کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه، ۹ بهمن از ایران خواست اجرای احکام اعدام پنج اقلیت عرب‌زبان این کشور را متوقف کند.
به گزارش رویترز، خانم اشتون که نماینده شش قدرت جهانی در مذاکرات با ایران بر سر برنامه اتمی این کشور نیز محسوب می‌شود، گفت گزارش‌هایی مبنی بر عدم بی‌طرفی دادگاه این پنج نفر دریافت کرده است و این که آنها تحت فشار مجبور به اعتراف شده‌اند.
کاترین اشتون با انتشار بیانیه‌ای اظهار داشت: «گزارش‌هایی که از اعدام قریب‌الوقوع این مردان خبر می‌دهد، بسیار نگران‌کننده است و من از مقامات ایران می‌خواهم که این احکام را تغییر دهد.»
سازمان عفو بین‌الملل در لندن و دیدبان حقوق بشر که در نیویورک مستقر است، هفته گذشته اعلام کردند که پنج فعال عرب در ایران به اتهام ارتباط با تروریسم سال گذشته میلادی به اعدام محکوم شدند در حالی که مقامات ایران برای اثبات ادعای خود به ارتباط آنها با یک موسسه فرهنگی ممنوع که میراث عرب را ترویج می‌کرد، اشاره کرده‌اند.
این پنج نفر محمدعلی عموری، سیدجابر البشوکه، سیدمختار البشوکه، هاشم شعبانی عموری و هادی رشیدی نام دارند و گزارش‌ها حکایت از آن دارد که احکام اعدام آنها تایید شده است.
اتحادیه اروپا از مخالفان فعال حکم اعدام در سراسر جهان است، اما این اتحادیه در عین حال منتقد جدی سوابق ایران در نقض حقوق بشر نیز محسوب می‌شود.
۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۱ تحریم‌هایی را علیه آن دسته از مقامات ایران تصویب کردند که گفته می‌شود عاملان نقض حقوق بشر در ایران بوده‌اند.
بر اساس گزارش عفو بین‌الملل که فروردین ماه سال جاری منتشر شد، ایران از نظر شمار اعدام‌ها در رده‌های نخست جهانی قرار دارد. این گزارش می‌گوید که در سال ۲۰۱۱ دست‌کم ۳۶۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند که اکثر این اعدام‌ها در ارتباط با قاچاق مواد مخدر بوده است.
گزارش ها حاکی است که ماموران امنيتی و اطلاعاتی روز يکشنبه هشتم بهمن ماه «به طور همزمان» با حضور در دفتر چند روزنامه، شماری از خبرنگاران و روزنامه نگاران را دستگير کرده اند. خبرگزاری فارس تعداد روزنامه نگاران بازداشت شده را يازده نفر اعلام کرده است.
به گزارش« کلمه»، وب سايت نزديک به ميرحسين موسوی، تعدادی از روزنامه نگاران روزنامه‌های شرق، بهار، اعتماد، آرمان و مجله آسمان در محل کار خود و توسط ماموران امنيتی بازداشت شده اند.
در همين زمينه، خبرگزاری مهر نوشته است که این روزنامه نگاران «به حکم دستگاه قضايی بازداشت شدند.»
خبرگزاری مهر در ادامه نوشته است که الياس حضرتی، مديرمسئول روزنامه اعتماد، و برخی از اعضای تحريريه های روزنامه های بهار، آرمان، شرق و هفته نامه آسمان خبر بازداشت اين روزنامه نگاران را « تاييد» کردند.
این خبرگزاری به تعداد روزنامه نگاران بازداشت شده اشاره ای نکرده است، ولی خبرگزاری فارس در اين مورد نوشته است: «ساعتی پيش سايت مشرق در همين رابطه با اشاره به اين اقدام دستگاه امنيتی کشور از دستگيری جواد دليری، ساسان آقايی، نسرين تخيری، ميلاد فدايی و ساسان محمدی خبر داد اما اطلاعات تکميلی خبرنگار سياسی خبرگزاری فارس حاکی است که تعداد خبرنگاران بازداشتی در حدود يازده نفر بوده اند که در روزنامه های شرق، آرمان، بهار، اعتماد و خبرگزاری ايلنا و هفته نامه آسمان فعال بوده اند.»
فارس نوشته است: «علاوه بر اسامی ياد شده پوريا عالمی، پژمان موسوی، مطهره شفيعی، نرگس جودکی، اکبر منتجبی و اميلی امرايی نيز جزو بازداشت شدگان هستند.»
میلاد فدایی اصل و سلیمان محمدی روز شنبه بازداشت شدند. ميلاد فدايی اصل، دبير سرويس سياسی خبرگزاری ايلنا، شنبه شب حدود ساعت هشت و بلافاصله پس از خروج از محل کارش توسط نيروهای امنيتی بازداشت و به نقطه نا‌معلومی منتقل شده است.
همچنين گزارش شده است که سليمان محمدی، روزنامه نگار اجتماعی و عضو تحريريه روزنامه «بهار» نيز عصر روز شنبه و با حکم دادسرای فرهنگ و رسانه توسط پليس امنيت بازداشت شده است.
خبرگزاری فارس با اشاره به اين که «گفته می شود علت بازداشت اين افراد همکاری با رسانه‌های فارسی زبان ضد انقلاب بوده»، اضافه کرده است: «دادستانی بزودی در اين باره اطلاعيه ای صادر می کند.»
غلامحسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه، روز دوم بهمن ماه سال جاری گفته بود: «براساس اطلاعاتی که از منابع موثق به دست من رسيده است، متأسفانه عده‌ای از روزنامه‌نگاران امروز جدای آنکه در روزنامه‌های کشور قلم می‌زنند دستشان در دست غربی‌ها و ضد انقلاب است.»
در همين حال، وب‌سايت خبری تابناک، متعلق به محسن رضايی، هم روز يکشنبه با حکم دادستانی تهران فيلتر شد.
به گزارش روز يکشنبه، هشتم بهمن‌ماه، خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، دفتر کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه گفته است که فيلترينگ سايت تابناک از سوی اين کارگروه انجام نشده و «رأسا از سوی دادستانی تهران صورت گرفته است.»
جمهوری اسلامی ايران يکی از بدترين رتبه ها را در زمينه بازداشت و سرکوب روزنامه نگاران در جهان دارد و بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، «سال‌هاست که سرکوب و تحقير مداوم روزنامه‌نگاران به فرهنگ سياسی حاکميت تبديل شده است و ادامه حيات اين رژيم بسته به سرکوب رسانه‌هاست.»
اين سازمان، ايران را بزرگترين زندان خاورميانه و يکی از سه زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران در سال ۲۰۱۲ معرفی کرده است.
خبرگزاری نیمه دولتی مهر، خبر داده که صبح امروز پنجشنبه، با حکم مراجع قضایی دست یک «سارق» ٢٩ ساله در ملاء عام انجام شد.
این فرد متهم بود که «در قالب یک گروه ١٠ نفره اقدام به سرقت‌های متعدد در شهر شیراز» کرده است؛ وی همچنین «به داشتن رابطه نامشروع» متهم بوده است.
علاوه بر اجرای حکم قطع ید، این سارق به «رد مال و سه سال زندان» نیز محکوم شده است.
به تازگی مجامع بین‌المللی از جمله فرانسه به احکام غیرانسانی از جمله حکم اعدام برای نوجوانان و جوانان در ایران اعتراض کرده‌اند.
همه می دانند زورگیری در خیلی از شهرهای ایران فراوان دیده، شنیده و تجربه شده است و روزانه موارد متعددی زد و خورد و سرقت های مسلحانه تکرار می شود. اینکه دو جوان به خاطر ارتکاب جرمی چنین رایج اعدام شدند به این برداشت دامن می زند که آنها نه تنها قربانی شرایط زندگیشان بوده اند که قربانی بی عدالتی و تبعیض نیز شدند چرا که شاید اگر ویدیوی زورگیری آنها در اینترنت منتشر نمی شد سرنوشتشان به گونه ای دیگر رقم می خورد.
تیره بختی این دو جوان سرنوشت همه مجرمینی بوده که جرم آنها به دلایل پخش ویدیویی (مثل زورگیری اخیر)، شهرت قربانی (مثل قتل روح الله داداشی) یا ماهیت منحصر پرونده (مثل تجاوز دستجمعی در خمینی شهر) به اعدامشان در ملاء عام منجر شده.
مراسم اعدام در ملاء عام برای خیلی از ایرانیان اتفاق غریبی نیست اما در عین حال اتفاقی هم نیست که همه بر سر آن توافق داشته باشند. در این مباحث مقولاتی مانند ناامنی، اوباشیگری، اعدام، اعدام در ملاء عام، خشونت، فرهنگ، نمایش قدرت و رابطه همه این ها با یکدیگر همزمان مطرح و به بحث گذاشته می شوند.
دار زدن دو جوان زورگیر تهرانی مقابل چشمان صدها تماشاچی باعث متاثر شدن کسانی شده که به این رویه انتقاد دارند. این گونه انتقادات علاوه بر فضاهای مجازی در روزنامه های ایران نیز بازتاب داشته ولی نه به این شکل که کسی به خود جرات دهد به اصل مجازات اعدام اعتراض کند بلکه اعتراض صرفا به اعدام های علنی بوده.
حکومت ایران جلوی انتشار تصاویر اعدام های علنی را نمی گیرد و حتی عکاسان خبرگزاری های داخلی در مراسم اعدام حضور می یابند و اغلب تلاش می کنند از صحنه های آنها عکس های "هنری و خاص" نیز بگیرند. حتی تلویزیون ایران نیز اخیرا برای چند ثانیه به پخش جنازه های به دار آویخته شده مبادرت کرد.
حکومت ایران در مجازات علنی آنهایی که وجهه اش را به عنوان حافظان جان و مال ناموس مردم خدشه دار کرده اند درنگ نکرده است. فرمانده نیروی انتظامی ایران می گوید امنیت ذهنی بر امنیت عینی غلبه دارد و حس ناامنی حتی در صوت بهبود امنیت می تواند فراگیر باشد.
خیلی از ایرانیان از مشاهده حضور تماشاچیان زن و مرد و کودکان خردسال در مراسم اعدام های علنی احساس تعجب و تاسف می کنند و معتقدند حکومت ایران با این کار هم خشونت را جامعه ترویج می دهد و هم فرهنگ عمومی را به قهقرا می برد. بعضی از کارشناسانی که با واقعیت اجتماعی ایران سر و کار دارند اضافه می کنند که اعدام در ملاء عام یا گرداندن اراذل و اوباش در خیابان کمکی به کاهش جرم نمی کند.
