۱۳۹۱ تیر ۱۰, شنبه

یاشار خامنه: آزادی پدرم را به بستن صفحه یاد آوری امام نقی مشروط کرده اند

 ياشار خامنه جوان ايرانی بيست و پنچ ساله ساکن هلند می گويد، مقامات ايرانی پدر اورا برای انتقام گيری از همکاری وی با کمپين موسوم به کمپين يادآوری امام نقی به شيعيان دستگير کرده اند.
وی در نامه ای سرگشاده نوشته است:  من «ياشار خامنه» هستم که در فضای مجازی با نام مستعار «ياشار نقی پژوه» شناخته می شوم و در خارج از کشور دانشجو هستم. از روزی که «کمپين يادآوری امام نقی به شيعيان» شروع به کار کرد به همراه بسياری از جوانان ايرانی به طنز نويسی برای به چالش کشيدن مسائل خرافی مشغول هستم. امروز که اين نامه را می نويسم پنج هفته است که پدرم گروگان وزارت اطلاعات است. چرا که نه وکيل دارد، نه پرونده ای تشکيل شده و نه اينکه حق ملاقات با خانواده را دارد. تنها جرمش اين است که پدر من است.
در همين زمينه  با ياشار خامنه گفت وگو کرده ايم:.
نحوه بازداشت پدرتان چگونه بود؟
ياشار خامنه: چهارشنبه روز بيست و ششم ماه مه بود که پدرم صبح خيلی زود از منزل با من تماس گرفت و گفت که از دادستانی به اينجا آمده اند و حکم دستگيری هم دارند.
پدرم گفت که آنها مکالمات را شنود کرده اند و تو بايد با آنها همکاری کنی و اطلاعاتی را که می خواهند در اختيارشان بگذاری ، وگرنه ما را به اوين می برند.
من پرسيدم شما را برای چه؟ پدرم پاسخ داد به خاطر پول هايی که ما از اينجا برای تو ارسال می کرديم.
من اينجا دانشجوی ترم ششم دانشگاه هستم. الان اتهامی که پدرم را بر اساس آن در بازداشت نگه داشته اند اين جرم بوده که پدرم هزينه تحصيل مرا ارسال می کرده و نيروهای امنيتی ادعا کرده اند که من دانشجو نيستم و اين پولها صرف مسائل ضد دينی می شده است.
اين ادعای کاملا نادرستی است. من چند روز پس از دستگيری پدرم مدارکی را که نشان می دهد من در اينجا دانشجو هستم و در طول پنج ترم گذشته در دانشگاه ثبت نام کرده ام به ايران ارسال کردم ولی ظاهرا هيچ فايده ای نداشته است.
الان پنج هفته است که پدر شما در زندان است؟
بله . من نمی دانم دقيقا کجاست. ظاهرا فقط يکبار و آنهم فردای روز بازداشت خواهرم ايشان را ملاقات کرده است. آن طور که به من گفته اند اين ملاقات در اوين بوده است و شايد ده روز پس از دستگيری پدرم با اعضای خانواده ام يک تماس تلفنی کوتاهی داشته است و دو هفته پيش هم ظاهرا پدرم به منزل زنگ می زند و با حال بسيار بدی صحبت می کرده و گفته است که من اينجا خيلی تحت فشارم و خواهش می کنم به ياشار بگوييد که هر اطلاعاتی که دارد را بگويد وگرنه در غير اين صورت ممکن است اصلا زنده نمانم.
دقيقا می شود توضيح دهيد که کسانی که پدرتان را بازداشت کرده اند درخواستشان از شما و پدرتان چيست؟
خواسته هايی که مطرح کرده اند اين بوده که من اطلاعات وبلاگ، فيس بوک، ايميل و پسفورد ايميلم را در اختيارشان بگذارم.
روز بعدش که خواهرم به ملاقات پدرم رفته بودند ظاهرا مامورين امنيتی به خواهرم گفته بودند که اطلاعات و پسفورد ايميل و فيس بوک کمپين را می خواهيم که من از اين درخواست تعجب کردم چون من در اين کمپين کاره ای نيستم که بخواهم اين اطلاعات را ارائه بدهم.
تنها کاری که توانستم بکنم اين بود که به ادمين آن پيچ چند ايميل زدم و درخواست کردم که پيج بسته شود چون فکر کردم اگر آن صفحه بسته شود شايد مشکل پدر من هم حل شود که البته پاسخی دريافت نکردم.
بعد از آن خواهرم تلفنی به من گفتند که  به او گفته اند که تا زمانی که سه صفحه کمپين فيس بوک يادآوری امام نقی باز است، اوضاع پدرم به همين شکل باقی خواهد ماند و هيچ تفاوتی ايجاد نخواهد شد.
اما من پرسيدم که چه کاری از دستم برمی آيد؟ وقتی من مدير آن صفحه نيستم از کجا می توانم اين اطلاعاتی را که خواهانش هستيد به شما بدهم؟
گويا به خواهرتان گفته اند که به شما بگويد که شما بايد از خودتان فيلم بگيريد و از کاری که کرده ايد ابراز ندامت کنيد؟ درست است؟
بله.  چند روز بعد از دستگيری پدرم، مادرم با من تماس گرفت و بسيار حال بدی داشت. با حال بدی از من پرسيد که همين را می خواستی؟ حالا پدرت را اعدام می کنند. و با تحکم به من گفت که آن کمپين را ديگر ببند.
من اصلا از حرف و برخورد مادرم شوکه شدم. و وقتی پرسيدم که من چه کاری از دستم برمی آيد؟ خواهرم گفت که گفته اند که تو بايد يک فيلم از خودت بگيری و با حال بد توضيح بدهی که اصلا چه شده است و چرا و چه نقشی در اين ماجرا داشته ای و در عين حال هم ابراز ندامت و توبه کنی .
من در آن وضعيت ديگر به اين فکر نکردم که شايد اين ويديو بتواند به عنوان يک مدرک بر عليه خودم مورد استفاده قرار بگيرد. در آن شرايط فقط به اين فکر می کردم که مقداری از فشاری که بر خانواده ام وجود دارد را کم کنم.
با توجه به اينکه من خارج از کشور زندگی می کنم و تصميمی برای بازگشت به ايران ندارم، با خودم فکر کردم که اين ويديو را هم برايشان ارسال می کنم.
ولی اين کار هم هيچ تاثيری در وضعيت فعلی پدرم و فشاری که بر خانواده ام در حال وارد شدن است، ايجاد نکرد.
دوباره دو هفته پيش پدرم دوباره به منزلمان زنگ می زند و پيغام می گذارد که ياشار بايد همه اطلاعاتی را که دارد به اين افراد بدهد وگرنه ممکن است من زنده نمانم.
چطور شد که بعد از پنج هفته تصميم گرفتيد که نامه بنويسيد و در اين مورد اطلاع رسانی کنيد؟
در ابتدا تصور کردم اين پرونده به شکل قانونی پيگيری خواهد شد ولی رفته رفته با پيام هايی که از سوی مامورين امنيتی به شکل غير مستقيم دريافت می کردم، و چيزهايی که از روند پرونده پدرم دستگيرم می شد و اينکه هر بار از خواهرم می پرسيدم که کدام سازمان و ارگان و نهادی پدرم را دستگير کرده است، دستکم پای تلفن هيچ پاسخ مشخصی دريافت نمی کردم.
تنها پاسخ احتمالی که از مادرم گرفتم اين بود که وزارت اطلاعات پدرم را دستگير کرده است.
من هر چه در مورد وکيل و روند پرونده و ملاقات و حقوق پدرم می پرسيدم به هيچ جايی نمی رسيدم و بيشتر به اين نتيجه می رسيدم که اين بازداشت جنبه قانونی ندارد و مسير دستگيری پدرم از يک مسير قانونی نيست.
برای اينکه اگر يک بازداشت از مسير قانونی باشد پرونده روند عادی خودش را طی می کند و می توان برای متهم وکيل گرفت. نه اينکه به شما زنگ بزنند و بگويند که اگر اين اطلاعاتی که می خواهيم را ندهی ممکن است فردا پدرت زنده نباشد.
وقتی می بينم وضعيت به اين شکل است ديگر اميد ندارم که اين ماجرا از راه قانونی خاتمه پيدا کند.
در نهايت به اين نتيجه رسيدم که تنها راهی که الان برايم باقی مانده اين است که اطلاع رسانی کنم. به هر حال تصميم آسانی نبود که هويت خودم را افشا کنم و مسئله را مطبوعاتی کنم ولی در نهايت به اين نتيجه رسيدم که شايد الان بيشترين کمکی که می توانم به خانواده ام بکنم اطلاع رسانی اين ماجراست.
شما در فضای مجازی با نام مستعار فعاليت می کرديد. فکر می کنيد که اصلا چطور شما را پيدا کرده اند و متوجه شده اند که اين شمائيد و خانواده تان را تحت فشار گذاشته اند؟
اوايلی که اين کمپين کارش را آغاز کرد ، موضوع خيلی جدی نبود و در فضای مجازی و حتی خارج از آن هنوز سر و صدايی حول و حوش آن اتفاق نيفتاده بود و ماجرا صرفا در حد يک شوخی بود و چيزی بيشتر از يک شوخی نبود.
من و بسياری کسان ديگر با هويت واقعی مان مطالبی آنجا می نوشتيم ولی به تدريج تهديد ها آغاز شد و حتی برای اعضای کمپين يک فيلم مستند ساخته شد و در آن مستند کسانی رو که در اين کمپين فعاليت می کردند را عوامل آمريکا و اسرائيل معرفی کردند.
از آنجايی که بسياری آمدند و گفتند که ما از صفحات «اسکرين شات» گرفته ايم و آماده ايم که آن را تحويل مقامات قضايی بدهيم تا هتاکين را شناسايی کرده و مجازات نمايند، من فکر می کنم اين مسئله در شناسايی من بی تاثير نبوده است.
می شود توضيح بدهيد که شما با اين کمپين چه نوع فعاليتی داشته ايد؟ گفتيد که از مسئولان اين صفحه فيس بوکی نيستيد و فقط با آن همکاری می کرده ايد. می شود در مورد کارتان توضيح بدهيد؟
من مثل خيلی های ديگر در اين صفحه مطالب طنز می نوشتم و در کنار آن پنج ويديو کليپ هم برای معرفی کمپين ساختم.
هدف اين کمپين همان طور که در صفحه فيس بوک آن هم نوشته شده است، مبارزه با خرافات ذکر شده است.
ولی حتما می دانيد که تشکيل اين قبيل کمپين ها برای بعضی افراد توهين آميز تلقی شده و آن را يک نوع توهين به مقدسات می دانند.
مسئله اين است که هدفی که شخص من دنبال می کردم طنز نويسی بود و شکستن يک سری باورهايی که بر اثر نقدنشدن آنها، تبديل به تابو شده بود.
به نظر من آن کسانی که مطالب اين صفحه را می خواندند و از آن خوششان نمی آمد ، طبيعتا اولين برچسبی که به نويسندگان اين مطالب می زنند، مسئله توهين آميز بودن آن است.
به نظر من اين لفظ توهين تبديل به ابزاری برای خاموش کردن صدای منتقد شده است.
اين در حالی است که شخص من اعتقاد ندارد که به توهينی کرده باشم، بلکه فکر می کنم طنز می گويم و در تمام مسائل و حوزه ها هميشه طنز يک سری معترضينی هم داشته است .
آيا اطلاع داريد که کسان ديگری که با کمپين همکاری می کرده اند نيز تحت فشار قرار گرفته اند يا خير؟ يا اين فشارها فقط به شما اختصاص داشته است؟
در يکی از تماس های پدرم ظاهرا اين را مطرح کرده است که من اينجا چند تن از اعضای کمپين را از نزديک ملاقات کرده ام و همگی آنها اعتراف کرده اند که ياشار مسئول اين صفحه است.
من ضمن اينکه تعجب می کنم در عين حال هم نگران می شوم که همزمان با دستگيری پدرم کسان ديگری نيز دستگير شده اند ولو اينکه تقريبا همزمان با دستگيری پدرم ، دوستانی که در اين صفحه يکسری مطالبی می نوشتند و پای ثابت آن بودند ، ناپديد شده اند و اين مسئله اين نگرانی را برای من به وجود می آورد که شايد کسان ديگری هم گرفتار شده اند.
ولی همان طور که می دانيد همه با نام مستعار در اين صفحه فعاليت ميکردند به همين دليل هم خبری از آنها منتشر نشده است و کسی از آنها اطلاعی ندارد.
شما گفتيد که پدرتان بابت اين جريان در زندان است. آيا اساسا پدرتان در جريان بود؟ از فعاليت شما و همکاريتان با اين کمپين اطلاع داشت؟
پدرم خيلی دورادور يک چيزهايی از من شنيده بود ولی هيچ وقت نه از نزديک شاهد اين جريان بود و نه هيچوقت مرا دراين مسير تشويق می کرد.
پدر من کلا آدم محتاطی است و اصولا خيلی موافق با چنين فعاليت هايی نيست.
پدرم و کلا خانواده ام کلا بی ارتباط با اين مسئله هستند.

