دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با تأکید بر قانونی بودن مجازات اعدام در ایران می‌گوید، جمهوری اسلامی «حتی یک نفر» را هم پنهانی اعدام نکرده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، محمدجواد لاریجانی، روز سه‌شنبه، هفتم آذرماه، در نشستی خبری با رسانه‌های داخلی و خارجی، گفت: «بعضا ادعاهایی مطرح میشود مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی افرادی را به طور پنهانی اعدام می‌کند، در صورتی که حتی یک نفر هم وجود ندارد که ما پنهانی اعدام کنیم. ما مجازات‌های اعدام را اعلام می‌کنیم چرا که قانونی هستند.»
مجامع حقوق بشری تاکنون بارها ایران را متهم به اجرای اعدام‌های مخفیانه کرده است، امری که ایران آن را رد می‌کند.
آقای لاریجانی در ادامه با تأکید بر اینکه «حدود ۸۰ درصد» از اعدام‌های صورت گرفته در ایران مربوط به پرونده‌های مواد مخدر است، افزود: «ما اعدام داریم و به خصوص در مواد مخدر اشد مجازات را داریم، ولی هیچ‌کس در جمهوری اسلامی ایران بدون نظر قاضی دستگیر، بازجویی و محکوم نمی‌شود و بدون محکومیت قطعی هم مجازات نمی‌شود.»
این اظهارات در حالی مطرح شده‌اند که در همین روز، کمیته سوم مجموع عمومی سازمان ملل، قطعنامه‌ای را در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران تصویب کرد. محمد خزاعی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل در اعتراض به این قطعنامه گفته است که در این قطعنامه «بیش از ۱۵۰ ادعای بی‌پایه علیه ایران وجود دارد».
آقای خزاعی که در جلسه این کمیته حضور داشت از احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران انتقاد کرد و گفت که وی نکات و بازخوردهای ایران را در گزارش اخیر خود لحاظ نکرد است. احمد شهید همواره بر «نقض حقوق بشر در ایران» تأکید کرده است.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نیز روز سه‌شنبه در نشست خبری خود گزارش احمد شهید را «فاقد وجاهت قانونی» دانست و آقای شهید را «هنرپیشه‌ای رسانه‌ای» دانست که به گفته وی «در دام گروه‌های تروریستی افتاده است».
محمدجواد لاریجانی با متهم کردن احمد شهید به «سندسازی علیه ایران»، تأکید کرد که این گزارشگر ویژه «بالغ بر دو هزار ادعا» علیه ایران جمع‌آوری کرده است و افزود گزارش احمد شهید «لیاقت نادیده گرفته شدن را هم ندارد».
تأکید جواد لاریجانی بر «ممنوعیت» شکنجه در ایران
محمدجواد لاریجانی در ادامه با اظهار اینکه هم در قانونی اساسی ایران و هم در شریعت شکنجه منع شده است، گفت: «اگر معلوم شود شخصی این کار را انجام داده، شدیدترین برخورد در حد اعدام برایش پیش‌بینی شده است.»
به گزارش خبرگزاری کاری ایران، ایلنا، وی با اشاره به مرگ ستار بهشتی گفت پرونده وی با جزئیات بررسی میشود.
ستار بهشتی، وبلاگ نویسی بود که پس از بازداشت، در زندان درگذشت و گفته میشود مرگ او بر اثر شکنجه بوده است.
به گزارش ایسنا، آقای لاریجانی روز سه‌شنبه گفت: «شکنجه در کشور ما ممنوع، خلاف شرع و قانون و اخلاق است و هر موردی که در کشور ما از شکنجه گزارش داده شود، بدون اغماض، قوه قضائیه به آن رسیدگی می‌کند.»
لاریجانی: حال نسرین ستوده کاملا خوب است
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در ادامه در خصوص آخرین وضعیت نسرین ستوده، وکیل زندانی، گفت: «گزارشی که ما گرفتیم این است که او با خانواده‌اش اخیرا ملاقات خوبی داشته و وضع مزاجی‌اش هم کاملا خوب است.»
این در حالی است که «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» دوم آذرماه در فراخوانی آورده‌اند که اعمال فشار بر نسرین ستوده همچنان ادامه دارد و افزودند که خانم ستوده بسیار لاغر شده و وزنش به ۴۳ کیلو کاهش یافته است.
در این فراخون آمده است که خانم ستوده که مدت چند هفته از دیدار با اعضای خانواده‌اش محروم بوده، به استثنای به گفته این فدراسیون دیداری که ۲۲ آبان‌ماه با فرزندانش داشته، در نهایت ۳۰ آبان‌ماه اجازه پیدا کرده است تا با حضور مأموران امنیتی با همسر و فرزندان خود دیدار کند.
خانم ستوده از ۲۶ مهرماه در اعتراض به آنچه محدودیت علیه خود و خانواده‌اش نامیده در اعتصاب غذا به سر می‌برد.
علیرغم این گزارش‌ها محمدجواد لاریجانی ۷ آذرماه گفت: «ما نسبت به هر زندانی که صدمه‌ای به او وارد شود، چه با اعتصاب غذا و چه بحث‌های دیگر، کاملا حساس هستیم.»
