۱۳۹۱ آبان ۱۰, چهارشنبه

موج جدید دستگیری نوکیشان مسیحی در ایران

پس از گزارش‌های دستگیری‌ها در شیراز، اکنون خبر می‌رسد که طی روزهای اخیر چهار تن از نوکیشان مسیحی در تهران نیز دستگیر شده‌اند.
کمیته گزارشگران حقوق بشر، در گزارشی که امروز (سه شنبه ٣٠ اکتبر) منتشر کرد، اعلام داشت که دستگیرشدگان عبارتند از شهاب صمیمی، فریبا کریم خانی (همسرشهاب صمیمی)، فرشاد رحیمدل و یاسرمیرزا زنجانی. بنا بر این گزارش، این افراد طی روزهای جمعه تا یکشنبه هفته گذشته بازداشت شده‌اند.
گزارش می افزاید: مأمورین حکومت، روز جمعه با ورود به محل مسکونی آقای شهاب صمیمی ضمن بازداشت وی وهمسرش خانم کریم خانی، همچنین میهمان آنان فرشاد رحیمدل، منزل آنان را مورد تفتیش قرار داده و کامپیوتر شخصی، کتب، سی‌دی‌ها و کلیه جزوات آنها را باخود برده‌اند.
احمد شهید- گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه گذشته ( ٢٤ اکتبر)، در گزارش تازه خود به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل یادآوری کرده است که از اواسط سال ٢٠١٠ میلادی تا کنون، بیش از ٣٠٠  مسیحی در ایران دستگیر شده‌اند.
 

۱۳۹۱ آبان ۸, دوشنبه

نامه محمدتوسلی به قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به پرونده اش در اوین

محمد توسلی، از فعالان سیاسی عضو نهضت آزادی ایران، در نامه ای به صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه از فشارهای روحی روانی و نیز «دخالت های وزارت اطلاعات و عوامل امنیتی در امور رسیدگی قضایی» به پرونده اش انتقاد کرده است.
به گزارش سایت ملی مذهبی، آقای توسلی در این نامه که روز یکشنبه هفتم آبان ماه روی این سایت منتشر شده خطاب به رییس قوه قضاییه گفته است: « آيا در قوه قضاييه جمهوری اسلامی که مدعی اجرای احکام الهی و شرعی است، چنين روش‌هايی مورد پذيرش است؟ و آيا برای جنابعالی به عنوان مسوول اين نهاد مهم، تکليفی برای برخورد با موارد خلاف قانون و اخلاق در حيطه دستگاه تحت امرتان و پيشگيری از تکرار آن احساس نمی‌شود؟»
به نوشته این سایت، آقای توسلی که رييس دفتر سياسی نهضت آزادی ايران است، در دادگاه بدوی به ۱۱ سال حبس تعزيری و ۵ سال محروميت از فعاليت‌های اجتماعی محکوم شده است.
وی به زمان حضور ماموران اشاره کرده و نوشته است: «روز پنجشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۰ جمعی با اين عنوان که «نامه سفارشی» دارند وارد منزل شدند سپس حکمی مبنی بر بازرسی منزل و بازداشت اينجانب ارائه کردند و تا حدود ساعت ۱۱ صبح اطاق کار بنده و دختر اينجانب را بدون آن که مامور زن همراه داشته باشند بازرسی کردند.»
آقای توسلی نوشته است: «اينجانب به مدت ۱۹۴ روز را در سلول‌های زندان ۲۰۹ اوين، که ۳۲ روز آن بصورت انفرادی و بقيه مدت بصورت ۲ ، ۳ و حتی ۴ نفر بوده سپری نموده‌ام. از ديماه فقط اختيار خريد روزنامه کيهان را داشتم. استفاده از روزنامه همشهری و اطلاعات که در ساير سلول‌ها استفاده می‌شد برای بنده مجاز نبود. استفاده از تلويزيون جمهوری اسلامی ايران تا نوروز سال ۹۰ برای بنده و همبندان بنده ممنوع بود در تمام مدت، قرآن مجيد و مفاتيح در اختيار بنده بود و استفاده از قلم و کاغذ برای بنده ممنوع بود. پس از دوران انفرادی هفته‌ای دو روز و گاهی سه روز هر بار حدود ۲۰ دقيقه ما را به هواخوری می‌بردند.»
آقای توسلی خطاب به رییس قوه قضاییه گفته است: « در اين مجال توجه جنابعالی را به اين حقيقت جلب می‌کند که آن چه امنيت واقعی را در جامعه‌ای به خطر می‌اندازد و نظام سياسی هر کشوری را در موقعيت بحرانی قرار می‌دهد، قانون شکنی، قانون گريزی و در نهايت، جدايی و دوری مسوولان از آحاد ملت است.»
وی به صادق لاریجانی در این نامه گفته است: «تحت فشار قرار دادن فردی ۷۴ ساله در زندان به منظور استعفا از حزب سياسی متبوعش و انصراف از حقوق شهروندی و به تعبير کارشناس محترم پرونده، «قلع و قمع» کادرهای نهضت آزادی ايران، به نظر جنابعالی که به شرط برخورداری از وصف « مجتهد عادل» بر اين سمت تکيه زده‌ايد، با کدام ضرورت امنيتی و سياسی و مبانی دينی و اخلاقی و قانونی سازگاری دارد؟»
رونوشت این نامه همچنین به ریاست مجلس شورای اسلامی،  وزير اطلاعات، دادستان کشور، دادستان تهران و ریاست دادگستری تهران ارسال شده است.
وضعیت زندانیان سیاسی و اعمال شکنجه و فشار بر آن ها، از محورهای گزارش اخیر احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران هم بود.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری هم در واکنش به فشارهایی که به خانواده او وارد می شود، دست به اعتصاب غذا زده است.

