۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۱, دوشنبه

محمدعلی دادخواه وکیل مدافع حقوق بشر بازداشت شد

محمدعلی دادخواه، وکیل پایه یک دادگستری، استاد دانشگاه و فعال مدافع حقوق بشر روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت در دادگاه دفاع از موکلش دستگیر شد.

به گزارش سایت های مستقل خبری در ایران، این وکیل زندانیان سیاسی، که برای دفاع از موکلش ارژنگ داوودی، زندانی سیاسی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب حضور یافته بود، با حکم ابوالقاسم صلواتی، رئیس این شعبه، پیش از آغاز جلسه دادگاه دستگیرشد. آقای دادخواه سپس همراه با ماموران امنیتی به خانه اش رفت تا از آنجا برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شود.

ارژنگ داودی پس از هشت سال تحمل زندان و شکنجه قرار بود روز یکشنبه ساعت ۱۰ صبح به اتهام محاربه محاکمه شود.

بنابراین گزارش ها ابوالقاسم صلواتی روز یکشنبه پیش از برگزاری دادگاه به این وکیل باسابقه و استاد دانشگاه گفته است حکم ۵ سال زندان او در دادگاه تجدید نظر تأیید شده و باید برای گذراندن مدت حبس خود به زندان اوین منتقل شود.

آقای دادخواه در بهمن ماه ۱۳۹۰ به سازمان عفو بین الملل  گفته بود که سه ماه از صدور حکمش در دادگاه تجدید نظر گذشته اما نتیجه آن را هنوز به او ابلاغ نکرده اند.

آقای دادخواه پیشتر در تیرماه ۱۳۹۰ در دادگاه بدوی به ۹ سال زندان و ده سال ممنوعیت از وکالت و تدریس محکوم شده بود. او در توضیح علت محکومیتش گفته بود :«بر اساس این حکم من به ده سال ممنوعیت از وکالت دادگستری، ده سال ممنوعیت از تدریس دردانشگاه ها، هشت سال زندان به علت براندازی نرم (به خاطر عضویت و سخنگویی درکانون مدافعان حقوق بشر)، یک سال زندان به علت فعالیت تبلیغی علیه نظام (به خاطر اعتراض به تخریب میراث فرهنگی مانند آرامگاه کورش و عبور مترو از چهارباغ اصفهان، ساختن برج جهان نما در میدان نقش جهان و خانه مشروطه و غیره) و همچنین به شلاق و چند فقره جزای نقدی محکوم شده ام».

آقای دادخواه در آن زمان پس از صدور این احکام ابراز خرسندی کرده بود که برایش حکم اعدام صادر نشده است.

آقای دادخواه پس از حوادث انتخابات سال ۱۳۸۸ به مدت سه ماه زندانی بود و با وثیقه ۷۲۰ میلیون تومانی آزاد شد. او در این باره گفته بود: «از آنجا که دیه هر انسان ۶۰ میلیون تومان است، مثل این است که من ۱۲ نفر را کشته ام.»

محمدعلی دادخواه از بنیان گذاران کانون مدافعان حقوق بشر و سخنگوی آن کانون بوده و وکالت بسیاری از فعالان دانشجویی و زندانیان سیاسی و عقیدتی را برعهده داشته است. برخی از پرونده هایی که او وکالتشان را برعهده داشته عبارتند از: پرونده فعالان دانشجویی مانند مجید توکلی و پیمان عارف، پرونده علیرضا فیروزی و سورنا هاشمی، دو دانشجوی دانشگاه زنجان در ماجرای تحصن اعتراضی دانشجویان که پس از تعدی معاون سابق دانشجویی این دانشگاه به یک دختر دانشجو صورت گرفت؛ وکالت پرونده یوسف ندرخانی کشیش محکوم به اعدام به اتهام ارتداد و نوکیشان مسیحی دیگر، وکالت پرونده زهرا کاظمی، وکالت پرونده حسینیه دراویش گنابادی، وکالت پرونده ملی – مذهبی ها، وکالت عبدالفتاح سلطانی، ابراهیم یزدی، نرگس محمدی، حشمت الله طبرزدی، احمد صدر حاج سید جوادی و بسیاری دیگر.

در حال حاضر حدود نه وکیل دادگستری که اغلب آنها عضو کانون مدافعان حقوق بشر هستند در زندان به سر می برند. عبدالفتاح سلطانی، نسرین ستوده، محمد سیف زاده، از اعضای این کانون و نیز جاوید هوتن کیان، وکیل سکینه آشتیانی محکوم به سنگسار، مصطفی دانشجو، وکیل دراویش گنابادی، و قاسم شعله سعدی از جمله آنانند. نرگس محمدی، دبیرکانون مدافعان حقوق بشر نیز هم اکنون در بند ۲۰۹ در بازداشت به سر می برد.

در پی اعلام محکومیت سنگین آقای دادخواه در دادگاه بدوی، سه تن از موکلان زندانی او در نامه ای از درون زندان ضمن اعتراض به این اقدام خواستار لغو این حکم و آزادی او شده بودند. پیمان عارف، محمد پور عبدالله و جواد علیخانی در این نامه نوشته بودند: «محمد علی دادخواه‌‌، همان وکیل مدافع انسان دوست و انسان گرایی است که بدون کوچکترین چشمداشت مالی به دفاع از دانشجویان و سایر فعالان مدنی در اقصی نقاط ایران، از اهواز تا تبریز و از مازندران تا کرمان پرداخته و در ارتقاء شاخص‌های حقوق بشر و خارج از آن، گاه‌های موثر و ارجمندی برداشته است

۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۰, یکشنبه

انتشار عکس های هولناکی از جسد سمیه، دختر کرد بوکانی که کشته شد

 برای نخستین بار پس از رخداد هولناکی در شهر کردنشین بوکان در استان آذربایجان غربی که طی آن یک دختر جوان 18 ساله در این شهر به طرز فجیعی به قتل رسیده و جسدش در زیر پل امیرآباد بوکان انداخته شده بود، عکس های جسد این دختر جوان در اینترنت منتشر شده است.
در این عکس ها سمیه فیض الله پور در حالی که هنوز روسری و مانتو و شلوارش را دارد و هیکل زیبایش با قدی رشید در گل و لای زیر پل امیرآباد بوکان رها شده، دیده می شود.
سمیه فیض الله پور که دانش آموز سال آخر دبیرستان بود پانزدهم فروردین، دو روز پس از خاتمه تعطیلات نوروزی با خداحافظی از مادرش، به دبیرستان رفت ولی جسد او 9 روز بعد، در روز بیست و چهارم فروردین، به دست آمد.
در روزهای گذشته شهر فقیر و کردنشین بوکان شاهد اعتراض های گسترده ای به این جنایت بوده است. چند تجمع پر شمار و آرام به ویژه از سوی مادران کرد که نگران فرزندان خود هستند در بوکان برگزار شده است. این دخترک دبیرستانی به گفته همکلاسی هایش در خانواده ای فقیر زندگی می کرد و همیشه نیز از فقر شدید در رنج بود. دوستانش گفته بودند سمیه آرزو داشت که امسال در کنکور قبول شود تا به دانشگاه برود.
این گونه فجایع در مناطق کردنشین ایران در حالی است که نهاد "کمپین بین المللی حقوق بشر نیز جمعه در گزارشی هولناک اعلام کرد که رژیم ایران تنها در سه  ماه 74 مرد کرد جوان را در مناطق مرزی کردستان کشته است. این نگون بختان برای امرار معاش بر پشت خود کالاهایی را بین ایران و عراق حمل می کنند و در زبان کردی به "کولبر" مشهور هستند. نه تنها حکومت آنها را می کشد بلکه آنان بر اثر انفجار مین های مناطق مرزی نیز کشته می شوند. 

۱۳۹۱ اردیبهشت ۹, شنبه

حسین موسویان: "کریستین، فتوای آیت الله خامنه ای در مورد حرام بودن سلاح اتمی کتبی نیست، تنها شفاهی گفته شده است"

