۱۳۹۱ شهریور ۱۰, جمعه

آمریکا بار دیگر خواهان آزادی امیر میرزا حکمتی شد

ایالات متحده در آستانه نخستین سالگرد بازداشت یک نظامی سابق آمریکایی در ایران، از این کشور خواست او را آزاد کند.
وزارت امور خارجه آمریکا چهارشنبه با انتشار بیانیه ای ضمن استقبال از لغو حکم اعدام امیر میرزاحکمتی، شهروند آمریکایی ایرانی تبار، از فقدان حق دسترسی کنسولی به او ابراز ناخرسندی کرد.
ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت امورخارجه ایالات متحده در این بیانیه گفت: "آقای حکمتی یک سال را در زندان و بر اساس اتهام های کاملا دروغ گذرانده است."
خانم نولاند با ابراز نگرانی از وضع سلامتی آقای میرزا حکمتی، از دولت ایران خواست او را هر چه زودتر آزاد کند تا بتواند به خانواده اش بپیوندد.
امیر میرزا حکمتی که والدین ایرانی دارد، متولد آمریکاست ولی دارای تابعیت ایرانی نیز است.
او که مدتی در نیروی تفنگدار دریایی آمریکا خدمت کرده بود، سال گذشته پس از سفر به ایران بازداشت شد.
دولت ایران امیر میرزا حکمتی را به جاسوسی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا متهم کرده است ولی به گفته خانواده اش او برای دیدن مادربزرگ هایش به این کشور سفر کرده بود.
آقای میرزا حکمتی در ماه ژانویه محاکمه و به مرگ محکوم شد. خبرگزاری ایسنا در ماه مارس گزارش داد که دیوان عالی ایران به محاکمه مجدد او رای داده است.
خانواده امیر میرزاحکمتی ماه گذشته به مناسبت بیست و نهمین سالگرد تولد او با صدور بیانیه ای اعلام کردند که از زمان انتشار خبر محاکمه مجدد او از وضعش بی خبر هستند و تنها اطلاعات مغشوشی را دریافت کرده اند.

۱۳۹۱ شهریور ۹, پنجشنبه

متهمان اختلاس زیر حکم اعدام؛ حکم هنوز زیر تایپ

با گذشت یکماه از صدور حکم متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، هنوز حکم آنها ابلاغ نشده است.
یک ماه پیش، غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که حکم متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی صادر شده است. او با اشاره به جزییاتی از این حکم گفت از مجموع ۳۹ متهمی که به اتهامات آنها رسیدگی شد، قاضی دادگاه چهار نفر را به اعدام، دو نفر را به حبس ابد و بقیه متهمان را به تحمل حبس های ۱۰ تا ۲۵ سال محکوم کرد.
دوشنبه نهم مرداد ماه، نشست خبری آقای محسنی اژه ای برگزار شد و این مقام قضایی وعده داد  حکم «بعد از تایپ»، به متهمان و وکیل های آنها ابلاغ می شود. یک ماه گذشته اما هنوز حکمی به متهمان ابلاغ نشده است.
به نظر می رسد مانند روند افشای پرونده اختلاس، صدور حکم آن هم ماجراهایی همراه داشته باشد.

بزرگترین فساد مالی تاریخ ایران

اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، مردادماه سال ۹۰ افشا شد. اختلاف بین دولت و برخی مقام های سابق کابینه احمدی نژاد، در این افشاگری موثر بود.
مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور در دولت اول احمدی نژاد در سمت بازرسی کل ایران، از جمله مقام هایی بود که در تابستان گذشته، بارها از تخلف مسولان دولتی در یک پرونده فساد مالی گفت.
اواخر مردادماه سال گذشته قوه قضاییه تایید کرد که رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را آغاز کرده است.
پس از آن افرادی از یک گروه اقتصادی بنام امیرمنصور آریا دستگیر شدند. آنها متهم بودند با حمایت مقام های دولتی و کمک روسای برخی بانکهای دولتی و خصوصی، توانسته اند  «اعتبار اسنادی» بدون سپردن وثیقه لازم ، وام های کلانی دریافت کنند.
مه آفرید امیر خسروی  متهم اصلی بود. او که تا پنج سال پیش تنها یک گاوداری داشت، در این مدت به ثروتی کلان دست یافته بود.
با تایید بازداشت متهمان، منتقدان دولت مجموعه ای از اسناد را علنی کردند که در آن برخی وزرای دولت و حتی محمود احمدی نژاد از اعطای تسهیلات و امکانات به گروه متهم در پرونده اختلاس حمایت کرده بودند.
محمود احمدی نژاد در سفر استانی به ارومیه، سکوت را شکست و دولت خود را بی گناه دانست. او انگشت اتهام را به سوی مقام های سایر قوا نشانه رفت و از قوه قضاییه خواست «با متهمان در هر لباسی که هستند»، برخورد کند.
با افزایش اتهام زنی ها از سوی مسولان و مقام های جمهوری اسلامی ایران، ابتدای مهرماه، آیت الله خامنه ای سکوت دو ماهه خود را شکست و درباره اختلاس با وعده رسیدگی مسولان، از رسانه ها خواست موضوع اختلاس را «کش ندهند.»

اعتراض متهمان

محاکمه عوامل اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، طی پانزده جلسه برگزار شد. اغلب متهمان از اعضای گروه اقتصادی امیر منصور آریا بودند و در بین آنها چند مقام رده میانی دولت هم وجود داشتند.
برخی متهمان در جلسه های دادگاه از پرداخت رشوه به مقام های دولتی و برخی مسوولان بانک های ایران گفتند.
مه آفرید امیرخسروی در جلسه دوازدهم با نام بردن از محسن رضایی، علاءالدین بروجردی و اسفندیار رحیم مشایی، اعلام کرد مقام های دولتی حکومتی برای دور زدن تحریم ها علیه ایران، بارها از او خواسته بودند که کالاهایی وارد کند.
امیر خسروی با تاکید بر اینکه گناهکار نیست هشدار داد چنانچه مسولان واقعیت را نگویند، او در جلسه بعد دادگاه نام دیگرانی که با او مرتبط بودند را فاش خواهد کرد. البته او هرگز این فرصت را نیافت و دادگاه سه جلسه بعد پایان یافت.
تاکنون مقام هایی که اسم آنها به عنوان متهم در دادگاه برده شده، به دادگاه احضار نشدند.
با اینکه مقام های عالی جمهوری اسلامی تاکید دارند «دانه درشتها» در پرونده اختلاس حاشیه امنی نخواهند داشت اما به نظر می رسد، قوه قضاییه امکان احضار این متهمان را ندارد.
پیش از این محمود احمدی نژاد در واکنش به خبری درباره بازداشت احتمالی اعضای دولت، گفته بود اعضای کابینه خط قرمز او هستند و اگر چنین شود، واکنش نشان خواهد داد. هرچند صادق لاریجانی به این اظهارات واکنش نشان داد و گفت کسی خط قرمز نیست اما هرگز احضار نزدیکان احمدی نژاد صورت نگرفت.
غیر از پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، دولت احمدی نژاد برای پرونده فساد دیگری زیر فشار است. برخی از نزدیکان او، از جمله محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری ایران در پرونده «اختلاس بیمه ایران» به دریافت رشوه متهم شده اند که البته دادگاه ، رحیمی را احضار نکرد.