۱۳۹۱ تیر ۹, جمعه

افزایش اعدام در ایران، هماهنگ با سیاست زندان‌زدایی قوه قضاییه

در مقایسهٔ میان کشور‌ها در موضوع اعدام دو شاخص وجود دارد: میزان اعدام‌شده‌ها و تعداد محکومان به اعدام که حکم قطعی اعدام خود را پس از طی همهٔ مراحل قانونی دریافت کرده و منتظر اجرای حکم هستند.
ایرانِ تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نه تنها از حیث تعداد اعدام‌شدگان نسبت به جمعیت در مقام اول قرار دارد، از حیث تعداد محکومان منتظر مرگ نیز چنین وضعیتی دارد. در باب تعداد اعدام‌شدگان در ایران و مقایسهٔ آن با دیگر کشور‌ها به اندازهٔ کافی اطلاعات تخمینی در اختیار مخاطبان رسانه‌های غیردولتی قرار گرفته است (حکومت هیچ گاه رسما تعداد اعدام‌های سالانه را اعلام نمی‌کند).
در این نوشته با توجه به افزایش چشمگیر اعدام‌ها در هفته‌های اخیر، فقط ۵۳ اعدام در یک هفته، و امکان اعدام‌های بیشتر در هفته‌های آینده به اعدامی‌ها و منتظران مرگ در ایران می‌پردازم.
رقم باورنکردنی
تعداد محکومان قطعی به اعدام که منتظر اجرای حکم خود در ایالات متحده هستند در آوریل سال ۲۰۱۲، ۳۱۷۰ نفر بوده است (سایت مرکز اطلاعات احکام اعدام). این رقم برای کشوری ۳۱۰ میلیونی است و در صحت آن نیز نمی‌توان شک کرد، چون این آمار توسط نهادهای مدنی گردآوری شده است. بسیاری از این افراد به خاطر پیدا شدن شواهد جدید یا تغییر قوانین (مثل لغو حکم اعدام در یک ایالت) یا عفو فرماندار از مرگ نجات پیدا می‌کنند. همچنین احکام اعدام معمولا با حدود ده سال فاصله به اجرا درمی‌آیند تا از اشتباهات احتمالی جلوگیری شود.
اما برای یک کشور ۷۵ میلیونی (یک چهارم جمعیت ایالات متحده)، بنا به گفتهٔ مقامات قوهٔ قضاییه، «از مجموع زندانیان کشور، چهار هزار نفر محکوم به اعدام و ۱۰ هزار نفر نیز محکوم به حبس ابد هستند». (اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، اخبار استان چهارمحال و بختیاری، ۱۱ آذر ۱۳۸۸)
در رقم رئیس سازمان زندان‌ها به احتمال زیاد افراد محکوم به قصاص لحاظ نشده‌اند، چون اولا مقامات قضایی جمهوری اسلامی از آنها با عنوان خاص محکوم به قصاص یاد می‌کنند و ثانیا حکم نیز قطعی نیست، به دلیل آن که محکوم‌شدگان به قصاص با بخشش افراد خانوادهٔ مقتول از مرگ رهایی می‌یابند. البته موارد رهایی محکومان به اعدام از اعدام نادر بوده است.
رقمی که رئیس سازمان زندان‌ها برای محکومان به اعدام سه سال پیش اعلام کرده نمی‌تواند مقرون به صحت باشد. در سال‌های بعد از آن نیز رقمی اعلام نشده است. بنا به گفتهٔ رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، در این استان ۲۷۰ نفر منتظر اجرای حکم اعدام هستند (فارس، ۳۰ خرداد ۱۳۹۱). این در حالی است که استان هرمزگان به گفتهٔ همین فرد از حیث جرم‌خیزی در رتبهٔ ۲۶ در میان ۳۱ استان است.
در این رقم نیز محکومان به قصاص مرگ به احتمال زیاد در نظر گرفته نشده است. در نتیجه می‌توان نسبت محکومان به اعدام در این استان را به نحوی بسیار محافظه‌کارانه و با تخمین پایین، متوسط نسبت محکومان به اعدام در کل کشور فرض کرد (گرچه رقم واقعی باید بسیار بالا‌تر از آن باشد). جمعیت استان هرمزگان در سال ۱۳۹۰ حدود یک میلیون و چهارصد هزار نفر بوده است (سایت مرکز آمار ایران). بنابراین به ازای هر صد هزار نفر جمعیت حدود ۱۹.۲ نفر منتظر مرگ هستند.
اگر همین رقم را به سراسر کشور بسط دهیم (به علت عدم ارائهٔ اطلاعات رسمی و قابل اعتماد توسط قوهٔ قضاییه) به رقم حدود ۱۴۵۰۰ محکوم قطعی به اعدام خواهیم رسید. اگر رقم محکومان به قصاص را به این عدد اضافه کنیم، به ارقامی حیرت‌آور برای سلب حق حیات انسان‌ها (که نقض صریح حقوق بشر است) توسط حکومت دست خواهیم یافت.
صدور حکم اعدام مثل آب خوردن
اگر به جرائمی که در قانون برای آنها حکم اعدام در نظر گرفته شده رجوع شود رقم فوق چندان تعجب‌برانگیز نخواهد بود. علاوه بر قتل و سرقت مسلحانه و دیگر جرائم خشونت‌آمیز (تجاوز جنسی) برای بسیاری از جرائم سیاسی (محاربه، افساد فی‌الارض)، عقیدتی (سب نبی، ارتداد، ادعای نبوت و امامت)، اقتصادی (اخلال در نظام اقتصادی کشور)، مواد مخدر (واردات، صادارت، تولید، ساخت، توزیع یا فروش بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته یا تفاله تریاک بیش از پنج کیلوگرم، خرید، نگهداری، مخفی کردن یا حمل بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و دیگر مواد مذکور، واردات، ساخت، توزیع، صدور، ارسال، خرید و فروش، نگهداری، مخفی کردن و حمل بیش از ۳۰ گرم هرویین، مورفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مورفین و کوکایین، واردات، ساخت، توزیع، صدور، ارسال، خرید و فروش، نگهداری، مخفی کردن و حمل هرویین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین چنان چه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به ۳۰ گرم برسد، اقدام به قاچاق مواد مخدر به طور مسلحانه) و الکل (شرب خمر پس از دو بار جاری شدن حد) و جرائم به اصطلاح جنسی (لواط، مساحقه، زنای محصنه، زنا با محارم) مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.
در کشوری که بیش از دو میلیون معتاد و حدود چهار تا پنج میلیون استفاده‌کنندهٔ گاه‌گاهی مواد مخدر دارد تنها جرائم مواد مخدر می‌تواند سالانه به هزاران حکم اعدام منجر شود. به همین لحاظ قضاتی که بخواهند بر اساس قانون و شرع و بر اساس گزارش‌های سرسری عوامل انتظامی حکم صادر کنند به طور معمول مثل آب خوردن حکم اعدام صادر کرده یا خواهند کرد. بسیاری از احکام اعدام آنها در دادگاه‌های تجدید نظر یا دیوان عالی کشور نقض می‌شود.
عدم تعجیل و اعدام‌های پنهانی
اگر محکومان منتظر مرگ به سرعت اعدام نمی‌شوند ناشی از ترس مقامات از واکنش خانواده‌ها و دوستان و آشنایان این تعداد از افراد و ملاحظهٔ محکومیت‌های بین‌المللی است. رقم اعدامی‌ها حتی در چین با جمعیت ۱.۳ میلیارد نفر چیزی در حدود چند هزار نفر در سال بوده است. اعدام هزاران نفر در یک سال توسط جمهوری اسلامی حتی هم‌پیمانان آن را شوکه خواهد کرد. از همین جهت است که بخشی از اعدام‌ها به صورت پنهان انجام می‌شود.
بنا به گفته عفو بین‌الملل، گزارش‌هایی در مورد بیش از ۳۰۰ اعدام مخفی که گفته می‌شود در زندان وکیل‌آباد مشهد به اجرا درآمده در دست است. (نقل شده در گزارش دبیرکل سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در ایران، رادیوفردا، ۲۲ مهر ۱۳۹۰) در اعدام‌های مخفی به خانواده‌ها فشار می‌آورند که موضوع را آشکار نکنند. منوط کردن تحویل جسد و دفن توسط خانواده و برگزاری مراسم به عدم اطلاع‌رسانی بخشی از این فشارهاست.
محرمانه است
در ایران تعداد کل محکومان قطعی اعدام و منتظران مرگ به نحوی متناوب و به صورت شفاف و به تفکیک استان و جرم اعلام نمی‌شود، به سه دلیل:‌
ملاحظات امنیتی: حکم اعدام در صورتی انجام می‌شود که مقامات امنیتی از عدم بروز شورش و اعتراض عمومی اطمینان داشته باشند. این که گفته می‌شود مقامات جمهوری اسلامی بر اساس تکلیف الهی اعدام می‌کنند فقط افسانه است. حفظ نظام و استقرار حکومت اولویت درجهٔ اول است و اگر در موردی احساس شود اجرای یک حکم (ادعایی) الهی به آنها خدشه وارد می‌کند حتما اجرای حکم را به تاخیر می‌اندازند؛
ملاحظات سیاسی:‌ اگر جمهوری اسلامی تعداد این محکومان را که رقم آنها بیش از ده هزار تخمین زده می‌شود اعلام کند با فشار داخلی و بین‌المللی‌ای بسیار فرا‌تر از این که در موضوع اعدام‌های انجام شده وجود دارد مواجه خواهد شد؛
ملاحظات محفلی:‌ همیشه امکان آن هست که برخی از محکومان قطعی به اعدام دارای حامیان قدرتمند سیاسی و اقتصادی باشند یا حامیانی پیدا کنند و جمهوری اسلامی که صرفا بر اساس مصلحت نظام عمل می‌کند می‌تواند برخی از این احکام قطعی را تغییر دهد. در پرونده‌هایی که خویشاوندان مقامات سیاسی و نظامی و قضایی متهم و محکوم شده‌اند موارد بسیاری از این تغییر احکام حتی پس از تایید در دیوان عالی کشور وجود دارد.
سیاست زندان‌زدایی و جرم‌زدایی
ارقام فوق برای اعدام با سیاست زندان‌زدایی اعلام شده از سوی قوهٔ قضاییه کاملا هماهنگ است. تنها با اعدام‌های انبوه و سریع است که می‌توان تعداد زندانیان را کاهش داد. ظرفیت زندان‌ها در ایران حدود یک‌سوم تعداد زندانیان است و روش حکومت به جای ساختن زندان و تامین نیازهای زندانیان (که بسیار پرهزینه است) اعدام بخش قابل توجهی از آنهاست. تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷ تعداد زندانیان ایران با جمعیت ۳۶ میلیونی آن سال، حدود ۱۰ هزارنفر بود. در سال ۱۳۹۱ جمعیت نسبت به آن سال حدودا دو برابر، ولی تعداد زندانیان بیش از ۲۳ برابر شده است. یکی از دلایل این رشد، افزایش بسیار زیاد عناوین مجرمانه است که در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری و جزایی، به بیش از ۱۲۰۰ (و بنا به قولی دیگر به دو هزار) جرم رسیده است. این امر در تقابل آشکار با سیاست جرم‌زدایی اعلام شده از سوی قوهٔ قضاییه است.

