی از وضعیت آقای امویی گفته مقامات زندان می خواهند همچنان این روزنامه نگار را در زندان رجایی شهر نگه دارند.

۱۳۹۱ تیر ۲۱, چهارشنبه

گزارشگران بدون مرز: جان چندین روزنامه‌نگار در ایران در خطر است

سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه شنبه و در نهمین سالروز کشته شدن زهرا کاظمی در ایران، در بیانیه ای و انجام  یک تجمع اعتراضی نسبت به امنیت جان خبرنگاران و وب نگاران زندانی در ایران هشدار داد.
سازمان گزارشگران بدون مرز  می گوید در شرايط کنونی «زندانيان ديگری نيز ممکن است به فهرست قربانيان کشته شده از سوی شکنجه‌گران» اضافه شوند.
طبق بیانیه منتشر شده از سوی این گروه، رور سه‌شنبه ٢٠ تيرماه ١٣٩١، «۳۰ تن» از اعضای سازمان گزارشگران بدون مرز و حامیان آن،  گزارشگران بدون مرز و روزنامه ‌نگاران تبعيدی ايران در برابر دفتر شرکت دولتی ايران اير در خيابان شانزاليزه پاريس، تجمعی را در اعتراض به «بازداشت خودسرانه و شکنجه روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران در ايران» که به گفته این سازمان، برخی از آنها جان خود را از دست داده و برخی ديگر در خطر مرگ قرار دارند، برگزار کردند.
طبق این بیانیه ، در اين حرکت اعتراضی، پنج نفر از اعضای گزارش‌گران بدون مرز به صورت نمادین، با بدنی زخمی از شلاق و آثار شکنجه، چشم‌بند زده و با زنجير بر دست و پا، وضعيت امروز روزنامه‌نگاران ايران را تصوير کردند.
معترضان پلاکاردهايی با شعارهای «آزادی برای روزنامه‌نگاران ايران»، «نه به شکنجه و انفرادی» و «در ايران ٣٣ روزنامه‌نگار ١٩ وب‌نگار زندانی هستند»، در دست داشتند.
زهرا (زيبا) کاظمی خبرنگار ايرانی‌تبار کانادايی در دوم تير ماه ١٣٨٢ در حين عکس‌برداری از تجمع خانواده‌های زندانيان در مقابل زندان اوين بازداشت شد. اين روزنامه‌نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در اثر ضربات وارده در ٢٠ تير ماه در بيمارستان نظامی بقیة‌الله جان سپرد.
به گزارش این سازمان، مقامات رسمی ايران در ٢٥ تير اعلام کردند که زهرا کاظمی در اثر «ضربه مغزی» در گذشته است. پيکر زهرا کاظمی با تعجيل بسيار چهارشنبه اول مرداد ماه ١٣٨٢ بر خلاف خواست پسرش استیون هاشمی که در کانادا اقامت دائم دارد، در شيراز به خاک سپرده شد.
مادر زهرا کاظمی اعلام کرده بود که از سوی مقامات رسمی ايران شديدا تحت فشار قرار گرفته بود تا موافقت کند دخترش در ايران به خاک سپرده شود. از زمان خاکسپاری تا کنون، استیون هاشمی، تنها فرزند زهرا کاظمی خواهان نبش قبر و انتقال پيکر مادر خود به کانادا است.
گزارشگران بدون مرز همچنین مصونيت از مجازات برای برخی مقامات در ايران و «بیرحمی دستگاه قضايی عليه روزنامه ‌نگاران زندانی» را محکوم کرده و خواهان توجه بيشتر جامعه جهانی به وضعيت زندانيان در ايران شد.
این سازمان در بیانیه خود آورده است: «ما جامعه جهانی را به ويژه به وضعيت اين پنج زندانی، محمدصديق کبودوند، بهمن احمدی امويی، آرش هنرور شجاعی، محمد سليمانی نيا و نرگس محمدی، که نمونه ای از شرايط زندانيان ايران هستند، فرا می‌خوانيم. ما خواهان آزادی بدون قيد و شرط همه‌ی فعالان عرصه‌ی اطلاع رسانی هستيم که تنها برای استفاده از حق آزادی بيان خود بازداشت شده‌اند.»
به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز جمهوری اسلامی ایران دومین زندان بزرگ اهالی خبر و رسانه است و در حال حاضر «۳۳ روزنامه‌نگار و ۱۹ وبلاگ‌نویس» در ایران در بازداشت به سر می‌برند.

