سعید عابدینی، کشیش ایرانی-آمریکایی زندانی در ایران، در نامه‌ای که به تازگی منتشر شده است مجددا از شرایط سخت خود در زندان گفته است.
کشیش عابدینی که ۳۳ سال سن دارد، دوران محکومیت هشت ساله خود را در زندان اوین تهران می‌گذراند.
شبکه خبری فاکس می‌گوید این کشیش مسیحی که به دلایل عقیدتی در ایران دستگیر و محکوم شده است، به تازگی و پس از هفته‌ها انزوا، در دیدار با نزدیکان خود نامه‌ای را به آنها داده که در نهایت به دست نغمه، همسر سعید عابدینی رسیده است.
همسر آقای عابدینی که به همراه دو فرزند خود در ایالات متحده به سر می برد و از بیم بازداشت در ایران، هنوز از همسر خود دیدار نکرده است.
بر اساس گزارش شبکه خبر فاکس، کشیش عابدینی در نامه خود نوشته است: «در جریان محاکمه‌ام شنیدم که دستگیری و زندانی شدن من موجب اتحاد میان کلیساهای مذاهب مختلف مسیحی، از شهرها و کشورهایی مختلف شده که به دلیل تفاوت هایشان [پیش از این] هرگز به یکدیگر نمی‌پیوستند».
او از این «اتحاد» ابراز خوشحالی کرده و می‌نویسد خشنود است که «زنجیرهایی که امروز مرا در بر گرفته، به رشته‌ای برای اتحاد و عمل و عبادت بدل شده است.»
کشیش سعید عابدینی تا به امروز نزدیک به ۲۴۰ روز را در زندان گذرانده و دوره‌هایی از این مدت را در سلول انفرادی بوده است.
این کشیش ایرانی-آمریکایی در نامه‌ای دیگر که از زندان فرستاده و در فرودین ماه در خارج از ایران منتشر شده بود، نوشته بود «در زندان کتک خورده است و به خاطر دینش اجازه درمان نیز به او داده نشده است».
به گزارش شبکه خبری فاکس، بنابر آنچه خانواده کشیش عابدینی گفته و وکلای او تایید کرده‌اند، این کشیش زندانی در یک مورد بر اثر صدمات ناشی از شکنجه‌های فیزیکی دچار خونریزی داخلی شد.
بیش از یک دهه پیش، سعید عابدینی کار خود را به عنوان یک روحانی مسیحی و سازمان‌دهنده کلیساهای خانگی برای نوکیشان مسیحی ایران آغاز کرد. آقای عابدینی چند سال پیش در ایران بازداشت شد اما با دادن تعهد رسمی پذیرفت از این پس فعالیت‌های مذهبی خود را در این کشور متوقف خواهد کرد.
او مهر ماه سال گذشته به ایران بازگشت و در همین زمان توسط نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی بازداشت و به زندان اوین فرستاده شد.
در نهایت بهمن ماه گذشت به هشت سال زندان محکوم شد.
آقای عابدینی اتهام تبليغ مجدد مسيحيت در ايران را رد کرده و گفته است که تنها برای راه‌اندازی يک يتيم‌خانه به ايران سفر کرده بود.
از آن زمان، خانواده و وکلای این کشیش آمریکایی-ایرانی در تلاش برای آزادی او با مراکز مختلف دولتی و خصوصی، از جمله وزارت خارجه ایالات متحده، تماس برقرار کرده‌اند.
هفته گذشته نیز نمایندگان مرکز «قانون و عدالت» در آمریکا، که وکالت عابدینی و خانواده‌اش را در ایالات متحده عهده دار است، با مقام‌های وزارت خارجه آن کشور دیدار کردند. این مرکز تأکید دارد با توجه به وضعیت خطرناک سلامت سعید عابدینی، وزارت خارجه آمریکا باید هرچه زودتر برای آزادی این شهروند آمریکایی وارد عمل شود.
سال گذشته، جمهوری اسلامی یوسف ندرخانی، یک کشیش مسیحی دیگر را پس از فشارهای جامعه بین المللی، از زندان آزاد کرد.