۱۳۹۱ تیر ۷, چهارشنبه

دو نفر در ایران به علت نوشیدن مشروبات الکلی به اعدام محکوم شدند

یک مقام بلندپایه قضایی در ایران از محکومیت دو نفر به اعدام، به جرم "شرب خمر" یا نوشیدن مشروبات الکلی خبر داد.
حسن شریعتی، رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی در یک کنفرانس خبری ضمن اعلام این خبر گفت: "در جرایم مربوط به مشروبات الکلی به هیچ وجه در تعقیب، محاکمه و مجازات ارفاق نمی کنیم و حتما مرتکبین این جرایم را به اشد مجازات محکوم می کنیم".

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، آقای شریعتی در مثالی برای این شیوه برخورد دستگاه قضایی با جرایم مربوط به مشروبات الکلی، به صدور حکم اعدام برای دو نفر اشاره کرد که برای سومین بار "مرتکب استفاده از مشروبات الکلی شده بودند" و در دو مرتبه گذشته "حد شرب خمر" درباره آنها اجرا شده بود.
بر اساس احکام اسلام و قانون مجازات اسلامی در ایران، نوشیدن مشروب الکلی برای مسلمانان جرم است و اگر کسی مشروب بنوشد، در بارهای اول و دوم ۸۰ ضربه شلاق می خورد.
اما اگر کسی که دو بار به جرم نوشیدن الکل شلاق خورده است، برای بار سوم مشروب بنوشد، طبق قانون مجازات اسلامی به مرگ محکوم می شود.
رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی گفته است که احکام اعدام دو نفر به جرم "شرب خمر" در دیوان عالی کشور تایید شده و مسئولان هم اکنون در حال "فراهم کردن مقدمات اجرای حکم" هستند.
این مقام بلند پایه قضایی ایران درباره جزییات آنچه "مقدمات اجرای حکم" خواند، توضیحی نداد.
این نخستین بار نیست که دادگاههای ایران افرادی را به اتهام نوشیدن مشروبات الکلی به اعدام محکوم می کنند.
در موردی دیگر، حدود ۴ سال پیش، جوانی ۲۲ ساله پس از سه بار شلاق خوردن به جرم نوشیدن مشروب الکلی، به اعدام محکوم شد.
موادی از قانون مجازات اسلامی
ماده ۱۷۴- حد شرب مسکر برای مرد و یا زن، هشتادتازیانه است.
تبصره - غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم می‌شود.
ماده ۱۷۹- هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار، حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می‌شود.
با وجود مجازات های سختی که در قوانین ایران برای نوشیدن مشروبات الکلی وضع شده، خوردن مشروب به شکل پنهانی در این کشور رواج دارد.
آمار و گزارش های پلیس ایران معمولا حاکی از کشف حجم انبوه مشروبات الکلی است که به این کشور قاچاق، یا به صورت پنهانی در داخل کشور تولید می شود.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر در باره حکم اعدام افرادی که مشروب الکلی نوشیده اند، به بی‌بی سی فارسی گفت: "بر اساس قانون مجازات اسلامی در ایران مجازات "خوردن مسکر" بعد از اینکه فرد، دو بار محکوم شده باشد و حد خورده باشد (این حد معمولا بسته به مورد، بین ۸۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق است) برای بار سوم اعدام است.
به گفته آقای لاهیجی قاضی در سیستم کنونی قضایی ایران، اختیارات گسترده ای دارد به گونه ای که به طور مثال اگر حکم موضوعی را نیابد، می تواند خودش بر اساس رساله ها و فتواهای مراجع، حکم صادر کند، حتی اگر حکمی که در نظر می گیرد در قانون پیش‌بینی نشده باشد. این در حالیست که حدود اختیارات قاضی در کشورهای قانون‌مدار، اینچنین نیست.