حکم اعدام

اگر حکم متهمان پرونده اختلاس ابلاغ شود، آنها فرصت خواهند داشت به حکم  اعتراض کنند.
براساس قوانین جمهوری اسلامی اگر متهمی با تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور موجب اخلال در نظام اقتصادی شود به «افساد فی الارض» محکوم می شود که سخت ترین مجازات آن اعدام است.
وکلای متهمان اختلاس این مجازات را قبول ندارند و می گویند که متهمان قصد اخلال در نظام اقتصادی را نداشته اند و حتی اگر هم چنین هم کرده باشند، باید به مجازاتی غیر از اعدام محکوم شوند.
اعدام مفسدان اقتصادی در جمهوری اسلامی سابقه دارد. دو دهه پیش، فاضل خداداد با همراهی مرتضی رفیق دوست متهم به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در بانک صادرات شدند. قاضی آن پرونده غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی فعلی قوه قضاییه است که فاضل خداداد را به اعدام محکوم کرد.
در دهه هفتاد و هشتاد چند پرونده فساد اقتصادی مهم دیگر هم در ایران روی داد که پرونده موسوم به شهرام جزایری یکی از آنها بود. دادگاه او را زندانی و به پرداخت جریمه محکوم کرد.
پرونده اختلاس اخیر، بزرگترین فساد مالی در تاریخ ایران نام گرفته است.

۱۳۹۱ شهریور ۶, دوشنبه

درخواست از بان: دیدار با زندانیان سیاسی در ایران

اردشیر امیرارجمند مشاور میرحسین موسوی در نامه ای خطاب به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد که این هفته برای شرکت در اجلاس سران جنبش غیرمتعهدها به تهران خواهد رفت، از او خواسته که با رهبران مخالفان در ایران که تحت بازداشت خانگی هستند دیدار کند.
آقای امیرارجمند در این نامه که در وبسایت "کلمه" وابسته به میرحسین موسوی از رهبران جنبش اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ ایران منتشر شده، از بان کمی مون خواسته است در نطق رسمی خود در تهران به سرکوب سیاسی در ایران اعتراض کند. همزمان گروهی از فعالان ایرانی نیز در نامه جداگانه ای درخواست مشابهی را از آقای بان مطرح کرده اند.
آقای بان پیش از این تحت فشار آمریکا و اسرائیل قرار داشت تا از شرکت در آن خودداری کند، اما ناظران می گویند پرهیز از شرکت در اجلاس سران غیرمتعهدها برای دبیر کل سازمان ملل متحد آسان نیست.
سران ۳۶ کشور و وزرا یا مقام های ارشد ۴۰ کشور دیگر از جمله شرکت کنندگان در اجلاس غیرمتعهدها - که ۱۲۰ عضو دارد - خواهند بود. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در آغاز این گردهمایی در روز یکشنبه خواستار پاکسازی جهان از سلاح های اتمی تا سال ۲۰۲۵ شد.
آقای امیرارجمند در نامه خود نوشته است که سه سال پس از "سرکوب خشونت بار و بی رحمانه جنبش مدنی و مسالمت آمیز مردم ایران (جنبش سبز)، ساختار اقتدارگرای حاکم، کشور را به زندانی بزرگ تبدیل کرده و تمامی اشکال سرکوب سیاسی و نقض آشکار حقوق اولیه و بنیادی مردم ایران را تشدید نموده است."
حکومت ایران اتهامات "جنبش سبز" دایر بر تقلب در انتخابات ۱۳۸۸ که در آن محمود احمدی نژاد برنده اعلام شد را رد و معترضان را "اغتشاشگر" و "عوامل فتنه" معرفی کرده است.
آقای امیر ارجمند نوشت: "مردم آزادی‌خواه ایران از شما توقع دارند تا در اجرای وظایفی که منشور سازمان ملل متحد برعهده‌ شما گذاشته است از فرصت دیدار از کشور برای ملاقات با آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و دیدار با خانواده زندانیان سیاسی و نمایندگان سازمانهای سیاسی و مدنی ـ که به‌طور غیرقانونی تعطیل و از فعالیت منع شده‌اند ـ استفاده کنید. آنها همچنین از شما انتظار دارند تا در نطق رسمی خود در اجلاس، مصاحبه با رسانه‌های ایرانی و خارجی و نیز در ملاقات با رهبر جمهوری اسلامی، نارضایتی و اعتراض خود به سیاست ضددموکراتیک سرکوب در ایران را ابراز نمائید."
او همچنین می افزاید: "مردم صلح‌طلب ایران به‌حق از دبیر کل سازمان ملل انتظار دارند تا تمامی مساعی خویش را برای تنش‌زدایی در پرونده‌ هسته‌ای ایران و حل و فصل مسالمت‌آمیز آن از طریق گفت‌وگو و تعلیق تحریم‌های اقتصادی که موجب فشار مضاعف بر مردم ایران می‌شود و نیز رفع هرگونه خطر حمله نظامی علیه ایران به‌کار گیرد."
همزمان در نامه جداگانه گروهی از فعالان ایرانی که از جمله به امضای داریوش آشوری، عبدالعلی بازرگان، علی افشاری، و مهر انگیز کار رسیده آمده است: "سفر قریب الوقوع شما به تهران برای شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان غیرمتعهد فرصتی نیکو برای ارزیابی مستقیم از وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران است. بی تردید مشاهده و بررسی همه مشکلات حاد نقض حقوق بشر در ایران در فرصت کوتاه سفر شما میسر نیست. اما بررسی اجمالی موارد مهم و اضطراری شدنی و ضروری است."
در این نامه ضمن درخواست از بان کی مون برای دیدار با میرحسین موسوی که هفته گذشته به علت عارضه قلبی به بیمارستان منتقل و تحت عمل قرار گرفت آمده است: "جمعیت زیادی از ایرانیان داخل و خارج نگران وضعیت وی هستند. اینک قریب به ۱۸ ماه است که او در شرایطی نامعلوم در حبس خانگی به سر برده و انواع و اقسام تضییقات و محدودیت ها از سوی جمهوری اسلامی ایران بر وی اعمال شده است. دیدار و گفتگوی شما با او می تواند تهدیدات موجود بر علیه او را خنثی سازد."
این فعالان در نامه خود همچنین خواستار بازدید از مهدی کروبی دیگر نامزد انتخابات ۱۳۸۸ که در حبس خانگی است می شوند و می افزایند: "...همچنین بازدید شما از زندان اوین و گفتگوی مستقیم با زندانیان عقیدتی، تاثیری مثبت بر روند رعایت موازین حقوق بشری و کرامت انسانی در ایران خواهد داشت."

۱۳۹۱ شهریور ۳, جمعه

انتقال میرحسین موسوی به بخش سی سی یو

وب سایتهای خبری وابسته به مخالفان در ایران می گویند میرحسین موسوی به دلیل عارضه قلبی به بخش سی سی یو در یکی از مراکز تخصصی قلب در تهران منتقل شده است.
وبسایت ندای سبز آزادی می گوید آقای موسوی صبح روز پنجشنبه در میان تدابیر شدید امنیتی به بیمارستان منتقل شده است.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر مخالفان در ایران، بیش از ۱۸ ماه است که در اعتراض به عملکرد حکومت جمهوری اسلامی، در حبس خانگی به سر می برند.
بنابر گزارش ها، عروق قلبی میرحسین موسوی مسدود شده و وی روز پنجشنبه به مدت سه ساعت تحت عمل آنژیوگرافی قرار گرفته. آقای موسوی پس از آنژیوگرافی به بخش سی سی یو منتقل شده است.