نسرین ستوده، به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به شش سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از اشتغال محکوم شده است.
الهه کولايی استاد دانشگاه و نماينده سابق مجلس طی يادداشتی در روزنامه اعتماد مصوبه کميسيون امنيت ملی مجلس در ايجاد محدوديت برای سفر زنان زير ۴۰ سال را «مصوبه توهين آميز» توصيف کرده و خواستار لغو اين مصوبه شده است.
او نوشته «فشارهايی را که در سال‌های اخير برای محدود‌سازی حقوق اساسی و آزادیهای انسانی زنان گسترش يافته» از جمله «مصوبه‌کميسيون امنيت ملی مجلس» به منظور ايجاد محدوديت برای سفر زنان را می توان در چارچوب «سنت‌ها و باورهای بازمانده از قرن‌ها سيطره پدرسالاری و نگاه قيمومت‌گرا به زنان» تحليل کرد،نگاهی که در آن «همواره مردی بايد ولايت خود را بر زن اعمال کند؛ پدر، شوهر و در غياب آنان ولی قهری.»
الهه کولايی درعين حال نوشته «با همه تناقض‌ها و مشکلاتی که در قوانين کشور وجود دارد، اميدواريم نمايندگان مجلس شورای اسلامی با رد اين مصوبه توهين‌آميز، خود را از بی‌عدالتی و تبعيض‌گستری دور سازند» و «راه را برای امواج سنگين نفوذهای جهانی و تجربه‌های جوامع ديگر هموار نسازند.»
يادداشت نويس روزنامه اعتماد از نمايندگان مجلس خواسته «با تصويب قوانين روزآمد و عقلايی، شرايط را برای تامين خواسته‌های زنان فراهم آورند» و «نه اينکه با تصويب قوانينی که تنها در عربستان سعودی قابل شناسايی است، شعور و توانمندی‌های انسانی بی‌نظير آنان را هيچ انگارند.»
روزنامه رسالت،وابسته به جناح جاکم اما در شماره دوشنبه خواهان افزايش محدوديت ها برای زنان شده و با انتشار چند يادداشت و مصاحبه خواهان «طراحی الگوی اسلامی حضور زنان در فعاليت های اجتماعی» و «کاهش ساعات کار زنان در خارج از خانه» شده است.
اين روزنامه نوشته «يکی از معضلات جامعه ما در حوزه زنان،حضور برخی از آنان در مشاغل نامتناسب با جنسيت آنان است» و تاکيد کرده که « حضور غير متعارف برخی بانوان در شغل‌های نامناسب و محيط‌های مردانه نتيجه ورود فرهنگ غربی و مکتب فمينيسم به کشور است.»
روزنامه رسالت «حضور زن در سنگر خانواده» را از هرکاری مهمتر توصيف کرده و نوشته در سياستگذاری‌ها «بايد به وظايف همسری و مادری آن ها نيز توجه شود چرا که زن در در سنگر خانواده می‌تواند مؤثرترين نقش را ايفا کند.»
اين روزنامه نوشته وظيفه مردان «کار کردن در بيرون از منزل و تأمين معاش خانواده است» و «تربيت فرزند، امور منزل و برآورده‌کردن نيازهای روحی شوهر نيز از وظايف زنان به شمار می‌رود» و تاکيد کرده «مهمترين نقشی که زنان در خانواده دارند، نقش تربيتی و برآورده کردن نيازهای روحی و روانی شوهر است» و «زمانی که زنی ساعات زيادی را در محيط کار صرف می‌کند در حقيقت انرژی و نيروی زيادی را از دست داده و قادر به انجام اين مسئوليت نيست.»
روزنامه مغرب، چاپ تهران، در مطلبی که در صفحه نخست آن منتشر شده، اعلام کرده که تا زمان اعلام نظر هیات نظارت بر مطبوعات منتشر نمی شود.
پیش از این پدرام پاک‌آئین، مدیرکل مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران اعلام کرده بود که به دلیل چاپ "مطالب توهین آمیز" از این روزنامه به هیات نظارت از مطبوعات شکایت کرده اند.
او در گفتگویی با خبرگزاری فارس گفت که تیتر یک و کاریکاتور صفحه اول این روزنامه در شماره روز پنجشنبه، از جمله تخلفاتی است که به خاطر آنها وزارت ارشاد از روزنامه مغرب شکایت کرده است.
اشاره این مقام وزارت ارشاد به مطلبی است که روزنامه مغرب درباره لغو سوال از رئیس جمهوری در مجلس منتشر کرده بود. عنوان مطلب بود: "ختم سوال".
کاریکاتوری که برای این مطلب چاپ شده بود هم آقای احمدی نژاد را در جایی شبیه به تریبون مجلس نشان می دهد که با خنده، کاغذهایی را که در دست دارد پاره می کند.
نمایندگان مجلس ایران، قصد داشتند که از آقای احمدی نژاد درباره برخی از موارد، از جمله نوسان در بازار ارز سوال کنند که با دستور رهبر ایران، مجلس تصمیم خود را عوض کرد.