۱۳۹۱ تیر ۵, دوشنبه

جوانفکر 'مجرم' شناخته شد

خبرگزاری فارس، به نقل از علی‌اکبر کسائیان، دبیر هیئت منصفه مطبوعات تهران، گفته است که دادگاه مطبوعات علی اکبر جوانفکر، مدیرعامل خبرگزاری ایرنا و مشاور مطبوعاتی محمود احمدی‌نژاد را مجرم شناخته است.
این دادگاه برای رسیدگی به شکایت نیروی انتظامی از آقای جوانفکر برگزار شده بود.

نیروی انتظامی ایران مدعی شده بود که مجله "خاتون"، که زیر نظر آقای جوانفکر اداره می‌شد، موارد خلافی را به این نیرو نسبت داده است.
در همین زمینه دادگاه، که به ریاست قاضی خراسانی برگزار می‌شد، آقای جوانفکر را بابت نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مجرم شناخته است.
آقای کسائیان گفته است که هیئت منصفه آقای جوانفکر را مستحق تخفیف ندانست.
علی اکبر جوانفکر، از جمله چهره‌های نزدیک به آقای احمدی‌نژاد و آنچه محافظه‌کاران طرفدار آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران، "جریان انحرافی" می‌نامند، پیشتر نیز در دو دادگاه جداگانه به واسطه مطالب منتشرشده در یک شماره مجله خاتون به دو سال حبس محکوم شده بود.
"خاتون" ویژه‌نامه‌ای بود که همراه با روزنامه ایران منتشر شده و مطالبی درباره "حجاب" در آن انتشار یافته بود.
مطالب منتشرشده در این ویژه‌نامه انتقاد روحانیون سنتی را برانگیخت، تا جایی که آیت‌الله حسین صافی گلپایگانی، مرجع تقلید قم، از قوه قضاییه خواست عاملان انتشار ویژه نامه روزنامه دولتی ایران را "تعزیر کند" و دعا کرد که "خداوند آنها را هدایت کند و اگر قابل هدایت نیستند به سزای اعمال خود برساند".
در مقطعی که حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران استعفا داده بود، خودداری خبرگزاری تحت اداره آقای جوانفکر، یعنی ایرنا، از انتشار نامه رهبر ایران مبنی بر ابقای او انتقادات فراوانی را میان طرفداران آیت‌الله خامنه‌ای برانگیخته بود.
سال گذشته اقدام ماموران قضایی برای بازداشت آقای جوانفکر، که با مقاومت کارکنان روزنامه ایران روبرو شد، خبرساز شده بود.

۱۳۹۱ تیر ۳, شنبه

حمله به مراسم ختم ۴ زندانی اعدام شده در اهواز

بنا به گزارش های رسیده از ایران، جنازه ۴ زندانی سیاسی که صبح دوشنبه ۲۹ خرداد در استان خوزستان اعدام شدند، هنوز به خانواده های آنان تحویل داده نشده‫ است. دو تن از این افراد برادر بودند و یکی دیگر از عموزادگان آنان بود. وبسایت العربیه در این زمینه گزارش داد که عباس حیدریان معروف به جاسم، طه حیدریان معروف به جمشید، و عبدالرحمن حیدریان معروف به ناصر، سه جوانی هستند که سال گذشته به اتهام محاربه و قتل یک مامور امنیتی بازداشت شده بودند.‬ سرنوشت برادر بزرگتر آنها جلیل حیدریان که هفته گذشته بازداشت شد نیز نامعلوم است‫.‬ نفر چهارمی که اعدام شده علی نعامی شریفی نام داشت‫.‬
وبسایت خبری ملی‫-‬ مذهبی نیز ضمن اعلام این خبر که شهرک ملاشیه در غرب اهواز از روز دوشنبه در محاصره نیروهای امنیتی بوده اعلام کرد که نیروهای امنیتی و انتظامی روز دوشنبه به مراسم ختمی که در مسجد این شهرک برای عباس، طه ، عبدالرحمن حیدریان برگزار شده بود حمله کردند، مراسم را برهم زدند و شماری از حاضران در مراسم را بازداشت کردند‫.‬
وبسایت ملی ‫-‬ مذهبی به نقل از بستگان یکی از اعدام شدگان نوشت‫:‬‌ «نیروهای انتظامی به تظاهرات مسالمت آمیز مردم در اعتراض به اعدام ها، یورش بردند و تیراندازی هوایی کردند‫… در پی شلوغی ها مردم و جوانان به سمت منازل اعدام شدگان راهپیمایی کردند و تکبیر و لااله الاالله سردادند.‬» وی از ادامه فشارها بر خانواده حیدریان خبر داده و گفت آنان را تهدید کرده اند که در صورت ادامه ختم و تظاهرات، جلیل حیدریان را نیز اعدام خواهند کرد‫.‬
‎پس از آن که خبر اعدام این افراد به خانواده هایشان اعلام شد، بعد از ظهر روز دوشنبه اعتراضات در محله های مختلف اهواز و نقاطی دیگر بالا گرفت‫.‬ العربیه بر اساس گزارش منابع محلی اعلام کرد که محله های ملاشیه و دایره که زادگاه اعدام شدگان و محل سکونت بسیاری از دوستان آنان است، صحنه حضور گسترده نیروهای انتظامی و امنیتی است‫.‬ گزارش ها همچنین حاکی است که وضعیت اهواز و برخی مناطق اطراف آن ناآرام است و خبر اعدام این جوانان خوزستانی، ساکنان بسیاری از این منطقه عمدتاً عرب نشین را خشمگین کرده است‫.

​​کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران پیشتر از انتقال پنج زندانی عقیدتی (چهار اعدام شده و یک نفر دیگر به نام امیر معاوی که او نیز در صف اعدام است) در زندان کارون اهواز در عصر روز دوشنبه ۲۰ خرداد، از بند عمومی به مکان نامعلوم خبر داده بود. ‬
‎عباس حیدریان ۲۶ ساله، طه حیدریان ۲۸ ساله، عبدالرحمان حیدریان ۲۲ ساله و علی نعامی شریفی، ۴ زندانی سیاسی عرب خوزستانی، از بند عمومی زندان کارون اهواز جهت اجرای حکم اعدام خارج شده و دو تن از آنان در زندان آبادان و دو تن دیگر در زندان دزفول اعدام شدند‫.‬ دادگاه انقلاب اهواز آنان را به محاربه و قتل محکوم کرده بود‫.‬ منصور حیدریان و امیر معاوی دو زندانی سیاسی دیگر خوزستانی هستند که گفته می شود به حبس در تبعید محکوم شده اند.
‎ زندانیان عقیدتی یاد شده در فروردین ماه سال ۱۳۹۰ در جریان اعتراضات خیابانی بازداشت شدند و چندین ماه خانواده های آنان هیچ خبری از محل بازداشت آنها نداشتند و تنها پس از ۸ ماه با آنان ملاقات کردند‫.‬ بعد از چند ماه اعلام کردند که این زندانیان به قتل یک نیروی امنیتی متهم شده اند‫.‬ خانواده و نزدیکان آنان این اتهام را رد می کنند و می گویند آنان تحت شکنجه اعتراف کرده اند .مدافعان حقوق بشر می گویند دادگاهی که برای آنان برگزار شد وجاهت قانونی نداشت و مترجم نیز در اختیار متهمان، که زبان مادری شان عربی است و فارسی را به سختی صحبت می کردند قرار نگرفت‫.‬
‎در جریان اعتراضات فروردین ۱۳۹۰ در خوزستان، که سال روز وقوع ناآرامی هایی خیابانی در فروردین ماه سال ۸۴ دراین استان است، گفته می شود که چندین تن کشته و دهها نفر بازداشت شدند.
ناآرامی های سال ۱۳۸۴ زمانی آغاز شد که نامه ای منسوب به محمدعلی ابطحی رییس دفتر محمد خاتمی رییس جمهوری وقت ایران، منتشر شد که در آن مسئله تغییر ترکیب جمعیتی اعراب خوزستان مطرح شده بود. اگر چه دفتر ریاست جمهوری با تکذیب وجود چنین نامه ای آن را جعلی خواند اما اعراب خوزستان در برخی از شهرهای این استان در اعتراض به خیابان ها ریختند و گزارش هایی نیز از درگیری با نیروهای انتظامی گزارش شد.‬
‎سازمان دیده بان حقوق بشر، عفو بین الملل و پارلمان اروپا با انتشار بیانیه هایی از دولت ایران خواسته بودندکه احکام اعدام این زندانیان را متوقف کند.