۱۳۹۱ شهریور ۱, چهارشنبه

دیده‌بان حقوق بشر: کمک به ایران برای مبارزه با مواد مخدر را متوقف کنید

دو سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر خواستار توقف فوری کمک به برنامه مبارزه با مواد مخدر در ایران شده اند.
دیده‌بان حقوق بشر HRW و سازمان بین المللی کاهش آسیب‌های اجتماعی HRI با صدور بیانیه مشترکی از تمامی کشورها، نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی خواسته اند تا "فورا کمک های مالی و غیرمالی به برنامه مبارزه با مواد مخدر در ایران را متوقف کنند" و در توجیه این درخواست خود افزوده اند که "منابع اختصاص یافته به این برنامه صرفا در خدمت سوء رفتار بیشتر با مظنونین به ارتکاب جرایم مواد مخدر قرار می گیرد."
این دو سازمان در توجیه درخواست خود گفته اند که نظام قضایی و حقوقی ایران به شکلی سازمان یافته "حقوق انسانی متهمان به جرایم مواد مخدر، به خصوص حق برخورداری از محاکمه ای منصفانه را نادیده می گیرد که نتیجه آن، صدور احکام متعدد اعدام در تعارض با قوانین و حقوق بین الملل است."
در ادامه این بیانیه آمده است که "اعطا کنندگان کمک به برنامه مبارزه با مواد مخدر در ایران باید به پی‌آمد طرح های خود برای وضعیت حقوق بشر توجه کنند و تا زمانی که اطمینان حاصل نکرده اند که ایران از نقض مستمر حقوق مظنونین به ارتکاب جرایم مواد مخدر در نظام کیفری خود، از جمله صدور مجازات اعدام، دست برداشته است، این کمک ها را از سر نگیرند."
ربکا شلیفر، از مدیران بخش بهداشت و حق بشر سازمان دیده بان حقوق بشر گفته است که کمک کنندگان به برنامه مبارزه با مواد مخدر در ایران عملا از یک نظام قضایی و حقوقی حمایت می کنند که خود آن را غیرعادلانه می دانند و افزوده است که "کارکرد چنین نظامی براساس اجرای قوانینی هولناک، محاکمات مخفیانه، محرومیت از حق تجدیدنظر و صدور احکام اعدام برای داشتن مقادیر اندک مواد مخدر باید هشداری برای آن گروه از کمک دهندگانی باشد که می خواهند به اقدامی صحیح دست زده باشند."
به گزارش سازمان بین المللی کاهش آسیبهای اجتماعی، طی دهه های اخیر، نهادهای وابسته به سازمان ملل و سایر کمک دهندگان بین المللی میلیونها دلار را به صورت منابع مالی و کمک های فنی در اختیار برنامه مبارزه بامواد مخدر در ایران قرار داده اند در حالی که هدف از اعطای این کمک ها "کاهش جرایم و رنج انسانی از طریق کاستن از عرضه و تقاضا برای مواد مخدر" اعلام شده بود.
بنا بر این گزارش، در عوض، این کمک ها باعث تقویت امکانات دولت ایران در زمینه بازداشت و پیگرد متهمان به جرایم مواد مخدر براساس محاکمات غیرعادلانه و حتی صدور و اجرای مجازات اعدام در چارچوب قوانین خشونت بار مورد استناد دادگاه های انقلاب ایران است.
افزایش اعدامها

مدافعان حقوق بشر صدور و اجرای "بی رویه" احکام اعدام برای متهمان پرونده های مواد مخدر را محکوم کرده‌اند
بیانیه مشترک دیده بان حقوق بشر و سازمان بین المللی کاهش آسیب‌های اجتماعی یادآور می شود که شمار اعدام متهمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر طی سال های اخیر در ایران به سرعت افزایش یافته و در سال ۲۰۱۱، جمهوری اسلامی ششصد نفر را اعدام کرد که از نظر کثرت اعدام ها در جهان، در رده دوم پس از جمهوری خلق چین با یک میلیارد و سیصد میلیون جمعیت قرار داشت و گفته شده است که هشتاد و یک درصد از این اعدام ها به جرایم مرتبط با مواد مخدر، از جمله استفاده شخصی از این مواد ارتباط داشته است.
براساس گزارش عفو بین الملل، شمار اعدام ها در ایران در سال ۲۰۰۹ به سیصد و هشتاد و نه مورد می رسید که چهل و سه درصد آن با جرایم مواد مخدر ارتباط داشت و این رقم در سال ۲۰۱۰ دویست و پنجاه مورد بود که شصت و هشت درصد آن را محکومین جرایم مواد مخدر تشکیل می دادند.
دبیرکل و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران در اظهاراتی در سال ۲۰۱۱، نگرانی عمیق خود را نسبت به صدور این تعداد احکام اعدام در جمهوری اسلامی ابراز داشتند و کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز تاکید داشته است که صدور احکام اعدام برای متهمان پرونده های مواد مخدر در ایران با پیش شرط "صدور اعدام صرفا برای ارتکاب جرایم بسیار جدی" انطباق نداشته است.
در این گزارش آمده است که در سال جاری، اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم وابسته به سازمان ملل دستور العملی را در مورد حفاظت از حقوق بشر در کشورهایی صادر کرد که از کمک های مالی این نهاد در مبارزه با مواد مخدر برخوردار می‌شوند و اعلام کرد که "اگر کشوری به شکلی فعالانه به صدور و اجرای احکام اعدام برای مرتکبین جرایم مواد مخدر مبادرت ورزد، این اداره با اعطای کمک به نهادهای انتظامی، دادستانی یا نظام کیفری چنین کشوری، خود را در موقعیتی آسیب پذیر از لحاظ رعایت حقوق بشر قرار می دهد."
در دستور العمل این اداره آمده است که اگر کشوری به صدور احکام اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر ادامه دهد، ممکن است "اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل چاره ای نداشته باشد جز اینکه کمک به چنین کشوری را به حالت تعلیق درآورد و یا کلا متوقف کند."
این بیانیه یادآور شده است که در قوانین جمهوری اسلامی، تولید، قاچاق و در اختیار داشتن پنج کیلو تریاک و برخی دیگر از مواد مخدر یا سی گرم هروئین، مورفین و برخی از مواد روان‌گردان مانند متامفتامین ها به طور عادی به صدور حکم اعدام منجر می شود و با اینکه قوانین داخلی ایران بر حق تجدید نظر خواهی در مورد چنین احکامی، ولو به طور محدود، تاکید دارد، در اکتبر ۲۰۱۰، غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل ایران، گفت که به منظور تسریع در پیگرد قضایی، برخی از این پرونده ها ممکن است به او ارجاع شود که به گفته گروه های مدافع حقوق بشر، باعث شد تعدادی از محکومان این پرونده ها از حق تجدیدنظرخواهی محروم شوند.
دیده‌بان حقوق بشر و سازمان بین المللی کاهش آسیب‌های اجتماعی به وضعیت شهروندان خارجی، به ویژه مهاجران غیرقانونی افغان در ایران هم اشاره کرده و گفته است که از لحاظ محرومیت از حق برخورداری از محاکمه منصفانه و خطر مواجهه با حکم اعدام، این افراد آسیب پذیرتر بوده و دهها تن از آنان در سال های اخیر در ایران اعدام شده اند. گفته می‌شود که بسیاری از اعدام شدگان افغان از محبوسان زندان وکیل آباد مشهد بوده اند که بدون دسترسی به وکیل مدافع یا حمایت کنسولی، در پی محاکماتی سریع برای آنان حکم اعدام صادر و اجرا شد.
این گزارش می افزاید که آمار دقیقی از شمار افغان های اعدام شده در ایران انتشار نیافته اما در سال ۲۰۱۰، مقامات جمهوری اسلامی تایید کردند که دست کم چهار هزار شهروند افغان در زندان های ایران به سر می برند که بسیاری از آنان با اتهام مربوط به جرایم مواد مخدر به زندان افتاده اند و از آن زمان، تعدادی از این افراد اعدام شده اند.
برنامه ناکارآمد و افزایش شمار معتادان در ایران