اما طرفداران اعدام می گویند که این گونه مجازات ها اثر بازدارنده دارد و برای آنهایی که سودای ارتکاب جرم و جنایت را در سر دارند، درس عبرت می شود.
"رئیس قوه قضائیه ایران در واکنش به انتقاد از اعدام اخیر دو جوان به جرم زورگیری، گفته که مجازات آنها با هدف بازدارندگی و ایجاد امنیت در جامعه انجام شده است."
امروز، چهارشنبه چهارم بهمن، صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه ایران در واکنش به انتقاد از اعدام این دو نفر گفت که مجازات آنها با هدف بازدارندگی و ایجاد امنیت در جامعه انجام شده است.
اثبات این که مجازات اعدام یا اعدام در ملاء عام از جرم و جنایت در ایران پیشگیری کرده کار دشواری است، اما اینکه ثابت شود بدون این مجازات ها جرم و جنایت کمتر می شود نیز به مراتب دشوار تر است. برای روشن شدن تاثیر اعدام در کاهش جرم و همچنین تاثیر آن بر فرهنگ خشونت در جامعه لازم است دو مقوله از هم تفکیک شوند: یکی اعدام و دیگری اعدام در ملاء عام.
درصد اعدام در ملاء عام نسبت به کل موارد اعدام در ایران بسیار اندک است. از این رو تماشاچی های حاضر در اعدام های علنی، به لحاظ تعداد در حدی نیستند که بتوان رفتار آنها را مبنای نتیجه گیری های قاطع درباره کل جامعه ۷۵ میلیونی ایران فرض کرد.
کشوری مثل آمریکا که آخرین مورد اعدام در ملاء عام را ۷۵ سال پیش اجرا کرد کماکان جامعه ای خشن تلقی می شود. اما باید دید منظور از جامعه خشن چیست و ملاءک های خشونت طلبی در یک جامعه کدامند. اولین ملاک، که همیشه اولین توجیه مجازات اعدام هم هست، طبعا آمار قتل و آدم کشی در یک کشور است.
بر اساس تازه ترین آمار اداره مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد، در ایران طبق آخرین آمار از هر صدهزار نفر ۳ نفر به قتل می رسد. این رقم در چین و عربستان و استرالیا و بریتانیا ۱ نفر و در اسرائیل، کره جنوبی، لوکزامبورگ و بنگلادش بین ۲ تا ۳ نفر است.
کشورهایی مانند عربستان و چین در ملاء عام اعدام می کنند ولی کشورهایی مانند کره جنوبی و لوکزامبورگ چنین مجازاتی ندارند.
به همین کیفیت آمار قتل در کشورهایی که نسبت قتل به جمعیت درآنها بیشتر از ایران است با اعدام در ملاء عام ارتباط مستقیم و معنا داری نشان نمی دهد. در هند از هر صد هزار نفر ۳/۵ نفر و در آمریکا از هر صد هزار نفر نزدیک به ۵ نفر به قتل می رسند. این رقم در روسیه ۱۰ نفر، در کره شمالی ۱۵ نفر، در ونزوئلا ۴۵ نفر و در هندوراس که بالاترین رقم قتل در دنیا را دارد ۹۶ نفر است.
براساس آمار پلیس آگاهی ایران، در این کشور از هر صد هزار نفر ۳ نفر به قتل می رسند. از این میان، ۳۰٪ قاتلان جزو اقوام یا خانواده مقتول بوده اند مضاف بر اینکه بیش از ۶۰٪ مقتولان مونث، به دست بستگان خود به قتل رسیده اند. شاید این آمار نشان دهد که فرهنگ خشونت خانوادگی در ایران بیشتر جای نگرانی دارند تا خشونت به طور عام و کلی.
"جامعه شناسان همیشه تاکید دارند که نمی توان به ناهنجاری های اجتماعی مثل قتل و زورگیری و خشونت نگاهی تک عاملی داشت. عوامل خشونت طلبی در آمریکا با عوامل آن در ایران یا هندوراس خیلی تفاوت دارند و مشکلات متنوعی مثل فقر و تعصب و بدآموزی تا شرایط زندان و تاریخ سیاسی و نارسایی قضایی را در بر می گیرد."
آمار قتل در ایران طی سالهای اخیر تفاوت چندانی نکرده است، همانگونه که تعداد اعدام های علنی. پس مدافعان یا مخالفان اعدام علنی نمی توانند از آمار نتیجه بگیرند که این مجازات اثر بازدارنده یا ترغیب کننده خشونت - در شکل قتل - داشته است. حتی فرمانده نیروی انتظامی که چند ماه پیش گفت امنیت ذهنی در دنیای امروز بر امنیت عینی غالب است، تنها توانست بر حس امنیتی که اعدام مجرمان جنجالی در ایران بوجود می آورد اشاره کند.
پس می ماند اعدام در زندان که آن هم نه در ایران و نه در کشورهای دیگر رابطه علت و معلولی با کاهش یا افزایش آمار قتل نداشته است. مقایسه آمار کل اعدام شدگان در ایران نسبت به قاتلان شناسایی شده نشان می دهد که درصد کمی از قاتلان اعدام می شوند.
مسئولان قضایی ایران به صدور حکم اعدام برای قاچاق مواد مخدر، جرائم پر سر و صدا و خبرساز و پرونده مخالفان سیاسی یا مسلح توجه به مراتب بیشتری نشان داده اند تا اعدام صدها شهروند گمنامی که بدون ایجاد 'ناامنی ذهنی' در جامعه مبادرت به قتل کرده اند.