۱۳۹۱ خرداد ۳۱, چهارشنبه

چهار نفر در تهران در ملاءعام اعدام شدند

چهار نفر به اتهام "تجاوز به عنف" صبح روز چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۱ در تهران اعدام شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اين افراد در خيابان محلاتی و در ملاءعام اعدام شدند.
بر پايه اين گزارش "يکی از متهمان مرد جوانی است که سه سال قبل يک شب در حوالی ميدان آزادی يک دختر دانشجو را با تهديد چاقو وحشيانه مورد تجاوز قرار داده بود اما به دليل باقی ماندن تلفن همراهش در صحنه وقوع جرم مأموران پليس موفق شدند او را دستگير کنند."
در پرونده ديگر "فردی در تيرماه سال ۱۳۸۷ خود را به عنوان يکی از دوستان شوهر يک زن معرفی کرده و به بهانه دادن يک بسته از سوی شوهرش به او در خانه‌اش تجاوز کرده است."
خبرگزاری ايسنا نام اعدام‌شدگان را فرشيد ۲۱ ساله، محمد ۲۱ ساله، ايمان ۲۵ ساله و بهزاد ۳۵ ساله اعلام کرده است

همچنين در پرونده سوم "مرد جوانی در پوشش مسافربر اقدام به سوار کردن زنان جوان کرده و سپس با تغيير مسير در محلی خلوت به آن‌ها تجاوز کرده است. جبار سينگ يا همان احسان متهم چهارمی است که در سال ۱۳۸۵ پسر جوان ۱۷ ساله‌ای را مورد تجاوز قرار داده و از اشرار سابقه دار بوده است."
خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) نام اعدام‌شدگان را "فرشيد ۲۱ ساله، محمد ۲۱ ساله، ايمان ۲۵ ساله و بهزاد ۳۵ ساله (معروف به جبارسينگ)" اعلام کرده است.
به گزارش ايسنا حدود سه هزار نفر شاهد احرای حکم اين چهار نفر بودند.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا)، حکم اعدام اين چهار نفر با حضور فريدون اميرآبادی، سرپرست دادسرای عمومی جنايی تهران و سرهنگ عباس‌علی محمديان رييس پليس آگاهی تهران به اجرا درآمد.
ايران، آمريکا، چين و عربستان از جمله کشورهايی هستند که مجازات اعدام در آن‌ها هنوز انجام می‌شود.
سازمان عفو بين‌الملل در گزارش سالانه خود که هشتم فروردين‌ماه امسال منتشر شد اعلام کرد در سال ۲۰۱۱ دست‌کم ۳۶۰ نفر در ايران اعدام شده‌اند.
اين تعداد اعدام پس از چين بالاترين رقم اعدام در جهان است.
شمار بالای اعدام‌ها و اعمال اين مجازات در ايران همواره مورد اعتراض فعالان و نهادهای حقوق بشری قرار می‌گيرد اما مقام‌های جمهوری اسلامی تعيين نوع مجازات برای متهمان را "مسأله داخلی" اين کشور اعلام می‌کنند.

۱۳۹۱ خرداد ۳۰, سه‌شنبه

آزادی سه نو کیش مسیحی در ایران

منصور برجی از رهبران کلیسای ایرانیان لندن به رادیو فردا گفته است: «منابع مرتبط با کليسای ايران گزارش می دهند که هومن و لادن- دو تن از نوکيشان مسيحی- که در تاريخ ۲۶ فروردين ۱۳۹۱ دستگير شده بودند، بعد از ۵۸ روز بازداشت به قيد وثيقه آزاد شده‌اند.»

آقای برجی پیشتر در این خصوص گفته بود که بازداشت این افراد «ارتباط مستقیمی دارد با ایمان مسیحی آن‌ها و شرکتشان در جلسات خانگی».

به گزارش محبت نيوز، سایتی که اخبار مربوط به مسیحیان را پوشش می دهد، وثيقه اين افراد هر کدام ۴۰۰ ميليون تومان بوده است.

آقای برجی در این مورد می گوید: «اين مقدار وثيقه تعيين شده در نوع خودش برای مسيحيان بی سابقه است و تا به حال شامل حال زندانيانی می شده است که مخالفين سياسی يا عقيدتی محسوب می شده اند.»

منصور برجی می گوید در کنار اين خبرها، خبر آزادی فروغ آشتيانی هم منتشر شده است، اما به گفته وی کماکان مسيحيان زيادی در زندان به سر می برند که مدت زمان زندانی بودنشان طولانی مدت است.

آقای برجی می گوید: «از جمله این زندانیان مسیحی می توان از فرشید فتحی، بهنام ایرانی، روح الله قبیطی نام برد. عده ديگری از شهروندان مسيحی در شهر اهواز و ساير شهرهای ايران کماکان در زندان به سر می برند.»

علیرغم آزادی این سه نوکیش مسیحی، منصور برجی در پایان می گوید که از ایران خبرهایی در مورد بازداشت و زندانی کردن عده بيشتری از مسيحيان و همين طور اعمال فشار بيشتر بر کليسای ربانی مرکز به گوش می رسد.

۱۳۹۱ خرداد ۲۹, دوشنبه

اعتصاب غذای پنج زندانی سیاسی در زندان اوین

پنج زندانی سیاسی در زندان اوین در اعتراض به انتقال خود به سلول انفرادی، دست به اعتصاب غذا زدند. بستگان این زندانیان می گویند که آنها روز دوشنبه گذشته در حالیکه مراسم سالگرد درگذشت هدی صابر در زندان برگزار می‌شد، مورد حمله نگهبانان زندان قرار گرفته اند.
یکی از این زندانیان فرشاد قربان‌پور، روزنامه‌نگار است که آذرماه سال گذشته به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازداشت و روانه زندان اوین شد.
هاجر زمانی همسر آقای قربان‌پور، در مورد زندانیانی که دست به اعتصاب غذا زده اند، به بی‌بی‌سی فارسی گفت: "به دستور دادستان، گارد ویژه به زندانیان حمله کردند و گروهی مقاومت کردند که زمان هواخوری ما است و باید در حیاط باشیم. شش نفر از این زندانیان با توهین به بند ۲۵۰ و سلول های انفرادی منتقل شدند که ۲۰ روز نیز باید در این شرایط باشند و ممنوع الملاقات هستند."
به گفته همسر آقای قربانپور، این زندانی جزو برگزار کنندگان مراسم سالگرد آقای صابر نبوده است و "تنها به دلیل اصرار بر استفاده از فرصت هواخوری به انفرادی برده شده است."
خانم زمانی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت همسرش گفت: "دیروز (شنبه ۲۷ خردادماه) شنیدم که این زندانیان در اعتصاب غذا هستند و ما نگران شرایط جسمی و روحیه آنها هستیم و می خواهیم هر چه سریع تر به این وضعیت رسیدگی شود."
همسر این زندانی سیاسی همچنین با اشاره به اینکه در اعتراض به وضعیت جسمی همسرش به مراجع قضایی مراجعه کرده است، گفت: "به دادستانی مراجعه کردیم. آنجا به ما گفتند که این تشخیص رئیس زندان است و ما هیچ کاری نمی توانیم بکنیم. این تنبیهی است برای زندانیان."
سایت کلمه پیشتر گزارش کرده بود که عصر روز دوشنبه ٢٢ خرداد، زندانیان بند ٣۵٠ که در حال برگزاری مراسم سالگرد هدی صابر بودند با هجوم گارد ویژه مواجه شدند.
این مراسم که از سوی زندانیانی که در اعتراض به کشته شدن همبند سابقشان روزه سیاسی گرفته بودند تدارک دیده شده بود در حین برگزاری با قطع برق توسط ماموران امنیتی ناتمام ماند و سپس بیش از ۵٠ نفر از مأموران گارد ویژه وارد بند شدند.
در جریان این حمله، بهمن احمدی امویی، سعید جلالی فر، فرشاد قربان پور، آرش سقر، سعید متین پور و جواد علیخانی به وسیله مأموران به سلول انفرادی منتقل شدند.
آقای امویی یک روز پس از انتقال به انفرادی در روز سه شنبه ۲۳ خردادماه به زندان رجایی شهر منتقل شده و بقیه زندانیان نیز از روز شنبه ۲۷ خردادماه دست به اعتصاب غذا زدند.

۱۳۹۱ خرداد ۲۷, شنبه

عفو بین الملل خواستار آزادی عبدالفتاح سلطانی شد

سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه با انتشار بیانیه ای خواستار آزادی فوری و بدون شرط عبدالفتاح سلطانی، وکیل برجسته و از بنیان گذاران کانون مدافعان حقوق بشر درایران شد.
آقای سلطانی در اسفندماه ۱۳۹۰ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ۱۸ سال زندان و تبعید در زندان برازجان محکوم شده بود. تبعید به این زندان به سبب دوری راه ملاقات با او را برای خانواده اش بسیار مشکل می کند. وکیل مدافع حقوق بشر و زندانیان عقیدتی همچنین در این دادگاه که ریاست آن را قاضی پیرعباسی برعهده داشت به ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود.
روز ۱۵ خرداد امسال شعبه ۵۴  دادگاه تجدید نظر رای خود را به خانواده آقای سلطانی اعلام کرد. مطابق این حکم عبدالفتاح سلطانی به ۱۳ سال زندان درتبعید در برازجان محکوم شده است.
عبدالفتاح سلطانی در شهریور ماه سال گذشته بازداشت شد و از آن پس در بند ۳۵۰ زندان اوین زندانی است. در این مدت به نوشته عفو بین الملل او دست کم دوبار برای انجام اعترافات « دروغین» در برابر دوربین تحت فشار بوده است تا احتمالا در برابراعمال ارفاق در محکومیتش « اقرار کند» که کانون مدافعان حقوق بشر، که شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل نیز از بنیان گذاران آن است، برای «براندازی نرم» از خارج پول می گرفته است. وکیل زندانی به قیمت پذیرش حبس سنگین از این عمل سرباززده است.
اتهام های آقای سلطانی تبلیغ علیه نظام، تأسیس گروه مخالف جمهوری اسلامی ( کانون مدافعان حقوق بشر)،  تجمع و تبانی علیه امنیت ملی و نیز دریافت مال حرام بوده است. اتهام اخیر به دریافت جایزه حقوق بشر عفو بین الملل سال ۲۰۰۹ در نورمبرگ اشاره دارد.
عفو بین الملل دراین بیانیه همچنین از ارعاب و آزار و احضار و بازداشت خانم معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی سخن گفته است.