۱۳۹۱ آبان ۵, جمعه

می خواهند با دادن پول خانواده دخترکان کشته شده را ساکت کنند

 یک هفته پس از حادثه کشته شدن 26 دختر بچه مدرسه ای که به زور نهادهای نظامی ایران به جبهه های پیشین جنگ ایران و عراق برده شده بودند، در حالی که شهر بروجن در استان چهارمحال وبختیاری همچنان عزادار این فاجعه است، مسئولان نهادهای نظامی با تند کردن لحن خود علیه خانواده های قربانیان، از آنها خواستند با گرفتن مبلغی پول، دیگر سکوت کنند.
سپاهی حسین ممتحن فرمانده بسیج دانش آموزی امروز گفت سپاه تهرانف مقادیری پولِ به توصیف وی "قابل توجه" به حساب سپاه چهار محال و بختیاری ریخته تا به خانواده های کشته شدگان داده شود. سپاهی ممتحن گفت از روزی که 26 دانش آموز کشته شده اند، در حوادث دیگر جاده ای نیز 47 تن دیگر هم کشته شده اند اما عواملی تنها با غرض ورزی کاروان های "راهیان نور" را هدف قرار می دهند.
خانواده های دانش آموزان ایران نگران هستند که اردوهای "راهیان نور" به "راهیان گور" برای عزیزانشان مبدل شود. بستگان این نوجوانان می گویند فرزندانشان برای گرفتن نمره، محبور به مشارکت در این کاروان های به دور از استانداردها برای کاروانهای مدرسه ای می شوند.
در حالیکه مسئولان آموزش و پرورش بروجن در ده ها گزارش در روزهای اخیر گفته اند که اتوبوس حادثه مزبور به شدت نقص فنی داشته و مربیان و دانش آموزان از آغاز حرکت اتوبوس شدیداً نگران بوده اند، اما سپاهی حسن ممتحن امروز به خبرگزاری "مهر" گفت اتوبوس هیچ نقص فنی نداشت و سه مرجع آن را تأیید کرده بود. وی فاش کرد که اتوبوس وابسته به سپاه پاسداران چهار محال و بختیاری بوده است. این درحالی است که فرمانده پلیس راه ایران، سرهنگ مهماندار امروز در یک کنفرانس خبری در تهران گفت: اتوبوس دچار نقص فنی بسیار جدی بود و هم ترمز آن از بین رفته بود و از آغاز حرکت نبود ترمز و نیز نبود ترمز دستی احساس می شد.
امروز هنگامی که این فاجعه در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بررسی شد، سخنگوی کمیسیون گفت: "کاروان های راهیان نور با تمام توان ادامه خواهد یافت وما آنها را نور بصیرت می دانیم".  
همچنین هنگامی که از سخنگوی کمیسیون امنیت ملی پرسیده شد که آیا در نشست امروز فاجعه انفجار خمپاره در پارک شاهین ویلای کرج نیز بحث شده است، آقای نقوی، این سخنگو گفت: نمی دانم از چه  حرف می زنید و هیچ حضور ذهن ندارم.
دو روز پیش سه نوجوان فقیر و زحمتکش که نان خشک و ضایعات آهن جمع می کردند، با دیدن محموله ای در پارک منطقه شاهین ویلای کرج آن را بلند کردند. با انفجار محموله، دو تن از این نوجوانان فقیر در دم قطعه قطعه شدند و نوجوان سوم معلول گردید و در حال مرگ است. معلوم شد که محموله خمپاره از مانورهای سپاه پاسداران در این پارک عمومی در شهر کرج باقی مانده بود. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس امروز گفت از این حادثه خبر نداد.

۱۳۹۱ آبان ۳, چهارشنبه

سفر گروه آلمانی به ایران برای هشدار درباره نقض حقوق بشر

در حالی که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از اعدام اخیر ده تن در ایران انتقاد کرده است، یک هیئت پارلمانی آلمان نیز اعلام کرده است که در نظر دارد هفتم آبان‌ماه به ایران سفر کرده و «نقض قابل توجه حقوق بشر» در ایران را به مقام‌های جمهوری اسلامی گوشزد کنند.
به گزارش دوم آبان‌ماه خبرگزاری آسوشیتدپرس، سه قانون‌گذار پارلمان آلمان، بیژن جیر‌سرایی، توماس فایست و آنگلیکا گراف در حال حاضر در انتظار اخذ ویزای خود برای سفر به ایران هستند.
بیژن جیرسرایی، ایرانی ۳۴ ساله از حزب دموکراتیک آزاد آلمان، به آسوشیتدپرس گفته است که این گروه قصد دارد موضع خود در خصوص «نقض قابل توجه حقوق بشر در ایران» را «به وضوح» به ایران اعلام کند.
به گفته آقای جیرسرایی، این هیئت قصد دارد در سفر خود به ایران با نمایندگان مجلس، دانشگاهیان و نمایندگان اقلیت‌های مذهبی دیدار کند.
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، خانه ملت، اول آبان‌ماه با اعلام سفر هیئت پارلمانی آلمان به ایران اعلام کرد که این هیئت تا ۱۲ آبان‌ماه در ایران می‌مانند.
جواد هروی، رئیس گروه دوست پارلمانی ایران و آلمان، در این خصوص گفته است که هیئت مزبور با رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، رئیس کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیسیون عمران مجلس دیدار خواهند کرد.
به گزارش آسوشیتدپرس، وزارت خارجه ایران درخواست این گروه پارلمانی برای دیدار با فعالان اپوزیسیون و همچنین بهاییان و فعالان سیاسی زندانی در ایران را رد کرده است.
آقای جیرسرایی در گفت‌و‌گو با آسوشیتدپرس در عین ابراز ناخشنودی از مخالفت مقام‌های ایرانی با دیدار این گروه با مخالفان در ایران، خاطرنشان کرده است که این دیدار می‌توانست به ضرر فعالان سیاسی مخالف در ایران که به گفته وی «اغلب مورد آزار و اذیت واقع می‌شوند» تمام شود و افزود: «ما نمی‌خواهیم زندگی آن‌ها را دشوارتر کنیم.»
سفر این هیئت پارلمانی آلمان در حالی صورت می‌گیرد که کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اول آبان‌ماه اعلام کرد که از اعدام اخیر ۱۰ تن در ایران «وحشت‌زده» شده است.
خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی اول آبان‌ماه از اعدام ۱۰ تن خبر داده و اعلام کردند که این افراد «از اعضای دو باند بزرگ قاچاق مواد مخدر» بوده‌اند.
خانم اشتون در بیانیه‌ای با اشاره به «شمار نگران‌کننده اعدام‌ها» در ایران خواستار توقف احکام اعدام شد و گفت: «بیشتر اعدام‌ها (در ایران) پس از محاکمه‌ای کوتاه و بدون دادن حق درخواست تجدید نظر از سوی متهم صورت گرفته‌اند. این اعدام‌ها برای اتهام‌هایی در نظر گرفته شده‌اند که طبق استانداردهای حداقلی بین‌المللی نباید با مجازات اعدام همراه باشند.»
همزمان با اعدام‌های اول آبان‌ماه، احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در گزارش جدید خود گفت که در هشت ماه اول سال جاری میلادی «بیش از ۳۰۰ مورد اعدام» در ایران ثبت شده است، اما تأکید کرد که با توجه به این که اطلاع‌رسانی در ایران امسال با محدودیت شدیدتری روبه‌رو شده، رقم واقعی احتمالاً «بسیار بیشتر» از این است.