 آقای حسین موسویان، مذاکره کنندۀ ارشد اسبق جمهوری اسلامی ایران که اکنون چند سال است که در دانشگاه پرآوازه آمریکایی پرینستون مشغول تحصیل در رشته دکتری است ولی همچنان به لابی گری برای جمهوری اسلامی ایران مشغول است، شب گذشته یکی از میهمانان اصلی در برنامه جدید تلویزیونی خانم کریستین امان پور، خبرنگار مشهور ایرانی – انگلیسی این شبکه بود.
آقای حسین موسویان در این برنامه به این پرسش مهم پاسخ داد که اگر به راستی فتوایی مکتوب از آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد حرام بودن سلاح اتمی وجود دارد، کجا هست و چه کسی آن را دیده است و چرا ایران خود آن را رسماً منتشر نمی کند؟
آقای حسین موسویان در پاسخ به این پرسش گفت: این فتوا به صورت مکتوب نیست بلکه بیانیه است. او افزود که این بیانیه در زمان خود از سوی سفیر وقت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل رسماً ثبت شده است.
جمهوری اسلامی با این استدلال که فتوایی از آیت الله خامنه ای در مورد حرام بودن سلاح اتمی وجود دارد، توانست زمینه مناسب را برای از سرگیری مذاکرات هسته ای در استانبول در دو هفته پیش فراهم کند؛ مذاکراتی که قرار است که دور بعدی آن بیست و سوم ماه مه، سوم خرداد، در بغداد برگزار شود.
خانم کریستین امان پور از آقای حسین موسیان، هم وطن خود، نپرسید که چگونه فتوای مهمی تنها به صورت شفاهی وجود دارد؟ و اگر آیت الله خامنه ای به راستی به آن ایمان دارد، چرا آن را مکتوب نکرده است؟
آقای حسین موسویان در برنامه دیشب خانم امان پور در "سی. ان. ان" برنامه مورد نظر خود را برای رسیدن به سازشی میان ایران و جامعه جهانی که "برد- برد" باشد، تشریح کرد.
آقای موسویان که خانم امان پور را برای تحت تأثیر قرار دادن مرتباً با نام کوچکش، کریستین خطاب می کرد، این را نیز گفت که وقتی که عراق با سلاح شیمیایی ایران را هدف قرار داده بود، فرماندهان سپاه نزد آیت الله خمینی، بنیانگزار حکومت رفته و از او خواستند که اجازه مقابله به مثل را بدهد، اما آیت الله خمینی این اقدام را "حرام" دانست.
آقای موسویان از واژه "حرام" در این مصاحبه استفاده کرد.
وی که در زمان کشتارهای رهبران سیاسی مخالف حکومت، سفیر رژیم ایران در آلمان بود و سفارتخانه او نقش مهمی در رساندن تروریست ها به محل و فراری دادن آنها داشت، علیرغم این سابقه تروریستی خود، در دانشگاه پرینستون به تحصیل مشغول است.
از دو ماه پیش که حکومت ایران ظاهراً در تصمیمی راهبردی به سوی دور جدیدی از مذاکرات اتمی با گروه کشورهای 1+5 رفت، آقای موسویان با انتشار مقاله هایی در روزنامه های مهم آمریکایی برای قبولاندن نظرات ایران تلاش کرده است.
او خود مدت ها از سوی بنیادگرایان حکومت و از جمله احمدی نژاد در مظان اتهام خیانت به منافع هسته ای و فروش اسرار اتمی حکومت بود. اما به نظر می رسد که حکومت ایران اکنون از وجود مهره هایی نیز مانند آقای حسین موسویان برای هدف های خود در مذاکرات جاری هسته ای بهره گیری می کند.
در همین حال، سخنان سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، آقای محمود رضا سجادی، مورد توجه قرار گرفته است که روز گذشته در مسکو گفت طرح روسیه، موسوم به "گام به گام" در زمینه لغو قدم به قدم تحریم ها علیه ایران با شرط اجابت مرحله به مرحلۀ خواسته های جهانی از سوی ایران در ارتباط با برنامه هسته ای اش، طرحی خوب است و ایران آن را با دیده مثبت در دست بررسی قرار داده است.
آقای سجادی گفت این طرح روس ها که پیش بینی کرده است که ایران برای شفاف سازی در برنامه هسته ای خود جهت اعتماد سازی با غرب، پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای را نیز بپذیرد، ممکن است که از سوی ایران مورد قبول قرار گیرد.
مقامات آمریکا بلافاصله در واکنش به این سخنان سفیر ایران در روسیه گفتند که این گونه اظهارات ملاک نیست بلکه آن چه که نماینده رسمی ایران در مذاکرات هسته ای بغداد به زودی متعهد شود، ملاک و معیار خواهد بود.

۱۳۹۱ اردیبهشت ۸, جمعه

دولت آمريکا، محمد صديق کبودوند را «روزنامه نگار روز» اعلام کرد


وزارت خارجه آمريکا از روز دوشنبه کمپينی با عنوان «خبرنگاران را آزاد کنيد» آغاز کرده و تا ۱۴ ارديبهشت، روز آزادی مطبوعات، هر روز يک روزنامه نگار را که زير فشار حکومت کشور خود است بعنوان خبرنگار روز معرفی ميکند.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا، روزنامه نگار پنجشنبه را محمد صديق کبودوند اعلام کرد.

آقای کبودوند از ٢۷ ژوييه ٢٠٠۷ در زندان اوين محبوس بوده است. کبودوند پيش از دستگيری سرگرم تهيه گزارشهايی از شکنجه در زندانهای ايران و نقض حقوق کردها بود. وی خود اکنون يکی از زندانيان است.

در سال ٢٠۰۸ محمد صديق کبودوند به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام به ۱۱ سال زندان محکوم شد.

وزارت امور خارجه آمريکا از دولت جمهوری اسلامی ايران خواست محمد صديق کبودوند و حدود ۹۰ روزنامه نگار دربند ديگر را آزاد کند.






 

۱۳۹۱ اردیبهشت ۷, پنجشنبه

6 سال زندان برای رضا شهابی برای خاموش کردن مدافعان حقوق کارگران


پاریس ـ ژنو، 31 فروردین 1391. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، نگرانی عمیق خود را از محکومیت فعال سندیکایی رضا شهابی به شش سال زندان ابراز می کند.
وکیل مدافعِ رضا شهابی، صندوقدار و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در تاریخ 26 فروردین 1391اطلاع یافت که قاضی ابوالقاسم صلواتی رییس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی موکلش را به شش سال زندان محکوم کرده است. آقای شهابی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» (یک سال زندان) و «تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» (پنج سال زندان) محکوم شد. او همچنین به ۵ سال محروميت از فعاليت های اجتماعی و سندیکایی محکوم شده است. به علاوه، محکومیت او شامل پرداخت جریمه نقدی به مبلغ 70 میلیون ریال است. آقای شهابی که 20 روز برای اعتراض به این حکم فرصت دارد هنوز در زندان اوین در بازداشت است.

با وجود این که وضع سلامتی آقای شهابی در بازداشت رو به وخامت رفته، مسئولان زندان امکان رسیدگی کافی پزشکی را در اختیار او قرار نداده اند. او در آبان 1390 به خاطر درد گردن و کمر به بیمارستان منتقل شد و دکترها تشخیص دادند که وضع چندین مهره گردن او وخیم است و وی باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد و پس از آن شش ماه در استراحت مطلق به سر ببرد؛ در صورت بستری نشدن در بیمارستان، ممکن است طرف چپ او فلج شود. در تاریخ 11 بهمن 1390، او برای عمل جراحی به بیمارستان منتقل شد، اما کمی بعد به خاطر خطرناک بودن عمل به زندان بازگردانده شد. گویا دکترها بر این عقیده هستند که او پیش از عمل باید چند ماه در استراحت مطلق به سر ببرد. اکنون علاوه بر گردن، کمر آقای شهابی نیز در وضعیت بدی است و وی ممکن است نیاز به عمل دیسک کمر داشته باشد. گویا ضایعات نخاعی و کمر او پس از دستگیری در اثر ضرب و شتم شدید در بند 209 وزارت اطلاعات در زندان اوین به وجود آمده است.

آقای رضا شهابی از تاریخ 26 فروردین 1391 در اعتراض به عدم رسیدگی به بیماری او و محکومیت زندان دست به اعتصاب غذای خشک زده و خواهان انتقال به بیمارستان و لغو حکم محکومیت شده است. برنامه نظارت یادآوری می کند که آقای شهابی پس از دستگیری در 22 خرداد 1389، و پیش از محاکمه در تاریخ 10 اسفند 1390 بیش از 22 ماه در بازداشت به سر برده است.

به علاوه برنامه نظارت یادآوری می کند که دولتمردان ایران به حمله به فعالان سندیکایی مستقل و آزار و تعقیب آنها و صدور حکم های ناعادلانه زندان علیه آنها ادامه می دهند تا از تعداد کسانی که حاضرند از حقوق کارگران دفاع کنند بکاهند. در حال حاضر چندین فعال سندیکایی مستقل در زندان به سر می برند، از جمله علی نجاتی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، ساسان واهبی وش، بهنام ابراهیم زاده، رسول بداغی (بداقی)، محمد حسینی، مهدی فراحی شاندیز، فرزاد احمدی، مهرداد امیر وزیری، پدرام نصراللهی و علی اخوان.

از سوی دیگر، برنامه نظارت از آزادی آقای ابراهیم مددی، نایب رییس سندیکای کارگران شرکت واحد، در تاریخ 30 فروردین 1391 پس از گذراندن محکومیت سه سال و نیم زندان که در آذر 1387 شروع شد، استقبال می کند.
 سوهیر بالحسن، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر گفت:


«بسیاری از فعالان سندیکایی در ایران به خاطر دفاع از حقوق بشر در معرض آزار و اذیت دایمی، به ویژه در سطح قضایی، قرار دارند. آنها خودسرانه بازداشت می شوند یا در خطر دستگیری به سر می برند. این پیگردهای خودسرانه در چارچوب سرکوب عمومی جامعه مدنی ایران در شرایط کنونی تنها به قصد خاموش کردن مدافعان حقوق کارگران انجام می شود.»
 


دبیر کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، جرالد استابِرُک، نیز اضافه کرد:

«برنامه نظارت به شدت محکومیت آقای شهابی را تقبیح می کند و از دولتمردان ایران می خواهد به آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر پایان دهند، فوری و بدون قید و شرط تمام مدافعان حقوق بشر را که در بازداشت به سر می برند آزاد نمایند، سلامت جسمانی و روحی آنها را در هر شرایطی تضمین کنند، و به طور کلی اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و عهدنامه های بین المللی حقوق بشر را که ایران تصویب کرده رعایت کنند.»

۱۳۹۱ اردیبهشت ۶, چهارشنبه

نرگس محمدی بازداشت شد

نرگس محمدی، فعال ملی- مذهبی و نایب‌رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، ظهر شنبه توسط ماموران امنیتی در منزل پدری خود در زنجان بازداشت شد.
 

به گفته همسرش تقی رحمانی هنگامی که والدین خانم محمدی برای پیگیری وضعیت دخترشان به اداره اطلاعات زنجان مراجعه گردند، به آنها گفته شد که او را به تهران منتقل کرده‌اند.
 

