گزارش ها از تهران حاکيست که مراسم تشييع و خاکسپاری افشين اسانلو، فعال کارگری و زندانی سیاسی، روز دوشنبه در تهران برگزار شد.
به گفته يک شاهد عينی، دوستان، اعضای خانواده آقای اسانلو و شماری از فعالان اجتماعی، کارگری و سياسی در اين مراسم شرکت داشته‌اند.
اين مراسم در شرايطی برگزار شد که يکی از اعضای خانواده آقای اسانلو به پليس امنيت تهران احضار شده بود.
يکی از نزديکان خانواده افشين اسانلو به راديو فردا می‌گويد: «از او خواسته شده بود که در مراسم تشييع و خاکسپاری شعار داده نشود و مسائلی از اين دست مطرح شده بود.»
مراسم تشييع و خاکسپاری افشين اسانلو در شرايطی برگزار شد که ماموران لباس شخصی و امنيتی در بين شرکت کنندگان حضور داشتند.
يکی از نزديکان خانواده آقای اسانلو در اين مورد توضيح می‌دهد: «برخی از اين مامورين آشکارا اقدام به فيلمبرداری کردند و حتی در يکی دو مورد کيف حضار در مراسم نيز بازرسی شد. در عين حال، تعدادی از شرکت کنندگان در مراسم مورد بازجويی ماموران قرار گرفتند.»
افشين اسانلو پنجشنبه شب درگذشت. سهراب سليمانی،مديرکل زندان‌های استان تهران، در اين مورد به خبرگزاری ايسنا گفت که او به دليل سکته قلبی در بيمارستان شهيد رجايی کرج فوت کرده است.
اين در حالی است که يکی از اعضای خانواده افشين اسانلو به راديو فردا گفت که آقای اسانلو هنگامی که به بيمارستان منتقل شد، درگذشته بود و نفس نمی‌کشيد.
او گفته بود که پزشکان به مدت ۴۵ دقيقه کوشيده بودند با تنفس مصنوعی و شوک جانش را نجات دهند اما دير شده بود.
افشين اسانلو، برادر منصور اسانلو، که در سال ۸۸ در تهران بازداشت شده بود، به پنج سال حبس تعزيری به اتهام «اجتماع و تبانی» شده بود.
اين فعال کارگری در سال گذشته برای گذراندن باقيمانده دوره محکوميت خود به زندان رجايی شهر کرج اعزام شده بود. دوره محکوميت افشين اسانلو در اسفند سال جاری به پايان می‌رسيد.
در اين ميان، خانواده افشين اسانلو تحت فشار قرار گرفته‌اند تا مراسم هفت او را برگزار نکنند.
يکی از نزديکان خانواده افشين اسانلو در اين باره می‌گويد: «برای مراسم شب هفت، مسجد الجواد در ميدان هفت تير در نظر گرفته شده بود که با فشار دستگاه‌های امنيتی، مسئولان مسجد مراسم را به طور يک جانبه لغو کردند. همچنين مسجد ديگری در خيابان ستارخان برای برگزاری مراسم تعيين شد که آن هم بعد از يک ساعت لغو شد.»
به گفته او، ماموران امنيتی گفته‌اند که مراسم نبايد در مرکز شهر و يا نزديک ايستگاه مترو باشد.
بر اساس اين گزارش، مکان ديگری برای برگزاری هفت افشين اسانلو تعيين شده است.
در همین حال، برخی از تشکل‌های کارگری با انتشار اطلاعيه‌هايی با خانواده افشين اسانلو ابراز همدردی کرده‌اند.
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اشاره کرد که مرگ آقای اسانلو ناشی از کمبود شديد امکانات پزشکی و عدم رسيدگی به موقع و کوتاهی‌های متداول در زندان بوده است.
اين تشکل کارگری نوشت:از اين نظر، تقصير مسئولان مربوطه محرز است.
اتحاديه آزاد کارگران ايران نيز با تاکيد بر رسيدگی فوری به وضعيت زندان‌های سراسر ايران، خواستار آزادی بدون قيد و شرط همه کارگران زندانی و عموم زندانيانی شد که به دلايل عقيدتی و ابراز وجود سياسی و اجتماعی زندانی شده‌اند.
همچنين اتحاد بين‌المللی در حمايت از کارگران ايران نوشت: اين اولين بار نيست که در زندان رجايی شهر، که بنا به اظهارات و گفته های زندانيان از شرايط بسيار ضدانسانی برخوردار است، زندانيان به ناراحتی‌های سخت جسمی و روحی دچار شده و برخی از آنان جان باخته اند.
اين تشکل کارگری ضمن همدردی با خانواده آقای اسانلو خواستار آزادی فوری و بدون قيد و شرط تمامی کارگران زندانی و زندانيان سياسی در ايران شد.
در همين حال، به نوشته سايت کلمه، نزديک به مير حسين موسوی، ۴۴ تن از زندانيان سياسی در بند ۳۵۰ زندان اوين در نامهای نوشتند که سهل انگاری و بی توجهی مسئولين دستگاه قضايی و سازمان زندان ها باعث فوت افشين اسانلو شد.
اين زندانيان با اشاره به اينکه دو سال قبل نيز هدی صابر به دليل عارضه مشابه و به دليل کوتاهی مسئولين مربوطه جان باخت،نوشتند: دستگاه قضايی و سازمان زندان‌ها مسئول جان باختن هدی صابر و افشين اسانلو و هرگونه اتفاقات ديگری از اين نوع هستند.
این زندانی سیاسی، که در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۹۰ به اتفاق همسرش در خیابان بازداشت شد، بنا به گزارش هرانا،- ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مشغول سپری کردن محکومیت 3 ساله خود در پیوند با بازداشت گروهی ملی- مذهبی‌ها در اسفند سال 379 ، در بند 350 زندان اوین است.
سعید مدنی که دکترای علوم اجتماعی دارد و عضو گروه مسائل و آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران و صاحب تحقیقات متعدد و ارزشمند در حوزهٔ آسیب‌های اجتماعی و به‌ویژه اعتیاد، فقر، و روسپی‌گری است، با تهدید دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی، پس از انتخابات 1388 از کار برکنار شد. وی به اتهام اجتماع و تبانی به 6 سال زندان در تبعید و 10 سال تبعید به شهر بندرعباس محکوم شده است.
از سوی دیگرکميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی خبر می دهد که در حاليکه مأموران زندان رجايی شهر به دستور رياست زندان با توسل به خشونت، قصد انتقال "شاهرخ زمانی" به دادگاه را داشتند، اين زندانی سياسی با خودداری از پوشيدن لباس زندان از اعزام به دادگاه خودداری کرد. این در حالی است که که بر اساس ماده ۹۰ آئيننامه اجرايی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمينی و تربيتی کشور، پوشيدن لباس ويژۀ محکوم حتی در محيط زندان هم اجباری نیست، اما به گفته کمیته یاد شده، مدت هاست که شخصی به نام "مردانی"- رئیس اين زندان، بر اساس دومین بخش این ماده که می گوید «مگر به تشخيص سازمان زندان‌ها»، از لباس فرم زندان و پابند به عنوان اهرمی برای فشار روانی به زندانيان سياسی در هنگام اعزام به مراکز درمانی و قضايی بيرون از زندان بهره می برد.
بر اساس این گزارش، شاهرخ زمانی فعال کارگری زندانی که هم اکنون در حال سپری کردن محکوميت بسيار سنگين يازده ساله خود در تبعيدگاه رجايی شهر کرج است، طی هفته جاری سه مرتبه به طور پياپی برای رسيدگی به اتهام واهی "توهين به رهبری"، به دادگاه احضار شد که هر سه نوبت به دليل اجبار مسئولان زندان برای پوشيدن لباس فرم زندان از حضور در دادگاه خودداری کرده است. در همين راستا رئیس اين زندان صراحتاً گفته: «ما سليقه ای برخورد می کنيم و هر کسی را دوست داشت باشيم لباس می پوشانيم و هر کسی را نخواهيم نه و تو بايد لباس بپوشی». در پی اين مسأله و خودداری دوباره اين زندانی سياسی از پوشيدن لباس فرم زندان، تعدادی از مأموران زندان به سمت اين کارگر زندانی يورش برده و قصد ضرب و شتم وی را داشتند که با دستور مقامات بالاتر، مسئله پایان می يابد.
باز هم خبر رسید که جکم اعدام سه زندانی زندان مرکزی بندر عباس که به اتهام حمل ونگهداری مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند تأئید شده است.
از حسین باقر زاده- فعال حقوق بشر و تحلیل گر مسائل مربوط به این حقوق پرسیدم با در نظر گرفتن این خبرها، آیا میتوان گفت سرکوب زندان عقدیتی و زندانیان دیگر در این روزهای پایان کار دولت احمدی نژاد روندی تندتر به خود گرفته است؟
او می گوید: متأسفانه سرکوب ها، بازداشت ها، دستگیری‌ها و اعدام ها در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده و در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که موج تازه ای از سرکوب به وجود آمده، در سال‌های اخیر بیشتر شده است.
حسین باقر زاده می افزاید: در آستانه انتخابات تصور می رفت که حکومت قدری در این برخوردها تعدیل کند و یا به نحوی آزادی بیان را محدود ننماید، اما برخلاف موارد پیشین، ما شاهد افزایش فشارها بر روزنامه‌ها، خبرنگاران و نهادهای مطبوعاتی بودیم و هم دستگیری‌ها و زندان‌ها افزایش یافت و حکم های شدید نظیر حکم سعید مدنی، برای او و سایر فعالین مدنی صادر گردید.
سازمان گزارشگران بدون مرز از حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب ایران، خواست که با آزاد کردن روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان زندانی و تضمین اطلاع‌رسانی آزاد، وعده‌های انتخاباتی خود را جامه عمل بپوشاند و «وفای به عهد» کند.
در بیانیه این سازمان که روز سه‌شنبه، ۲۸ خرداد منتشر شد، با اشاره به آنچه «سرکوب جامعه مدنی» ایران در دوران ۸ ساله ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد خوانده شده، به حسن روحانی توصیه شده است که در گام نخست برای «حل بحران‌های کشور» تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی، به‌ویژه درباره گردش آزاد اطلاعات را به مرحله اجرا دربیاورد.
گزارشگران بدون مرز خطاب به آقای روحانی میگوید: «شما در کارزارهای انتخاباتی خود به گشایش در عرصه آزادی بیان و رسانه‌ها و آزادی زندانیان سیاسی تاکید داشتید. این وعده‌ها یکی از اصلی‌ترین دلایل حمایت گسترده تحول‌خواهان ایران به ویژه زنان و جوانان از شما بود. امروز بر شماست که وفای به عهد کنید و وعده‌ها را تحقق بخشید.»
حسن روحانی که چهره‌ای میانه‌رو شناخته میشود در انتخابات روز ۲۴ خرداد با کسب بیش از ۱۸ میلیون رای در برابر رقبای محافظه‌کار خود به پیروزی رسید.
او در این انتخابات از حمایت گروه‌ها و چهره‌های اصلاح‌طلب ایران برخوردار بود که از لزوم برقراری آزادی‌ها در کشور و تغییر سیاست‌های مخالف آزادی‌ها در جمهوری اسلامی سخن می‌گویند.
گزارشگران بدون مرز نیز در بیانیه خود پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری را به معنای رای منفی به سیاست‌های علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دانسته است.
این بیانیه با اشاره به رخدادهای سال ۱۳۸۸ و اتهام تقلب به مقامات ایران در انتخابات ریاست جمهوری آن سال میگوید: «هر چند نیاز به اثبات نداشت، اما انتخابات امسال نشان داد که در انتخابات خرداد ١٣٨٨ رای مردم به تغییر، از سوی دو دشمن آزادی اطلاع‌رسانی، علی خامنه‌ای و محمود احمدی‌نژاد، مصادره شده بود.»
گزارشگران بدون مرز همچنین آقای خامنه‌ای و آقای احمدی‌نژاد را «مسئول سرکوب و بازداشت و شکنجه بیش از ۳۰۰ روزنامه‌نگار و وب‌نگار» در سال‌های اخیر معرفی میکند.
این سازمان سپس با یادآوری «حمایت اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان ایران» از حسن روحانی می‌خواهد نسبت به آزادی ۵۴ روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس زندانی در ایران اقدام کند چرا که «تنها جرم آنها انجام وظیفه اطلاع‌رسانی» بوده است.
اصلاح بنیادین قانون مطبوعات، غیرجزایی کردن جرایم مطبوعات که تضمینی برای عدم دستگیری روزنامه‌نگاران است و نیز تضمین آزادی بیان از دیگر مطالبات سازمان گزارشگران بدون مرز از حسن روحانی است.
این سازمان همچنین از رئیس جمهور منتخب ایران خواسته است که اجرای طرح اینترنت ملی را که یک‌نوع «تبعیض دیجیتالی» به شمار می‌آید لغو کند و زمینه دسترسی آزاد مردم ایران به اینترنت را فراهم آورد.
حسن روحانی از نیمه مرداد ماه ریاست دولت ایران را که هم‌اکنون در دست محمود احمدی‌نژاد است، برعهده می‌گیرد.
از جمله طرح‌هایی که در دولت آقای احمدی‌نژاد دنبال شد، طرح اینترنت ملی یا حلال بود که فعالان رسانه‌ای و جامعه مدنی آن را زمینه‌ای برای سانسور بیش از پیش دانسته‌اند.
دور روز پس از انتشار نتایج انتخابات ریاست جمهوری و اعلام پیروزی حسن روحانی، دادگاه کیفری استان تهران دستور احضار محمود احمدی نژاد رییس جمهوری را که هنوز شش هفته به پایان دوران خدمت او باقی مانده صادر کرد. هنوز درباره ماهیت اتهام و نوع شکایت جزییاتی منتشر نشده ولی اعلام گردید که این حکم به دنبال شکایت علی لاریجانی رییس مجلس و همچنین شکایت مشابه رییس کمیسیون اصل 90 مجلس صادر گردیده است که موجب شگفتی بسیاری از محافل سیاسی در ایران شد. طبق قانون اساسی حکومت ایران، حتی رییس جمهوری را نیز با آگاهی پیشین به رییس مجلس – در صورت وقوع جرائم عادی – می توان مورد پیگرد قرار داد – و این بار اصل شکایت توسط خود رییس مجلس مطرح شده است.