جامعه شناسان همیشه تاکید دارند که نمی توان به ناهنجاری های اجتماعی مثل قتل و زورگیری و خشونت نگاهی تک عاملی داشت. عوامل خشونت طلبی در آمریکا با عوامل آن در ایران یا هندوراس خیلی تفاوت دارند و مشکلات متنوعی مثل فقر و تعصب و بدآموزی تا شرایط زندان و تاریخ سیاسی و نارسایی قضایی را در بر می گیرد. از این رو تقلیل این عوامل به تک عامل اعدام یا اعدام در ملاء عام راه گشا نخواهد بود.
به همین دلیل است که مخالفان اعدام می گویند از آنجایی که ثابت نشده این مجازات اثر بازدارنده دارد بهتر است موافقان اعدام - چه اعدام های علنی و چه غیر علنی - دلایل بهتری بجز بازدارندگی برای دفاع از موضع خود پیدا کنند.
امروز حسین ساجدی‌نیا- فرمانده انتظامی تهران بزرگ، در حاشیه اجرای طرح مبارزه با اخلالگران نظم و امنیت در سطح شهر تهران، در شهر ری از دستگیری 58 نفر که وی آنها را «اراذل و اوباش و زورگیران» نامیده، خبر داد.
این در حالی است که صبح دیروز یکشنبه، حکم اعدام دو جوانی که اتهامشان «زورگیری» بود، در پارک هنرمندان تهران و در ملاءعام اجرا شد.
انتشار فیلم زورگیری این دو نفر که با یک دوربین مداربسته ثبت شده بود بازتاب گسترده ای در ایران داشت.
امروز غلامحسین محسنی اژه ای- سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری خود در واکنش به انتقاداتی مبنی بر تصمیم‌گیری عجولانه درباره این جوانان و همچنین تأثیر انتشار فیلم مربوط به آنها در این پرونده، گفت: «اینطور نیست که به دلیل پخش تصاویر در رسانه‌ها این پرونده رسیدگی و پیگیری شده است.»
وی با اعلام این خبر که اخیرا اعدامهای مشابهی در مشهد، شهرکرد، پاکدشت و حتی تهران انجام شده، مدعی شد که در این پرونده «همه مواردی که باید رعایت می‌شده با کمال احتیاط رعایت شده است.»
این در حالی است که صادق لاریجانی،- رئیس قوه قضائیه ایران، قبل از این که حکمی برای این دو جوان صادر شود، مجازات به کارگیری سلاح سرد یا گرم را یکسان خواند و گفت که «زورگیری» حکم محاربه و مجازات آن اعدام است.
این نوع برخورد تند قوه قضاییه فقط مورد اعتراض منتقدان جمهوری اسلامی واقع نشده، بلکه برخی از محافظه کاران نیز به آن اعتراض کرده اند. وب‌سایت محافظه‌کار "الف"، نزدیک به احمد توکلی- یکی از منتقدان محمود احمدی نژاد در مجلس، در واکنش به اعدام این دو جوان نوشت که عامل اقدام این دو جوان و دیگر کسانی که دست به سرقت می زنند، فقر و بیکاری است.
این سایت، دولت ایران را به گسترش فقر و بیکاری متهم کرده و نوشته که «ایجاد عمدی تورم، افزایش قیمت مواد غذایی که دسترسی به آنها حق حیاتی هر انسان است، زورگیری نیست؟»
نسرین ستوده با تودیع وثیقه 300 میلیون تومان و بهاره هدایت با وثیقه 700 میلیون تومانی به مرخصی چند روزه آمدند.
بر اساس اعلام سایت های خبری نزدیک به گروه های اپوزسیون ایران، نسرین ستوده، وکیل زندانی، و بهاره هدایت، فعال دانشجویی عضو دفتر تحکیم وحدت، روز پنجشنبه به مرخصی چند روزه اعزام شده اند.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده با انتشار پستی در صفحه فیس بوک خود اعلام کرد « نسرین مرخصی آمد»
همزمان امین احمدیان، همسر بهاره هدایت، دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت نیز در صفحه فیس بوک خود نوشته است که این فعال دانشجویی با قرار وثیقه هفتصد میلیون تومانی به مرخصی آمده است.
امین احمدیان خاطرنشان کرده است که "به شرط اجتناب از هرگونه مصاحبه، فعالیت و دیدار سیاسی و یا حضور در جمع های سیاسی"، موافقت شده که خانم هدایت مدت طولانی تری در مرخصی درمانی باشد.
حسین نقوی حسینی- از نمایندگان مجلس گفت: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس فردا (٢٥ دی) از زندان‌های اوین و رجایی‌شهر بازدید میکنند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس مدعی شد: اعضای کمیسیون از تمامی بخش های زندان بازدید و گزارشی از آن تهیه میکنند، چنانچه مشکل یا مشکلاتی مشاهده شود مراتب را به سازمان زندان‌ها منتقل میکنند
وی همچنین عنوان کرد: در صورتی که فعالیت مثبت و قابل تقدیری نیز صورت گرفته شود از مسئولان ذیربط تقدیر بعمل می‌آید.
این مقام مسئول ادامه داد: بازدید از زندان ها و بررسی وضعیت آنها از برنامه‌های روتین و اولویت های کمیسیون امنیت ملی مجلس است و مطابق با وظایف و اختیارات کمیسیون، این بازدیدها انجام می‌شود.