تقی رحمانی خاطرنشان می‌کند که ماموران وزارت اطلاعات به والدین نرگس گفته‌اند که دخترشان از تهران متواری شده «در حالی که از آبان ماه گذشته و در نتیجه تبعید اجباری ما به زنجان منتقل شده بودیم.» ‬
 

نرگس محمدی که دادگاه تجدیدنظر، شش سال حبس او را تایید کرده است دارای دو فرزند دوقلوی ۶ ساله است که به گفتهٔ تقی رحمانی، همسر او، دور از پدر و مادر، روزهای دشواری را سپری می‌‌کنند و بار‌ها شاهد هجوم شبانهٔ نیروهای امنیتی به خانه بوده‌اند.

تقی رحمانی همچنین تاکید کرد که نرگس محمدی بیمار است و  شرایط زندان برای او خطرناک است.

تقی رحمانی با ابراز نگرانی شدید اظهار داشت که خانم محمدی به بیماری فلج عضلانی مبتلاست و اقامت وی در زنجان کمی حال وی را مساعد کرده بود اما شرایط زندان ممکن است به وخامت حال وی منجر شود.
 

آقای رحمانی، فعال ملی مذهبی که سال‌های طولانی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران گذرانده است اخیرا از ایران خارج شده و در پاریس زندگی می‌کند.
 

او همچنین در گفت و گو با صدای آمریکا از تبعید ناخواستهٔ خود و خانواده‌اش از آبان ماه گذشته از تهران به زنجان و قزوین خبر داده و گفت تمام اعضای کانون مدافعان حقوق بشر از جمله نرگس محمدی در ایران و خارج از ایران به شدت تحت فشار هستند و احکام سنگین زندان دریافت کرده‌اند.

۱۳۹۱ اردیبهشت ۵, سه‌شنبه

خامنه ای بسیجیان و سپاهیان مزدورش را به تجهیزات و اسلحه به سوریه می فرستد تا به بشار اسد برای سرکوب و کشتن معترضین شجاع کمک نماید. جان انسان ها نزد آخوند روضه خوان کمترین ارزشی نداشته و تنها قدرت، پول و مقام است که دارای اهمیت می باشند.

رهبر معظم و رهبر عالیقدر که با همکاری توده ای ها، در زیر چتر روسیه و چین قرار گرفته، خود را نماینده الله بر زمین می داند؛ گویا الله در این جا همان رئیس جمهور روسیه و یا چین است که ایران و سوریه و دیگر کشورهای خاورمیانه را زیر نگین خود قرار داده، و با آمریکا و انگلیس دهن کجی می کنند. دیگر حرف، حرف مقام معظم رهبری و دستور، دستور خردمندانه ذات مقدس رهبر گرامی است، نه آخوند ۵ تومانی پیزری مسجد لولاگر.

در هرحال، این رهبر معظم نیز گهگاه مزدورانی به دور خود گرد می آورد و روضه ای در مورد مسائل ایران و ارشاد به رهبران کشورهای دیگر می خواند که موجبات تحسین و تحیر و تفسیر بادنجان دور قاب چینان را فراهم می سازد. آنگاه مزدوران روزنامه چی و سخنگویان رادیو-تلویزیون، و جیره خواران مزدبگیر بر منبر، به بحث و تفسیر فرمایشات حکیمانه و خردمندانه رهبر معظم می پردازند.

موضوع دیگر این که بدستور پوتین رئیس جمهور وقت روسیه، مقام معظم رهبری متوالیاً کشتی های پر از اسلحه و مهمات همراه با بسیجی و پاسدار، به سوریه می فرستند تا هم جنایتکار ایشان بشار اسد همچنان به آدم کشی پردازد، و منطقه از زیر قدرت و نفوذ روسیه و چین خارج نشود.

از موضوعات جالب دیگر، هاشمی رفسنجانی است که رفته رفته زیر پوشال مقام معظم رهبری گم و گور شده، به تازگی با یک نا پرهیزی، اظهار فضل و معلومات کرد که دست نوشتی به خمینی داده و از وی در مورد رابطه سیاسی با آمریکا پرسش نموده است.

این اظهار وجود که مقام معظم رهبری را نادیده می گرفت و خمینی گور به گور شده را به رخ او می کشانید، موجب عصیان و طغیان مقام معظم رهبری گردید. تا آن جا که آن مقام معظم اراده فرمودند و سگ های هار خود را از روزنامه نگار، آخوند، و نماینده به اصطلاح مجلس به جان آن فلک زده انداختند و او را زبانم لال، به غلط کردن و.. خوردن وادشتند. آری، اینست اراده و میل مبارک مقام معظم رهبری، تا سیه روی شود هرکه در آن غش باشد!!.

۱۳۹۱ اردیبهشت ۴, دوشنبه

رسانه های ایران: بالاخره گرانی به محله احمدی نژاد هم رسید

روزنامه "شرق" چاپ تهران در گزارشی از "نارمک"، محله ای که خانه احمدی نژاد در آن قرار دارد، نوشت که گرانی به محله رییس جمهوری رسیده و همسایگان او نیز از گران شدن کالاها شکایت دارند. موضوع قیمت کالاها در محله نارمک پس از آن مورد توجه قرارگرفت که محمود احمدی نژاد، چهار سال و نیم پیش، زمانی که در مجلس نمایندگان درباره گرانی گوجه فرنگی به او اعتراض کردند، گفت: گوجه فرنگی را از میوه فروشی نزدیک خانه من بخرید که آنرا کیلویی 1200 تومان می فروشد!
اما حال به گزارش روزنامه "شرق"، هم محله ای های احمدی نژاد نیز به گرانی ها اعتراض دارند و یک بانوی کهنسال به این روزنامه می گوید: «مردم دیوانه شدند از گرانی که بیداد می کند».
همزمان، دکتر مهدی تقوی، استاد اقتصاد در ایران، با اشاره به اینکه احمدی نژاد سرانجام ناچار شد به تورم افسار گسیخته در کشور اعتراف کند، گفت: «گویا بالاخره قیمت ها در محله آقای احمدی نژاد هم افزایش یافته است». این کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه بهای برخی مواد غذایی، از جمله نان در یک سال و نیم گذشته چندین برابر گران تر شده است، گفت: «قانون هدفمندی یارانه ها، اقتصاد کشور را به هم ریخته است».
تقوی سپس راهکار دولت برای مبارزه با گرانی ها را، که مبنی بر فشار بر فروشندگان کالاها است، از پیش "شکست خورده" توصیف کرد؛ توصیفی که از سوی آقای علی قنبری، یک کارشناس اقتصادی دیگر نیز مورد تأکید قرار گرفت. آقای قنبری در مصاحبه با "ایلنا" گفت: «دولت با سیاست های نادرست خود، هر روز بر طبل گرانی می کوبد».
همزمان، گزارش رسمی بانک مرکزی از قیمت کالاهای اساسی در ایران نشان می دهد که بهای 33 قلم کالای اساسی در یک سال گذشته، بین 18 تا 148 درصد گران تر شده است. به گفته کارشناسان و شاهدان عینی در تهران، حتی این آمار نیز درست نیست و افزایش بهای اقلام خوراکی در ایران، تنها در یک ماه و نیم گذشته، بیش از این ارقام بوده است.
روزنامه "کیهان" تهران در مقاله اساسی امروز خود نوشت که گرانی ها در کشور، شرایط اقتصادی رژیم را در "وضعیت قرمز" قرار داده و تأکید کرد که این تورم لجام گسیخته که صدای همه مردم را درآورده، حاصل "کوتاهی" و "بی تدبیری" دولت است.
آقای احمد توکلی، نماینده پرنفوذ مجلس نیز گفت که 12 تخلف دولت در اجرای طرح موسوم به "هدفمندی یارانه ها"، موجب تورم لجام گسیخته در کشور شده است.

مصباح یزدی: حمایت از احمدی نژاد، "حرام" است

شیخ محمد تقی مصباح یزدی، روحانی بلندپایه حکومتی در ایران که در سال های گذشته از او به عنوان "پدر معنوی" احمدی نژاد یاد می شد، حمایت از رییس جمهوری را "حرام" اعلام کرد.
این فتوا را آقای محمد نبی حبیبی، دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی از قول مصباح یزدی بیان کرد. دبیرکل مؤتلفه گفت که شیخ مصباح یزدی گفته است: «حمایت از احمدی نژاد در صورتی که باعث ترویج اسفندیار رحیم مشایی شود، حرام است». این روحانی بلندپایه حکومتی در ادامه، خود تأکید کرده که «احمدی نژاد منهای مشایی، اصلاً وجود ندارد»؛ این یعنی آنکه شیخ مصباح یزدی، حمایت از احمدی نژاد را به طور کامل "حرام" اعلام کرده است.

