گروهی از زندانیان سیاسی در اوین، در اعتراض به تشدید محدودیت‌ها و انتقال ۱۰ تن از زندانیان سیاسی به سلول‌های انفرادی، از حضور در سالن ملاقات خودداری کرده‌اند.
وبسایت کلمه که خبرهای معترضان را پوشش می‌دهد، روز دوشنبه ۹ اردیبهشت ماه نوشته است در پی اعتراضات روز گذشته بند ۳۵۰ اوین و انتقال ده تن از زندانیان سیاسی به سلول‌های انفرادی، ۳۵ تن از زندانیان این بند از زندان اولین، دست به «اعتصاب ملاقات» زده‌اند.
روز دوشنبه، موعد هفتگی ملاقات زندانیان بند ۳۵۰ اوین با خانواده‌‌هایشان است. کلمه نوشته است اعتصاب‌کنندگان «از گروه‌ها و گرایش‌های مختلف» بوده‌اند و از حضور در سالن ملاقات امتناع کرده‌اند.
طبق این گزارش، این زندانیان هدف خود را «اعتراض به انتقال هم‌بندیانشان به انفرادی و مداخلات غیرقانونی در اداره امور داخلی بند و نیز همدردی با خانواده ۱۰ تن از زندانیانی که به انفرادی منتقل و ممنوع الملاقات شده‌اند» اعلام کردند و خواستار بازگشت فوری هم‌بندیان خود به بند ۳۵۰ شده‌اند.
کلمه پیشتر گزارش داده بود یک روز پیش از آن در ۸ اردیبهشت، زندانیان بند ۳۵۰ به عزل سعید مدنی به عنوان وکیل بند اعتراض کردند و در پی این اعتراض‌ها، گارد ویژه زندان مداخله کرد و ۱۰ تن از این زندانیان از جمله خود آقای مدنی و عبدالله مومنی را به سلول انفرادی منتقل کردند و به این ترتیب آنان از ملاقات روز دوشنبه محروم شدند.
کلمه نوشته است مسئولان زندان اولین وعده داده‌اند که در ۴۸ ساعت آینده این زندانیان به بند ۳۵۰ باز می‌گردند و در همین حال زندانیانی که به انفرادی منتقل شده‌اند تهدید کرده‌اند در صور عدم تحقق این وعده دست به اعتصاب غذا خواهند زد.
طبق این گزارش، علیرضا رجایی، علیرضا بهشتی شیرازی، عبدالفتاح سلطانی، محمدامین هادوی، فیض‌الله عرب‌سرخی، عماد بهاور، حسن اسدی زیدآبادی، محمدرضا مقیسه، محمدحسین نعیمی‌پور و عبدالرضا قنبری از جمه زندانیان سیاسی بوده‌اند که دست به اعتصاب ملاقات زده‌اند.
پیش از این برخی از زندانیان سیاسی از جمله مصطفی تاجزاده از نگرانی مقامات جمهوری اسلامی درباره اظهارنظرهای انتخاباتی این زندانیان سخن گفته بودند.
حدود دو هفته پیش شماری از زندانیان سیاسی در ایران، از محمد خاتمی درخواست کردند در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود. به نوشته آنها، «سرنوشت کشور و ملت از سرنوشت ما زندانیان سیاسی بسیار مهم‌تر و مقدم بر آن است.»
وبسایت کلمه، روز چهارشنبه ۲۸ فروردین نامه‌ای را با امضای گروهی از زندانیان سیاسی شناخته‌شده از زندان‌های اوین، رجایی‌شهر و قزل‌حصار منتشر کرده است که در آن از محمد خاتمی خواسته‌اند در انتخابات آینده نامزد شود.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری ایران کمتر از دو ماه دیگر در ۲۴ خردادماه برگزار شود تا جایگزین محمود احمدی‌نژاد را مشخص کند.
در هفته‌های گذشته گروه‌هایی از اصلاح‌طلبان از محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران در سال‌های ۷۶ تا ۸۴، خواسته‌اند در این انتخابات نامزد شود.
این گروه از زندانیان سیاسی در نامه اخیر خود ضمن «تقدیر و تشکر» از آقای خاتمی بابت شروطی که پیشتر برای شرکت در انتخابات مطرح کرده است از جمله رفع حصر از رهبران جنبش سبز و آزادی زندانیان سیاسی، نوشته‌اند: «سرنوشت کشور و ملت از سرنوشت ما زندانیان سیاسی بسیار مهم‌تر و مقدم بر آن است.»