۱۳۹۱ آبان ۱, دوشنبه

١۰ نفر بجرم قاچاق مواد مخدر در ایران اعدام شدند

در خبرنامه دادسرای تهران آمده است از نزد افراد اعدام شده بیش از" دو تن مواد مخدر از نوع تریاک و شیشه " کشف شده است.
این خبرنامه با ذکر اسامی اعدام شدگان گفته است گروه اول مربوط به این قاچاقچیان " مواد مخدر صنعتی" را در سطح شهر تهران توزیع می کردند و گروه دوم نیز قصد داشت تریاک وارداتی را در شهرستان های استان تهران توزیع کند.
بر اساس گزارش سایت دادسرای تهران " برخی از محکومان یاد شده از محل قاچاق و فروش مواد مخدر گردش مالی چندین میلیارد تومانی در حساب‌های بانکی خود داشته و چندین شرکت نیز در داخل و خارج برای پوشش اقدامات مجرمانه خود تاسیس کرده بودند. "
خبرگزاری فرانسه گزارش میدهد اعدام های امروز در ایران در حالی صورت گرفته است که سازمان عفو بین الملل در روزهای گذشته چندین بار از ایران خواست اجرای حکم اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر را متوقف کند.
بگفته این سازمان اجرای حکم اعدام با جرم این افراد نامتناسب به نظر میرسد.
بر مبنای یک گزارش سازمان عفو بین الملل، نزدیک به ۳۴۴ تن از ابتدای سال روان تا نهم اکتبر گذشته در ایران اعدام شده اند که از این عده جرم اکثر آنان قاچاق مواد مخدر توصیف شده است.
ایران، عربستان سعودی، چین و آمریکا از جمله کشور هایی اند که بیشترین حکم اعدام را اجرا می کنند.
سازمان عفو بین الملل می گوید قانون مبارزه علیه مواد مخدر در ایران "حق دسترسی متهمان به یک محاکمه عادلانه " از جمله " برگزاری دادگاه تجدید نظر" را تضمین نمی کند.
 

۱۳۹۱ مهر ۲۹, شنبه

یک فعال کارگری: جز اعتراض، راه دیگری وجود ندارد

به گفته "جعفر معصومی" نایب رئیس انجمن صنفی کارگران کوره پزخانه های ورامین، پیش ازاجرای هدفمندی یارانه ها حدود 3 هزار کارگر فصلی در این کوره ها کار می کردند و این رقم به دلیل تعطیلی بیش از 30 واحد کوره به 500 کارگر رسیده است.
از سوی دیگر در پی بسته شدن کارخانه ها و کارگاه های مختلف "اتحادیه آزاد کارگران ایران" در یک اقدام بی سابقه اقدام به تهیه طوماری اعتراضی نسبت به سیاست های کلی دولت در قبال کارگران کرده است.
"پروین محمدی" نایب رئیس هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در گفت و گو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه می گوید:« تا کنون بیست هزار تن از کارگران با امضای طومار و تحویل آن به وزارت کار، خواستار افزایش دستمزد در نیمه دوم سال شدند، مسئولین وزارت کار هیچ گونه پاسخی به این حداقل خواست کارگران نداده است.»
محمدی در ادامه گفت:« سومین طومار کارگران با امضای ده هزار کارگر دیگر با خواست افزایش دستمزد در راه است كارگران خواهان كاهش هزینه و افزایش مزد هستند.»
عضو اتحادیه آزاد كارگران ایران خاطر نشان کرد:« از ابتدای امسال تاكنون كارگران ایران در 2 نوبت با جمع آوری 20 هزار امضا خواستار بازنگری در حداقل دستمزد سال 91 شدند.»
او همچنین معتقد است که سیستم اقتصادی ایران به بن بست رسیده است و به همین جهت سرمایه گذاران احساس امنیت اقتصادی ندارند و سود لازم را در بازار کار بدست نمی آرودند.
"محمدی " تاکید می کند که تنها راه رسیدن به حقوق از دست رفته کارگران این است که اعتراض خود را به گوش همه برسانند و در صورت ضرورت دست به اعتصاب بزنند.

۱۳۹۱ مهر ۲۷, پنجشنبه

نسرین ستوده دست به اعتصاب غذا زد

بنا بر این گزارش آقای خندان در پست فیسبوکی خود نوشته است:« پس از ماهها دوندگی در دادستانی برای گرفتن بدیهی ترین حق یک مادر یعنی ملاقات حضوری مخالفت می شود. پس از 17 ماه حضور در بند عمومی با دادن یک تلفن دو دقیقه ای مخالفت می شود . پس از یک سال با ملاقات برادر و مادر حتی به صورت کابینی مخالفت می شود.
همسر نسرین ستوده ادامه می دهد:« وقتی که دختر بچه 12 ساله ممنوع الخروج و به همراه پدر اکنون به شعبه 28 دادگاه انقلاب احضار می شود و این خبر به گوش نسرین در زندان می رسد.
دختر بچه ای که به دلایل درسی در روزهای چهارشنبه دیگر نمیتواند به ملاقات مادرش بیاید و با تغییر روز ملاقات مخالفت می شود.
دو ماه به عنوان مرخصی خانواده را چشم به راه می گذارند و حتی مدارکی هم دادستانی می گیرد و در لحظه آخر ناگهان مخالفت می شود. نسرین هم چاره ای نمی بیند جز اعتصاب غدا. متاسفانه او از امروز صبح اعتصاب غذایش را شروع کرده است".

آقای خندان در پایان این پست خود در شبکه اجتماعی فیسبوک تاکید کرده است:«. من امروز تمام تلاش ام را کردم اما به هیچ عنوان نتوانستم منصرف اش کنم.
همینجوری از شدت ضعف و لاغری قیافه اش درست قابل شناسایی نیست برای کسانی که در این مدت او را ندیده اند چه برسد از این به بعد ...»
لازم به ذکر است نسرین ستوده حقوقدان، وکیل دادگستری و فعال اجتماعی است. او عضو کانون مدافعان حقوق بشر، کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، و انجمن حمایت از کودکان بوده و وکالت پرونده‌های بسیاری از فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، کودکان قربانی ِ کودک آزاری و کودکان در معرض اعدام را برعهده داشته‌است. ستوده در سال ۱۳۸۸برنده جایزه حقوق بشر «سازمان حقوق بشر بین‌الملل» شد؛ خانم ستوده همچنین به همراه جعفر پناهی، کارگردان ایرانی در حال حاضر جزء نامزدهای دریافت جایزه حقوق بشری «ساخاروف» هستند.

خانم ستوده به شش سال زندان و ده سال محرومیت از حق وکالت محکوم شده است.