۱۳۹۱ اردیبهشت ۳, یکشنبه

مجلس بیداری اسلامی

چرا جمعیت فعال ایران کاهش یافته؟

مرکز آمار ایران در گزارشی در باره وضعیت بیکاری در سال گذشته خورشیدی گفته است که نرخ بیکاری همراه با "میزان مشارکت اقتصادی" کاهش پیدا کرده است.
میزان مشارکت اقتصادی نسبت جمعیت فعال (شاغل و جویای کار) به کل جمعیت بالای سن ده سال است و در نتیجه، انتظار می رود افزایش اشتغال با افزایش میزان مشارکت اقتصادی همراه باشد.
براساس این گزارش، میزان بیکاری در سال گذشته به ۱۲.۳ درصد رسیده است و تعداد بیکاران دو میلیون و ۸۷۷ هزار نفر بوده است.
این گزارش نشان می دهد که میزان بیکاری زنان دو برابر میزان بیکاری مردان است و در سال گذشته خورشیدی، ۸۳۰ هزار نفر از زنان جویای کار بیکار بوده اند.
بخش عمده بیکاران را جوانان تشکیل می دهند و نرخ بیکاری جوانان ۲۶.۵ درصد است.
این گزارش نشان می دهد که همانند سالهای گذشته، میزان بیکاری در فصل زمستان در مقایسه با بقیه فصول بسیار بیشتر بوده است. وضعیت بد آب و هوایی در زمستان و فصلی بودن بخشی از کارها از جمله علل افزایش میزان بیکاری در زمستان است.
گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که در فصل زمستان گذشته میزان بیکاری به ۱۴.۱ درصد رسیده است و بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر به تعداد بیکاران افزوده شده است. تعداد بیکاران در پائیز سال گذشته حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بوده است در حالی که این رقم در پایان زمستان به بیش از دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسیده است.
آنچه در گزارش "چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار" جلب توجه می کند، کاهش شدید نرخ مشارکت اقتصادی است که در چند سال گذشته بی سابقه است.
نرخ مشارکت اقتصادی به این معنی است که چه تعداد از افراد بالای ده سال از نظر اقتصادی فعال بودند و در گروه بیکاران یا شاغلان قرار داشته اند. بقیه جمعیت که تحصیل می کنند یا خانه دار هستند، جزو جمعیت غیرفعال به حساب می آیند.
نرخ مشارکت اقتصادی نسبت جمعیت فعال اقتصادی (بیکار و شاغل) به کل جمعیت کشور است و گزارش مرکز آمار نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی که در سال ۱۳۸۵ بیشتر از ۴۰.۴ درصد بود در سال ۱۳۹۰ به ۳۶.۹ درصد کاهش پیدا کرده است.
این رقم کمترین میزان مشارکت اقتصادی در سالهای اخیر است و به درستی مشخص نیست که چرا میزان مشارکت اقتصادی تا این اندازه کاهش پیدا کرده است.
این در حالی است که جمعیت کشور در سالهای اخیر هر ساله افزایش پیدا کرده و تعداد دانشجویان کشور به بیشتر از چهار میلیون نفر رسیده است و هر ساله دستکم ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار نفر وارد بازار کار می شوند در این شرایط پاسخی قانع کننده برای کاهش جمعیت فعال کشور وجود ندارد.
جمعیت فعال و آماده کاراز مجموع جمعیت ۷۵ میلیونی کشور بیشتر از ۲۳ میلیون نفر فعال بوده اند یعنی یا شغل داشته یا به دنبال پیدا کردن شغل هستند و در فهرست بیکاران قرار دارند.
در سالهای اخیر تغییر چندانی در میزان فعال کشور به چشم نمی خورد و برخی گزارشهای دولتی دلیل اصلی آن را گرایش به ادامه تحصیل و عدم تمایل زنان به فعالیت های اقتصادی عنوان می کنند.

در حال حاضر سهم زنان در فعالیت های اقتصادی در ایران کمتر از چهار میلیون نفر است در حالی که سهم مردان بیشتر از ۱۹ میلیون نفر است.
این در حالی است که در سالهای اخیر زنان سهم برابر و گاه بیشتری را در دانشگاهها به خود اختصاص داده اند و ظاهرا تنها بخشی از این تعداد هر ساله به عنوان متقاضیان کار وارد بازار می شوند.
عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است که "کاهش نرخ مشارکت را نگران کننده نمی دانم."
به گفته آقای شیخ الاسلامی در حال حاضر ایجاد فرصت های جدید شغلی بر افزایش نرخ مشارکت اقتصادی اولویت دارد و "ممکن است خانمی تا دیروز جویای کار بوده و یا حتی شاغل بود، در حال حاضر به هر دلیلی ترجیح بدهد دیگر جویای کار نباشد و در منزل بماند مانند این که برخی خانم ها پس از ازدواج تصمیم می گیرند دیگر کار نکنند، این افراد دیگر جزیی از جمعیت فعال کشور محسوب نمی شوند."
با آنکه نگرانی هایی در باره کاهش افراد فعال مطرح شده اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید که "این موضوع الزاما یک گام منفی برای کشور محسوب نمی شود، حداقل در شرایطی که ما در صدد کاهش نرخ بیکاری هستیم و اولویت کاستن از تعداد بیکاران است."
آقای شیخ الاسلامی تاکید می کند که "افزایش نرخ مشارکت اقتصادی امر خوبی است و افزایش اشتغال هم خوب است اما اگر قرار باشد بین این دو دست به انتخاب بزنیم، افزایش اشتغال و ایجاد فرصت های شغلی را در اولویت قرار می دهیم."
سوای استدلالی که دولت در این زمینه دارد، گزارش مرکز آمار نشان می دهد که شعارهای دو سال گذشته دولت در زمینه ایجاد اشتغال درست نبوده است
دولت می گوید که در دو سال گذشته دست کم سه میلیون شغل ایجاد کرده اما به نظر کارشناسان اقتصادی این آمار به هیچوجه در میزان جمعیت فعال کشور و نرخ بیکاری تاثیر نگذاشته مگر این که بپذیریم به همان تعداد که شغل ایجاد شده، به همان اندازه هم بر تعداد بیکاران اضافه شده است.
گزارش های رسمی نشان می دهد که طی سالهای اخیر تغییر چندانی در تعداد بیکاران ایجاد نشده و این در حالی است که دولت وعده داده امسال بیکاری را ریشه کن کند.
اما برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با توجه به اجرای برنامه حذف یارانه ها و عدم حمایت دولت از بخش تولید، این احتمال وجود دارد که واحدهای تولیدی برای کاستن از هزینه ها، بخشی از نیروی کار خود را اخراج کنند و این می تواند باعث افزایش تعداد بیکاران شود.

۱۳۹۱ اردیبهشت ۲, شنبه

احمدی نژاد درنزدیک نوروز 53 میلیارد دلار ارز را به نرخ آزاد فروخت

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس امروز تأیید کرد که دولت احمدی نژاد به فروش 53 میلیارد دلار ارز در بازار برای تأمین منابع مالی پرداخت نقدی یارانه ها به مردم اقدام کرده است. وی افزود، نامه ای را در اختیار دارد که به موجب آن در تاریخ 24 اسفند 1390 ، پنج روز پیش از نوروز، دولت احمدی نژاد تصویب کرده است معادل ریالی 53 میلیارد دلار به قیمت ارز در بازار آزاد، فوراً به حساب خزانه دولت واریز شود.
حجت الاسلام مصباحی مقدم گفت، باید پرسید که اصلاً به این میزان دلار داریم؟ و معنای اینکه بانک مرکزی چنین مبلغی را به حساب خزانه وارد کند، چیزی جز خلق پول و جعل اسکناس نیست. رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس همچنین فاش ساخت که اخیراً 9 هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی انجام شد که معنای آن ایجاد تورم شدید است و گفت که اگر این استقراض انجام نمی شد، شاهد این تورم زیاد نبودیم. حجت الاسلام مصباحی مقدم گفت، این کار در دنیا بی نظیر است که بانک مرکزی شبانه با برداشت از دیگر بانک ها، از پول مردم برای پرداخت یارانه ها برداشت کند. 
در این میان، سخنان هفته گذشته احمدی نژاد که مدعی شد اگر ایران نتواند حتی "یک قطره" نفت هم صادر کند، به اندازه ای ذخیره ارزی دارد که تا سه سال مشکلی برای کشور پیش نیاید، با واکنش کارشناسان روبرو شد که می گویند با توجه به خالی بودن صندوق ذرخیره ارزی، احتمالاً منظور احمدی نژاد از این سخنان، ذخیره ارزی بانک مرکزی بوده است.
در این زمینه، آقای فریدون خاوند، اقتصاددان به "رادیو فردا" گفته بود: از آنجا که این ذخیره ارزی، پشتوانه پول ایران است، اگر دولت بخواهد آنرا برداشت کند، کشور دیگر اعتباری برای خرید کالا از خارج نخواهد داشت. آقای خاوند تأکید کرد که البته دولت یک بار این ارز را به بانک مرکزی فروخته و به جای آن، ریال دریافت کرده و دیگر صاحب این ارز هم نیست.
این کارشناس اقتصاد تأکید کرد که اگر ایران نتواند نفت بفروشد، دولت برای تأمین بودجه با مشکل اساسی روبرو خواهد شد و اگر هم بخواهد اسکناس بدون پشتوانه چاپ کند، نرخ تورم کشور به بالاتر از هزار درصد خواهد رسید.
به گفته آقای خاوند، مجموع ذخیره ارزی بانک مرکزی نیز، در حدود یکصد میلیارد دلار است که حتی اگر دولت بتواند آنرا برداشت کند، تنها برای یک سال واردات کالا و خدمات به کشور کفایت می کند. 

سفارت ایران در برزیل، آزار و اذیت دختربچه ها از سوی دیپلمات خود راناشی از "تفاوت فرهنگی" دانست

سفارت ایران در برزیل گزارش های مربوط به آزار و اذیت جنسی چند دختر بچه در برازیلیا توسط یک دیپلمات جمهوری اسلامی را "سوءتفاهم" توصیف کرد و مدعی شد که این رویداد به گفته این سفارتخانه، به دلیل "تفاوت فرهنگی" رخ داده است.
سفارت جمهوری اسلامی در اطلاعیه ای که  صادر کرد، رسانه های گروهی را متهم ساخت که در زمینه انتشار این خبر، "موضعی تبعیض آمیز" اتخاذ کرده اند. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه برزیل اعلام کرد که آن وزارتخانه، گزارش پلیس و شهادت مادر یکی از دختران را درباره اقدامات غیراخلاقی دیپلمات جمهوری اسلامی دریافت کرده و در حال تکمیل پرونده است.
پدر یکی از دخترانی که مورد آزار و اذیت این دیپلمات قرار گرفته است، به یک تارنمای خبری گفته که افراد حاضر در استخری که این رویداد درآن رخ داد، از شدت خشم قصد داشتند دیپلمات ایرانی را به قتل برسانند و اگر پرنسل امنیتی استخر به پلیس زنگ نزده بودند، احتمالاً هم اکنون این پدر، به اتهام قتل در بازداشت بود.
اما به راستی، سفارت جمهوری اسلامی از کدام "تفاوت فرهنگی" سخن می گوید؟ نکند منظورش این است که آن دیپلمات، تا آن روز آن همه دختر با بیکینی در استخری ندیده بود؟!!!                     

