۱۳۹۱ اسفند ۹, چهارشنبه

تصویب کلیات طرح محدودیت خبرنگاران؛ کوچک‌زاده: برخی‌ خبرنگاران هرزه‌نگارند

مهدی کوچک‌زاده در حال اعتراض در مجلس(عکس آرشیوی است)
نمایندگان روز سه‌شنبه کلیات طرحی مربوط به اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس را تصویب کردند که یکی از بندهای آن، ایجاد محدودیت برای عکاس‌های خبری در مجلس است. مهدی کوچک‌زاده، از بانیان طرح محدودیت خبرنگاران، روز سه‌شنبه در صحن علنی برخی از خبرنگاران را «هرزه‌نگار» نامید.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کوچک‌زاده نماينده تهران نیز روز سه‌شنبه هشتم اسفند درباره اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس سخن گفت.
در جریان سخنان کوچک‌زاده، ابوترابی نايب رئيس مجلس که رياست جلسه علنی را برعهده داشت سخنان او را قطع کرد و توضيحاتی داد مبنی بر اينکه در بررسی جزئيات اين طرح شما می‌توانيد مخالفت خود را با بندهای ديگر اعلام کنيد و موافقتتان را نيز با بند مورد نظر به ثبت برسانيد.
در اين حين کوچک‌زاده با مخاطب قرار دادن ابوترابی‌فرد گفت: «جناب آقای رئيس اجازه بدهيد که سخنان من کامل شود. اينگونه که شما در بين سخنان من وارد می‌شويد در رسانه‌ها سخنان من نيمه کاره درج می‌شود و فرمايش شما کامل منتشر می‌شود و اينگونه عرايض بنده ناقص است. درست است که همه کسانی که اينجا هستند (صحن علنی مجلس) عنوانشان خبرنگار است اما مثل اقشار مختلف که درونشان فاسد نيز وجود دارد برخی از آنان هرزه‌نگار هستند و نصف حرف‌های مرا می‌نويسند.»
پس از بررسی طرح الحاق يک تبصره به ماده پنجم قانون آيين‌نامه داخلی مجلس، نمايندگان با ۱۶۲ رای موافق کليات اين طرح را تصويب کردند.
بر اساس اين طرح، تصويربرداران اعم از فيلم و عکس از جلسات مجلس فقط در يک ساعت شروع جلسه علنی مجازند حضور پيدا کنند و در مواردی ديگر با تشخیص رئيس مجلس امکان حضور آنان قابل افزايش است.
کوچک‌زاده عضو جبهه پايداری پيش از اين پيشنهاد داده بود که حضور عکاسان و تصويربرداران خبری تنها در ۱۵ دقيقه اول شروع جلسه امکانپذير باشد و پس از آن اين افراد از جلسه علنی مجلس خارج شوند.
برخی طراحان اين طرح از جمله آقای کوچک‌زاده می‌گویند عکاسان خبری از تمامی لحظات حضور نمايندگان همچون آب خوردن، خوابيدن و يا ديگر اعمال آنان در صحن علنی مجلس عکس می‌گيرند و آن را در رسانه‌های خود منتشر می‌کنند و اين موضوع در شان نمايندگان نيست و با محدود کردن آنان در صحن علنی مجلس می ‌وان از اين موضوع جلوگيری کرد.
نادر قاضی‌پور، نماینده  ارومیه در مجلس در مورد این طرح گفته است: «‌مجلس، خانه ملت و متعلق به همه مردم است؛ بنابراین، باید همه‌ امکان حضور در نشست‌های علنی را داشته باشند. خبرنگاران و عکاسان، حلقه واسط برای کسانی هستند که نمی‌توانند به جلسات بیایند و از رخدادهای درون مجلس آگاه شوند؛ مگر آن که جلسات به تشخیص هیأت رئیسه غیر علنی باشد.»
وی در مورد نمایندگانی که می گویند عکس‌هایی از خواب و چرت زدن آنها منتشر شده است گفت: «مگر مجلس محل خواب است؟ اگر کسی مشکلی دارد یا خسته است، بهتر است مرخصی بگیرد و مجلس را ترک کند. مجلس محل نشاط و تحرک و تلاش است.»
آقای قاضی‌پور به برخی درگیری‌های فیزیکی میان نمایندگان یا با برخی مسئولان اجرایی گفته است: «مجلس محل درگیری فیزیکی نیست، بلکه محلی برای بحث‌و گفت‌وگوست و اگر کسی درگیر می‌شود، باید انتظار داشته باشد که عکس‌های او در رسانه‌ها منتشر ‌شود.»
پیشتر هم علی مطهری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی، با طرح محدودکردن فعالیت عکاسان خبری در جلسات مجلس مخالفت کرده آن را با هدف قانون اساسی مغایر دانسته بود.
مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران که در برخورد با روزنامه‌نگاران سابقه دارد، سال گذشته همراه با چند نماینده دیگر که از انتشار عکس‌هایشان در وبسایت‌ها و خبرگزاری‌ها ناراضی بودند، این طرح را برای محدودیت کار خبرنگاران تهیه کردند و خواستار فوریت در تصویب آن شدند ولی مجلس به فوریت آن رای نداد و به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

۱۳۹۱ اسفند ۶, یکشنبه

بیانیه در مورد شش سال زندان برای محمد سیف زاده وکیل دعاوی در ایران

محمد سیف‌زاده، وکیل سر‌شناس حقوق بشری و عضو بنیانگذارکانون مدافعان حقوق بشرایران
دراین بیانیه آمده است: آقای محمد سیف‌زاده، وکیل سر‌شناس حقوق بشری و عضو بنیانگذارکانون مدافعان حقوق بشرایران، درروز دوم اسفند ماه سال جاری ازسوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی ازحکم تازه شش سال زندان درمرحله بدوی به اتهام «اجماع و تبانی علیه امنیت ملی» اطلاع یافته است.
بیانیه می‌افزاید: برنامه نظارت تداوم حبس خود سرانه و آزارقضائی آقای محمد سیف‌زاده را که تنها هدف آن مجازات او به خاطرفعالیت‌های حقوق بشری است، با قاطعیت محکوم می‌کند.
برنامه نظارت به شدت ازبیماری آقای سیف‌زاده و نیاز او به درمان نگران است. آقای سیف‌زاده درهجدهم بهمن ماه گذشته برای درمان مشکلات کلیوی به بیمارستان منتقل و خیلی زود دربیست و هشتم بهمن به زندان بازگردانده شده است.
برنامه نظارت برمدافعان حقوق بشراز مقامات ایران به تاکید می‌خواهد فوری و بدون قید و شرط آقای سیف‌زاده و تمام مدافعان حقوق بشرزندانی را آزاد کنند، به آزارعلیه آنان پایان دهند و درهرشرایطی سلامت جسمانی و روانی آن‌ها را، براساس اعلامیه سازمان ملل درباره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشرو تمام عهدنامه‌های بین المللی حقوق بشر را که ایران تصویب کرده، تضمین کنند.

