اعتراض ۴۱ زندانی سیاسی اوین به افزایش فشار و محدودیت

وب‌سایت خبری کلمه روز پنج‌شنبه، هفت دی‌ماه، بیانیه‌ای منتسب به ۴۱ زندانی سیاسی ایران را منتشر کرد که در آن به «اعمال فشار» و «محدودیت» برای زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین اعتراض شده است.
در این بیانیه به انتقال محمد سیف‌زاده، حقوقدان و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، و مصطفی نیلی، فعال دانشجویی، از بند ۳۵۰ اوین به زندان رجایی‌شهر کرج اشاره شده که امضاکنندگان بیانیه از آن به عنوان اقدامی «خلاف قانون» و «ناقض حقوق زندانیان» نام برده‌اند.
بر اساس گزارش وب‌سایت کلمه، محمد سیف‌زاده و مصطفی نیلی روز سه‌شنبه، پنج دی، به زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شدند که این اقدام باعث «ایجاد تنش» در بند ۳۵۰ زندان اوین و اعتراض زندانیان این بند شد.
کلمه همچنین می‌نویسد که آقای نیلی در لحظه خداحافظی با دیگر زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ گفته است که به «اعتصاب غذای نامحدود» دست خواهد زد.
بر اساس آن‌چه در بیانیه ۴۱ زندان سیاسی بند ۳۵۰ آمده است، انتقال زندانیان سیاسی از این بند به زندان رجایی‌شهر کرج پس از آن صورت می‌گیرد که آنها در نامه‌ای شکنجه شدن ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس مخالف حکومت ایران، در زندان اوین را مورد تایید قرار داده‌اند.
در آن نامه جمعی از زندانیان سیاسی شهادت داده بودند زمانی که ستار بهشتی به بند ۳۵۰ آورده شد «آثار شکنجه در تمام قسمت‌های بدنش مشهود بود و وی در شرايط کاملا دردناک و مجروحی قرار داشت».
آقای ستار بهشتی روز ۹ آبان توسط پلیس سایبری ایران، فتا، بازداشت شد و پنج روز بعد در زندان درگذشت. مرگ او بازتاب گسترده‌ای داشت و به بحث‌های بسیاری در نهادهای مختلف حکومت ایران و رسانه‌ها منجر شد.
مقامات جمهوری اسلامی ایران ضرب و شتم آقای بهشتی در زندان را تایید کرده‌اند و به‌تازگی نیز عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، دلیل مرگ او را ضربات وارده یا فشار روانی عنوان کرد.
اما در عین حال مقامات قوه قضاییه ایران اتهاماتی را نیز متوجه آن دسته از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ کرده‌اند که به شکنجه ستار بهشتی شهادت دادند. از آن جمله، غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، روز ۱۳ آذر گفت که امکان دارد «ضد انقلاب» در مرگ آقای بهشتی دست داشته باشد و برای اثبات گفته خود به شهادتنامه زندان سیاسی اشاره کرد.
اکنون ۴۱ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ در بیانیه خود می‌نویسند که در پی انتشار آن شهادتنامه، مسئولان زندان و نهادهای امنیتی «برخورد و اعمال فشار و محدودیت هر چه بیشتر زندانیان بند ۳۵۰ را در دستور کار خود قرار داده‌اند».
در این بیانیه ضمن محکوم کردن انتقال محمد سیف‌زاده و مصطفی نیلی به زندان رجایی‌شهر از مسئولان قوه قضاییه ایران خواسته شده است که آنها را به بند ۳۵۰ زندان اوین بازگردانند.
این نامه به امضای فعالانی مانند علیرضا بهشتی، محسن میردامادی، عماد بهاور، محمدعلی دادخواه، علیرضا رجایی، ابوالفضل رجایی و امیرخسرو دلیرثانی رسیده است.

شانزده سال زندان برای سه عضو یک خانواده ایرانی

به گزارش هرانا، خبرگزاری مستقل حقوق بشردر ایران، شعبه بیست وشش دادگاه انقلاب تهران خانواده "سوداگری" را در مجموع به ١٦ سال زندان و ٢٦ سال تبعید از محل اقامت خود محکوم کرده است.
بنا براین گزارش، این دادگاه به ریاست قاضی مقیسه، ناصرسوداگری- فعال سیاسی ٦٥ ساله و همسرش طاهره پوررستم را به ٥ سال زندان و ١٠ سال نفی بلد به زاهدان و پسرش پویان سوداگری- دانشجوی بیست وچهارساله، را به ٦ سال زندان و ٦ سال تبعید در کرمان محکوم کرده است.
این خانواده، در تاریخ ١١ اردیبهشت ماه سال ٩٠- یک سال پیش، به اتهام شرکت در یک مجلس ختم بازداشت و پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شده بودند.
زوج سوداگری، که از زندانیان سیاسی دهه ٦٠ می باشند، در سال ٨٦ نیز به دلیل شرکت در مراسم نوزدهمین سالگرد قتل‌عام‌های زندانیان سیاسی سال ٦٧ بازداشت و ناصر سودگری مدت یکسال و همسرش طاهره پوررستم، یک ماه را در زندان اوین گذرانده اند.
 

تبرئه متهم تجاوز به ۶۰ دختر دانش آموز مشهدی از «اتهام افساد فی‌الارض»

