وزیر خارجه ایالات متحده با انتشار بیانیه‌ای نسبت به سرنوشت سعید عابدینی، کشیش ایرانی-آمریکایی زندانی در ایران، عمیقا ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری او از زندان شده است.
جان کری روز دوم فروردین از «عدم طی مراحل قانونی» در پرونده سعید عابدینی و همچنین خودداری ایران از دادن اجازه دسترسی مقام‌های سفارت سوئیس به این شهروند آمریکایی ابراز ناخشنودی کرده است. در نبود سفارت آمریکا در ایران، سفارت سوئیس حافظ منافع ایالات متحده به شمار می‌رود.
وی همچنین با اشاره به انتشار گزارش‌هایی مبنی بر آزار و اذیت جسمی و روانی سعید عابدینی در زندان و وخیم شدن وضعیت وی، این رفتار‌ها را ناقض حقوق بین‌المللی و قوانین جمهوری اسلامی دانست و خواستار آزادی فوری آقای عابدینی از زندان شد.
سعید عابدینی مهرماه سال گذشته در حالی که به گفته همسرش «برای دیدار خانواده خود و تأسیس یک پرورشگاه» به ایران رفته بود، بازداشت شد. ناصر سربازی، وکیل مدافع وی، هشتم بهمن‌ماه اظهار کرد که موکلش به هشت سال زندان محکوم شده است.
آقای عابدینی ۳۴ ساله که متأهل و صاحب دو فرزند است، در نامهای که چند هفته پیش نوشته بود، اظهار کرده بود که در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به خاطر باور دینی‌اش به او اجازه درمان نیز داده نشده است.
وزیر خارجه آمریکا در بیانیه دوم فروردین‌ماه خود از این که طبق گزارش‌ها آقای عابدینی مورد مداوا قرار گرفته است ابراز خشنودی کرد و از مقام‌های ایران خواست تا به این کشیش زندانی اجازه دهند خارج از زندان برای مداوای جراحات خود تحت درمان قرار بگیرد.
اواخر بهمن‌ماه بیش از ۸۰ نماینده کنگره آمریکا از جان کری خواسته بودند تا برای آزادی سعید عابدینی از هیچ تلاشی دریغ نکند.
به گفته ناصر سربازی، موکل وی متهم به تشکیل و راه‌ندازی کلیساهای خانگی به قصد بر هم زدن امنیت ملی است، اتهامی که آقای عابدینی رد کرده است. آقای سربازی گفته است که در مهلت قانونی مقرر، به صدور حکم هشت سال زندان برای موکلش اعتراض خواهد کرد.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر که از سی‌ام اسفندماه به مرخصی آمده بود، از بازگشت خانم ستوده به زندان اوین به دلیل تمدید نشدن مرخصی‌اش خبر داد.
آقای خندان سه شنبه شب، ششم اسفندماه، در صفحه فیسبوک خود نوشت: «نسرین با تمدید نشدن مرخصی‌اش امشب به زندان برگشت.»
وبسایت خبری کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی نیز نوشته است که خانم ستوده ساعت ۱۱ شب سه‌شنبه به زندان بازگشته است.
نسرین ستوده همراه با دو تن از فعالان سیاسی و دانشجوی سی‌ام اسفندماه به مرخصی آمد.
رضا خندان در مورد مرخصی نسرین ستوده در فیسبوک خود نوشت: «از آنجا که دادستانی به طور قطعی اعلام کرده بود نسرین به مرخصی نمی‌آید، ما قبل از تحویل سال به مسافرت رفتیم. پس از رفتن ما به او مرخصی دادند و او هم [با] نصف روز تاخیر به ما پیوست.»
صفحه فیسبوکی «تابلو» روزهای پنجم و ششم فروردین‌ماه دو عکس از نسرین ستوده «در دوران مرخصی» وی منتشر کرد که در یک عکس او در کنار همسر و دو فرزندش دیده می‌شود.