۱۳۹۱ اسفند ۱, سه‌شنبه

اسامی محکومان بزرگترین پرونده فساد مالی ایران اعلام شد

غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران و سخنگوی قوه قضائیه ایران اسامی محکومان 'بزرگترین پرونده فساد مالی' در این کشور را اعلام کرد.
آقای محسنی اژه‌ای روز دوشنبه ۳۰ بهمن، ۱۸ فوریه در نشست خبری خود گفت که از آنجایی که دیوان عالی کشور حکم محکومیت متهمان این پرونده را تایید کرده و این احکام برای اجرا به دادگاه انقلاب فرستاده شده، "محدودیت و معذوریت قانونی" برای انتشار اسامی این محکومین وجود ندارد.
روز گذشته دیوان عالی کشور ایران، حکم اعدام چهار متهم اصلی پرونده "بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ ایران" را کلیک تأیید کرد.
بر اساس این حکم مه آفرید خسروی، مدیرعامل 'شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا' و متهم ردیف اول این پرونده، به جرم "اخلال در نظام اقتصادی" و "افساد فی‌الارض" به اعدام و به اتهام پولشویی به پرداخت جریمه و به دلیل پرداخت رشوه به ضبط اموال محکوم شده است.
مه‌آفرید خسروی، متهم اصلی پرونده در جلسه علنی دادگاه گفته بود که مقام‌های عالی در جریان فعالیت‌های او بوده‌اند. او تهدید کرده بود که اگر مقام‌ها درباره این موضوع توضیح ندهند، علیه آن‌ها افشاگری خواهد کرد.
آقای خسروی گفته بود یکی از مسئولان کشور از او برای مقابله با تحریم‌ها کمک خواسته بود.
به گفته وکیل او، در مهرماه امسال، آقای خسروی دو فقره لایحه فرجام‌خواهی تنظیم کرده بود که یکی ۵۰ صفحه بود که در آن رأی دادگاه بدوی را نقد کرده بود. مه آفرید خسروی همچنین متن دیگری را در ۳۰ صفحه به مسئولان عالی قضایی ارائه داده بود.
متهم های ردیف های بعدی
آقای محسنی اژه‌ای از بهداد بهزادی، معاون حقوقی شرکت آریا، به عنوان متهم ردیف دوم و ایرج شجاعی، معاون منابع مالی و توسعه شرکت آریا به عنوان متهم ردیف سوم این پرونده نام برد.
به گفته آقای محسنی اژه‌ای، سعید کیانی رضازاده، رئیس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز، متهم ردیف چهارم این پرونده است که به اتهام ارتشا و اختلاس به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام و به دلیل دریافت ۲۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال رشوه به پرداخت جریمه محکوم شده است.
دادستان کل ایران همچنین گفت که علیرضا ریاضی، سرپرست منطقه اهواز بانک صادرات، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۱۵ سال حبس و انفصال از مشاغل دولتی محکوم شده است.
به گفته آقای محسنی اژه‌ای، خدامراد احمدی، معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت دولت دهم و رئیس سابق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و مجید اسعدی‌ الموتی، معاون وزیر راه سابق از دیگر محکومان این پرونده هستند.
آقای محسنی اژه ای روند رسیدگی به این پرونده را "کم سابقه" توصیف کرد و گفت: "با توجه به حجم کاری که این پرونده داشته از حدود ۲۵۰ نفر به عنوان متهم تحقیق شد ۲۸۸ خودروی مختلف شناسایی شد و ۱۱۰ خودروی لوکس و گرانقیمت در جریان رسیدگی به پرونده فساد مالی توقیف شد."
براساس اظهارات آقای محسنی اژه‌ای ۵۷ شرکت مستقیما با این گروه فعالیت داشتند و "۸۸ شرکت کاغذی هم که هیچگونه فعالیت واقعی نداشته و به صورت جعلی تأسیس شده بودند، شناسایی شده است."
دادستان کل ایران با اشاره به اینکه بسیاری از مدیران‌ این شرکت‌ها دستگیر شده یا فرار کرده بودند، گفت: "سختی و زحمت رسیدگی به این پرونده این بود که باید تمام کارها به گونه‌ای انجام می‌شد که این شرکت‌ها تعطیل نشوند و به کار خود ادامه بدهند."
پرونده‌ای که بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ ایران خوانده شده ۳۹ متهم دارد. مقام‌های قضایی ایران گفته‌اند احکام صادر شده مربوط به بخش اول پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی است، چون بعضی از متهمان از ایران خارج شده‌اند.
یکی از متهمان اصلی پرونده، کلیک محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران است که به کانادا رفته است. ایران می‌گوید از اینترپل خواسته آقای خاوری را تحت تعقیب قرار دهد.