روزنامه های رسالت و جهان صنعت از قول رستم قاسمی وزير نفت گزارش داده اند که «قيمت بنزين در مرزها آزاد شده است.» همزمان روزنامه جهان صنعت از برکناری جليل سالاری «متولی توزيع بنزين ايران» يک روز پس از اظهاراتش درباره افزايش قيمت بنزين، خبر داده است.
روزنامه های اعتماد، آرمان، تهران امروز و خراسان ضمن انتشار «واکنش اعتراضی» شماری از نمايندگان مجلس به نطق تلويزيونی محمود احمدی نژاد، از قول احمد توکلی نوشته اند که وعده ریيس دولت برای افزايش پنج برابری يارانه نقدی با افزايش پنج برابری قيمت ها همراه خواهد بود.
روزنامه کيهان، از قول محمدباقر ذوالقدر  معاون راهبردی قوه قضاييه از «تاسيس مرکز امور رسانه در قوه قضائيه» خبر داده است.
روزنامه خراسان خبر داده که دادگاه انقلاب مشهد، مرد ۶۰ ساله ای که متهم به تجاوز به ۶۰ دختر دانش آموز مشهدی» بود را به دليل «ابهام در مصاديق افساد فی الارض» از اتهام «افساد فی الارض، تبرئه کرده است.»
روزنامه قانون گفت و گويی با محمد باقر خرازی دبير کل حزب الله ايران منتشر کرده و از قول او نوشته که «انصار حزب الله، شمشير نظام است.»
وزير نفت: قيمت بنزين در مرزها آزاد شد
روزنامه های رسالت و جهان صنعت از قول رستم قاسمی وزير نفت گزارش داده اند که «قيمت بنزين در مرزها آزاد شده است.»
روزنامه رسالت، وابسته به جناح حاکم، خبر داده که رستم قاسمی روز يک شنبه اعلام کرد که «آزادسازی قيمت بنزين در مرزها» آغاز شده است و برای ساير مناطق ايران نیز «هم اکنون طرح پيشنهادی افزايش قيمت بنزين در قالب بودجه سال ۹۲ مراحل بررسی خود را در هيات دولت پشت سر می‌گذارد.»
به نوشته اين روزنامه، وزير نفت گفت که «‌آزادسازی قيمت بنزين در مرزها يکی از راهکارهای مقابله با قاچاق سوخت است.»
روزنامه جهان صنعت نيز در صفحه يک شماره چهارم دی ماه خود از قول رستم قاسمی وزير نفت خبر داده که «قيمت بنزين در مرزها آزاد شده است.»
حسين اميری‌خامکانی سخنگوی کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی اما در سرمقاله روزنامه جهان صنعت تاکيد کرده که «بنزين نبايد گران شود.»
سخنگوی کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اينکه «وزير نفت از آزادسازی قيمت بنزين در نقاط مرزی خبر داد، حال آنکه مطابق با قانون هدفمندی يارانه‌ها و قانون بودجه سال‌جاری دولت اجازه ندارد قيمت حامل‌های انرژی را در اين سال بدون مصوبه مجلس افزايش دهد» و «هرگونه افزايش قيمت بنزين بايد به تاييد مجلس شورای اسلامی برسد اما اين موضوع هنوز به مجلس اعلام نشده و ما نمی‌دانيم دولت در حال حاضر بنزين را در مناطق مرزی به صورت آزاد می‌فروشد يا اينکه ساز‌وکار فعلی ادامه می‌يابد.»
حسين اميری‌خامکانی در سرمقاله روزنامه جهان صنعت با تاکيد بر اينکه «نمی‌شود بين شهروندان کشور تبعيض قائل شد» نوشته است: «نقاط مرزی کشور ما غالبا نقاط محروم هستند و روا نيست که مردم در ساير نقاط کشور از بنزين ۷۰۰ تومانی استفاده کنند» اما مردم در مناطق مرزی «چند هزار تومان بابت يک ليتر بنزين بدهند.»
سخنگوی کميسيون انرژی مجلس در عين حال نوشته که «اگر دولت بخواهد قيمت را آزاد کند فقط می‌تواند به شهروندان غيرايرانی در نقاط مرزی بنزين آزاد بفروشد که اين مساله هم هرگز نمی‌تواند جلوی قاچاق را بگيرد» و «هر اندازه قيمت بنزين بيشتر شود تا وقتی وضعيت ارزش پول ملی اين‌گونه باشد و اختلاف قيمت‌ها بين ايران و مقصد قاچاق فاحش باشد موضوع جلوگيری از قاچاق جز با کنترل مرزها و کنترل توزيع حل نخواهد شد.»
برکناری «متولی توزيع بنزين» يک روز پس از اظهاراتش درباره افزايش قيمت بنزين
روزنامه جهان صنعت خبر داده که يک روز پس از اعلام برنامه دولت برای افزايش قيمت بنزين، جليل سالاری «متولی توزيع بنزين ايران» از سمت خود برکنار شده است.
به نوشته اين روزنامه، عليرضا ضيغمی مديرعامل شرکت ملی پالايش و پخش فرآورده های نفتی ايران روز يکشنبه در حکمی مصطفی کشکولی را به عنوان «مديرعامل جديد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی» منصوب و جايگزين جليل سالاری کرده است.
برکناری جليل سالاری روز يکشنبه در حالی صورت گرفت که او روز شنبه دوم دی ماه با تشريح «فرمول جديد قيمت‌گذاری بنزين در مبادی مرزی» برای خبرگزاری ها، از برنامه دولت برای «افزايش احتمالی قيمت بنزين در سال ۹۲» خبر داده بود.
روزنامه جهان صنعت نوشته که جليل سالاری پس از برکناری از سمت «مديرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران» به عنوان «معاون مديرعامل شرکت پالايش و پخش فرآورده های نفتی» منصوب شده است.
اظهارات روز شنبه جليل سالاری به عنوان «مديرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران» درباره برنامه دولت برای افزايش قيمت بنزين در سال ۹۲ و آزادسازی قيمت بنزين در مناطق، طی روزهای شنبه و يکشنبه بازتاب گسترده ای در خبرگزاری ها و روزنامه های ايران و مخالفت برخی از نمايندگان مجلس را به دنبال داشت.
واکنش های اعتراضی به اظهارات و وعده های جديد احمدی نژاد
روزنامه های اعتماد، آرمان، قانون، تهران امروز و خراسان ضمن انتشار «واکنش اعتراضی» شماری از نمايندگان مجلس به نطق تلويزيونی محمود احمدی نژاد، از قول احمد توکلی نوشته اند که وعده ریيس دولت برای افزايش ۵ برابری يارانه نقدی با افزايش ۵ برابری قيمت ها همراه خواهد بود.
روزنامه تهران امروز با اشاره به اينکه سخنان تلويزيونی شنبه شب محمود احمدی‌نژاد،واکنش اعتراضی نمايندگان مجلس را در پی داشته است، از قول احمد توکلی نوشته است: «ضرورت دارد سخنان آقای ریيس‌ جمهوری در جلسه غير علنی مجلس بررسی شود چرا که او به‌دنبال کسب اختيارات ويژه و از خاصيت انداختن مجلس است.»
به نوشته اين روزنامه، احمد توکلی در جلسه علنی روز يکشنبه مجلس با تاکيد بر اينکه «مردم بايد بدانند که محمود احمدی نژاد يک طرفه می‌نشيند و صحبت می‌کند»، طی تذکری آيين‌نامه‌ای ریيس دولت را «به فرافکنی متهم کرد» و گفت: «آقای ریيس‌جمهور به‌دنبال اختيارات ويژه است و در نطق تلويزيونی خود مطالبی را عنوان کردند که با ارکان قانون اساسی سازگار نيست.»
اين روزنامه همچنين از قول احمد توکلی نوشته  است: «يک برآورد ابتدايی نشان می‌دهد که محمود احمدی نژاد می‌خواهد گازی را که به مردم می‌فروشد به قيمت ترکيه حساب کند و نفت خامی‌ که پالايشگاهی می‌فروشد به قيمت ۱۰۰ دلار حساب کند» چرا که «بايد حدود ۲۵۰ ميليارد دلار از طريق افزايش قيمت حامل‌های انرژی پول کسب کند» و به همين دليل «بنزين معمولی ۵ هزار تومان، بنزين سوپر ۵۵۰۰ تومان، گازوئيل ۱۷۵۰ تومان، نفت کوره ۱۰۰۰ تومان، نفت سفيد ۵۰۰ تومان و گاز طبيعی ۱۱۰۰ تومان» خواهد شد.
تهران امروز همچنين از قول غلامرضا مصباحی مقدم، ریيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس نوشته است: در حالی که «بيش از ۵۰ درصد کارخانه های متوسط و کوچک با رکود مواجه شده اند»، وعده محمود احمدی نژاد برای افزايش پنج برابری يارانه نقدی «تحريک احساسات مردم» و «برخلاف نظر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است.»
اين روزنامه همچنين از قول علی مطهری ديگر نماينده مجلس نهم نوشته است: اظهارات تلويزيونی احمدی نژاد« اين احتمال را تقويت می‌کند که وی می‌خواهد از فشار افکار عمومی برای پيشبرد اهداف خود استفاده کند.»
محمدجواد حق‌شناس طی يادداشتی در روزنامه اعتماد با اشاره به اينکه «وعده» احمدی نژاد «برای افزايش يارانه‌ها تا پنج برابر، نيمی از يک جمله رويايی است که نصفه ديگرش کابوس تلخ معيشت مردمی است که در اين روزهای سخت، به ‌شدت به رويا و اميد پناهنده می‌شوند»، تاکيد کرده که اين اظهارات و وعده ها «به‌طور رسمی از آغاز تبليغات انتخاباتی احمدی‌نژاد از تريبون صداو سيما» حکايت دارد.
يادداشت نويس روزنامه اعتماد با اشاره به اينکه «احمدی نژاد بازی را خيلی خوب شروع کرده است»، نوشته که «او وعده نامزد مورد علاقه‌اش را اعلام کرد و اين وعده چنان است که رقبا هرچه در مذمت آن بکوشند، بيشتر از چشم مردم خواهند افتاد.»
نويسنده اعتماد با تاکيد بر اينکه احمدی‌نژاد با «وعده‌های خيال‌انگيز که مهمترينش افزايش يارانه‌هاست و احتمالا در ماه‌های پايانی دولتش، به آن عمل خواهد کرد»، نوشته که احمدی نژاد برای «تخريب و افشاگری عليه رقبا» حتی «با انگشت کسانی را که مخالف وعده‌هايش هستند نشان می‌دهد و با کاری شبيه سال ۸۸ آن ها را مانع عدم تحقق وعده‌های گذشته و وعده‌های آينده نامزد دولت معرفی خواهد کرد.»
محمدجواد حق شناس يادآوری کرده که «تکيه گاه دولت» نيز «بعضی از رجال و روحانيون هستند که از بغض رقبای احمدی‌نژاد، به کمپين او خواهند پيوست»، و حتی «اگر اصلاح‌طلبان نيايند»، بازهم احمدی نژاد«با وعده‌هايش، انتخابات را از همه اصولگرايان خواهد برد» و «اصولگرايان گريزی از اين سرنوشت ندارند.»
محمدسعيد احمديان نيز در سرمقاله شماره دوشنبه روزنامه خراسان نوشته است: «مدعی نيستم که ديگر مسائل مانند تحريم ها يا تصميمات نادرست بخش های ديگر نقشی در شرايط اقتصادی موجود نداشته است فقط تاکيد می کنم که نمی توان پذيرفت که "همه مقصرند جز ریيس اجرايی کشور".»
سرمقاله نويس روزنامه خراسان تاکيد کرده که «احمدی نژاد بايد بپذيرد در سال هفتم از شروع به کار دولتش که به گفته خودش چند ماهی ديگر بيشتر از آن نمانده است، حنای "نگذاشتند" رنگی ندارد.»
روزنامه خراسان همچنين محمود احمدی نژاد را «ریيس اجرايی کشور» ناميده و او را متهم کرده که «از مرداد ماه شخصا دستور عدم تخصيص ارز به همه کالاها» را صادر و «شوک ارزی» در ايران ايجاد کرد، «در حالی که می توانست کارهايی که بعدا در کنترل بازار اجرايی شد مانند اولويت بندی کالاها يا اتاق مبادلات ارزی را قبلا دقيق برنامه ريزی و اجرا کند و در نتيجه بدون ايجاد شوک شرايط بازار را اصلاح کند.»
ابراهيم نکونام، عضو کميسيون اقتصادی مجلس نيز در سرمقاله روزنامه تهران امروز با عنوان «آمارهای تلويزيونی، واقعيات اقتصادی» نوشته است: «دفاعيه تلويزيونی» محمود احمدی نژاد «غيرطبيعی بود» چرا که «آمارهای» ارائه شده از سوی او «با واقعيات ملموس جامعه فاصله فراوان دارد و انتظار نمی‌رفت که ریيس ‌جمهوری تا اين حد چشم خود را بر واقعيات ببندد و مردم را به آمارها و نمودارهايی ارجاع بدهد که معلوم نيست توسط چه کسانی و با چه شيوه‌‌ای تنظيم شده است.»
اين نماينده مجلس با تاکيد بر اينکه «برعکس سخنان احمدی نژاد، يارانه‌های ۴۵ هزار تومانی نتوانسته‌اند قدرت خريد مردم را افزايش دهند و چه‌بسا شرايط آنها را هم سخت‌تر کرده‌اند»، نوشته است: «مسئولين بايد بدانند که مردم برای قضاوت به عملکردها و وضعيت خود نگاه می‌کنند و تنها به حرف و سخن اکتفا نمی‌کنند.»
«تاسيس مرکز امور رسانه در قوه قضائيه»
روزنامه کيهان از قول محمدباقر ذوالقدر، معاون راهبردی قوه قضاييه، از «تاسيس مرکز امور رسانه در قوه قضائيه» خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه وابسته به جناح حاکم، محمدباقر ذوالقدر قائم مقام پيشين فرمانده سپاه پاسداران که اکنون «معاون راهبردی قوه قضاييه» است روز يکشنبه در نشست با قضات و کارکنان دادگستری استان بوشهر از «تاسيس مرکز امور رسانه در قوه قضائيه» خبر داد و گفت «در اين مرکز موضوع انتشار روزنامه، سايت و برنامه های تلوزيونی و راديويی پيگيری خواهد شد.»
معاون راهبردی قوه قضاييه جزئيات بيشتری از ماموريت «مرکز رسانه قوه قضائيه» را اعلام نکرده اما گفته که تاسيس اين مرکز براساس «سند راهبردی پنج ساله قوه قضائيه» است که «در قالب ۱۹ راهبرد تدوين و ابلاغ شده است.»
کيهان از قول محمدباقر ذوالقدر نوشته که «معاونت پيشگيری از وقوع جرم، معاونت راهبردی، معاونت فرهنگی و مرکز پژوهش ها در قوه قضائيه» نيز بر اساس همين «سند راهبردی» تشکيل شده است.
تبرئه متهم به تجاوز به ۶۰ دختر دانش آموز مشهدی از «اتهام افساد فی الارض»
روزنامه خراسان خبر داده که دادگاه انقلاب مشهد، مرد ۶۰ ساله ای که متهم به تجاوز به ۶۰ دختر دانش آموز مشهدی» شده بود را از اتهام «افساد فی الارض، تبرئه کرده است.»
اين روزنامه نوشته است: «اين مرد ۶۰ ساله که به آزار جنسی و جسمی حدود ۶۰ دختر بچه خردسال ۶ تا ۱۰ ساله اعتراف کرده بود، پس از محاکمه در دادگاه انقلاب از اتهام افساد فی الارض تبرئه شد» اما «با اعتراض دادستانی مشهد به رای مذکور، اين پرونده برای رسيدگی دقيق تر به ديوان عالی کشور ارسال شده است.»
روزنامه خراسان يادآوری کرده که «اسفند سال ۹۰ مرد ۶۰ ساله ای که با پيکان سفيد رنگ دختران دبستانی را به بهانه پرسيدن آدرس سوار خودرو می کرد و با کشاندن آنان به حاشيه شهر مورد آزار و اذيت قرار می داد» پس از شکايت خانواده تعدادی از دختران «دستگير و در شعبه ۸۰۹ مجتمع قضايی قدوسی مشهد مورد بازجويی قرار گرفت»، و پس از آنکه «تعداد زيادی از قربانيان که حدود ۶۰ نفر بودند او را شناسايی کردند و متهم نيز به صراحت آزار جسمی و جنسی دختران خردسال را پذيرفت و بازپرس پرونده اتهام افساد فی الارض را به وی تفهيم کرده بود.»
اين روزنامه ضمن انتشار اظهارات خانواده برخی از دختران قربانی، نوشته است: «اين مرد ۶۰ساله با اتهاماتی از قبيل مفسد فی الارض، ۶۰ فقره کودک آزاری جسمی و جنسی، ايراد صدمه بدنی عمدی به کودکان،۶۰ فقره آدم ربايی با وسيله نقليه و ارتکاب اعمال منافی عفت به عنف و اکراه»روبه رو شد اما «قاضی دادگاه انقلاب» مشهد به دليل «ابهام قانون درباره مصاديق افساد فی الارض، او را از اين اتهام تبرئه کرده است.»
روزنامه خراسان اشاره نکرده که دادگاه انقلاب مشهد غير از «اتهام فساد فی الارض» که می تواند به اعدام منجر شود درباره ساير اتهامات از جمله اتهام «تجاوز جنسی به ۶۰ دختر ۶ تا ۱۰ ساله مشهدی» چه حکمی صادر کرده است.
محمدباقر خرازی: انصار حزب الله، شمشير نظام است
روزنامه قانون گفت و گويی با محمد باقر خرازی دبير کل حزب الله ايران منتشر کرده و از قول او نوشته که «انصار حزب الله، شمشير نظام است.»
به نوشته روزنامه قانون، محمدباقر خرازی همچنين گفته «در بسياری از مواقع اگر انصار حزب‌الله اعتراض نکنند مسئولان بيدار نمی‌شوند»، انصار حزب الله «جزو شمشيرهای نظام هستند، آن‌ها جنگ را اداره کردند، اين افراد تهاجمی در مواقع ضروری به درد ما می‌خورند» و «اگر کسی به کشور ما تعدی کند همين افراد هستند که کمک‌کننده هستند، اين افراد چون با برنامه حرکت نمی‌کنند جامعه را به هم می‌ريزند ولی در مجموع انصار حزب الله تاج سر ما هستند.»
محمدباقر خرازی در اين گفت و گو از نامزدی خود در انتخابات آينده رياست جمهوری خبر داده و گفته است «مبانی دينی دولت حزب الله را آماده کرده ايم» و «حکومت ما يک حکومت دينی است و نبايد فقط حاکم فقيه باشد، بناست که تمام برنامه‌ها و قوانين و مدل‌های اجرايی همگی دينی باشند.»
او همچنين در گفت و گو با روزنامه قانون گفته «ما در جامعه به دنبال ولايت مطلقه هستيم. آقای احمدی‌نژاد نظرشان‌‌همان بود که روحانيت را برای زينت‌‌المجالس بودن می‌خواستند.»
محمدباقر خرازی که از روحانيان نزديک به جناح حاکم به شمار می رود فرزند «آيت الله محسن خرازی» از روحانيان بلندپايه و عضو مجلس خبرگان، برادرزاده کمال خرازی وزير خارجه در دوره رياست جمهوری محمدخاتمی، و برادر همسر مسعود خامنه ای فرزند رهبرجمهوری اسلامی است.
محمدباقر خرازی همچنين برادر صادق خرازی، از ديپلمات های نزديک به اصلاح طلبان است، اما برخلاف برادرش که به اصلاح طلبان نزديک است، خود به «اصولگرايان» نزديک است و دبيرکل گروهی با نام «حزب الله ايران» است.

محکومیت ایران به نقض مکرر حقوق بشر در سازمان ملل و واکنش ایران

قطعنامه محکومیت ایران در سازمان مللل متحد، دیروز با 86 رأی موافق، 32 رأی مخالف و 65 رأی ممتنع با تصویب رسید.
نقض مکرر حقوق بشر در ایران، وجود شکنجه، افزایش اعدام ها، نقض آزادی بیان و محدودیت های گسترده جمهوری اسلامی علیه اقلیت های مذهبی، خصوصاً بهائیان از جمله مواردی است که در این قطعنامه آمده و مجمع عموی سازمان ملل خواستار توقف آنها در ایران شده است.
این قطعنامه خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران و همکاری این کشور با کمیساریای عالی حقوق بشرو گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد شده است.
طرح این قطعنامه به وسیله کشور کانادا به مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد گردیده است. از جمله کشورهایی که به این قطعنامه رأی مخالف دادند، می توان از کشور های هند، لبنان، سودان و کره شمالی نام برد.
در واکنش به تصویب این قطعنامه محمد خزاعی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد از تصویب این قطعنامه انتقاد کرد و گفت که این قطعنامه اشاره ای به سیاست های حقوق بشر در ایران و دستاوردهای قابل توجه ایران در این حوزه نمی کند.
وی گفت که هدف از این قطعنامه ارتقا و محافظت از حقوق بشر درایران نیست و بدین لحاظ، این قطعنامه نمی تواند مرجع قابل قبولی برای وضعیت واقعی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران باشد.
محمد خزاعی به بانیان این قطعنامه به ویژه کانادا، آمریکا و همتاهای اروپایی آنها در تداوم سیاست های افترا و تحریف حقایق علیه جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت که ایران در برابر فشار، ارعاب، بدگویی و ریا کاری تسلیم نخواهد شد. نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد همچنین گفت که ارتقا و محافظت از حقوق بشر از طریق تعاملات جدی پیش میرود و سیاسی کردن مسئله حقوق بشر، می تواند به مفهوم آن لطمه بزند.
مجمع عمومی سازمان ملل در اجلاس دیروز خود با صدور قطعنامه ای نقض جدی و مکرر حقوق بشر در سوریه و کره شمالی را محکوم کرد.
در اجلاس دیروز سازمان ملل متحد همچنین موضوع توقف مجازات اعدام در جهان به رأی اعضا گذاشته شد که در نتیجه 111 کشور جهان به توقف مجارات اعدام رأی مثبت دادند. یاد آور می شویم که قطعنامه های سازمان ملل متحد دراین خصوص ضمانت اجرایی نداشته و صرفاً از نظر تأثیر بر افکار عمومی جهان حائز اهمیت است.
عبدالکریم لاهیجی میگوید که پیش ازاین، علیرغم تلاش ایران در کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، طرح محکومیت جمهوری اسلامی به تصویب رسید. اما موضوع بسیار جالب توجه آنست که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه محکومیت جمهوری اسلام در باره نقض حقوق بشر با تعداد کشورهای بیشتری به تصویب رسید و از تعداد کشورهای مخالف با محکومیت جمهوری اسلامی به نحو چشم گیری کاسته شده است. عبدالکریم لاهیجی اعتقاد دارد ایران بیش از پیش در جامعه بین المللی منزوی شده است...