روزنامه مغرب، در شماره روز دوشنبه خود، خبر از تعطیلی خودخواسته اش داده و نوشته که منتظر می مانند تا نتیجه بحث درباره روزنامه مغرب در هیات نظارت بر مطبوعات اعلام شود.
در مطلب صفحه اول روزنامه مغرب آمده است: "انشالله اگر توفیق حیات داشتیم سعی می کنیم با رویکرد جدید به جمع خانواده مطبوعات باز گردیم."
در این مطلب کوتاه گفته شده که درباره طرح روز پنجشنبه "کژتابی هایی" پدید آمده و از آن "اعلام برائت" کرده اند.
روزنامه مغرب در دور جدید ۷۸ شماره منتشر شده است.
پیش از این در ۲۹ شهریور، تنها بعد از انتشار ۲۵ شماره، این روزنامه اعلام کرد که برای یک روز منتشر نمی شود.
آن زمان اعلام کردند که این تصمیم خودخواسته "برای احترام به فشارهای تحمیلی دستگاه های نظارتی برای جلوگیری از انتشار این روزنامه" گرفته شده است.
بعد از یک روز، دوباره مغرب منتشر شد.
یک بار هم در ماه مهر مدیرمسئول این روزنامه برای چاپ مصاحبه ای با محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، بازداشت شد و بعد با قید وثیقه آزاد شد.
آقای پاک آئین در گفتگوی روز پنجشنبه خود همچنین گفت که پیش از این "تذکراتی" به این روزنامه داده شده است که این روزنامه "به آنها توجهی نکرده است."
پرستو فروهر در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی گفته است که ماموران امنیتی به او گفته‌اند نباید مراسم بزرگداشت سالگرد قتل پروانه و داریوش فروهر، والدین او، با حضور چهره‌های سیاسی برگزار شود.
خانم فروهر می‌گوید که به این ترتیب مانند هشت سال گذشته مراسمی برای بزرگداشت سالگرد قتل پروانه و داریوش فروهر برگزار نخواهد شد.
داریوش فروهر، از چهره‌های شاخص ملی‌گرا و منتقد دولت بود که در آذر سال ١٣٧٧ به همراه همسرش پروانه فروهر به دست گروهی از ماموران وزارت اطلاعات به قتل رسید.
چند روز پس از قتل او محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، از اعضای کانون نویسندگان ایران نیز به قتل رسیدند. قتل‌های سیاسی پاییز ١٣٧٧ در ایران به قتل‌های زنجیره‌ای مشهور است.
خانم فروهر می‌گوید ماموران امنیتی از او خواسته‌اند که تنها اعضای خانواده در مراسم بزرگداشت شرکت کنند.
او گفته "اما از آنجا که پدر و مادر او در طول عمر خود فعالیت سیاسی داشته‌اند و در نهایت هم مرگشان با قتلی سیاسی رقم خورده، مراسم بزرگداشتشان هم ناگزیر سیاسی خواهد بود."
به گفته خانم فروهر ماموران امنیتی دلیل ایجاد این محدودیت‌ها را "انتخابات بهار آینده" عنوان کرده‌اند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری ایران بیست و چهارم خرداد ماه سال آینده خورشیدی برگزار و طی آن جانشین محمود احمدی نژاد انتخاب شود.
پرستو فروهر می‌گوید: "من مانند تمام سال‌های گذشته به چنین ممنوعیت‌هایی اعتراض دارم و اعتراضم را به آنها نیز گفته‌ام."
گذرنامه خانم فروهر چند روز پیش از این هنگام ورود او به ايران توسط ماموران امنيتی توقيف شد.
طبق خبرهای رسیده از زندان اوین، که توسط سایت کلمه- نزدیک به اپوزیسیون جمهوری اسلامی، منتشر شده است، یک زندانی سیاسی بنام ابوالفضل عابدینی- از فعالان کارگری در ایران، پس از آنکه برای دادن شهادت درباره ستار بهشتی، مشاهدات خود را نسبت به شکنجه‌های اعمال شده بر این جوان وبلاگ نویس، در مقابل قاضی مطرح کرده است، اینک مورد غضب مأموران زندان واقع شده و وی را به زندان اهواز تبعید کرده‌اند.
گفته میشود که ستار بهشتی در دوران اسارت خود در زندان، اطلاعات زیادی درباره اذیت و آزار مأموران، در اختیار ابولفضل عابدینی قرار داده است.
ابولفضل عابدینی، که شب گذشته به زندان اهواز منتقل شد، هنگام ترک بند ٣٥٠ اوین، به هم‌بندی‌های خود گفته است که بارها به عنوان شاهد به بازپرسی ویژه احضار شده است و روایت خود را از آثار شکنجه‌ها به اطلاع مقامات رسانیده است.
باید اضافه کرد که "جرم" دیگر عابدینی آنست که در مراسم ترحیمی که زندانیان بند برای ستار بهشتی برگزار کرده بودند، وی سخنرانی کرده است.
گفته میشود که عابدینی همچنین هنگام ترک بند ٣٥٠ اعلام کرده است که در اعتراض به تبعید غیر قانونی خود و حوادث پیش‌آمده دست به اعتصاب غذا خواهد زد.