اظهارات این مقام در حالی است که پیشتر و با زندانی شدن علی اکبر جوانفکر- مشاور رسانه ای محمود احمدی نژاد و رئیس خبرگزاری ایرنا، رییس دولت ایران گفت قصد بازدید از زندان های جمهوری اسلامی را دارد اما با مخالفت قوه قضاییه موفق به این کار نشد.
دفتر رئیس دولت جمهوری اسلامی چندی پیش طی نامه ای خطاب به رئیس قوه قضاییه: «اطلاع دارید که بازدید اینجانب از زندان اوین برای روز دوشنبه ۱۷/۰۷/۹۱ برنامه ریزی و روز یکشنبه ۱۶/۰۷/۹۱ از طریق وزیر محترم دادگستری به آن قوه محترم اعلام گردید. پس از ساعتی ایشان اعلام کردند که مسئولین قوه قضائیه می خواهند که این بازدید به روزهای آینده موکول گردد. مقتضی است دستور فرمایید در اسرع وقت هماهنگی لازم جهت این بازدید معمول گردد».
این نامه محمود احمدی نژاد با واکنش منفی دادستان کل کشور و رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مواجه شد.
اژه ای- دادستان کل ایران، در واکنش به این درخواست احمدی نژاد در نشست خود با خبرنگاران عنوان کرد: «در شرایط خاصی که امروز کشور با آن روبرو است و اولویت کشور مسائل اقتصادی است و باید معیشت مردم دغدغه همه مسئولان باشد، باید حواسمان را جمع کنیم و همه هم و غم خود را برای رفع مشکلات اقتصادی مردم بگذاریم». وی همچنین ادامه داده بود:«در حال حاضر یکی از منتسبین به آقای احمدی‌نژاد در زندان و در حال تحمل کیفر است. در این شرایط که ۷ سال از ریاست جموری گذشته و تقاضایی مبنی بر بازدید از زندان نشده است و اینکه در پایان دوره بخواهند از زندان اوین بازدید کنند، ممکن است شائبه سیاسی به همراه داشته باشد».
این تحولات در ادامه به تیرگی شدید روابط بین محمود احمدی نژاد و صادق لاریجانی- رئیس قوه قضاییه، گرایید و منجر به تبادل نامه‌هایی بسیار تند شد.
این نامه نگاری ها مورد نکوهش شدید آیت الله خامنه ای- رهبر جمهوری اسلامی ایران، نیز قرار گرفت.
شاید آخرین دیدار نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی از زندان که به شدت در سپهر سیاسی ایران مورد توجه قرار گرفت، دیدار برخی از نمایندگان مجلس هشتم از بندهای امنیتی زندان اوین بود.
این بازدید ها در مرداد ماه سال 1388 و اوج تنش‌های پس از انتخابات و بازداشت گسترده فعالان سیاسی و اجتماعی ایران صورت گرفت.
کاظم جلالی- سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی، در رابطه با آن دیدارها مدعی شده بود که حدود 250 زندانی در بند 2-الف و 350 اوین حضور دارند که 200 تن آنها حضور مسلح در خیابان داشته اند و 50 تن دیگر نیز فعالان سیاسی و روزنامه نگاران هستند که وی از آنها به عنوان «اعضای گروهک ها» یاد کرد.
به گفته وی، نمایندگان مجلس تقاضای دیدار با 50 فعال سیاسی زندانی در این دو بند امنیتی زندان اوین را داده بودند که نهایتاً موفق به این کار نشدند.
به ادعای کاظم جلالی، کمیته ویژه مجلس هشتم چند روز بعد موفق شده بود تنها با هدایت آقایی، قوچانی، چوبینه و جواد امام دیدار کند.
دولت ترکیه همچون بسیاری از مفسران ترک، انگیزه قتل سه زن فعال کرد در پاریس را منحرف کردن گفت وگو میان دولت ترکیه و عبدالله اوجالان رهبر حزب کارگران کردستان دانسته‌اند.
چند ساعت پس از کشف اجساد سه زن فعال کرد در پاریس که دو نفر آنها به ضرب گلوله‌هایی در سرشان به قتل رسیده بودند و به نفر سوم نیز از ناحیه شکم و پیشانی حمله شده بود، یکی از مقام های حزب حاکم ترکیه در آنکارا، این اقدام را یک تسویه حساب درون حزبی در حزب کارگران کردستان، پ‌ک‌ک، عنوان کرد.
حسین چِلِیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه، با بیان این که اختلافاتی در حزب کارگران کردستان وجود دارد، گفت که این قتل ها برای خرابکاری در روند صلح میان دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان است.
با این حال وی اظهارنظر قطعی در این زمینه را «خیلی زود» دانست.
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه نیز که در داکار به سر می برد، با موضعی مشابه، گفت: ما به مبارزه علیه تروریسم در ترکیه پایبند هستیم.
وی اضافه کرد که این قتل ها می تواند با انگیزه اخلالگری در روند صلح، یا نزاع درون حزبی باشد.
این در حالی است که کردهای مقیم فرانسه دولت ترکیه را به عنوان مسؤول این قتل ها معرفی کرده اند.
بلند آرنیچ معاون نخست وزیر ترکیه، هرگونه نقش دولت ترکیه در زمینه را تکذیب کرد و گفت: کشتن این سه زن با این شیوه مطلقا امری نیست که ما بتوانیم تأیید کنیم.
اما مفسران سیاسی در ترکیه، نسبت به مقامهای دولتی با احتیاط بیشتری اظهارنظر کرده اند.