مرخصی جوانفکر از زندان

علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران که برای گذراندن دوران محکومیت در زندان اوین به سر می برد، به مرخصی آمده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، مرخصی آقای جوانفکر که از چهارشنبه آغاز شد، به درخواست خانواده او اعطا شده است.

آقای جوانفکر که مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا و موسسه فرهنگی و هنری ایران است، پنجم مهر برای گذراندن دوران محکومیتش بازداشت شد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، دادگاه کیفری استان تهران ، علی اکبر جوانفکر را به شش ماه حبس تعزیری به اتهام نشر مطالب خلاف موازین اسلامی و شش ماه حبس تعزیری دیگر به اتهام انتشار مطالب خلاف عفت عمومی محکوم کرده است.
آقای جوانفکر همچنین به مدت ۳ سال از فعالیت های مطبوعاتی محروم شده است.
بازداشت آقای جوانفکر همزمان با سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام شد.
آقای احمدی نژاد پس از بازگشت از سفر خواهان بازدید از زندان اوین شد که با مخالفت قوه قضائیه مواجه شد.
این موضوع به نامه نگاری های تند میان آقای احمدی نژاد و آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه منجر شد.

اژه‌ای: برای مهدی هاشمی به زودی کیفرخواست صادر می‌شود

 غلامحسین محسنی اژ‌ه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور، در کنفرانس خبری روز دوشنبه خود اعلام کرد برای مهدی هاشمی قرار مجرمیت صادر شده و به زودی علیه وی کیفرخواست صادر خواهد شد.
مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، روز یکشنبه سرانجام پس از نزدیک به سه ماه حبس در انفرادی، با قرار وثیقه آزاد شد.
مهدی هاشمی، دوم مهرماه سال جاری پس از بازگشت به ایران در فرودگاه تفهیم اتهام شد و پس از معرفی خود به دادستانی بازداشت شد.
به گزارش مهر، غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره پرونده مهدی هاشمی گفت: «پس از ۸۴ روز تحقیقات و بازداشت موقت برای مهدی هاشمی قرار مجرمیت وی صادر شد و به زودی پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده می‌شود.»
سخنگوی قوه قضاییه افزود: «مهدی هاشمی در آخرین ساعات اداری روز گذشته با قرار وثیقه صد میلیارد ریالی آزاد شد.»
 غلامحسین محسنی اژه‌ای بازداشت موقت و آزادی وی را مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری دانست و گفت: «در ماده ۳۲ و ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده است که در کجا فرد جایز است که آزاد باشد و در چه جرایمی الزامی است که فرد در بازداشت موقت باشد. در خصوص مسئله‌ای همانند ارتشا، بازداشت موقت الزامی است و اگر بیم تبانی با افراد دیگری یا فرار او وجود داشته باشد با نظر بازپرس متهم بازداشت می‌شود. هنگامی که این قیود رفع شد متهم با قرار وثیقه می‌تواند آزاد شود.»
سخنگوی  قوه قضاییه در ادامه به خبرنگاران گفت که در این پرونده «بیم فرار» وجود نداشت اما «بیم امحای آثار جرم و تبانی با افراد» وجود داشت و از همین رو به گفته او قاضی اقدام به بازداشت موقت کرد و پس از ۸۴ روز بازداشت در «انفرادی» مهدی هاشمی با قرار وثیقه آزاد شد.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی، در روز ۱۹ آذر  اتهامات موکل خود را  مربوط به مسئولیت وی در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و بخش دیگر را مربوط به انتخابات سال ۸۸  عنوان کرده بود. وکیل مهدی هاشمی یکی از دیگر از اتهامات مهدی هاشمی را مربوط به قرارداد شرکت نفتی استات اویل نروژ اعلام کرده بود.
به گزارش مهر در کنفرانس خبری روز دوشنبه خبرنگاری از غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره  فایل‌های صوتی منتشر شده منتسب به مکالمه مهدی هاشمی و فردی در کانادا پرسید و او در پاسخ گفت:  این موضوع قابل تحقیق است و پس از بررسی قابل مطرح شدن است اما اکنون  با استفاده از این فایل نمی‌توان قضاوت کرد.
این فایل‌ها زمانی منتشر شد که مهدی هاشمی در زندان بود؛ فردی که این مکالمات را ضبط کرده می‌گوید نقشی در انتشار آنها را نداشته و تنها «به درخواست دادگاه» این فایل‌ها را در اختیار دادگاه قرار داده است.
هوشنگ بوذری، شاکی مهدی هاشمی در کانادا نیز می‌گوید این فایل‌ها در اختیار وکلایش بوده‌اند اما  وی و وکلایش آنها را منتشر نکرده‌اند.
هوشنگ بوذری از مهدی هاشمی به خاطر «حبس» و «شکنجه» به دادگاه کانادا شکایت کرده است؛ مهدی هاشمی این اتهامات را رد کرده است.

علیرضا عسگری قبل از ناپدید شدن در ترکیه، در ایران 'زندانی بوده است'

سرتیپ اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده پلیس ایران گفت که علیرضا عسگری، معاون وزارت دفاع در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، قبل از ناپدید شدن در ترکیه، حداقل به مدت ۱۵ ماه در داخل ایران زندانی بوده است.
آقای احمدی مقدم، در سخنانی در شامگاه ۲۶ آذر (۱۶ دسامبر) افزود که ۱۵ ماه پس از بازداشت علیرضا عسگری، از علی اکبر ناطق نوری رئیس بازرسی ویژه دفتر رهبر ایران خواسته که پرونده او را پی گیری کند.
اسماعیل احمدی مقدم مشخص نکرده که آقای عسگری، چه مدت بعد از گفتگوی فوق با آقای ناطق نوری در زندان بوده و در چه زمان یا به کدام اتهام زندانی شده است.
وی تنها تاکید کرده که در نهایت، هیچ کدام از اتهامات معاون سابق وزارت دفاع اثبات نشده است.
دو سال پیش، حسین علایی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران، برای اولین بار با اشاره ای مبهم به سابقه زندان آقای عسگری نوشته بود که اگر او در دوره خدمت بازداشت و "زودهنگام" بازنشسته نمی‌شد، احتمالا سرنوشت دیگری پیدا می‌کرد.
علیرضا عسگری، سرتیپ بازنشسته سپاه پاسداران، در آذر ماه سال ۱۳۸۵ و هنگامی که پس از دیدار از پایتخت سوریه به ترکیه سفر کرده بود، ناپدید شد و در مورد سرنوشت او، اطلاعات ضد و نقیضی منتشر شده است.
مقام های حکومت ایران پس از ناپدید شدن او ماموران اسرائیلی را به ربودن او متهم کردند و برخی رسانه ها مدعی شدند که وی با عرضه اطلاعات محرمانه ای که در اختیار داشته، به کشورهای غربی پناهنده شده است. مقامات اسرائیلی از تایید و یا تکذیب شایعات مربوط به حضور آقای عسگری در آن کشور خودداری کرده اند.
"دو سال پیش، حسین علایی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران، برای اولین بار با اشاره ای مبهم به سابقه زندان آقای عسگری نوشته بود که اگر او در دوره خدمت بازداشت و 'زودهنگام' بازنشسته نمی‌شد، احتمالا سرنوشت دیگری پیدا می‌کرد"
فرمانده پلیس ایران در اظهارات جدید خود، با رد احتمال پناهنده شدن آقای عسگری و بدون توضیح بیشتر گفته است: "این ظلم است که می‌گویند او پناهنده شده و خداوند از آدمی که این کار را کرد، نگذرد."
وی در سخنانی که از اختلاف نظر در میان مقام های ایرانی راجع به سرنوشت سرتیپ عسگری حکایت دارد، افزوده است: "شورای عالی امنیت ملی و نهادهای امنیتی کشور اذعان دارند که علیرضا عسگری ربوده شده است، ولی متاسفانه برخی افراد هستند که تشکیک ایجاد می‌کنند."
اسماعیل احمدی مقدم در بخشی دیگر از سخنان خود، اظهار داشته که در زمان بازداشت علیرضا عسگری در ایران، برای وی "قرار مجرمیت" صادر نشده است. این اظهارات، نشان می دهد که معاون سابق وزرات دفاع ایران در مدت باداشت خود، در مرحله تحقیقات و بازجویی بوده است.
آقای احمدی مقدم ادامه داده که در زمان بازداشت آقای عسگری، درگفتگو با علی اکبر ناطق نوری این بازداشت را خلاف "انصاف" دانسته و آقای ناطق نوری هم گفته است: "این همه آدم خیانت کردند و راست راست می‌گردند، حالا این حاج رضا [علیرضا عسگری] که هزاران خدمت کرده، اگر فرضا خطایی هم کرده باشد، نباید خدماتش نادیده گرفته شود."
نقش آفرینی در 'تشکیل' حزب‌الله
اظهارات سرتیپ احمدی مقدم در مورد معاون سابق وزارت دفاع ایران، در مراسم ششمین سالگرد ناپدید شدن آقای عسگری مطرح شده که در آن، جمعی از مقام های نظامی فعلی و سابق ایران و نیز عبدالله صفی‌الدین نماینده حزب‌الله لبنان در تهران شرکت داشته اند.
"فرمانده پلیس ایران، در توضیح سوابق آقای عسگری گفته است که یکی از اقدامات مهم وی در لبنان، 'تشکیل حزب‌الله به عنوان یک حزب کامل با تمام ارکان نظامی، اطلاعاتی، فرهنگی، سیاسی و...' بوده است"
فرمانده پلیس ایران، در توضیح سوابق سرتیپ عسگری گفته است که یکی از اقدامات مهم وی در لبنان، "تشکیل حزب‌الله به عنوان یک حزب کامل با تمام ارکان نظامی، اطلاعاتی، فرهنگی، سیاسی و..." بوده است.
هرچند موضوع ارتباط علیرضا عسگری با حزب الله لبنان پیشتر نیز در داخل و خارج از ایران مطرح شده بود، اما ادعای نقش داشتن وی در "تشکیل" حزب الله لبنان، برای اولین بار است که توسط یکی از مقام های جمهوری اسلامی ایران مطرح می شود.
آقای عسگری پیش از ناپدید شدن در ترکیه، تصدی سمت هایی چون فرماندهی سپاه پاسداران در سردشت و مریوان، معاونت عملیات سپاه، فرماندهی سپاه تهران و معاونت بازرسی وزارت دفاع را در سابقه خود داشت و به ماموریت های مختلف نظامی و اطلاعاتی در لبنان اعزام شده بود.
چند نشریه اسرائیلی در دی ماه ۱۳۸۹ مدعی شدند که شخصی در یک زندان امنیتی اسرائیل بر اثر خودکشی درگذشته، که احتمالا علیرضا عسگری بوده است.
در پی انتشار این گزارش، وزارت امور خارجه ایران در نامه ای به سازمان ملل متحد، ضمن ابراز نگرانی از گزارش منتشر شده در مورد آقای عسگری، مسئولیت حفظ جان او را متوجه دولت اسرائیل دانست.
"اسماعیل احمدی مقدم 'پی گیری نشدن' سرنوشت علیرضا عسگری توسط مقام های ایرانی را خلاف 'انصاف' دانسته است"
در خبری متناقض، در دی ماه همان سال، مارتین نسیرکی سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفت که سوالات مربوط به وضعیت علیرضا عسگری باید به کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل ارجاع شود.
اظهارات این مقام سازمان ملل حکایت از آن داشت که از نظر وی، ماجرای ناپدید شدن معاون سابق وزارت دفاع ایران به امور مربوط به پناهندگان ارتباط دارد.
اسماعیل احمدی مقدم در سخنان جدید خود، "پی گیری نشدن" سرنوشت علیرضا عسگری توسط مقام های ایرانی را خلاف "انصاف" دانسته است.
سال گذشته نیز زیبا احمدی، همسر آقای عسگری، در انتقادی مشابه گفته بود که وضعیت همسرش "به صورت جدی پیگیری نمی‌شود".

ابوالفضل قدیانی: بازجویان فاسد سپاه و اطلاعات روی ساواک را سفید کرده اند

ابوالفضل قدیانی زندانی سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین با بیان این موضوع که زندان سیاسی رژیم گذشته را تجربه کرده، خطاب به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفته که بر خورد های بازجویان با زندانیان سیاسی و خانواده آنان که مورد حمایت رئیس قوه قضاییه است، روی ساواک رژیم گذشته را با تمام مفاسد و شکنجه گری هایش سفید کرده است. وی گفته که "در آن رژیم، علیرغم همه مفاسد، حرمت خانواده های زندانیان سیاسی رعایت می شد و هیچ مشکلی برای همسر و فرزندان زندانیان سیاسی ایجاد نمی شد".
ابوالفضل قدیانی در ادامه نامه خود خطاب به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشته که ننگی ابدی برای این نظام استبداد دینی است که برای رسیدن به اهداف خود، استفاده از هر وسیله غیر انسانی را مجاز میداند.
وی گفته که آنچه در زندان های سیاسی نظام اسلامی می گذرد، اوج سقوط اخلاقی و انسانی صاحبان قدرت را نشان میدهد.
در این نامه، ابوالفضل قدیانی به بازجویی با نام مستعار "اوسط" اشاره می کند. به گفته وی، این بازجو یکی از بازجويان فاسد اطلاعات سپاه است.نام واقعی این بازجو"علی انواری" است که با نام های مستعار "علی اوسط" و "علی انوری زاده" در اطلاعات سپاه فعالیت دارد.
بر اساس این نامه، "اوسط" از ابتدای بازداشت غيرقانونی عليرضا رجايی، روزنامه نگار زندانی به وسایل مختلف مزاحمت ها و فشار های روانی بسیاری را برای خانواده عليرضا رجايی ایجاد نموده است.
ابوالفضل قديانی در این نامه تصريح کرده که بازجوی عليرضا رجايی، "اخيرا وقاحت و خباثت را به جايی رسانده است که از همسر علیرضا رجایی خواسته با توجه به تبعید همسرش به نقاط دوردست، از علیرضا رجایی طلاق بگيرد."
در باره این نامه و تأثیرات آن در فضای سیاسی کنونی با مرتضی کاظمیان روزنامه نگار و فعال سیاسی مقیم فرانسه به گفت و گو نشسته ایم.
مرتضی کاظمیان به رویداد هایی که در زندان های سیاسی کشور می گذرد و نقش غیر اخلاقی و غیر انسانی بازجویان سپاه پاسداران در برخی از این زندان ها اشاره می کند و آن را بحران مشروعیت اخلاقی نظام اسلامی، پس از بحران مشروعیت سیاسی و دموکراتیک نظام میداند.