۱۳۹۱ بهمن ۳۰, دوشنبه

اژه‌ای: فاضل لاریجانی و بابک زنجانی به دادگاه احضار شده‌اند

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه ۳۰ بهمن در کنفرانس خبری‌اش گفت که فاضل لاریجانی و بابک زنجانی که در جریان پخش فیلم در مجلس خبرساز شدند، هر دو به دادگاه احضار شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای محسنی اژه‌ای گفت: «پرونده‌ای در رابطه با اتفاقاتی که در حاشيه مجلس رخ داد تشکيل شده و دست کم چهار تا پنج تن هم به دادگاه احضار شده‌اند. هر دو نفر (بابک زنجانی و فاضل لاریجانی) به دادگاه احضار شدند و برای آنها قرار صادر شده و رسيدگی به پرونده ادامه دارد.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای به جزییات بیشتری از جریان دادگاه یا این که چه قراری برای آنها صادر شده، اشاره نکرده است.
در جریان استیضاح وزیرکار در مجلس شورای اسلامی، محمود احمدی‌نژاد ویدئویی از گفت‌وگوی ضبط شده میان فاضل لاریجانی، (برادر رئیس مجلس) با سعید مرتضوی پخش کرد. متن گفت‌وگوی منتسب به فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی را محمود احمدی‌نژاد خود در مجلس قرائت کرد. آنچنانکه در این متن آمده بود، فاضل لاریجانی می‌گوید در ازای گرفتن تسهیلات اقتصادی، تلاش خواهد کرد رابطه برادرانش در دو قوه قضاییه و مقننه با سعید مرتضوی بهبود یابد. در این فیلم به بابک زنجانی هم اشاره شده بود.
مسئله ریاست سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، از مناقشه‌های مجلس و دولت بود و مجلس خواستار کنار گذاشتن سعید مرتضوی از این پست شده بود. حتی دیوان عدالت اداری هم به کنار گذاشتن سعید مرتضوی رای داد. با این حال دولت حاضر به کنار گذاشتن او نشد و در نهایت وزیر کار استیضاح و برکنار شد.
سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران و سرپرست فعلی سازمان تامين اجتماعی، شامگاه دوشنبه ۱۶ بهمن بازداشت شد و يک روز بعد در شامگاه سه‌شنبه ۱۷ بهمن آزاد شد.
در جریان نمایش فیلم یاد شده در مجلس، از شخصی به نام «ب – ز» هم نام برده شد که بعد از سوی سایت بازتاب اعلام شد او بابک زنجانی است. وی از سرمایه‌دارانی است که به گزارش این سایت، به سران دولت نزدیک است و حتی نام او در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران هم آمده است.
بابک زنجانی پس از این که نامش در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت، از دفتر خود در دبی با خبرگزاری رویترز گفت‌وگو کرده بود و دور زدن تحریم‌ها را کذب دانست.
فاضل لاریجانی پس از نمایش ویدئوی وی در مجلس در نامه‌ای به دادستان تهران گفت که «آماده است محاکمه شود». وی در  این نامه به بابک زنجانی نیز اشاره کرده و گفت: «"ب - ز" از ثروتمندترین افراد ایران است و "دوست برخی مسئولان عالی اجرایی و دارای تعاملات گسترده‌ای با آنها است.»"
 در روز استیضاح وزیر کار، تنش میان علی لاریجانی، رئیس مجلس و محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت بالا گرفت و محمود احمدی‌نژاد مجلس را به حالت اعتراض ترک کرد.
پس از آن، آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، انتقادهای خود را از جلسه  استیضاح اعلام کرد و متعاقب آن نمایندگان مجلس در نامه‌ای عذرخواهی کردند.
محمود احمدی‌نژاد هم نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای نوشت و در آن گفت دولت وی از خدمت به مردم عقب نخواهد نشست. محمود احمدی‌نژاد در آخرین جلسه‌ای که با استانداران داشت، در حالی دیده شد که سعید مرتضوی در کنار او نشسته بود.

حکم اعدام چهار متهم پرونده اختلاس بزرگ تایید شد

دفتر دادستانی کل کشور روز یکشنبه، ۲۹ بهمن‌ماه اعلام کرد که حکم اعدام مه‌آفرید امیرخسروی و سه تن دیگر از متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از سوی دیوان عالی کشور تأیید شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، دفتر دادستانی کل کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که برای متهمان ردیف اول تا چهارم پرونده فساد مالی حکم اعدام صادر شده است.
ناصر سراج، قاضی پرونده نیز در خصوص امکان اعتراض متهمان به احکام تأیید شده، به خبرگزاری فارس گفته است: «این احکام قطعی بوده و آماده اجرا است.»
دادستانی کل کشور همچنین از تأیید حکم حبس ابد رئیس بانک ملی شعبه کیش خبر داده و افزوده است: «حکم حبس ۱۰ سال و انفصال و شلاق و جزای نقدی و استرداد وجود مأخوذه دو نفر از معاونین سابق وزیر (که یکی از آنان رئیس سابق سازمان  ایمیدرو می‌باشد) و همچنین دو تن از مدیران کل وزارت راه تأیید شده است.»
بر اساس این اطلاعیه همچنین حکم حبس ابد معاون بانک صادرات گروه ملی صنعتی شعبه اهواز نقض شده است.
اطلاعیه دادستانی کل کشور پس از آن منتشر شد که از روز شنبه، ۲۸ بهمن‌ماه، اظهارات جداگانه مراجع قضایی و وکیل پرونده در مورد حکم مه‌آفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول پرونده، ابهاماتی را ایجاد کرده بود.
آیت‌الله محسنی گرکانی، رییس دیوان عالی کشور روز ۲۸ بهمن‌ماه در گفت‌و‌گویی با سایت امنیتی «مشرق نیوز» تایید کرد که حکم اعدام مه‌آفرید امیر خسروی، متهم ردیف اول پرونده و یکی دیگر از متهمان تایید شده است.
به دنبال این اظهارات غلامعلی ریاحی، وکیل مدافع آقای امیر خسروی به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گفت: «من هم این خبر را شنیدم ولی وقتی به دفتر شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که این پرونده در آن‌جا رسیدگی می‌شود مراجعه کردم، به من اعلام شد هنوز دادنامه‌ای که در خصوص این پرونده صادر شده حتی در دفتر دادگاه، ثبت نشده است.»
آقای ریاحی افزود که در این خصوص همچنین نزد رییس کل دفتر دیوان عالی رفته است که این مقام قضایی ضمن ابراز تعجب از نحوه انتشار خبر گفته است: «قرار بوده است که اخبار مربوط به این پرونده توسط سخنگوی قوه قضائیه اعلام شود، ولی ما هم از کم و کیف قضیه بی‌خبریم.»
پرونده  فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی که از آن به «بزرگترين اختلاس در تاريخ ايران» ياد می شود مربوط به اتهامات فردی به نام «مه آفريد امير خسروی» صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» است.
وی متهم شده که با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقام‌های دولتی و نمايندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌های) جعلی و دريافت وام‌های کلان بانکی کرده‌است.
رسیدگی به این پرونده از اواسط مرداد سال ۱۳۹۰ آغاز و در نهایت بهمن‌ماه همان سال برای ۳۲ تن از متهمان این پرونده کیفرخواست صادر شد. بررسی این پرونده در ۱۳ جلسه دادگاه صورت گرفت که آخرین دادگاه رسیدگی ۱۲ تیرماه سال جاری برگزار شد.
شهریورماه سال جاری خبرگزاری فارس ازصدور حکم اعدام برای سه تن از متهمان این پرونده، از جمله آقای امیر‌خسروی خبر داد که این احکام برای اجرایی شدن باید به تایید نهایی دیوان عالی کشور می‌رسید.
دفتر دادستانی کل کشور در اطلاعیه خود آورده است که روند رسیدگی و جزئیات بیشتر سایر احکام این پرونده ۳۰ بهمن‌ماه از سوی غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه اعلام خواهد شد.