۱۳۹۱ فروردین ۳۱, پنجشنبه

دلیل لغو مصاحبه احمدی نژاد با تلویزیون ایران فاش شد:

 تارنماهای خبری در ایران و تحلیلگران گفتند که دلیل لغو گفت و گوی خبری شب گذشته محمود احمدی نژاد در سیمای دولتی، این بود که وی قصد داشت از فرصت استفاده کند و آغاز فاز دوم حذف یارانه ها را اعلام کند.
ناظران گفتند که این مصاحبه که قرار بود شب گذشته برگزار شود، احتمالاً به دستور شخص آیت الله خامنه ای و بنا به درخواست نمایندگان مجلس لغو شد. یادآوری می کنیم که رییس مجلس، آقای علی لاریجانی هفته گذشته با نوشتن نامه ای به رهبر رژیم، از او خواسته بود با استفاده از قدرت قانونی خود، جلوی اجرای فاز دوم "هدفمندی یارانه ها" توسط دولت را بگیرد.
رسانه های نزدیک به دولت در روزهای گذشته کوشیده بودند ذهن مردم را برای اعلام خبر آغاز فاز دوم حذف یارانه ها آماده کنند و معاون اول احمدی نژاد نیز روز گذشته تأکید کرده بود که رییس جمهوری در مصاحبه تلویزیونی خود، در این زمینه با مردم صحبت خواهد کرد. نمایندگان مجلس معتقد هستند که اجرای فاز دوم حذف یارانه ها بدون تصویب مجلس، غیرقانونی است.
همزمان، نمایندگان مجلس ایران امروز تصویب کردند که از این پس در زمان طرح سئوال از رییس جمهوری، نمایندگان حق ندارند پس از امضای درخواست سئوال، امضای خود را پس بگیرند.
یادآوری می کنیم که در یک سال گذشته، طرح سئوال از احمدی نژاد بارها به دلیل انصراف نمایندگان به تعویق افتاد، تا آنکه سرانجام در روز 28 اسفند ماه این سؤال انجام شد؛ روزی که احمدی نژاد به جای پاسخ به نمایندگان، آنها را مسخره کرد و به آنها توهین نمود

۱۳۹۱ فروردین ۳۰, چهارشنبه

"قول شرف" پدرخوانده نیز از "قول شرف" مرتضوی معتبرتر بود

در باب سرکار گذاشتن مجلس از سوی محمود احمدی نژاد و بی آبرو کردن نمایندگان مجلس و هر چه بی اعتبارتر نمودن نهادی که بنیانگذار حکومت گفته بود "در رأس امور است"، در همین روزهای اخیر که ماجرای سعید مرتضوی مطرح بود، یک نکته از اذهان فراموش شده بود؛ حداد عادل که در جستجوی ریاست مجلس است و نیز احمد توکلی و یک دوجین نمایندگان ریز و درشت دیگر گفته بودند مرتضوی "قول شرف" داده است که از ریاست سازمان تأمین اجتماعی کنار برود تا نیازی به استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر رفاه نباشد. بعد که معلوم شد که مرتضوی پس از چند ساعت از ظهر روز یکشنبه به دفتر ریاست سازمان تأمین اجتماعی رفته است، و احمدی نژاد نیز چونان نفس کشی آماده قداره کشیدن خود تا صحن علنی مجلس رفت تا با چشم خود مفتضح شدن مجلسی ها را ببیند و مانور ماهرانه خود را با یاری مرتضوی اجراء کند، بعد از دیدن اینکه نمایندگان مجلس طرح استیضاح را پس گرفته اند، پرسید کدام استعفای مرتضوی؟! من که رییس او هستم، چنین استعفایی را ندیده ام و نه قبول کرده ام.
پس معلوم شد در حالی که استعفا نه به بار بود نه به  دار، توطئه مشترک احمدی نژاد – مرتضوی که هزار منظور داشت، سریع و ماهرانه نیز عملی شد و همه مجلسی ها را خواب کرد و همزمان با لطمه زدن به اعتبار حداد عادل به او و نیز پدر دامادش، آیت الله خامنه ای، لطمه دوباره ای زد.
خوب بود که حداد عادل که رییس نهاد محترم و متشخص فرهنگستان علوم ایران نیز هست، تنها در جلسه ملاقات شنبه اش با مرتضوی از او یک سئوال می پرسید: قول شرف یا شرف از نظر شما چیست؟
آخر شرف در میان انسان های شرافتمند، در یک حکومت با شرافت کاربرد دارد؛ در حکومتی که مرتضوی جنایت های بسیاری کرده است؛ که تنها یک نمونه اش تجاوز و کشتن زنی مظلوم، زهرا کاظمی بود و بعد هم دفن کردن جسد زیر یک خروار سیمان و حتی تهدید مادر سالخورده کاظمی، و جنایت های بسیار دیگر، او از کدام شرف نادانسته خود حرف زده است؟
البته در میان جنایتکاران و قاتلان مافیایی که هر دو طرف در همان سطح قتل و جنایت و بی شرفی هستند، ممکن است نوعی قول و قراردادها عملی شود؛ ولی آیا این را نیز باید "قول شرف" نامید؟
نکته ای بود برای اندیشیدن.

"عادل آباد" شاهد اعدام همزمان 8 نفر دیگر شد

مسئول دستگاه قضایی در استان فارس در ایران اعلام کرد که هشت تن به صورت همزمان در زندان عادل آباد شیراز به دار آویخته شده اند. حکومت اسلامی اتهام این افراد را در رابطه با مواد مخدر ذکر کرد. جمهوری اسلامی در سال های اخیر براساس گزارش ها، بسیار از مخالفان خود را نیز زیر اتهام قاچاق مواد مخدر به دار آویخته است.
همزمان، وزیر امور خارجه کانادا، آقای جان برد از جمهوری اسلامی خواست که فوراً حکم اعدام یک ایرانی شهروند کانادا را که به "جاسوسی" متهم شده، لغو کند. این شهروند ایرانی – کانادایی، آقای حمید قاسمی شال است که چهار سال پیش برای پیگیری پرونده برادرش، که او نیز به اعدام محکوم شده بود به ایران رفت، و در حالی که برادر در زندان بر اثر بیماری جان سپرد، حکومت حمید را بازداشت و به اعدام محکوم کرد. خانواده آقای حمید قاسمی تأکید می کنند که او حتی فعال سیاسی نیز نیست.
همزمان، سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی، صدور حکم شش سال زندان برای آقای رضا شهابی، عضو ارشد آن سندیکا را محکوم کرد.

۱۳۹۱ فروردین ۲۹, سه‌شنبه

ایرانیان نگران نباشند؛ پروردگار پارتی آنها است و احمدی نژاد واسطه اش

اگر مردم ایران از گرانی ها می نالند، اگر برخی شب ها سر گرسنه بر بالین می گذارند، اگر سرکوب و اختناق هست، اگر فحشاء و اعتیاد وجود دارد، هیچ ناراحت نباشند؛ چون یک پارتی کلفت دارند و آن پارتی، پروردگار یکتا است که قدر قدرت است و همه مسائل را می تواند حل کند.
وی این  پروردگار، یک واسطه هم می خواهد تا بتواند با مردم ارتباط برقرار کند.
بله، درست حدس زدید، این واسطه محمود احمدی نژاد است که در آیین گشایش عملیات اجرایی انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی ایران از جمله گفت: ای مردم ناراحت نباشید، من پارتی شما پیش خداوند هستم!
و به مردم دلخوشی داد که کشور پس از سالیان دراز توقف و عاطلی، اکنون در مسیر پیشرفت قرار گرفته است.
پس دوران "سردار سازندگی" چه شد؟