فاطمه کروبی: حاکميت به اين بی‌قانونی‌ها خاتمه دهد

فاطمه کروبی، با تشریح آخرین وضعیت مهدی کروبی، از حاکمیت خواسته است که وضعیت میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و همسرش را مشخص کند.
خانم کروبی در گفت‌وگویی که روز دوشنبه۲۰ آذر در وب‌سایت کلمه منتشر شده، گفته است: «بيش از ۶۰۰ روز است که از حبس آقای کروبی، آقای موسوی و خانم رهنورد می‌گذرد. این سه تن، نه شرايط يک زندانی را دارند نه شرايط يک حبس را دارند. به هر حال قبلا هم گفتم و شرمنده هستم که دوباره تکرار می‌کنم. پيش از اين هم افرادی را داشتيم که حصر بودند اما اين شکل نه حبس است نه حصر نه زندان.»
وی گفته است: «شرايط زندانی اين است که مجازاتی دارد، ملاقاتی وجود دارد، مرخصی می‌دهند. و فرد هم مي‌داند که شرايط کدام مجازاتش را می‌گذراند. اما اين بزرگان الان بلاتکليف در حبسی هستند جدا از فرزند و خانه و خانواده. آقای کروبی هم که کاملا در انفرادی هستند. به اسم، در حبس هستند اما حبسی که از خانه به دور از خانواده به دور حتی دريع از يک تلفن که در اختيارشان باشد. من يک مادرم، درک می‌کنم خانم رهنورد به عنوام يک مادر الان چه می‌کشد از اين دوری و بی خبری. و حالا هم که مدتی است به خاطر اين که زهرا را ممنوع‌الملاقات کرده‌اند، دختران ديگر هم گفته‌اند به ملاقات مادر و پدر نمی‌رويم. اين شرايط بسيار سخت و دشوار است. من نمی‌دانم آخر شرايط حصر اين است؟»
خانم کروبی همچنین درخواست کرده که حاکمیت، وضعیت را مشخص کند. وی گفته است: «دادگاهی تشکيل دهند و معلوم شود و ما هم بدانيم زندانيمان چه مدت در زندان خواهد بود، ملاقات‌هايش مشخص شود. آيا گاهی مثل برخی از زندانی‌ها می‌توانند مرخصی داشته باشند؟ اما اين بلاتکليفی که ما دو خانواده در آن به سر می‌بريم جدا از سختی آن برای حاکميت هم جای تاسف دارد که به نام نظام جمهوری اسلامی اين اتفاقات می‌افتد. گرچه ما به نام نظام نمی‌گذاريم و مقصر اصلی حاکميت است.»
همسر مهدی کروبی، در مورد فشارهایی که به آنها وارد می‌شود گفت: «گاهی به خود من هم گفته شده که شما اخبار را بيرون می‌بريد. می گويم من چه اخباری را بيرون بردم؟ اخبار ابتدايی را فرزندان و من دوستان من سئوال می‌کنند، من هم توضيح می‌دهم که در چه وضعيتی هستند. اگر مريض هستند بگويم مريض نيستند؟ اگر حالشان بد شده پزشک برده شده يا نبرده شده و گفته شده که مثلا نبايد منتقل کنيم، خب خيلی بيرون طبيعی است که می‌گوييم چه پيش آمده است. اين ها چيزهای خيلی معمولی است. من تنها يک بار يک پيام را به آقای کروبی منعکس کردم که حدود ۴ ماه من را ممنوع‌الملاقات کردند. من هم گفتم خيلی خب ديگر پيام هم به ايشان نمی‌دهيم. اما اخبار ابتدايی را که ديگر نمی‌شود ندهيم.»
خانم کروبی همچنین  در مورد دسترسی آقای کروبی به اطلاعات و اخبار روز گفته است: «تا به حال که دسترسی اطلاعاتی اصلا نداشتند اما اخيرا روزنامه جام جم و همشهری به ايشان می‌دهند که روزنامه‌هايی است که اخبار سياسی خاصی ندارد.»
وی همچنین خطاب به حاکمیت گفته است: «مسئولان بايد هر چه سريعتر تکليف را مشخص کنند، زندان؟ حصر؟ الان در چه وضعی هستيم؟ وضعيت را روشن کنند. البته تکرار و تاکيد می‌کنم که افتخار هم می‌کنيم و ايشان هم مانند کوه استوار ايستادند.»
مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو نامزد معترض به نتیحه انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸، در بهمن ماه ۱۳۸۹  از معترضان خواسته بودند تا تظاهراتی در حمایت از اعتراضات در کشورهای عربی برگزار کنند.
به دنبال حضور معترضان در خیابان‌ها در روز ۲۵ بهمن سال ۱۳۸۹،  زهرا رهنورد، فاطمه کروبی، مهدی کروبی و میرحسین موسوی تحت بازداشت خانگی قرار گرفتند. پس از مدتی  فاطمه کروبی از حصر خانگی خارج شد.
مهدی کروبی، میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد، بیش از ۶۵۰ روز است که بدون محاکمه و  برگزاری دادگاه بررسی‌کننده اتهاماتشان، در حبس خانگی به سر می‌برند.

مهدی خزعلی 'اعتصاب غذا کرد'

خانواده مهدی خزعلی، فعال سیاسی ایرانی که در بازداشت به سر می برد، از اعتصاب غذای او خبر داده‌اند.
محمدصالح خزعلی، فرزند مهدی خزعلی گفت که پدرش دیروز پس از چهل روز بازداشت، از زندان اوین با خانواده خود تماس داشته گفته است که از "امروز (شنبه) وارد اعتصاب غذای تر شده است."
فرزند این نویسنده و فعال سیاسی در گفت و گو با سایت کلمه اعلام کرد: "پدرم در تماس کوتاهی که داشتند بیشتر نگران خانواده بودند و اینکه الان در سلولی هستند که خودشان به مستراح از آن یاد کردند، به طول ۲ متر و عرض یک متر. و در وسط آن یک دستشویی فرنگی است و کف آن مرطوب است طوری که یک پتو اضافه تر زیر می اندازند تا کمتر خیس بودن زمین آزارشان دهد و بوی تعفن فاضلاب هم سلول را پر کرده است."
مهدی خزعلی که تاکنون شش بار بازداشت شده است، آخرین بار پس از چندین روز اعتصاب غذا با قرار کفالت آزاد شد.
نگرانی از وضعیت میرطاهر موسوی
سایت کلمه همچنین در گزارشی در مورد آخرین وضعیت میرطاهر موسوی، نماینده پیشین مجلس ایران نوشته است که این زندانی سیاسی "بیش از ۱۰۰ روز است که به رغم بیماری، در شرایط پر فشار و شکنجه در سلول انفرادی به سر می برد."
سایت کلمه ماه گذشته نیز به نقل از یکی از نزدیکان میرطاهر موسوی، نوشت: "در مواجهه کاملا اتفاقی که در روز شنبه ۲۹ مهر در راهرو دادسرا با او داشتیم، مشهود بود که کاهش وزن زیادی داشته و بسیار ناتوان و بیمار بودند و خودشان نیز وقتی از حالشان پرسیدیم، تنها جمله ای که گفتند این بود که حالم خیلی بد است و در هفته گذشته ۴ بار بیهوش شده و زیر سرم رفته ام."
مادر مجید توکلی: سه سال است پسرم را ندیده ام
مادر مجید توکلی، فعال دانشجویی که روز ۱۶ آذرماه سال ۱۳۸۸ بازداشت شد، گفته است که از آن زمان تا کنون "فرزندم را ندیده‌ام و از بهمن ۸۹ نیز تلفن‌هایش را قطع کرده‌اند و صدای پسرم را نشنیده‌ام."
مجید توکلی از فعالان دانشجویی در روز دانشجو و در مقابل دانشگاه پلی تکنیک بازداشت و در دادگاه به هشت سال و نیم زندان و محرومیت مادام العمر از تحصیل محکوم شد. این زندانی در حال حاضر محکومیتش را در زندان رجایی شهر می‌گذراند.
مادر این زندانی سیاسی که با سایت جرس مصاحبه کرده با اشاره به مسیر طولانی از شیراز، محل زندگی خانواده آقای توکلی تا زندان رجایی شهر کرج گفت: "پانزده و شانزده ساعت فاصله است و وضعیت جسمی من و پدرش طوری نیست که بتوانیم این مسافت را طی کنیم. من مریض هستم و پدر مجید هم دیسک کمر دارد. اگر بیمار نبودیم هر هفته این مسیر را برای دیدن روی مجید می رفتیم."
خانم توکلی همچنین گفته تا کنون بارها خواستار پیگیری وضعیت فرزندش شده و به دادستانی نامه نوشته و تماس گرفته است، اما جوابی دریافت نکرده است.
مادر مجید توکلی ادامه داد: "من خواسته زیادی ندارم، حالا که مرخصی نمی دهند و او را آزاد نمی کنند، حداقل بگذارند در روز و ساعت ملاقات یک تماس تلفنی با من بگیرد تا صدای او را بشنوم. بارها و بارها این را درخواست کردم اما جوابی نگرفتم."
او همچنین با اشاره به وعده مرخصی فرزندش گفت که در شهریورماه ۶۰ میلیون تومان وثیقه تهیه شد، اما بعد از مدتی مقامات با مرخصی آقای توکلی مخالفت کردند.

حزب دمکرات کردستان و بررسی چگونگی گذر از جمهوری اسلامی ایران

در این بیانیه، علت تشکیل نشست بروکسل از یک سو انسداد سیاسی و تشدید سرکوب همراه با وضعیت ناگوار اجتماعی و اقتصادی، و از سوی دیگرآنچه ماجراجویی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی نامیده می‌شود توصیف شده است.

از کاوه آهنگری- عضو کمیته مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران و مسئول این برنامه که در روزهای 7، 8 و 9 دسامبر تشکیل می‌شود پرسیدم:
علت برگزاری این نشست در این مقطع زمانی چه معنائی دارد؟ چون آنچه در هدف‌های این برگزاری آمده تازگی ندارد.

برشمردن نام نمایندگان احزاب، سازمان‌ها، تشکل‌ها و صاحب‌نظران ایرانی یکی دیگر از پرسش‌ها بود.
و سرانجام اینکه، این نشست هنگامی برگزار می شود که رئیس شورای ملی مقاومت ایران- مریم رجوی، هم دیروز در برابر پارلمان فرانسه خواستار این شد که اتحادیه اروپا همانگونه که اپوزیسیون سوریه را به رسمیت شناخت، این شورا را نیز برای انجام تغییرات در ایران به رسمیت بشناسد. آیا این دو رخداد همزمان حکایت از جنبشی سازمان یافته و یا سیاست‌های ناگفته می‌کنند؟
 

دو ایرانی در آمریکا درخطر محکومیت به ٤٠ سال زندان

به گزارش آسوشیتد پرس، یک تبعه ایران بنام حمید عاصفی و یک آمریکائی ایرانی تبار بنام بهزاد کریمیان، در دادگاه به اتهامات وارده به خود، اعتراف کردند.
مقامات دادگاه فدرال با این حال می‌گویند، با اینکه پذیرش جرم موجبات تخفیف مجازات را فراهم می‌آورد، با این حال این دو نفر با خطر چهل سال زندان و جریمه نقدی تا ٥٠٠ هزار دلار مواجه هستند.
بهزاد کریمیان، یک تبعه ایرانی تبار آمریکاست که همچنان پاسپورت ایرانی خود را حفظ کرده است.
این دو تن متهم هستند که با برنامه‌ریزی برای ارسال قطعات هواپیما به جمهوری اسلامی، مقررات تحریم‌ها و ممنوعیت صادرات علیه حکومت اسلامی را نقض کرده‌اند.
 