۱۳۹۱ تیر ۲۰, سه‌شنبه

دادستانی تهران بر اعلام جرم علیه علی مطهری تاکید کرد

دادستانی تهران به گفته های علی مطهری نماینده تهران که گفته بود "دادستان حق ورود به نطق نمایندگان را ندارد" واکنش نشان داده و اعلام کرده که گفته های او از "مصادیق عناوین مجرمانه" است و آقای مطهری "مصونیت ویژه" در برابر قانون ندارد.
اطلاعیه دادستانی تهران ساعاتی پس از واکنش علی مطهری به اعلام جرم علیه او انتشار یافته است.
آقای مطهری روز دوشنبه، ۱۹ تیرماه به خبرگزاری فارس گفته بود: "اگر توهین یا افترایی (در صحن علنی مجلس) در کار باشد، فرد توهین‌شونده حق دفاع از خود در صحن مجلس را دارد" و "دادستان حق ورود به نطق نمایندگان را ندارد."
آقای مطهری گفته بود که اگر یک نماینده مجلس نتواند اظهاراتی را که او در صحن علنی مجلس داشته است، در نطق خود بگوید، "باید فاتحه آزادی بیان و قانون اساسی را خواند".
او گفت: "ظاهرا آقای دادستان از فرط بیکاری و یا تحت فشار دولت این حرف را زده است."
اطلاعیه دادستانی در واکنش به گفته های آقای مطهری می گوید که "توهین به مقامات کشور از جمله رئیس جمهوری و همچنین انتشار اکاذیب مطابق قانون مجازات اسلامی جرم است" و "دادستانی باید طبق تکلیف قانونی" اقدام کند.
اطلاعیه دادستانی تهران مصونیت پارلمانی را که پیشتر آقای مطهری به آن اشاره کرده به طور تلویحی رد کرده است.
اتهام به علی مطهری
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی تهران، روز یکشنبه، ۱۸ تیرماه، اعلام کرد که به دلیل بخشی از اظهارات علی مطهری در صحن علنی مجلس، علیه او اعلام جرم شده است.
نطق علی مطهری در صحن علنی مجلس در روز یکشنبه، ۳۱ اردیبهشت، واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت و آقای دولت‌آبادی گفت که دادستانی پس از بررسی نوار این سخنرانی، بخش‌هایی از صحبت‌های او را مجرمانه تشخیص داده است.
او گفته بود: "بخشی که وی اظهار کرده 'باید کاباره تشکیل شود' از سوی دادستانی مجرمانه تشخیص داده شد."
علی مطهری در بخشی از اظهارات خود که به گفته دادستان تهران مجرمانه تشخیص داده شده است، با "اسف‌بار" توصیف کردن وضعیت حجاب در ایران، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور و اسفندیار رحیم مشائی، رئیس دفتر او را متهم کرده که "زیرکانه" وضعیت پوشش اسلامی در جامعه را به جایی رسانده‌اند که "در واقع، تحریک جنسی را آزاد فرموده‌اند و موجب پدید آمدن عقده‌های روانی در جوانان ما شده‌اند، پس به فکر بخش دوم کار خود، یعنی ارضای جوانان از طریق تاسیس کاباره‌ها و کلوپ‌های شبانه نیز باشند."
او نزدیک به یک هفته بعد از این اظهارات، در گفت‌وگو با سایت تابناک توضیح داد که به دنبال اهانت به آقای احمدی‌نژاد و رئیس دفتر او نبوده و به طنز به "تاسیس کاباره و کلوپ شبانه" اشاره کرده است.
علی مطهری برادر همسر علی لاریجانی رئیس مجلس و فرزند مرتضی مطهری از نظریه پردازان انقلاب اسلامی است که در ماه های اول انقلاب بهمن ۱۳۵۷ بر اثر سو قصد کشته شد.
صلاحیت آقای مطهری برای انتخابات مجلس نهم که به تازگی آغاز به کار کرده ابتدا رد شده بود اما شورای نگهبان که مسئول تعیین صلاحیت نامزدها است، سرانجام صلاحیت او را تایید کرد.
آقای مطهری در دور دوم انتخابات مجلس موفق به ورود به مجلس شد.
او در نطق روز ۳۱ اردیبهشت خود که در واپسین روزهای فعالیت مجلس هشتم بود از "دخالت سپاه پاسداران در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه" در نهمین دوره انتخابات مجلس ایران انتقاد کرد و گفت که این اقدام "به صورت حمایت جدی از کاندیداهای مورد نظر" سپاه انجام شده است.