آنها از محمد خاتمی خواسته‌اند «فداکارانه و ایثارگرایانه» در این انتخابات نامزد شود و پیش‌شرط آزادی زندانیان سیاسی را در تصمیم گیری خود لحاظ نکند.
نام علیرضا بهشتی شیرازی، ابوالفضل قدیانی، عبدالله مومنی، علیرضا رجایی، عماد بهاور، عبدالفتاح سلطانی، محمدامین هادوی، حسن اسدی زیدآبادی، م امیرخسرو دلیرثانی، سمصطفی تاجزاده، محسن میردامادی، سعید مدنی، محمدحسن یوسف پورسیفی، محمدصادق ربانی املشی، محمدرضا مقیسه و ابوالفضل عابدینی در میان امضاکنندگان این نامه به چشم می‌خورد.
زندانیان سیاسی امضاکننده این نامه، انتخابات پیش رو را «تنها راه ممکن» برای بازکردن «گره‌های کور سیاست‌های داخلی و خارجی و بازسازی اعتماد مردم» شمرده‌اند.
پیش از این مصطفی تاجزاده، عضو ارشد دو تشکل اصلاح‌طلب حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، خواستار نامزدی محمد خاتمی و دعوت گسترده از او برای نامزدی شده بود.
او همچنین در یادداشت دیگری که از زندان اوین فرستاد و روز ۵ فروردین منتشر شد، اعلام کرد که از داخل زندان یک «ستاد انتخاباتی نمادین» برای دعوت از محمد خاتمی تشکیل داده است.
مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی، در یادداشتی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته است که در جهان امروز «استبداد آخوندی نمی‌تواند پاسخگوی نیازها باشد» و از او خواسته است «داوطلبانه» یک انتخابات آزاد برگزار کند.
مصطفی تاجزاده در یادداشتی که از زندان اوین فرستاده و روز ۳۰ فروردین در وبسایت نوروز ارگان حزب مشارکت منتشر شده، از آقای خامنه‌ای خواسته است فرصت را از دست ندهد و «برای رفع مشکلات و پیشرفت همه جانبه کشور و اعتلای جایگاه میهن در سطح جهان»، داوطلبانه «انتخاباتی مطابق با استانداردهای جهانی» برگزار کند.
آقای تاجزاده نوشته است در جهان امروز «استبداد آخوندی نمی‌تواند پاسخگوی نیازها باشد».
او سخنان آیت‌الله علی خامنه‌ای را مبنی بر آزاد بودن انتخابات در ایران رد کرده و نوشته است: «در حال حاضر شرایط برگزاری انتخابات در کشورمان نه تنها با دموکراسی‌های باسابقه جهانی فاصله بسیار دارد بلکه از برخی کشورهای اسلامی و حتی همسایه‌های خود نیز در این زمینه عقب افتاده‌ایم.»
این عضو ارشد دو تشکل اصلاح‌طلب حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که از خرداد ۸۸ در بازداشت و حبس به سر می‌برد، در یادداشت خود نوشته است که در سال اول پس از انقلاب ۱۳۵۷، «پنج همه‌پرسی و انتخابات آزاد برگزار کرد» و به این ترتیب جمهوری اسلامی «پرچم‌دار انتخابات آزاد در منطقه» شد و «تقریباً از همه جوامع اسلامی مانند ترکیه، پاکستان، مصر، مالزی، تونس، لیبی و... جلو افتادیم.»
معاون سیاسی وزیر کشور دولت آقای خاتمی و رئیس ستاد انتخابات کشور در دولت او، نوشته است: «با کمال تأسف در این سی سال، انتخابات ما با فراز و نشیب‌های زیادی برگزار شده است، نه کاملاً آزاد و نه صد در صد فرمایشی».
آقای تاجزاده با مقایسه چگونگی برپایی انتخابات در ترکیه، فلسطین، پاکستان، عراق و افغانستان با ایران، نوشته است: «در کشوری که دموکراسی بر آن حاکم باشد، مرسوم نیست که نهاد ناظر بر انتخابات، خود رأساً به رد صلاحیت منتقدان حکومت بپردازد.»