نسرین ستوده که بارها به دلیل فعالیت‌های حقوقی‌اش تهدید شده بود، شهریورماه ۱۳۸۹ و در حالی که وکالت شماری از بازداشت‌شدگان پس از وقایع انتخابات سال ۸۸ را بر عهده داشت، بازداشت شد.
دادگاه انقلاب اسلامی خانم ستوده را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر» به شش سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم کرده است، اتهاماتی که خانم ستوده آنها را رد کرده است.
وی که برنده چندین جایزه حقوق بشری از جمله جایزه حقوق بشری ساخاروف در سال ۲۰۱۲ است، دو بار در زندان دست به اعتصاب غذا زده است؛ یک‌بار در مهرماه ۱۳۸۹ در اعتراض به وضعیت بازداشت خود و بار دوم در مهرماه ۱۳۹۱ در اعتراض به ممنوع‌الخروج شدن دخترش.
او همچنین شهریورماه سال ۱۳۹۰ به استفاده از پوشش اجباری چادر در روزهای ملاقات اعتراض کرد که به دنبال آن یک ماه ممنوع الملاقات شد.
سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی بارها به بازداشت نسرین ستوده اعتراض کرده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او از زندان شده‌اند.
صالح مرادی و کسری نوری از دراویش گنابادی زندانی در زندان عادل آباد شیراز اعلام کرده اند که از ابتدای سال ۱۳۹۲ دست به اعتصاب غذای خشک زده اند.
به گزارش سایت "مجذوبان نور"، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، این دو زندانی روز سوم فرودین در ملاقات با خانواده‌های خود گفته اند که از اول فروردین، پس از ۶۴ روز اعتصاب غذای تر، وارد اعتصاب غذای خشک شده‌اند.
این سایت با وخیم توصیف کردن وضعیت جسمانی این دو نفر افزوده است که آقایان مردادی و نوری اخیرا به بهداری زندان عادل آباد منتقل شده اند، اما به دلیل تعطیلات و کمبود نیرو و امکانات، رسیدگی‌های لازم به آنها صورت نگرفته است.
این دو زندانی، در اواخر دی ماه در اعتراض به افزایش فشار بر همفکران خود و انتقال تعدادی از وکلای مدافع دراویش زندانی و مدیران سایت مجذوبان نور از بند ۳۵۰ به سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین، اعتصاب غذای خود را آغاز کردند.
کسانی که انتقال آنها به بند ۲۰۹ موجب اعتراض صالح مرادی و کسری نوری شده، عبارتند از: حمید مرادی، مصطفی دانشجو، فرشید یداللهی، امیر اسلامی، افشین کرمپور، رضا انتصاری و امید بهروزی.
این بند، زیر نظر وزارت اطلاعات است و زندانیان آن، در شرایط سخت تری نگهداری می شوند.
به گفته مصطفی آزمایش، نماینده دراویش گنابادی در اروپا، پیروان این طریقت در زندان "تحت فشار نیروهای امنیتی هستند که از اعتقاداتشان دست بکشند، علیه این گروه اعتراف کنند یا به اجبار سبیل و موهای خود را بزنند."
حکومت ایران از حدود یک سال و نیم پیش، تعداد زیادی از دراویش گنابادی و وکلای مدافع آنها را دستگیر کرده، اما هنوز جلسه محاکمه ای برای آنها تشکیل نشده است.
فشار بر این دراویش، از سال ۱۳۸۴ شدت گرفته و از آن زمان تا کنون، گروه زیادی از اعضای این طریقت در ایران دستگیر و چند حسینیه و محل تجمع آنها تخریب شده است.
دو نماینده مجلس در ایالت بایرن آلمان از حزب سبزها با انتقاد شدید از "سیاست غیرانسانی ایالت بایرن در قبال پناهندگان" خواستار انجام تحقیقات وسیع برای روشن شدن دلایل مختلف مرگ پناهجوی ایرانی در شهر هوف آلمان شدند.