۱۳۹۱ مهر ۲۴, دوشنبه

برادر زندانی محکوم به اعدام: محاکمه "سعید"14 دقیقه طول کشید

سه گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در روز شنبه گذشته 22 مهر ماه طی بیانیه ای خواستار لغو حکم اعدام " سعید صادقی" و 9 زندانی دیگر شدند.
آنان همچنین از حکومت ایران خواسته اند تا اجرای حکم اعدام در این کشوررا به طور کلی متوقف شود. "سعید صادقی" در ارتباط با اتهام های مربوط به قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شده است.
اما دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، بر این باور است که او به طور عادلانه محاکمه نشده و تحت شکنجه قرار گرفته است.
براساس گزارش سازمان عفو بین الملل، از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون 344 نفر در ایران اعدام شده اند که 135 مورد از آن به طور رسمی اعلام نشده است.
از سوی دیگر خبرگزاری فارس، امروز دوشنبه 24 مهرماه اعلام کرد: «دادستانی عمومی و انقلاب اسلامی طبس از اجرای حکم اعدام چهارنفر قاچاقچی مواد مخدر در محل زندان این شهرستان خبر داد.»
"ولی صدیقی" برادر "سعید صدیقی" در گفت وگو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه در خصوص آخرین وضعیت این زندانی محکوم به اعدام می گوید:« پس از پی گیری های متعدد مادرم امروز متوجه شدیم که سعید در اندرزگاه 7 زندان اوین است.»
او گفت:« تحت شکنجه از او اعتراف گرفتند، مادرم دراولین ملاقاتی که با او در کهریزک داشت، متوجه شد که دندان های او را شکستند و بازجو اعترافات را با خط خود نوشته و تحت فشار از "سعید" اثر انگشت گرفتند.»
ولی صدیقی در ادامه از جامعه جهانی خواست تا جلوی اعدام را بگیرند و گفت:« من مدارکی مبنی براثبات بی گناهی برادرم دارم.»
او تاکید کرد: « برادرم قاچاقچی نبود و او سال ها در صنف ابزار فروش ها کار می کرد اما ورشکسته شد، حتی اتحادیه ابزار فروش ها از او حمایت کردند و نامه ای به آیت الله خامنه ای مبنی بر بی گناهی برادرم نوشتند. او 17 سال سابقه کاری و یازده سال بیمه کارگری دارد.اما قاضی پرونده قبول نکرد که هیچ یک از مدارک او را به پرونده اضافه کند.»
"صدیقی" با اشاره به این که دادگاه برادرش عادلانه نبود گفت:« زمان محاکمه او 14 دقیقه طول کشید و "سعید" را محکوم به اعدام کردند.»
او در ادامه گفت:« خانوده ما به همراه افرادی از همکاران "سعید" از صنف ابزار فروش ها هفته گذشته جلوی بیت رهبری تجمع کردند و خواستار لغو حکم اعدام وی شدیم. آنها همچنین جلوی دادگستری و قوه فضائیه هم تجمع کردیم، اما کسی تا کنون جوابی داده نشده.»

۱۳۹۱ مهر ۲۲, شنبه

گزارش سوم احمدشهید: نقض گسترده حقوق بشر در ایران ادامه دارد

گزارش سوم "احمدشهید" گزارشگر ویژه سازمان ملل دررابطه با وضعیت حقوق بشردر ایران در روز 20 مهر ماه منتشر شد، در این گزارش به اهمیت اشاعه فرهنگ "تحمل" اشاره می‌کند و از حکومت ایران می‌خواهد که از تبعیض علیه زنان و همچنین اقلیت‌های قومی و مذهبی جلوگیری کند.

وی همچنین، خواستار آزادی فوری تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی شده و از دولت ایران خواست تا اعدام‌ها را متوقف کند.
گزارشگر ویژه در بخش دیگری از گزارش خود آورده است: «در گزارشات خود تا کنون "طیف گسترده ای از نقض حقوق بشر" را گزارش داده است و ادعا می کند که "این موارد نتیجه ناسازگاری های حقوقی، عدم پای بندی کافی به حاکمیت قانون، و وجود گسترده مصونیت از مجازات" است.»

وی همچنین نتیجه گیری می کند که تحقیقات و مصاحبه های انجام شده، تصویر عمیقا نگران کننده ای از وضعیت حقوق بشر در ایران را ارائه می کند و اینکه "بسیاری از موارد طبیعیت سیستماتیک" دارند.
احمد شهید همچنین، درخواست خود را برای رسیدگی گسترده، بی طرفانه و مستقل به خشونت های بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ مورد تاکید قرار می دهد و درخواست آزادی فوری تمامی زندانی سیاسی و عقیدتی را مطرح کرده است.
پیش از نهایی شدن این گزارش ۲۳ صفحه‌ای، نسخه‌ای از آن در اختیار مقامات حکومت ایران قرار گرفته است تا پاسخ خود رابه مواردی که در آن مطرح شده است برای وی ارسال کنند.
بنا به آنچه در این گزارش آمده است مقامات ایرانی نتایج مطرح شده در گزارش را بی مبنا و براساس "ادعاهای بی‌پایه" خوانده اند. مقامات ایرانی در توجیه ادعاهای خود گفته ند که قانون اساسی ایران حقوق همه ایرانیان را صرف نظر از جنسیت، مذهب، قوم و نژاد تضمین کرده است. آنها همچنین ادعا کرده اند که موارد مطرح شده در خصوص فقدان دادرسی عادلانه "ساختگی" است از آنجا که به تعبیر مقامات ایران قوانین کشور بدرفتاری با زندانیان و همچنین استفاده از اعترافات اجباری را ممنوع می‌کند و همچنین دسترسی به مشاوره حقوقی را فراهم می‌سازد.
در پاسخ به ادعاهای مقامات ایرانی، گزارشگر ویژه آورده است که ایران چارچوب قانونی و ابزارمقدمات برای احترام به حقوق بشر را داراست. اما تاکید کرده است که وجود چنین ابزارهای قانونی اظهارات مبنی بر نقض حقوق بشر توسط ۲۲۱ نفری که بین نوامبر ۲۰۱۱ تا جولای ۲۰۱۲ برای گزارش او مصاحبه شده اند را غیرمعتبر نمی‌کند.

او همچنین از اینکه موارد متعدد نقض حقوق بشر مطرح شده در گزارش مورد توجه و بررسی دولت ایران قرار نگرفته، اظهار تاسف کرده است.
درخلاصه گزارش تصریح شده است که گزارش پیش رو در برگیرنده همه موارد نقض حقوق بشر نیست بلکه مروری است بر برخی از موارد نقض حقوق بشر با تمرکز بر موارد سیستماتیک که نشان دهنده موانع موجود در مسیر توانایی‌های ایران برای اینکه بتوانند به تعهدات بین المللی خودشان عمل کنند.

گزارشگر ویژه بین فوریه تا ‌ژوئن ۲۰۱۲ به ۱۲۴ پرونده نقض حقوق بشر رسیدگی کرده و در این جهت ۹۹ مصاحبه با افراد مرتبط در داخل و خارج از کشورانجام داده است. از میان این مصاحبه ها، ۷۵ مورد شامل شواهد درجه اول و ۲۴ مصاحبه با منابع موثق یا شاهدان عینی نقض حقوق بشر بوده است.