دیده‌بان حقوق بشر: قوانین سختگیرانه و مجازاتهای سنگین مانع از رشد بی سابقه اعتیاد به مواد مخدر در ایران نشده است
براساس این گزارش، طی سال های اخیر، سازمان ها و کشورهای متعددی بدون توجه به نقض فاحش حقوق متهمان جرایم مواد مخدر در ایران، به اعطای کمک به برنامه مبارزه با مواد مخدر در این کشور ادامه داده اند که از آن جمله می توان از اتریش، کانادا، اتحادیه اروپا، آلمان، بلژیک، فرانسه، ایرلند، ژاپن، بریتانیا و البته اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نام برد در حالی که با وجود نقض فاحش حقوق متهمان در جمهوری اسلامی، این اداره در مواردی از اقدامات جمهوری اسلامی در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر قدردانی هم کرده است.
بخشی از بیانیه دیده‌بان حقوق بشر و سازمان بین المللی آسیب‌های اجتماعی به موضوع کارآیی برنامه مبارزه با مواد مخدر و میزان اعتیاد در ایران اختصاص دارد که نشان می دهد برخورد خشونت آمیز از جمله صدور و اجرای بی رویه احکام اعدام مانع رشد اعتیاد در این کشور نشده است.
در این بخش از بیانیه به نقل از گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در سال ۲۰۱۲ آمده است که جمهوری اسلامی دارای بالاترین نرخ اعتیاد به تریاک و هروئین در جهان است و بیش از یک میلیون و دویست هزار تن از مردم این کشور معتاد هستند و علاوه بر رشد سریع شمار معتادان، میزان افرادی که از طریق استفاده تزریقی از مواد مخدر در معرض ابتلای به ایدز قرار گرفته اند نیز افزایش یافته و بیش از هفتاد و هفت درصد از بیست و دو هزار مورد تایید شده آلودگی به اچ آی وی را اینگونه افراد تشکیل می دهند.
همچنین، میزان تولید مواد شیمیایی روانگردان در ایران به سرعت در حال رشد بوده است.
در این بیانیه، به اعطاکنندگان کمک به برنامه مبارزه با مواد مخدر در ایران توصیه شده است از ایران بخواهند به دستور العمل اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در این زمینه عمل کند، پرونده های مربوط به جرایم مواد مخدر را به دادگاه های عادی احاله دهد و تضمین کند که متهمان از محاکمه ای منصفانه برخوردار خواهند شد.
این بیانیه از ایران هم خواسته است تا فورا اجرای احکام اعدام را به حالت تعلیق درآورد و در اجرای مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مجازات محکومین به اعدام را تخفیف دهد، قوانین ناظر بر صدور احکام اعدام برای متهمان پرونده های مواد مخدر را اصلاح کند و اصول شناخته شده و رایج بین المللی برای حصول اطمینان از برگزاری محاکماتی منصفانه در مورد متهمان پرونده های مواد مخدر را کاملا رعایت کند.
از جمهوری اسلامی همچنین خواسته شده است تا اطلاعات و آمار واقعی را در مورد روند رسیدگی قضایی به پرونده های مواد مخدر و شمار اعدام شدگان در اختیار افکار عمومی قرار دهد.

۱۳۹۱ مرداد ۳۰, دوشنبه

٤٠٠ عضو مجاهدین خلق از اشرف خارج می شوند

سازمان مجاهدین خلق می گوید آماده است اعضای خود را در عراق به محل جدیدی در نزدیکی بغداد منتقل کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مریم رجوی ، رییس شورای ملی مقاومت که سازمان مجاهدین خلق را در بر می گیرد، روز شنبه در بیانیه ای گفت  ٤٠٠ عضو قرارگاه اشرف  روز  دوم شهریور  به اردوگاه حریت  خواهند رفت.
رجوی  این تصمیم را " حسن نیت" توصیف کرد و گفت  درمقابل انتظار دارد  واشنگتن در " تعهدات خود به رویکرد خارج ساختن مجاهدین از فهرست گروه های تروریستی"  بازنگری کند ، به حل " مسائل انسانی" در مرکز جدید بپردازد و " سلامت و ایمنی" ساکنان آنرا تضمین کند.
خبرگزاری فرانسه می گوید سازمان مجاهدین خلق و نهادها و افراد وابسته به آن در بیانیه های متعدد از شرایط زندگی در اردوگاه حریت ، پایگاه سابق نظامی آمریکا در نزدیک بغداد، شکایت  کرده اند.  به دلیل این شکایت ها، ١٢٠٠ عضو مجاهدین  ماه ها حاضر نبودند به آنجا بروند و معلوم نیست  ٨٠٠ عضو باقیمانده در اشرف چه زمانی  منتقل خواهند شد.
انتقال مجاهدین از اشرف به حریت  به عنوان بخشی از   معامله ای بین  آمریکا و دولت عراق صورت می گیرد که بر اساس آن قرار است آنها در کشور های دیگر اسکان داده شوند.
آمریکا گفته است خروج  مجاهدین خلق از اشرف، در خارج  کردن گروه از فهرست تروریستی کمک خواهد کرد.
خبرگزاری فرانسه می گوید مارتین کوبلن، نماینده سازمان ملل متحد که برای حل مساله کار می کند، از اعلام خبر آمادگی اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران برای ترک اردوگاه اشرف استقبال کرد. دفتر او  در بیانیه ای  گفت سازمان ملل متحد از باقیمانده ساکنان اشرف می خواهد آنها نیز برای عزیمت به اردوگاه حریت آماده شوند.

۱۳۹۱ مرداد ۲۸, شنبه

اجرای حکم شلاق ۱۳ زندانی سیاسی در شب‌های قدر

این ۱۳ زندانی سیاسی به نام‌های سیامک قادری، رحمان بوذری، ابراهیم بابایی زیدی، حسین زرینی، کوروش کوهکن، ناصر آذرنیا، هومان موسوی، مزدک علی نظری، علیرضا کیا، امیر لطیفی، اشکان الهیاری، رسول حردانی و کامران ایازی از روز شنبه و در شب‌های قدرِ ماه رمضان تاکنون، به نوبت مورد تعزیر و اجرای حکم شلاق قرار گرفته‌اند.
از میان این زندانیان سیامک قادری، رحمان بوذری و مزدک علی نظری روزنامه نگار هستند.
این ۱۳ تن اگرچه یک یا دو سال پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ بازداشت شده‌اند؛ اما اتهام همگی آن‌ها همراهی و یا ارتباط با جنبش سبز عنوان شده است.
سایت خبری کلمه، در توضیح این خبر به تشدید برخورد با زندانیان و محکومان سیاسی با اجرای حکم شلاق اشاره کرده و از احضار گسترده محکومانی که مدت‌ها از صدور حکمشان گذشته خبر داده است.
در عین حال امروز خبرگزاری فارس به نقل از عباس جعفری دولت آبادی- دادستان تهران، اعلام کرد ۱۳۰ تن از محکومان جرائم امنیتی با حکم عفو رهبری به مناسبت عید فطر آزاد می‌شوند.

مسیح علی‌نژاد روزنامه نگاری که با خانوادۀ زندانیانی که حکم شلاق آن‌ها در شب‌های قدر اجرا شده به بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه گفت:
متأسفانه خانواده‌های این زندانیان به امید اینکه شاید اجرای حکم شلاق نشانه‌ای از آزادی فرزندانشان باشد، در مقابل این احکام سکوت کرده‌اند.
این روزنامه نگار معتقد است، خبر مربوط به اجرای حکم شلاق ۱۳ زندانی سیاسی در جریان اخبار زلزلۀ آذربایجان شرقی مورد «کم مهری» رسانه‌ها قرار گرفته است.