رناته آکرمان (Renate Ackermann) سیاستمدار و نماینده مجلس از حزب سبزهای ایالت بایرن آلمان، مرگ اخیر حامد سمیعی پناهجوی ایرانی در کمپ پناهندگی شهر هوف این ایالت را نشانه‌ای از "سیاست غیرانسانی دولت ایالت بایرن" در مورد پناهجویان دانسته است. آن‌طور که رناته آکرمان گفته است مرگ حامد سمیعی پناهجوی ایرانی در کمپ پناهندگی شهر هوف آلمان، اولین مورد از مرگ پناهندگان به دلیل "سیاست‌های غلط دولت بایرن در قبال آنان" نیست.
در روزهای اخیر دو پناهجوی ایرانی در کمپ پناهندگی شهر هوف واقع در ایالت بایرن آلمان به دویچه وله گفتند، حامد سمیعی ۲۸ ساله که از بیست ماه پیش به آلمان آمده و درخواست پناهندگی داده بود، شامگاه پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۱ (۷ مارس ۲۰۱۳)، به دلیل "افسردگی ناشی از بلاتکلیفی و فشارهای ناشی از وضعیت پناهندگی"، با خوردن بیش از ۷۰ قرص در این کمپ پناهندگی خودکشی کرده است.
در همین زمینه "تلویزیون عمومی ایالت بایرن آلمان" گزارش داد، "خودکشی حامد سمیعی در کمپ پناهندگی شهر هوف آلمان"، چهارمین مورد از خودکشی پناهندگان در این ایالت ظرف یک سال اخیر بوده است.
رناته آکرمان نماینده مجلس در ایالت بایرن در نامهای خطاب به دولت بایرن آلمان خواستار پاسخ‌گویی درباره مرگ حامد سمیعی شده و خواسته است تحقیقات وسیعی درباره ابعاد مختلف مرگ پناهجوی ایرانی انجام شود. رناته آکرمان در یادداشتی که چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۱ (۱۳ مارس ۲۰۱۳)، در سایت شخصی او منتشر شده ادامه داده است: «این وضعیت باید تغییر کند و نمی‌تواند تا ابد ادامه داشته باشد».
«تحویل وسایل شخصی حامد سمیعی به کنسولگری ایران»
اولریکه گوته (Ulrike Gote) دیگر نماینده مجلس ایالتی بایرن از حزب سبزها نیز با ارسال نامهای رسمی به دولت ایالت بایرن خواسته است تحقیقات وسیعی درباره ابعاد مختلف مرگ حامد سمیعی پناهجوی ایرانی در کمپ پناهندگی شهر هوف انجام شود.
به گفته اولریکه گوته بر اساس اطلاعاتی که وی به دست آورده، متوجه شده پس از مرگ حامد سمیعی لوازم شخصی و وسایل باقی‌مانده از وی به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران تحویل داده شده است. اولریکه گوته پرسیده: «آیا این طبیعی است که لوازم شخصی حامد سمیعی که از ایران فرار کرده پس از مرگ به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران تحویل داده شود؟».
رناته آکرمان و اولریکه گوته نمایندگان مجلس از حزب سبزها در ایالت بایرن آلمان وضعیت پناهندگان در این ایالت را "افتضاح" توصیف کرده و هر دو خواستار بهبود این وضع شده‌اند.
شرایط بد پناهندگان در ایالت بایرن
پناهندگان در ایالت بایرن آلمان به نسبت دیگر ایالت‌های کشور آلمان شرایط بدتری دارند. شرایط بد نگهداری پناهندگان در این ایالت که دهها سال است به وسیله حزب محافظه‌کار سوسیال مسیحی اداره می‌شود، بعد از خودکشی محمد رهسپار پناهجوی ایرانی بر سر زبان‌ها افتاد. محمد رهسپار، ۲۹ ساله، یکشنبه ۲۹ ژانویه ۲۰۱۲ در کمپ پناهندگی وورتسبورگ واقع در ایالت بایرن آلمان خودکشی کرد. او خود را از پنجره اتاق‌اش حلق‌آویز کرده بود.