وکيل سعيد ملک پور از توقف حکم اعدام موکلش خبر داد

محمود عليزاده طباطبايی، وکيل سعيد ملک پور، روز يکشنبه ۱۲ آذرماه گفته است، با توجه به «توبه» آقای ملک پور حکم اعدام  موکلش متوقف شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عليزاده طباطبايی  گفته است:« موکلم با حکم دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود که حکم او در ديوان عالی کشور هم تائيد شد. پس از تائيد حکم موکلم از کارهای خود توبه کرد.»
محمود عليزاده طباطبايی اضافه کرده است: «با اين توبه حکم اعدام متوقف شده و اميدواريم موکلم با يک درجه تخفيف روبرو شود.»
سعيد ملک‌پور که تابعيت دو گانه ايرانی - کانادايی دارد، برنامه‌نويس کامپيوتر است و به اتهام راه‌اندازی وبسايت پورنوگرافی از سال ۲۰۰۸ ميلادی در زندان به سر می برد.
گزارش ها حاکی است که آقای ملک‌پور که از سال ۲۰۰۴ به کانادا رفته و دارای اقامت اين کشور است، پس از بازگشت به ايران برای ديدار با خانواده  خود، در سال ۲۰۰۸ بازداشت شد.
دادگاه‌ تشکيل شده به رياست قاضی مقيسه، سعيد ملک پور را به اتهاماتی نظير «تبليغ عليه نظام»، «مديريت سايت‌های مستهجن»، «توهين به مقدسات»، «توهين به رهبری»، «توهين به رئيس جمهور»، «ارتباط با گروه‌های معاند نظام»، «ارتباط با بيگانگان» و «افساد فی‌الارض»  متهم  و برای وی حکم اعدام صادر کرد. اين حکم به تاييد دادگاه تجديد نظر رسيد.
اما در خردادماه سال ۱۳۹۰ حکم اعدام سعيد ملک پور در ديوان عالی کشور نقض شد. ولی در نهايت در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ ديوانعالی با تاييد رد نواقص پرونده حکم اعدام او را صادر کرد.
سازمان عفو بين الملل پيشتر در اين زمينه گفته بود که اتهامات عليه سعيد ملک پور  مربوط به استفاده سايت‌های پورنوگرافی از برنامه ابداعی آقای ملک‌پور برای انتشار عکس در اينترنت است . وکلا و خانواده آقای ملک‌پور بارها تاکيد کرده‌اند که سعيد ملک‌پور تنها مبدع اين نرم‌افزار بوده و اطلاعی از محل استفاده آن نداشته است.
صدور حکم اعدام برای سعيد ملک پور واکنش های بين المللی را در پی داشت. سازمان عفو بين الملل از صدور اين حکم به شدت انتقاد کرده بود.
آن هريسون، مدير موقت بخش خاورميانه و شمال آفريقای اين سازمان، گفته بود که تأييد حکم اعدام سعيد ملک‌پور پس از يک دادگاه  «ناعادلانه»، به منزله هشداری است به مردم ايران مبنی بر اين‌که آنها اجازه ندارند آزادانه ابراز عقيده کنند.
خانم هريسون افزوده بود: «زمان آن فرا رسيده است که ايران اعدام‌ها را، به ويژه پس از دادگاه‌هايی که با استانداردهای بين‌المللی حقوق بشر مطابق نيست، متوقف کند.»

جواد لاریجانی: در ایران اعدام مخفیانه نداریم

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با تأکید بر قانونی بودن مجازات اعدام در ایران می‌گوید، جمهوری اسلامی «حتی یک نفر» را هم پنهانی اعدام نکرده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، محمدجواد لاریجانی، روز سه‌شنبه، هفتم آذرماه، در نشستی خبری با رسانه‌های داخلی و خارجی، گفت: «بعضا ادعاهایی مطرح می‌شود مبنی بر این‌که جمهوری اسلامی افرادی را به طور پنهانی اعدام می‌کند، در صورتی که حتی یک نفر هم وجود ندارد که ما پنهانی اعدام کنیم. ما مجازات‌های اعدام را اعلام می‌کنیم چرا که قانونی هستند.»
مجامع حقوق بشری تاکنون بارها ایران را متهم به اجرای اعدام‌های مخفیانه کرده است، امری که ایران آن را رد می‌کند.
آقای لاریجانی در ادامه با تأکید بر این‌که «حدود ۸۰ درصد» از اعدام‌های صورت گرفته در ایران مربوط به پرونده‌های مواد مخدر است، افزود: «ما اعدام داریم و به خصوص در مواد مخدر اشد مجازات را داریم، ولی هیچ‌کس در جمهوری اسلامی ایران بدون نظر قاضی دستگیر، بازجویی و محکوم نمی‌شود و بدون محکومیت قطعی هم مجازات نمی‌شود.»
این اظهارات در حالی مطرح شده‌اند که در همین روز، کمیته سوم مجموع عمومی سازمان ملل، قطعنامه‌ای را در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران تصویب کرد. محمد خزاعی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل در اعتراض به این قطعنامه گفته است که در این قطعنامه «بیش از ۱۵۰ ادعای بی‌پایه علیه ایران وجود دارد».
آقای خزاعی که در جلسه این کمیته حضور داشت از احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران  انتقاد کرد و گفت که وی نکات و بازخوردهای ایران را در گزارش اخیر خود لحاظ نکرد است. احمد شهید همواره بر «نقض حقوق بشر در ایران» تأکید کرده است.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نیز روز سه‌شنبه در نشست خبری خود گزارش احمد شهید را «فاقد وجاهت قانونی» دانست و آقای شهید را «هنرپیشه‌ای رسانه‌ای» دانست که به گفته وی «در دام گروه‌های تروریستی افتاده است».
محمدجواد لاریجانی با متهم کردن احمد شهید به «سندسازی علیه ایران»، تأکید کرد که این گزارشگر ویژه «بالغ بر دو هزار ادعا» علیه ایران جمع‌آوری کرده است و افزود گزارش احمد شهید «لیاقت نادیده گرفته شدن را هم ندارد».
تأکید جواد لاریجانی بر «ممنوعیت» شکنجه در ایران
محمدجواد لاریجانی در ادامه با اظهار این‌که هم در قانونی اساسی ایران و هم در شریعت شکنجه منع شده است، گفت: «اگر معلوم شود شخصی این کار را انجام داده، شدیدترین برخورد در حد اعدام برایش پیش‌بینی شده است.»
به گزارش خبرگزاری کاری ایران، ایلنا، وی با اشاره به مرگ ستار بهشتی گفت پرونده وی با جزئیات بررسی می‌شود.
ستار بهشتی، وبلاگ نویسی بود که پس از بازداشت، در زندان درگذشت و گفته می‌شود مرگ او بر اثر شکنجه بوده است.
به گزارش ایسنا، آقای لاریجانی روز سه‌شنبه گفت: «شکنجه در کشور ما ممنوع، خلاف شرع و قانون و اخلاق است و هر موردی که در کشور ما از شکنجه گزارش داده شود، بدون اغماض، قوه قضائیه به آن رسیدگی می‌کند.»
لاریجانی: حال نسرین ستوده کاملا خوب است
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در ادامه در خصوص آخرین وضعیت نسرین ستوده، وکیل زندانی، گفت: «گزارشی که ما گرفتیم این است که او با خانواده‌اش اخیرا ملاقات خوبی داشته و وضع مزاجی‌اش هم کاملا خوب است.»
این در حالی است که «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» دوم آذرماه در فراخوانی آورده‌اند که اعمال فشار بر نسرین ستوده همچنان ادامه دارد و افزودند که خانم ستوده بسیار لاغر شده و وزنش به ۴۳ کیلو کاهش یافته است.
در این فراخون آمده است که خانم ستوده که مدت چند هفته از دیدار با اعضای خانواده‌اش محروم بوده، به استثنای به گفته این فدراسیون دیداری که ۲۲ آبان‌ماه با فرزندانش داشته، در نهایت ۳۰ آبان‌ماه اجازه پیدا کرده است تا با حضور مأموران امنیتی با همسر و فرزندان خود دیدار کند.
خانم ستوده از ۲۶ مهرماه در اعتراض به آن‌چه محدودیت علیه خود و خانواده‌اش نامیده در اعتصاب غذا به سر می‌برد.
علیرغم این گزارش‌ها محمدجواد لاریجانی ۷ آذرماه گفت: «ما نسبت به هر زندانی که صدمه‌ای به او وارد شود، چه با اعتصاب غذا و چه بحث‌های دیگر، کاملا حساس هستیم.»
نسرین ستوده، به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به شش سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از اشتغال محکوم شده است.

انتقاد به «مصوبه توهين آميز» محدوديت سفر زنان زير ۴۰ سال

الهه کولايی استاد دانشگاه و نماينده سابق مجلس طی يادداشتی در روزنامه اعتماد مصوبه کميسيون امنيت ملی مجلس در ايجاد محدوديت برای سفر زنان زير ۴۰ سال را «مصوبه توهين آميز» توصيف کرده و خواستار لغو اين مصوبه شده است.
او نوشته «فشارهايی را که در سال‌های اخير برای محدود‌سازی حقوق اساسی و آزادی‌های انسانی زنان گسترش يافته» از جمله «مصوبه‌کميسيون امنيت ملی مجلس» به منظور ايجاد محدوديت برای سفر زنان را  می توان در چارچوب «سنت‌ها و باورهای بازمانده از قرن‌ها سيطره پدرسالاری و نگاه قيمومت‌گرا به زنان» تحليل کرد،نگاهی که در آن «همواره مردی بايد ولايت خود را بر زن اعمال کند؛ پدر، شوهر و در غياب آنان ولی قهری.»
الهه کولايی درعين حال نوشته «با همه تناقض‌ها و مشکلاتی که در قوانين کشور وجود دارد، اميدواريم نمايندگان مجلس شورای اسلامی با رد اين مصوبه توهين‌آميز، خود را از بی‌عدالتی و تبعيض‌گستری دور سازند» و «راه را برای امواج سنگين نفوذهای جهانی و تجربه‌های جوامع ديگر هموار نسازند.»
يادداشت نويس روزنامه اعتماد از نمايندگان مجلس خواسته «با تصويب قوانين روزآمد و عقلايی، شرايط را برای تامين خواسته‌های زنان فراهم آورند» و «نه اينکه با تصويب قوانينی که تنها در عربستان سعودی قابل شناسايی است، شعور و توانمندی‌های انسانی بی‌نظير آنان را هيچ انگارند.»
روزنامه رسالت،وابسته به جناح جاکم اما در شماره دوشنبه خواهان افزايش محدوديت ها برای زنان شده و با انتشار چند يادداشت و مصاحبه خواهان «طراحی الگوی اسلامی حضور زنان در فعاليت های اجتماعی» و «کاهش ساعات کار زنان در خارج از خانه» شده است.
اين روزنامه نوشته «يکی از معضلات جامعه ما در حوزه زنان،حضور برخی از آنان در مشاغل نامتناسب با جنسيت آنان است» و تاکيد کرده که « حضور غير متعارف برخی بانوان در شغل‌های نامناسب و محيط‌های مردانه نتيجه ورود فرهنگ غربی و مکتب فمينيسم به کشور است.»
روزنامه رسالت «حضور زن در سنگر خانواده» را از هرکاری مهمتر توصيف کرده و نوشته در سياستگذاری‌ها «بايد به وظايف همسری و مادری آن ها نيز توجه شود چرا که زن در در سنگر خانواده می‌تواند مؤثرترين نقش را ايفا کند.»
اين روزنامه نوشته وظيفه مردان «کار کردن در بيرون از منزل و تأمين معاش خانواده است» و «تربيت فرزند، امور منزل و برآورده‌کردن نيازهای روحی شوهر نيز از وظايف زنان به شمار می‌رود» و تاکيد کرده «مهمترين نقشی که زنان در خانواده دارند، نقش تربيتی و برآورده کردن نيازهای روحی و روانی شوهر است» و «زمانی که زنی ساعات زيادی را در محيط کار صرف می‌کند در حقيقت انرژی و نيروی زيادی را از دست داده و قادر به انجام اين مسئوليت نيست.»

انتشار روزنامه مغرب متوقف شد

روزنامه مغرب، چاپ تهران، در مطلبی که در صفحه نخست آن منتشر شده، اعلام کرده که تا زمان اعلام نظر هیات نظارت بر مطبوعات منتشر نمی شود.
پیش از این پدرام پاک‌آئین، مدیرکل مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران اعلام کرده بود که به دلیل چاپ "مطالب توهین آمیز" از این روزنامه به هیات نظارت از مطبوعات شکایت کرده اند.
او در گفتگویی با خبرگزاری فارس گفت که تیتر یک و کاریکاتور صفحه اول این روزنامه در شماره روز پنجشنبه، از جمله تخلفاتی است که به خاطر آنها وزارت ارشاد از روزنامه مغرب شکایت کرده است.

اشاره این مقام وزارت ارشاد به مطلبی است که روزنامه مغرب درباره لغو سوال از رئیس جمهوری در مجلس منتشر کرده بود. عنوان مطلب بود: "ختم سوال".
کاریکاتوری که برای این مطلب چاپ شده بود هم آقای احمدی نژاد را در جایی شبیه به تریبون مجلس نشان می دهد که با خنده، کاغذهایی را که در دست دارد پاره می کند.
نمایندگان مجلس ایران، قصد داشتند که از آقای احمدی نژاد درباره برخی از موارد، از جمله نوسان در بازار ارز سوال کنند که با دستور رهبر ایران، مجلس تصمیم خود را عوض کرد.
روزنامه مغرب، در شماره روز دوشنبه خود، خبر از تعطیلی خودخواسته اش داده و نوشته که منتظر می مانند تا نتیجه بحث درباره روزنامه مغرب در هیات نظارت بر مطبوعات اعلام شود.
در مطلب صفحه اول روزنامه مغرب آمده است: "انشالله اگر توفیق حیات داشتیم سعی می کنیم با رویکرد جدید به جمع خانواده مطبوعات باز گردیم."
در این مطلب کوتاه گفته شده که درباره طرح روز پنجشنبه "کژتابی هایی" پدید آمده و از آن "اعلام برائت" کرده اند.
روزنامه مغرب در دور جدید ۷۸ شماره منتشر شده است.
پیش از این در ۲۹ شهریور، تنها بعد از انتشار ۲۵ شماره، این روزنامه اعلام کرد که برای یک روز منتشر نمی شود.
آن زمان اعلام کردند که این تصمیم خودخواسته "برای احترام به فشارهای تحمیلی دستگاه های نظارتی برای جلوگیری از انتشار این روزنامه" گرفته شده است.
بعد از یک روز، دوباره مغرب منتشر شد.
یک بار هم در ماه مهر مدیرمسئول این روزنامه برای چاپ مصاحبه ای با محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، بازداشت شد و بعد با قید وثیقه آزاد شد.
آقای پاک آئین در گفتگوی روز پنجشنبه خود همچنین گفت که پیش از این "تذکراتی" به این روزنامه داده شده است که این روزنامه "به آنها توجهی نکرده است."