محمود احمدی نژاد چند ماه پیش در جلسه علنی مجلس و با پخش نواری، خانواده لاریجانی و به ویژه برادر او فاضل را به فساد مالی متهم ساخت که ممکن است این افترا دلیل ارائه شکایت نامه شده باشد. صدور دستور احضار احمدی نژاد در حالی صورت می گیرد که نه تنها اصل اتهام اعلام نگردیده بلکه در مورد میزان درستی آن نیز تحقیقاتی از جانب دادگاه انجام نشده است.
احمدی نژاد موظف است حدود شش ماه دیگر، یعنی چهار ماه و اندی پس از پایان دوران ریاست جمهوری در دادگاه حاضر شود و به اتهامات پاسخ گوید. گفتنی است که اخیراً احضاریه دیگر نیز خطاب به احمدی نژاد صادر شده است.
فائزه هاشمی گفته است که در جريان بررسی صلاحيت ها در شورای نگهبان، صلاحيت پدرش، اکبر هاشمی رفسنجانی، در اين شورا تاييد شده بوده، اما افرادی با «ماموريت» رد صلاحيت او به اين شورا رفته و نظر نهايی شورای نگهبان را در خصوص تاييد صلاحيت اکبر هاشمی رفسنجانی تغيير دادند.
وب سايت «کلمه»، نزديک به مخالفان دولت در ايران، روز يکشنبه ۱۹ خردادماه متن پرسش و پاسخ فائزه هاشمی با فعالان سياسی را منتشر کرده است.
فائزه هاشمی رد صلاحيت پدرش، اکبرهاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحلت، در شورای نگهبان را اقدام برنامه ريزی شده دانسته و گفته است:«در رای گيری اوليه در جلسه شورای نگهبان اکثريت با آقای هاشمی بود، سپس افرادی با ماموريت تغيير آرا به اين جلسه می روند. احتمال بالای پيروزی آقای هاشمی در مرحله اول رابيان می کنند و اينکه نتيجه تلاش هايشان در اين سال ها با آمدن آقای هاشمی هدر می رود و حذف ايشان در اين مرحله بی در دسرتر از حذف ايشان پس از برگزاری انتخابات است.»
فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی اضافه کرده است: «دوباره رای گيری می شود، بعضی اعضای شورای نگهبان اعتراض می کنند و بعضی به عنوان اعتراض جلسه را ترک می کنند.ماموريت انجام می شود، يعنی آقای هاشمی رد صلاحيت شد.»
پيشتر نيز گزارش هايی در خصوص چگونگی رد صلاحيت اکبر هاشمی رفسنجانی منتشر شده بود، اما اين نخستين بار است که يکی از فرزندان رييس مجمع تشخيص مصلحت روند رد صلاحيت اکبر هاشمی رفسنجانی در شورای نگهبان را اين چنين توضيح داده است.
در يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران ۶۸۶ دواطلب ثبت نام کرده بودند که تنها صلاحيت هشت نفر از آنها توسط شورای نگهبان تاييد شد. اکبر هاشمی رفسنجانی از جمله رد صلاحيت شدگان بود.
پيشتر «سحام نيوز»، نزديک به مهدی کروبی، نوشته بود که اکبر هاشمی گفته است که پس از تاييد اوليه وی توسط شورای نگهبان، « در جلسه ای ديگر، وزير اطلاعات به همراه چهارتن از معاونينش وارد جلسه شدند و بعد از مخالفت شديد با حضور ايشان(اکبر هاشمی رفسنجانی) در انتخابات، اعلام می کنند که با شروع تبليغات، موجی برای آقای هاشمی به راه خواهد افتاد و ايشان بيش از هفتاد درصد رای خواهد آورد.»
در بخش ديگری از گزارش سحام نيوز امده بود:«با اصرار رئيس شورای نگهبان، يکبار ديگر رای گيری برگزار می شود و با يک رای اختلاف، صلاحيت بنده را رد می کنند. در اين جلسه گويا معاونين وزارت اطلاعات با اعتراض دو تن از فقهای شورای نگهبان، از جلسه خارج می شوند.»
«رد صلاحيت برنامه زيزی شده»
فائزه هاشمی در بخش ديگری از اين پرسش و پاسخ در خصوص اعتراض نکردن اکبر هاشمی رفسنجانی به رد صلاحيت خود گفته است:«به نظرم اگر فرد ديگری بود شايد احتمال تغيير نظر شورای نگهبان پس از اعتراض وجود داشت ، اما در مورد آقای هاشمی موضوع مبهم و ناشناخته ای وجود ندارد که بعد از اعتراض بخواهد مورد رسيدگی قرار گيرد و يا مساله تازه ای کشف شود. اين ردصلاحيت برنامه ريزی شده بود.»
به گفته فرزند رييس مجمع تشخيص مصلحت پيش از رد صلاحيت پدرش، «افرادی» تلاش کردند تا وی از حضور در انتخابات رياست جمهوری انصراف دهد از اين طريق «هزينه» اين اقدام متوجه خود او شود.
فائزه هاشمی گفته است:« در واقع می خواستند يک ردصلاحيت بدون هزينه و بدون پاسخگويی برای آنها باشد. ردصلاحيت و واکنش های صورت گرفته به آ ن از بيانيه ها و سيل نامه طيف های مختلف در تاريخ ثبت می شود. اين ردصلاحيت چيزی نيست که بشود از آن به آسانی گذشت. مجموعه ای که اين کار را کردند نه تنها الان بلکه بعدها هم بايد در مورد آن به تاريخ پاسخگوباشند.»
حذف اکبر هاشمی رفسنجانی از حضور در انتخابات رياست جمهوری واکنش ها گسترده ای را درپی داشت.
خانواده آيت الله خمينی، بنيانگذار جمهوری اسلامی، نخستين کسانی بودند که به رد صلاحيت اکبر هاشمی رفسنجانی واکنش نشان دادند.
زهرا مصطفوی، دختر آيت الله خمينی، در نامه ای خطاب به آيت الله علی خامنه ای، از رد صلاحيت اکبر هاشمی رفسنجانی برای حضور در رقابت های انتخابات رياست جمهوری انتقاد کرده و گفته بود:«خواهرانه تذکر می دهم که اين کار هيچ معنايی جز فاصله انداختن بين دو يار امام و بی توجهی به شوق و اقبالی که مردم کوچه و خيابان به نظام و انتخابات پيدا کرده است، ندارد.»
زهرا مصطفوی در ادامه گفته بود که از نگاه آيت‌الله خمينی، اکبر هاشمی رفسنجانی نيز برای رهبری شايسته بوده است.
به رغم در خواست زهرا مصطفوی و علی مطهری، نماينده اصولگرای مجلس، از رهبر ايران برای دخالت در مساله رد صلاحيت اکبر هاشمی وی در اين خصوص واکنشی نشان نداد.
سازمان بین‌المللی دیده‌بان حقوق بشر سیزدهم خرداد ماه، از مقام‌های ایران خواست که قانون مجازات اسلامی را که به تصویب رسیده است، اجرا نکند.
این سازوکار مدافع حقوق بشر، مجازات‌های جدیدی که در این قانون آمده است را «زیرپا گذاشتن حقوق اولیه انسانی» بیان کرده است.
در بیانیه این سازمان به حکم «سنگسار» در این قانون نیز به طور خاص اشاره شده است.
به گزارش وبسایت «دیده‌بان حقوق بشر» سارا لئا، مدیر بخش خاورمیانه این سازمان، میگوید «حکم سنگسار، مجازاتی شنیع است که در هیچ یک از کشورهای جهان اجرا نمیشود».
به گزارش این سازمان «با وجود نبود آمار رسمی» اما «دستکم ۱۰ مرد و زن ایرانی در انتظار اجرای چنین حکمی در زندان‌اند» و «دستکم ۷۰ شهروند ایرانی» از زمان انقلاب ایران تاکنون با اجرای این حکم اعدام شده‌اند.
احسان محرابی، خبرنگار پیشین مجلس شورای اسلامی در مورد حکم سنگسار در این قانون پیشتر به رادیو فردا گفته بود «بعد از تصویب این قانون اعلام شده است که این قانون درباره سنگسار سکوت کرده است، اما برخی دیگر از صاحب نظران، نظریات متفاوتی در این باره دارند و اعلام میکنند که این قانون همچنان قابلیت اجرای حکم سنگسار را دارد و به این شکل نیست که حکم سنگسار کاملا منتفی شده باشد».
مدیر بخش خاورمیانه این سازمان میگوید با نگه داشتن این حکم در قانون مجازات اسلامی، مقام‌های ایرانی ثابت میکنند که آنها بر ساز و کار قضائی این کشور با ایجاد ترس و شکنجه و بی‌عدالتی‌ست که حکم می‌رانند.
سازمان ديده‌بان حقوق بشر در شهريور ماه سال گذشته نیز لايحه -در آن زمان- پيشنهادی برای قانون مجازات اسلامی ايران، را «ناقض حقوق متهمان» دانسته بود.
هفتم اردیبهشت ماه حسین‌علی امیری، از اعضای شورای نگهبان ایران اعلام کرده بود که «کار بررسی لايحه مجازات اسلامی از نظر شورای نگهبان تمام شده است و به زودی برای ابلاغ از سوی شورای نگهبان به رياست مجلس ارجاع میشود».
این عضو شورای نگهبان قانون تصویب‌شده را «کامل‌ترین قانون مجازات اسلامی» نامیده بود.
مجلس ایران هشتم خرداد ماه این قانون را برای «اجرای آزمایشی» به دولت ایران ابلاغ کرد.
پیشتر سازمان ملل در گزارشی که احمد شهید، گزارشگر ویژه این سازمان در امور ایران تهیه کرده بود، از جمله با نام بردن از این قانون تازه، از آن انتقاد کرده بود.
این انتقاد با واکنش مقام‌های ایرانی روبه‌رو شده بود. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی سال گذشته پس از این انتقادها، دبیر کل سازمان ملل را به «رقص سیاسی» و احمد شهید را به تشویق «یاغی‌گری بین‌المللی» متهم کرده بود.
سعید عابدینی، کشیش ایرانی-آمریکایی زندانی در ایران، در نامهای که به تازگی منتشر شده است مجددا از شرایط سخت خود در زندان گفته است.
کشیش عابدینی که ۳۳ سال سن دارد، دوران محکومیت هشت ساله خود را در زندان اوین تهران می‌گذراند.
شبکه خبری فاکس میگوید این کشیش مسیحی که به دلایل عقیدتی در ایران دستگیر و محکوم شده است، به تازگی و پس از هفته‌ها انزوا، در دیدار با نزدیکان خود نامهای را به آنها داده که در نهایت به دست نغمه، همسر سعید عابدینی رسیده است.
همسر آقای عابدینی که به همراه دو فرزند خود در ایالات متحده به سر می برد و از بیم بازداشت در ایران، هنوز از همسر خود دیدار نکرده است.
بر اساس گزارش شبکه خبر فاکس، کشیش عابدینی در نامه خود نوشته است: «در جریان محاکمه‌ام شنیدم که دستگیری و زندانی شدن من موجب اتحاد میان کلیساهای مذاهب مختلف مسیحی، از شهرها و کشورهایی مختلف شده که به دلیل تفاوت هایشان [پیش از این] هرگز به یکدیگر نمی‌پیوستند».
او از این «اتحاد» ابراز خوشحالی کرده و می‌نویسد خشنود است که «زنجیرهایی که امروز مرا در بر گرفته، به رشته‌ای برای اتحاد و عمل و عبادت بدل شده است.»
کشیش سعید عابدینی تا به امروز نزدیک به ۲۴۰ روز را در زندان گذرانده و دوره‌هایی از این مدت را در سلول انفرادی بوده است.
این کشیش ایرانی-آمریکایی در نامهای دیگر که از زندان فرستاده و در فرودین ماه در خارج از ایران منتشر شده بود، نوشته بود «در زندان کتک خورده است و به خاطر دینش اجازه درمان نیز به او داده نشده است».
به گزارش شبکه خبری فاکس، بنابر آنچه خانواده کشیش عابدینی گفته و وکلای او تایید کرده‌اند، این کشیش زندانی در یک مورد بر اثر صدمات ناشی از شکنجه‌های فیزیکی دچار خونریزی داخلی شد.
بیش از یک دهه پیش، سعید عابدینی کار خود را به عنوان یک روحانی مسیحی و سازمان‌دهنده کلیساهای خانگی برای نوکیشان مسیحی ایران آغاز کرد. آقای عابدینی چند سال پیش در ایران بازداشت شد اما با دادن تعهد رسمی پذیرفت از این پس فعالیت‌های مذهبی خود را در این کشور متوقف خواهد کرد.
او مهر ماه سال گذشته به ایران بازگشت و در همین زمان توسط نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی بازداشت و به زندان اوین فرستاده شد.
در نهایت بهمن ماه گذشت به هشت سال زندان محکوم شد.
آقای عابدینی اتهام تبليغ مجدد مسيحيت در ايران را رد کرده و گفته است که تنها برای راه‌اندازی يک يتيم‌خانه به ايران سفر کرده بود.
از آن زمان، خانواده و وکلای این کشیش آمریکایی-ایرانی در تلاش برای آزادی او با مراکز مختلف دولتی و خصوصی، از جمله وزارت خارجه ایالات متحده، تماس برقرار کرده‌اند.
هفته گذشته نیز نمایندگان مرکز «قانون و عدالت» در آمریکا، که وکالت عابدینی و خانواده‌اش را در ایالات متحده عهده دار است، با مقام‌های وزارت خارجه آن کشور دیدار کردند. این مرکز تأکید دارد با توجه به وضعیت خطرناک سلامت سعید عابدینی، وزارت خارجه آمریکا باید هرچه زودتر برای آزادی این شهروند آمریکایی وارد عمل شود.
سال گذشته، جمهوری اسلامی یوسف ندرخانی، یک کشیش مسیحی دیگر را پس از فشارهای جامعه بین المللی، از زندان آزاد کرد.
در تازه‌ترین گزارش سالیانه «آزادی مذاهب در جهان» که وزارت خارجه آمریکا آن را منتشر میکند، ایران همچون سال‌های گذشته به مواردی مانند «زیرپا گذاشتن پی‌درپی آزادی‌های اقلیت‌های مذهبی»، «بازداشت و آزار باورمندان و نوکیشان مذاهب و دین‌های گوناگون» و «ایجاد فضای ترس و هراس» متهم شده است. دولت ایران انتفادهای موجود به وضعیت آزادی عقیده، دین و مذهب را در ایران رد میکند.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز پنجشنبه، ۲۶ اردیبهشت از نهادهای جهانی خواست که نام محمدباقر قالیباف، شهردار تهران و فرمانده سابق نیروی انتظامی ایران، را به سیاهه «ناقضان حقوق بشر» اضافه کنند.