در تازه‌ترین گزارش سالیانه «آزادی مذاهب در جهان» که وزارت خارجه آمریکا آن را منتشر می‌کند، ایران همچون سال‌های گذشته به مواردی مانند «زیرپا گذاشتن پی‌درپی آزادی‌های اقلیت‌های مذهبی»، «بازداشت و آزار باورمندان و نوکیشان مذاهب و دین‌های گوناگون» و «ایجاد فضای ترس و هراس» متهم شده است. دولت ایران انتفادهای موجود به وضعیت آزادی عقیده، دین و مذهب را در ایران رد می‌کند.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز پنجشنبه، ۲۶ اردیبهشت از نهادهای جهانی خواست که نام محمدباقر قالیباف، شهردار تهران و فرمانده سابق نیروی انتظامی ایران، را به سیاهه «ناقضان حقوق بشر» اضافه کنند.
این کمپین با استناد به گفته‌های آقای قالیباف درباره نقشی که در برخورد با منتقدان و مخالفان حکومت ایران داشته است، می‌گوید که جامعه بین‌المللی می‌تواند او را به خاطر «نقض گسترده حقوق بشر» مشمول مجازات‌های خود قرار دهد و برای مثال دارایی‌های احتمالی‌اش در خارج از ایران را ضبط کند یا مانع انجام سفرهای او شود.
وبسایت کلمه که مواضع اصطلاح‌طلبان را بازتاب می‌دهد به‌تازگی در گزارشی نوشت، محمدباقر قالیباف که از نامزدهای یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران محسوب می‌شود در جمع بسیجیان گفته است که او در سال ۱۳۸۲، زمانی که سمت فرماندهی نیروی انتظامی ایران را برعهده داشت، با «برخورد تند» خود در شورای امنیت وزارت کشور توانست مجوز ورود نیروی انتظامی به کوی دانشگاه تهران و تیراندازی را دریافت کند.
بر اساس این گزارش آقای قالیباف همچنین گفته که در جریان ناآرامی‌های سال ۱۳۷۸ تهران، علی‌رغم آن که سمت فرماندهی نیروی هوایی سپاه را بر عهده داشت سوار بر موتور با چوب معترضان را کتک می‌زده است.
اما این گزارش وقتی مورد توجه بیشتری قرار گرفت که فایل صوتی سخنرانی محمدباقر قالیباف در رسانه‌های خبری منتشر شد.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نیز با استناد به این فایل صوتی می‌گوید که آقای قالیباف به «نقش مستقیم خود در خشونت و سرکوب فخر می‌ورزد».
در همین رابطه هادی قائمی، مدیرکمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اظهار داشت: «قالیباف در این نوار خود را به عنوان فردی خشن و بی‌رحم و به عنوان کسی که نقش تعیین کننده در سرکوب سال‌های اخیر در ظرفیت‌های مختلف رسمی داشته، مطرح کرده است.»
آقای قائمی همچنین با اشاره به نامزدی محمدباقر قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری ایران گفت از این فایل صوتی چنین برمی‌آید که با مدیریت او در کشور اگر این «وضعیت پریشان‌کننده» حقوق بشر بدتر نشود، دست‌کم ادامه خواهد داشت.
محمدباقر قالیباف چندی پیش در سخنانی کاملا متفاوت در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ادعا کرده بود که دولت اصلاح‌طلب محمد خاتمی در سال ۱۳۸۲ به نیروی انتظامی مجوز حمله به کوی دانشگاه را داده بود، اما او از انجام آن جلوگیری کرده است.
ستاد انتخاباتی قالیباف نیز که گزارش وبسایت کلمه را تکذیب کرده، گفته است که می‌خواهد فایل صوتی سخنرانی آقای قالیباف در دانشگاه صنعتی شریف را منتشر کرد در حالی که گزارش کلمه به سخنرانی شهردار تهران در جمع بسیجیان اشاره دارد و نه دانشگاه صنعتی شریف.
نام زهرا کاظمی و بازداشت، شکنجه و قتل او در ژوییه سال ٢٠٠٣ در زندان اوین نقطه عطف تیرگی جدی مناسبات بین ایران و کانادا به شمار می رود. زهرا کاظمی، عکاس خبری ایرانی کانادایی برای پوشش خبری ناآرامی های دانشجویی به ایران سفر کرده بود، اما او کمتر از سه هفته پس از بازداشت، بر اثر ضرب و شتم به مرگ مغزی دچار شد و اندک زمانی پس از آن درگذشت. خانم کاظمی هیچگاه تفهیم اتهام نشد و هرگز برای رسیدگی به اتهاماتش به دادگاه فراخوانده نشد. او از حق داشتن وکیل محروم بود و مقامات جمهوری اسلامی در نهایت بدون توجه به درخواست استفان هاشمی، تنها فرزند او در مونترال که خواهان استرداد پیکر مادرش به کانادا بود، تحت تدابیر امنیتی شدید به خاک سپرده شد.