تمرکز این گزارشگر ویژه بر روی روندهای سیستماتیک و همچین موضوع موانع قانونی که خود موجب نقض حقوق و آزادی مشروع شهروندی می شود قرار گرفته است. انتظار می رود جزییات پرونده های مشخص در وب سایت مورد اشاره قرار گیرد. در بند ۱۲ این گزارش گزارشگر ویژه نسبت به برخی عناصر در قانون مطبوعات که آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را نادیده می گیرد ابراز نگرانی کرده است. از جمله موارد نگرانی این موضوع مطرح شده که علیرغم مواد قانونی که دادگاه مطبوعات باید در حضور هیات منصفه برگزار شود، دهها روزنامه نگار پشت درهای بسته دادگاهی شده اند و تصمیمات دادگاه براساس نظر قضات بوده تا هیات منصفه.
موضوع توهین به مقدسات از جمله مواردی است که درقانون مجازات اسلامی جدید مطرح شده است. ماده ۲۶۳این قانون می گوید هر کسی که به پیامبر اسلام یا دیگر پیامبران توهین کند مصداق سب النبی خواهد بود و می تواند با مجازات مرگ مواجه شود. گزارشگر ویژه این موضوع را مطرح کرده است که توهین و یا صدمه به شهرت افراد از مصادیق "جرائم جدی" به شمار نمی آیند که (مطابق با قوانین ایران) بتوانند با مجازات مرگ روبرو شوند. گزارشگر ویژه با اشاره به تغییرات قانون در این بخش، از اینکه این حوزه همچنان در تعریف موضوع توهین کلی است و مصادیق مشخص آن مطرح نشده اند، این ماده را مغایر با تعهدات ایران می داند.
گزارشگر ویژه اشاره کرده که در گزارش قبلی خود در ماه مارس اشاره کرده بود که اززمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بیش از ۱۵۰ روزنامه نگار کشور را ترک کردند. اما بر اساس گزارش، و طبق تخمین های جدید این عدد به چهارصد نفر می رسد.
او همچنین گفته است که ایران در سال ۲۰۱۱ بیش از هر کشور دیگری در جهان به دستگیری روزنامه نگاران اقدام کرده است که از میان آنها ۵۰ درصدشان بخشی از زندان خود را در سلول های انفرادی گذرانده اند و ۴۲.۸ درصد آنها در طی دو سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ مجبور به ترک کشور شده اند و نیمی از آنها به احکامی از شش ماه تا ۱۹.۵ سال زندان و به خاطر اتهاماتی چون "همکاری با دولت های متخاصم"، "تبلیغ علیه نظام" و "توهین به مقدسات مذهبی" محکوم شدند. دستگیری فریبرز رئیس دانا به خاطر مصاحبه های او با رسانه های خارجی در این بخش مطرح شده است.
در بند ۲۱ این گزارش نگرانی های فزآینده در خصوص کارکنان روزنامه نگاران مستقل و همکاران رادیو فردا و بی بی سی که ادعا کرده اند اعضای خانواده آنها دستگیر، زندانی و بازجویی شده و مورد تحدید وارعباب برای فشار آورند به آنها به منظور متوقف کردن فعالیت های گزارشگری شان بوده اند، مطرح شده است. در جریان مصاحبه‌ایی در این زمینه یکی از کارکنان بی بی سی گفته است که یکی از اعضای خانواده او بازداشت و به او گفته شده بود که با او تماس بگیرد و تشویقش کند که از کار در بی بی سی استعفا کند. یک کارمند دیگر بی بی سی هم با بازجویی اینترنتی هم مواجه شده است.
در بند ۲۲ گزارش، موضوع محکومیت کاریکاتوریست قزوینی به نام محمدشکرایه که کاریکاتوری از یک نماینده مجلس را کشیده بود و به ۲۵ ضربه شلاق محکوم شده بود مطرح شده است. علاوه بر آن به حکم محکومیت جعفر پناهی و محمد رسول اف نیز اشاره شده است.
سه بند ۲۶، ۲۷ و ۲۸ گزارش به موضوع مدافعان حقوق بشر اختصاص دارد و اینکه چطور به خاطر فعالیت های خود به احکامی از شش ماه تا ۲۰ سال زندان محکوم شده اند. مصاحبه شوندگان با آقای شهید از بازداشت خود و زندان تا بازجویی از اعضای خانواده و حتی دوستان آنها سخن گفته اند.
موضوع اقلیت های نژادی عرب و آذری و نقض حقوق انها نیز در چندین بند مورد توجه قرار گرفته است.
در پایان این گزارش نیز در ۸ بند نتایج و پیشنهادات گزارشگر برای بهبود وضعیت حقوق بشر مطرح شده است. در بند ۷۷ گزارشگر ویژه تاکید کرده است که نیاز جدی برای تعریف جرائمی همچون اقدام علیه امنیت ملی وجود دارد و دولت تضمین بدهد که فضا برای انتقاد به اشکال مسالمت آمیز وجود داشته باشد.
***
" امید معماریان" روزنامه نگار مقیم آمریکا در گفت وگوبا بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه در پاسخ به این پرسش که تفاوت های عمده گزارش سوم احمد شهید با دو گزارش دیگر چیست؟ گفت:« در دو گزارش اول آنچه دیدیم بیشترطرح پرونده هایی بود که فوریت زیادی داشت و دردوگزارش اول و دوم اسامی زیادی دیده شد و جزئیات زیادی در مورد پرونده های این افراد وجود داشت.»

او در ادامه گفت:« احمدشهید درارائه گزارش سوم، به سمت ساختار های حقوقی جمهوری اسلامی و قوانین رفته و این که چگونه این ساختارها موجب نقض حقوق بشر می شوند.»
معماریان خاطر نشان کرد:« احمد شهید، این بار دید جامع تری نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران داشت و تاکید می کند که اگر بخواهید وضعیت حقوق بشر در ایران بهتر شود باید تغییراتی در قوانین و ساختارحقوقی این کشور صورت گیرد تا برخی قوانین به صورت سیستماتیک موجب نقض حقوق بشر نشوند.»
این روزنامه نگار معتقد است به دلیل این که ایران یکی از اعضاء سازمان ملل است و نمی خواهد که سایر اعضاء این کشور را محکوم به نقض قوانین حقوق بشری کنند و نیاز به رای دارد با استمرار ارائه این گزارش ها مجبور می شود که در برخی از پرونده ها عقب نشینی کند.
"معماریان" می گوید:« ارائه این گزارش ها برای فشار سیاسی به ایران است که تاثیر گذار هم بوده است، در گزارش اول درابتدا ایران سکوت کرد و پس از انتشار آقای لاریجانی سر و صدا کرد و در گزارش دوم اعلام کردند که ماموریت احمد شهید غیر قانونی است و در گزارش سوم در مهلت مقرر جواب طولانی را برای احمد شهید ارسال کردند.»
 

۱۳۹۱ مهر ۲۰, پنجشنبه

کوشش برای لغو حکم اعدام مبارزه ای است که شهامت سیاسی می طلبد

امروز دهم ماه اکتبر روز جهانی مقابله با حکم اعدام است. به این مناسبت امسال وزارت امور خارجه فرانسه یک کمپین تبلیغاتی وسیع در مخالفت با حکم اعدام سازمان داده است و از این رهگذر شب گذشته در مقابل این وزارتخانه گروهی از وکلا و حقوقدانان، دیپلمات ها و فعالین سازمان های مردم نهاد مخالف حکم اعدام مراسمی برگزار کردند.
در این مراسم برخی از وکلای مدافع محکومین به اعدام در کشورهای ایران ، چین ، آمریکا و ژاپن نیز حضور داشتند.
"فرانسوا زیمری" سفیر حقوق بشر فرانسه در این مراسم با ارائه گزارشی از وضعیت حکم اعدام در نقاط مختلف جهان و لغو این حکم در مناطق وسیعی از جوامع ، یادآوری کرد که قرار نیست ما به کسی درس حقوق بشر بدهیم ، بلکه خوب است به یکدیگر یادآوری کنیم لغو حکم اعدام مبارزه ای دشوار است که شهامت سیاسی زیادی می طلبد.
در گفتگوئی با دکتر حسن نایب هاشم فعال سرشناس حقوق بشرساکن اتریش پیرامون وضعیت اعدام در جهان و ایران پرسش هائی کرده ایم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
 