۱۳۹۱ مرداد ۲۷, جمعه

شماری از زندانیان سیاسی آزاد شدند

بر اساس برخی از گزارش‌ها، ده‌ها تن از زندانیان سیاسی، از زندان اوین آزاد شده و یا به مرخصی آمده اند.
به گزارش پایگاه خبری "کلمه"، تاکنون ٨٨ زندانی سیاسی آزاد شده اند. ٧ تن از زنان زندانی سیاسی نیز تا این لحظه آزاد شده اند.
صبح روز چهارشنبه، عباس جعفری دولت آبادی- دادستان عمومی و انقلاب تهران، اعلام کرده بود ۱٣۰ تن از زندانیان سیاسی و امنیتی که ٩۰ نفر از آنان در حال حاضر در زندان هستند، مشمول ضوابط عفو و بخشودگی قرار گرفته و بزودی آزاد خواهند شد.
به گزارش پایگاه خبری "کلمه"، اغلب این افراد بیشترین دوران محکومیت خود را گذرانده بودند و آنچه که دادستان تهران «عفو رهبری» می نامد، تنها شامل بخشی از مدت حبس این زندانیان سیاسی است.
برپایه این گزارش، احکام شلاق این زندانیان اجرا و از آنان که در حکم خود جریمه‌های مالی داشته‌اند، برای پرداخت آنها تعهد گرفته شده است.
در روزهای اخیر، گزارشاتی مبنی بر اجرای احکام شلاق ١٣ زندانی سیاسی منتشر شده بود. نام ٦ تن از این افراد در میان اسامی آزادشدگان مشاهده می شود.
دادستانی تهران، فهرستی از اسامی زندانیان آزاد شده را منتشر نکرده است. اسامی افراد آزاد شده از منابع مختلف و نزدیکان آنها مشخص شده است.
اخبار مبنی بر آزادی گروهی از زندانیان سیاسی در حالی منتشر می شود که بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی با حبس‌های سنگین و بدون استفاده از مرخصی و در مواردی بدون ملاقات حضوری، همچنان در زندانهای اوین، رجائی شهر، بهبهان، تبریز، اهواز... به سر می برند.
****
محمد علی دادخواه- وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تهران، در گفتگو با رادیوی بین المللی فرانسه، در ارتباط با گزارشات منتشر شده در خصوص آزادی شماری از زندانیان سیاسی و امنیتی چنین گفت:
گفتگو با محمد علی دادخواه

 اصولا هر دولتی اگر بخواهد با مردم کشورش ارتباط و پیوند داشته باشد، باید در نخستین مرحله به قانون توجه داشته باشد.

در سامانه نظام حقوقی ایران همواره شاهد اجرای دو نوع قانون هستیم: یک "قانون اساسی" که قانون برتر و قانون نخست کشور است و دیگری قانون "عادی"، که قانون عادی نمی تواند برخلاف قانون اساسی باشد و هیچ مدّون و مقرراتی نباید برخلاف قانون اساسی، تدوین، تصویب یا اجرا شود.
به گفته این وکیل دادگستری، مطابق با اصل نهم قانون اساسی، آزادی و استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است، اما هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق این را ندارد به اسم استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند.
محمد علی دادخواه متذکر می شود که، براساس سخن صریح قانون اساسی، هیچ مقامی در کشور نیز این حق را ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
این فعال حقوق بشر آزادی شماری از زندانیان سیاسی را «یک فرصت و اقبال فرخنده‌ای می داند که نظام اسلامی در صدد انجام آن است چرا که این افراد به نام افراد سیاسی تنها عشق به وطن داشته‌اند و امیدواریم که این روند تا آنجا ادامه یابد که هیچ فعال حقوق بشری در این سرزمین دیگر دغدغه حقوق بشر نداشته باشد».

۱۳۹۱ مرداد ۲۵, چهارشنبه

پدیده مرتضوی و و گروکشی‌های خامنه‌ای و احمدی نژاد

حدود دو دهه است که سعيد مرتضوی در صحنه‌ی سياسی ايران به بازيگری مشغول بوده است: از رياست دادگاه‌های مطبوعات تا قتل زهرا کاظمی، و از کهريزک تا انتصاب وی به رياست مرکز مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بعد رياست سازمان تامين اجتماعی توسط دولت احمدی نژاد.
در دهه‌ی هفتاد، مجلس و دولت اصلاح طلب بر سر نقش وی در سرکوب روزنامه نگاران و نقش وی در قتل زهرا کاظمی با قوه‌ی قضاييه (و در واقع با بيت) درگير بودند و در سال‌های پس از جنبش سبز مجلس و قوه‌ی قضاييه و قوه‌ی مجريه بر سر نقش وی در داستان کهريزک  و تامين اجتماعی تا حد استيضاح ناموفق وزير کار و صدور حکم ديوان عدالت اداری برای برکناری وی در گير بوده‌اند.
چگونه يک بازجو به مقام رياست دادگاه‌های مطبوعاتی ارتقا می يابد؟ او چگونه از اتهامات مربوط به قتل زهرا کاظمی (با وجود مطالب اظهار شده از سوی مدير کل مطبوعات خارجی وقت که از نزديکان به بيت خامنه‌ای بود) يا کشتار کهريزک گريخت؟ دولت احمدی نژاد چرا علی رغم بدنامی مرتضوی وی را به کار گرفت و ارتقا بخشيد؟
مديرانی مثل مرتضوی چگونه از نردبام قدرت بالا می روند يا در بالای نردبام می مانند؟ چرا قوای سه گانه بر سر اين گونه مديران با يکديگر تا اين حد درگير می شوند؟ کنار گذاشتن وی جه هزينه‌ای برای قوای کشور داشته است؟
بازجو- قاضی
در دوران رياست محمد يزدی بر قوه‌ی قضاييه، حدود هزار تن بازجو به مقام قضاوت در قوه‌ی قضاييه ارتقا يافتند. يکی از اين اين بازجوها سعيد مرتضوی نام داشت. نظام‌های اقتدارگرا و ناشايسته سالار اين گونه اقدامات را بدين خاطر انجام می دهند تا اولا افراد با صلاحيت را فراری دهند (موجی از تقاضاهای بازنشستگی قضات باسابقه در دهه‌ی هفتاد به راه افتاد)، و ثانيا افراد بدون صلاحيت را وامدار خود کنند و بتوانند از آنها در هر ظرفيت و به هرگونه که خواستند بهره بگيرند.
اتفاقا اين عمل مديريت دستگاه قضايی با قانون تاسيس دادگاه‌های عام در دوران يزدی (دادگاه‌هايی بدون وکيل، دادستان و تحقيقات مقدماتی) کاملا همخوانی داشت چون در قانون نيز قاضی همان نقش بازجو را بر عهده می گرفت. اين قاضی-بازجوها ماموريت‌های قوه‌ی قضاييه در سازمان سرکوب را در دوران خامنه‌ای به خوبی بر عهده داشته و ايفا کرده‌اند.