او همچنین نوشته است با انحصار رادیو و تلویزیون، برگزاری انتخابات آزاد ممکن نیست.
این زندانی سیاسی به آقای خامنه‌ای نوشته است: «برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه و شفاف که به این معناست که به راستی معتقدید انتخابات ریاست جمهوری دهم سالم برگزار شده و جناح حاکم خود را مستظهر به پشتیبانی و رأی اکثریت ایرانیان می‌داند.»
هر سه نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، میرحسین موسوی، مهدی کروبی، و محسن رضایی، پس از برگزاری آن گفتند که این انتخابات مخدوش بوده است. اما پس از تاکیدهای رهبر جمهوری اسلامی بر سلامت انتخابات، میرحسین موسوی و مهدی کروبی همچنان بر زیر سوال بودن نتایج این انتخابات پافشاری کرده‌اند. این دو از حدود ۸۰۰ روز پیش در حصر خانگی بوده‌اند.
آقای تاجزاده پیش از این نیز در یادداشتی که از زندان اوین فرستاده و روز ۵ فروردین در وبسایت نوروز ارگان حزب مشارکت منتشر شده بود، نوشته بود که اگر انتخابات آینده «مهندسی‌شده و فرمایشی» شود، مسئولیت آن با شخص رهبر جمهوری اسلامی است.
او از سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی استقبال کرده بود که روز اول فروردین گفت در این انتخابات «تنها یک رای» دارد و تاکید کرد که این رای نیز تا لحظه‌ای که به صندوق آرا انداخته میشود، مخفی خواهد ماند.
به نوشته آقای تاجزاده، «این اولین بار ظرف چهار سال گذشته است که ایشان از موضع رهبری سخنرانی کرده‌اند.»
مصطفی تاجزاده در این یادداشت قبلی خود ابراز امیدواری کرده بود که این سخنان آقای خامنه‌ای «مقدمه برپایی انتخابات آزاد، سالم، عادلانه و قانونی باشد... ولی اگر این سخنرانی در حد حرف باقی بماند و در عمل انتخاباتی مهندسی شده و یک اسبه و فرمایشی برگزار شود، نه تنها مسئولیت برگزاری چنین انتخاباتی با شخص ایشان خواهد بود بلکه عواقب انتخابات رسوا نیز دامنگیر وی خواهد شد و همه باید مستقیما ایشان را مخاطب و مسئول وضعیت کشور بدانند.»
آقای تاجزاده پیش از این در ۲۱ اسفند در یادداشتی خواستار افزایش دعوت‌ها از محمد خاتمی برای اعلام نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده شده بود.
او در آن یادداشت نوشت که «محبوبیت و مقبولیت» آقای خاتمی افزایش یافته و «اقتدارگرایان از این عصبانی هستند.»
آقای تاجزاده نوشته بود: «آقای خاتمی باید بداند که هرگز نمی‌تواند نسبت به سرنوشت میهن و آئین و آینده ایرانیان در این شرایط حساس بی‌تفاوت باشد و خدای ناکرده غفلت و کوتاهی کند.»
چنین تداوم حصر خانگی رهبران آن اعتراض‌ها، مسیر تصمیم‌گیری برای اصلاح‌طلبان درباره انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ را پیچیده‌تر کرده است.
پیش از این گروه‌هایی از اصلاح‌طلبان در داخل ایران از محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران، برای نامزدی در انتخابات آینده ریاست جمهوری دعوت کرده‌اند. این انتخابات قرار است کمتر از دو ماه دیگر در ۲۴ خرداد ۹۲ برگزار شود.
پایگاه خبری مدیا پارت، امروز گزارش داد که در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، حکومت این کشور تعداد اعدام زندانیان سیاسی و اقلیت های قومی را افزایش داده است.
ای نپایگاه خبری به نقل از منابع کرد، خبر داده که در سال 2012 ، هفتاد و هفت نفر از اقلیت کرد ایران که 9 نفر آنها زندانی سیاسی بودند، به مرگ محکوم شدند. از این تعداد قوه قضاییه جمهوری اسلامی 56 نفر را اعدام کرده است.
همچنین بر این اساس، نزدیک به سی نفر در انتظار اعدام به سر می برند.
بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، ایران در کنار چین، عراق، آمریکا و عربستان سعودی بیشتری تعداد اعدام در جهان را دارد.