گروهی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین در نامه‌ای سرگشاده نوشته‌اند که «تبعید» ابوالفضل عابدینی به زندان اهواز، به خاطر شهادت‌دادن درباره آثار شکنجه بر بدن ستار بهشتی بوده است. این زندانیان با توجه به بیماری قلبی آقای عابدینی، درباره وضعیت او ابراز نگرانی کرده‌اند.
نویسندگان این نامه که پیش از این در یک «شهادت‌نامه» تایید کرده بودند که ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس منتقد و فعال کارگری، در زندان شکنجه شده بود، در این نامه تازه خود به «تبعید» ابوالفضل عابدینی به اهواز اعتراض کرده‌اند.
این گروه از زندانیان سیاسی ایران نوشته‌اند که ابوالفضل عابدینی پیشتر در اعتراض به احتمال انتقالش به اهواز و در گفت‌و‌گو با همبندانش، تهدید به اعتصاب غذا کرده بود و «اینک مسئولیت جانش با حکومت است.»
آقای عابدینی در میان امضاکنندگان «شهادت‌نامه» قبلی این گروه از زندانیان سیاسی نبود ولی در حضور بازپرس نیز وجود آثار شکنجه بر بدن آقای بهشتی را تایید کرده بود.
این نامه روز شنبه ۲۷ آبان در وبسایت کلمه نزدیک به مخالفان دولت منتشر شده است.
عليرضا رجايی، عليرضا بهشتی شيرازی، عماد بهاور، اميرخسرو دليرثانی، محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی، عبدالله مومنی، محسن ميردامادی و ابوالفضل قديانی از جمله زندانيان سياسی امضاکننده اين نامه هستند.
بر اساس این نامه، پیش از شهادت آقای عابدینی درباره وجود آثار شکنجه بر بدن وبلاگ‌نویس منتقد، شخصی به نام شهریاری که بازپرس پرونده از اداره جنایی بوده، به او اطمینان داده بود که «مشابه آنچه در بازداشتگاه کهریزک رخ داد، جای شاهد و مجرم عوض نخواهد شد»، با این حال او پس از ادای این شهادت به زندان اهواز «تبعید» شده است.
این ۴۱ زندانی پیشتر در نامه سرگشاده قبلی خود درباره ستاره بهشتی، نوشته بودند: «زمانی که ستار به بند ۳۵۰ آورده شد آثار شکنجه در تمام قسمت های مختلف بدنش مشهود بود و وی در شرايط کاملا دردناک و مجروحی قرار داشت.»
قوه قضاییه ایران تایید کرده است که آقای بهشتی، روز نهم آبان توسط پلیس دستگیر شده و چهار روز بعد در حالی که بر پنج قسمت از بدن او آثار کبودی وجود داشت در بازداشتگاه پلیس درگذشت.
کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران کمیته‌ای را برای رسیدگی به پرونده آقای بهشتی تشکیل داده و دادستان تهران، از بازداشت چند نفر در ارتباط با مرگ این وبلاگ‌نویس خبر داده است.
مرگ آقای بهشتی در بازداشت، واکنش‌های بین‌المللی نیز در پی داشته است و ایالات متحده آمریکا و بریتانیا خواستار روشن‌شدن موضوع از سوی حکومت ایران شده‌اند. مدیرکل یونسکو و گزارشگران ویژه سازمان ملل در زمینه شکنجه، اعدام‌های غیرقانونی، آزادی بیان و وضعیت حقوق بشر در ایران، در موضع گیری‌های جداگانه‌ای به مرگ ستار بهشتی در بازداشت واکنش نشان دادند.
بر اساس نامه دوم ۴۱ زندانی سیاسی، آقای عابدینی «در آستانه اولین مرخصی خود» بوده است و مقامات زندان پیش از انتقال او به اهواز با دادن وعده مرخصی، خواستار تامین وثیقه برای آزادی موقتش شده بودند.
این نامه سرگشاده می‌گوید: «برخورد با ابوالفضل عابدینی نشان می‌دهد که به جای برخورد با عاملان جنایت و قتل قرار است به افرادی که از جنایت اطلاع دارند و آن را پیگیری می‌کنند برخورد شود.»
ابوالفضل عابدینی، زندانی سیاسی عضو حزب پان‌ایرانیست است. او که به ۱۲سال حبس تعزیری محکوم شده است، بر اساس گزارش‌ها با وجود داشتن بیماری قلبی تاکنون از حق استفاده از مرخصی محروم بوده است.
در همین حال عمادالدین باقی، مؤسس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، درباره نتیجه تحقیقات پرونده جان‌باختن ستار بهشتی ابراز تردید کرده است.
آقای باقی در نامه سرگشاده خود نوشته است: «فاجعه‌ای بزرگ‌تر از مرگ ستار بهشتی این است که تکرار این حوادث عادی شود و حساسیت درخور نسبت به آن در سطوح مختلف جامعه و حکومت از میان برود.»
به نوشته این فعال حقوق بشر، «این می‌تواند نشانه‌ای بالینی و هشدار نسبت به یک فروپاشی اجتماعی باشد که زنگ خطری جدی است.»