چالش سه قوه بر سر يک فرد

همه ی فعاليت‌های مرتضوی در قوه‌ی قضاييه با واسطگی محسنی اژه ای با بيت هماهنگ می شد. او نقش دستيار اژه‌ای را بازی کرده و منويات بيت را از طريق وی پی می گرفت. از همين جهت نقش وی در دادگاه مطبوعات، قتل خبرنگار ايرانی کانادايی (که به تخريب روابط ايران و کانادا انجاميد) و پرونده‌ی کهريزک پر رنگ بوده است.
به دليل همين ارتباطات و عامليت مرتضوی برای بيت است که در يک دوره قوای سه گانه برای تقرب به بيت از وی استفاده يا برای انتقاد از بيت به وی انتقاد می کرده‌اند و اکنون پس از رسوايی کهريزک برای دهن کجی به بيت و گردن کشی در برابر آن از وی حمايت می کنند. رقابت سياسی جناح‌ها و روابط تبعيت/رقابت با بيت در هر سه قوه از فراموش شدن مرتضوی جلوگيری کرده است.
تک خال احمدی نژاد
مرتضوی در پی رسوايی کهريزک پس از کنار گذاشته شدن از مقام قضايی و از دست دادن حمايت محسنی اژه‌ای که وی دست راستش در دادستانی بود در سال ۸۹ به تيم دولت پيوست. در اين شرايط با فشار مخالفان و نيز فاصله گرفتن فقه گرايان از دولت، تيم احمدی نژاد در پی يارگيری و حفظ انسجام درونی خود بود. اين مشی علی خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد، هر دو بوده که اعضای ديگر تيم‌های سياسی را به خود مديون سازند و از اعضای تيم خود به هر قيمت حمايت کنند تا از ريزش جلوگيری شود.
حمايت بی دريغ دولت احمدی نژاد از مرتضوی تا حد پشتک واروهای وزير کار در جريان استيضاح وی در پايان مجلس هشتم، تغيير اساسنامه‌ی صندوق تامين اجتماعی و تغيير نام ان از صندوق به سازمان برای حفظ مرتضوی در مقام رياست و استنکاف دولت از اجرای حکم ديوان عدالت اداری صرفا معطوف به حفظ يکی از گنجينه‌های زنده‌ی اسناد جنايات بيت و وابستگان به بيت به هنگام بالا گرفتن اختلاف ميان بيت و تيم دولت و استفاده از وی برای کاهش فشارهاست.

مردی که زياد می دانست

پيوستن مرتضوی به دولت احمدی نژاد جان وی را نيز نجات داد. پس از ماجرای کشتار و شکنجه در بازداشتگاه کهريزک و کشته شدن رامين پور اندرجانی، پزشک اين بازداشتگاه، انتظار می رفت که بلايی که بر سر سعيد امامی آمد بر سر سعيد مرتضوی هم بيايد اما مرتضوی که دو دهه به بيت خدمت کرده و نقشه‌ی سياسی کشور را به خوبی فرا گرفته بود می دانست که در شرايط خطر برای حفاظت از جان خود بايد به جريان قدرتمند ديگری بپيوندد، کاری که سعيد امامی به علت اعتماد به بيت انجام نداد و جانش را بر سر اين اعتماد گذاشت. البته اصلاح طلبان نيز آماده‌ی پذيرش سعيد امامی در ميان خود نبودند، کاری که دولت احمدی نژاد نوعا برای آن تشنه است.

سکوت علی خامنه‌ای و بيت در مورد مرتضوی و نقش وی در پرونده کهريزک معنی دار است. علی خامنه‌ای به شدت در پی مبرا کردن خود از رسوايی کهريزک است (البته نه قتل زهرا کاظمی، چون خويشاوندان وی همانند روح الامينی از پيروان ولايت نبودند) اما نمی خواهد مباشر سابق بيت را عليه خود تحريک کند.

آیت الله خامنه‌ای و بيت به دنبال آنند که پديده‌ی مرتضوی که نقطه‌ی تلاقی ماشين سرکوب، پنهانکاری حکومت، نقض حاکميت قانون و نظام مباشر پرور است به تدريج فراموش شود. اما همپيمانان سابق و رقبای امروز خامنه‌ای نمی خواهند وی فراموش شود بالاخص احمدی نژاد. مرتضوی در کنار پرونده‌هايی که از وزارت اطلاعات به سرقت رفته و در دست احمدی نژاد است يکی از پرونده‌های زنده‌ای است که رئيس دولت برای کاهش حملات توپخانه‌ی بيت عليه خود در دست دارد. 
کشمکش بيت و دولت
البته بيت و همراهانش در اين ميان ساکت ننشسته‌اند: يک روز برای مشاور مطبوعاتی دولت (جوانفکر) پرونده سازی می کنند تا احمدی نژاد به آیت الله  خامنه‌ای متوسل شده و وی را از زندان نجات دهند (و در اين فرايند بياموزد که قدرت در دست کيست)، روز ديگر جلوی انتشار ويژه نامه‌ی روزنامه‌ی ايران (با عنوان فکرت، تابناک، ۱۷ مرداد ۱۳۹۱) را می گيرند، روز ديگر وبلاگ نويس طرفدار دولت را بازداشت می کنند (که در ديدار علی خامنه ای با دانشجويان بسيجی و اعضای تشکل‌های دانشجوی يحکومت ساخته به وی اشاره و روز بعد آزاد شد)، و زمانی ديگر با به جريان انداختن برخی پرونده‌های فساد در قوه‌ی قضاييه (پرونده‌ی بيمه و اختلاس سه هزار ميليارد تومانی) برای اعضای تيم دولت پرونده‌هايی را شکل می دهند تا مثل شمشير داموکلس بالای سر آنها تا پايان کار دولت نگاه دارند.

۱۳۹۱ مرداد ۲۳, دوشنبه

آش را آنقدر شور کرده اند که حالا خودشان هم به آشپز اخم می کنند

روزنامه "جمهوری اسلامی" در مقاله انتقادآمیزی، به شدت گله کرد که چرا رادیو و تلویزیون حکومت از مردم خواسته بود که برای پیروزی ورزشکاران ایرانی در بازی های المپیک، دست به نماز ببرند و در منازل و مساجد و تکایا و حتی در حرم امام رضا و در امامزاده ها دعا بخوانند.
جمهوری اسلامی در مقاله انتقادآمیز خود نوشت: گره زدن برد و باخت مسابقات ورزشی به مقدسات دینی موجب می شود که اگر ورزشکاران شکست خوردند، اعتقادات دینی مردم نیز متزلزل شود.
از روزنامه "جمهوری اسلامی" باید پرسید که در حال و هوای حکومت دینی در ایران، چرا رادیو و تلویزیون (و یا به قولی "صدا و سیما") مردم را به سوی دعا خوانی نکشانند؟
در حکومتی که رهبرش آن را "الهی" می خواند و اطاعت از ولی فقیه را در کنار اطاعت از پیغمبر و خدا قرار می دهد،
در رژیمی که احمدی نژاد ادعا می کند که مستقیماً با امام زمان در ارتباط است،
در نظامی که امامزاده های متحرک برپا می کنند،
در جامعه ای که رمالی و طالع بینی رونق بسیار گرفته است،
چرا رادیو و تلویزیون برای پیروزی ورزشکاران، دست به دامان دعا و ورد و طلسم نشود؟