این اعلامیه تاکید می کند که آقای سلطانی به بیماری کم خونی مبتلاست و داروهایش توسط خانواده او از بیرون زندان تامین می شود. اما اخیرا ماموران زندان از دریافت داروهای او از خانواده اش خودداری کرده اند.
بیانیه عفوبین الملل همچنین به تضییق ها و فشارهای مقام های جمهوری اسلامی بر دیگر اعضا و بنیان گذاران کانون مدافعان حقوق بشر پرداخته است.
به نوشته این بیانیه نرگس محمدی، سخنگوی کانون، برای گذراندن شش سال زندان به زندان زنجان منتقل شده است. محمد سیف زاده وکیل دادگستری، عضو و بنیان گذار دیگر کانون دوسال مدت زندان خود را در بند ۳۵۰ اوین می گذراند.

محمدعلی دادخواه، وکیل و عضو بنیان گذار کانون، در خرداد ۱۳۹۰ به ۱۱ سال زندان با اتهام تلاش برای «براندازی نرم» و تبلیغ علیه نظام محکوم شده است. او همچنین از تدریس و انجام حرفه وکالت به مدت ۱۰ سال محروم شده است. آقای دادخواه هم اکنون آزاد است اما هرآن بیم احضار و زندانی شدن او می رود.
نسرین ستوده وکیل سرشناس مدافع حقوق بشر دیگر است که وکالت بسیاری از زندانیان عقیدتی و نیز وکالت شیرین عبادی را برعهده داشته است. او در حال گذراندن شش سال محکومیت خود در بند زنان اوین است. نسرین ستوده از وکالت و تدریس و خروج از کشور به مدت ده سال محروم شده است.
عفو بین الملل در این بیانیه از مقام های جمهوری اسلامی خواسته است که امکان فعالیت آزاد و قانونی فعالان ومدافعان حقوق بشر را  عاری از هرگونه تهدید و ارعاب و بازداشت فراهم آورد. این بیانیه خواستار لغو احکام محکومیت همه مدافعان و فعالان حقوق بشر و آزادی فوری وبدون شرط همه آنان، که زندانیان عقیدتی شمرده می شوند، شده است.

۱۳۹۱ خرداد ۲۴, چهارشنبه

اعتراض نهاد ریاست جمهوری به نام بردن افراد متهم در پرونده اختلاس بیمه

معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به نحوه انتشار اخبار مربوط به پرونده اختلاس بیمه اعتراض کرده و گفته تا وقتی اتهامی در دادگاه ثابت نشود، نباید به کسی افترایی نسبت داد. نام محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری در روزهای گذشته در پرونده اختلاس برده شده و یک متهم در دادگاه گفته بود به حساب او پول واریز کرده است.

یکی از متهمان اصلی پرونده موسوم به اختلاس بیمه گفت که «یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان» به حساب شخصی محمدرضا رحیمی، رییس پیشین دیوان محاسبات و معاون فعلی احمدی‌نژاد، واریز کرده است. این متهم که در جریان هشتمین دادگاه اختلاس از بیمه و استانداری تهران با نام «د. س» معرفی شده است از وی به عنوان «جعبه سیاه» این پرونده یاد می‌شود.

وی روز دوشنبه، ۲۲ خردادماه، در دادگاه گفت: زمانی که برای حل یک مشکل حقوقی نزد «جابر الف»، متهم اصلی پرونده رفت، این متهم او را با «م.ر» رییس وقت دیوان محاسبات کشور آشنا کرد.

اشاره وی به محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، است که در زمان اختلاس بیمه، رییس دیوان محاسبات مجلس بود. این متهم افزود که وی برای حل مشکل حقوقی‌اش در مجموع «دو میلیارد تومان» در اختیار این دو نفر قرار داده است.

دفتر ریاست جمهوری در بیانیه‌ای که در خبرگزاری دولتی ایرنا منتشر شده، گفته است: «برخی رسانه‌ها با انتشار برخی اخبار در مورد پرونده اختلاس بیمه، تبصره یک ماده ۱۸۸ آیین نامه دادرسی کیفری، بند ۱۱ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و بند ج ماده ۱۴۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را نقض کردند که لازم است حرمت و آبروی مسلمانان حفظ شود و تا وقتی اتهامی اثبات نشده با درج اخبار ناقص و بدون سند امری را به مقامات رسمی و یا آحاد شهروندان نسبت ندهند.»

«افشاگری یکی دیگر از متهمان اختلاس بیمه و استانداری درباره فساد مالی محمدرضا رحیمی»، بازتاب گسترده‌ای در روزنامه‌های جمهوری اسلامی، خراسان، کیهان، دنیای اقتصاد، تهران امروز، ابتکار و مردمسالاری داشت.

روزنامه جمهوری اسلامی هم نوشته بود که «متهم اصلی پرونده اختلاس در بیمه ایران علیه محمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات» و معاون فعلی احمدی‌نژاد دست به افشاگری زده است.

در این روزنامه از قول این متهم اختلاس بیمه و استانداری نوشته شده است که «برای پرداخت پول» به محمدرضا رحیمی «من در فشار بودم» و «هر بار که با من تماس می‌گرفتند صدای آقای محمدرضا رحیمی می‌آمد» و «همچنین پسران دو نفر از مسئولان رسمی و پسر آقای «ب» یکی از نمایندگان مجلس را به دفتر من می‌آوردند.»

وکیل محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد در گفت وگو با روزنامه ابتکار، «ادعاهای مطرح شده» را تکذیب کرده و گفته که «صحبت‌هایی که آقای «د. س» در دادگاه کرده است، کاملا بی‌پایه و اساس است یا این‌ که حداقل از لحاظ آن‌ چه که مربوط به آقای رحیمی می‌شود بی‌پایه است.»

به نوشته این روزنامه، وکیل محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد تاکید کرده که «من تصمیم دارم از او به جهت نشر اکاذیب و افترا شکایت کنم» و «همچنین از سایت‌هایی که این اخبار را همین طور بی‌محابا و بدون رعایت حقوق اشخاصی که در دادگاه و پرونده حضور ندارند، در رسانه یا نشریه خود منعکس کرده‌اند، شکایت خواهیم کرد.»

۱۳۹۱ خرداد ۱۷, چهارشنبه

شیرین عبادی: جان زندانیان عقیدتی در خطر است

شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، و سه سازمان مدافع حقوق بشر با انتشار فراخوانی برای نجات جان زندانیان بیمار در ایران، رفتار جمهوری اسلامی با زندانیان عقیدتی را «غیرانسانی» نامیده و از مسئولان جمهوری اسلامی خواستند که «از به خطر انداختن جان این انسان‌ها خودداری کنند».

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، و گزارشگران بدون مرز، به همراه شیرین عبادی در این فراخوان که روز سه‌شنبه ۱۶ خرداد انتشار یافت نوشته‌اند که «وضعیت حقوق بشر در ایران هر روز بدتر می‌شود».

این فراخوان می‌افزاید: «ما شاهد مرگ مشکوک زندانیان و بدرفتاری با آنها در زندان‌های سراسر ایران و به ویژه در زندان‌های اوین و رجایی‌شهر هستیم. خطر مرگ بسیاری از زندانیان عقیدتی را تهدید می‌کند. برای نمونه نرگس محمدی، محمد صدیق کبودوند و حسین رونقی ملکی به شدت بیمار هستند.»

در ادامه این فراخوان آمده‌ است که «ما خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها هستیم. ما مقامات مسئول ایران را فرا می‌خوانیم از بدرفتاری با زندانیان و از به خطر انداختن جان این انسان‌ها خودداری کنند. ما مسئولان جمهوری اسلامی ایران را مسئول هرگونه پیشامد بد برای آنها می‌دانیم».

در این فراخوان که در وب‌سایت «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» منتشر شده آمده‌ است که «جمهوری اسلامی ایران از وضعیت پرتنش منطقه و مذاکرات پیرامون برنامه‌های اتمی خود بهره می‌برد تا توجه افکار عمومی جهانی را از وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران دور کند».

این متن می‌افزاید: «برخلاف قوانین ملی و بین‌المللی هیچ نظارتی بر زندان‌های ایران پیرامون حمایت از حقوق بنیادین زندانیان صورت نمی‌گیرد. جامعه جهانی باید مقامات جمهوری اسلامی ایران را به همکاری بدون قید و شرط با سازمان ملل وادار کند و امکان بازدید گزارشگر ویژه را از ایران فراهم آورد.»

در پایان این فراخوان تأکید شده‌ است که نرگس محمدی، روزنامه‌نگار و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، در مدت بازداشت بر اثر فشارهای بازجویی دچار فلج عضلانی شده‌ است.

محمد صدیق کبودوند، سردبیر هفته‌نامه توقیف شده پیام مردم کردستان، از بیماری‌های متعددی رنج می‌برد و «دستگاه قضایی درخواست‌های مکرر وی برای معالجه و مرخصی را نظام‌مند رد می‌کند».

حسین رونقی ملکی، وب‌نگار، با وجود دو عمل جراحی کلیه هنوز در وضعیت خطرناکی به سر می‌برد و نزدیکان وی بر این باورند که تضمینی برای ادامه درمان وی وجود ندارد.

۱۳۹۱ خرداد ۱۶, سه‌شنبه

مرگ های خاموش درزندان رجایی شهر کرج

در حالی که خبرگزاری های داخل ایران از مرگ هفت زندانی سیاسی در مدت یک هفته در زندان رجایی شهر کرج خبر داده اند، پیش ازآن آمار متوسط مرگ زندانیان در زندانی که آن را باستیل ایران خوانده اند، بین ۱۰ تا ۱۵ نفر در ماه بود. بنا بر این گزارش ها در این زندان که نوعی تبعیدگاه برای زندانیان سیاسی به شمار می رود، فشارهای روانی و جسمی بر زندانیان دراین زندان  یکی از مصادیق آشکار تخلف از قوانین زندان ها و نقض حقوق زندانیان است که در مورد زندانیان سیاسی حتی  بیش از زندانیان عادی است.