این کمپین با استناد به گفته‌های آقای قالیباف درباره نقشی که در برخورد با منتقدان و مخالفان حکومت ایران داشته است، میگوید که جامعه بین‌المللی می‌تواند او را به خاطر «نقض گسترده حقوق بشر» مشمول مجازات‌های خود قرار دهد و برای مثال دارایی‌های احتمالی‌اش در خارج از ایران را ضبط کند یا مانع انجام سفرهای او شود.
وبسایت کلمه که مواضع اصطلاح‌طلبان را بازتاب می‌دهد به‌تازگی در گزارشی نوشت، محمدباقر قالیباف که از نامزدهای یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران محسوب میشود در جمع بسیجیان گفته است که او در سال ۱۳۸۲، زمانی که سمت فرماندهی نیروی انتظامی ایران را برعهده داشت، با «برخورد تند» خود در شورای امنیت وزارت کشور توانست مجوز ورود نیروی انتظامی به کوی دانشگاه تهران و تیراندازی را دریافت کند.
بر اساس این گزارش آقای قالیباف همچنین گفته که در جریان ناآرامی‌های سال ۱۳۷۸ تهران، علی‌رغم آن که سمت فرماندهی نیروی هوایی سپاه را بر عهده داشت سوار بر موتور با چوب معترضان را کتک می‌زده است.
اما این گزارش وقتی مورد توجه بیشتری قرار گرفت که فایل صوتی سخنرانی محمدباقر قالیباف در رسانه‌های خبری منتشر شد.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نیز با استناد به این فایل صوتی میگوید که آقای قالیباف به «نقش مستقیم خود در خشونت و سرکوب فخر می‌ورزد».
در همین رابطه هادی قائمی، مدیرکمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اظهار داشت: «قالیباف در این نوار خود را به عنوان فردی خشن و بی‌رحم و به عنوان کسی که نقش تعیین کننده در سرکوب سال‌های اخیر در ظرفیت‌های مختلف رسمی داشته، مطرح کرده است.»
آقای قائمی همچنین با اشاره به نامزدی محمدباقر قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری ایران گفت از این فایل صوتی چنین برمی‌آید که با مدیریت او در کشور اگر این «وضعیت پریشان‌کننده» حقوق بشر بدتر نشود، دستکم ادامه خواهد داشت.
محمدباقر قالیباف چندی پیش در سخنانی کاملا متفاوت در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ادعا کرده بود که دولت اصلاح‌طلب محمد خاتمی در سال ۱۳۸۲ به نیروی انتظامی مجوز حمله به کوی دانشگاه را داده بود، اما او از انجام آن جلوگیری کرده است.
ستاد انتخاباتی قالیباف نیز که گزارش وبسایت کلمه را تکذیب کرده، گفته است که می‌خواهد فایل صوتی سخنرانی آقای قالیباف در دانشگاه صنعتی شریف را منتشر کرد در حالی که گزارش کلمه به سخنرانی شهردار تهران در جمع بسیجیان اشاره دارد و نه دانشگاه صنعتی شریف.
نام زهرا کاظمی و بازداشت، شکنجه و قتل او در ژوییه سال ٢٠٠٣ در زندان اوین نقطه عطف تیرگی جدی مناسبات بین ایران و کانادا به شمار می رود. زهرا کاظمی، عکاس خبری ایرانی کانادایی برای پوشش خبری ناآرامی های دانشجویی به ایران سفر کرده بود، اما او کمتر از سه هفته پس از بازداشت، بر اثر ضرب و شتم به مرگ مغزی دچار شد و اندک زمانی پس از آن درگذشت. خانم کاظمی هیچگاه تفهیم اتهام نشد و هرگز برای رسیدگی به اتهاماتش به دادگاه فراخوانده نشد. او از حق داشتن وکیل محروم بود و مقامات جمهوری اسلامی در نهایت بدون توجه به درخواست استفان هاشمی، تنها فرزند او در مونترال که خواهان استرداد پیکر مادرش به کانادا بود، تحت تدابیر امنیتی شدید به خاک سپرده شد.
تلاش های یک دهه گذشتته فرزند زهرا کاظمی برای اجرای عدالت در پرونده قتل مادرش، متقاعد کردن دولت کانادا برای پیگیری این پرونده و نیز تشکیل پرونده
شکایت مدنی علیه مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی در کانادا بی نتیجه مانده است.
تلویزیون الجزیره در یادداشتی در همین زمینه به وضعیت اتباع ایرانی کانادایی پرداخته است که در زندان های ایران بازداشت شده اند و در پی قطع مناسبات رسمی بین تهران و اتاوا و تعطیلی سفارت کانادا در ایران در شرایطی نامعلوم به سرمی برند.
روایت قتل زهرا کاظمی نشانه آشکاری از ناکامی دیپلماسی کشورهای غربی است که با وجود اختلافات عمیق از کمک به شهروندان خود، به ویژه افرادی که تابعیت دوگانه دارند، ناتوان هستند.
به نظر می رسد ممانعت و یا پیشگیری از دستگیری اتباع ایرانی که تابعیت دوگانه دارند، یکی از معدود راهکارهایی است که در فقدان مناسبات دیپلماتیک و روابط دوستانه و نیز عدم فعالیت سفارتخانه ها به نجات جان آن ها کمک می کند چون در صورت بازداشت، سرنوشت و نجات جان آن ها یکی از جدی ترین چالش های کشورهای محل اقامت آن ها خواهد بود.
سعید ملک پور، حسین درخشان و حمید قاسمی شال از جمله ایرانی تبارانی هستند که مقیم کانادا بوده و پس از بازگشت به ایران بازداشت و زندانی شده اند. الجزیره گزارش می دهد با تعطیلی سفارت کانادا در ایران و قطع روابط سیاسی و دیپلماتیک تهران و اتاوا سرنوشت این زندانیان کانادایی در زندان های ایران در هاله ای از ابهام قرار گفته و حتی با کمرنگ شدن توجه رسانه ها به این افراد، به تدریج به دست فراموشی سپرده می شوند.
حسین درخشان، وبلاگ نویس مقیم کانادا به ١٩ سال و نیم زندان محکوم شد و حتی پیش از تفهیم اتهام و صدور حکم به مدت دو سال در زندان اوین در بازداشت بود.
سعید ملک پور، مهندس متالوژی دانشگاه شریف است. او که در سال ٢٠٠٤ به همراه همسرش به کانادا مهاجر کرد، اما پس از بازگشت به ایران در سال ٢٠٠٨ بازداشت و در سال ٢٠١٠ به اتهام طراحی یک تارنمای غیراخلاقی و توهین به اسلام به مرگ محکوم شد. سعید ملک پور یک سال در زندان انفرادی در بازداشت بود و گفته می شود تحت فشار شکنجه به ناچار به اتهامات خود اعتراف کرده است. اما او بعدها با نگارش نامه ای کلیه این اتهامات را رد کرد.
با وجودی که دولت کانادا بیانیه های متعددی در محکومیت بازداشت و حکم ملک پور صادر کرد، اما برای رایزنی دیپلماتیک و حتی نقض حکم اعدام و آزادی این تبعه ایرانی مقیم کانادا ناکام ماند. حکم اعدام سعید ملک پور در اواخر سال ٢٠١٢ به حالت تعلیق درآمد.
حمید قاسمی شال نیز تبعه ایرانی تبار کانادایی است که در سال ٢٠٠٩ و پس از بازگشت به ایران بازداشت شد. آقای قاسمی شال به عضویت در سازمان مجاهدین خلق متهم و در سال ٢٠١٠ به اعدام محکوم شد. با وجود لغو حکم اعدام حمید قاسمی شال، او بار دیگر در سال ٢٠١٠ در فهرست اعدامی ها قرار گرفت. با وجود رایزنی ها و پیگیری های جدی آنونتلا مگا، همسر کانادایی آقای قاسمی شال، وی موفق نشده است تا گشایشی در پرونده همسرش در ایران پدید بیاورد.
خانم مگا به الجزیره گفته است «هیچ پیشرفتی در پرونده حاصل نشده است، فقط جای شکرش باقی است که او هنوز زنده است و خواهر حمید موفق شده تا با او ملاقات کند اما او هنوز در شرایطی قرار دارد که نمی دانیم سرنوشت نهایی او چه خواهد بود».
او ضمن تاکید بر بیگناهی همسرش، برای آزادی و بازگشت او به کانادا ابراز امیدوار کرده است. وی خاطرنشان کرده که با تعطیلی سفارت کانادا در ایران و قطع روابط سیاسی بین دو کشور ما مسئول پیگیری پرونده و یافتن راهکاری برای رهایی او خواهیم بود.
مازیار بهاری، خبرنگار ایرانی کانادایی نیز در سال ٢٠٠٩ در ایران بازداشت شد و به مدت ١١٨ روز زندانی بود. بنا به گزارش الجزیره، دولتمردان کانادا برای آزادی آقای بهاری رایزنی های جدی داشتند.
آقای بهاری در کتابی که زیرعنوان «آن ها دنبال من بودند: روایت، عشق، اسارت و ادامه بقای یک خانواده» تاکید کرده است باوجودی که سردبیران وقت او در مجله تایم به دولت کانادا اجازه دادند تا برای آزادی او تلاش کند اما «آن ها در ضمن معتقد بودند که این رایزنی ها چندان جدی و مداوم نبودند ... و روابط و پیگیری مراحل اداری و بوروکراسی هنوز بر این تلاش ها حاکم بودند».
برخی از فعالان حقوق بشر و تحلیلگران رویکرد کانادا در قبال برخی از اتباع ایرانی کانادایی زندانی در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی را مورد پرسش قرار می دهند و معتقدند کانادا برای آزادی و اطلاع از سرنوشت این اتباع خود در زندان های ایران تلاش برابر به کار نمی گیرد.
سنای دانشگاه "یورک" کانادا، اعطای دکترای افتخاری رشته حقوق سال ۲۰۱۳ را به خانم نسرین ستوده- وکیل دعاوی و زندانی سیاسی ایرانی، به تصویب رساند.
به گفته سایت‌های متعلق به گروه های اپوزیسیون ایران، تعدادی از استادان، دانشجویان و دانش آموختگانِ ایرانی تبارِ دانشگاه یورک خانم ستوده را نامزد این دکترا کرده بودند.
در بیانیه رسمی نامزدی آمده است: «خانم نسرین ستوده وکیل مدافع سرشناس ایرانی و فعال حقوق زنان است که به خاطر دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر، در یک دادگاه مذهبی به اتهام واهیِ توطئه بر علیه امنیت ملی به زندان افتاده است.
نسرین ستوده، در اعتراض به شرائط زندان و محدودیت‌های ملاقات با فرزندان و همسر خود چندین بار به اعتصاب غذا دست زده است. آخرین اعتصاب غذای وی که نزدیک به پنجاه روز طول کشید و سلامتش را سخت به خطر انداخت، سرانجام مقامات جمهوری اسلامی را به عقب نشینی واداشت و محدودیت‌های تحمیلی به خانواده‌اش، از جمله حق مسافرت دختر و همسرش را لغو کردند.»
لازم به ذکر است پیش از این، خانم ستوده جوائز معتبر بین المللی دیگری از جمله جایزه "ساخاروف" و جایزه آزادی "پن" آمریکا، را به خود اختصاص داده بود.
در ادامه بیانیه، دانشگاه یورک ضمن قدردانی از شهامت و استحکامِ شخصیتِ خانم ستوده، او را فردی که در سخت ترین شرائط به دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی پرداخته توصیف کرده است.
مراسم اعطای دکترای افتخاری خانم ستوده، در روز ۱۲ ژوئن ۲۰۱۳ همزمان با مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه یورک و با حضور تعدادی از شخصیت‌های ایرانی در محل این دانشگاه بر گذار خواهد شد.
لازم به ذکر است عبدالکریم لاهیجی به نمایندگی از خانم ستوده در این مراسم شرکت خواهد کرد.
گروهی از زندانیان سیاسی در اوین، در اعتراض به تشدید محدودیت‌ها و انتقال ۱۰ تن از زندانیان سیاسی به سلول‌های انفرادی، از حضور در سالن ملاقات خودداری کرده‌اند.
وبسایت کلمه که خبرهای معترضان را پوشش می‌دهد، روز دوشنبه ۹ اردیبهشت ماه نوشته است در پی اعتراضات روز گذشته بند ۳۵۰ اوین و انتقال ده تن از زندانیان سیاسی به سلول‌های انفرادی، ۳۵ تن از زندانیان این بند از زندان اولین، دست به «اعتصاب ملاقات» زده‌اند.
روز دوشنبه، موعد هفتگی ملاقات زندانیان بند ۳۵۰ اوین با خانواده‌‌هایشان است. کلمه نوشته است اعتصاب‌کنندگان «از گروه‌ها و گرایش‌های مختلف» بوده‌اند و از حضور در سالن ملاقات امتناع کرده‌اند.
طبق این گزارش، این زندانیان هدف خود را «اعتراض به انتقال هم‌بندیانشان به انفرادی و مداخلات غیرقانونی در اداره امور داخلی بند و نیز همدردی با خانواده ۱۰ تن از زندانیانی که به انفرادی منتقل و ممنوع الملاقات شده‌اند» اعلام کردند و خواستار بازگشت فوری هم‌بندیان خود به بند ۳۵۰ شده‌اند.
کلمه پیشتر گزارش داده بود یک روز پیش از آن در ۸ اردیبهشت، زندانیان بند ۳۵۰ به عزل سعید مدنی به عنوان وکیل بند اعتراض کردند و در پی این اعتراض‌ها، گارد ویژه زندان مداخله کرد و ۱۰ تن از این زندانیان از جمله خود آقای مدنی و عبدالله مومنی را به سلول انفرادی منتقل کردند و به این ترتیب آنان از ملاقات روز دوشنبه محروم شدند.
کلمه نوشته است مسئولان زندان اولین وعده دادهاند که در ۴۸ ساعت آینده این زندانیان به بند ۳۵۰ باز می‌گردند و در همین حال زندانیانی که به انفرادی منتقل شده‌اند تهدید کرده‌اند در صور عدم تحقق این وعده دست به اعتصاب غذا خواهند زد.
طبق این گزارش، علیرضا رجایی، علیرضا بهشتی شیرازی، عبدالفتاح سلطانی، محمدامین هادوی، فیض‌الله عرب‌سرخی، عماد بهاور، حسن اسدی زیدآبادی، محمدرضا مقیسه، محمدحسین نعیمی‌پور و عبدالرضا قنبری از جمه زندانیان سیاسی بوده‌اند که دست به اعتصاب ملاقات زده‌اند.