پرستو فروهر: ماموران امنیتی مانع برگزاری مراسم سالگرد والدینم می‌شوند

پرستو فروهر در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی گفته است که ماموران امنیتی به او گفته‌اند نباید مراسم بزرگداشت سالگرد قتل پروانه و داریوش فروهر، والدین او، با حضور چهره‌های سیاسی برگزار شود.
خانم فروهر می‌گوید که به این ترتیب مانند هشت سال گذشته مراسمی برای بزرگداشت سالگرد قتل پروانه و داریوش فروهر برگزار نخواهد شد.
داریوش فروهر، از چهره‌های شاخص ملی‌گرا و منتقد دولت بود که در آذر سال ١٣٧٧ به همراه همسرش پروانه فروهر به دست گروهی از ماموران وزارت اطلاعات به قتل رسید.
چند روز پس از قتل او محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، از اعضای کانون نویسندگان ایران نیز به قتل رسیدند. قتل‌های سیاسی پاییز ١٣٧٧ در ایران به قتل‌های زنجیره‌ای مشهور است.
خانم فروهر می‌گوید ماموران امنیتی از او خواسته‌اند که تنها اعضای خانواده در مراسم بزرگداشت شرکت کنند.
او گفته "اما از آنجا که پدر و مادر او در طول عمر خود فعالیت سیاسی داشته‌اند و در نهایت هم مرگشان با قتلی سیاسی رقم خورده، مراسم بزرگداشتشان هم ناگزیر سیاسی خواهد بود."
به گفته خانم فروهر ماموران امنیتی دلیل ایجاد این محدودیت‌ها را "انتخابات بهار آینده" عنوان کرده‌اند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری ایران بیست و چهارم خرداد ماه سال آینده خورشیدی برگزار و طی آن جانشین محمود احمدی نژاد انتخاب شود.
پرستو فروهر می‌گوید: "من مانند تمام سال‌های گذشته به چنین ممنوعیت‌هایی اعتراض دارم و اعتراضم را به آنها نیز گفته‌ام."
گذرنامه خانم فروهر چند روز پیش از این هنگام ورود او به ايران توسط ماموران امنيتی توقيف شد.

زندانی سیاسی- ابوالفضل عابدینی، بدلیل شهادت دادن درباره شکنجه ستار بهشتی ، به زندان اهواز تبعید شد

طبق خبرهای رسیده از زندان اوین، که توسط سایت کلمه- نزدیک به اپوزیسیون جمهوری اسلامی، منتشر شده است، یک زندانی سیاسی بنام ابوالفضل عابدینی- از فعالان کارگری در ایران، پس از آنکه برای دادن شهادت درباره ستار بهشتی، مشاهدات خود را نسبت به شکنجه‌های اعمال شده بر این جوان وبلاگ نویس، در مقابل قاضی مطرح کرده است، اینک مورد غضب مأموران زندان واقع شده و وی را به زندان اهواز تبعید کرده‌اند.
گفته میشود که ستار بهشتی در دوران اسارت خود در زندان، اطلاعات زیادی درباره اذیت و آزار مأموران، در اختیار ابولفضل عابدینی قرار داده است.
ابولفضل عابدینی، که شب گذشته به زندان اهواز منتقل شد، هنگام ترک بند ٣٥٠ اوین، به هم‌بندی‌های خود گفته است که بارها به عنوان شاهد به بازپرسی ویژه احضار شده است و روایت خود را از آثار شکنجه‌ها به اطلاع مقامات رسانیده است.
باید اضافه کرد که "جرم" دیگر عابدینی آنست که در مراسم ترحیمی که زندانیان بند برای ستار بهشتی برگزار کرده بودند، وی سخنرانی کرده است.
گفته میشود که عابدینی همچنین هنگام ترک بند ٣٥٠ اعلام کرده است که در اعتراض به تبعید غیر قانونی خود و حوادث پیش‌آمده دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

زندانیان سیاسی: حکومت مسئول جان شاهد آثار شکنجه ستار بهشتی است

گروهی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین در نامه‌ای سرگشاده نوشته‌اند که «تبعید» ابوالفضل عابدینی به زندان اهواز، به خاطر شهادت‌دادن درباره آثار شکنجه بر بدن ستار بهشتی بوده است. این زندانیان با توجه به بیماری قلبی آقای عابدینی، درباره وضعیت او ابراز نگرانی کرده‌اند.

نویسندگان این نامه که پیش از این در یک «شهادت‌نامه» تایید کرده بودند که ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس منتقد و فعال کارگری، در زندان شکنجه شده بود، در این نامه تازه خود به «تبعید» ابوالفضل عابدینی به اهواز اعتراض کرده‌اند.
این گروه از زندانیان سیاسی ایران نوشته‌اند که ابوالفضل عابدینی پیش‌تر در اعتراض به احتمال انتقالش به اهواز و در گفت‌و‌گو با همبندانش، تهدید به اعتصاب غذا کرده بود و «اینک مسئولیت جانش با حکومت است.»

آقای عابدینی در میان امضاکنندگان «شهادت‌نامه» قبلی این گروه از زندانیان سیاسی نبود ولی در حضور بازپرس نیز وجود آثار شکنجه بر بدن آقای بهشتی را تایید کرده بود.
این نامه روز شنبه ۲۷ آبان در وبسایت کلمه نزدیک به مخالفان دولت منتشر شده است.
عليرضا رجايی، عليرضا بهشتی شيرازی، عماد بهاور، اميرخسرو دليرثانی، محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی، عبدالله مومنی، محسن ميردامادی و ابوالفضل قديانی از جمله زندانيان سياسی امضاکننده اين نامه هستند.
بر اساس این نامه‌، پیش از شهادت آقای عابدینی درباره وجود آثار شکنجه بر بدن وبلاگ‌نویس منتقد، شخصی به نام شهریاری که بازپرس پرونده از اداره جنایی بوده، به او اطمینان داده بود که «مشابه آن‌چه در بازداشتگاه کهریزک رخ داد، جای شاهد و مجرم عوض نخواهد شد»، با این حال او پس از ادای این شهادت به زندان اهواز «تبعید» شده است.
این ۴۱ زندانی پیش‌تر در نامه سرگشاده قبلی خود درباره ستاره بهشتی، نوشته بودند: «زمانی که ستار به بند ۳۵۰ آورده شد آثار شکنجه در تمام قسمت های مختلف بدنش مشهود بود و وی در شرايط کاملا دردناک و مجروحی قرار داشت.»
قوه قضاییه ایران تایید کرده است که آقای بهشتی، روز نهم آبان توسط پلیس دستگیر شده و چهار روز بعد در حالی که بر پنج قسمت از بدن او آثار کبودی وجود داشت در بازداشتگاه پلیس درگذشت.
کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران کمیته‌ای را برای رسیدگی به پرونده آقای بهشتی تشکیل داده و دادستان تهران، از بازداشت چند نفر در ارتباط با مرگ این وبلاگ‌نویس خبر داده است.
مرگ آقای بهشتی در بازداشت، واکنش‌های بین‌المللی نیز در پی داشته است و ایالات متحده آمریکا و بریتانیا خواستار روشن‌شدن موضوع از سوی حکومت ایران شده‌اند. مدیرکل یونسکو و گزارشگران ویژه سازمان ملل در زمینه شکنجه، اعدام‌های غیرقانونی، آزادی بیان و وضعیت حقوق بشر در ایران، در موضع گیری‌های جداگانه‌ای به مرگ ستار بهشتی در بازداشت واکنش نشان دادند.

بر اساس نامه دوم ۴۱ زندانی سیاسی، آقای عابدینی «در آستانه اولین مرخصی خود» بوده است و مقامات زندان پیش از انتقال او به اهواز با دادن وعده مرخصی، خواستار تامین وثیقه برای آزادی موقتش شده بودند.
این نامه سرگشاده می‌گوید: «برخورد با ابوالفضل عابدینی نشان می‌دهد که به جای برخورد با عاملان جنایت و قتل قرار است به افرادی که از جنایت اطلاع دارند و آن را پیگیری می‌کنند برخورد شود.»
ابوالفضل عابدینی، زندانی سیاسی عضو حزب پان‌ایرانیست است. او که به ۱۲سال حبس تعزیری محکوم شده است، بر اساس گزارش‌ها با وجود داشتن بیماری قلبی تاکنون از حق استفاده از مرخصی محروم بوده است.

در همین حال عمادالدین باقی، مؤسس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، درباره نتیجه تحقیقات پرونده جان‌باختن ستار بهشتی ابراز تردید کرده است.

آقای باقی در نامه سرگشاده خود نوشته است: «فاجعه‌ای بزرگ‌تر از مرگ ستار بهشتی این است که تکرار این حوادث عادی شود و حساسیت درخور نسبت به آن در سطوح مختلف جامعه و حکومت از میان برود.»

به نوشته این فعال حقوق بشر، «این می‌تواند نشانه‌ای بالینی و هشدار نسبت به یک فروپاشی اجتماعی باشد که زنگ خطری جدی است.»
عمادالدین باقی در نامه خود خطاب به رئیس قوه قضائیه ایران، نوشته است: «موارد متعددی از شکایت‌های رسیدگی‌نشده علیه ماموران حکومتی وجود دارند که به خاطر اجتناب از سیاسی‌شدن، رسانه‌ای هم نشده‌اند».
آقای باقی هشدار داده است: «اگر ماموران دولتی احساس امنیت کنند و نوعی مصونیت برای خود ببینند و گمان کنند هیچگاه حکومت جانب یک شهروند معمولی را نمی‌گیرد و به خاطر او کارگزار خود را محکوم نمی‌کند، تجری می‌یابند.»

همسر نسرین ستوده : نسرین در بند زنان و ۲۰۹ نیست

بر اساس نوشته رضا خندان در صفحه فیس بوکش،" امروز پنجشنبه براي دومين هفته‌ي متوالي به سالن ملاقات زندان اوين مراجعه كرديم. روزهاي پنجشنبه روز ملاقات زندانيان بند 209 اطلاعات است. با وجود اينكه نسرين از 15 روز قبل به يكي از سلول‌هاي انفرادي اين بند منتقل شده است، ولي آنها به ما اعلام مي‌كنند كه او زنداني ما نيست.
مسولين زندان اوين هم مي‌گويند كه ايشان در اختيار 209 هستند.
و چون هيچكدام از نهادهاي صاحب بازداشتگاه (زندان اوين - بند 209) خود
را مسئول اين زنداني نمي دانند، در واقع مي‌شود گفت كه از نظر قضايي ايشان ناپديد شده‌اند.
ديگر حتي به طور صوري و فرمايشي هم به قوانين نيم‌بند خودشان پايبند نيستند و هر كاري كه در راستاي فشار به زنداني و خانواده‌اش باشد در انجام آن هيچ ترديدي به خود راه نمي‌دهند.
و زماني كه جنازه‌ي جواني مانند ستار بهشتي روي دستشان مي‌ماند فرافكني‌ها شروع مي‌شود."
نسرین ستوده که در اعتصاب غذا هم به سر می برد، به گفته دخترش مهراوه، لاغر شده است.
نسرین ستوده از 13 شهریور 1389 در بازداشت به سر می برد و در دادگاه به جرم “اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر” به 6 سال حبس تعزیری، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوعیت خروج از کشور و به جرم تظاهر به بی حجابی به 50 هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده است.
 

سه بازجوی ستاربهشتی دستگیر و پرونده قضات دادگاه کهریزک با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده شد

البته شمار خبرهای در پیوند با مرگ ستار بهشتی بسیار بالا بود و حکایت از مشکل سازی این پرونده در شرایط کنونی سیاسی اجتماعی و در نتیجه ضد ونقیض گوئی مقامات دولتی داشت.
بدین معنا که در حالی که محمدحسن آصفری، عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: " تاکنون هیچ اثر ضربه یا خوراندن چیزی که سبب فوت ستار بهشتی وبلاگ نویس شده باشد، وجود ندارد، پزشکی قانونی،‌ ایست قلبی را دلیل مرگ اعلام کرده است" .
غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کشور، عصر دوشنبه در سی و نهمین نشست قوه قضائیه، در خصوص نظر پزشک قانونی، در مورد پرونده ستار بهشتی، گفت: "پزشکی قانونی نظریه ی مفصلی داده است که در آن اعلام شده است 5 جای بدن این فرد از جمله ساق پا، دست، پشت کتف و یکی از ران هایش دارای علامت کبودی است و آثار خاص دیگری و شکستگی ندارد. ضمن اینکه در کالبد شکافی مشخص شد که در سر و صورت او هیچ گونه خون مردگی مشاهده نشده است."
او می افزاید : پزشکی قانونی برای اعلام نظر قطعی و علت تامه مرگ و آزمایش های سم شناسی کبد و برخی از اعضای این فرد حداکثر 45 روز وقت نیاز دارد.
به گزارش جرس، نمایندگان ادوار مجلس در بیانیه اعتراضی خود ضمن ابراز تاسف و "سوگ" نسبت به این "جنایت" حکومتی، خاطرنشان کرده اند: "این جنایت در ردیف موارد بیشمار جنایات انجام شده و بی پاسخ مانده کارگزاران امنیتی و سرکوب حکومتی شده است که بتدریج بازی با جان قربانیان بی دفاع را بدل به سیاستی عادی و جاری برای ایجاد رعب و وحشت بین شهروندان نموده است."
مدیر مسئول روزنامه خورشید (متعلق به سازمان تامین اجتماعی که سعید مرتضوی مدیر آن است) با اشاره به مرگ این وبلاگ نویس اظهار داشت: مرگ یک وبلاگ نویس واقعا دردآور است و به عنوان یک نویسنده از این مسئله بسیار خجالت زده شدم."
وی افزود: شرمساری و افسوس من زمانی مضاعف می شود که در روزنامه ها و سایت های کشور، مرگ یک شهروند ایرانی مورد بایکوت و سانسور قرار می گیرد در حالی که مهدی هاشمی تیتر یک این رسانه هاست
وی با گفتن اینکه امروز ثابت شده است که تشخیص رئیس جمهور برای بازدید از اوین صحیح بوده است، افزود: اگر رئیس جمهور همان موقع به اوین می رفت، امروز شاهد مرگ دردناک این شهروند ایرانی نبودیم..
مدیر مسئول خورشید با انتقاد شدید نگاه احمد توکلی به مرگ ستار بهشتی گفت: متاسفانه آقای توکلی در مجلس به گونه ای سخن گفت که انگار شاخ و شانه کشیدن کشورهای خارجی و رسانه های ضد انقلاب از مرگ یک شهروند ایرانی برایش مهمتر است در حالی که برای ما اصل، حفظ جان شهروندان ایرانی است. حرف اصلی آقای توکلی این نبود که چرا یک ایرانی در بازداشتگاه کشته شده بلکه می گفت قوه قضائیه و وزارت خارجه هرچه سریعتر جواب خارجی ها را بدهند."
از سوی دیگر بازهم حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، گفت: بخش دوم پرونده دادگاه کهریزک که مربوط به قضات است با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده شد.
او افزود: "در این پرونده افرادی تحت تعقیب قرار گرفته و به زندان، انفصال از خدمت و قصاص محکوم شدند که با رضایت اولیای دم حکم قصاص اجرا نشد اما حکم زندان، شلاق و انفصال از خدمت اجرا شد. بخشی از پرونده که مربوط به قضات بود مشکل حقوقی داشت که این مشکل حل و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده شد.".
به گفته وی:‌ هنوز زمان دادگاه از سوی قاضی اعلام نشده است.
از محمد مصطفائی، وکیل دادگستری و کسی که در گذشته از کسانی دفاع کرده که محکوم به اعدام شده بودند، پرسیدم با در نظر گرفتن هم زمانی این برخوردها، آنهم با کسانی که تصور می رفت از تنبیه و پاسخ گوئی معاف باشند، آیا می توان تصور کرد که این برخورد علامت یک چرخش خاصی باشد ؟
 