۱۳۹۱ مرداد ۲۱, شنبه

ایران از آمریکا خواست به شهرزاد میرقلی‌خان غرامت بپردازد

سفیر ایران در عمان گفته است که این کشور به دلیل آنچه "برخوردهای نامناسب و ضدحقوق بشری" مقامات قضایی آمریکا با شهرزاد میرقلی‌خان، شهروند ایرانی آزادشده از یک زندان در آمریکا، خوانده شده، به مراجع حقوقی و قضایی بین‌المللی شکایت کرده و خواهان پرداخت غرامت از سوی آمریکا شده است.
شهرزاد میرقلی‌خان که به اتهام دست داشتن در صدور غیرقانونی تجهیزات نظامی به ایران نزدیک به پنج سال در آمریکا زندانی بود، هفته گذشته آزاد شد و به عمان رفت.
به گزارش خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا) حسین نوش‌آبادی، سفیر ایران در عمان گفته است که خانم میرقلی‌خان "بنا بر اتهامات واهی و بی‌اساس" زندانی شده و در "بدترین شرایط تحت بازجویی و شکنجه‌های روحی" بوده است.
خانم میرقلی‌خان در سال ۲۰۰۷ میلادی بازداشت شده بود. مقامات آمریکایی گفته‌اند که بازداشت او نتیجه تحقیقات مشترک اداره گمرک و وزارت دفاع این کشور بوده است.
او در سال ۲۰۰۸ میلادی به اتهام تلاش برای خرید و ارسال سه هزار دوربین دید در شب به ایران که مغایر با تحریم‌های مصوب آمریکا بود، مجرم شناخته شد.
گزارش شده است که آزادی شهرزاد میرقلی‌خان ظاهرا با وساطت دولت عمان انجام شده است. عمان پیش از این در ماجرای بازداشت سه شهروند آمریکا در ایران هم به عنوان میانجی وارد عمل شده بود که در نهایت، آزادی این سه نفر را به دنبال داشت.
با این حال، یک مقام آمریکایی هفته گذشته به خبرگزاری فرانسه گفت که خانم میرقلی‌خان پس از گذراندن دوره محکومیتش از زندان آزاد شده است.
سفیر ایران در عمان نیز گفته است: "دولت آمریکا در خصوص آزادی خانم میرقلی‌خان هیچ منتی بر جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان نمی‌تواند داشته باشد، زیرا وی مدت محکومیت غیرقانونی خود را تا روز آخر در زندان گذراند و با اتمام دوران محکومیت، از زندان و کشور آمریکا خارج شد."
آقای نوش‌آبادی گفت که چون مقامات عمان پیگیر انتقال این شهروند ایران از آمریکا بودند، در حال حاضر خانم میرقلی‌خان در عمان به سر می‌برد، ولی در چند روز آینده راهی ایران خواهد شد.
این دیپلمات ایرانی همچنین اظهار امیدواری کرد که دو نفر دیگر از شهروندان ایران که اسامی آنها را آقایان عطاردی و تاجیک اعلام کرد، آزاد شوند.
او گفت که این دو نفر در آمریکا و بریتانیا زندانی هستند.

۱۳۹۱ مرداد ۱۷, سه‌شنبه

روزنامه نگاری در ایران: از مرگ و زندان تا وثیقه

۱۷ مرداد، روز خبرنگار در ایران، در حالی فرا می رسد که هنوز شمار زیادی از روزنامه نگاران، زندانی یا با قید وثیقه آزاد هستند و از سوی دیگر پرونده آن دسته از روزنامه نگارانی که در شرایط مبهم جان باخته‌اند، همچنان بی فرجام است.
بعد از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری ایران در خرداد ۱۳۸۸، دستگیری روزنامه نگاران در ایران افزایش یافته، هرچند مقام های رسمی جمهوری اسلامی، تا کنون نپذیرفته اند که کسانی را صرفا به علت روزنامه نگاری زندانی کرده اند.
محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و محمود احمدی نژاد رییس جمهور ایران، پیشتر در مصاحبه های خود با رسانه های داخلی و بین المللی مدعی شده اند که در ایران هیچ روزنامه نگاری به جرم ابراز عقیده در زندان نیست.
روزنامه نگارانی که جان باختند
بسیاری از روزنامه نگاران ایرانی همانند شهروندان معمولی در راهپیمایی های اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در خیابان حضور پیدا کردند که از میان آنها، روزنامه نگاری به نام علیرضا افتخاری در اثر ضربات باتوم بر سرش و خون ریزی مغزی، کشته شد.
"بسیاری از روزنامه نگاران ایرانی همانند شهروندان معمولی در راهپیمایی های اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در خیابان حضور پیدا کردند که از میان آنها، روزنامه نگاری به نام علیرضا افتخاری در اثر ضربات باتوم بر سرش و خون ریزی مغزی، کشته شد"
در حالی که گزارشگران بدون مرز رسما کشته شدن این خبرنگار جوان ابرار اقتصادی را در جریان راهپیمایی اعتراضی روز ۲۵ خرداد مورد تایید قرار داده، اما مقامات رسمی جمهوری اسلامی در مورد علت و چگونگیِ جان باختن این روزنامه نگار توضیحی نداده اند.
هدی صابر همکار مجله توقیف شده‌ ایران فردا یکی دیگر از فعالان رسانه ای ایران بود که او نیز در دوره پس از انتخابات، در زندان اوین جان باخت.
آقای صابر پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری ایران زندانی شده بود. وی پس از آنکه خبر کشته شدن هاله سحابی را در زندان شنید، در اعتراض به این اتفاق دست به اعتصاب غذا زد و در جریان همین اعتصاب غذا جانش را از دست داد.
هاله سحابی، فعال حقوق بشر، در خرداد سال ۱۳۹۰ و در مراسم خاکسپاری پدرش عزت الله سحابی، در پی درگیری با ماموران امنیتی جان باخت.
سیامک پورزند یکی از روزنامه نگاران پیشکسوت ایرانی، از دیگر کسانی بود که پس از انتخابات ریاست جمهوری، زندگی اش به نوع دیگری با مرگ گره خورد. او در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ با پرتاب کردن خودش از بالکن خانه شان در طبقه ششم آپارتمانی در تهران به زندگی خود پایان داد. گزارشگران بدون مرز مقامات ایران را مسئول مرگ سیامک پورزند دانسته است.
آقای پورزند در سال ۱۳۷۹ بازداشت و به ۱۱ سال زندان محکوم شده بود، ده سال پایانی زندگی اش را در زندان، بیمارستان یا تحت نظارت وزارت اطلاعات سپری کرد و هرگز اجازه نیافت تا از کشور خارج شود و به خانواده اش که بیرون ایران زندگی می کردند بپیوندد.
روزنامه نگارانی که در زندان پیر می شوند
در حال حاضر بیش از ۲۰ نفر از روزنامه نگاران منتقد و شناخته شده ساکن تهران در زندان های اوین و رجایی شهر کرج به سر می برند، اما آمار دقیقی از شمار روزنامه نگاران محلی که در شهرستان ها زندانی هستند در اختیار نیست.
"برخی از روزنامه نگاران زندانی به طور مشخص در پرونده محکومیت خود، اتهام توهین به آیت الله علی خامنه ای رهبری جمهوری اسلامی و توهین به محمود احمدی نژاد رییس دهمین دولت ایران را دارند"
مسعود باستانی روزنامه نگار ۳۲ ساله را شاید بتوان از جمله جوان ترین روزنامه نگارهای زندانی دانست که تاکنون نه تنها از امکان مرخصی بهره ای نبرده، بلکه در خرداد ماه سال جاری "مهسا امر آبادی" همسر وی که او نیز روزنامه نگار است روانه زندان شد.
علی ملیحی، عدنان حسن پور، رضا انصاری راد، رحمان بوذری، فرشاد قربان پور و مزدک علی نظری از جمله روزنامه نگارانی هستند که روزهای جوانی خود را در زندان می گذرانند.
کیوان صمیمی، محمد صدیق کبودوند و علیرضا رجایی، از دیگر روزنامه نگارانی هستند که در دوره بعد از انتخابات بازداشت شده و هنوز در تهران زندانی هستند.
علاوه بر روزنامه نگاران تهرانی، اسامی بسیاری از همکاران شهرستانی هم در گزارش های نهادهای حامی مطبوعات آمده است. علی مصلحی، آرش سقر و سعید متین پور از این جمله اند. آقای متین پور، از سال ۱۳۸۶ تا کنون زندانی بوده است.
برخی از روزنامه نگاران زندانی به طور مشخص در پرونده محکومیت خود، اتهام توهین به آیت الله علی خامنه ای رهبری جمهوری اسلامی و توهین به محمود احمدی نژاد رییس دهمین دولت ایران را دارند.
عیسی سحرخیز و احمد زیدآبادی از جمله فعالان مطبوعاتی ایران هستند که در حکم قضایی آنها توهین به رهبری جمهوری اسلامی و ولایت فقیه قید شده است.
حشمت الله طبرزدی یکی دیگر از روزنامه نگاران است که در پرونده او نیز اتهام توهین به رهبری وجود دارد.
بهمن احمدی امویی اما روزنامه نگار و نویسنده ای است که در حکم او توهین به احمدی نژاد به عنوان یکی از جرایمش ذکر شده است. او در ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ همزمان با برگزاری راهپیمایی مسالمت آمیز معترضان بازداشت شد و در حال حاضرنیز به زندان رجایی شهر کرج تبعید شده است.
"وقتی روزنامه نگاری که به قید وثیقه آزاد می شود ایران را ترک می کند، همواره دچار این نگرانی است که دستگاه قضایی وثیقه او را به اجرا بگذارد. یک نمونه اخیر این اقدام، پس از خروج عبد الرضا تاجیک روزنامه نگار منتقد رخ داده است"
یک روزنامه نگار زندانی دیگر، سیامک قادری خبرنگار خبرگزاری دولتی ایرنا است که پس از انتخابات دستگیر شده و تا کنون بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سر می برد. او در وبلاگی به نام "ایرنای ما" اخبار اعتراضی مربوط به انتخابات را منتشر می کرد.
محمد داوری و مهدی محمودیان دو روزنامه نگاری هستند که هر دوی آنها به جرم اطلاع رسانی در مورد بازداشتگاه کهریزک، بازداشت و روانه زندان شدند. محمد داوری تاکنون به مرخصی نیامده است.
روزنامه نگارانی که به قید وثیقه آزاد هستند
شمار زیادی از روزنامه نگاران در بزنگاه های مختلف سیاسی و اجتماعی در ایران دستگیر و سپس با قید وثیقه آزاد شده اند.
وقتی روزنامه نگاری که به قید وثیقه آزاد می شود ایران را ترک می کند، همواره دچار این نگرانی است که دستگاه قضایی وثیقه او را به اجرا بگذارد. یک نمونه اخیر این اقدام، پس از خروج عبد الرضا تاجیک روزنامه نگار منتقد رخ داده است.
وقتی آقای تاجیک به قید وثیقه آزاد شد، ایران را ترک کرد. اما قوه قضاییه ایران بلافاصله وثیقه ی ۵۰۰ میلیون تومانی او را توقیف کرد و به این طریق خانواده وی در داخل ایران مجبور شدند این مبلغ را به دستگاه قضایی کشور پرداخت کنند.
ژیلا بنی یعقوب، مرضیه رسولی، پرستو دوکوهکی، سهام بورقانی، اعظم ویسمه، ریحانه طباطبایی، نفیسه زارع کهن، کیوان مهرگان، هنگامه شهیدی، شیوا نظر آهاری، از دیگر روزنامه نگارانی از روزنامه نگاران محسوب می شوند که پس از انتخابات دستگیر شده و این روزها با قید وثیقه یا کفالت بیرون از زندان هستند.