عمادالدین باقی در نامه خود خطاب به رئیس قوه قضائیه ایران، نوشته است: «موارد متعددی از شکایت‌های رسیدگی‌نشده علیه ماموران حکومتی وجود دارند که به خاطر اجتناب از سیاسی‌شدن، رسانه‌ای هم نشده‌اند».
آقای باقی هشدار داده است: «اگر ماموران دولتی احساس امنیت کنند و نوعی مصونیت برای خود ببینند و گمان کنند هیچگاه حکومت جانب یک شهروند معمولی را نمی‌گیرد و به خاطر او کارگزار خود را محکوم نمی‌کند، تجری می‌یابند.»
بر اساس نوشته رضا خندان در صفحه فیس بوکش،" امروز پنجشنبه براي دومين هفته‌ي متوالي به سالن ملاقات زندان اوين مراجعه كرديم. روزهاي پنجشنبه روز ملاقات زندانيان بند 209 اطلاعات است. با وجود اينكه نسرين از 15 روز قبل به يكي از سلول‌هاي انفرادي اين بند منتقل شده است، ولي آنها به ما اعلام مي‌كنند كه او زنداني ما نيست.
مسولين زندان اوين هم مي‌گويند كه ايشان در اختيار 209 هستند.
و چون هيچكدام از نهادهاي صاحب بازداشتگاه (زندان اوين - بند 209) خود
را مسئول اين زنداني نمي دانند، در واقع مي‌شود گفت كه از نظر قضايي ايشان ناپديد شده‌اند.
ديگر حتي به طور صوري و فرمايشي هم به قوانين نيم‌بند خودشان پايبند نيستند و هر كاري كه در راستاي فشار به زنداني و خانواده‌اش باشد در انجام آن هيچ ترديدي به خود راه نمي‌دهند.
و زماني كه جنازه‌ي جواني مانند ستار بهشتي روي دستشان مي‌ماند فرافكني‌ها شروع مي‌شود."
نسرین ستوده که در اعتصاب غذا هم به سر می برد، به گفته دخترش مهراوه، لاغر شده است.
نسرین ستوده از 13 شهریور 1389 در بازداشت به سر می برد و در دادگاه به جرم “اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر” به 6 سال حبس تعزیری، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوعیت خروج از کشور و به جرم تظاهر به بی حجابی به 50 هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده است.
البته شمار خبرهای در پیوند با مرگ ستار بهشتی بسیار بالا بود و حکایت از مشکل سازی این پرونده در شرایط کنونی سیاسی اجتماعی و در نتیجه ضد ونقیض گوئی مقامات دولتی داشت.
بدین معنا که در حالی که محمدحسن آصفری، عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: " تاکنون هیچ اثر ضربه یا خوراندن چیزی که سبب فوت ستار بهشتی وبلاگ نویس شده باشد، وجود ندارد، پزشکی قانونی، ایست قلبی را دلیل مرگ اعلام کرده است" .
غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کشور، عصر دوشنبه در سی و نهمین نشست قوه قضائیه، در خصوص نظر پزشک قانونی، در مورد پرونده ستار بهشتی، گفت: "پزشکی قانونی نظریه ی مفصلی داده است که در آن اعلام شده است 5 جای بدن این فرد از جمله ساق پا، دست، پشت کتف و یکی از ران هایش دارای علامت کبودی است و آثار خاص دیگری و شکستگی ندارد. ضمن اینکه در کالبد شکافی مشخص شد که در سر و صورت او هیچ گونه خون مردگی مشاهده نشده است."
او می افزاید : پزشکی قانونی برای اعلام نظر قطعی و علت تامه مرگ و آزمایش های سم شناسی کبد و برخی از اعضای این فرد حداکثر 45 روز وقت نیاز دارد.
به گزارش جرس، نمایندگان ادوار مجلس در بیانیه اعتراضی خود ضمن ابراز تاسف و "سوگ" نسبت به این "جنایت" حکومتی، خاطرنشان کرده اند: "این جنایت در ردیف موارد بیشمار جنایات انجام شده و بی پاسخ مانده کارگزاران امنیتی و سرکوب حکومتی شده است که بتدریج بازی با جان قربانیان بی دفاع را بدل به سیاستی عادی و جاری برای ایجاد رعب و وحشت بین شهروندان نموده است."
مدیر مسئول روزنامه خورشید (متعلق به سازمان تامین اجتماعی که سعید مرتضوی مدیر آن است) با اشاره به مرگ این وبلاگ نویس اظهار داشت: مرگ یک وبلاگ نویس واقعا دردآور است و به عنوان یک نویسنده از این مسئله بسیار خجالت زده شدم."
وی افزود: شرمساری و افسوس من زمانی مضاعف می شود که در روزنامه ها و سایت های کشور، مرگ یک شهروند ایرانی مورد بایکوت و سانسور قرار می گیرد در حالی که مهدی هاشمی تیتر یک این رسانه هاست
وی با گفتن اینکه امروز ثابت شده است که تشخیص رئیس جمهور برای بازدید از اوین صحیح بوده است، افزود: اگر رئیس جمهور همان موقع به اوین می رفت، امروز شاهد مرگ دردناک این شهروند ایرانی نبودیم..