همچنین در آستانه انتخابات روند دستگیری‌ها در کردستان ایران شدت گرفته است.
چندی پیش، یک سایت کردی بنام "کردستان مدیا"، اعلام کرد که تنها در سه ماه گذشته 90 نفر از فعالان سیاسی و فرهنگی در مناطق کرد نشین ایران بازداشت شده اند.
این سازمان گزارش می دهد که کشورهای چین و ایران همچنان بیشترین میزان اجرای احکام اعدام در سراسر جهان را دارا هستند.
ایران، که در فهرست این سازمان در رده دوم قرار دارد، 314 حکم اعدام را در سال گذشته به اجرا درآورده است. این سازمان در عین حال تاکید می کند که رقم واقعی تعداد اعدامها در سال گذشته در ایران بیش از آمار اعلام شده از سوی مسئولان جمهوری اسلامی است.
سازمان عفو بین الملل می گوید گزارشهائی از اجرای برخی احکام اعدام بدست آمده که از سوی مقامات رسمی جمهوری اسلامی تائید نشده است.
در سال 2012، برخی کشورها اجرای احکام اعدام را پس از توقف چند ماهه و یا چند ساله، باردیگر از سرگرفتند. هند، ژاپن و پاکستان از جمله این کشورها هستند.
بنابرهمین گزارش اجرای احکام اعدام در عراق نیز در سال 2012 روند رو به افزایش داشته است. در سال گذشته 129 نفر در این کشور اعدام شدند. این درحالی است که در سال 2011، 68 مورد اجرای حکم اعدام در این کشور اعلام شده است. بیشتر اعدام شدگان به اعمال تروریستی متهم شده بودند.
به گزارش سازمان عفو بین الملل کشورهای ایران، عربستان سعودی، عراق و یمن بیشترین تعداد اعدامها در سال 2012 را داشتند.
در این گزارش آمده است که به رغم افزایش تعداد اجرای احکام اعدام در برخی کشورها، اما نشانه هائی از تمایل به کاهش احکام اعدام در سراسر جهان مشاهده می شود.
سازمان عفو بین الملل مخالف اجرای احکام اعدام در سراسر جهان است.
در این زمینه خانم آسیه امینی روزنامه نگار و فعال حقوق بشر که به طور ویژه در مورد موضوع اعدام در جمهوری اسلامی ایران کار تحقیقاتی انجام داده است در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه با تاکید بر افزایش تعداد اعدام در ایران طی سال های اخیر به خصوص سال 2009، به این نکته اشاره میکند که:« اعدام های در ملاء عام به شکل معنی داری افزایش پیدا کرده است و در این راستا شیوه های طالبانی نیز اتخاذ شده که یا با سکوت مردم و یا حتی استقبال آنها مواجه بوده است. به طور نمونه به اعدام سال گذشته در استادیوم فوتبال شهر سبزوار میتوان اشاره کرد که دقیقا شیوه اعدام گروه های تندروی اسلامی در افغانستان است که حالا نمونه آن در ایران دیده میشود. اما متاسفانه اعتراضی در برابر چنین پدیده ای از سوی مردم دیده نمیشود.»
خانم امینی در پاسخ به این سوال که آیا بنا بر نظر ایشان مردم ایران از برخی اعدام ها به علت هراس از به خطر افتادن امنیت اجتماعی حمایت میکنند میگوید:« باید به آنچه که در پس این اعدام ها وجود دارد و دائم در رسانه های عمومی جمهوری اسلامی به خصوص صدا وسیما پررنگ می شود، اشاره کرد. بالاترین علتی که در پس این اعدام ها بازتاب رسانه ای پیدا میکند، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و کمی کمرنگ تر مسیله انتقام گیری فردی و یا قتل در برابر قتل است. بخشی از این سکوت به بی اطلاعی مردم شاید مربوط باشد ولی به هر حال واقعیت این است ، کسانی که به تماشای این اعدام ها میروند به ترویج چنین خشونتی کمک میکنند. این واقعیت را نمیتوان نادیده گرفت اما به هر حال حکومت به عنوان مجری این قتل ها را با عنوان امنیت مردم ودفاع از سلامت عمومی جامعه معرفی میکند.