۱۳۹۱ مهر ۱۹, چهارشنبه

اتحادیه اروپا خواستار عفو یک زندانی سیاسی ایرانی محکوم به اعدام شد

سخنگوی مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیروز سه‌شنبه، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده که خانم اشتون با گزارش‌هایی که درباره اعدام قریب الوقوع غلامرضا خسروی سوادجانی به وی رسیده، عمیقا نگران شده است.
در این بیانیه تأکید شده‌ که کاترین اشتون خواستار تجدید نظر، بخشش و تخفیف مجازات آقای خسروی است.
همچنین بر اساس بیانیه سخنگوی مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، حکم اعدام غلامرضا خسروی سوادجانی، مغایر با تعهدات بین‌المللی ایران نسبت به حقوق مدنی و سیاسی است.
این بیانیه اضافه کرده که اتحادیه اروپا موضعی قاطع و مدیریت شده علیه اعدام دارد و نماینده عالی اتحادیه اروپا دوباره از ایران می خواهد که اجرای تمامی احکام اعدام را متوقف کرده و یک مهلت قانونی برای حکم اعدام معرفی کند.
آقای خسروی سوادجانی 50 ساله، سال 2010 به اتهام «محاربه» و عضویت در سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شده است.
این مخالف جمهوری اسلامی که اولین بار سال 1981 بازداشت و تا سال 1986 زندانی شد، مجددا در سال 2008 دستگیر شد و اکنون در زندان اوین به سر می‌برد.
در سال 2011، دست‌کم 600 نفر در ایران اعدام شدند.

۱۳۹۱ مهر ۱۶, یکشنبه

نسرین ستوده، سه سال بدون مرخصی

فرزندان "نسرین ستوده" حقوقدان و وکیل دادگستری، که در روز 13 شهریور 1389 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، بازداشت شد و همچنان در زندان اوین بسر می برد، طی سه ماه گذشته موفق به ملاقات حضوری با مادرشان نشدند.

"رضا خندان" همسر این حقوقدان می گوید:« با آن که همسرم در ابتدای دستگیری در بند 209 اوین در شرایط سفت و سخت امنیتی بود اما طی آن هشت ماه، گاهی امکان تماس با خانواده به او داده می شد. ولی از روزی که به بند عمومی منتقل شده است چنین امکانی از او دریغ می شود و از اردیبهشت سال 1390 تا کنون حتا یک بار هم امکان تماس تلفنی با خانه به او داده نشد. این در حالی است که در بند عمومی شرایط بهتر از بندهای امنیتی است و زندانیان نه تنها با خانواده خود، بلکه با هر کسی که می خواهند می توانند تماس تلفنی داشته باشند.»

"رضا خندان" اشاره دارد به این که برای حل برخی مسائل فرزندان، نیاز هست که بتواند با مادر آنها حداقل تلفنی صحبت کند. او می گوید :« پسرمان "نیما" امسال به دوره آمادگی رفت اما هیچ فرصتی برای این که من و مادرش بتوانیم در این زمینه با هم صحبت کنیم به ما داده نشد.»

خندان، به کم بودن زمان ملاقات کابینی اشاره دارد:« ملاقات کابینی زمانش آنقدر کوتاه است که هرملاقات کننده شاید بیش از یکی – دو دقیقه فرصت نکند با زندانی حرف بزند و در آنجا نمی توان در مورد مسائل زندگی صحبت کرد.»

کمیته بین المللی حقوق بشر ایتالیا که سازمانی غیر دولتی در زمینه حقوق بشر است، نخستین جایزه خود را در سال 2008 به نسرین ستوده اهداءکرد او همچنین نامزد دریافت جایزه "دیمیتروویچ ساخاروف " است.
وی در سال 1389 در دادگاه بدوی به 11 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوع الخروجی از کشور محکوم شد.( این حکم در دادگاه تجدید نظر به شش سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت تبدیل شد.) او تا کنون چند بار در زندان دست به اعتصاب غذا زد.
 
همسر "نسرین ستوده" می گوید:« نسرین بخاطر اعتصاب غذاهایی که داشته وهمچنین شرایطی که در زندان دارد به شدت از نظر جسمی ضعیف شده است و بسیاری از زندانیانی که در بهداری زندان و یا در مسیر رفت وآمد به دادسرا با او برخورد می کنند می گویند "ما نسرین را نشناختیم". اخیرا هم خانم فائزه هاشمی دراولین شبی که به بند زنان در زندان اوین منتقل شد از زندانیان جویای حال نسرین شد و از آنها پرسید نسرین ستوده هم با شماست؟ در حالی که نسرین جلوی او نشسته بود!»
 
"ستوده" در نخستین هفته دستگیری، پدرش را از دست داد اما به او جازه حضور در مراسم تدفین پدرش داده نشد.
همسر این وکیل دادگستری می گوید:« تا به حال حتا یک روزهم به او مرخصی نداده اند. نسرین مادری سالخورده دارد که بیمار است و پرستار از او نگهداری می کند و توانایی راه رفتن ندارد و از دیدن فرزندنش محروم است. در واقع همسرم، با برادر و مادرش ممنوع الملاقات شده است.»

"مهراوه خندان" دختر13 ساله، نسرین ستوده به همراه پدرش ( رضا خندان) در تاریخ 31 خرداد سال جاری، طی حکمی از سوی مراجع قضایی در ایران ممنوع الخروج شد.
به گفته رضا خندان، تا کنون تغییری در این حکم داده نشده است. او می گوید:« دو هفته قبل، از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب با خانه ما تماس گرفتند و پیام گذاشتند که برای رسیدگی به پرونده ممنوع الخروجی به دادگاه مراجعه کنیم اما از آنجایی که احضار تلفنی غیر قانونی است و باید احضاریه کتبی بدهند، ما مراجعه نکردیم اما خانم غنوی که در این پرونده وکیل ماست به دادگاه مراجعه کرد و به او پاسخ ندادند. به این ترتیب پرونده ما همچنان بلاتکلیف مانده است.»

پدر "مهراوه" می گوید:« فرزندانم در محیط مدرسه مشکلی برای برقراری ارتباط با سایر کودکان، همسالان و دوستان خود ندارند و کسی به مادر آنها به دید یک مجرم نگاه نمی کند حتا به دیده احترام به آنها نگاه می کنند و مادرشان را یک قهرمان می دانند.»

"خندان" علاوه بر این که سعی می کند کمبودهای نبود مادر را برای فرزندانش پر کند، هفته ای یک روز از وقتش را در راهروهای دادستانی تهران، سَر می کند تا شاید بتواند موافقت ملاقات حضوری بگیرد. اما سه ماه است که با تقاضاهای او موافقت نمی شود.