سازمان ملل گزارش تازه‌ای را در مورد حقوق بشر در ایران تهیه می‌کند

قرار است نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران از ١١ تا ٢٢ نوامبر با فعالان حقوق بشر ایرانی مقیم آلمان، سوئد و نروژ دیدار کند و طی این دیدار «اتهامات مربوط به شکنجه، تخویف و تهدید فعالان حقوق بشر، حقوق‌دانان و روزنامه‌نگاران و اعمال تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های مذهبی و نژادی را مورد بررسی قرار دهد.»
احمد شهید، روز جمعه گذشته گفت اطلاعات بیشماری را دریافت کرده است که در آن ادعاهایی در مورد نقض حقوق بشر در ایران مطرح شده است.
گزارشگر سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران گفت: «میخواهم اطلاعات بیشتری در مورد این ادعاها از نزد ایرانیانی که میتوانند آن را رد یا تأئید کنند بدست بیاورم."
احمد شهید، که در سال ٢۰١١ نیز گزارش مشابهی را با همکاری ایرانیان مقیم فرانسه، آلمان وبلژیک تهیه کرده بود گفت، امیدوار است دولت ایران هنوز هم آماده همکاری با او باشد اما در همین حال تأکید کرد تجارب گذشته به او نشان داده است که یکی از جنبه‌های مهم مأموریت او در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران آن است که به آنانی که بدلیل هراس و عدم دسترسی به امکانات مجبور به سکوت شده‌اند، زمینه اظهار نظر را فراهم کند.
کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل، در حالی تصمیم به تهیه این گزارش گرفته است که طی دو روز گذشته جامعه جهانی از ایران خواسته است در مورد چگونگی مرگ ستار بهشتی- وبلاگ نویس ایرانی، تحقیق کند.
در همین رابطه ویکتوریا نولاند- سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای گفت آمریکا با اظهار تأثر از اطلاعات مربوط به شکنجه و قتل ستار بهشتی، از دولت ایران میخواهد، «مسئولان بازداشت، شکنجه و مرگ » وی را، تحت پیگرد قرار دهد.

وبلاگ‌نویس درگذشته در زندان، در رباط‌کریم دفن شد

ستار بهشتی وبلاگ‌نویس ایرانی که در جریان بازجویی درگذشته،در قبرستان رباط کریم، محل زندگی‌اش به خاک سپرده شد.
سامانه اطلاعات بهشت زهرا در پاسخ به پیگیری‌های بی‌بی‌سی اعلام کرد: "متوفی ستار بهشتی فرزند سردار امروز در بهشت زهرا، غسل و در قبرستان رباط کریم به خاک سپرده شده است."
خانواده این وبلاگ نویس پیشتر گفتند: ستار بهشتی کارگر و وبلاگ نویس ٣٥ ساله، در تاریخ ٩ آبان ماه ١٣٩١ در منزلش از سوی پلیس فتا ( پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی و فیس بوک" بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.
به گفته نزدیکان ستار بهشتی، این وبلاگ‌نویس در سال ١٣٨٢ در ارتباط با اعتراضات دانشجویی دستگیر و مدتی را در بازداشت بسر برده بود. پلیس ایران هنوز در باره مرگ وی رسما توضیحی نداده است.
یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به بی‌بی‌سی فارسی گفت: "این وبلاگ نویس دهم آبان بعد از ظهر وارد بند ۳۵۰ می شود. به شدت شکنجه شده بود و مچ‌های هر دو دستش به شدت کبود بود که نشان می‌داد جوجه شده است. (نوعی شکنجه که در پلیس آگاهی ایران مرسوم است. دست ها را می بندند و مظنون یا متهم را مانند جوجه از سقف آویزان می کنند) این زندانی پیش از انتقال به بند در بهداری بستری بوده اما عصر روز ۱۱ آبان‌ماه از این بند به مکان نامعلومی منتقل می‌شود."
نخستین بار سایت اصلاح طلب کلمه، سه شنبه ۱۶ آبان (۶ نوامبر) خبر مرگ این وبلاگ نویس را منتشر کرد و نوشت که به خانواده ستار بهشتی اطلاع داده شده که برای تحویل گرفتن جنازه او به پزشکی قانونی کهریزک مراجعه کنند.
براساس گزارش‌های رسیده از ایران، اعضای خانواده این فرد پس از علنی شدن موضوع مرگ آقای بهشتی تحت کنترل شدید امنیتی هستند. برای مراسم کفن و دفن تنها به داماد خانواده اجازه داده شده تا در قبرستان حاضر شود و بقیه اعضای خانواده اجازه حضور در مراسم خاکسپاری را نداشتند.
منصور حقیقت‌پور، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران اعلام کرده که مسئله ستار بهشتی به گونه‌ای نیست که از سوی این کمیسیون "نیاز به ورود باشد."
به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، آقای حقیقت پور گفته است: ما گزارش‌ها و یا پرونده‌هایی که به کمیسیون امنیت ملی برسد و لزوم بررسی داشته باشد را در کمیسیون مطرح و به آن ورود می‌کنیم و "در صورت ضرورت، این پرونده را در کمیسیون امنیت ملی بررسی خواهند کرد."
در همین حال سایت کلمه، نامه شکایت ستار بهشتی از بازجویش در بند ۳۵۰ را منتشر کرده است. وی در بخشی از این نامه که خطاب به آقای اعلایی مسئول "اندرزگاه" ۳۵۰ نوشته، در باره اینکه در زمان بازجویی کتک خورده و به او فحش های ناموسی داده‌اند، صحبت کرده و گفته است که اگر اعترافی از او گرفته شود، تحت شکنجه بوده است.
بر اساس نامه‌ دستنویسی که سایت کلمه منتشر کرده، ستار بهشتی گفته است در مدت ۱۲ ساعت ماندن در اتاق ۲ بند ۳۵۰، دو تن از اعضای اتاق شاهد آثار ضرب و جرح بر روی بدن او بوده‌اند.
انتقاد سازمان گزارشگران بدون مرز
سازمان گزارشگران بدون مرز نیز امروز در بیانیه‌ای از مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواست تا در خصوص مسئله مرگ آقای بهشتی "به شکل رسمی تحقیق و بررسی کنند و نتایج آن‌ را برای عموم انتشار دهند."
سازمان گزارشگران بدون مرز با انتقاد از جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: "تاکنون برای کشته شدن زندانیان عقیدتی در زندان و از این میان روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی، هیچ‌گاه پرونده‌ای قضایی برای تحقیق و بررسی گشوده نشده و هیچ کدام از مسئولان این جنایات مجازات نشده‌اند."

زندانیان سیاسی که اعتصاب غذا کرده اند تهدید شدند

یک هفته پس از آغاز اعتصاب غذای گروهی از زندانیان سیاسی زن در اوین، مسولان زندان به این اعتصاب واکنش نشان دادند. سایت کلمه نزدیک به مخالفان دولت گزارش داد مقامات زندان اوین زندانیان اعتصاب کننده را به دفتر بند زنان احضار کرده و از آنها در خواست کرده اند که به اعتصاب غذای خود پایان دهند. آنان تهدید کردند که در غیر این صورت ممنوع الملاقات شده و به سلول انفرادی منتقل خواهند شد.
زندانیان سیاسی زن زندان اوین در پی هجوم ماموران به بند زنان این زندان، در اعتراض به نحوه رفتارتوهین آمیز، تفتیش بدنی زندانیان و بردن بخشی از وسایل شخصی آنان اعلام اعتصاب غذا کرده و خواستار توقف بد رفتاری با زندانیان و عذرخواهی مسولان زندان شده اند.
با اعلام پایان اعتصاب راحله ذکایی و محبوبه کرمی هم اکنون ۸ زندانی در اعتصاب غذا هستند.
در روزهای گذشته تعدادی از اعتصاب کنند گان از جمله مهسا امرآبادی، شیوا نظرآبادی، نسیم سلطان بیگی و ژیلا بنی یعقوب به دلیل افت شدید فشار به بهداری زندان منتقل شدند.
همزمان در حالی که نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که از سه هفته پیش تاکنون در اعتصاب غذا بسر می برد، به بند امنیتی ۲۰۹ اوین منتقل شده و ممنوع الملاقات است.
خانواده حسین رونقی ملکی، فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس زندانی امروز اعلام کرده اند که او در اعتراض به آنچه قانون شکنی‌ها و بی‌عدالتی‌های حاکم اعلام کرده از روز شنبه ۱۳ آبان دست به اعتصاب غذا زده است.
آقای رونقی که در جریان کمک رسانی به زلزله زدگان اهر و ورزقان در شهریور ماه بازداشت شد، به بیماری سخت کلیوی دچار است.
وکیل مدافع مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی نیز به خبرگزاری ایسنا گفته که روز دوشنبه موکلش به دلیل بیماری قلبی به بیمارستان منتقل شده و پدرش توانسته به ملاقات او در بیمارستان دی تهران برود.

ملی - مذهبی: چهارزن درایران به احتمال قوی سنگسار شده‌اند

به گزارش سایت خبری ملی- مذهبی در روزهای اخیر اجساد چهار زن ایرانی که به گزارش این سایت به خاطر "اجرای حکم سنگسار" جان خود را ازدست بودند توسط مامورین حکومتی به سردخانه پزشکی قانونی تهران تحویل داده شده اند.
دراین گزارش که به نقل ازمنابع "موثق" ملی- مذهبی ها آمده نوشته
شده است: "علاوه بر آثارپرتاب سنگ، برسرو صورت این زنان، آثاری از شکنجه و ضربات شدید بر بدن آن ها پیش از سنگسار نیزقابل رویت است.
سایت ملی- مذهبی می نویسد: "طبق اطلاع مواد مندرج درپرونده آن ها جرم این چهارزن "روابط نامشروع" و مصرف مواد مخدربوده است".
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره نقض حقوق بشردرایران درآخرین گزارش خود که هفته گذشته تسلیم کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل کرد، با اشاره به سنگسار در ایران می نویسد: "با اینکه تغیراتی نسبت به قانون سنگسار بوجود امده اما با توجه به امکان صدور فتوا، این حکم می تواند همچنان اعمال شود".
لازم به یاد آوری است که رئیس کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی سه هفته پیش (دهم اکتبر دوهزار و دوازده) گفته بود که اگربند مربوط به سنگسار در قانون مجازات اسلامی نیامده، دلیل برحذف آن نیست. قاضی حق دارد براساس فقه اسلامی حکم سنگسارصادرکند و مشکلی دراین زمینه وجود ندارد.
به گزارش ایلنا، الهیارملکشاهی تاکید کرده بود که " ینکه این بند درقانون جزا نیامده، به معنی حذف آن نیست. درقانون اساسی آمده، هرجائی که قانون ساکت است قضات می توانند به مبانی شرعی مسلم مراجعه کنند و سنگسار نیز ازجمله آن است".
وی گفت "ارائه قانون جدید به معنی آن نیست که دیگر مجازات رجم یا سنگسارنداریم".
ملکشاهی می افزاید: "درلایحه مجازات اسلامی نیزآمده هرجا که قانون ساکت است می توان به مبانی فقهی مراجعه کرد، بنا براین دراین مورد سکوت صورت نگرفته است".

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل خواستار آزادی زندانیان سیاسی ایران شدند

گروهی از گزارشگران سازمان ملل متحد امروز (پنجشنبه) از دولت ایران خواستند که فعالان حقوق بشر زندانی شده در آن کشور را آزاد کند.
از جمله این زندانیان، نسرین ستوده است که امسال به همراه جعفر پناهی، برنده جایزه حقوق بشر پارلمان اروپا (جایزه ساخاروف) شد.