پیش از این برخی از زندانیان سیاسی از جمله مصطفی تاجزاده از نگرانی مقامات جمهوری اسلامی درباره اظهارنظرهای انتخاباتی این زندانیان سخن گفته بودند.
حدود دو هفته پیش شماری از زندانیان سیاسی در ایران، از محمد خاتمی درخواست کردند در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود. به نوشته آنها، «سرنوشت کشور و ملت از سرنوشت ما زندانیان سیاسی بسیار مهم‌تر و مقدم بر آن است.»
وبسایت کلمه، روز چهارشنبه ۲۸ فروردین نامهای را با امضای گروهی از زندانیان سیاسی شناخته‌شده از زندان‌های اوین، رجایی‌شهر و قزل‌حصار منتشر کرده است که در آن از محمد خاتمی خواسته‌اند در انتخابات آینده نامزد شود.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری ایران کمتر از دو ماه دیگر در ۲۴ خردادماه برگزار شود تا جایگزین محمود احمدی‌نژاد را مشخص کند.
در هفته‌های گذشته گروه‌هایی از اصلاح‌طلبان از محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران در سال‌های ۷۶ تا ۸۴، خواسته‌اند در این انتخابات نامزد شود.
این گروه از زندانیان سیاسی در نامه اخیر خود ضمن «تقدیر و تشکر» از آقای خاتمی بابت شروطی که پیشتر برای شرکت در انتخابات مطرح کرده است از جمله رفع حصر از رهبران جنبش سبز و آزادی زندانیان سیاسی، نوشته‌اند: «سرنوشت کشور و ملت از سرنوشت ما زندانیان سیاسی بسیار مهم‌تر و مقدم بر آن است.»
آنها از محمد خاتمی خواسته‌اند «فداکارانه و ایثارگرایانه» در این انتخابات نامزد شود و پیش‌شرط آزادی زندانیان سیاسی را در تصمیم گیری خود لحاظ نکند.
نام علیرضا بهشتی شیرازی، ابوالفضل قدیانی، عبدالله مومنی، علیرضا رجایی، عماد بهاور، عبدالفتاح سلطانی، محمدامین هادوی، حسن اسدی زیدآبادی، م امیرخسرو دلیرثانی، سمصطفی تاجزاده، محسن میردامادی، سعید مدنی، محمدحسن یوسف پورسیفی، محمدصادق ربانی املشی، محمدرضا مقیسه و ابوالفضل عابدینی در میان امضاکنندگان این نامه به چشم می‌خورد.
زندانیان سیاسی امضاکننده این نامه، انتخابات پیش رو را «تنها راه ممکن» برای بازکردن «گره‌های کور سیاست‌های داخلی و خارجی و بازسازی اعتماد مردم» شمرده‌اند.
پیش از این مصطفی تاجزاده، عضو ارشد دو تشکل اصلاح‌طلب حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، خواستار نامزدی محمد خاتمی و دعوت گسترده از او برای نامزدی شده بود.
او همچنین در یادداشت دیگری که از زندان اوین فرستاد و روز ۵ فروردین منتشر شد، اعلام کرد که از داخل زندان یک «ستاد انتخاباتی نمادین» برای دعوت از محمد خاتمی تشکیل داده است.
مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی، در یادداشتی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته است که در جهان امروز «استبداد آخوندی نمی‌تواند پاسخگوی نیازها باشد» و از او خواسته است «داوطلبانه» یک انتخابات آزاد برگزار کند.
مصطفی تاجزاده در یادداشتی که از زندان اوین فرستاده و روز ۳۰ فروردین در وبسایت نوروز ارگان حزب مشارکت منتشر شده، از آقای خامنه‌ای خواسته است فرصت را از دست ندهد و «برای رفع مشکلات و پیشرفت همه جانبه کشور و اعتلای جایگاه میهن در سطح جهان»، داوطلبانه «انتخاباتی مطابق با استانداردهای جهانی» برگزار کند.
آقای تاجزاده نوشته است در جهان امروز «استبداد آخوندی نمی‌تواند پاسخگوی نیازها باشد».
او سخنان آیت‌الله علی خامنه‌ای را مبنی بر آزاد بودن انتخابات در ایران رد کرده و نوشته است: «در حال حاضر شرایط برگزاری انتخابات در کشورمان نه تنها با دموکراسی‌های باسابقه جهانی فاصله بسیار دارد بلکه از برخی کشورهای اسلامی و حتی همسایه‌های خود نیز در این زمینه عقب افتاده‌ایم.»
این عضو ارشد دو تشکل اصلاح‌طلب حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که از خرداد ۸۸ در بازداشت و حبس به سر می‌برد، در یادداشت خود نوشته است که در سال اول پس از انقلاب ۱۳۵۷، «پنج همه‌پرسی و انتخابات آزاد برگزار کرد» و به این ترتیب جمهوری اسلامی «پرچم‌دار انتخابات آزاد در منطقه» شد و «تقریباً از همه جوامع اسلامی مانند ترکیه، پاکستان، مصر، مالزی، تونس، لیبی و... جلو افتادیم.»
معاون سیاسی وزیر کشور دولت آقای خاتمی و رئیس ستاد انتخابات کشور در دولت او، نوشته است: «با کمال تأسف در این سی سال، انتخابات ما با فراز و نشیب‌های زیادی برگزار شده است، نه کاملاً آزاد و نه صد در صد فرمایشی».
آقای تاجزاده با مقایسه چگونگی برپایی انتخابات در ترکیه، فلسطین، پاکستان، عراق و افغانستان با ایران، نوشته است: «در کشوری که دموکراسی بر آن حاکم باشد، مرسوم نیست که نهاد ناظر بر انتخابات، خود رأساً به رد صلاحیت منتقدان حکومت بپردازد.»
او همچنین نوشته است با انحصار رادیو و تلویزیون، برگزاری انتخابات آزاد ممکن نیست.
این زندانی سیاسی به آقای خامنه‌ای نوشته است: «برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه و شفاف که به این معناست که به راستی معتقدید انتخابات ریاست جمهوری دهم سالم برگزار شده و جناح حاکم خود را مستظهر به پشتیبانی و رأی اکثریت ایرانیان می‌داند.»
هر سه نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، میرحسین موسوی، مهدی کروبی، و محسن رضایی، پس از برگزاری آن گفتند که این انتخابات مخدوش بوده است. اما پس از تاکیدهای رهبر جمهوری اسلامی بر سلامت انتخابات، میرحسین موسوی و مهدی کروبی همچنان بر زیر سوال بودن نتایج این انتخابات پافشاری کرده‌اند. این دو از حدود ۸۰۰ روز پیش در حصر خانگی بوده‌اند.
آقای تاجزاده پیش از این نیز در یادداشتی که از زندان اوین فرستاده و روز ۵ فروردین در وبسایت نوروز ارگان حزب مشارکت منتشر شده بود، نوشته بود که اگر انتخابات آینده «مهندسی‌شده و فرمایشی» شود، مسئولیت آن با شخص رهبر جمهوری اسلامی است.
او از سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی استقبال کرده بود که روز اول فروردین گفت در این انتخابات «تنها یک رای» دارد و تاکید کرد که این رای نیز تا لحظه‌ای که به صندوق آرا انداخته میشود، مخفی خواهد ماند.
به نوشته آقای تاجزاده، «این اولین بار ظرف چهار سال گذشته است که ایشان از موضع رهبری سخنرانی کرده‌اند.»
مصطفی تاجزاده در این یادداشت قبلی خود ابراز امیدواری کرده بود که این سخنان آقای خامنه‌ای «مقدمه برپایی انتخابات آزاد، سالم، عادلانه و قانونی باشد... ولی اگر این سخنرانی در حد حرف باقی بماند و در عمل انتخاباتی مهندسی شده و یک اسبه و فرمایشی برگزار شود، نه تنها مسئولیت برگزاری چنین انتخاباتی با شخص ایشان خواهد بود بلکه عواقب انتخابات رسوا نیز دامنگیر وی خواهد شد و همه باید مستقیما ایشان را مخاطب و مسئول وضعیت کشور بدانند.»
آقای تاجزاده پیش از این در ۲۱ اسفند در یادداشتی خواستار افزایش دعوت‌ها از محمد خاتمی برای اعلام نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده شده بود.
او در آن یادداشت نوشت که «محبوبیت و مقبولیت» آقای خاتمی افزایش یافته و «اقتدارگرایان از این عصبانی هستند.»
آقای تاجزاده نوشته بود: «آقای خاتمی باید بداند که هرگز نمی‌تواند نسبت به سرنوشت میهن و آئین و آینده ایرانیان در این شرایط حساس بی‌تفاوت باشد و خدای ناکرده غفلت و کوتاهی کند.»
چنین تداوم حصر خانگی رهبران آن اعتراض‌ها، مسیر تصمیم‌گیری برای اصلاح‌طلبان درباره انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ را پیچیده‌تر کرده است.
پیش از این گروه‌هایی از اصلاح‌طلبان در داخل ایران از محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران، برای نامزدی در انتخابات آینده ریاست جمهوری دعوت کرده‌اند. این انتخابات قرار است کمتر از دو ماه دیگر در ۲۴ خرداد ۹۲ برگزار شود.
پایگاه خبری مدیا پارت، امروز گزارش داد که در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، حکومت این کشور تعداد اعدام زندانیان سیاسی و اقلیت های قومی را افزایش داده است.
ای نپایگاه خبری به نقل از منابع کرد، خبر داده که در سال 2012 ، هفتاد و هفت نفر از اقلیت کرد ایران که 9 نفر آنها زندانی سیاسی بودند، به مرگ محکوم شدند. از این تعداد قوه قضاییه جمهوری اسلامی 56 نفر را اعدام کرده است.
همچنین بر این اساس، نزدیک به سی نفر در انتظار اعدام به سر می برند.
بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، ایران در کنار چین، عراق، آمریکا و عربستان سعودی بیشتری تعداد اعدام در جهان را دارد.
همچنین در آستانه انتخابات روند دستگیری‌ها در کردستان ایران شدت گرفته است.
چندی پیش، یک سایت کردی بنام "کردستان مدیا"، اعلام کرد که تنها در سه ماه گذشته 90 نفر از فعالان سیاسی و فرهنگی در مناطق کرد نشین ایران بازداشت شده اند.
این سازمان گزارش می دهد که کشورهای چین و ایران همچنان بیشترین میزان اجرای احکام اعدام در سراسر جهان را دارا هستند.
ایران، که در فهرست این سازمان در رده دوم قرار دارد، 314 حکم اعدام را در سال گذشته به اجرا درآورده است. این سازمان در عین حال تاکید می کند که رقم واقعی تعداد اعدامها در سال گذشته در ایران بیش از آمار اعلام شده از سوی مسئولان جمهوری اسلامی است.
سازمان عفو بین الملل می گوید گزارشهائی از اجرای برخی احکام اعدام بدست آمده که از سوی مقامات رسمی جمهوری اسلامی تائید نشده است.
در سال 2012، برخی کشورها اجرای احکام اعدام را پس از توقف چند ماهه و یا چند ساله، باردیگر از سرگرفتند. هند، ژاپن و پاکستان از جمله این کشورها هستند.
بنابرهمین گزارش اجرای احکام اعدام در عراق نیز در سال 2012 روند رو به افزایش داشته است. در سال گذشته 129 نفر در این کشور اعدام شدند. این درحالی است که در سال 2011، 68 مورد اجرای حکم اعدام در این کشور اعلام شده است. بیشتر اعدام شدگان به اعمال تروریستی متهم شده بودند.
به گزارش سازمان عفو بین الملل کشورهای ایران، عربستان سعودی، عراق و یمن بیشترین تعداد اعدامها در سال 2012 را داشتند.
در این گزارش آمده است که به رغم افزایش تعداد اجرای احکام اعدام در برخی کشورها، اما نشانه هائی از تمایل به کاهش احکام اعدام در سراسر جهان مشاهده می شود.
سازمان عفو بین الملل مخالف اجرای احکام اعدام در سراسر جهان است.
در این زمینه خانم آسیه امینی روزنامه نگار و فعال حقوق بشر که به طور ویژه در مورد موضوع اعدام در جمهوری اسلامی ایران کار تحقیقاتی انجام داده است در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه با تاکید بر افزایش تعداد اعدام در ایران طی سال های اخیر به خصوص سال 2009، به این نکته اشاره میکند که:« اعدام های در ملاء عام به شکل معنی داری افزایش پیدا کرده است و در این راستا شیوه های طالبانی نیز اتخاذ شده که یا با سکوت مردم و یا حتی استقبال آنها مواجه بوده است. به طور نمونه به اعدام سال گذشته در استادیوم فوتبال شهر سبزوار میتوان اشاره کرد که دقیقا شیوه اعدام گروه های تندروی اسلامی در افغانستان است که حالا نمونه آن در ایران دیده میشود. اما متاسفانه اعتراضی در برابر چنین پدیده ای از سوی مردم دیده نمیشود.»
خانم امینی در پاسخ به این سوال که آیا بنا بر نظر ایشان مردم ایران از برخی اعدام ها به علت هراس از به خطر افتادن امنیت اجتماعی حمایت میکنند میگوید:« باید به آنچه که در پس این اعدام ها وجود دارد و دائم در رسانه های عمومی جمهوری اسلامی به خصوص صدا وسیما پررنگ می شود، اشاره کرد. بالاترین علتی که در پس این اعدام ها بازتاب رسانه ای پیدا میکند، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و کمی کمرنگ تر مسیله انتقام گیری فردی و یا قتل در برابر قتل است. بخشی از این سکوت به بی اطلاعی مردم شاید مربوط باشد ولی به هر حال واقعیت این است ، کسانی که به تماشای این اعدام ها میروند به ترویج چنین خشونتی کمک میکنند. این واقعیت را نمیتوان نادیده گرفت اما به هر حال حکومت به عنوان مجری این قتل ها را با عنوان امنیت مردم ودفاع از سلامت عمومی جامعه معرفی میکند.
همین که مردم به تماشای این اعدام ها بروند و در عین حال بخندند و چای بخورند و تخمه بشکنند وصحنه اعدام را نگاه کنند، این بیماری است. بیماری اجتماعی ای که عامل آن هم حکومت است و هم خود مردم.
رحمان جوانمردی- فعال حقوق بشر، ضمن تأیید دستگیری‌ها و تشدید جو امنیتی در سه ماه اخیر، خبر داد که همین امروز تعداد زیادی از فعالان مذهبی اهل سنت در منطقه "جوانرو" دستگیر شدند.