۱۳۹۱ مرداد ۱۵, یکشنبه

اختلاس ۱۵ میلیارد تومانی در بنیاد شهید

روزنامه خراسان از «کشف اختلاس ۱۵ ميليارد تومانی در بنياد شهيد» خبر داده است
اين روزنامه نوشته که در پی «تجسس ماموران سازمان بازرسی کل کشور در امور مالی بنياد شهيد» آشکار شد که «يکی از مديران باسابقه اين بنياد متهم است با سندسازی و تقلب  ۱۵ميليارد تومان به جيب زده است.»

روزنامه خراسان از مدير متهم به اختلاس ۱۵ ميليارد تومانی در بنياد شهيد نام نبرده اما نوشته  اين اختلاس هنگامی آشکار شد که ماموران بازرسی کل کشور پی بردند «در حالی که مبلغ بدهی بنياد شهيد به شرکت بيمه ۵ ميليارد تومان بود اين مدير مبلغ ۹ ميليارد تومان به حساب اين شرکت واريز کرده است» اما «رديابی ها» فاش کرد اين «مدير بنياد شهيد بعد از مدتی با اعلام اين که به دليل اشتباه ۴ ميليارد بيشتر به حساب شرکت بيمه واريز شده از مديران بيمه خواسته است اين مبلغ به حسابی که او اعلام می کند واريز شود.»
اين روزنامه به نقل از  سازمان بازرسی کل ایران نوشته که «اين تنها مورد اختلاس اين مدير بنياد شهيد نبود و او با شگردهای گوناگون توانسته بود مبلغ ۱۵ ميليارد تومان از سرمايه بنياد شهيد» را به نام «خانواده های شاهد و ايثارگران، از صندوق بيت المال خارج کند» و «با اين پول چندين باب خانه خريده است.»
به نوشته روزنامه خراسان، در حالی که هنوز پرونده در مرحله تحقيقات بود «اين مدير بنياد شهيد از تحت نظر بودن خود مطلع شده بود، با گروهی از ماموران پرونده تماس گرفت و به آن ها وعده يک و نيم ميليارد تومان رشوه داد» و «طی ملاقاتی صوری در پارک لاله تهران مبلغ رشوه» را نيز پرداخت کرد اما پس از آن بازداشت شده و هم اکنون پرونده اين فساد مالی در «شعبه دوم دادسرای ناحيه شش تهران» در حال رسيدگی است.

۱۳۹۱ مرداد ۱۴, شنبه

حکم اعدام چهار نفر از متهمان 'بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران' صادر شد

سخنگوی قوه قضائیه ایران اعلام کرده است که چهار نفر از متهمان پرونده‌ای که بزرگ‌ترین پرونده اختلاس و فساد مالی تاریخ ایران خوانده می‌شود، به اعدام محکوم شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا)، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، امروز دوشنبه، نهم مرداد در تهران اعلام کرده است که "پس از اتمام تایپ احکام صادره، آراء به محکوم علیه و وکلای آنها ابلاغ خواهد شد."
او که دادستان کل ایران نیز هست، گفت: از مجموع ۳۹ متهمی که به اتهامات آنها رسیدگی شد، قاضی دادگاه چهار نفر را به اعدام، دو نفر را به حبس ابد و بقیه متهمان را به تحمل حبس‌های ۲۵ سال، ۲۰ سال، ۱۰ سال و پایین‌تر محکوم کرده است.

براساس اعلام آقای محسنی اژه‌ای، این افراد علاوه بر حبس، به پرداخت جزای نقدی، شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم شده‌اند.
او توضیح داده است: "در خصوص پولشویی (برای متهمان پرونده) هم مجازات پولشویی تعیین شده و بسیاری از متهمان به پرداخت یک‌چهارم از مبالغ پولشویی محکوم شده‌اند. همچنین افرادی که کارمند دولت و در سمت معاون وزیر یا مدیرکل بوده‌اند، علاوه بر حبس، شلاق و جزای نقدی، به انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال محکوم شده‌اند."
او گفت: "دست‌نویس این رأی تاکنون به چند صد صفحه رسیده و هر برگ آن که تایپ شود، به طور رسمی ابلاغ خواهد شد تا مردم در جریان قرار بگیرند."
متهمان این پرونده گروهی از فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران شبکه بانکی ایران هستند که گفته می‌شود با صدور غیرقانونی اسناد اعتباری (ال‌سی) به ارزش حدود ۳ هزار میلیارد تومان به کسب سود پرداخته‌اند.
بنابر گزارش‌های دادگاه، این اسناد اعتباری در شعبه بانک صادرات در اهواز صادر شده بود و بخش اعظم آنها پیش از سررسید در شعبه بانک ملی کیش با قیمت پائین‌تری فروخته شده است.
در اولین جلسه رسیدگی به این پرونده که روز شنبه، ۲۹ بهمن در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد، م.الف، متهم ردیف اول پرونده که رسانه‌های ایران نام او را مه‌آفرید امیرخسروی اعلام کرده‌اند، از سوی نماینده دادستان عمومی و انقلاب تهران به "افسادفی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور" متهم شد.
به طور معمول دستگاه قضائی ایران برای متهمان به "افساد فی‌الارض" حکم اعدام صادر می‌کند.