تلاش های یک دهه گذشتته فرزند زهرا کاظمی برای اجرای عدالت در پرونده قتل مادرش، متقاعد کردن دولت کانادا برای پیگیری این پرونده و نیز تشکیل پرونده
شکایت مدنی علیه مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی در کانادا بی نتیجه مانده است.
تلویزیون الجزیره در یادداشتی در همین زمینه به وضعیت اتباع ایرانی کانادایی پرداخته است که در زندان های ایران بازداشت شده اند و در پی قطع مناسبات رسمی بین تهران و اتاوا و تعطیلی سفارت کانادا در ایران در شرایطی نامعلوم به سرمی برند.
روایت قتل زهرا کاظمی نشانه آشکاری از ناکامی دیپلماسی کشورهای غربی است که با وجود اختلافات عمیق از کمک به شهروندان خود، به ویژه افرادی که تابعیت دوگانه دارند، ناتوان هستند.
به نظر می رسد ممانعت و یا پیشگیری از دستگیری اتباع ایرانی که تابعیت دوگانه دارند، یکی از معدود راهکارهایی است که در فقدان مناسبات دیپلماتیک و روابط دوستانه و نیز عدم فعالیت سفارتخانه ها به نجات جان آن ها کمک می کند چون در صورت بازداشت، سرنوشت و نجات جان آن ها یکی از جدی ترین چالش های کشورهای محل اقامت آن ها خواهد بود.
سعید ملک پور، حسین درخشان و حمید قاسمی شال از جمله ایرانی تبارانی هستند که مقیم کانادا بوده و پس از بازگشت به ایران بازداشت و زندانی شده اند. الجزیره گزارش می دهد با تعطیلی سفارت کانادا در ایران و قطع روابط سیاسی و دیپلماتیک تهران و اتاوا سرنوشت این زندانیان کانادایی در زندان های ایران در هاله ای از ابهام قرار گفته و حتی با کمرنگ شدن توجه رسانه ها به این افراد، به تدریج به دست فراموشی سپرده می شوند.
حسین درخشان، وبلاگ نویس مقیم کانادا به ١٩ سال و نیم زندان محکوم شد و حتی پیش از تفهیم اتهام و صدور حکم به مدت دو سال در زندان اوین در بازداشت بود.
سعید ملک پور، مهندس متالوژی دانشگاه شریف است. او که در سال ٢٠٠٤ به همراه همسرش به کانادا مهاجر کرد، اما پس از بازگشت به ایران در سال ٢٠٠٨ بازداشت و در سال ٢٠١٠ به اتهام طراحی یک تارنمای غیراخلاقی و توهین به اسلام به مرگ محکوم شد. سعید ملک پور یک سال در زندان انفرادی در بازداشت بود و گفته می شود تحت فشار شکنجه به ناچار به اتهامات خود اعتراف کرده است. اما او بعدها با نگارش نامه ای کلیه این اتهامات را رد کرد.
با وجودی که دولت کانادا بیانیه های متعددی در محکومیت بازداشت و حکم ملک پور صادر کرد، اما برای رایزنی دیپلماتیک و حتی نقض حکم اعدام و آزادی این تبعه ایرانی مقیم کانادا ناکام ماند. حکم اعدام سعید ملک پور در اواخر سال ٢٠١٢ به حالت تعلیق درآمد.
حمید قاسمی شال نیز تبعه ایرانی تبار کانادایی است که در سال ٢٠٠٩ و پس از بازگشت به ایران بازداشت شد. آقای قاسمی شال به عضویت در سازمان مجاهدین خلق متهم و در سال ٢٠١٠ به اعدام محکوم شد. با وجود لغو حکم اعدام حمید قاسمی شال، او بار دیگر در سال ٢٠١٠ در فهرست اعدامی ها قرار گرفت. با وجود رایزنی ها و پیگیری های جدی آنونتلا مگا، همسر کانادایی آقای قاسمی شال، وی موفق نشده است تا گشایشی در پرونده همسرش در ایران پدید بیاورد.