یک سایت کردی بنام "کردستان مدیا"، اعلام کرد که تنها در سه ماه گذشته 90 نفر از فعالان سیاسی و فرهنگی در مناطق کرد نشین ایران بازداشت شده اند.
در گفتگوئی با رحمان جوانمردی- فعال حقوق بشر در هلند، وی ضمن تأکید بر این که بسیاری از این دستگیرشدگان فعالان رسانه‌ای، کارگری، اجتماعی و نیز سیاسی و مذهبی هستند در عین حال خبر داد که همین امروز تعداد زیادی از فعالان مذهبی اهل سنت در منطقه "جوانرو" دستگیر شدند.
رحمان جوانمردی، تأیید می کند که در سه ماه گذشته روند دستگیری و شدت‌گیری جو امنیتی افزایش بیشتری یافته و اضافه می کند که اقدامات مشابهی نیز در مناطق دیگر ایران انجام گرفته است. بعقیده او این اقدامات را میشود عملیات پیشگیرانه برای تدارک انتخابات تفسیر کرد.
علیرضا کرمی‌خیرآبادی، زندانی امنیتی که به جرم هواپیماربایی در زندان رجایی شهر کرج زندانی بود، مدتی پس از انتقال به بیمارستان امام خمینی تهران به دلیل "اختلال تنفسی" جان باخت
یکی از بستگان این زندانی با تائید این خبر به بی‌بی‌سی فارسی گفت: "پزشکان دلیل مرگ را اختلال تنفسی عنوان کردند... اما نمی‌دانیم واقعیت دارد یا نه؟"
به گفته این شخص، آقای خیرآبادی به غیر از ناراحتی قلبی مشکل خاص دیگری نداشت و هفته گذشته نیز در ملاقات با خانواده خود "سالم و سرحال" بوده است.
آقای کرمی خیرآبادی از کارمندان سابق شرکت نفت بود که به دلیل هواپیما ربایی ابتدا به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم شده بود.
وی در سال ۱۳۸۷ از زندان رجایی شهر در نامه ای سرگشاده نوشت که وزارت اطلاعات ایران بارها او را به اتهام هواداری از برادرش عبدالرضا کرمی خیرآبادی، از اعضای سازمان مجاهدین خلق، در گچساران بازخواست کرده و او بارها هر گونه ارتباط با برادرش را تکذیب کرده است.
او در بخشی از نامه خود نوشته بود: "رفتاری با من داشتند که مصداق بارز قصاص قبل از جنایت می باشد. من جان خود و فرزندانم را در خطر می دیدم و آنها آنقدر مرا شکنجه کردند که لاجرم برای نجات خود و خانواده ام اقدام به فرار با هواپیمای فوکر ۲۷ متعلق به شرکت ملی نفت ایران نمودم."
پس از هواپیماربایی،دولت عراق آقای کرمی را به دولت اردن تحویل داد و بنا بر آنچه او در نامه خود نوشته است، دولت اردن وی را تحویل دولت ایران داد.
این زندانی از آن زمان تا پیش از مرگ به مدت بیش از یک دهه از زندگی خود را در زندان اوین و رجایی شهر گذراند.
بیش از 350 نفر از مدافعان حقوق بشر، فعالان سیاسی ، کوشندگان مدنی و استادان دانشگاه در بیانیه ای، با نوشتن این که مهدی خزعلی، زندانی سیاسی، در وضعیت جسمانی بسیار نگران کننده ای بسر می بردو جان او به دلیل بیش از سه ماه اعتصاب غذا و حضور در فضای تنگ و خفه سلول انفرادی در خطر جدی است، خواستار آزادی وی شدند.
آنها می گویند : "ما امضا کنندگان این بیانیه به مسئولین وزارت اطلاعات هشدار می دهیم فورا وی را به صورت نا مشروط و بدون هیچ قید و بندی از زندان آزاد نمایند. بی شک هر اتفاق ناخوشایندی که برای وی بیفتد مسئولیتش مستقیما با مقامات حکومت خواهد بود. همچنین ما از تمامی کوشندگان حقوق بشری ،سازمان های بین المللی حقوق بشری و کسانی که دغدغه انسانیت و رعایت کرامت انسانی و حقوق شهروندی همه افراد مستقل از باور های عقیدتی و سیاسی را دارند می خواهیم تا در چارچوب توان و بضاعت شان به حمایت از آزادی مهدی خزعلی و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی بپردازند."
در این بیانیه همچنین گفته می شود که مهدی خزعلی در روز نهم آبان ماه برای ششمین بار طی سه سال و نیم گذشته بازداشت شد و مامورین امنیتی بدون دلیل وی را به همراه هفتاد نفر دیگر که در سرای اهل قلم جمع شده بودند بازداشت کردند.
از حسن شریعتمداری، فعال سیاسی، پرسیدم چگونه شد که این بیانیه تنظیم گردید وبه امضا رسید ؟
حس شریعتمداری می گوید هدف این بیانیه جلب توجه افکار عمومی ایران و جهان و مقامات به وضعیت بد جسمانی مهدی خزعلی است. چرا که پدرش آرزوی مرگ او را کرده، خانواده اش وی را ترک نموده همسر و فرزندانش را تنها گذاشته اند. بنابراین، این مسئولیت مدافعان حقوق بشر را دو چندان می کند چون مهدی خزعلی انسان بی پناهی است وباید از او حمایت بشود.
پلیس ایران هشدار داده است که شرط‌بندی آن‌لاین در مسابقه‌های ورزشی، بخت آزمایی و مسابقه‌های پیامکی از "مصادیق قمار" است و شرکت‌کنندگان و گردانندگان آنها به یک ماه تا دو سال حبس و پرداخت جریمه محکوم خواهند شد.
پلیس سایبری ایران، معروف به پلیس فتا (فضای تولید و تبادل اطلاعات)، این بازی‌ها را از مصادیق قمار معرفی کرده است.
به گفته پلیس فتا، شرط‌بندی آن‌لاین در مسابقه‌های فوتبال لیگ‌های داخلی و خارجی، سوال و جواب‌های پیامکی تلفنی که پول جایزه آن از شرکت کنندگان گرفته میشود، و همین‌طور لاتاری یا قرعه کشی از انواع "بازی‌های اینترنتی قماری جدید" است.
پلیس ایران میگوید که رواج این بازی‌ها در حال افزایش است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فتا، برگزارکنندگان این مسابقه‌ها برای "تطهیر" فعالیت خود "به صورت نمادین کارهای خیرخواهانه انجام می‌دهند". پلیس گفته است که این اقدامات تاثیری در کاهش مجازات ندارد.
برای تعیین مجازات این نوع بازی‌ها، پلیس فتا به قانون مجازات اسلامی استناد کرده است که بر اساس آن، قماربازی با هر وسیله ممنوع یک تا شش ماه حبس یا ۷۴ ضربه شلاق خواهد داشت.
همچنین طبق قانون مجازات اسلامی، هر شخصی که قمارخانه دایر یا مردم را دعوت کند، به شش ماه تا دو سال زندان یا جریمه نقدی ۳۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان محکوم خواهد شد.
سایت خبری تسنیم چندی پیش در گزارشی نوشته بود که بلیت‌های شرط بندی فوتبال علاوه بر سایت‌ها در بعضی دکه‌های مطبوعاتی ایران هم فروخته میشود.
پلیس سایبری ایران پیش از این هم درباره افزایش سایت‌های شرط‌بندی هشدار داده بود.
پلیس فتا بهمن ماه ۱۳۸۹ برای مبارزه با جرایم یارانه‌ای تأسیس شد.
اواخر پاییز گذشته، مرگ یک وبلاگ‌نویس ایرانی باعث کلیک افزایش انتقادها از عملکرد پلیس فتا شد؛ تا جایی که فرمانده نیروی انتظامی، رئیس پلیس فتا را کلیک برکنار کرد.
این سازمان، تنها نهاد ایرانی است که در کنار ۸۷ شخص حقیقی دیگر، به دلیل "نقض حقوق بشر" در کلیک فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته است.
وزیر خارجه ایالات متحده با انتشار بیانیه‌ای نسبت به سرنوشت سعید عابدینی، کشیش ایرانی-آمریکایی زندانی در ایران، عمیقا ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری او از زندان شده است.
جان کری روز دوم فروردین از «عدم طی مراحل قانونی» در پرونده سعید عابدینی و همچنین خودداری ایران از دادن اجازه دسترسی مقام‌های سفارت سوئیس به این شهروند آمریکایی ابراز ناخشنودی کرده است. در نبود سفارت آمریکا در ایران، سفارت سوئیس حافظ منافع ایالات متحده به شمار می‌رود.
وی همچنین با اشاره به انتشار گزارش‌هایی مبنی بر آزار و اذیت جسمی و روانی سعید عابدینی در زندان و وخیم شدن وضعیت وی، این رفتار‌ها را ناقض حقوق بین‌المللی و قوانین جمهوری اسلامی دانست و خواستار آزادی فوری آقای عابدینی از زندان شد.
سعید عابدینی مهرماه سال گذشته در حالی که به گفته همسرش «برای دیدار خانواده خود و تأسیس یک پرورشگاه» به ایران رفته بود، بازداشت شد. ناصر سربازی، وکیل مدافع وی، هشتم بهمن‌ماه اظهار کرد که موکلش به هشت سال زندان محکوم شده است.
آقای عابدینی ۳۴ ساله که متأهل و صاحب دو فرزند است، در نامهای که چند هفته پیش نوشته بود، اظهار کرده بود که در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به خاطر باور دینی‌اش به او اجازه درمان نیز داده نشده است.
وزیر خارجه آمریکا در بیانیه دوم فروردین‌ماه خود از این که طبق گزارش‌ها آقای عابدینی مورد مداوا قرار گرفته است ابراز خشنودی کرد و از مقام‌های ایران خواست تا به این کشیش زندانی اجازه دهند خارج از زندان برای مداوای جراحات خود تحت درمان قرار بگیرد.
اواخر بهمن‌ماه بیش از ۸۰ نماینده کنگره آمریکا از جان کری خواسته بودند تا برای آزادی سعید عابدینی از هیچ تلاشی دریغ نکند.
به گفته ناصر سربازی، موکل وی متهم به تشکیل و راه‌ندازی کلیساهای خانگی به قصد بر هم زدن امنیت ملی است، اتهامی که آقای عابدینی رد کرده است. آقای سربازی گفته است که در مهلت قانونی مقرر، به صدور حکم هشت سال زندان برای موکلش اعتراض خواهد کرد.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر که از سی‌ام اسفندماه به مرخصی آمده بود، از بازگشت خانم ستوده به زندان اوین به دلیل تمدید نشدن مرخصی‌اش خبر داد.
آقای خندان سه شنبه شب، ششم اسفندماه، در صفحه فیسبوک خود نوشت: «نسرین با تمدید نشدن مرخصی‌اش امشب به زندان برگشت.»
وبسایت خبری کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی نیز نوشته است که خانم ستوده ساعت ۱۱ شب سه‌شنبه به زندان بازگشته است.
نسرین ستوده همراه با دو تن از فعالان سیاسی و دانشجوی سی‌ام اسفندماه به مرخصی آمد.
رضا خندان در مورد مرخصی نسرین ستوده در فیسبوک خود نوشت: «از آنجا که دادستانی به طور قطعی اعلام کرده بود نسرین به مرخصی نمی‌آید، ما قبل از تحویل سال به مسافرت رفتیم. پس از رفتن ما به او مرخصی دادند و او هم [با] نصف روز تاخیر به ما پیوست.»
صفحه فیسبوکی «تابلو» روزهای پنجم و ششم فروردین‌ماه دو عکس از نسرین ستوده «در دوران مرخصی» وی منتشر کرد که در یک عکس او در کنار همسر و دو فرزندش دیده میشود.
نسرین ستوده که بارها به دلیل فعالیت‌های حقوقی‌اش تهدید شده بود، شهریورماه ۱۳۸۹ و در حالی که وکالت شماری از بازداشت‌شدگان پس از وقایع انتخابات سال ۸۸ را بر عهده داشت، بازداشت شد.
دادگاه انقلاب اسلامی خانم ستوده را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر» به شش سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم کرده است، اتهاماتی که خانم ستوده آنها را رد کرده است.
وی که برنده چندین جایزه حقوق بشری از جمله جایزه حقوق بشری ساخاروف در سال ۲۰۱۲ است، دو بار در زندان دست به اعتصاب غذا زده است؛ یک‌بار در مهرماه ۱۳۸۹ در اعتراض به وضعیت بازداشت خود و بار دوم در مهرماه ۱۳۹۱ در اعتراض به ممنوع‌الخروج شدن دخترش.
او همچنین شهریورماه سال ۱۳۹۰ به استفاده از پوشش اجباری چادر در روزهای ملاقات اعتراض کرد که به دنبال آن یک ماه ممنوع الملاقات شد.
سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی بارها به بازداشت نسرین ستوده اعتراض کرده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او از زندان شده‌اند.
صالح مرادی و کسری نوری از دراویش گنابادی زندانی در زندان عادل آباد شیراز اعلام کرده اند که از ابتدای سال ۱۳۹۲ دست به اعتصاب غذای خشک زده اند.
به گزارش سایت "مجذوبان نور"، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، این دو زندانی روز سوم فرودین در ملاقات با خانواده‌های خود گفته اند که از اول فروردین، پس از ۶۴ روز اعتصاب غذای تر، وارد اعتصاب غذای خشک شده‌اند.
این سایت با وخیم توصیف کردن وضعیت جسمانی این دو نفر افزوده است که آقایان مردادی و نوری اخیرا به بهداری زندان عادل آباد منتقل شده اند، اما به دلیل تعطیلات و کمبود نیرو و امکانات، رسیدگی‌های لازم به آنها صورت نگرفته است.
این دو زندانی، در اواخر دی ماه در اعتراض به افزایش فشار بر همفکران خود و انتقال تعدادی از وکلای مدافع دراویش زندانی و مدیران سایت مجذوبان نور از بند ۳۵۰ به سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین، اعتصاب غذای خود را آغاز کردند.
کسانی که انتقال آنها به بند ۲۰۹ موجب اعتراض صالح مرادی و کسری نوری شده، عبارتند از: حمید مرادی، مصطفی دانشجو، فرشید یداللهی، امیر اسلامی، افشین کرمپور، رضا انتصاری و امید بهروزی.
این بند، زیر نظر وزارت اطلاعات است و زندانیان آن، در شرایط سخت تری نگهداری می شوند.