رسانه های عرب سخنان خامنه ای درباره "حرام" بودن بمب اتمی را به تمسخر گرفتند

  در حالی که مقامات حکومت اسلامی ایران و دولت های اروپایی و ایالات متحده از دور اول گفت و گوهای اتمی در استانبول ابراز خوشنودی عمیق کرده اند، رسانه های گروهی کشورهای عرب به انتقاد شدید وابراز نارضایی پرداخته اند. در همین حال شبکه ده تلویزیون اسرائیل شب گذشته گزارش مصور و جالبی را درباره آمادگی خلبانان اسرائیلی برای رویارویی با هرگونه درگیری جنگی در رابطه با تأسیسات اتمی ایران پخش کرد.
در واکنش به این ادعا که آیت الله علی خامنه ای فتوایی صادر کرده که به موجب آن کاربرد جنگ افزار اتمی حرام است، روزنامه عرب زبان "الشرق الاوسط"، چاپ لندن گفته های او را به تمسخر گرفت و نوشت: «اگر چنین است، پس ایالات متحده باید یک شورای امنیت صدور فتوا تأسیس کند». "الشرق الاوسط" نوشت: «اگر دین تضمین کننده رفتار و سلوک ایران بود، هرگز از تروریستی به نام عماد مغنیه حمایت نمی کرد و با گروه تروریستی القاعده معامله نمی شد».
روزنامه "المدینه"، چاپ عربستان سعودی نیز نوشت: نشست استانبول لازم بود که علاوه بر برنامه هسته ای رژیم ایران، بلندپروازی آن در برابر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را نیز محدود کند.
اما در تهران آقای علی اکبر صالحی با ابراز خرسندی از کنفرانس استانبول گفت: «ما با گروه 1+5 به یک نقطه مشترک رسیده ایم». او افزود: آن ها دریافته اند که هر اندازه هم که ایران زیر فشار قرار گیرد، به کار خود ادامه خواهد داد.
صالحی درگیری اتمی را "یک پرونده تقلبی" برای لطمه زدن به حکومت ایران توصیف کرد و ادعا کرده افزود: «ایران اسلامی به شدت مخالف گسترش سلاح های هسته ای در جهان است». وزیر خارجه رژیم ایران همچنین گفت که حکومت اسلامی حاضر به گفت و گو با ایالات متحده نمی باشد؛ گرچه درگذشته درباره افغانستان با آمریکا گفت و گو کرده است.
روزنامه "جام جم"، متعلق به رادیو و تلویزیون دولتی نیز از پیامد همآیش استانبول عمیقاً ابراز خرسندی کرد و "دستاوردهای" رژیم را برشمرد. این روزنامه به ویژه ابراز خرسندی کرد که کشورهای غربی دستکم در این دور از گفت و گوها، لزوم متوقف ساختن فعالیت اتمی رژیم ایران را مطرح نکرده اند.
روزنامه "کیهان تهران" نیز در مقاله اساسی خود، پیامدهای همآیش استانبول را "ویژه"، "استثنایی" و "نقطه عطف" نامید و نوشت: «ایران اسلامی می تواند از این دستآوردها برای تثبیت موقعیت جهانی و منطقه ای خود استفاده کند».

۱۳۹۱ فروردین ۲۸, دوشنبه

احمدی نژاد دوباره به رهبرش دهن کجی کرد؛

 رییس جمهوری ایران، محمود احمدی نژاد بار دیگر با دهن کجی به رهبر حکومت، علیرغم دستور اکید آیت الله خامنه ای برای شرکت همه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات آن، در نخستین جلسه از دور جدید مجمع شرکت نکرد. احمدی نژاد این بار برای آنکه متهم به مخالفت با رهبر رژیم نشود، همزمان با جلسه مجمع، به مشهد سفر کرد.
این دومین بار در یک سال گذشته است که احمدی نژاد از اجرای دستورات رهبر رژیم سر باز می زند.

پرتاب کننده کفش به احمدی نژاد، سه ماه بازداشت بود

دادستان کل جمهوری اسلامی، شیخ غلامحسین محسنی اژه ای اعلام کرد: فردی که سال گذشته به سوی محمود احمدی نژاد کفش پرتاب کرد، سه ماه بازداشت بوده است. به گفته اژه ای، این فرد پس از سه ماه، با قرار وثیقه تا زمان محاکمه آزاد شده است.
یادآوری می کنیم که در جریان سفر محمود احمدی نژاد به استان مازندران در آذر ماه سال گذشته، فردی به سوی او کفشی پرتاب کرد. حال شیخ غلامحسین محسنی اژه ای در کنفرانس خبری امروز خود گفت که دستگاه قضایی تحقیقات گسترده ای انجام داده تا کشف کند که آیا این فرد، اقدامش "فردی" بوده است، یا تشکیلاتی و همآهنگی شده! ولی دادستان کل نتیجه این تحقیقات گسترده را اعلام نکرد.

۱۳۹۱ فروردین ۲۶, شنبه

در کشوری که مردمانش برای نان شب، کلیه ها شان را می فروشند

فقط در یکی از حساب های بانکی‌ اینها در انگلستان، به نام مجتبی خامنه‌ای، پسر رهبر رژیم نظامی اسلامی ، 1.64 میلیارد دلار، پول خوابیده است. حالا بگیر و برو... یا اینکه 18.5 میلیارد دلار پول ایرانیان بیچاره ی کلیه فروش، توی شلوغی انتخابات ناگهان سر از ترکیه در می آورد. این یکی یعنی معادل یک سوم کل سرمایه بیل گیتس ثروتمند ترین مرد جهان.. اگر دلار را هزار تومان فرض کنیم می شود گفت 18.5 تیلیارد تومان!  و اگر بخواهیم به ریال محاسبه کنیم چون کلمه یا واحدی نمیتوان پیدا کرد، می توانیم بگوییم:  قیلیارد ریال  !!!  و همینطور بگیر و برو.... مفقود شدن 300 ميليارد  در شهرداري تهران،  حالا حالا ها همینجور بگیر و برو.... یا گم شدن 200 میلیارد از ذخایر ارزی ایران که هیچکس به روی مبارک نمی آورد... و همینطور بگیر و برو.... از جمله در بانکی‌ در آلمان مبلغ ۸۰۰ میلیون دلار به نام مجتبی‌ تهرانی‌ و ۷۴۰ میلیون دلار به نام فردی به اسم شوجونی و غیره و همینطور بگیر و برو.... 

چند هفته پیش دولت انگلیس اعلام کرد که یک حساب بانکی به مبلغ 976.110.00 پوند انگلیس یا 1.6 میلیارد دلار را مسدود کرده است... این مبلغ در حسابی که به نام شخص مجتبی خامنه‌ای وجود دارد و منجمله پول های ایرانیان بیچاره ی کلیه فروش، نظیرحساب صد امام و صندوق بیت امام و دیگر مبالغ دریافتی بیت خامنه ای به این حساب واریز می‌شده و اغلب خریدهای وسائل سرکوب و شکنجه مردم ایران، از جمله یونیفرم‌های فضائی، هالیوودی پلیس و باتوم و گاز اشک آور و سپر و سلاح‌های دیگر و موتورسیکلت لباس شخصی ها و بسیجی ها و غیره، نیزهمه از این حساب برداشت می‌شده، دولت انگلیس فعلا این حساب را مسدود کرده است. گفته می‌شود خشم شدید و بی‌سابقه خامنه‌ای هم از انگلیس، در نماز جمعه برای همین بوده‌است!!! گویی این تازه یکی از نمونه هاست که نباید صدایش به گوش مردم جهان می رسید..


این لیست اسامی در سال 1997 توسط کار مندان با شهامت بانکها در ایران بیرون داده شده است. (کسانی که از حساب های جدید مطلعند لطفآ مدارک را برای تکمیل ایمیل کنید)
1- علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی (ولی فقیه) در بانک "اشپار کاسه" در فرانکفورت آلمان، بشماره حساب بانکی 234075617، مبلغ 112 میلیون و صد هزار مارک ازسال 1997 تاکنون. در کرنر بانک ژنو درسویس بشماره حساب بانکی 217824، مبلغ 97 میلیون دلار آمریکائی و در کانتوناله بانک لوزان در سویس بشماره حساب بانکی 71713، مبلغ 73 میلیون و دویست هزار دلار آمریکائی.
2- علی اکبر هاشمی رفسنجانی، در یونیون بانک سویس، در ژنو، بشماره حساب 223870390، مبلغ 532 و نیم میلیون فرانک سویسی و در بانک سوسایتی جنرال زوریخ در سویس بشماره حساب بانکی 30064183 مبلغ 477 میلیون و دویست هزار مارک از سال 1997 و در بانک اشپارکاسه سیبورگ آلمان بشماره حساب 2957132 مبلغ 238 میلیون و دویست هزار مارک از سال 1997 میلادی ببعد.
3- محمد علی تسخیری در بانک سوسایتی جنرال در ژنو (زوریخ) سویس بشماره حساب بانکی 500032654، مبلغ 280 میلون و هفتصد هزار مارک آلمانی از 1997 و در بانک میدلند لندن در انگلیس بشماره حساب بانکی 150270- 832، مبلغ 12 میلیون ودویست هزار پوند انگلیسی و در بانک درسدنر دوسلدورف آلمان بشماره حساب بانکی 8354783، مبلغ 48 میلیون و سیصد هزار مارک آلمانی از سال 1997
4- محمد گلپایگانی، کریدیت بانک سویس در ژنو بشماره حساب بانکی "سی ای او 7680"، مبلغ 85 میلیون و هفتصدهزار فرانک سویسی.
5- بیژن نامدار زنگنه، یونیون بانک سویس در ژنو بشماره حساب بانکی 314380320، مبلغ 141 میلیون و صدهزار دلار آمریکائی.
6- حبیب الله عسکر اولادی، کرنر بانک ژنو در سویس بشماره حساب بانکی "3983 بی اچ کا"، مبلغ 180 میلیون دلار آمریکائی.
7- احمد جنتی، میدلند بانک لندن در انگلستان بشماره حساب بانکی 92114016، مبلغ 54 میلیون ودویست هزار پوند انگلیسی.
8- عبدالله ناطق نوری، یونیون بانک سویس، ژنو، بشماره حساب بانکی"210212032 ای ان دی"، مبلغ 123 میلیون و نهصد هزار دلار آمریکائی و در دویچه بانک هامبورگ درآلمان، بشماره حساب بانکی 03223486، مبلغ 64 میلیون و صدهزار مارک آنمانی.
9- محسن رفیق دوست، یونیون بانک سویس، ژنو بشماره حساب بانکی 2183130687، مبلغ 122 میلیون و هفتصد هزار دلار آمریکائی.
10- محسن هاشمی بهرمانی (بحرمانی)، دویچه بانک مونیخ 3/ در آلمان به شماره حساب بانکی 1732736، مبلغ 370 میلیون و هفتصد هزار مارک آلمانی از سال1997 و درکریدیت بانک ژنو سویس، بشماره حساب بانکی"اف سی 928530"، مبلغ 178 میلیون و دویست هزار دلار آمریکائی.
11- عباس واعظ-طبسی، کرنر بانک ژنو در سویس بشماره حساب بانکی اف آ اچ 7272، مبلغ 97 میلیون و دویست هزار فرانک سویس و دربانک اشپارکاسه هامبورگ آلمان بشماره حساب بانکی "72251660دی اف اچ"، مبلغ 216 میلیون وهفتصد هزار دلار آمریکائی.
12- حسین شریعتمداری، میدلند بانک لندن، انگلستان، بشماره حساب بانکی 34414011، 37 میلیون و هشتصدهزار پوند انگلیسی.
13- محسن رضائی، یونیون بانک سویس، ژنو بشماره حساب بانکی 442760430، مبلغ 78 میلیون و دویست هزار دلار آمریکائی و در کریت بانک ژنو در سویس بشماره حساب بانکی "7967 اف آ اچ" 52 میلیون و هفتصد هزار فرانک سویس.
14- مسعود موحدیان، کامرس بانک کلن در آلمان، بشماره حساب 3528817، مبلغ 287 میلیون و هشتصد هزار مارک آلمانی از 1997میلادی.
15- کمال خرازی، کرنر بانک ژنو درسویس، بشماره حساب بانکی "4567 آ ام اف"، مبلغ 18 میلیون و دویست هزار دلار آمریکائی.
16- علی رضا معییری، در بانک سوسایتی جنرال ژنو در سویس بشماره حساب بانکی 50024814، مبلغ 12 میلیون و ششصد هزار دلار آمریکائی.
17- حسین کردی، کرنر بانک ژنو در سویس، بشماره حساب بانکی 14710025، مبلغ 14 میلیون و هفتصد هزار دلار آمریکائی.
18- عباسعلی فروغی در کرنر بانک ژنو در سویس، بشماره حساب بانکی 12930034، 10 میلیون و هفتصد هزار دلار آمریکائی.
19- محمد هاشمی بهرمانی (بحرمانی)، دویچه بانک مونیخ در آلمان، بشماره حساب بانکی 1734726، مبلغ 177 میلیون و دویست هزار مارک آلمانی از 1997