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران، در بیانیه ای از وضعیت نسرین ستوده اظهار نگرانی کرده است.
خانم ستوده، وکیل دادگستری که در زندان به سر می برد، در اعتراض به شرایط نگهداری خود و فشارهای وارد شده بر خانواده اش، در زندان اعتصاب غذا کرده است.
پیشتر گزارش شده بود که نسرین ستوده از زمان بازداشت در سال ۱۳۸۹ بارها در حبس انفرادی نگه داشته شده و از ملاقات منظم و صحبت با خانواده‌ خود محروم بوده است.
نسرین ستوده، فعال حقوق بشر از دو سال پیش در ایران زندانی است. خانم ستوده به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" به شش سال زندان محکوم شده است.
جعفر پناهی، کارگردان ایرانی نیز در حال حاضر به قید وثیقه آزاد است. آقای پناهی در اسفندماه سال ۸۸ در پی نا‌آرامی های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران دستگیر شد و بعد در خردادماه سال ۸۹ به قید وثیقه دویست میلیون تومانی آزاد شد.
بر اساس حکم دادگاه جعفر پناهی به اتهام "اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی" به ۶ سال حبس تعزیری، ۲۰ سال محرومیت کاری، ۲۰ سال محرومیت از سفر به خارج از ایران جز برای سفر حج یا درمان ضروری و ۲۰ سال ممنوعیت از هر نوع مصاحبه با رسانه‌ها و مطبوعات داخلی و خارجی محکوم شده است.
گابرییلا نول، گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص استقلال قضات و وکلا نیز در خصوص تعقیب وکلای حقوق بشر در ایران اظهار نگرانی کرد و گفت که این اقدامات دولت ایران پیامدهای سنگینی در زمینه عملکرد و استقلال سیستم قضایی کشور دارد.
مارگارت سکاگیا، گزارشگر ویژه سازمان ملل در بخش مدافعان حقوق بشر هم در بیانیه ای خواستار تضمین آزادیهای اساسی مدافعان حقوق بشر در ایران شده است.
هم اکنون حداقل ۳۲ وکیل تحت تعقیب و تعدادی از فعالان حقوق بشر در ایران زندانی هستند.

موج جدید دستگیری نوکیشان مسیحی در ایران

پس از گزارش‌های دستگیری‌ها در شیراز، اکنون خبر می‌رسد که طی روزهای اخیر چهار تن از نوکیشان مسیحی در تهران نیز دستگیر شده‌اند.
کمیته گزارشگران حقوق بشر، در گزارشی که امروز (سه شنبه ٣٠ اکتبر) منتشر کرد، اعلام داشت که دستگیرشدگان عبارتند از شهاب صمیمی، فریبا کریم خانی (همسرشهاب صمیمی)، فرشاد رحیمدل و یاسرمیرزا زنجانی. بنا بر این گزارش، این افراد طی روزهای جمعه تا یکشنبه هفته گذشته بازداشت شده‌اند.
گزارش می افزاید: مأمورین حکومت، روز جمعه با ورود به محل مسکونی آقای شهاب صمیمی ضمن بازداشت وی وهمسرش خانم کریم خانی، همچنین میهمان آنان فرشاد رحیمدل، منزل آنان را مورد تفتیش قرار داده و کامپیوتر شخصی، کتب، سی‌دی‌ها و کلیه جزوات آنها را باخود برده‌اند.
احمد شهید- گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه گذشته ( ٢٤ اکتبر)، در گزارش تازه خود به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل یادآوری کرده است که از اواسط سال ٢٠١٠ میلادی تا کنون، بیش از ٣٠٠  مسیحی در ایران دستگیر شده‌اند.
 

نامه محمدتوسلی به قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به پرونده اش در اوین

محمد توسلی، از فعالان سیاسی عضو نهضت آزادی ایران، در نامه ای به صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه از فشارهای روحی روانی و نیز «دخالت های وزارت اطلاعات و عوامل امنیتی در امور رسیدگی قضایی» به پرونده اش انتقاد کرده است.
به گزارش سایت ملی مذهبی، آقای توسلی در این نامه که روز یکشنبه هفتم آبان ماه روی این سایت منتشر شده خطاب به رییس قوه قضاییه گفته است: « آيا در قوه قضاييه جمهوری اسلامی که مدعی اجرای احکام الهی و شرعی است، چنين روش‌هايی مورد پذيرش است؟ و آيا برای جنابعالی به عنوان مسوول اين نهاد مهم، تکليفی برای برخورد با موارد خلاف قانون و اخلاق در حيطه دستگاه تحت امرتان و پيشگيری از تکرار آن احساس نمی‌شود؟»
به نوشته این سایت، آقای توسلی که رييس دفتر سياسی نهضت آزادی ايران است، در دادگاه بدوی به ۱۱ سال حبس تعزيری و ۵ سال محروميت از فعاليت‌های اجتماعی محکوم شده است.
وی به زمان حضور ماموران اشاره کرده و نوشته است: «روز پنجشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۰ جمعی با اين عنوان که «نامه سفارشی» دارند وارد منزل شدند سپس حکمی مبنی بر بازرسی منزل و بازداشت اينجانب ارائه کردند و تا حدود ساعت ۱۱ صبح اطاق کار بنده و دختر اينجانب را بدون آن که مامور زن همراه داشته باشند بازرسی کردند.»
آقای توسلی نوشته است: «اينجانب به مدت ۱۹۴ روز را در سلول‌های زندان ۲۰۹ اوين، که ۳۲ روز آن بصورت انفرادی و بقيه مدت بصورت ۲ ، ۳ و حتی ۴ نفر بوده سپری نموده‌ام. از ديماه فقط اختيار خريد روزنامه کيهان را داشتم. استفاده از روزنامه همشهری و اطلاعات که در ساير سلول‌ها استفاده می‌شد برای بنده مجاز نبود. استفاده از تلويزيون جمهوری اسلامی ايران تا نوروز سال ۹۰ برای بنده و همبندان بنده ممنوع بود در تمام مدت، قرآن مجيد و مفاتيح در اختيار بنده بود و استفاده از قلم و کاغذ برای بنده ممنوع بود. پس از دوران انفرادی هفته‌ای دو روز و گاهی سه روز هر بار حدود ۲۰ دقيقه ما را به هواخوری می‌بردند.»
آقای توسلی خطاب به رییس قوه قضاییه گفته است: « در اين مجال توجه جنابعالی را به اين حقيقت جلب می‌کند که آن چه امنيت واقعی را در جامعه‌ای به خطر می‌اندازد و نظام سياسی هر کشوری را در موقعيت بحرانی قرار می‌دهد، قانون شکنی، قانون گريزی و در نهايت، جدايی و دوری مسوولان از آحاد ملت است.»
وی به صادق لاریجانی در این نامه گفته است: «تحت فشار قرار دادن فردی ۷۴ ساله در زندان به منظور استعفا از حزب سياسی متبوعش و انصراف از حقوق شهروندی و به تعبير کارشناس محترم پرونده، «قلع و قمع» کادرهای نهضت آزادی ايران، به نظر جنابعالی که به شرط برخورداری از وصف « مجتهد عادل» بر اين سمت تکيه زده‌ايد، با کدام ضرورت امنيتی و سياسی و مبانی دينی و اخلاقی و قانونی سازگاری دارد؟»
رونوشت این نامه همچنین به ریاست مجلس شورای اسلامی،  وزير اطلاعات، دادستان کشور، دادستان تهران و ریاست دادگستری تهران ارسال شده است.
وضعیت زندانیان سیاسی و اعمال شکنجه و فشار بر آن ها، از محورهای گزارش اخیر احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران هم بود.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری هم در واکنش به فشارهایی که به خانواده او وارد می شود، دست به اعتصاب غذا زده است.

می خواهند با دادن پول خانواده دخترکان کشته شده را ساکت کنند

 یک هفته پس از حادثه کشته شدن 26 دختر بچه مدرسه ای که به زور نهادهای نظامی ایران به جبهه های پیشین جنگ ایران و عراق برده شده بودند، در حالی که شهر بروجن در استان چهارمحال وبختیاری همچنان عزادار این فاجعه است، مسئولان نهادهای نظامی با تند کردن لحن خود علیه خانواده های قربانیان، از آنها خواستند با گرفتن مبلغی پول، دیگر سکوت کنند.
سپاهی حسین ممتحن فرمانده بسیج دانش آموزی امروز گفت سپاه تهرانف مقادیری پولِ به توصیف وی "قابل توجه" به حساب سپاه چهار محال و بختیاری ریخته تا به خانواده های کشته شدگان داده شود. سپاهی ممتحن گفت از روزی که 26 دانش آموز کشته شده اند، در حوادث دیگر جاده ای نیز 47 تن دیگر هم کشته شده اند اما عواملی تنها با غرض ورزی کاروان های "راهیان نور" را هدف قرار می دهند.
خانواده های دانش آموزان ایران نگران هستند که اردوهای "راهیان نور" به "راهیان گور" برای عزیزانشان مبدل شود. بستگان این نوجوانان می گویند فرزندانشان برای گرفتن نمره، محبور به مشارکت در این کاروان های به دور از استانداردها برای کاروانهای مدرسه ای می شوند.
در حالیکه مسئولان آموزش و پرورش بروجن در ده ها گزارش در روزهای اخیر گفته اند که اتوبوس حادثه مزبور به شدت نقص فنی داشته و مربیان و دانش آموزان از آغاز حرکت اتوبوس شدیداً نگران بوده اند، اما سپاهی حسن ممتحن امروز به خبرگزاری "مهر" گفت اتوبوس هیچ نقص فنی نداشت و سه مرجع آن را تأیید کرده بود. وی فاش کرد که اتوبوس وابسته به سپاه پاسداران چهار محال و بختیاری بوده است. این درحالی است که فرمانده پلیس راه ایران، سرهنگ مهماندار امروز در یک کنفرانس خبری در تهران گفت: اتوبوس دچار نقص فنی بسیار جدی بود و هم ترمز آن از بین رفته بود و از آغاز حرکت نبود ترمز و نیز نبود ترمز دستی احساس می شد.
امروز هنگامی که این فاجعه در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بررسی شد، سخنگوی کمیسیون گفت: "کاروان های راهیان نور با تمام توان ادامه خواهد یافت وما آنها را نور بصیرت می دانیم".  
همچنین هنگامی که از سخنگوی کمیسیون امنیت ملی پرسیده شد که آیا در نشست امروز فاجعه انفجار خمپاره در پارک شاهین ویلای کرج نیز بحث شده است، آقای نقوی، این سخنگو گفت: نمی دانم از چه  حرف می زنید و هیچ حضور ذهن ندارم.
دو روز پیش سه نوجوان فقیر و زحمتکش که نان خشک و ضایعات آهن جمع می کردند، با دیدن محموله ای در پارک منطقه شاهین ویلای کرج آن را بلند کردند. با انفجار محموله، دو تن از این نوجوانان فقیر در دم قطعه قطعه شدند و نوجوان سوم معلول گردید و در حال مرگ است. معلوم شد که محموله خمپاره از مانورهای سپاه پاسداران در این پارک عمومی در شهر کرج باقی مانده بود. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس امروز گفت از این حادثه خبر نداد.

سفر گروه آلمانی به ایران برای هشدار درباره نقض حقوق بشر

در حالی که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از اعدام اخیر ده تن در ایران انتقاد کرده است، یک هیئت پارلمانی آلمان نیز اعلام کرده است که در نظر دارد هفتم آبان‌ماه به ایران سفر کرده و «نقض قابل توجه حقوق بشر» در ایران را به مقام‌های جمهوری اسلامی گوشزد کنند.
به گزارش دوم آبان‌ماه خبرگزاری آسوشیتدپرس، سه قانون‌گذار پارلمان آلمان، بیژن جیر‌سرایی، توماس فایست و آنگلیکا گراف در حال حاضر در انتظار اخذ ویزای خود برای سفر به ایران هستند.
بیژن جیرسرایی، ایرانی ۳۴ ساله از حزب دموکراتیک آزاد آلمان، به آسوشیتدپرس گفته است که این گروه قصد دارد موضع خود در خصوص «نقض قابل توجه حقوق بشر در ایران» را «به وضوح» به ایران اعلام کند.
به گفته آقای جیرسرایی، این هیئت قصد دارد در سفر خود به ایران با نمایندگان مجلس، دانشگاهیان و نمایندگان اقلیت‌های مذهبی دیدار کند.
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، خانه ملت، اول آبان‌ماه با اعلام سفر هیئت پارلمانی آلمان به ایران اعلام کرد که این هیئت تا ۱۲ آبان‌ماه در ایران می‌مانند.
جواد هروی، رئیس گروه دوست پارلمانی ایران و آلمان، در این خصوص گفته است که هیئت مزبور با رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، رئیس کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیسیون عمران مجلس دیدار خواهند کرد.
به گزارش آسوشیتدپرس، وزارت خارجه ایران درخواست این گروه پارلمانی برای دیدار با فعالان اپوزیسیون و همچنین بهاییان و فعالان سیاسی زندانی در ایران را رد کرده است.
آقای جیرسرایی در گفت‌و‌گو با آسوشیتدپرس در عین ابراز ناخشنودی از مخالفت مقام‌های ایرانی با دیدار این گروه با مخالفان در ایران، خاطرنشان کرده است که این دیدار می‌توانست به ضرر فعالان سیاسی مخالف در ایران که به گفته وی «اغلب مورد آزار و اذیت واقع می‌شوند» تمام شود و افزود: «ما نمی‌خواهیم زندگی آن‌ها را دشوارتر کنیم.»
سفر این هیئت پارلمانی آلمان در حالی صورت می‌گیرد که کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اول آبان‌ماه اعلام کرد که از اعدام اخیر ۱۰ تن در ایران «وحشت‌زده» شده است.
خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی اول آبان‌ماه از اعدام ۱۰ تن خبر داده و اعلام کردند که این افراد «از اعضای دو باند بزرگ قاچاق مواد مخدر» بوده‌اند.
خانم اشتون در بیانیه‌ای با اشاره به «شمار نگران‌کننده اعدام‌ها» در ایران خواستار توقف احکام اعدام شد و گفت: «بیشتر اعدام‌ها (در ایران) پس از محاکمه‌ای کوتاه و بدون دادن حق درخواست تجدید نظر از سوی متهم صورت گرفته‌اند. این اعدام‌ها برای اتهام‌هایی در نظر گرفته شده‌اند که طبق استانداردهای حداقلی بین‌المللی نباید با مجازات اعدام همراه باشند.»
همزمان با اعدام‌های اول آبان‌ماه، احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در گزارش جدید خود گفت که در هشت ماه اول سال جاری میلادی «بیش از ۳۰۰ مورد اعدام» در ایران ثبت شده است، اما تأکید کرد که با توجه به این که اطلاع‌رسانی در ایران امسال با محدودیت شدیدتری روبه‌رو شده، رقم واقعی احتمالاً «بسیار بیشتر» از این است.