همسر نسرین ستوده در خصوص فشارهای مضاعفی که بر آنها اعمال می شود می گوید:« همسرم پنج ماه قبل دو نامه برای بچه ها نوشت، نامه هایی کاملا عادی و معمولی که  مسئولان زندان درزمان ملاقات به بچه ها بدهند یا این که از طریق پست برای آنها ارسال کنند، فرستادن نامه بدیهی ترین حقی است که یک زندانی در بدترین حالت هم باید داشته باشد. اما بعد از سه – چهار هفته گفتند که نمی توانند این نامه ها را برای بچه ها بفرستند. مسئولان قضایی و زندان، امکان هیچ گونه امکان مکاتبه ای را به ما نمی دهند.»

فشارمضاعف برای درهم شکستن زندانی

دکترعبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشری و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، در خصوص حقوق اولیه یک زندانی می گوید:« مطابق اصول حقوقی و موازین واستانداردهای بین المللی زندانی در مدت سپری کردن دوران محکومیت خود تنها حقی که ندارد آزادی است.»

 به گفته وی، زندان فقط محلی است برای این که زندانی در آنجا دوران محکومیت خود را بگذراند وفقط از آزادی محروم است اما ازسایر حقوق انسانی مانند: تغذیه مناسب، داشتن وسایل استرحت، بهداشت، دسترسی به پزشک و دارو، کتاب و امکان ملاقات با خانواده بویژه خانواده نزدیک یعنی همسر، پدر، مادر و فرزندان برخوردار است و نباید او را از این حقوق اولیه محروم کرد.

لاهیجی هچنین می گوید: « بیش از یک قرن از زمان تثبیت این حقوق برای زندانی می گذرد، البته اصولا زندانی سیاسی با توجه به این که انگیزه اش در ارتکاب با جرم با یک مجرم عمومی، متفاوت است باید از امکانات بیشتری برخوردار باشد.اما می بینم که برنسرین ستوده مانند بسیاری از زندانیان سیاسی، مجازات مضاعف وارد می شود.»

نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشری، در خصوص حکم ممنوع الخروجی "مهراوه خندان" می گوید:«ایران از امضا کنندگان کنوانسیون حقوق کودک است و بر اساس این کنوانسیون حق احضار یک نوجوان به دادگاه عمومی را ندارد.»

 به گفته لاهیجی، نوجوانان تنها در صورتیکه ۱۶ تا ۱۸ سال سن داشته باشند و مرتکب جنایتی مانند قتل شده باشند به دادگاه احضار می شوند که این دادگاه هم باید دادگاه خاص این افراد باشد نه دادگاه عمومی.


 او معتقد است، این رفتارها رفتارهای سازگار با موازین حقوق بشر نیست و رفتارهای ضد انسانی است و جمهوری اسلامی بویژه طی 3 سال گذشته از هر وسیله ای برای درهم شکستن و مقاومت زندانیان بهره می گیرد.

 لاهیجی می گوید:«این فشارها تنها به نسرین ستوده و خانواده اش ختم نمی شود می بینیم که عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف زاده و روزنامه نگارانی هم که در بند هستند با فشارهای مضاعف روبرو شدند، متاسفانه در جمهوری اسلامی هر عمل غیر قانونی و ناسازگار با اصول حقوقی بین المللی، مجاز شمرده می شود و بویژه درباره زندانیان سیاسی- عقیدتی اعمال می شود.»
 

۱۳۹۱ مهر ۱۳, پنجشنبه

دادستانی تهران: شانزده اخلالگر بازار ارز دستگیر شدند

در پی افزایش شدید ارزهای خارجی در ایران و اعتراض بازاریان، دادستانی تهران از دستگیری ۱۶ نفر که از آنها به عنوان "عوامل عمده اختلال ارزی" نام برده، خبر داده است.
دادستانی تهران این افراد را متهم کرده که "با استفاده از فضای ناشی از جنگ روانی دشمن، با کمک جریانات شایعه پراکن داخلی و خارجی و تبانی با یکدیگر موجبات تشدید شرایط پیش آمده را فراهم و از فضای موجود به طریق غیر قانونی در راستای منافع شخصی و مطامع خارجی با هدف اخلال در امور اقتصادی کشور بهره‌برداری کرده بودند."
این افراد همچنین از سوی دادستانی تهران به "خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی به صورت گسترده، خرید و فروش و قاچاق ارز، تشکیل باندهای سازمان یافته و انجام معاملات ارز به صورت صوری و غیر واقعی با هدف افزایش قیمت ارز به منظور تشویش اذهان عمومی و ایجاد اختلال در کسب و کار و بازار و تحصیل مال نامشروع" متهم شده اند.
بنابر گزارشی که دادستانی تهران ارائه کرده این افراد با این اقدامات باعث بالا بردن غیر منطقی نرخ ارز شده اند و فضای ارزی کشور را "متشنج" کرده اند و باعث "تضییع حقوق مردم" شده اند.
اعلام دستگیری این افراد از سوی دادستانی با اعلام توافق بازار تهران برای بازگشایی در روز شنبه آینده همزمان شده است.
بعد از تعطیلی بازار تهران در روز گذشته (چهارشنبه ۱۲ مهر) و بروز اعتراضاتی در حوالی این بازار ، روسای اتحادیه های صنفی برای بازگشایی بازار در روز شنبه آینده موافقت کردند و "خواستار تامین امنیت واحدهای صنفی مستقر در بازار بزرگ شدند."
روسای اتحادیه های صنفی گفتند که "دولت و وزرای اقتصادی با تصمیم گیری های اشتباه، آثار مخربی را بر اقتصاد برجای گذاشته اند، ضمن اینکه به اعتقاد آنها، دولت معتقد است که اصناف هیچگونه جایگاه اقتصادی ندارند."
بعد از اعتراض بازار تهران نسبت به وضعیت بازار ارز، گزارش شده که امروز پنج شنبه ۱۳ مهر، برخی صرافی ها مغازهای خود را باز کرده اند اما هیچ معامله‌ای انجام نمی شود. با این حال گزارش‌ها نشان می دهد که در حوالی میدان فردوسی و چهارراه استانبول برخی فروشندگان ارز حضور دارند.
دادستانی تهران می گوید که "گردش مالی و موجودی حساب بانکی یکی از متهمان" دستگیر شده در یک سال گذشته بیش از یک هزار میلیارد تومان بوده است.
دادستانی تاکید کرده که متهمان دیگری نیز در پرونده اخلال در بازار ارز وجود دارند که "تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند" و اطلاعات آن بعدا منتشر خواهد شد.
با افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی، از ارزش ریال پول ملی ایران به شدت کاسته شده است.
برخی از کارشناسان سقوط ارزش پول ملی ایران در ماه های اخیر را ناشی از تشدید تحریم های خارجی علیه برنامه های هسته ای ایران دانسته و از همبستگی بین گسترش تحریم ها و افزایش بهای ارز و طلا سخن گفته اند.
به گفته آنان، دلیل دیگری بر وجود این همبستگی این است که کاهش نسبی فشار بر بازار ارز و طلا با برگزاری مذاکرات هسته ای و نوعی امیدواری نسبت به حل و فصل بحران هسته ای همزمان بوده است.
تحریم های جدید علیه ایران شامل مصوبات دولت آمریکا در مورد تحریم نظام بانکی ایران و تصمیم اتحادیه اروپا به قطع واردات نفت خام بوده است. این تحریم ها نه تنها باعث کاهش صادرات نفت شده، بلکه دریافت ارز حاصله از صادرات را نیز با دشواری مواجه کرده و به گفته برخی منابع، باعث کاهش چشمگیر عرضه ارز در بازار داخلی شده است.
افزایش بهای ارز با افزایش شدید نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم همراه بوده و به نگرانی در مورد تبعات اجتماعی و سیاسی این روند دامن زده است.