به گفته مصطفی آزمایش، نماینده دراویش گنابادی در اروپا، پیروان این طریقت در زندان "تحت فشار نیروهای امنیتی هستند که از اعتقاداتشان دست بکشند، علیه این گروه اعتراف کنند یا به اجبار سبیل و موهای خود را بزنند."
حکومت ایران از حدود یک سال و نیم پیش، تعداد زیادی از دراویش گنابادی و وکلای مدافع آنها را دستگیر کرده، اما هنوز جلسه محاکمه ای برای آنها تشکیل نشده است.
فشار بر این دراویش، از سال ۱۳۸۴ شدت گرفته و از آن زمان تا کنون، گروه زیادی از اعضای این طریقت در ایران دستگیر و چند حسینیه و محل تجمع آنها تخریب شده است.
دو نماینده مجلس در ایالت بایرن آلمان از حزب سبزها با انتقاد شدید از "سیاست غیرانسانی ایالت بایرن در قبال پناهندگان" خواستار انجام تحقیقات وسیع برای روشن شدن دلایل مختلف مرگ پناهجوی ایرانی در شهر هوف آلمان شدند.
رناته آکرمان (Renate Ackermann) سیاستمدار و نماینده مجلس از حزب سبزهای ایالت بایرن آلمان، مرگ اخیر حامد سمیعی پناهجوی ایرانی در کمپ پناهندگی شهر هوف این ایالت را نشانه‌ای از "سیاست غیرانسانی دولت ایالت بایرن" در مورد پناهجویان دانسته است. آن‌طور که رناته آکرمان گفته است مرگ حامد سمیعی پناهجوی ایرانی در کمپ پناهندگی شهر هوف آلمان، اولین مورد از مرگ پناهندگان به دلیل "سیاست‌های غلط دولت بایرن در قبال آنان" نیست.
در روزهای اخیر دو پناهجوی ایرانی در کمپ پناهندگی شهر هوف واقع در ایالت بایرن آلمان به دویچه وله گفتند، حامد سمیعی ۲۸ ساله که از بیست ماه پیش به آلمان آمده و درخواست پناهندگی داده بود، شامگاه پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۱ (۷ مارس ۲۰۱۳)، به دلیل "افسردگی ناشی از بلاتکلیفی و فشارهای ناشی از وضعیت پناهندگی"، با خوردن بیش از ۷۰ قرص در این کمپ پناهندگی خودکشی کرده است.
در همین زمینه "تلویزیون عمومی ایالت بایرن آلمان" گزارش داد، "خودکشی حامد سمیعی در کمپ پناهندگی شهر هوف آلمان"، چهارمین مورد از خودکشی پناهندگان در این ایالت ظرف یک سال اخیر بوده است.
رناته آکرمان نماینده مجلس در ایالت بایرن در نامهای خطاب به دولت بایرن آلمان خواستار پاسخ‌گویی درباره مرگ حامد سمیعی شده و خواسته است تحقیقات وسیعی درباره ابعاد مختلف مرگ پناهجوی ایرانی انجام شود. رناته آکرمان در یادداشتی که چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۱ (۱۳ مارس ۲۰۱۳)، در سایت شخصی او منتشر شده ادامه داده است: «این وضعیت باید تغییر کند و نمی‌تواند تا ابد ادامه داشته باشد».
«تحویل وسایل شخصی حامد سمیعی به کنسولگری ایران»
اولریکه گوته (Ulrike Gote) دیگر نماینده مجلس ایالتی بایرن از حزب سبزها نیز با ارسال نامهای رسمی به دولت ایالت بایرن خواسته است تحقیقات وسیعی درباره ابعاد مختلف مرگ حامد سمیعی پناهجوی ایرانی در کمپ پناهندگی شهر هوف انجام شود.
به گفته اولریکه گوته بر اساس اطلاعاتی که وی به دست آورده، متوجه شده پس از مرگ حامد سمیعی لوازم شخصی و وسایل باقی‌مانده از وی به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران تحویل داده شده است. اولریکه گوته پرسیده: «آیا این طبیعی است که لوازم شخصی حامد سمیعی که از ایران فرار کرده پس از مرگ به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران تحویل داده شود؟».
رناته آکرمان و اولریکه گوته نمایندگان مجلس از حزب سبزها در ایالت بایرن آلمان وضعیت پناهندگان در این ایالت را "افتضاح" توصیف کرده و هر دو خواستار بهبود این وضع شده‌اند.
شرایط بد پناهندگان در ایالت بایرن
پناهندگان در ایالت بایرن آلمان به نسبت دیگر ایالت‌های کشور آلمان شرایط بدتری دارند. شرایط بد نگهداری پناهندگان در این ایالت که دهها سال است به وسیله حزب محافظه‌کار سوسیال مسیحی اداره میشود، بعد از خودکشی محمد رهسپار پناهجوی ایرانی بر سر زبان‌ها افتاد. محمد رهسپار، ۲۹ ساله، یکشنبه ۲۹ ژانویه ۲۰۱۲ در کمپ پناهندگی وورتسبورگ واقع در ایالت بایرن آلمان خودکشی کرد. او خود را از پنجره اتاق‌اش حلق‌آویز کرده بود.
کریستین هادرتاور (Christine Haderthauer) وزیر امور اجتماعی ایالت بایرن پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۱ (۱۴ مارس ۲۰۱۳) در بازدید از کمپ وورتسبورگ که پیشتر یک پناهجوی ایرانی در آن خودکشی کرد، گفت همه پناهندگان باید دوره‌های فراگیری زبان آلمانی را بگذرانند. بر اساس قوانین فعلی پناهندگی ایالت بایرن، تنها پس از مثبت اعلام شدن درخواست پناهندگی، برای پناهندگان دوره‌های آمورزش کلاس زبان برگزار میشود.
وزیر امور اجتماعی ایالت بایرن آلمان در بازید از کمپ پناهدگی وورتسبورگ خواستار فراهم شدن امکانی برای یادگیری زبان آلمانی از همان ابتدای تسلیم درخواست پناهندگی شد.
اولریکه گوته نماینده حزب سبزها در مجلس ایالتی بایرن اما وزیر امور اجتماعی ایالت را متهم کرده که با هدف "انداختن عکس‌های قشنگ برای رسانه‌ها" و "خوب جلوه کردن در افکار عمومی" از محل خودکشی محمد رهسپار بازدید کرده است. وی گفته: «بازدید از کمپ‌های پناهندگی کافی نیست، بلکه باید در عمل وضعیت پناهندگان را بهبود بخشید.»
در ماه‌های اخیر حرکت‌های اعتراضی نسبت به وضعیت پناهجویان در آلمان بالا گرفته است. پناهجویان با هدف جلب توجه افکار عمومی و دولت آلمان نسبت به شرایط زندگی خود، نداشتن حق کار و نداشتن اجازه خروج از محل اقامت خود، چندبار راهپیمایی اعتراضی برگزار کرده‌اند.
به گفته یک نهاد مدافع حقوق مسیحیان پنج مسیحی نوکیش که اواخر سال گذشته بازداشت شده‌اند طی این هفته توسط دادگاه‌های انقلاب محاکمه خواهند شد.
این پنج نفر از جمله هفت مسیحی نوکیشی هستند که در اکتبر گذشته در حین برگزاری مراسم نیایش در یک کلیسای خانگی در شهر شیراز دستگیر شدند.
به گزارش فاکس‌نیوز آنها قرار است توسط دادگاه انقلاب استان فارس و به اتهام برهم زدن نظم عمومی، ترویج مسیحیت، تهدید امنیت ملی و مشارکت در فعالیت‌های اینترنتی که حکومت را به خطر می‌اندازد محاکمه شوند.
سخنگوی «همبستگی جهانی مسیحیان» یک نهاد مدافع نوکیشان مسیحی میگوید که با توجه به تجربه پرونده‌های مشابه احتمالا این افراد به حبس‌های طولانی محکوم خواهند شد.
وبسیایت شبکه خبری فاکس نیوز می‌نویسد که در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران سرکوب تشدید شده و علاوه بر فعالان سیاسی و کارکنان رسانه‌ها و نهادهای مدنی نوکیشان مسیحی را نیز شامل میشود.
این پنج نفر به نامهای محمد روغنگیر، سروش سراجی، اسکندر رضایی، شاهین لاهوتی و مسعود رضایی هستند.
سخنگوی «همبستگی جهانی مسیحیان» می‌افزاید که از آغاز سال ۲۰۱۲ اذیت و آزار مسیحیان نوکیش در ایران به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. به گفته وی هر مسلک، آیین و یا اعتقاد دیگری که با مذهب رسمی ایران یعنی شیعه اثنی عشری تفاوت داشته باشد به عنوان مخالفت و تهدیدی علیه حکومت تلقی میشود.
شبکه خبری فاکس نیوز می‌افزاید که شبکه کلیساهای خانگی که مسیحیان نوکیش ایجاد کرده‌اند در حال گسترش است. در ایران نوکیشان، مسلمانانی که به دین دیگری گراییده باشند، حق ندارند محلی برای آیین مذهبی خود برپا کنند.
در سال‌های اخیر همزمان با افزایش تعداد نوکیشان مسیحی و گسترش شبکه کلیساهای خانگی تعدادی از پیشروان دینی آنها بازداشت شده و به حبس‌های طولانی محکوم شده‌اند.
از آن جمله میتوان به کشیش یوسف ندرخانی اشاره کرد که بیش از سه سال به جرم ارتداد زندانی بود یا سعید عابدینی کشیش آمریکایی ایرانی تبار که به جرم تهدید امنیت ملی به هشت سال زندان محکوم شده است.
به گزارش فاکس نیوز سعید عابدینی از حدود ۱۰ سال پیش در زمینه سازماندهی و کمک به نوکیشان مسیحی در ایران فعال بوده است. او در سال ۲۰۰۵ بازداشت شد ولی پس از دادن تعهد که از آن پس در ایران مسیحیت را ترویج نخواهد کرد از زندان آزاد شد.
برپایه این گزارش وی سال گذشته باری دیگر و با هدف تاسیس یک مرکز نگهداری از کودکان بی‌سرپرست و بدون هیچگونه ارتباطی با مسائل دینی به ایران بازگشت اما به فاصله کوتاهی بازداشت شد. وی اوایل سال جاری میلادی و حتی بدون اعلام جرم مشخص علیه وی به هشت سال زندان محکوم شد.
همسر و دو فرزند وی در آمریکا هستند و با کمک سایر اعضای خانواده و دوستانشان سعی دارند با اعمال فشار به وزارت خارجه آمریکا و سایر نهادهای مدنی و خصوصی زمینه‌های آزادی وی از زندان اوین در تهران را فراهم کنند.
هیات نظارت بر مطبوعات در جلسه روز دوشنبه، ۲۱ اسفندماه، امتیاز انتشار روزنامه مغرب را لغو کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، امتياز روزنامه مغرب با عنوان نقض حدود قانونی مطبوعات لغو شد. این گزارش به جزییات بیشتری در مورد این نقض حدود، اشاره‌ای نکرده است.
روز چهارشنبه ۱۶ اسفند سردبیر روزنامه مغرب خبر داده بود که مدیر و دبیر سیاسی این روزنامه بازداشت شده‌اند. امیر موسی کاظمی سردبیر روزنامه «مغرب» در صفحه شخصی خود نوشته بود: «یک روز بعد از چاپ نامه سید محمد خاتمی به روزنامه مغرب، محمد مهدی امامی ناصری مدیر مسئول و علیرضا آقایی راد دبیر سرویس سیاسی این روزنامه بازداشت شدند.»
آقای کاظمی این بازداشت‌ها را در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران، درباره دلیل این بازداشت گفته بود: «علتی که عنوان شد نوشتن مطلبی با تیتر "ادب مرد به ز دولت اوست" توسط علیرضا آقایی‌راد - دبیر سیاسی این روزنامه - بود که در شماره دهم روزنامه به چاپ رسید. البته در این مطلب به هیچ جغرافیای سیاسی اشاره نشده و فقط براساس تفکر فلاسفه درباره یک آرمان‌شهر نوشته شده است.»
سردبیر روزنامه مغرب درباره ادامه انتشار آن افزوده بود: «تاکنون هیچ حکمی مبنی بر جلوگیری از انتشار روزنامه به‌دست ما نرسیده است و در این شرایط، روزنامه به فعالیت خود ادامه می‌دهد.»
آزادی محمد مهدی امامی ناصری و علیرضا آقایی‌راد
هفته گذشته محمدمهدی امامی ناصری، مديرمسؤول و عليرضا آقايی راد، دبير سياسی روزنامه مغرب، آزاد شدند.
آقای امامی ناصری پس از آزادی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران، ايسنا، گفت: «اين بازداشت برای ارائه پاره‌ای از توضيحات درباره يکی از مطالب چاپ شده در شماره دهم روزنامه مغرب بود. متاسفانه از اين مطلب، توهين به مسوولان نظام استنباط شده بود که دفاع و توضيحات ما درباره آن با نظر مثبت مقام قضايی مواجه شد.»
محمدمهدی امامی ناصری، مدیر مسئول روزنامه مغرب پیش از این نیز یک بار بازداشت شده بود که در آن مقطع سخنگوی قوه قضاییه دلیل بازداشت مدیرمسئول «مغرب» را اتهام غیر مطبوعاتی اعلام کرده بود.
آقای امامی ناصری در دور اول بازداشت پس از ۱۱۹ روز حبس در زندان اوین، روز یکشنبه، ۸ بهمن «با مساعدت دادستان تهران» آزاد شده بود.
در ادامه موج جدید برخورد با رسانه‌های اصلاح‌طلب از هفتم بهمن به بعد، بیش از ۱۷ روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب که در روزنامه‌های بهار، شرق، اعتماد و آرمان و نیز هفته‌نامه آسمان فعالیت می‌کردند، بازداشت شدند که بیشتر آنها به قید کفالت یا وثیقه، آزاد شده‌اند.
حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ۱۴ اسفند گفت که عوامل این وزارتخانه به ۶۰۰ خبرنگار ایرانی «ضربه» زده‌اند که ۱۵۰ نفر از آنان در داخل کشور و بقیه در خارج از کشور سکونت دارند.
مقامات جمهوری اسلامی روزنامه‌نگاران و فعالان اصلاح‌طلب را «فتنه‌گر» می‌نامند و حیدر مصلحی با اعلام «ضربه» زدن به ۶۰۰ خبرنگار ایرانی گفت که «هدف اصلی فتنه‌گران در انتخابات آتی انتقام‌گیری و ضربه زدن به اصل نظام و انقلاب» است و هدف وزارت اطلاعات «جلوگیری از بوجود آمدن فتنه، قبل از انتخابات است.»