مدیر مسئول خورشید با انتقاد شدید نگاه احمد توکلی به مرگ ستار بهشتی گفت: متاسفانه آقای توکلی در مجلس به گونه ای سخن گفت که انگار شاخ و شانه کشیدن کشورهای خارجی و رسانه های ضد انقلاب از مرگ یک شهروند ایرانی برایش مهمتر است در حالی که برای ما اصل، حفظ جان شهروندان ایرانی است. حرف اصلی آقای توکلی این نبود که چرا یک ایرانی در بازداشتگاه کشته شده بلکه می گفت قوه قضائیه و وزارت خارجه هرچه سریعتر جواب خارجی ها را بدهند."
از سوی دیگر بازهم حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، گفت: بخش دوم پرونده دادگاه کهریزک که مربوط به قضات است با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده شد.
او افزود: "در این پرونده افرادی تحت تعقیب قرار گرفته و به زندان، انفصال از خدمت و قصاص محکوم شدند که با رضایت اولیای دم حکم قصاص اجرا نشد اما حکم زندان، شلاق و انفصال از خدمت اجرا شد. بخشی از پرونده که مربوط به قضات بود مشکل حقوقی داشت که این مشکل حل و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده شد.".
به گفته وی: هنوز زمان دادگاه از سوی قاضی اعلام نشده است.
از محمد مصطفائی، وکیل دادگستری و کسی که در گذشته از کسانی دفاع کرده که محکوم به اعدام شده بودند، پرسیدم با در نظر گرفتن هم زمانی این برخوردها، آنهم با کسانی که تصور می رفت از تنبیه و پاسخ گوئی معاف باشند، آیا می توان تصور کرد که این برخورد علامت یک چرخش خاصی باشد ؟
قرار است نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران از ١١ تا ٢٢ نوامبر با فعالان حقوق بشر ایرانی مقیم آلمان، سوئد و نروژ دیدار کند و طی این دیدار «اتهامات مربوط به شکنجه، تخویف و تهدید فعالان حقوق بشر، حقوق‌دانان و روزنامه‌نگاران و اعمال تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های مذهبی و نژادی را مورد بررسی قرار دهد.»
احمد شهید، روز جمعه گذشته گفت اطلاعات بیشماری را دریافت کرده است که در آن ادعاهایی در مورد نقض حقوق بشر در ایران مطرح شده است.
گزارشگر سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران گفت: «میخواهم اطلاعات بیشتری در مورد این ادعاها از نزد ایرانیانی که میتوانند آن را رد یا تأئید کنند بدست بیاورم."
احمد شهید، که در سال ٢۰١١ نیز گزارش مشابهی را با همکاری ایرانیان مقیم فرانسه، آلمان وبلژیک تهیه کرده بود گفت، امیدوار است دولت ایران هنوز هم آماده همکاری با او باشد اما در همین حال تأکید کرد تجارب گذشته به او نشان داده است که یکی از جنبه‌های مهم مأموریت او در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران آن است که به آنانی که بدلیل هراس و عدم دسترسی به امکانات مجبور به سکوت شده‌اند، زمینه اظهار نظر را فراهم کند.
کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل، در حالی تصمیم به تهیه این گزارش گرفته است که طی دو روز گذشته جامعه جهانی از ایران خواسته است در مورد چگونگی مرگ ستار بهشتی- وبلاگ نویس ایرانی، تحقیق کند.
در همین رابطه ویکتوریا نولاند- سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای گفت آمریکا با اظهار تأثر از اطلاعات مربوط به شکنجه و قتل ستار بهشتی، از دولت ایران میخواهد، «مسئولان بازداشت، شکنجه و مرگ » وی را، تحت پیگرد قرار دهد.
ستار بهشتی وبلاگ‌نویس ایرانی که در جریان بازجویی درگذشته،در قبرستان رباط کریم، محل زندگی‌اش به خاک سپرده شد.
سامانه اطلاعات بهشت زهرا در پاسخ به پیگیری‌های بی‌بی‌سی اعلام کرد: "متوفی ستار بهشتی فرزند سردار امروز در بهشت زهرا، غسل و در قبرستان رباط کریم به خاک سپرده شده است."
خانواده این وبلاگ نویس پیشتر گفتند: ستار بهشتی کارگر و وبلاگ نویس ٣٥ ساله، در تاریخ ٩ آبان ماه ١٣٩١ در منزلش از سوی پلیس فتا ( پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی و فیس بوک" بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.
به گفته نزدیکان ستار بهشتی، این وبلاگ‌نویس در سال ١٣٨٢ در ارتباط با اعتراضات دانشجویی دستگیر و مدتی را در بازداشت بسر برده بود. پلیس ایران هنوز در باره مرگ وی رسما توضیحی نداده است.
یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به بی‌بی‌سی فارسی گفت: "این وبلاگ نویس دهم آبان بعد از ظهر وارد بند ۳۵۰ می شود. به شدت شکنجه شده بود و مچ‌های هر دو دستش به شدت کبود بود که نشان می‌داد جوجه شده است. (نوعی شکنجه که در پلیس آگاهی ایران مرسوم است. دست ها را می بندند و مظنون یا متهم را مانند جوجه از سقف آویزان می کنند) این زندانی پیش از انتقال به بند در بهداری بستری بوده اما عصر روز ۱۱ آبان‌ماه از این بند به مکان نامعلومی منتقل میشود."
نخستین بار سایت اصلاح طلب کلمه، سه شنبه ۱۶ آبان (۶ نوامبر) خبر مرگ این وبلاگ نویس را منتشر کرد و نوشت که به خانواده ستار بهشتی اطلاع داده شده که برای تحویل گرفتن جنازه او به پزشکی قانونی کهریزک مراجعه کنند.
براساس گزارش‌های رسیده از ایران، اعضای خانواده این فرد پس از علنی شدن موضوع مرگ آقای بهشتی تحت کنترل شدید امنیتی هستند. برای مراسم کفن و دفن تنها به داماد خانواده اجازه داده شده تا در قبرستان حاضر شود و بقیه اعضای خانواده اجازه حضور در مراسم خاکسپاری را نداشتند.
منصور حقیقت‌پور، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران اعلام کرده که مسئله ستار بهشتی به گونه‌ای نیست که از سوی این کمیسیون "نیاز به ورود باشد."
به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، آقای حقیقت پور گفته است: ما گزارش‌ها و یا پرونده‌هایی که به کمیسیون امنیت ملی برسد و لزوم بررسی داشته باشد را در کمیسیون مطرح و به آن ورود می‌کنیم و "در صورت ضرورت، این پرونده را در کمیسیون امنیت ملی بررسی خواهند کرد."
در همین حال سایت کلمه، نامه شکایت ستار بهشتی از بازجویش در بند ۳۵۰ را منتشر کرده است. وی در بخشی از این نامه که خطاب به آقای اعلایی مسئول "اندرزگاه" ۳۵۰ نوشته، در باره اینکه در زمان بازجویی کتک خورده و به او فحش های ناموسی داده‌اند، صحبت کرده و گفته است که اگر اعترافی از او گرفته شود، تحت شکنجه بوده است.
بر اساس نامه دستنویسی که سایت کلمه منتشر کرده، ستار بهشتی گفته است در مدت ۱۲ ساعت ماندن در اتاق ۲ بند ۳۵۰، دو تن از اعضای اتاق شاهد آثار ضرب و جرح بر روی بدن او بوده‌اند.
انتقاد سازمان گزارشگران بدون مرز
سازمان گزارشگران بدون مرز نیز امروز در بیانیه‌ای از مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواست تا در خصوص مسئله مرگ آقای بهشتی "به شکل رسمی تحقیق و بررسی کنند و نتایج آن را برای عموم انتشار دهند."
سازمان گزارشگران بدون مرز با انتقاد از جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: "تاکنون برای کشته شدن زندانیان عقیدتی در زندان و از این میان روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی، هیچگاه پرونده‌ای قضایی برای تحقیق و بررسی گشوده نشده و هیچ کدام از مسئولان این جنایات مجازات نشده‌اند."
یک هفته پس از آغاز اعتصاب غذای گروهی از زندانیان سیاسی زن در اوین، مسولان زندان به این اعتصاب واکنش نشان دادند. سایت کلمه نزدیک به مخالفان دولت گزارش داد مقامات زندان اوین زندانیان اعتصاب کننده را به دفتر بند زنان احضار کرده و از آنها در خواست کرده اند که به اعتصاب غذای خود پایان دهند. آنان تهدید کردند که در غیر این صورت ممنوع الملاقات شده و به سلول انفرادی منتقل خواهند شد.
زندانیان سیاسی زن زندان اوین در پی هجوم ماموران به بند زنان این زندان، در اعتراض به نحوه رفتارتوهین آمیز، تفتیش بدنی زندانیان و بردن بخشی از وسایل شخصی آنان اعلام اعتصاب غذا کرده و خواستار توقف بد رفتاری با زندانیان و عذرخواهی مسولان زندان شده اند.
با اعلام پایان اعتصاب راحله ذکایی و محبوبه کرمی هم اکنون ۸ زندانی در اعتصاب غذا هستند.
در روزهای گذشته تعدادی از اعتصاب کنند گان از جمله مهسا امرآبادی، شیوا نظرآبادی، نسیم سلطان بیگی و ژیلا بنی یعقوب به دلیل افت شدید فشار به بهداری زندان منتقل شدند.
همزمان در حالی که نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که از سه هفته پیش تاکنون در اعتصاب غذا بسر می برد، به بند امنیتی ۲۰۹ اوین منتقل شده و ممنوع الملاقات است.
خانواده حسین رونقی ملکی، فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس زندانی امروز اعلام کرده اند که او در اعتراض به آنچه قانون شکنی‌ها و بی‌عدالتی‌های حاکم اعلام کرده از روز شنبه ۱۳ آبان دست به اعتصاب غذا زده است.
آقای رونقی که در جریان کمک رسانی به زلزله زدگان اهر و ورزقان در شهریور ماه بازداشت شد، به بیماری سخت کلیوی دچار است.