خانم مگا به الجزیره گفته است «هیچ پیشرفتی در پرونده حاصل نشده است، فقط جای شکرش باقی است که او هنوز زنده است و خواهر حمید موفق شده تا با او ملاقات کند اما او هنوز در شرایطی قرار دارد که نمی دانیم سرنوشت نهایی او چه خواهد بود».
او ضمن تاکید بر بیگناهی همسرش، برای آزادی و بازگشت او به کانادا ابراز امیدوار کرده است. وی خاطرنشان کرده که با تعطیلی سفارت کانادا در ایران و قطع روابط سیاسی بین دو کشور ما مسئول پیگیری پرونده و یافتن راهکاری برای رهایی او خواهیم بود.
مازیار بهاری، خبرنگار ایرانی کانادایی نیز در سال ٢٠٠٩ در ایران بازداشت شد و به مدت ١١٨ روز زندانی بود. بنا به گزارش الجزیره، دولتمردان کانادا برای آزادی آقای بهاری رایزنی های جدی داشتند.
آقای بهاری در کتابی که زیرعنوان «آن ها دنبال من بودند: روایت، عشق، اسارت و ادامه بقای یک خانواده» تاکید کرده است باوجودی که سردبیران وقت او در مجله تایم به دولت کانادا اجازه دادند تا برای آزادی او تلاش کند اما «آن ها در ضمن معتقد بودند که این رایزنی ها چندان جدی و مداوم نبودند ... و روابط و پیگیری مراحل اداری و بوروکراسی هنوز بر این تلاش ها حاکم بودند».
برخی از فعالان حقوق بشر و تحلیلگران رویکرد کانادا در قبال برخی از اتباع ایرانی کانادایی زندانی در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی را مورد پرسش قرار می دهند و معتقدند کانادا برای آزادی و اطلاع از سرنوشت این اتباع خود در زندان های ایران تلاش برابر به کار نمی گیرد.
سنای دانشگاه "یورک" کانادا، اعطای دکترای افتخاری رشته حقوق سال ۲۰۱۳ را به خانم نسرین ستوده- وکیل دعاوی و زندانی سیاسی ایرانی، به تصویب رساند.
به گفته سایت‌های متعلق به گروه های اپوزیسیون ایران، تعدادی از استادان، دانشجویان و دانش آموختگانِ ایرانی تبارِ دانشگاه یورک خانم ستوده را نامزد این دکترا کرده بودند.
در بیانیه رسمی نامزدی آمده است: «خانم نسرین ستوده وکیل مدافع سرشناس ایرانی و فعال حقوق زنان است که به خاطر دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر، در یک دادگاه مذهبی به اتهام واهیِ توطئه بر علیه امنیت ملی به زندان افتاده است.
نسرین ستوده، در اعتراض به شرائط زندان و محدودیت‌های ملاقات با فرزندان و همسر خود چندین بار به اعتصاب غذا دست زده است. آخرین اعتصاب غذای وی که نزدیک به پنجاه روز طول کشید و سلامتش را سخت به خطر انداخت، سرانجام مقامات جمهوری اسلامی را به عقب نشینی واداشت و محدودیت‌های تحمیلی به خانواده‌اش، از جمله حق مسافرت دختر و همسرش را لغو کردند.»
لازم به ذکر است پیش از این، خانم ستوده جوائز معتبر بین المللی دیگری از جمله جایزه "ساخاروف" و جایزه آزادی "پن" آمریکا، را به خود اختصاص داده بود.
در ادامه بیانیه، دانشگاه یورک ضمن قدردانی از شهامت و استحکامِ شخصیتِ خانم ستوده، او را فردی که در سخت ترین شرائط به دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی پرداخته توصیف کرده است.
مراسم اعطای دکترای افتخاری خانم ستوده، در روز ۱۲ ژوئن ۲۰۱۳ همزمان با مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه یورک و با حضور تعدادی از شخصیت‌های ایرانی در محل این دانشگاه بر گذار خواهد شد.
لازم به ذکر است عبدالکریم لاهیجی به نمایندگی از خانم ستوده در این مراسم شرکت خواهد کرد.