سردبیر روزنامه ملیت، نزدیک به جناح چپ میانه رو ترکیه، در این زمینه گفته که قاتلان این جنایت هر که باشند، نمی توان این قتل ها را جدای از موضوع مذاکرات صلح در نظر گرفت.
سردبیر روزنامه «رادیکال» نیزبا تأکید بر نزدیکی یکی از کشته شدگان به نام سکینه جانسیز به عبدالله اوجالان، نوشت که سخت است بگوییم که چه کسی این قتل ها را انجام داده اما آن چه واضح است این است که این ترورها نزدیکان اوجالان را هدف گرفت.
اما برخی از کارشناسان ترک نیز با اشاره به دشمنی حکومت جمهوری اسلامی و حکومت بشار اسد با دولت ترکیه و همچنین کردها، این فرضیه را مطرح کردند که ممکن است دولت ایران یا دولت سوریه در این ترورها نقش داشته باشند.
امر اسلو، یکی از اعضای سابق پلیس ضدتروریسم ترکیه در این زمینه گفته است: «صلح میان دولت ترکیه و کردها دیگران را مثل ایران و سوریه آشفته می کرد.»
حزب کارگران کردستان به رهبری عبدالله اوجالان، از سال 1984 با دولت ترکیه به طور مسلحانه مبارزه می کند که طی این مدت 45 هزار نفر کشته شده اند.
خانواده سعید عابدینی، کشیشی که شهروند آمریکاست و سپتامبر گذشته برای دیدار بشتگانش به ایران سفر کرد، می گویند وی زندانی است و به مرگ تهدید شده.
عابدینی در نامه ای به همسرش نوشته که مقامات قضایی به او گفته بودند می تواند برای کریسمس به آمریکا بازگردد و پیش خانواده اش باشد اما بعد حرفشان را عوض کرده اند. او گفته است:«گاهی به من می گویند به خاطر ایمانم به عیسی مسیح به دار آویخته خواهم شد. یک روز مرا بازجویی می کنند و کتک می زنند، روز بعد به من شیرینی تعارف می کنند.»
عابدینی که ۳۲ سال دارد، در سال ۲۰۱۰ و به دنبال ازدواج با نغمه عابدین شهروند آمریکا شد. او در سال ۲۰۰۸ کشیش شده است. طی مدتی که در ایران بوده مدتی در حبس خانگی به سربرده و یک بار وقتی سوار اتوبوس بوده بازداشت شده و چندین بار به دلایلی که اعلام نشده، متهم شده است؛ اما به احتمال قوی علت انتساب این اتهامات به او، گرویدن به مسیحیت است.
جردن سکولو، مدیر «مرکز آمریکایی قانون و عدالت» که نهادی غیردولتی است، نسبت به سلامت جان سعید عابدینی ابراز نگرانی کرده است و افزوده که با خواندن نامه «کشیش سعید»، روشن می شود که ایران احترامی برای حقوق انسانی و آزادی مذهبی قا‌ئل نیست. وی گفته که قاضی پرونده عابدین، پیرعباسی است که به عنوان یکی از قاضیانی شناخته شده که متهمان را به راحتی به اعدام محکوم می کند.
آقای سکولو می گوید وزارت امور خارجه آمریکا تلاش زیادی برای نجات عابدین نکرده است. اتهام و شرایط عابدینی مشابه یوسف ندرخانی است که به اتهام گرویدن به مسیحیت سه سال زندانی بود و پس از آزادی، روز کریسمس بار دیگر بازداشت شد.
ندرخانی که ۳۵ ساله است، ابتدا با خطر مجازات مرگ روبه رو بود، اما پس از آنکه رسانه ها، توجه جهان را به سرنوشت وی و شرایط خطرناکی که در آن به سر می برد جلب کردند، از زندان آزاد شد.
وکیل آقای ندرخانی، محمد علی دادخواه است که به سبب فعالیت هایش برای آزادی متهمانی چون ندرخانی، در زندان اوین است.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران اعلام کرده است که کیفرخواست مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی صادر شده و به دادگاه ارسال خواهد شد.
بر اساس گفته های این مقام قضایی ایران کیفرخواست صادر شده ۱۲۵ صفحه است و ۱۲ عنوان اتهامی را متوجه آقای هاشمی می کند.
در اواخر شامگاه روز ۲۶ آذر (حدود سه هفته پیش) روابط عمومی دادسرای تهران اعلام کرده بود که مهدی هاشمی "پس از تکمیل تحقیقات و با تودیع وثیقه مناسب" از زندان اوین آزاد شده است.
چند روز بعد سخنگوی قوه قضائیه میزان وثیقه برای آزادی آقای هاشمی را ۱۰ میلیارد تومان عنوان کرد.
آزادی فرد بازداشتی با تامین قرار وثیقه به این معناست که متهم تا زمان تشکیل دادگاه در خارج از زندان خواهد بود، اما در زمان تشکیل دادگاه باید پاسخگوی اتهامات باشد و در صورت مجرم شناخته شدن و محکومیت به زندان، دوباره به زندان برگردد.
۸۴ روز انفرادی پس از بازگشت به ایران
مهدی هاشمی پس از ۸۴ روز زندان انفرادی با تامین قرار وثیقه آزاد شد.