وکیل مدافع مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی نیز به خبرگزاری ایسنا گفته که روز دوشنبه موکلش به دلیل بیماری قلبی به بیمارستان منتقل شده و پدرش توانسته به ملاقات او در بیمارستان دی تهران برود.
به گزارش سایت خبری ملی- مذهبی در روزهای اخیر اجساد چهار زن ایرانی که به گزارش این سایت به خاطر "اجرای حکم سنگسار" جان خود را ازدست بودند توسط مامورین حکومتی به سردخانه پزشکی قانونی تهران تحویل داده شده اند.
دراین گزارش که به نقل ازمنابع "موثق" ملی- مذهبی ها آمده نوشته
شده است: "علاوه بر آثارپرتاب سنگ، برسرو صورت این زنان، آثاری از شکنجه و ضربات شدید بر بدن آن ها پیش از سنگسار نیزقابل رویت است.
سایت ملی- مذهبی می نویسد: "طبق اطلاع مواد مندرج درپرونده آن ها جرم این چهارزن "روابط نامشروع" و مصرف مواد مخدربوده است".
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره نقض حقوق بشردرایران درآخرین گزارش خود که هفته گذشته تسلیم کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل کرد، با اشاره به سنگسار در ایران می نویسد: "با اینکه تغیراتی نسبت به قانون سنگسار بوجود امده اما با توجه به امکان صدور فتوا، این حکم می تواند همچنان اعمال شود".
لازم به یاد آوری است که رئیس کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی سه هفته پیش (دهم اکتبر دوهزار و دوازده) گفته بود که اگربند مربوط به سنگسار در قانون مجازات اسلامی نیامده، دلیل برحذف آن نیست. قاضی حق دارد براساس فقه اسلامی حکم سنگسارصادرکند و مشکلی دراین زمینه وجود ندارد.
به گزارش ایلنا، الهیارملکشاهی تاکید کرده بود که " ینکه این بند درقانون جزا نیامده، به معنی حذف آن نیست. درقانون اساسی آمده، هرجائی که قانون ساکت است قضات می توانند به مبانی شرعی مسلم مراجعه کنند و سنگسار نیز ازجمله آن است".
وی گفت "ارائه قانون جدید به معنی آن نیست که دیگر مجازات رجم یا سنگسارنداریم".
ملکشاهی می افزاید: "درلایحه مجازات اسلامی نیزآمده هرجا که قانون ساکت است می توان به مبانی فقهی مراجعه کرد، بنا براین دراین مورد سکوت صورت نگرفته است".
گروهی از گزارشگران سازمان ملل متحد امروز (پنجشنبه) از دولت ایران خواستند که فعالان حقوق بشر زندانی شده در آن کشور را آزاد کند.
از جمله این زندانیان، نسرین ستوده است که امسال به همراه جعفر پناهی، برنده جایزه حقوق بشر پارلمان اروپا (جایزه ساخاروف) شد.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران، در بیانیه ای از وضعیت نسرین ستوده اظهار نگرانی کرده است.
خانم ستوده، وکیل دادگستری که در زندان به سر می برد، در اعتراض به شرایط نگهداری خود و فشارهای وارد شده بر خانواده اش، در زندان اعتصاب غذا کرده است.
پیشتر گزارش شده بود که نسرین ستوده از زمان بازداشت در سال ۱۳۸۹ بارها در حبس انفرادی نگه داشته شده و از ملاقات منظم و صحبت با خانواده خود محروم بوده است.
نسرین ستوده، فعال حقوق بشر از دو سال پیش در ایران زندانی است. خانم ستوده به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" به شش سال زندان محکوم شده است.
جعفر پناهی، کارگردان ایرانی نیز در حال حاضر به قید وثیقه آزاد است. آقای پناهی در اسفندماه سال ۸۸ در پی نا‌آرامی های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران دستگیر شد و بعد در خردادماه سال ۸۹ به قید وثیقه دویست میلیون تومانی آزاد شد.
بر اساس حکم دادگاه جعفر پناهی به اتهام "اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی" به ۶ سال حبس تعزیری، ۲۰ سال محرومیت کاری، ۲۰ سال محرومیت از سفر به خارج از ایران جز برای سفر حج یا درمان ضروری و ۲۰ سال ممنوعیت از هر نوع مصاحبه با رسانه‌ها و مطبوعات داخلی و خارجی محکوم شده است.
گابرییلا نول، گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص استقلال قضات و وکلا نیز در خصوص تعقیب وکلای حقوق بشر در ایران اظهار نگرانی کرد و گفت که این اقدامات دولت ایران پیامدهای سنگینی در زمینه عملکرد و استقلال سیستم قضایی کشور دارد.
مارگارت سکاگیا، گزارشگر ویژه سازمان ملل در بخش مدافعان حقوق بشر هم در بیانیه ای خواستار تضمین آزادیهای اساسی مدافعان حقوق بشر در ایران شده است.
هم اکنون حداقل ۳۲ وکیل تحت تعقیب و تعدادی از فعالان حقوق بشر در ایران زندانی هستند.
.gif)