۱۳۹۱ بهمن ۲۶, پنجشنبه

شیرین عبادی و شش سازمان حقوق بشر: حبس خودسرانه خانگی موسوی، کروبی و رهنورد هیچ توجیه قانونی ندارد

سازمان عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر، کمپین بین الملل حقوق بشر در ایران، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و گزارشگران بدون مرز در بیانیه مشترک امروز خود خواستار آزادی فوری این سه نفر از حبس خودسرانه خانگی و نیز پایان دادن به آزار یا بازداشت بی دلیل دو دختر موسوی و رهنورد و پسر مهدی کروبی شدند.
شیرین عبادی در این بیانیه می گوید: «مسئولان حکومت ایران دو سال است که این چهره های مخالف را بدون هر گونه توجیه حقوقی یا امکان دادخواهی قانونی، از اساسی ترین حقوق خود محروم کرده‌اند. آنها و خانواده هایشان نباید حتا یک روز دیگر در این شرایط کاملا توجیه ناپذیر و توهین آمیز به سر ببرند.»
از شیرین عبادی پرسیدم این حبس خانگی چه توجیه قانونی دارد ؟
او باگفتن این که این حبس هیچ توجیه قانونی ندارد، می افزاید : این حبس حکایت از استبداد از رژیم ایران می کند و می رساند که استقلال قوه قضائیه از دست رفته است.
شایسته یادآوری است که در تاریخ 25 بهمن 1389، ماموران امنیتی و اطلاعاتی دو نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری و همسران‌شان، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی را حبس خانگی کردند. زهرا و نرگس موسوی، دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، و محمد حسین کدوبی پسر مهدی کروبی روز دوشنبه 23 بهمن 1391 یعنی دو روز پیش از دومین سالگشت حبس خودسرانه خانگی میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی دستگیر و در همان روز آزاد شدند.
شیرین عبادی و شش سازمان دفاع از حقوق بشر همچنین خواستار آزادی مدافعان حقوق بشر وسایر زندانیان عقیدتی شده اند. این در حالی است که در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 1392 ، صدها چهره مخالف و منتقد حکومت و نیز روزنامه نگاران، دانشجویان، وکلای دادگستری و دیگر مدافعان حقوق بشر در زندان هستند و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران از روز 8 بهمن 1391 موج تازه ای از دستگیری روزنامه‌نگاران متهم به داشتن «ارتباط» با رسانه های خارجی را به راه انداخته‌اند..

 

۱۳۹۱ بهمن ۲۵, چهارشنبه

دختران موسوی و رهنورد بار دیگر به دادسرای اوین «احضار شدند»

میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از اسفند ۱۳۸۹ در حصر خانگی به‌سرمی‌برند.
وبسایت خبری «کلمه» روز چهارشنبه،۲۵ بهمن، خبر داد که دو دختر میرحسین موسوی از رهبران مخالف سیاست‌های حکومت ایران، به دادسرای اوین احضار شده اند. این دومین بار ظرف دو روز اخیر است که فرزندان موسوی و رهنورد احضار می‌شوند.
بر اساس این گزارش، کوکب موسوی و نرگس موسوی در تماس‌های جداگانه‌ای که «افراد ناشناس» با آنها گرفته‌اند، برای صبح روزهای پنج‌شنبه، ۲۶ بهمن و شنبه، ۲۸ بهمن به ادسرای اوین احضار شده‌اند.
کلمه می‌نویسد که به دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد گفته شده است که «این احضارها برای دریافت توضیحات و تکمیل پرونده آنها انجام می‌شود».
همچنین فردی که خانم کوکب موسوی را به دادسرا احضار کرده به او گفته است که «احتمال بازداشت او وجود دارد».
یکی از خبرهای سیاسی ایران در این هفته بازداشت چند ساعته نرگس موسوی و زهرا موسوی، فرزند دیگر میرحسین موسوی بود که روز دوشنبه، ۲۳ بهمن، رخ داد در حالی که قوه قضاییه ایران با تکذیب این خبر اعلام کرد که آنها تنها برای ادای پاره‌ای توضیحات به داسرا «احضار» شده‌اند.
با این حال گزارشی که دختران آقای موسوی از این ماجرا ارائه دادند حکایت از آن داشت که ماموران امنیتی به‌طور ناگهانی وارد خانه آنها شده‌اند و به بازداشت‌شان اقدام کرده‌اند.
نرگس موسوی و زهرا موسوی همچنین اعلام کردند که بازداشت آنها به خاطر اعتراض‌شان به حصر خانگی والدین خود، انتشار بیانیه مشترک با فرزندان مهدی کروبی از دیگر رهبران مخالفان در ایران و ارتباط با وبسایت خبری کلمه از رسانه‌های نزدیک به آقای موسوی بوده است.
کلمه همچنین گزارش می‌دهد که یک مامور ارشد امنیتی در تماس تلفنی با داماد میرحسین موسوی او را «تهدید» کرده و هشدار داده است که تمام فعالیت‌هایش «تحت
نظر دستگاه‌های امنیتی» است.

میرحسین موسوی و همسر او، زهرا رهنورد از اوایل اسفند سال ۱۳۸۹ در حصر خانگی به‌سرمی‌برند. این وضعیت درباره مهدی کروبی هم صادق است.
حصر خانگی این چهره‌ها، اعتراضات گسترده فعالان سیاسی و نهادهای حقوق بشری را در پی داشته است، اما مقامات ایران می‌گویند که تغییری در این وضعیت حاصل نخواهد شد.
پیش از این اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران به‌طور تلویحی گفته بود که حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی به دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد اصلاح‌طلب انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ بودند که نتیجه انتخابات و پیروزی محمود احمدی‌نژاد را نپذیرفتند و او را به «تقلب و مهندسی آرا» متهم کردند.