۱۳۹۱ فروردین ۲۴, پنجشنبه

اعدام؛ حکومت اسلامی، جلادترین حکومت جهان



رادیو آلمان: سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارش سالانه خود در مورد شمار اعدام‌ها در جهان‌، حذف یا عدم اجرای این مجازات در ۱۴۱ کشور عضو سازمان ملل را بسیار دلگرم‌کننده می‌داند. این دلگرمی در مورد ایران به سردی و تلخی می‌گراید.

گزارش سالانه سازمان حقوق‌بشری عفو بین‌الملل در مورد شمار اعدام‌ها در کشورهای مختلف جهان، سه‌شنبه (۲۷ مارس/ ۸ فروردین) منتشر شد. در این گزارش باردیگر چین در رتبه نخست و ایران در رتبه دوم کشورهایی قرار دارند که سال ۲۰۱۱ میلادی بیشترین آمار اعدام‌ها را در جهان داشتند.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود تأکید کرده که آمار کاملی از تمام اعدام‌های صورت گرفته در چین و ایران ندارد و آمار منتشر شده بر اساس اطلاعاتی تهیه شده است که این دو کشور رسمأ اعلام کردند. به استثنای چین و ایران، با توجه به کاهش آمار اعدام‌ها در جهان، عفو بین‌الملل این روند را دلگرم‌کننده خوانده است.
 
اجرای اعدام تنها در ۲۰ کشور

گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد شمار کشورهای که مجازات اعدام را در قوانین جزایی خود دارند رو به کاهش است. در این گزارش تأکید شده است که حتی در جمهوری خلق چین هم تردید در مورد ثمربخش بودن مجازات اعدام رو به افزایش است.

این گزارش با اشاره به کاهش شمار "حکومت‌های جلاد" در جهان، خاطر نشان شده که از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد تنها ۲۰ کشور در سال گذشته مجازات اعدام را اجرا کردند.

مجازات اعدام در ۱۴۱ کشور جهان از قوانین جزایی یا حذف شده است یا اینکه صادر می‌شود اما اجرا نمی‌شود. ولفگانگ گرنتس، دبیرکل بخش آلمانی سازمان عفو بین‌الملل تأکید می‌کند: «‌روند جهانی به سوی دنیایی بدون مجازات مرگ، بسیار دلگرم‌کننده است.»

به عنوان مثال سال گذشته، ژاپن و سنگاپور برای نخستین بار پس از سال‌ها، از اجرای هرگونه مجازات اعدام چشم‌پوشی کردند. در آفریقا، نیجریه به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور این قاره رسماً اجرای مجازات اعدام را متوقف کرد. در ایالات متحده آمریکا نیز، ایالت ایلینوی به عنوان شانزدهمین ایالات این کشور مجازات اعدام را از قوانین جزایی خود حذف کرد.
 

عدم تمایل آخرین دیکتاتور اروپا به عفو

بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۱۱ میلادی دستکم ۶۷۶ نفر (بدون در نظر گرفتن شهروندان چین) توسط حکومت‌ها با زدن گردن، سپردن به چوبه دار، شلیک گلوله یا تزریق سم اعدام شدند.

این سازمان همزمان تأکید کرده است که رقم رسمی این آمار بسیار بالاتر از ۶۷۶ مورد است. حکومت‌های جلادی که در اجرای مجازات اعدام مصر هستند، علاقه به همکاری با نهادهای حقوق‌بشری ندارند.

به عنوان مثال در اروپا، در حالی که بیش از ۳۰ سال از اجرای آخرین حکم اعدام در خاک آلمان می‌گذرد، روسیه سفید همچنان در شمار حکومت‌های جلاد جهان به شمار می‌رود.

در ماه جاری میلادی (مارس) در مینسک، پایتخت این کشور دو مرد جوان اعدام شدند. این دو جوان مظنون به بمب‌گذاری در متروی شهر مینسک بودند که در دادگاهی مناقشه‌برانگیز به اعدام محکوم شدند.

علی‌رغم اعتراض سازمان‌های حقوق بشری و کشورهای اروپایی به روند دادگاه این دوجوان، این دو حکم در ماه مارس کاملأ محرمانه و با شلیک گلوله به پشت گردن آنها اجرا شد.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود تخمین زده است که در روسیه سفید از زمان فروپاشی اتحادجماهیر شوروی تا کنون حدود ۴۰۰ نفر اعدام شدند. الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور روسیه سفید که آخرین دیکتاتور اروپا خوانده می‌شود در تمام سال‌های حکومت خود تنها یک‌بار یک فرد محکوم به اعدام را عفو کرده است.
 

آمار واقعی اعدام، بخشی از اسناد محرمانه حکومتی

سازمان عفو بین‌الملل تأکید می‌کند که در چین به احتمال زیاد شمار اعدام‌ها از مجموع تمامی موارد اعدام در سایر کشورهای جهان بیشتر است. کارشناسان سازمان عفو بین‌الملل تخمین می‌زنند که در این کشور سالانه حدود ۴ هزار حکم اعدام اجرا می‌شود. آمار دقیق اعدام‌ها در چین در شمار اسناد محرمانه حکومتی به شمار می‌رود.

چین نیز مانند ایران بخشی از مناطق خاکستری محسوب می‌شود که اطلاعات دقیقی در مورد شمار افرادی که مجازات مرگ در مورد آنها اجرا شده وجود ندارد. کارشناسان سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود از اعلام رقم مشخصی در مورد شمار اعدام‌ها در چین چشم‌پوشی کردند.
 

افزایش آمار اعدام‌ها در ایران همزمان با احتمال کاهش اعدام‌ها در چین

سازمان عفو بین‌الملل پیشتر اعلام کرده بود در سال ۱۳۹۰ خورشیدی تعداد اعدام‌های انجام شده در ملاءعام در ایران، نسبت سال قبل چهار برابر شده است. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر نیز در گزارشی مستند اعلام کرد که از آذر سال ۸۹ تا آذر سال ۹۰ بیش از ۶۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

هم‌چنین در پاییز سال ۱۳۹۰ از سوی "کمپین بین‌الملل حقوق بشر در ایران" مواردی از اعدام‌های دسته‌جمعی در زندان‌وکیل آباد مشهد فاش شد. علاوه بر مشهد، در بابل، کرمانشاه و شهرهای کردستان نیز اعدام‌های دسته‌جمعی صورت گرفتند.

برخلاف ایران، نکته قابل توجه در مورد چین این است که مفهوم و هدف از اجرای مجازات اعدام از چندی پیش در محافل سیاسی این کشور مورد بحث است. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود به این نکته اشاره می‌‌کند که تا چند سال پیش شمار اعدام‌های سالانه در چین بیش از ۸ هزار مورد بوده است.

ارسال پرونده سعید ملک‌پور زندانی محکوم به اعدام به اجرای احکام



وکلای سعید ملک‌پور فعال سایبری محکوم به اعدام طی روزهای گذشته برای اعاده دادرسی و دریافت تأیید حکم اعدام این زندانی به دیوان عالی کشور و دادگاه انقلاب مرجعه کرده بودند، اما متوجه شدند که پرونده‌ی وی به اجرای احکام ارسال شده است.

به گزارش «خانه حقوق بشر ایران» پرونده‌ی سعید ملک‌پور در حالی به اجرای احکام فرستاده شده که حکم اعدام وی که برای دومین بار در دیوان عالی کشور تأیید شده بود، هنوز به وی و وکلای‌اش ابلاغ نشده است.

با این اقدام دیوان عالی کشور در حال حاضر امکان اعاده دادرسی و دفاع مجدد از سعید ملک‌پور سلب شده است.