۱۳۹۱ مهر ۱۲, چهارشنبه

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار آزادی دستگیرشدگان اخیر شد

روپرت کلویل- کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل، در این زمینه گفت: این نشان‌دهنده افزایش فشار بر صداهای منتقد در کشور است.
این مقام عالی کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد، همچنین ادامه داد: ما از دولت ایران میخواهیم بی درنگ تمامی کسانی را که به صورت مسالمت آمیز در راستای حقوق اساسی خود تلاش کرده اند، آزاد کند.
بنا بر این گزارش، «او اچ سی اچ آر» بخصوص نسبت به بازداشت محمد علی دادخواه- یکی از وکلای نامی و فعال در زمینه حقوق بشر و از همکاران شیرین عبادی که با همراهی وی سازمان مدافعان حقوق بشر ایران را بنیان نهاده است ابراز نگرانی کرده.
آقای دادخواه، هم اکنون به اتهام پایه نهادن سازمانی برای براندازی نظام و تبلیغ علیه آن، برای تحمل ٩ سال حبس در زندان بسر میبرد.

در ادامه، این دفتر به پرونده خانم نسرین ستوده اشاره کرده و عنوان کرده است، وی یکی از نامزدهای جایزه حقوق بشری "مارتین انالس" است.
آقای کلویل، همچنین به موضوع بازداشت فائزه و مهدی هاشمی اشاره کرده و در ادامه با اشاره به بازداشت محمد علی جوانفکر- رییس خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران "ایرنا" و همچنین مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد، در این زمینه گفت: جریان بازداشت و زندانی کردن متخصصین امر رسانه و ارعاب رسانه‌ها عمیقاً باعث نگرانی است، بخصوص که انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠١٣ در این کشور نزدیک است.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در ادامه سخنان خود به موضوع، ممنوعیت فعالیت خبرگزاری رویترز در ایران اشاره کرد و عنوان کرد: «در ماه مارس، خبرگزاری رویترز پس از پخش گزارشی از زنان ورزشکار رزمی ایران به عنوان زنانی که برای ترور آموزش می‌بینند از هرگونه فعالیت در ایران منع شد.
خبرگزاری رویترز، بعدها این گزارش را تصحیح کرد و سپس نسبت به این اشتباه عذرخواهی کرد.
رییس دفتر خبرگزاری رویترز در ایران- خانم پریسا حافظی، با اتهامات زیادی از جمله انتشار مطالب خلاف واقع، تبلیغ علیه نظام مواجه است، این در حالی است که وی نقشی در تهیه ویدئوی مورد نظر نداشته است.»

لازم به ذکر است، سیستم قضایی ایران روز یکشنبه اعلام کرد، خبرگزاری رویترز در این زمینه مجرم است و جزئیات این حکم اعلام خواهد شد.

۱۳۹۱ مهر ۱۱, سه‌شنبه

بحران سیاسی در ایران شدت گرفت

در حالی که جمهوری اسلامی ایران با بحران‌های متعددی از جمله بحران هسته‌ای و بحران اقتصادی مواجه است، موضوع بازداشت‌های اخیر، به یکی از بحث‌های داغ این روزهای محافل سیاسی ایران تبدیل شده است.
چند روز پس از بازداشت فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر جوانفکر- مشاور محمود احمدی‌نژاد و همچنین توقیف روزنامه شرق، امروز دفتر روزنامه مغرب، که عکسی از هاشمی رفسنجانی را در صفحه اول خود منتشر کرده بود مورد بارزسی از سوی نیروهای قوه قضاییه ایران قرار گرفت و امامی ناصری- مدیرمسئول این روزنامه، بازداشت شد.
این روزنامه نزدیک به اصلاح‌طلبان، دیروز نیز صفحه اول خود را به عکس و سخنان محمد خاتمی- رییس جمهوری پیشین ایران، اختصاص داده بود که در گفت‌وگو با این روزنامه از وضعیت سیاسی موجود ابراز نارضایتی کرده بود.
اما پس از این بازداشت، غلامحسین محسنی اژه ای- سخنگوی قوه قضاییه، در یک نشست مطبوعاتی گفت: اتهام مدیر مسئول روزنامه مغرب، اتهامی غیرمطبوعاتی است.
وی همچنین درباره بازداشت مهدی هاشمی گفت که پیشتر به دو تن از اعضای خانواده هاشمی گفته بود که از لحاظ حقوقی مهدی هاشمی باید به کشور بازگردد، اما نظر شخصی وی این بود که مهدی هاشمی به کشور نیاید بهتر است.
این در حالی است که علی لاریجانی- رییس مجلس ایران، که برادرش رییس قوه قضاییه است، نیز درباره بازداشت مهدی هاشمی گفته که «هر کسی در هر شأن و جایگاهی که هست،‌ حالا نه مهدی هاشمی کسانی که مسئولیت سیاسی هم دارند، باید در مقابل قوه قضائیه مطیع باشند.»
لاریجانی اضافه کرده که، رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها «کار عاقلانه‌ای است و نباید همین‌طور بین آسمان و زمین آویزان باشد، بلکه باید به این مسائل رسیدگی شود.»
اما در این میان، در حالی که یکی از مسئولان نهاد رییس جمهوری در ایران از چانه‌زنی احمدی نژاد با آیت الله خامنه‌ای در مورد زندانی شدن علی اکبر جوانفکر خبر داده، اما سخنگوی قوه قضاییه از این اقدام دستگاه قضایی کشور دفاع کرده و گفته است: پرونده جوانفکر نیاز به مشورت نداشت.
همچنین اظهارنظرهای محسن هاشمی و فاطمه هاشمی- دو فرزند دیگر هاشمی رفسنجانی، واکنش‌هایی را در بین مقامات جمهوری اسلامی از جمله پروین احمدی‌نژاد خواهر محمود احمدی‌نژاد در پی داشته است.
فاطمه هاشمی، چند روز پیش به خبرنگاران گفته بود «بروید ببینید پروین احمدی‌نژاد که آهی در بساط نداشته، چگونه زندگی می‌کند».
به نظر می رسد با بحرانی‌تر شدن اوضاع سیاسی و اقتصادی در ایران و تلاش نیروهای نزدیک به هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، نزاع سیاسی میان طیف‌های مختلف در ایران شدت بیشتری گرفته است.