آقای هاشمی اوایل مهرماه و پس از حدود سه سال اقامت در بریتانیا از طریق دوبی به ایران بازگشت و در بدو ورود، در فرودگاه تهران، از سوی نماینده دادستان تفهیم اتهام شد. او روز بعد خود را به قوه قضائیه معرفی کرد که به بازداشت او منجر شد.
تصاویری که از اولین لحظات آزادی آقای هاشمی منتشر شد، او را در کنار پدر و مادرش و در منزل آنها نشان می داد.
اکبر هاشمی رفسنجانی در مدت بازداشت فرزندش یک بار در زمان بستری شدن او در بیمارستان و یک بار در زندان اوین تهران با او ملاقات کرده بود.
فائزه هاشمی، دیگر فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی هم که پیش از ورود برادرش به ایران بازداشت شده بود، در حال حاضر در زندان اوین محکومیت شش ماهه خود را به اتهام تبلیغ علیه نظام می گذارند.
"انتقال اطلاعات محرمانه به خارج کشور"، "اخلال در نظام اقتصادی"، "جاسوسی" و "فساد در قراردادهای بزرگ"، اتهاماتی است که منتقدان مهدی هاشمی در داخل حکومت ایران، متوجه او کرده اند.
فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، همچنین از سوی نزدیکان به آیت الله خامنه ای متهم است که در سازماندهی اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ دست داشته است.
اما وکیل مهدی هاشمی می‌گوید هیچ مدرکی علیه موکلش وجود ندارد.
برخی از رسانه‌های ایران پیشتر گزارش داده بودند که آقای هاشمی رفسنجانی پیش از بازگشت فرزندش به ایران رایزنی‌هایی را برای "محاکمه عادلانه" فرزندش با "برخی مقامهای عالی‌رتبه" انجام داده است.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده که شعبه ١٥ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، برای دو نفر از متهمان حادثه زورگیری اخیر در تهران، حکم اعدام صادر کرده است.
بنا به اعلام دادسرای عمومی و انقلاب تهران دو متهم دیگر هم هر یک به ده سال حبس، پنج سال تبعید و ٧٤ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
اخیرا فیلم دوربین مداربسته‌ای در کلیک یوتیوب منتشرشده که در آن چهار نفر که به قمه مسلح هستند در خیابانی به یک عابر حمله میکنند، کیفش را به زور از او می‌گیرند، با قمه به او ضربه می‌زنند و فرار میکنند. به نظر می‌رسد که این اتفاق یک ماه پیش در تهران به رخ داده است.
در پی برانگیخته شدن حساسیت‌های عمومی نسبت به این واقعه، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران درباره زورگیری گفته بود: "تفاوتی میان به کارگیری سلاح سرد یا گرم وجود ندارد و در حکم محاربه و مجازات آن نیز اعدام است."
البته آقای لاریجانی گفته بود به جز اعدام "مجازات‌های بدیل دیگری نیز در این زمینه وجود دارد اما دستگاه قضایی باتوجه به ضرورت بالا بردن هزینه اعمال شرورانه و برخورد قاطع، مجازات اعدام را انتخاب کرده است."
برخی از منتقدان حکومت ایران و فعالان حقوق بشر معتقدند که دستگاه قضایی ایران به سادگی احکام اعدام را صادر و اجرا میکند و می‌گویند باید اعدام در ایران متوقف شود.
ایران پس از چین بیشترین تعداد اعدام را در جهان دارد.
تاریخچه سرکوب و مشکلات جامعه بهایی در ایران با تاریخ تولد آن گره خورده است، اما پس از انقلاب اسلامی در ایران میزان سرکوب و فشارها بر این قشر از جامعه ایرانی فزونی فراوان یافت.
بسیاری از رهبران جامعه بهایی ایران در حال گذران حکم های زندان طولانی مدت خود هستند، بسیاری از جوانان بهایی از ادامه تحصیل در دانشگاه ها محروم شده اند، عده ای کار خود را از دست داده اند، حتی کار به نابودی زمین های کشاورزی کشاورزان بهایی نیز کشیده شد، اما جامعه بهایی ایران به کشیده شدن دامنه خشونت ها و فشارها بر این جامعه به کودکان چند ماهه این جامعه ابراز نگرانی میکند.
امروز، اخباری در رسانه های ایرانی منتشر شد مبنی بر اعزام یک کودک ١٢ ماهه از زندان سمنان به بیمارستان؛ این کودک به همراه مادر بهایی خود در زندان بوده و به علت محیط آلوده زندان دچار عفونت حاد شده است.
خبرگزاری هرانا در این رابطه عنوان کرده است: رسام تبیانیان- نوزاد ۱۲ ماهه بهایی، که به همراه مادر خود زهره نیک آئین در زندان سمنان بسر میبرد، در پی عفونت شدید گوش و بالا رفتن تب به بیمارستان امیرالمومنین منتقل و بستری شد.»
این سایت، همچنین در این باره عنوان کرده است: زهره نیک آئین (تبیانیان) به اتهام «تبلیغ علیه نظام، عضویت در ضیافت نوزده روزه، گروه علوم و فنون، طرح روحی و راه اندازی کلاس درس اخلاق برای کودکان بهایی» به ۲۳ ماه زندان محکوم شده است که در حال حاضر به همراه پسرش- رسام تبیانیان، که حدود ۱۲ ماه دارد مشغول گذراندن دوران محکومیت خود است و به علت عدم موافقت مقامات زندان از همراهی مادر خود در بیمارستان محروم است.