خسرو کردپور و قاسم احمدی، دو روزنامه‌نگار کُرد ایرانی، در دو روز گذشته بازداشت شده‌اند. کمپین حقوق بشر برای ایران میگوید دستکم ده فعال مدنی و شهروند کرد در روزهای گذشته دستگیر شده‌اند.
بر اساس گزارش‌ها خسرو کردپور، روزنامه‌نگار و سردبیر آژانس خبری موکریان، روز پنجشنبه ۱۷ اسفند ماه توسط نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت شده است.
ماموران امنیتی برای بازداشت آقای کردپور حکم قضایی داشته‌اند و هنگام بازداشت، وسایل شخصی او از جمله کامپیوتر، مدارک و تلفن‌های همراه او و همسرش را با خود برده‌اند.
طبق این گزارش، از اتهام و محل نگهداری خسرو کردپور اطلاعی در دست نیست اما به گفته برخی منابع علت بازداشت او احتمالا انتشار اخبار مرتبط با زندانیان کرد در ایران باشد.
یک روز پیش از بازداشت خسرو کردپور، در روز چهارشنبه قاسم احمدی سردبیر فصلنامه دانشجویی «روژُو» بعد از احضار به اداره اطلاعات مهاباد بازداشت شده بود.
علاوه بر این دو نفر، ۵ فعال کارگری کرد هم در شهرهای مهاباد و سنندج بازداشت شده‌اند.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران میگوید این افراد از اعضای «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» هستند.
بر اساس این گزارش، خالد حسینی، حامد محمد نژاد، علی آزادی، وفا قادری و بهزاد فرج‌اللهی روز پنجشنبه توسط نیروهای اطلاعاتی در منزل و محل کارشان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند.
همچنین سه نفر دیگر، فرزاد سامانی فعال دانشجویی و برادر او فاروق سامانی که فعال مدنی است و همچنین رسول خضر مروت، فعال فرهنگی، پیشتر در روزهای نخست اسفندماه بازداشت شده بودند.
«تهدید خانواده‌ها» برای منع اطلاع‌رسانی درباره بازداشت‌ها
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به رادیو فردا گفته است: «بنا بر آخرین اخباری که منابع موثق محلی در کردستان به ما دادهاند، در روزهای اخیر نیروهای اداره اطلاعات شهرستان مهاباد چندین نفر از فعالان مدنی کرد را در آنجا دستگیر کرده اند و بر این باور هستیم که حداقل ده فعال مدنی و شهروند کرد در روزهای گذشته دستگیر شده‌اند.»
به گفته آقای قائمی، «این موج جدید و گسترده بازداشت فعالان کرد همچنین بسیاری از دانشجویان و فعالان دانشجویی سابق کرد را در برگرفته و به نظر می‌رسد که سرکوب شدیدی از جامعه مدنی کردستان آغاز شده است و ما بسیار نگران هستیم به خصوص که خانواده‌ها تهدید شده‌اند که به هیچ وجه در این مورد صحبت نکنند.»
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است دلیل بازداشت این افراد را هر چه زودتر اعلام کنند.
این نهاد همچنین اعلام کرده است بازداشت‌ها محدود به این افراد نبوده و تعداد دیگری از فعالان مدنی کرد هم در شهرهای مختلف استان کردستان بازداشت شده‌اند که به دلیل «تهدید خانواده‌ها برای اطلاع‌رسانی‌نکردن» هویت این افراد نامشخص است.
براساس این گزارش، در بهمن ماه هم نیروهای امنیتی تعدادی از فعالان دانشجویی کرد را در مریوان بازداشت کرده بودند که بعد از حدود یک ماه با وثیقه‌هایی ۱۰۰ میلیون تومانی موقتا آزاد شدند.
در همین حال در روزهای گذشته گزارش‌هایی از بازداشت شماری از روزنامه‌نگاران در شهرهای دیگر ایران منتشر شده است و از جمله طبق این گزارش‌ها، ۱۲ روزنامه‌نگاران در شهر ایلام از سوی اداره اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شده‌اند.
موج برخورد با روزنامه‌نگاران
در هفته‌های گذشته برخوردهای نهادهای امنیتی ایران با رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران بالا گرفته است. در هفته دوم بهمن ماه، ۱۸ روزنامه‌نگار در تهران بازداشت شدند که اغلب آنان تا هفته گذشته به‌مرور آزاد شدند.
همچنین روز چهارشنبه ۱۶ اسفند برخی گزارش‌ها از «توصیه» مقام‌های امنیتی به توقف انتشار سه نشریه مهرنامه، آسمان، و تجربه خبر دادند. این نشریات هر سه رویکردی اصلاح‌طلبانه و انتقادی نسبت به دولت دارند.
سردبیر روزنامه «مغرب» نیز گفت که مدیر و دبیر سیاسی این روزنامه بازداشت شده‌اند. این دو تن بعد از یک روز از بازداشت آزاد شدند.
پیش از این فدراسيون بين‌المللی روزنامه‌نگاران از بيانيه های وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران در مورد روزنامه‌نگاران بازداشت شده انتقاد کرده بود و آن را تهديد مستقيم عليه آزادی رسانه‌ها در ايران ارزيابی کرده بود.
اين فدراسيون همچنين برخورد مقام‌های ايرانی با روزنامه‌نگاران را«قلدرمابانه» توصيف کرده و گفته بود که آنان تلاش میکنند روزنامه‌نگارانی را هم که در دسترس رژيم نيستند را از طريق تحت فشار قرار دادن خانواده‌ها و دوستانشان وادار به سکوت کند.
چهار تن از گزارشگران ويژه سازمان ملل متحد، عفو بين‌الملل، گزارشگران بدون مرز، ديدبان حقوق بشر، کميته حفاظت از روزنامه‌نگاران، سازمان اطلاع‌رسانی و امنيت خبرنگاران ايتاليا، اتحاديه روزنامه‌نگاران کانادايی مدافع آزادی بيان، شورای رسانه‌های ملی و قومی کانادا و مرکز بين‌المللی حقوق بشر در کانادا، اتحاديه اروپا و دولت‌های آمريکا، بريتانيا و فرانسه نيز اين بازداشت‌ها را محکوم کرده‌اند.
ايران يکی از بدترين آمارها را از نظر آزادی مطبوعات در جهان دارد. گزارشگران بدون مرز در فهرست سالانه شاخص آزادی مطبوعات، ايران را از ميان ۱۷۹ کشور جهان در رتبه ۱۷۴ قرار داده است.
عصر روز گذشته مدیرمسوول و دبیر سیاسی روزنامه مغرب با حکم دادستانی تهران بازداشت شدند.
میرموسی کاظمی سردبیر روزنامه مغرب با اعلام این خبر گفت: عصر روز چهارشنبه از طرف دادستانی در دفتر این روزنامه حضور پیدا کردند و «محمدمهدی امامی ناصری» و «علیرضا آقایی‌راد» را بازداشت کردند.
سایت های خبری پیرامون علت بازداشت این دو فعلا مطبوعاتی عنوان کرده اند:علت نوشتن مطلبی با تیتر «ادب مرد به ز دولت اوست» بوده است.
لازم به ذکر است این جمله یکی از اصلی ترین شعارهای انتخاباتی میرحسین موسوی، کاندیدای معترض به نتایج انتخابات سال 88 در ایران بود.
از دیگر سو روز گذشته با اعمال فشارهایی از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران سه نشریه مهرنامه، آسمان و تجربه، از انتشار بازماندند.
در حالی که اخبار اولیه خبرگزاری های نیمه رسمی جمهوری اسلامی خبر از «توقیف» رسمی این نشریات داشت، اما این اخبار از روز خبرگزاری های حذف شد و سپس اعلام شد که دادستانی تهران به مسوولان این نشریات «توصیه» کرده تا انتشار این نشریات متوقف کنند.
روز چهارشنبه خبرگزاری ایسنا نیز در مورد منع انتشار این سه نشریه از علی مطهری، عضو هیات نظارت بر مطبوعات، سئوال کرد که وی از این اقدام ابراز بی‌اطلاعی کرد اما گفت که «احتمالا این توقیف مستقیما از سوی دادستانی صورت گرفته است.»
از دیگر سو محمد قوچانی سردبیر نشریه مهرنامه با تکذیب خبر «توقیف» نشریات آسمان، مهرنامه و تجربه، در عین حال گفته است تصمیم‌گیری درباره توقف و یا ادامه انتشار این نشریات «بر عهده مدیران مسئول آنها است». محمد قوچانی به خبرگزاری نیمه رسمی مهرگفته است: «تا این لحظه از سوی هیات نظارت بر مطبوعات و یا دادستانی هیچ نامه ای دال بر توقیف نشریات به دفتر این مجلات نرسیده است.»
لازم به ذکر است طی چند هفته پیش نیزحدود 20روزنامه نگار به اتهام همکاری با رسانه های فارسی زبان خارج از کشوراز جمله رادیو بین المللی فرانسه بازداشت شدند که از میان آنها جواد روح و احسان مازندرانی همچنان در زندان به سر میبرند.
محمد جواد روح، دبیرسیاسی ماهنامه مهر روز یکشنبه ۱۳ اسفند در منزل خود بازداشت شد.
در همین حال روز دوشنبه، حيدر مصلحی، وزير اطلاعات، روزنامه‌نگاران دستگير شده را «دست‌نشانده استکبار» خوانده و گفت که با بازداشت اين روزنامه‌نگاران دشمنان نظام «آشفته» شده‌اند.
خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران ، گزارش داده است که حيدر مصلحی روز دوشنبه ۱۴ اسفندماه در اصفهان گفته است: «مجموعه‌ای متشکل از ۶۰۰ خبرنگار که ۱۵۰ نفر آنان در داخل کشور و مابقی در خارج کشور فعاليت رسانه‌ای خود را هماهنگ می‌کردند، مورد ضربه نيروهای وزارت اطلاعات قرار گرفته‌اند.»
حیدر مصلحی تاکيد کرده است که هدف وزارت اطلاعات از این بازداشت‌ها جلوگيری از به‌وجود آمدن «فتنه»، قبل از انتخابات است.
يازدهمین انتخابات رياست جمهوری ايران قرار است روز ۲۴ خردادماه سال آينده برگزار شود.
موج جدید بازداشت روزنامه‌نگاران از هفتم بهمن ماه آغازشد. از مجموع ۱۹ روزنامه‌نگاری که حدود یک ماه قبل بازداشت شدند، تاکنون مطهره شفیعی، علی دهقان، فاطمه ساغرچی، جواد دلیری، حسین یاغچی، کیوان مهرگان، امیلی امرایی، نرگس جودکی، ریحانه طباطبایی، اکبر منتجبی، پوریا عالمی، میلاد فدایی، سلیمان محمدی و پژمان موسوی اصل همگیقید وثیقه یا کفالت آزاد شده‌اند.
در حال حاضر نسرین تخیری (دبیر اجتماعی روزنامه اعتماد)، ساسان آقایی (دبیر گروه بین‌الملل روزنامه اعتماد)، صبا آذرپیک (خبرنگار سابق روزنامه اعتماد) احسان مازندرانی (خبرنگار روزنامه اعتماد) در زندان به سر می برند که از عصر روز یکشنبه محمد جواد روح (دبیر ماهنامه مهرنامه) نیز به آنها اضافه شده است.
پیش از این فدراسيون بين المللی روزنامه‌نگاران از بيانيه های وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران در مورد روزنامه‌نگاران بازداشت شده انتقاد کرده بود و آن را تهديد مستقيم عليه آزادی رسانه‌ها در ايران ارزيابی کرده بود.
اين فدراسيون همچنين برخورد مقام‌های ايرانی با روزنامه‌نگاران را«قلدرمابانه» توصيف کرده و گفته بود که آنان تلاش میکنند روزنامه‌نگارانی را هم که در دسترس رژيم نيستند را از طريق تحت فشار قرار دادن خانواده‌ها و دوستانشان وادار به سکوت کند.
چهار تن از گزارشگران ويژه سازمان ملل متحد، عفو بين‌الملل، گزارشگران بدون مرز، ديدبان حقوق بشر، کميته حفاظت از روزنامه‌نگاران، سازمان اطلاع‌رسانی و امنيت خبرنگاران ايتاليا، اتحاديه روزنامه‌نگاران کانادايی مدافع آزادی بيان، شورای رسانه‌های ملی و قومی کانادا و مرکز بين‌المللی حقوق بشر در کانادا، اتحاديه اروپا و دولت‌های آمريکا، بريتانيا و فرانسه نيز اين بازداشت‌ها را محکوم کرده‌اند.
در عين حال، بيش از ۲۰۰ روزنامه‌نگار ايرانی، در داخل و خارج از ايران، در بيانيه‌ای به بازداشت این روزنامه‌نگاران اعتراض کرده و خواستار آزادی آنها شده‌اند.
ايران يکی از بدترين آمارها را از نظر آزادی مطبوعات در جهان دارد. گزارشگران بدون مرز در فهرست سالانه شاخص آزادی مطبوعات، ايران را از ميان ۱۷۹ کشور جهان در رتبه ۱۷۴ قرار داده است.
احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در گزارشی که به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرده، بار دیگر از نقض حقوق بشر در ایران خبر داده و گفته است که نقض حقوق بشر در دو سال گذشته بیشتر شده است.
احمد شهید در این گزارش که متن کامل آن با تاریخ ۲۸ فوریه، ۱۰ اسفند، در وبسایت شورای حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده، به نرخ اعدامها در ایران، اعترافات تحت فشار، نحوه برگزاری انتخابات، آزادی بیان و حق تجمع، برخوردها با حامیان حقوق بشر در ایران، شکنجه، اعدامها، حقوق زنان، اقلیت‌های قومیتی، اقلیت‌های مذهبی، و وضعیت هم‌جنس‌گرایان و دوجنس‌گرایان و تراجنسیتی‌ها در جامعه ایران اشاره کرده و از نقض حقوق بشر در این موارد خبر داده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران از جمهوری اسلامی خواسته است که همکاری‌اش را با گزارشگر سازمان ملل افزایش دهد و گفت‌وگویی اساسی و سازنده با این گزارشگر شکل دهد و سفر او را به ایران تسهیل کند.
احمد شهید در ژوئن ۲۰۱۱ به سمت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران انتخاب شد ولی از آن زمان هنوز موفق به دیدار از این کشور نشده و مقام‌های جمهوری اسلامی به او اجازه سفر به ایران را نمی‌دهند.