۱۳۹۱ تیر ۱۸, یکشنبه

احمد صدر حاج سید جوادی ممنوع الخروج شد

احمد صدر حاج سید جوادی یکی از قدیمی‌ترین فعالان سیاسی ایران توسط قوه قضائیه ایران ممنوع الخروج شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، این فعال سیاسی که ۹۵ سال دارد و به سختی حرکت می کند با احضاریه ای که به تازگی به دستش رسیده، ممنوع الخروج شده است.

این احضاریه را شعبه دوم دادیاری دادسرای امنیت شهید مقدس تهران واقع در زندان اوین صادر کرده است و تاریخ آن ۲۳ اردیبهشت‌ماه سال جاری است.
احمد صدر حاج سید جوادی، عضو شورای انقلاب ایران، وزیر دادگستری در زمان دولت موقت مهدی بازرگان، از نویسندگان پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی، نماینده مردم قزوین در اولین مجلس بعد از انقلاب و از اعضای قدیمی "نهضت آزادی ایران" است.
پیش از این آقای حاج سیدجوادی با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به مردم ایران در بهمن ماه سال گذشته، به عنوان "یکی از افرادی که در تاسیس نظام و مدیریت انقلاب نقشی ایفا کرده‌" از آنها پوزش خواسته بود.
"اگر ما پس از پیروزی انقلاب، همچنان شانه به شانه ایستاده و دست در دست هم، استبداد را نشانه گرفته بودیم و مشكلات را در سقوط شاه خلاصه نمی‌دیدیم، امكان بازتولید استبداد و فرو افتادن از استبداد سیاسی به استبداد دینی به این سان راحت و كم‌هزینه صورت نمی‌پذیرفت."
احمد صدرحاج سید جوادی
در این نامه، آقای حاج سیدجوادی به خاطر "خسارات مادی و معنوی که از رهگذار عملکرد و سیاست‌گذاری‌های مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران، طی بیش از سه دهه حکمرانی به مردم و کشور تحمیل شده" ابراز تاسف کرده بود.
این عضور شورای انقلاب در ادامه آورده بود: "اگر ما پس از پیروزی انقلاب، همچنان شانه به شانه ایستاده و دست در دست هم، استبداد را نشانه گرفته بودیم و مشكلات را در سقوط شاه خلاصه نمی‌دیدیم، امكان بازتولید استبداد و فرو افتادن از استبداد سیاسی به استبداد دینی به این سان راحت و كم‌هزینه صورت نمی‌پذیرفت."
آقای حاج سیدجوادی یادآوری کرده بود که نامه خود را در شرایطی می نویسد که در معرض "درد و رنج جانکاه ناشی از کهولت و بیماری‌های جسمانی" قرار دارد و "این نوشتار پایانی" را "گزارشی از یک عمر تلاش" برای مردم ایران تلقی می کند.
این فعال سیاسی در سال ۱۳۸۰ و در سن ۸۴ سالگی در جریان بازداشت گروهی از نیروهای ملی مذهبی، بازداشت و بعد از مدتی به قید وثیقه آزاد شد.