کریستین هادرتاور (Christine Haderthauer) وزیر امور اجتماعی ایالت بایرن پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۱ (۱۴ مارس ۲۰۱۳) در بازدید از کمپ وورتسبورگ که پیش‌تر یک پناهجوی ایرانی در آن خودکشی کرد، گفت همه پناهندگان باید دوره‌های فراگیری زبان آلمانی را بگذرانند. بر اساس قوانین فعلی پناهندگی ایالت بایرن، تنها پس از مثبت اعلام شدن درخواست پناهندگی، برای پناهندگان دوره‌های آمورزش کلاس زبان برگزار می‌شود.
وزیر امور اجتماعی ایالت بایرن آلمان در بازید از کمپ پناهدگی وورتسبورگ خواستار فراهم شدن امکانی برای یادگیری زبان آلمانی از همان ابتدای تسلیم درخواست پناهندگی شد.
اولریکه گوته نماینده حزب سبزها در مجلس ایالتی بایرن اما وزیر امور اجتماعی ایالت را متهم کرده که با هدف "انداختن عکس‌های قشنگ برای رسانه‌ها" و "خوب جلوه کردن در افکار عمومی" از محل خودکشی محمد رهسپار بازدید کرده است. وی گفته: «بازدید از کمپ‌های پناهندگی کافی نیست، بلکه باید در عمل وضعیت پناهندگان را بهبود بخشید.»
در ماه‌های اخیر حرکت‌های اعتراضی نسبت به وضعیت پناهجویان در آلمان بالا گرفته است. پناهجویان با هدف جلب توجه افکار عمومی و دولت آلمان نسبت به شرایط زندگی خود، نداشتن حق کار و نداشتن اجازه خروج از محل اقامت خود، چندبار راهپیمایی اعتراضی برگزار کرده‌اند.
به گفته یک نهاد مدافع حقوق مسیحیان پنج مسیحی نوکیش که اواخر سال گذشته بازداشت شده‌اند طی این هفته توسط دادگاه‌های انقلاب محاکمه خواهند شد.
این پنج نفر از جمله هفت مسیحی نوکیشی هستند که در اکتبر گذشته در حین برگزاری مراسم نیایش در یک کلیسای خانگی در شهر شیراز دستگیر شدند.
به گزارش فاکس‌نیوز آنها قرار است توسط دادگاه انقلاب استان فارس و به اتهام برهم زدن نظم عمومی، ترویج مسیحیت، تهدید امنیت ملی و مشارکت در فعالیت‌های اینترنتی که حکومت را به خطر می‌اندازد محاکمه شوند.
سخنگوی «همبستگی جهانی مسیحیان» یک نهاد مدافع نوکیشان مسیحی می‌گوید که با توجه به تجربه پرونده‌های مشابه احتمالا این افراد به حبس‌های طولانی محکوم خواهند شد.
وبسیایت شبکه خبری فاکس نیوز می‌نویسد که در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران سرکوب تشدید شده و علاوه بر فعالان سیاسی و کارکنان رسانه‌ها و نهادهای مدنی نوکیشان مسیحی را نیز شامل می‌شود.
این پنج نفر به نامهای محمد روغنگیر، سروش سراجی، اسکندر رضایی، شاهین لاهوتی و مسعود رضایی هستند.
سخنگوی «همبستگی جهانی مسیحیان» می‌افزاید که از آغاز سال ۲۰۱۲ اذیت و آزار مسیحیان نوکیش در ایران به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. به گفته وی هر مسلک، آیین و یا اعتقاد دیگری که با مذهب رسمی ایران یعنی شیعه اثنی عشری تفاوت داشته باشد به عنوان مخالفت و تهدیدی علیه حکومت تلقی می‌شود.
شبکه خبری فاکس نیوز می‌افزاید که شبکه کلیساهای خانگی که مسیحیان نوکیش ایجاد کرده‌اند در حال گسترش است. در ایران نوکیشان، مسلمانانی که به دین دیگری گراییده باشند، حق ندارند محلی برای آیین مذهبی خود برپا کنند.