همین که مردم به تماشای این اعدام ها بروند و در عین حال بخندند و چای بخورند و تخمه بشکنند وصحنه اعدام را نگاه کنند، این بیماری است. بیماری اجتماعی ای که عامل آن هم حکومت است و هم خود مردم.
رحمان جوانمردی- فعال حقوق بشر، ضمن تأیید دستگیری‌ها و تشدید جو امنیتی در سه ماه اخیر، خبر داد که همین امروز تعداد زیادی از فعالان مذهبی اهل سنت در منطقه "جوانرو" دستگیر شدند.
یک سایت کردی بنام "کردستان مدیا"، اعلام کرد که تنها در سه ماه گذشته 90 نفر از فعالان سیاسی و فرهنگی در مناطق کرد نشین ایران بازداشت شده اند.
در گفتگوئی با رحمان جوانمردی- فعال حقوق بشر در هلند، وی ضمن تأکید بر این که بسیاری از این دستگیرشدگان فعالان رسانه‌ای، کارگری، اجتماعی و نیز سیاسی و مذهبی هستند در عین حال خبر داد که همین امروز تعداد زیادی از فعالان مذهبی اهل سنت در منطقه "جوانرو" دستگیر شدند.
رحمان جوانمردی، تأیید می کند که در سه ماه گذشته روند دستگیری و شدت‌گیری جو امنیتی افزایش بیشتری یافته و اضافه می کند که اقدامات مشابهی نیز در مناطق دیگر ایران انجام گرفته است. بعقیده او این اقدامات را میشود عملیات پیشگیرانه برای تدارک انتخابات تفسیر کرد.
علیرضا کرمی‌خیرآبادی، زندانی امنیتی که به جرم هواپیماربایی در زندان رجایی شهر کرج زندانی بود، مدتی پس از انتقال به بیمارستان امام خمینی تهران به دلیل "اختلال تنفسی" جان باخت
یکی از بستگان این زندانی با تائید این خبر به بی‌بی‌سی فارسی گفت: "پزشکان دلیل مرگ را اختلال تنفسی عنوان کردند... اما نمی‌دانیم واقعیت دارد یا نه؟"
به گفته این شخص، آقای خیرآبادی به غیر از ناراحتی قلبی مشکل خاص دیگری نداشت و هفته گذشته نیز در ملاقات با خانواده خود "سالم و سرحال" بوده است.
آقای کرمی خیرآبادی از کارمندان سابق شرکت نفت بود که به دلیل هواپیما ربایی ابتدا به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم شده بود.
وی در سال ۱۳۸۷ از زندان رجایی شهر در نامه ای سرگشاده نوشت که وزارت اطلاعات ایران بارها او را به اتهام هواداری از برادرش عبدالرضا کرمی خیرآبادی، از اعضای سازمان مجاهدین خلق، در گچساران بازخواست کرده و او بارها هر گونه ارتباط با برادرش را تکذیب کرده است.
او در بخشی از نامه خود نوشته بود: "رفتاری با من داشتند که مصداق بارز قصاص قبل از جنایت می باشد. من جان خود و فرزندانم را در خطر می دیدم و آنها آنقدر مرا شکنجه کردند که لاجرم برای نجات خود و خانواده ام اقدام به فرار با هواپیمای فوکر ۲۷ متعلق به شرکت ملی نفت ایران نمودم."
پس از هواپیماربایی،دولت عراق آقای کرمی را به دولت اردن تحویل داد و بنا بر آنچه او در نامه خود نوشته است، دولت اردن وی را تحویل دولت ایران داد.
این زندانی از آن زمان تا پیش از مرگ به مدت بیش از یک دهه از زندگی خود را در زندان اوین و رجایی شهر گذراند.
بیش از 350 نفر از مدافعان حقوق بشر، فعالان سیاسی ، کوشندگان مدنی و استادان دانشگاه در بیانیه ای، با نوشتن این که مهدی خزعلی، زندانی سیاسی، در وضعیت جسمانی بسیار نگران کننده ای بسر می بردو جان او به دلیل بیش از سه ماه اعتصاب غذا و حضور در فضای تنگ و خفه سلول انفرادی در خطر جدی است، خواستار آزادی وی شدند.