۱۳۹۱ تیر ۱۶, جمعه

دادستانی فرانکفورت: معاون کنسولگری ایران متهم به آزار جنسی کودکان است

در پی درگیری میان یک زن و یکی از کارکنان سرکنسولگری ایران در فرانکفورت و برخورد پلیس با دیپلمات ایرانی، سفیر آلمان به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار شد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن قشقاوی معاون کنسولی وزارت امور خارجه به سفیر آلمان درباره "رفتار خشن، ناشایست و خارج از عرف دیپلماتیک" پلیس فرانکفورت با کارمند سرکنسولگری ایران شکایت کرد.

بر اساس این گزارش، درگیری یک زن آفریقایی تبار با یکی از کارکنان سرکنسولگری جمهوری اسلامی در فرانکفورت به برخورد پلیس با مامور دولت ایران منتهی شده است.
دوریس مولر-شو، سخنگوی دادستانی فرانکفورت در این باره به بی‎بی‎سی فارسی گفت: "ما پیگیر شکایت خانمی از سنگال هستیم که می‌گوید ۱۰ روز پیش دختر ۱۰ ساله‌اش در یک پارک بازی در جلو خانه‌اش بازی می‌کرده که مردی به او نزدیک شده و به او دست زده و موهایش را لمس کرده و او احساس کرده که آن مرد می‌خواسته او را ببوسد."
به گفته خانم مولر-شو "یک هفته بعد این خانم با بچه هایش در خیابان دوباره این فرد را می بینند و به پلیس اطلاع می دهند و او بلافاصله دستگیر می شود. این مرد ۴۵ ساله و معاون سرکنسولگری ایران در فرانکفورت است. ما اکنون در حال تحقیق از وی به اتهام آزار جنسی کودکان هستیم."
به گزارش ایرنا، اداره کل اطلاعات و اخبار وزارت امور خارجه ایران این حادثه را "سناریوی از پیش تعیین شده" عنوان کرده و نوشته دیپلمات ایرانی که از محل کار راهی خانه خود بوده، "به بهانه واهی" مورد هجوم یک زن آفریقایی تبار قرار گرفته است.
ایرنا به نقل از آقای قشقاوی نوشته است "فشار و عملیات روانی" علیه دیپلمات های ایرانی یکی حلقه های توطئه علیه جمهوری اسلامی است.
آقای قشقاوی در ادامه گفت: "منافقین با همكاری سازمان های اطلاعاتی و امنیتی غربی و صهیونیستی به منظور بدنام كردن دیپلمات های كشورمان و نهایتا خدشه دار كردن چهره جمهوری اسلامی ایران به اشكال مختلف و سوژه سازی های متنوع، دسیسه هایی را طراحی كرده اند."
چندی پیش یک دیپلمات ایرانی در برزیل به دست اندازی به دختران نوجوان در یک استخر عمومی متهم شد که به فراخوانی او به تهران و اخراجش از وزارت امور خارجه منجر شد.
ایران در ابتدا با تکذیب اتهام این دیپلمات، این حادثه را ناشی از اختلاف فرهنگی عنوان کرده بود.

۱۳۹۱ تیر ۱۲, دوشنبه

حسین رونقی با وثیقه یک میلیارد تومانی به مرخصی آمد

حسین رونقی ملکی، وبلاگ‌نویس منتقد دولت ایران، بعد از گذشت ٣٢ ماه زندان، امروز ۱۲ تیرماه با وثیقه یک میلیارد تومانی به مرخصی آمد.
به گزارش سایت کلمه، آقای رونقی ملکی که در جریان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳٨٨ بازداشت شده بود.
او که توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر و رییس جمهور، به ۱۵ سال حبس محکوم شده است در زندان دچار آسیب کلیه شد. به گفته پدر او، آقای رونقی ملکی یک کلیه خود را به طور کامل از دست داده و کلیه دیگرش ۲۰ درصد از بین رفته است.
حسین رونقی ملکی در محیط مجازی با نام بابک خرم دین شناخته می شد.