چهار زندانی سیاسی محبوس در زندان گوهردشت در رجایی شهر کرج، در نامه ای خطاب به دادستان کل کشور درباره فشارهای روانی بر زندانیان سیاسی در این زندان هشدار داده و خواستار رسیدگی به وضع این زندان شده اند. مسعود باستانی، رسول بداغی، کیوان صمیمی و حشمت الله طبرزدی، زندانیان سیاسی در رجایی شهر کرج، در این نامه بویژه از تشدید این فشارها در یک سال گذشته خبر داده اند که به نوشته آنان یکی از مهم ترین آنها قطع ارتباط های تلفنی زندانیان سیاسی در مدت یک سال و چند ماه گذشته بوده است.

آنان دراین نامه مرگ منصور رادپور، هم بند چهل و پنج ساله خود را حادثه ای پیش بینی شده اعلام کرده اند که بارها توسط زندانیان بند سیاسی احتمال وقوع آن به مدیران زندان، دادستان تهران، و مسئولان امنیتی داده شده بود. به نوشته این چهار زندانی،  یک سال و نیم پیش حدود شصت نفر زندانی، مرکب از همه زندانیان سیاسی و چند زندانی عادی، به بند ۱۲ یا راهرویی ۴۰ متری منتقل شدند که در دو طرف آن ۳۲ سول ۲ در ۳ بدون در وجود دارد. در همین حال تلفن های این زندانیان نیز قطع شد. به نوشته نویسندگان این نامه ، در گذشته ارتباط های تلفنی روزانه با اعضای خانواده می توانست به تخلیه فشارهای درونی و عصبی  زندانیان سیاسی کمک کند. اما در حالی که این امکان برای زندانیان عادی وجود دارد، حدود یک سال و نیم است که  برای زندانیان سیاسی قطع شده است. با پیگیری هایی که توسط این زندانیان و خانواده های آنان درمورد این محدودیت، یا به نوشته آنان شکنجه روانی،  انجام شد مسئولان گاه در پرده و گاه آشکارا علت این تصمیم را استفاده یک دو نفر از زندانیان از تلفن برای خواندن بیانیه یا انتقال مطالب سیاسی اعلام کرده اند.

نویسندگان این نامه می نویسند  به گواهی بهداری زندان در پی قطع ارتباط های تلفنی زندانیان سیاسی، میزان استفاده این زندانیان از قرص های آرام بخش اعصاب و روان چندین برابر افزایش یافته و از ۱۰ در صد در یک سال و نیم پیش به ۴۰ در صد رسیده است. این نویسندگان مرگ منصور رادپور را با « مصرف نامناسب» این قرص ها مرتبط دانسته اند. به نوشته آنان منصور رادپور در سال ۱۳۸۹ در بند ۳« بدون مشکل و بسیار سرحال بود. سرآشپزی ماهر برای بند سیاسی و کشتی گیری ورزیده بود. و همه این ها در حالی بود که با عزیزانش هر روز ارتباط تلفنی داشت » چهار نویسنده نامه از غلامحسین محسنی اژه ای می پرسند « اگر آن شرایط  مستمر عاطفی و تخلیه روانی ادامه می یافت آیا امروز شاهد یتیم بودن فرزندان او بودیم؟ ... و آیا حوادثی از این دست در راه نیستند؟» .

سایت کلمه نیز در گزارشی از وضع زندان رجایی شهر و فشارهایی که در این زندان بر زندانیان وارد می آید می نویسد به طور متوسط ماهی ۱۰ تا ۱۵ زندانی از گروه های مختلف به دلایل گوناگون جان خود را ازدست می دهند. به نوشته این سایت این فشارها بر زندانیان سیاسی به مراتب بیشتر است.

به نوشته این سایت،  نداشتن ملاقات های منظم با خانواده، که فاصله آن بین دوهفته تا یک ماه است، نداشتن ارتباط تلفنی، هواخوری به صورت نوبتی و فقط  روزی دو ساعت که عامل بروز بیماری های پوستی، عصبی، استخوانی و مفاصل  یا آنچه به بیماریهای زندان معروف است،  می شود، و نداشتن هیچ گونه وسیله سرگرمی و کار برای زندانیان سیاسی، عامل بروز بحران در وضعیت روانی این زندانیان است. این در حالی ست که به نوشته کلمه در بند ۱۲، از ۵۵ زندانی سیاسی ۲۵ نفر اصلا ملاقات ندارند  که «بی ملاقاتی» نامیده می شوند.  این زندانیان مدت هاست از دریافت روزنامه و کتاب نیز محروم شده اند اما مواد مخدر آزادانه در زندان وجود دارد و پزشک زندان نیز به وفور قرص های آرام بخش را در اختیار آنان قرار می دهد. در این بند ۱۲ نفر به شیشه معتاد شده اند.

به نوشته کلمه در حالی که زندانیان عادی می توانند روزی ۵ تا ۶ ساعت در کارگاه های زندان کار کنند که ضمن دریافت درآمدی اندک، مایه سرگرمی و گذراندن وقت آنهاست، زندانیان سیاسی از این موقعیت نیز محرومند و در حالی که در ماه های اخیر حتی از دسترسی به روزنامه و کتاب نیز محروم شده اند، محکوم به پوسیدن و مرگی تدریجی و خاموش در این زندان تبعیدوار هستند.

منصور رادپور قربانی اخیر این وضعیت بود. به نوشته سایت کلمه منصور رادپوربه علت شکنجه های فیزیکی طولانی به ناراحتی های مختلف جسمی چون بیماری ریوی، خونریزی معده ، نوسان فشار خون، نارسایی کلیه و ناراحتی شدید قلبی دچار شده بود اما مسئولان زندان از رسیدگی به وضع او خودداری کرده بودند و  پزشک زندان برای همه این ناراحتی ها روزی ۱۰ تا ۲۰  قرص آرام بخش برای او تجویز کرده بود که  احتمالا مصرف آنها به سکنه مغزی او منجرشد. به شهادت هم بندان،  صورت و گردن و پاهای این زندانی سیاسی  به هنگام مرگ بکلی سیاه شده بود.

منصور رادپور در سال ۱۳۸۶ دستگیر و پس از مدت ها بازجویی همراه باشکنجه  در بند های اطلاعات و سپاه  در گوهر دشت سرانجام به بند امنیتی این زندان منتقل شده بود. او در دوحکم جداگانه و با  اتهاماتی چون اقدام علیه امنیت ملی ، و همکاری با سازمان مجاهدین خلق هشت سال زندان محکوم شده بود. حکم زندان او در آغاز سه سال زندان بود و پس از آن که با تلفن خبری رابه بیرون از زندان ارسال کرد، به تحمل پنج سال دیگر نیز محکوم شد.  او علاوه بر دو فرزند خود مسئولیت زندگی دو فرزند یکی از اعدام شدگان را نیز بر عهده گرفته بود.

فشارهای طاقت فرسا و مداوم روانی بر زندانیان در کنار شکنجه و زندان های انفرادی علاوه بر مرگ های ناگهانی یا تدریجی، برخی از زندانیان را چنان مستاصل می کند که یا به اعتصاب غذا روی می آورند و یا در نهایت دست به خودکشی می زنند. در ماه گذشته دست کم دوزندانی جوان در سلول های انفرادی بند ۵ زندان گوهر دشت کرج دست به خودکشی زدند.

۱۳۹۱ خرداد ۱۵, دوشنبه

شعار علیه حسن خمینی و احمدی‌نژاد در سالگرد درگذشت آیت‌الله خمینی

خبرگزاری‌های ایران گزارش داده‌اند که امسال نیز مانند سال۸۹، در مراسم سالگرد درگذشت آیت‌الله خمینی عده‌ای علیه حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی، شعار داده‌اند.

خبرگزاری  ایسنا گزارش داده است که هنگام سخنرانی حسن خمینی،  جمعی از حاضران شعار «مرگ بر ضد ولایت  فقیه»، «ما اهل کوفه نیستیم امام تنها بماند»، «این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده» سر دادند که چندین بار باعث قطع شدن سخنان وی شد.

خبرگزاری مهر نیز گزارش داده که حسن خمینی پیش از آیت‌الله خامنه‌ای در بهشت‌زهرا سخنرانی کرد و عده‌ای در طول سخنرانی وی مدام شعار سر می‌دادند اما حسن خمینی بدون توجه به این شعارها سخنرانی خود را به اتمام رساند.

حسن خمینی، به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ مغضوب طیفی از اصولگرایان و طرفداران آیت‌الله خامنه‌ای واقع شد. وی که دارای مناسبات حسنه‌ای با اصلاح‌طلبان است، در بحبوحه تنش‌های پس از انتخابات با زندانیان آزاد شده و خانواده‌های آنها دیدار می‌کرد.

در سال ۱۳۸۹ نیز حسن خمینی، پس از محمود احمدی‌نژاد در بهشت‌زهرا سخنرانی کرد که با شعارهای تند طرفداران دولت و آیت‌الله خامنه‌ای مواجه شد. در آن هنگام، آیت‌الله خامنه‌ای   دقایقی بعد تصریح کرد که ملاک حال فعلی افراد است. وی حتی گفت برخی از همراهان آیت‌الله خمینی در پاریس اعدام شدند. در آن روزها علی مطهری احمدی‌نژاد را متهم کرد به طور برنامه‌ریزی شده سخنرانی خود را طولانی کرد که وقتی برای حسن خمینی باقی نماند.