۱۳۹۱ بهمن ۲۳, دوشنبه

٦ کشته در حمله موشکی به اردوگاه مجاهدین در عراق

جنازه یکی از کشته شدگان در حمله موشکی و خمپاره‌ای صبح امروز به "اردوگاه آزادی"
در یک بیانیه که امروز در مقر سازمان مجاهدین خلق در پاریس انتشار یافت سخن از ٦ کشته و حداقل ١٠٠ زخمی در میان است.
اسامی کشته شدگان بر اساس بیانیه سازمان مجاهدین خلق عبارتند از: پوران نجفی، یحیی نظری، اکبر عزیزی، مصطفی خسروی مهدی عبد و هادی شفیعی.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد در عراق، مارتین کوبلر، از دولت عراق خواسته است تا هرچه سریع‌تر تحقیق در این باره را آغاز کند.
بنا به گفته مسئولان امنیتی عراق، اردوگاه مجاهدین خلق موسوم به "اردوگاه آزادی"، حداقل با ٤٠ خمپاره و موشک مورد حمله قرار گرفته است.
در این اردوگاه بیش از ٣ هزار تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق اسکان داده شده اند. در حالی که حدود یک سال پیش، بسیاری از مجاهدین در اردوگاه اشرف ساکن بودند و آخرین گروه ساکنان اردوگاه اشرف در سپتامبر امسال به اردوگاه آزادی انتقال داده شدند. اردوگاه آزادی به عنوان یک اردوگاه موقتی محسوب میگردد.

انتقال مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف به اردوگاه آزادی، مبتنی بر توافق نامه‌ای است که بین دولت عراق و مسئولان سازمان مجاهدین خلق در دسامبر سال ۲۰۱۱ به امضا رسید، که بر اساس این توافق قرار است که اعضای این سازمان به تدریج از اردوگاه اشرف به اردوگاه آزادی منتقل شده و سپس مقدمات انتقال آنها به کشورهای دیگر فراهم گردد.
یاد آور می شویم سازمان مجاهدین خلق ایران که سال‌ها در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار داشت در مهرماه امسال، با تأیید کنگره آمریکا از این فهرست خارج گردید.
 

۱۳۹۱ بهمن ۱۹, پنجشنبه

چهار گزارشگر ارشد سازمان ملل خواهان آزادی روزنامه نگاران زندانی در ایران شدند

چهار گزارشگر ویژه ، که بعنوان کارشناس مستقل از سوی سازمان ملل متحد ماموریت دارند تا موارد نقض حقوق بشر را رصد کنند، امروز با انتشار بیانیه مشترکی از جمهوری اسلامی خواستند که موج دستگیری روزنامه نگاران را در کشور متوقف سازد و افراد دستگیر شده را که اینک در اسارت بسر می برند بسرعت آزاد سازد.
اعلامیه کارشناسان سازمان ملل نوشته است: " موج اخیر دستگیری وسیع روزنامه نگاران ایرانی که تنها بدلیل انجام وظایف حرفه ای شان بازداشت شده اند، بمعنای زیر پا نهادن آشکار  تعهدات ایران در عرصه حقوق بین الملل و حقوق بشر است ."

کارشناسان ارشد سازمان ملل توضیح داده اند که هفته گذشته نیروهای امنیتی به دفتر پنج نشریه – که بیشتر آنها مستقل بشمار می آیند- حمله کرده و چندین روزنامه نگار را به اسارت برده اند. بیانیه این کارشناسان سازمان ملل تاکید می کند که پیش از این موج جدید دستگیری ها لااقل چهل روزنامه نگار در زندان های رژیم اسیر بوده اند.
کارشناسان سازمان ملل اظهار نگرانی کرده اند که این فشار ها و دستگیری ها می تواند در آستانه انتخابات خرداد آینده  (ژوئن سال 2013) پدیده خودسانسوری در مطبوعات را تشدید کند.

امضاء کنندگان این بیانیه عبارتند از گزارشگر ویژه آزادی بیان و عقیده، گزارشگر ویژه بازداشت های خودسرانه، گزارشگر ویژه دفاع از حقوق بشر و سرانجام گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران.
انتشار این گزارش درست زمانی انجام می گیرد که خبرگزاری های ایران از انتشار گزارش جدیدی از سوی وزارت اطلاعات مبنی بر کشف شبکه های جدید و صدور قرار بازداشت برای گروه دیگری از روزنامه نگاران خبر دادند.
 

۱۳۹۱ بهمن ۱۸, چهارشنبه

آشنایی با برادران لاریجانی (به ترتیب از بالا سمت راست):


ماشالا همه هم پستاشون کلفته :/ همه هم شیفته خدمت !!!


صادق لاریجانی: رئیس قوه قضائیه
علی لاریجانی: رئیس قوه مقننه داماد خانواده مطهری
باقر لاریجانی: رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و داماد آیت‌الله حسن‌زاده آملی
محمد جواد لاریجانی: مسئول پرونده حقوق بشر در قوه قضاییه
فاضل لاریجانی: رایزن فرهنگی سابق ایران در کانادا و مشاور کنونی بسیاری از دستگاههای دولتی

۱۳۹۱ بهمن ۱۶, دوشنبه

سعید مرتضوی بازداشت شد

پایگاه اطلاع‌رسانی دادستانی تهران شامگاه دوشنبه از بازداشت سعید مرتضوی، رئیس سازمان تامین اجتماعی خبر داد.
در همین حال خبرگزاری فارس به نقل از منابعی که از آنها نامی نبرده گزارش داد که سعید مرتضوی هنگام خروج از محل کار خود بازداشت شده و معاون دادستان هم در هنگام بازداشت در محل بوده است. این خبرگزاری همچنین از انتقال سعید مرتضوی به زندان اوین خبر داده است.
بازداشت مرتضوی در حالی است که تنها یک روز پیش از آن، صحن علی مجلس صحنه  رویارویی سنگین قوه مجریه و قوه مقننه بود.  جدالی که سعید مرتضوی نقطه آغاز آن بود.
دولتی‌ها با رئیس خود، محمود احمدی‌نژاد، به مجلس آمدند و در نهایت یک وزیر خود را از دست دادند. با این حال محمود احمدی‌نژاد، از فرصت دفاع از وزیر خود، برای حمله به مجلس و در راس آن علی لاریجانی بهره برد.