در این گزارش همچنین از ایران خواسته شده است فورا تحقیقاتی درباره پیگرد افراد همکار نهادها و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری آغاز کند و برای حصول اطمینان از مصونیت کافی از ارعاب یا برخورد با افراد و اعضای گروه‌هایی که در پی همکاری با سازمان ملل، نمایندگان و زیرمجموعه‌های آن در حوزه حقوق بشر هستند یا بوده‌اند، اقداماتی کند.
این گزارش همچنین خواستار، آزادی سریع فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر از جمله روزنامه‌نگاران، وب‌نگاران، وکلا، دانشجویان، فعالان سیاسی و زیست‌محیطی و فرهنگی، و آزادی زندانیان عقیدتی همچون کشیش بهنام ایرانی فرشید فتحی و همچنین رهبران جامعه بهایی و احترام کامل به اصل تضمین حق آزادی باور، عقیده و مذهب که از سوی ایران پذیرفته شده است.
احمد شهید همچنین خواستار بررسی قوانین و اصلاح قوانینی شده است که ناقض تعهدات بین‌المللی ایران در پایبندی به رفع همه شکل‌های تبعیض در قانون و رفتار حکومت هستند؛ از جمله قوانین و سیاست‌هایی که مانع برابری جنسیتی و حقوق زنان است و مایه تبعیض علیه اقلیت‌های دینی و قومیتی و هم‌جنس‌گرایان و دوجنس‌گرایانه و تراجنسیتی‌ها در ایران است.
احمد شهید همچنین از سازمان ملل و کشورهایی که علیه ایران تحریم وضع کرده‌اند خواسته است که تبعات تحریم‌ها را دنبال کنند و همه گام‌های مقتضی مانند معافیت‌های انسان‌دوستانه را انجام دهند. وی در این گزارش به کمبود دارو یا مشکلات اقتصادی مردم در اثر تحریم نیز اشاره کرده است.
آقای شهید و نهادهای بین‌المللی از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد میکنند و جمهوری اسلامی را بارها به نقض گسترده حقوق شهروندان متهم کرده‌اند.
از جمله روز ۳۰ آذر امسال مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه‌ای در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران رای داد. این قطعنامه خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و همکاری با کمیسیاریای عالی حقوق بشر و نیز گزارشگر ویژه سازمان ملل شده است.
در این قطعنامه، «شکنجه و اعدامها، محدودکردن گسترده آزادی، و خشونت فزاینده علیه زنان» در ایران محکوم شده است.
مقامات جمهوری اسلامی این اتهامات را رد میکنند و نهادهای بین‌المللی را به پیگیری برنامه‌های سیاسی دولت‌های غربی علیه تهران متهم میکنند.
در قطعنامه سال ۲۰۱۱ سازمان ملل نیز از «شلاق‌زدن، قطع عضو، افزايش شديد مجازات اعدام به ويژه عليه اقليت‌ها» در ایران انتقاد شده بود.
روز چهارشنبه ۹ اسفند وزیر خارجه ایرلند که در حال حاضر رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپاست، خواستار افزایش فشارها بر ایران درباره نقض حقوق بشر و همچنین تمدید ماموریت احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران شد.
آقای گیلمور درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفت اتحادیه اروپا همچنان از نقض حقوق بشر در ایران نگران است.
وزیر خارجه ایرلند تاکید کرد: «ما نمی‌توانیم در مقابل سرکوب خشونت‌آمیز مخالفان، بازداشت و اعدام بدون دادگاه عادلانه، تبعیض شدید علیه زنان و اعضای اقلیت‌های قومیتی و مذهبی، محدودیت برای آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی باورها و مذاهب، ساکت بمانیم.»
او همچنین به سابقه ایران در آزار و بازداشت فعالان حقوق بشر، از جمله وکلایی که از زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان دفاع میکند، اشاره کرده است.
نمایندگان روز سه‌شنبه کلیات طرحی مربوط به اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس را تصویب کردند که یکی از بندهای آن، ایجاد محدودیت برای عکاس‌های خبری در مجلس است. مهدی کوچک‌زاده، از بانیان طرح محدودیت خبرنگاران، روز سه‌شنبه در صحن علنی برخی از خبرنگاران را «هرزه‌نگار» نامید.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کوچک‌زاده نماينده تهران نیز روز سه‌شنبه هشتم اسفند درباره اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس سخن گفت.
در جریان سخنان کوچک‌زاده، ابوترابی نايب رئيس مجلس که رياست جلسه علنی را برعهده داشت سخنان او را قطع کرد و توضيحاتی داد مبنی بر اينکه در بررسی جزئيات اين طرح شما می‌توانيد مخالفت خود را با بندهای ديگر اعلام کنيد و موافقتتان را نيز با بند مورد نظر به ثبت برسانيد.
در اين حين کوچک‌زاده با مخاطب قرار دادن ابوترابی‌فرد گفت: «جناب آقای رئيس اجازه بدهيد که سخنان من کامل شود. اينگونه که شما در بين سخنان من وارد می‌شويد در رسانه‌ها سخنان من نيمه کاره درج میشود و فرمايش شما کامل منتشر میشود و اينگونه عرايض بنده ناقص است. درست است که همه کسانی که اينجا هستند (صحن علنی مجلس) عنوانشان خبرنگار است اما مثل اقشار مختلف که درونشان فاسد نيز وجود دارد برخی از آنان هرزه‌نگار هستند و نصف حرف‌های مرا می‌نويسند.»
پس از بررسی طرح الحاق يک تبصره به ماده پنجم قانون آيين‌نامه داخلی مجلس، نمايندگان با ۱۶۲ رای موافق کليات اين طرح را تصويب کردند.
بر اساس اين طرح، تصويربرداران اعم از فيلم و عکس از جلسات مجلس فقط در يک ساعت شروع جلسه علنی مجازند حضور پيدا کنند و در مواردی ديگر با تشخیص رئيس مجلس امکان حضور آنان قابل افزايش است.
کوچک‌زاده عضو جبهه پايداری پيش از اين پيشنهاد داده بود که حضور عکاسان و تصويربرداران خبری تنها در ۱۵ دقيقه اول شروع جلسه امکانپذير باشد و پس از آن اين افراد از جلسه علنی مجلس خارج شوند.
برخی طراحان اين طرح از جمله آقای کوچک‌زاده می‌گویند عکاسان خبری از تمامی لحظات حضور نمايندگان همچون آب خوردن، خوابيدن و يا ديگر اعمال آنان در صحن علنی مجلس عکس می‌گيرند و آن را در رسانه‌های خود منتشر میکنند و اين موضوع در شان نمايندگان نيست و با محدود کردن آنان در صحن علنی مجلس می وان از اين موضوع جلوگيری کرد.
نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در مجلس در مورد این طرح گفته است: «مجلس، خانه ملت و متعلق به همه مردم است؛ بنابراین، باید همه امکان حضور در نشست‌های علنی را داشته باشند. خبرنگاران و عکاسان، حلقه واسط برای کسانی هستند که نمی‌توانند به جلسات بیایند و از رخدادهای درون مجلس آگاه شوند؛ مگر آن که جلسات به تشخیص هیأت رئیسه غیر علنی باشد.»
وی در مورد نمایندگانی که می گویند عکس‌هایی از خواب و چرت زدن آنها منتشر شده است گفت: «مگر مجلس محل خواب است؟ اگر کسی مشکلی دارد یا خسته است، بهتر است مرخصی بگیرد و مجلس را ترک کند. مجلس محل نشاط و تحرک و تلاش است.»
آقای قاضی‌پور به برخی درگیری‌های فیزیکی میان نمایندگان یا با برخی مسئولان اجرایی گفته است: «مجلس محل درگیری فیزیکی نیست، بلکه محلی برای بحث‌و گفت‌وگوست و اگر کسی درگیر میشود، باید انتظار داشته باشد که عکس‌های او در رسانه‌ها منتشر شود.»
پیشتر هم علی مطهری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی، با طرح محدودکردن فعالیت عکاسان خبری در جلسات مجلس مخالفت کرده آن را با هدف قانون اساسی مغایر دانسته بود.
مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران که در برخورد با روزنامه‌نگاران سابقه دارد، سال گذشته همراه با چند نماینده دیگر که از انتشار عکس‌هایشان در وبسایت‌ها و خبرگزاری‌ها ناراضی بودند، این طرح را برای محدودیت کار خبرنگاران تهیه کردند و خواستار فوریت در تصویب آن شدند ولی مجلس به فوریت آن رای نداد و به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
دراین بیانیه آمده است: آقای محمد سیف‌زاده، وکیل سرشناس حقوق بشری و عضو بنیانگذارکانون مدافعان حقوق بشرایران، درروز دوم اسفند ماه سال جاری ازسوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی ازحکم تازه شش سال زندان درمرحله بدوی به اتهام «اجماع و تبانی علیه امنیت ملی» اطلاع یافته است.
بیانیه می‌افزاید: برنامه نظارت تداوم حبس خود سرانه و آزارقضائی آقای محمد سیف‌زاده را که تنها هدف آن مجازات او به خاطرفعالیت‌های حقوق بشری است، با قاطعیت محکوم میکند.
برنامه نظارت به شدت ازبیماری آقای سیف‌زاده و نیاز او به درمان نگران است. آقای سیف‌زاده درهجدهم بهمن ماه گذشته برای درمان مشکلات کلیوی به بیمارستان منتقل و خیلی زود دربیست و هشتم بهمن به زندان بازگردانده شده است.
برنامه نظارت برمدافعان حقوق بشراز مقامات ایران به تاکید می‌خواهد فوری و بدون قید و شرط آقای سیف‌زاده و تمام مدافعان حقوق بشرزندانی را آزاد کنند، به آزارعلیه آنان پایان دهند و درهرشرایطی سلامت جسمانی و روانی آنها را، براساس اعلامیه سازمان ملل درباره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشرو تمام عهدنامه‌های بین المللی حقوق بشر را که ایران تصویب کرده، تضمین کنند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران و سخنگوی قوه قضائیه ایران اسامی محکومان 'بزرگترین پرونده فساد مالی' در این کشور را اعلام کرد.
آقای محسنی اژه‌ای روز دوشنبه ۳۰ بهمن، ۱۸ فوریه در نشست خبری خود گفت که از آنجایی که دیوان عالی کشور حکم محکومیت متهمان این پرونده را تایید کرده و این احکام برای اجرا به دادگاه انقلاب فرستاده شده، "محدودیت و معذوریت قانونی" برای انتشار اسامی این محکومین وجود ندارد.
روز گذشته دیوان عالی کشور ایران، حکم اعدام چهار متهم اصلی پرونده "بزرگترین فساد مالی تاریخ ایران" را کلیک تأیید کرد.
بر اساس این حکم مه آفرید خسروی، مدیرعامل 'شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا' و متهم ردیف اول این پرونده، به جرم "اخلال در نظام اقتصادی" و "افساد فی‌الارض" به اعدام و به اتهام پولشویی به پرداخت جریمه و به دلیل پرداخت رشوه به ضبط اموال محکوم شده است.
مه‌آفرید خسروی، متهم اصلی پرونده در جلسه علنی دادگاه گفته بود که مقام‌های عالی در جریان فعالیت‌های او بوده‌اند. او تهدید کرده بود که اگر مقام‌ها درباره این موضوع توضیح ندهند، علیه آنها افشاگری خواهد کرد.
آقای خسروی گفته بود یکی از مسئولان کشور از او برای مقابله با تحریم‌ها کمک خواسته بود.
به گفته وکیل او، در مهرماه امسال، آقای خسروی دو فقره لایحه فرجام‌خواهی تنظیم کرده بود که یکی ۵۰ صفحه بود که در آن رأی دادگاه بدوی را نقد کرده بود. مه آفرید خسروی همچنین متن دیگری را در ۳۰ صفحه به مسئولان عالی قضایی ارائه داده بود.
متهم های ردیف های بعدی
آقای محسنی اژه‌ای از بهداد بهزادی، معاون حقوقی شرکت آریا، به عنوان متهم ردیف دوم و ایرج شجاعی، معاون منابع مالی و توسعه شرکت آریا به عنوان متهم ردیف سوم این پرونده نام برد.
به گفته آقای محسنی اژه‌ای، سعید کیانی رضازاده، رئیس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز، متهم ردیف چهارم این پرونده است که به اتهام ارتشا و اختلاس به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام و به دلیل دریافت ۲۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال رشوه به پرداخت جریمه محکوم شده است.
دادستان کل ایران همچنین گفت که علیرضا ریاضی، سرپرست منطقه اهواز بانک صادرات، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۱۵ سال حبس و انفصال از مشاغل دولتی محکوم شده است.
به گفته آقای محسنی اژه‌ای، خدامراد احمدی، معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت دولت دهم و رئیس سابق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و مجید اسعدی الموتی، معاون وزیر راه سابق از دیگر محکومان این پرونده هستند.
آقای محسنی اژه ای روند رسیدگی به این پرونده را "کم سابقه" توصیف کرد و گفت: "با توجه به حجم کاری که این پرونده داشته از حدود ۲۵۰ نفر به عنوان متهم تحقیق شد ۲۸۸ خودروی مختلف شناسایی شد و ۱۱۰ خودروی لوکس و گرانقیمت در جریان رسیدگی به پرونده فساد مالی توقیف شد."
براساس اظهارات آقای محسنی اژه‌ای ۵۷ شرکت مستقیما با این گروه فعالیت داشتند و "۸۸ شرکت کاغذی هم که هیچگونه فعالیت واقعی نداشته و به صورت جعلی تأسیس شده بودند، شناسایی شده است."
دادستان کل ایران با اشاره به اینکه بسیاری از مدیران این شرکت‌ها دستگیر شده یا فرار کرده بودند، گفت: "سختی و زحمت رسیدگی به این پرونده این بود که باید تمام کارها به گونه‌ای انجام می‌شد که این شرکت‌ها تعطیل نشوند و به کار خود ادامه بدهند."
پرونده‌ای که بزرگترین فساد مالی تاریخ ایران خوانده شده ۳۹ متهم دارد. مقام‌های قضایی ایران گفته‌اند احکام صادر شده مربوط به بخش اول پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی است، چون بعضی از متهمان از ایران خارج شده‌اند.
یکی از متهمان اصلی پرونده، کلیک محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران است که به کانادا رفته است. ایران میگوید از اینترپل خواسته آقای خاوری را تحت تعقیب قرار دهد.