در شب عاشورای سال ۱۳۸۸ حتی عده‌ای از طرفداران آیت‌الله خامنه‌ای به حسینیه جماران حمله کردند و سخنرانی محمد خاتمی را به هم زدند.

اکنون پس از گذشت دو سال از آن تاریخ، محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور هم از این شعارها و در همان تریبون بی‌نصیب نماند.

خبرگزاری‌ها گزارش کرده‌اند شنبه شب عده‌ای هنگام سخنرانی محمود احمدی‌نژاد، شعار  سرداده‌اند.

خبرآنلاین گزارش کرده است که سخنرانی محمود احمدی‌نژاد با دو ساعت تاخیر از سیما پخش شد.

برپایه این گزارش در تصاویری که از  سیما پخش شد، شخصی پلاکاردی با عنوان «خادم مردم، خدا قوت» در دست داشت و فرد دیگری تلاش می‌کرد که این پلاکارد را به زیر بکشد.

خبرآنلاین می‌نویسد محمود احمدی‌نژاد در طول سخنرانی‌اش بارها اشاراتی با دستانش داشت و مشخص نبود به چه کسی اشاره دارد. محمود احمدی‌نژاد در این سخنرانی همانند سال گذشته گفت: «مخلص شما هم هستم، دو سه دقیقه دیگر می‌رسم و بعد نوبت شماست.»

برپایه این گزارش جملات محمود احمدی‌نژاد تمام نشده بود که بار دیگر فریادهای حاضران بلند شد که شعار می‌دادند «این همه لشگر آمده، به عشق رهبر آمده» و شعارها آنقدر تکرار شد که صداوسیما صدای محیط را قطع کرد به گونه‌ای که فقط صدای احمدی‌نژاد از سیما پخش می‌شد.

۱۳۹۱ خرداد ۱۴, یکشنبه

فعالان ملی-مذهبی به آیت‌الله خامنه‌ای: برای مصالح کشور زندانیان را آزاد کنید

پنج فعال کهنه‌کار  ملی- مذهبی، در نامه‌ای سرگشاده به آیت‌الله خامنه‌ای از وی درخواست کرده‌اند به خاطر «مصالح کشور» دستور آزادی زندانیان سیاسی، به ویژه  افراد بیمار، را صادر کند.

به گزارش وب‌سایت کلمه، احمد صدر حاج سیدجوادی، حسین شاه حسینی، اعظم طالقانی، محمد بسته‌نگار و  نظام‌الدین قهاری با اشاره به سوابق خود در قبل از انقلاب «شرایط خطیر کنونی» را  یادآور شده و از آیت‌الله خامنه‌ای خواسته‌اند به خاطر «مصالح کشور» دستور آزادی زندانیان سیاسی را صادر کند.

این فعالان ملی و مذهبی می‌نویسند: «در چند سال گذشته برخوردهای تحدیدکننده‌ای به فعالان حوزه سیاست، فرهنگی، دانشجویی، کارگری، رسانه‌ای و… شده و در یک سال گذشته نیز تشدید گردیده است. بطوری که در مراسم تشییع جنازه شادروان مهندس سحابی، منجر به شهادت دختر ایشان، هاله سحابی و متعاقب آن آقای هدی صابر در زندان گردید.»

بازداشت «فعالان فرهنگی، سیاسی و… از جمله آقایان محمد توسلی، سعید مدنی، مسعود پدرام ، علیرضا رجایی و بسیاری از شخصیت‌ها» دیگر مواردی است که  نویسندگان این نامه به آن متذکر شده‌اند.

پنج فعال ملی- مذهبی به بازداشت نرگس محمدی هم اشاره کرده و  نسبت به سرنوشت این فعال حقوق بشر ابراز نگرانی کرده‌اند.

نویسندگان این نامه تاکید می‌کنند که «خبرهای موثق»حاکی از این است که نرگس محمدی مجدداً «دچار فلج عضلانی» شده و می‌نویسند: «دو فرزند خردسال او در غیبت پدر که علیرغم فعالیت‌های مسالمت‌آمیز قانون سیاسی، ۱۴ سال زندان جمهوری اسلامی را تحمل کرده و هم‌اکنون از روی اجبار درخارج از کشور به سر می‌برد و هیچوقت از قانون‌گرایی و اصلاح‌طلبی عدول نکرده است. در شرایط خاص کودکانه خود بسر می‌برند.»

این پنج فعال کهنه‌کار ملی-مذهبی در پایان خطاب به رهبر جمهوری اسلامی می‌نویسند: «درخواست دستور مستقیم جنابعالی برای استخلاص و آزادی کلیه شخصیت‌های زندانی به‌ویژه افراد بیمار باتوجه به مصالح کشور و جلوگیری از تهدید امنیت ملی و رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی آنها را داریم.»

۱۳۹۱ خرداد ۱۳, شنبه

محمدصدیق کبودوند، فعال کرد زندانی دوباره اعتصاب غذا کرد

محمدصدیق کبودوند، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در ایران از شنبه هفته گذشته، ششم خرداد، دوباره در زندان دست به اعتصاب غذا زده است.
 آقای کبودوند در نامه‌ای اعلام کرده است که تا وقتی برای ملاقات با فرزند بیمارش به او مرخصی داده نشود، به اعتصاب غذا ادامه خواهد داد.
پریناز حسنی، همسر محمدصدیق کبودوند، امروز شنبه، ۱۳ خرداد (دوم ژوئن)، به بی‌بی‌سی فارسی گفت که روز دوشنبه گذشته (هشتم خرداد ماه) در ملاقات با همسرش در زندان، متوجه شده است که آقای کبودوند از روز شنبه دست به اعتصاب غذا زده است.
او با اشاره به اعتصاب غذای پنج‌روزه آقای کبودوند در حدود دو هفته پیش که با درخواست مشابهی انجام شد، گفت: "بعد از اعتصاب غذای پیشین، مقامات قضایی وعده دادند که در صورت شکستن اعتصاب، درخواست مرخصی او را بررسی خواهند کرد، ولی به این وعده عمل نشد."
محمدصدیق کبودوند، فعال کرد و دبیر سازمان حقوق بشر کردستان، از سال ۱۳۸۶ بدون مرخصی در بازداشت بوده است و به گفته همسرش فقط در چند نوبت توانسته است ملاقات‌هایی چندساعته با فرزند بیمارش داشته باشد.
او در بهمن ماه سال گذشته به دنبال یک دوره اعتصاب غذا و به شرط شکستن اعتصاب، بعد از نزدیک به ۴ سال حبس، به دیدار فرزند بیمارش برده شد.
گفته شده است که پژمان، پسر آقای کبودوند، در ماه‌های گذشته به شدت بیمار بوده است.
محمدصدیق کبودوند بعد از یک سال بازداشت، در دادگاه انقلاب تهران به جرم اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره "سازمان حقوق بشر کردستان" و فعالیت در آن به ده سال و به جرم تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس محکوم شد و دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم ده سال حبس آقای کبودوند را تایید کرد.
او دوران محکومیت خود را در زندان اوین می‌گذراند.
آقای کبودوند در نامه‌ای که در وبسایت کلمه، از سایت‌های وابسته به مخالفان حکومت ایران منتشر شده است، اعتصاب غذای خود را نامحدود خوانده و نوشته است: "شخص دادستان تهران مسئول هرگونه عواقب و پیشامد برای من زندانی و فرزند بیمارم است."
در این نامه آمده است: "دهمین درخواست مرخصی اضطراری اینجانب، محمدصدیق کبودوند، برای کمک به درمان و آرامش روحی و روانی فرزند عزیز و جگرگوشه‌ام که مبتلا به بیماری خونی صعب‌العلاج و احتمالا درمان‌ناپذیر شده و بیش از ۵ ماه است که روی تخت بیمارستان با مرگ دست و پنجه نرم می‌کند، مجددا با بی‌توجهی و مخالفت دادستان و مسئولان دستگاه امنیتی روبه‌رو شده است."
او نوشته است: "هیچگونه اطلاعاتی از آخرین وضعیت فرزند خود ندارم و از کسب هر گونه اطلاعی محروم شده‌ام."
همسر او همچنین گفته است که خود آقای کبودوند هم شرایط جسمی مناسبی ندارد و لازم است برای درمان به بیمارستان منتقل شود، ولی هنوز اقدامی در این باره نشده است.
ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در اردیبهشت ماه امسال، از ایران خواسته بود تا هرچه زودتر آقای کبودوند و حدود ۹۰ روزنامه‌نگار زندانی دیگر را آزاد کند.
آقای کبودوند از زمستان سال ۱۳۸۲ نشریه "پیام مردم" را به دو زبان کردی و فارسی در تهران و استان‌های کردنشین ایران منتشر می‌کرد و در فروردین سال ۱۳۸۴ "سازمان حقوق بشر کردستان" را تشکیل داد.
او در سال‌های گذشته برنده چند جایزه بین‌المللی در زمینه حقوق بشر و روزنامه‌نگاری شده است.
آقای کبودوند در مراسم سال ۲۰۰۹ "جوایز مطبوعات بریتانیا" به عنوان "روزنامه‌نگار بین‌المللی سال" برگزیده شد و در زمستان سال ۱۳۸۷ نیز جایزه "هلمن–همت" سازمان دیده‌بان حقوق بشر به او داده شد.