رئیس دولت یک فیلم که وسیله دوربین مخفی ضبط شده بود، در صحن علنی به نمایش گذاشت و خودش متن منتسب به طرفین مکالمه یعنی سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی (برادر رئیس مجلس) را خواند.
در این متن فاضل لاریجانی از سعید مرتضوی درخواست می‌کند که توصیه‌هایی بکند تا به وی سمت مشاوره اقتصادی بدهند و در عوض  مرتضوی از وساطت فاضل میان او  و روسای قوای مقننه و قضاییه بهره‌مند شود.
محمود احمدی‌نژاد در نطق خود خانواده  لاریجانی را به طور تلویحی به مانع‌تراشی برای دولت متهم کرد و فیلم مذکور را گواهی بر آن گرفت. وی نمایندگان را بی‌خبر از پشت پرده و فشارها دانست.
علی لاریجانی نیز در مقام پاسخ، رئیس جمهور را به بی‌اخلاقی و رفتار مافیایی متهم کرد. رئیس مجلس همچنین گفت که ساعت هفت صبح محمود احمدی‌نژاد معاون خود را فرستاده بود و تهدید کرد اگر استیضاح متوقف نشود فیلمی در مجلس به نمایش گذاشته خواهد شد.
فاضل لاریجانی هم روایتی دیگر از ملاقات خود با سعید مرتضوی مطرح کرد و گفت از سعید مرتضوی و  محمود احمدی‌‌نژاد شکایت می‌کند.
پس از آنکه با شکایت شماری نمایندگان و رای دیوان عدالت اداری، حکم سعید مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی، یکی از بزرگترین مجموعه‌های مالی و اقتصادی ایران ملغی اعلام شد، دولت با تغییر اساسنامه، این «صندوق» را به «سازمان» تبدیل کرد و آن را از زیرمجموعه وزارت کار به زیر نظر معاونت ریاست جمهوری برد؛  دولت در عین حال مرتضوی را در سازمان تامین اجتماعی ابقا کرد که به استیضاح و برکناری وزیر کار انجامید.
سعید مرتضوی یکی از متهمان پرونده بازداشتگاه کهریزک است و پیشتر از قضاوت تعلیق شده بود.

احمدی‌نژاد خاندان لاریجانی را متهم به فساد مالی کرد

امروز برخی از مقامات دولتی به برخی نمایندگان مجلس گفته اند، محمود احمدی نژاد قصد دارد با ارتقاء پست سعید مرتضوی، وی را به عنوان سرپرست وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی منصوب کند.
طبق قوانین جمهوری اسلامی، رییس جمهور میتواند تا سه ماه برای وزارتخانه‌های بی وزیر، بدون تأیید مجلس سرپرست تعیین کند.
همچنین سایت‌های خبری نزدیک به جریان اصولگرا درمورد سرنوشت وزیر کار برکنار شده نوشته اند، محمود احمدی نژاد در ادامه حملات خود به تصمیمات مجلس، قصد دارد وزیر استیضاح شده را به مقام معاون اول خود بگمارد.
 توکلی: اگر پسر آقای وزیر در کهریزک بود بازهم مرتضوی رییس تامین اجتماعی میشد؟
تمام ماجرا از امروز صبح و برگزاری استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی- وزیر کار، آغاز شد.
محمود احمدی نژاد، محمد رضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور، لطف الله فروزنده- معاون پارلمان ریاست جمهوری، کامران دانشجو- وزیر علوم و تحقیقات، صادق خلیلیان- وزیر کشاورزی و محمد رضا میرتاج الدینی- معاون رییس جمهوری در اجرای قانون اساسی، در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.
احمد توکلی- نماینده تهران، در موافقت با استیضاح وزیر کار گفت: شیخ الاسلامی می دانست که مرتضوی متهم چند پرونده مهم است که یکی از آنها پرونده جنایت کهریزک است که به واسطه آن از طرف رئیس دستگاه قضا عزل شد. اگر فرزند دانشجوی آقای وزیر هم یکی از قربانیان کهریزک بود، باز هم به همین نحو عمل می کرد؟ آقای وزیر اگر بخواهد زمینی بخرد یا حتی خودروی خود را عوض کند بیش از این تحقیق می کند، اینطور نیست؟
علی مطهری، دیگر نماینده موافق استیضاح نیز پشت تریبون مجلس گفت: «مسئله این است که یک قانون‌گریزی و بلکه قانون‌ستیزی بزرگ و حتی به سخره گرفتن قانون در طول چندین ماه رخ داده است. در اینجا مجلس چه باید بکند؟ آیا می‌تواند به بهانه تعامل یا پایان عمر دولت سکوت کند و از استیضاح صرف نظر کند؟ آن هم دولتی که در همین ماه‌های پایانی، ظرف مدت کوتاهی دو وزیر را عزل کرده است.»
وی همچنین ادامه داد: «جناب آقای سعید مرتضوی در تاریخ بیستم مرداد ٨٩ به دلیل داشتن پرونده‌های متعدد در محاکم قضایی، با حکم دادگاه انتظامی قضات از قضاوت تعلیق شدند تا به اتهامات سنگین ایشان رسیدگی شود. پس از چندی وی از سوی وزیر کار بر خلاف نص قانون، از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره یک ماده ١٧ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به مدیر عاملی صندوق تأمین اجتماعی منصوب شدند که طبعأ احتمال ایجاد مانع برای رسیدگی قضایی به اتهامات ایشان تقویت و نوعی دهن کجی به قوه قضائیه تداعی می شد. دیوان عدالت اداری این حکم را خلاف قانون دانست و ابطال کرد.»
در ادامه جلسه، وزیر کار سابق به دفاع از خود پرداخت و از دلایل عدم برکناری سعید مرتضوی از تأمین اجتماعی سخن گفت و در ادامه با بیان اینکه نگران از دست دادن صندلی خود نیستم، گفت: طی دو بار استعلام از بالاترین مقام مسئول اطلاعاتی کشور (مصلحی) وی مطرح کرد که پرونده را مطالعه کردیم، بین خود و خدا هیچ دلیلی مبنی بر رد صلاحیت ایشان نبود.
وی در واکنش به حملات نمایندگان به سعید مرتضوی نیز مدعی شد: «جلسه استیضاح امروز در واقع جلسه محاکمه غیابی فردی است که خود در جلسه حضور ندارد.»
از دیگر سو نماینده بویین زهرا که به عنون حامی وزیر کار و مخالف استیضاح پشت تریبون قرار گرفته بود گفت: «اگر استیضاح رأی بیاورد به معنی معطل کردن این وزارتخانه عریض و طویل است و اگر اتفاق نیفتد به این معنی است که ما وقت مجلس و دولت و سایرین را گرفته ایم.»
جانی عباس پور، همچنین در ادامه سخنان خود با اشاره به موضوع اتهامات مرتضوی گفت: «سعید مرتضوی را به خاطر قصه کهریزک متهم می دانیم؛ این در حالی است که باید بپرسیم قصه کهریزک مهم است یا داستان فتنه ٨٨ که عوامل آن اکنون آزاد در جامعه می گردند؟ باید قبول کنیم که کهریزک زاییده فتنه است و چرا ما اکنون قصه ناچیز کهریزک را مطرح می کنیم اما موضوع فتنه را رها کرده ایم.»
حسنیان- دیگر نماینده حامی سعید مرتضوی، نیز پس از حضور در تریبون مجلس با طرح این سؤال که مرتضوی کیست و چه گناهی را مرتکب شده است گفت: «او یکی از قضات انقلابی است و طی ٨ سال حاکمیت اصلاح طلبان، مردانه مقابل توطئه گران و روزنامه‌های زنجیره‌ای ایستاد و در فتنه ٨٨ نیز مقتدرانه بدون هیچ محافظه کاری در مقابل اخلال گران و اشرار ایستادگی کرد و درگیر شد، اما اینک باید چوب ایستادگی خود را بخورد همان‌گونه که سوریه باید تاوان حمایت از مقاومت را بدهد.»
اما زمانی اوضاع به اوج تنش رسید که محمود احمدی نژاد پشت تریبون مجلس رفت و بعد از دقایقی که به دفاع از عملکرد دولت و وزیر کار کابینه خود پرداخت، حملات تند خود را نسبت به علی لاریجانی- رییس مجلس جمهوری اسلامی ایران، آغاز کرد.
 