در سال‌های اخیر همزمان با افزایش تعداد نوکیشان مسیحی و گسترش شبکه کلیساهای خانگی تعدادی از پیشروان دینی آنها بازداشت شده و به حبس‌های طولانی محکوم شده‌اند.
از آن جمله می‌توان به کشیش یوسف ندرخانی اشاره کرد که بیش از سه سال به جرم ارتداد زندانی بود یا سعید عابدینی کشیش آمریکایی ایرانی تبار که به جرم تهدید امنیت ملی به هشت سال زندان محکوم شده است.
به گزارش فاکس نیوز سعید عابدینی از حدود ۱۰ سال پیش در زمینه سازماندهی و کمک به نوکیشان مسیحی در ایران فعال بوده است. او در سال ۲۰۰۵ بازداشت شد ولی پس از دادن تعهد که از آن پس در ایران مسیحیت را ترویج نخواهد کرد از زندان آزاد شد.
برپایه این گزارش وی سال گذشته باری دیگر و با هدف تاسیس یک مرکز نگهداری از کودکان بی‌سرپرست و بدون هیچگونه ارتباطی با مسائل دینی به ایران بازگشت اما به فاصله کوتاهی بازداشت شد. وی اوایل سال جاری میلادی و حتی بدون اعلام جرم مشخص علیه وی به هشت سال زندان محکوم شد.
همسر و دو فرزند وی در آمریکا هستند و با کمک سایر اعضای خانواده و دوستانشان سعی دارند با اعمال فشار به وزارت خارجه آمریکا و سایر نهادهای مدنی و خصوصی زمینه‌های آزادی وی از زندان اوین در تهران را فراهم کنند.
هیات نظارت بر مطبوعات در جلسه روز دوشنبه، ۲۱ اسفندماه، امتیاز انتشار روزنامه مغرب را لغو کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، امتياز روزنامه مغرب با عنوان نقض حدود قانونی مطبوعات لغو شد. این گزارش به جزییات بیشتری در مورد این نقض حدود، اشاره‌ای نکرده است.
روز چهارشنبه ۱۶ اسفند سردبیر روزنامه مغرب خبر داده بود که مدیر و دبیر سیاسی این روزنامه بازداشت شده‌اند. امیر موسی کاظمی سردبیر روزنامه «مغرب» در صفحه شخصی خود نوشته بود: «یک روز بعد از چاپ نامه سید محمد خاتمی به روزنامه مغرب، محمد مهدی امامی ناصری مدیر مسئول و علیرضا آقایی راد دبیر سرویس سیاسی این روزنامه بازداشت شدند.»
آقای کاظمی این بازداشت‌ها را در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران، درباره دلیل این بازداشت گفته بود: «علتی که عنوان شد نوشتن مطلبی با تیتر "ادب مرد به ز دولت اوست" توسط علیرضا آقایی‌راد - دبیر سیاسی این روزنامه - بود که در شماره دهم روزنامه به چاپ رسید. البته در این مطلب به هیچ جغرافیای سیاسی اشاره نشده و فقط براساس تفکر فلاسفه درباره یک آرمان‌شهر نوشته شده است.»
سردبیر روزنامه مغرب درباره ادامه انتشار آن افزوده بود: «تاکنون هیچ حکمی مبنی بر جلوگیری از انتشار روزنامه به‌دست ما نرسیده است و در این شرایط، روزنامه به فعالیت خود ادامه می‌دهد.»
آزادی محمد مهدی امامی ناصری و علیرضا آقایی‌راد
هفته گذشته محمدمهدی امامی ناصری، مديرمسؤول و عليرضا آقايی راد، دبير سياسی روزنامه مغرب، آزاد شدند.
آقای امامی ناصری پس از آزادی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران، ايسنا، گفت: «اين بازداشت برای ارائه پاره‌ای از توضيحات درباره يکی از مطالب چاپ شده در شماره دهم روزنامه مغرب بود. متاسفانه از اين مطلب، توهين به مسوولان نظام استنباط شده بود که دفاع و توضيحات ما درباره آن با نظر مثبت مقام قضايی مواجه شد.»