سعید ملک‌پور که مهر ماه سال جاری برای بار دوم از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب حکم اعدام دریافت کرده بود به هفت سال و نیم زندان نیز محکوم شده است. این حکم سال گذشته از سوی دیوان عالی کشور یک بار نقض شده بود، اما قاضی مقیسه برای بار دوم این حکم را تأیید کرد.

پس از ارسال مجدد پرونده به شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور، در حالی که به نواقص پرونده رسیدگی نشده بود، این حکم بدون اطلاع قضات مستقر شد شعیه ۳۲ دیوان عالی مجددا تأیید شد.
 سعید ملک‌پور که مهر ماه سال جاری برای بار دوم از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب حکم اعدام دریافت کرده بود به هفت سال و نیم زندان نیز محکوم شده است.
 ملک‌پور هم اکنون نزدیک ۱۱ ماه است که در سلول‌های انفرادی (۶ ماه) و چند نفره بند ۲ الف زندان اوین که زیر نظر سپاه پاسداران و خارج از نظارت سازمان‌ زندان‌ها است نگهداری می‌شود.
 وی در ابتدای بازداشت نیز یک سال و ۶ ماه در سلول‌های انفرادی تحت فشارهای روحی و جسمی به سر برده بود. این فعال سایبری در حال حاضر سه سال و چهار ماه است که در زندان به سر می‌برد.
 طی هفته‌های گذشته بازجویان اطلاعات سپاه پاسداران با انتقال سعید ملک‌پور به سلول‌های انفرادی از وی خواسته بودند برای لغو حکم اعدام دوباره در برابر دوربین‌های صدا و سیما علیه خویش اعتراف کند. ملک‌پور این درخواست بازجویان را رد کرده بود.

۱۳۹۱ فروردین ۲۲, سه‌شنبه

مدیر مسئول روزنامه «ایران» به اتهام نشر اکاذیب محاکمه شد

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: جلسه محاکمه مصیب نعیمی مدیر مسئول روزنامه دولتی ایران به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویق اذهان عمومی صبح امروز یکشنبه بیستم فروردین ماه در شعبه 78 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.
به گزارش مهر، در ابتدای جلسه امروز که به ریاست قاضی باقری برگزار شد، نماینده دادستان با اشاره به مطلب چاپ شده در صفحه 3 روزنامه مورخ 19 مهر 90 روزنامه ایران اتهام مصیب نعیمی مدیر مسئول روزنامه ایران را نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی اعلام کرد.

اتهام «نشر اکاذیب» به علت انتشار مطلبی در مورد علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این روزنامه دولتی بوده که متهم پس از حضور در جایگاه ضمن عذرخواهی از انتشار این مطلب ابراز امیدواری کرد که دادگاه رای بر برائت وی صادر کند.

همچنین وکیل وی با حضور در جایگاه در دفاع از موکلش گفت: «براساس کیفرخواست هم اکنون موکل بنده به خاطر چاپ مطلبی با عنوان "توپخانه‌های سیاسی در کجا مستقرند" محاکمه می‌شود. بنده این مطلب را نشر اکاذیب به قصد تشویق اذهان عمومی تلقی نمی‌کنم و از دادگاه می خواهم اظهارات موکلم در جلسه بازپرسی مورخ 3 دی ماه سال 90 قرائت شود».

پس از آخرین دفاعیات متهم رئیس دادگاه ختم رسیدگی به پرونده را صادر کرد و اعضای هیات منصفه برای اعلام نظر خود وارد شور شدند.

اعدام زندانیان سیاسی را محکوم می کنیم


• ۹ سازمان و حزب اپوزپسیون، نسبت به اعدام زندانیان سیاسی اعتراض کرده و همگان را به تلاش برای نجات جان محکومان به اعدام و آزادی زندانیان سیاسی فرا خواندند

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۱۶ دی ۱٣٨۹ -  ۶ ژانويه ۲۰۱۱

اخبار روز: ۹ سازمان و حزب اپوزپسیون، با انتشار بیانیه ی مشترکی نسبت به اعدام زندانیان سیاسی اعتراض کرده و همگان را به تلاش برای نجات جان محکومان به اعدام و آزادی زندانیان سیاسی فرا خواندند.
 متن این بیانیه به شرح زیر است:
 بیانی مشترک ۹ جریان اپوزسیون:
 اعدام زندانیان سیاسی را محکوم می کنیم!
 برای نجات جان محکومان به اعدام و آزادی زندانیان سیاسی از هیچ تلاشی دریغ نورزیم.


بار دیگر ماشین اعدام جمهوری اسلامی در زندان ها به راه افتاده است. روز شنبه ۱۱ دی چهار تن در بلوچستان و هشت تن از زندانیان در قم به جوخه مرگ سپرده شدند. ۱۶ نفر دیگر هم، منتظر اجرای حکم اعدام خود هستند. قوه قضاییه روز دوشنبه ۱٣ دی ۱٣٨۹ – ٣ ژانویه ۲۰۱۱ اعلام کرد که یک نفر در زاهدان به جرم «محاربه» و هفت نفر در کردستان در زندان مرکزی کرمانشاه به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. ظرف چند روز گذشته نیز جمهوری اسلامی طی یک اقدام انتقام جویانه، ۱۱ نفر از زندانیان را در بلوچستان، بلافاصله بعد از بمب گذاری انتحاری جندالله و کشتار چند نفر در چابهار، به جوخه اعدام سپرد. بامداد سه شنبه هفتم دی برابر با ۲٨ دسامبر، در تهران، دو نفر به نام های علی صارمی و علی اکبر سیادت به دار آویخته شدند. اتهام علی صارمی شرکت در مراسم یادبود جانباختگان سال ۶۷ در خاوران بود که دو سال پیش بازداشت شده بود و علی اکبر سیادت نیز به جرم جاسوسی برای اسرائیل به جوخه مرگ سپرده شد. در اطلاعیه دادستانی تهران در میان اتهامات علی صارمی، عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران ذکر شده است. در سنندج هر چند اجرای حکم حبیب الله لطیفی متوقف شده است، اما لغو نشده است. خطر اعدام او جدیست. تعداد دیگری در زندان های مختلف کشور از کردستان تا خوزستان و از تهران تا بلوچستان، با احکام مرگ در زندان ها به سر می برند. جمهوری اسلامی عمدا با اعدام مخالفان و زندانیان سیاسی همراه با متهمان به سایر جرائم،می کوشد ضمن ایجاد هراس و وحشت در جامعه، افکار عمومی را مشوش سازد و نیروهای اپوزسیون را در موقعیتی قرار دهد که نتوانند علیه صدور و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی واکنش نشان دهند.
 جمهوری اسلامی، بالاترین رقم اعدام زندانیان را در مقایسه با دیگر کشورهای جهان و با توجه به جمعیت کشور، در سراسر جهان دارد و از جمله معدود کشورهائی است که هنوز مخالفت با حکومت، مستوجب حبس و اعدام است. در طی سی سال حکومت جمهوری اسلامی، هزاران تن از زندانیان سیاسی به جرم آزاد اندیشی به جوخه مرگ سپرده شده اند.
 در این حکومت حقوق اولیه متهمین رعایت نمی شود. زندانی از داشتن وکیل محروم است. بر دادگاههای آن حتی قوانین جمهوری اسلامی حاکم نیست و در خفا و پنهانی برگزار می شود. زندانیان سیاسی مورد آزار و شکنجه و تجاوز و اهانت های دیگر قرار می گیرند. وکلا با اتهامات واهی مواجه شده، تهدید، بازداشت و زندانی می شوند. حکومت ایران بالاترین رقم روزنامه نگاران زندانی را به خود اختصاص داده است و فعالیت آزاد مطبوعاتی و نویسندگی را جرم محسوب می کند.
 ما احزاب و سازمان های امضا کننده این بیانیه با اعدام مخالف هستیم و صدور هر حکم اعدام را یک جنایت و نقض آشکار و خشن حقوق بشر می دانیم. ما خواستار توقف احکام اعدام و کشتار در زندان ها، رعایت حقوق اولیه زندانیان و آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. ما اعدام ۱۱ زندانی بلوچ و دو زندانی دیگر، علی صارمی و علی اکبر سیادت را شدیدا محکوم می کنیم و همه نهاد ها و مجامع مدافع حقوق بشری و نیز نیروها و احزاب مترقی را برای متوقف کردن ماشین کشتار جمهوری اسلامی به همکاری با مبارزان آزادی و حقوق بشر در ایر ان فرامی خوانیم.
 ما از همه نیروها و فعالان خود می خواهیم در هر کجا که هستند، در سازماندهی مبارزه علیه سرکوب و اعدام، فعالانه شرکت کرده و با دیگر جریانات و فعالان مدافع حقوق بشر همکاری کنند. در برابر موج خشونتی که حکومت به راه انداخته است ، نباید سکوت کرد. ماشین سرکوب و اعدام این نظام را تنها می توان با مبارزه متحدانه همه جریانات سیاسی و فعالان مدافع حقوق بشر متوقف ساخت. برای نجات جان محکومان به اعدام و آزادی زندانیان سیاسی از هیچ تلاشی دریغ نورزیم.

اتحاد جمهوریخواهان ایران
 حزب دمکرات کردستان ایران
 حزب دمکراتیک مردم ایران
 حزب کومه‌له کردستان ایران
 جبهه ملی ایران ـ اروپا
 سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
 سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
 کمیته هماهنگی شورای موقت سوسیالیست‏های چپ ایران
 شورای همآهنگی جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران







هیئت امنای ، اعضای کارگروه حمایت از حقوق زندانیان دفتر منطقه 7 کمیسیون حقوق ...