علی لاریجانی: احمدی نژاد از صبح مرا تهدید میکند
وی در این زمینه با حمله به بخشنامه‌های علی لاریجانی در ابطال بخشنامه‌های رییس دولت که از سوی مجلس غیر قانونی تشخیص داده میشوند گفت : «ما به قانون اساسی سوگند خورده‌ایم. پس همه کسانی که گوش می‌دهند، بگویند از قانون چطور بیرون می‌آید که نه تنها رییس مجلس بر دولت حاکم شده، بلکه بر کل مجلس هم حاکم شده است و این غلط است و قانون اساسی ما این نیست.
وی اضافه کرد: «اگر بنا بود رییس مجلس بر دولت و بر مجلس حاکم شود، باید با رأی مستقیم انتخاب می‌شد و به جای رییس جمهور گذاشته می‌شد و می‌گفتند، مستقیم مردم رییس مجلس را انتخاب کنند نه اینکه رییس جمهور را انتخاب کنند.»
اما ادامه اظهارات محمود احمدی نژاد، تنش را در جلسه امروز مجلس به اوج رساند. وی در ادامه گفت: «من می‌خواستم نواری را بگذارم، شما ببینید. اما برخی دوستان از جمله آقای ابوترابی و دیگران آمدند؛ پس، گاهی می‌گویند بگو، بگو و وقتی می‌خواهیم بگوییم، می‌گویند نگو، نگو. بالاخره ما باید چه کار کنیم؟ لاریجانی در این لحظه گفت: اگر چیزی را لازم می‌دانید، بگویید تا چیزی نماند.
نواری از جلسه بین فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی دارم
در ادامه جلسه استیضاح وزیر کار در مجلس شورای اسلامی، رییس مجلس خطاب به رییس دولت گفت: چیزی را که لازم می‌دانید بگویید و اگر نوار هم دارید، بگذارید؛ چون این مطلب را از صبح تا بحال دارید می‌گوید.
علی لاریجانی سپس خطاب به نمایندگان مجلس گفت: اجازه دهید مطالبشان را بگویند؛ حساس نشوید.
احمدی‌نژاد گفت: من فکر می‌کنم مسائلی در پشت صحنه می‌گذرد که نه نمایندگان و نه ما، از آن خبر نداریم و وقتی در میدان اداره کشور وارد می‌شوند عناوین دیگری پیدا می‌کند و به دعوای من و شما تبدیل می‌شود در حالی که ما با هم دعوا نداریم بلکه می‌خواهیم با هم کار کنیم.
به گزارش خبرگزاری ایران، نواری و فیلمی که از سوی محمود احمدی نژاد در مجلس پخش شده به شدت بی کیفیت بوده و صداها در آن قابل درک نبوده است. این امر با اعتراض نمایندگان مواجه میشود که محمود احمدی نژاد از روی دست‌نوشته‌ای بخش‌هایی از نوار مورد ادعای خود را رو خوانی میکند که محتوای آن، درخواست رشوه سنگین خانواده لاریجانی از سعید مرتضوی است.
در واقع محمود احمدی نژاد، طی سخنانی به جلسه فاضل لاریجانی- برادر رئیس مجلس، با مرتضوی- مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، اشاره و از مذاکره این دو نفر به نوعی به عنوان زد و بند یاد کرد.
در ادامه جلسه، رئیس مجلس شورای اسلامی که از اتهامات وارد شده از سوی احمدی نژاد به شدت ناراحت بود طی سخنانی خطاب به احمدی نژاد گفت: هر مشکلی است رسیدگی کنید؛ موضوع برادرم به من و استیضاح وزیر ربطی ندارد. من با وی هیچ ارتباطی ندارم و هیچ مسئولیتی هم از طرف من ندارد.
لاریجانی به موضوع دعوت مرتضوی از فاضل لاریجانی و فیلمبرداری این نشست اشاره کرد و ان را اقدامی مافیایی خواند.

وی خطاب به رئیس دولت تأکید کرد که مشکل کشور این نوع رفتارهاست و این کار اخلاقی نیست.
لاریجانی به اظهارات داود احمدی نژاد- برادر رئیس جمهور، درباره اطرافیان وی، جریان انحرافی، ارتباط با منافقان اشاره کرد و گفت: «من چند جلسه با برادر شما جلسه داشتم، آیا اگر فیلم می‌گرفتم برای شما خوب بود؟ برادر شما نظراتی دارد، اما این چه ربطی به شما دارد؟ اگر یکی از بستگان بنده اشکالی داشت مثل هرکس دیگر باید رسیدگی شود، پرونده درست کنید و رسیدگی کنید.»