محمدمهدی امامی ناصری، مدیر مسئول روزنامه مغرب پیش از این نیز یک بار بازداشت شده بود که در آن مقطع سخنگوی قوه قضاییه دلیل بازداشت مدیرمسئول «مغرب» را اتهام غیر مطبوعاتی اعلام کرده بود.
آقای امامی ناصری در دور اول بازداشت پس از ۱۱۹ روز حبس در زندان اوین، روز یکشنبه، ۸ بهمن «با مساعدت دادستان تهران» آزاد شده بود.
در ادامه موج جدید برخورد با رسانه‌های اصلاح‌طلب از هفتم بهمن به بعد، بیش از ۱۷ روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب که در روزنامه‌های بهار، شرق، اعتماد و آرمان و نیز هفته‌نامه آسمان فعالیت می‌کردند، بازداشت شدند که بیشتر آنها به قید کفالت یا وثیقه، آزاد شده‌اند.
حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ۱۴ اسفند گفت که عوامل این وزارتخانه به ۶۰۰ خبرنگار ایرانی «ضربه» زده‌اند که ۱۵۰ نفر از آنان در داخل کشور و بقیه در خارج از کشور سکونت دارند.
مقامات جمهوری اسلامی روزنامه‌نگاران و فعالان اصلاح‌طلب را «فتنه‌گر» می‌نامند و حیدر مصلحی با اعلام «ضربه» زدن به ۶۰۰ خبرنگار ایرانی گفت که «هدف اصلی فتنه‌گران در انتخابات آتی انتقام‌گیری و ضربه زدن به اصل نظام و انقلاب» است و هدف وزارت اطلاعات «جلوگیری از بوجود آمدن فتنه، قبل از انتخابات است.»
خسرو کردپور و قاسم احمدی، دو روزنامه‌نگار کُرد ایرانی، در دو روز گذشته بازداشت شده‌اند. کمپین حقوق بشر برای ایران می‌گوید دستکم ده فعال مدنی و شهروند کرد در روزهای گذشته دستگیر شده‌اند.
بر اساس گزارش‌ها خسرو کردپور، روزنامه‌نگار و سردبیر آژانس خبری موکریان، روز پنجشنبه ۱۷ اسفند ماه توسط نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت شده است.
ماموران امنیتی برای بازداشت آقای کردپور حکم قضایی داشته‌اند و هنگام بازداشت، وسایل شخصی او از جمله کامپیوتر، مدارک و تلفن‌های همراه او و همسرش را با خود برده‌اند.
طبق این گزارش، از اتهام و محل نگهداری خسرو کردپور اطلاعی در دست نیست اما به گفته برخی منابع علت بازداشت او احتمالا انتشار اخبار مرتبط با زندانیان کرد در ایران باشد.
یک روز پیش از بازداشت خسرو کردپور، در روز چهارشنبه قاسم احمدی سردبیر فصلنامه دانشجویی «روژُو» بعد از احضار به اداره اطلاعات مهاباد بازداشت شده بود.
علاوه بر این دو نفر، ۵ فعال کارگری کرد هم در شهرهای مهاباد و سنندج بازداشت شده‌اند.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران می‌گوید این افراد از اعضای «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» هستند.
بر اساس این گزارش، خالد حسینی، حامد محمد نژاد، علی آزادی، وفا قادری و بهزاد فرج‌اللهی روز پنجشنبه توسط نیروهای اطلاعاتی در منزل و محل کارشان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند.
همچنین سه نفر دیگر، فرزاد سامانی فعال دانشجویی و برادر او فاروق سامانی که فعال مدنی است و همچنین رسول خضر مروت، فعال فرهنگی، پیش‌تر در روزهای نخست اسفندماه بازداشت شده بودند.