این در حالی است که با توجه به افزایش بازداشت های خانوادگی بهاییان، این جامعه، با جمعیتی از کودکان خردسالی روبرو است که باید همراه مادران خود، روزهای زندان را تحمل کنند.
***
خانم سیمین سهندژ- سخنگوی جامعه بهاییان ایران و نماینده این جامعه در سازمان ملل متحد، در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه، با جدید خواندن دستگیری‌های خانوادگی بهاییان در ایران عنوان میکند:
طی دو سال اخیر فشار بر جامعه بهایی ایران افزایش یافته است و ما اکنون با کودکانی مواجه هستیم که هم پدر و هم مادر آنها به جرم بهاییت در زندان هستند و چون دیگر اعضای خانواده توانایی نگهداری این کودکان را ندارند و یا این کودکان آنقدر کم سن وسال هستند که وابسته به حضور مادرند، این کودکان باید در زندان باشند و همراه با مادر خود شرایط زندان را تحمل کنند.
با وجود آنکه سخنگوی جامعه بهاییان ایران اعلام میکند آمار دقیقی از کودکانی که همراه با مادر خود مجبور به تحمل حبس هستند در دست نیست اما برخی از سایت های حقوق بشری ایران این آمار را تنها در زندان سمنان ٧ کودک عنوان میکنند.
چندی پیش نیز خبر از اعزام یک کودک دیگر که همراه مادر بهایی خود در زندان بسر میبرد به بیمارستان، منتشر شده بود؛ بارمان احسانی- نوزاد ۶ ماهه بهایی، که به همراه مادر خود در زندان سمنان بسر میبرد، بر اثر عفونت شدید ریه در بخش اطفال بیمارستان فاطمیه سنگسر مدت‌ها بستری شد.
خانم سهندژ تأکید میکند: در یک ماه گذشته با افزایش موجی مواجه بوده ایم که مادران را همراه با کودکان کوچک به زندان می‌اندازند، ما آمار دقیقی در رابطه با تعداد این مادر و کودکان نداریم اما اینها تماماً شواهدی است بر افزایش فشار بر جامعه بهاییان ایران.
نکته قابل توجه آنکه، تعداد زندانیان بهایی در دوسال گذشته دو برابر شده اند؛ وضعیت کلی حقوق بشر در این دو سال بدتر شده است و بتبع وضعیت بهایی‌ها هم در ایران بدتر شده است.
دیدبان حقوق بشر ۴۱ نویسنده از ۱۹ کشور را به عنوان برندگان این دوره جایزه آزادی بیان «هلمن – همت»، ۲۰۱۲، اعلام کرد که در میان آنان نام عیسی سحرخیز، کیوان صمیمی و هیلا صدیقی از ایران نیز به چشم می‌خورد.
بر اساس اطلاعیه‌ای که سازمان دیدبان حقوق بشر در آخرین روزهای سال ۲۰۱۲ میلادی منتشر کرد، برندگان این جایزه سالانه به‌واسطه فعالیت‌های خود و تعهدی که در قبال آزادی بیان داشته‌اند تحت آزار و اذیت حکومت‌هایی قرار گرفته‌اند که درصدد هستند تا مانع آنها برای انتشار اطلاعات و بیان دیدگاه‌هایشان شوند.
این برندگان شامل روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان، مقاله‌نویسان، داستان‌نویسان، شاعران و نمایشنامه‌نویسان می‌شوند.
این اطلاعیه می‌افزاید، برندگان جایزه «هلمن – همت» نمایندگان نویسنده‌های بی‌شماری از سراسر جهان هستند که سیاست‌های سرکوب‌گرانه زندگی شخصی و حرفه‌ای آنها را مختل کرده است.
در این اطلاعیه از عیسی سحرخیز به عنوان روزنامه‌نگاری یاد شده است که همواره در نقد حکومتی که بر اصلاح‌طلبان سخت‌گیری کرده، سخن گفته است. آقای سحرخیز از تابستان سال ۱۳۸۸ در زندان است، در حالی که وضعیت سلامت او رو به وخامت می‌رود.
این اطلاعیه کیوان صمیمی را نیز روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر معرفی میکند که در دفاع از آزادی مطبوعات و حق تحصیل تلاش کرده است. آقای صمیمی هم از تابستان ۱۳۸۸به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و اقدام علیه امنیت ملی با صدور بیانیه‌ای که صحت انتخابات ریاست جمهوری دهم ایران را زیر سوال میبرد، در زندان است.
دیدبان حقوق بشر در نهایت به معرفی هیلا صدیقی، شاعر و هنرمند، می‌پردازد که در واکنش به سرکوب شدید اعتراضات مردم به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ اشعار متعددی سروده است. او به واسطه این اشعار بازداشت شد و تحت بازجویی قرار گرفت. خانم صدیقی به چهار ماه حبس تعلیقی محکوم شده است.
پیش از این در دوره‌های گذشته جایزه «هلمن – همت» نیز فعالان ایرانی برگزیده شده بودند که از جمله آنها می‌توان به احمد شاملو، هوشنگ گلشیری، علی افشاری، بهمن احمدی امویی، آسیه امینی، محمد صدیق کبودوند، عباس معروفی و پروین اردلان اشاره کرد.
جایزه «هلمن – همت» از سال ۱۹۹۰ میلادی به یاد دشیل همت، داستان‌نویس آمریکایی و لیلیان هلمن، روزنامه‌نگار و نمایشنامه‌نویس آمریکایی برای حمایت از آزادی بیان اهدا می‌شود.