نکته قابل توجه آنکه داوود احمدی نژاد، ساعاتی پس از پایان این جلسه در گفتگو با خبرگزاری‌های داخلی ایران گفته‌های علی لاریجانی را تأیید کرد.
بر اساس این گزارش پس از پایان سخنان لاریجانی، رئیس دولت جمهوری اسلامی خواستار دادن وقت برای بیان صحبت شد اما لاریجانی از دادن وقت خودداری کرد.
لاریجانی خطاب به احمدی نژاد گفت امیدوارم خداوند همه ما را هدایت کند؛ شما تهمت زدید جوابتان را هم دادیم؛ دیگر حق صحبت ندارید به سلامت. شئولات جمهوری اسلامی را در صحن علنی مجلس رعایت نکردید.

پس از این گفته رئیس مجلس، رئیس دولت و سایر اعضای هیأت دولت که در صحن مجلس حضور داشتند جلسه را ترک کردند.
پس از آن بود که علی لاریجانی به عدم تمکین دستورهای رهبر جمهوری اسلامی ایران توسط محمود احمدی نژاد اشاره کرد و نسبت به آن اعتراض کرد.
علی لاریجانی گفت: «امروز ساعت٧ صبح معاون احمدی نژاد زنگ زدند و گفتند که پیغام مهمی از سوی رئیس جمهور دارند. آقای فروزنده از طرف احمدی نژاد پیام آوردند که نواری از یکی از بستگان شما دارند و در صورت برگزاری استیضاح، آن را پخش خواهند کرد که به نفع کشور نیست. من را تهدید کردند.
توطئه ای در کار است. برادر من را صدا کردند و فیلم گرفتند. نفس این کار، مافیایی نیست؟ توطئه آمیز نیست؟ این اخلاق است؟ این کار در سطح رئیس جمهور است؟ رئیس قوه مقننه را تهدید می کنند؟.

آقای رئیس جمهور، آیا بهتر بود من هم مثل شما، جلسه با برادر شما داوود احمدی نژاد درباره ارتباط با منافقین، فساد مالی، و ارتباط با خارج از کشور را فیلمبرداری و ضبط می کردیم؟
با این همه مشکلی که اطرافیان شما دارند، ما می گوییم اگر یکی از اطرافیان ما مشکلی داشت رسیدگی شود اما شما مانع از رسیدگی به اطرافیان خود می شوید. مشکل ما این است که رئیس جمهور ما اولیات اخلاقیات را رعایت نمی کند. اگر یکی از اطرافیان من مشکلی دارد به من چه ارتباطی دارد؛ با جلسه استیضاح چه ارتباطی دارد؛ ما در مجلس از دیدارها ، فیلمی ضبط نمی کنیم. ضبط فیلم اقدام مافیایی است.»
فاضل لاریجانی، ساعاتی پیش در گفت و گو با خبرگزاری‌های مختلف اظهارات منتسب به وی در نوار مورد ادعای احمدی نژاد را تکذیب کرد.
لازم به ذکر است امروز از میان کل ٢٧٢ رأی، ١٩٢ نماینده در موافقت استیضاح، ٥٦ نماینده در مخالفت و ٢٤ نفر به عنوان ممتنع رأی دادند.

۱۳۹۱ بهمن ۱۳, جمعه

بازداشت فاطمه ساغرچی و ريحانه طباطبايی از فعالان رسانه‌ای

در ادامه روند بازداشت فعالان رسانه‌ای در ايران، ماموران امنيتی کشور به بازداشت فاطمه ساغرچی از کارکنان وبسايت خبری جماران و ريحانه طباطبايی، خبرنگار روزنامه شرق اقدام کردند.
راديو فردا از منابع خبری خود اطلاع يافته است که خانم ساغرچی، روز شنبه، هفت بهمن در منزل خود بازداشت شده است و نزديکان او نيز تاييد می‌کنند که بازداشت او در ارتباط با موج جديد دستگيری خبرنگاران و روزنامه نگاران بوده است.
وبسايت جماران مطالب مربوط به آيت‌الله خمينی، بنيان‌گذار نظام جمهوری اسلامی ايران را دربرمی‌گيرد و خانم ساغرچی ويراستار اين وبسايت است. او همچنين سابقه مديريت کتابخانه مرکز تحقيقات استراتژيک را نيز دارد.
همچنين اخبار رسيده حکايت از آن دارد که ريحانه طباطبايی، خبرنگار روزنامه شرق، امروز پنج‌شنبه، ۱۲ بهمن در خانه خود بازداشت شده است.
خانم طباطبايی پيش از اين نيز به اتهام انتشار اخبار رويدادهای پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ در ايران به يک سال حبس تعزيری محکوم شده بود.
به اين ترتيب شمار فعالان رسانه‌ای ايران که در اين هفته بازداشت شده‌اند به ۱۷ نفر می‌رسد.
اين بازداشت‌ها با واکنش‌های شديد برخی نهادهای بين‌المللی نظير عفو بين‌الملل، ديدبان حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز همراه بوده است.
اين نهادها در روزهای اخير ضمن محکوم کردن بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران ايرانی از مقامات ايران خواسته‌اند که آنها را آزاد کنند.
مقامات ايران ادعا می‌کنند که روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده با «ضدانقلاب» و «رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور» ارتباط داشته‌اند.
در اين راستا وزارت اطلاعات ايران روز چهارشنبه، ۱۱ بهمن با انتشار بيانيه‌ای گفت که «يکی از بزرگ‌ترين شبکه‌های رسانه‌ای متصل به اردوگاه رسانه‌ای استکبار» را شناسايی کرده است.
اين نهاد امنيتی همچنين هشدار داد که احضار و بازداشت روزنامه‌نگاران در روزهای آينده نيز ادامه خواهد يافت.

روزنامه‌نگارانی که در اين هفته بازداشت شده‌اند به‌طور عمده در رسانه‌های اصلاح‌طلب شرق، بهار، اعتماد، آسمان و ايلنا فعاليت می‌کنند.
علی دهقان، صبا آذرپيک،‌ نسرين تخيری،‌ جواد دليری،‌ ساسان آقايی،‌ پوريا عالمی، پژمان موسوی، نرگس جودکی، اکبر منتجبی، اميلی امرايی، ‌مطهره شفيعی،‌ ميلاد فدايی اصل، سليمان محمدی،‌ کيوان مهرگان و حسين ياغچی، ۱۵ روزنامه‌نگار ديگری هستند که در اين هفته بازداشت شدند.
در اين ميان تنها مطهره شفيعی با قيد کفالت آزاد شده است.