آنها می گویند : "ما امضا کنندگان این بیانیه به مسئولین وزارت اطلاعات هشدار می دهیم فورا وی را به صورت نا مشروط و بدون هیچ قید و بندی از زندان آزاد نمایند. بی شک هر اتفاق ناخوشایندی که برای وی بیفتد مسئولیتش مستقیما با مقامات حکومت خواهد بود. همچنین ما از تمامی کوشندگان حقوق بشری ،سازمان های بین المللی حقوق بشری و کسانی که دغدغه انسانیت و رعایت کرامت انسانی و حقوق شهروندی همه افراد مستقل از باور های عقیدتی و سیاسی را دارند می خواهیم تا در چارچوب توان و بضاعت شان به حمایت از آزادی مهدی خزعلی و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی بپردازند."
در این بیانیه همچنین گفته می شود که مهدی خزعلی در روز نهم آبان ماه برای ششمین بار طی سه سال و نیم گذشته بازداشت شد و مامورین امنیتی بدون دلیل وی را به همراه هفتاد نفر دیگر که در سرای اهل قلم جمع شده بودند بازداشت کردند.
از حسن شریعتمداری، فعال سیاسی، پرسیدم چگونه شد که این بیانیه تنظیم گردید وبه امضا رسید ؟
حس شریعتمداری می گوید هدف این بیانیه جلب توجه افکار عمومی ایران و جهان و مقامات به وضعیت بد جسمانی مهدی خزعلی است. چرا که پدرش آرزوی مرگ او را کرده، خانواده اش وی را ترک نموده همسر و فرزندانش را تنها گذاشته اند. بنابراین، این مسئولیت مدافعان حقوق بشر را دو چندان می کند چون مهدی خزعلی انسان بی پناهی است وباید از او حمایت بشود.
پلیس ایران هشدار داده است که شرط‌بندی آن‌لاین در مسابقه‌های ورزشی، بخت آزمایی و مسابقه‌های پیامکی از "مصادیق قمار" است و شرکت‌کنندگان و گردانندگان آنها به یک ماه تا دو سال حبس و پرداخت جریمه محکوم خواهند شد.
پلیس سایبری ایران، معروف به پلیس فتا (فضای تولید و تبادل اطلاعات)، این بازی‌ها را از مصادیق قمار معرفی کرده است.
به گفته پلیس فتا، شرط‌بندی آن‌لاین در مسابقه‌های فوتبال لیگ‌های داخلی و خارجی، سوال و جواب‌های پیامکی تلفنی که پول جایزه آن از شرکت کنندگان گرفته میشود، و همین‌طور لاتاری یا قرعه کشی از انواع "بازی‌های اینترنتی قماری جدید" است.
پلیس ایران میگوید که رواج این بازی‌ها در حال افزایش است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فتا، برگزارکنندگان این مسابقه‌ها برای "تطهیر" فعالیت خود "به صورت نمادین کارهای خیرخواهانه انجام می‌دهند". پلیس گفته است که این اقدامات تاثیری در کاهش مجازات ندارد.
برای تعیین مجازات این نوع بازی‌ها، پلیس فتا به قانون مجازات اسلامی استناد کرده است که بر اساس آن، قماربازی با هر وسیله ممنوع یک تا شش ماه حبس یا ۷۴ ضربه شلاق خواهد داشت.
همچنین طبق قانون مجازات اسلامی، هر شخصی که قمارخانه دایر یا مردم را دعوت کند، به شش ماه تا دو سال زندان یا جریمه نقدی ۳۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان محکوم خواهد شد.
سایت خبری تسنیم چندی پیش در گزارشی نوشته بود که بلیت‌های شرط بندی فوتبال علاوه بر سایت‌ها در بعضی دکه‌های مطبوعاتی ایران هم فروخته میشود.
پلیس سایبری ایران پیش از این هم درباره افزایش سایت‌های شرط‌بندی هشدار داده بود.
پلیس فتا بهمن ماه ۱۳۸۹ برای مبارزه با جرایم یارانه‌ای تأسیس شد.
اواخر پاییز گذشته، مرگ یک وبلاگ‌نویس ایرانی باعث کلیک افزایش انتقادها از عملکرد پلیس فتا شد؛ تا جایی که فرمانده نیروی انتظامی، رئیس پلیس فتا را کلیک برکنار کرد.
این سازمان، تنها نهاد ایرانی است که در کنار ۸۷ شخص حقیقی دیگر، به دلیل "نقض حقوق بشر" در کلیک فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته است.