«تهدید خانواده‌ها» برای منع اطلاع‌رسانی درباره بازداشت‌ها
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به رادیو فردا گفته است: «بنا بر آخرین اخباری که منابع موثق محلی در کردستان به ما داده‌‌اند، در روزهای اخیر نیروهای اداره اطلاعات شهرستان مهاباد چندین نفر از فعالان مدنی کرد را در آنجا دستگیر کرده اند و بر این باور هستیم که حداقل ده فعال مدنی و شهروند کرد در روزهای گذشته دستگیر شده‌اند.»
به گفته آقای قائمی، «این موج جدید و گسترده بازداشت فعالان کرد همچنین بسیاری از دانشجویان و فعالان دانشجویی سابق کرد را در برگرفته و به نظر می‌رسد که سرکوب شدیدی از جامعه مدنی کردستان آغاز شده است و ما بسیار نگران هستیم به خصوص که خانواده‌ها تهدید شده‌اند که به هیچ وجه در این مورد صحبت نکنند.»
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است دلیل بازداشت این افراد را هر چه زودتر اعلام کنند.
این نهاد همچنین اعلام کرده است بازداشت‌ها محدود به این افراد نبوده و تعداد دیگری از فعالان مدنی کرد هم در شهرهای مختلف استان کردستان بازداشت شده‌اند که به دلیل «تهدید خانواده‌ها برای اطلاع‌رسانی‌نکردن» هویت این افراد نامشخص است.
براساس این گزارش، در بهمن ماه هم نیروهای امنیتی تعدادی از فعالان دانشجویی کرد را در مریوان بازداشت کرده بودند که بعد از حدود یک ماه با وثیقه‌هایی ۱۰۰ میلیون تومانی موقتا آزاد شدند.
در همین حال در روزهای گذشته گزارش‌هایی از بازداشت شماری از روزنامه‌نگاران در شهرهای دیگر ایران منتشر شده است و از جمله طبق این گزارش‌ها، ۱۲ روزنامه‌نگاران در شهر ایلام از سوی اداره اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شده‌اند.
موج برخورد با روزنامه‌نگاران
در هفته‌های گذشته برخوردهای نهادهای امنیتی ایران با رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران بالا گرفته است. در هفته دوم بهمن ماه، ۱۸ روزنامه‌نگار در تهران بازداشت شدند که اغلب آنان تا هفته گذشته به‌مرور آزاد شدند.
همچنین روز چهارشنبه ۱۶ اسفند برخی گزارش‌ها از «توصیه» مقام‌های امنیتی به توقف انتشار سه نشریه مهرنامه، آسمان، و تجربه خبر دادند. این نشریات هر سه رویکردی اصلاح‌طلبانه و انتقادی نسبت به دولت دارند.
سردبیر روزنامه «مغرب» نیز گفت که مدیر و دبیر سیاسی این روزنامه بازداشت شده‌اند. این دو تن بعد از یک روز از بازداشت آزاد شدند.
پیش از این فدراسيون بين‌المللی روزنامه‌نگاران از بيانيه های وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران در مورد روزنامه‌نگاران بازداشت شده انتقاد کرده بود و آن را تهديد مستقيم عليه آزادی رسانه‌ها در ايران ارزيابی کرده بود.
اين فدراسيون همچنين برخورد مقام‌های ايرانی با روزنامه‌نگاران را«قلدرمابانه» توصيف کرده و گفته بود که آنان تلاش می‌کنند روزنامه‌نگارانی را هم که در دسترس رژيم نيستند را از طريق تحت فشار قرار دادن خانواده‌ها و دوستانشان وادار به سکوت کند.
چهار تن از گزارشگران ويژه سازمان ملل متحد، عفو بين‌الملل، گزارشگران بدون مرز، ديدبان حقوق بشر، کميته حفاظت از روزنامه‌نگاران، سازمان اطلاع‌رسانی و امنيت خبرنگاران ايتاليا، اتحاديه روزنامه‌نگاران کانادايی مدافع آزادی بيان، شورای رسانه‌های ملی و قومی کانادا و مرکز بين‌المللی حقوق بشر در کانادا، اتحاديه اروپا و دولت‌های آمريکا، بريتانيا و فرانسه نيز اين بازداشت‌ها را محکوم کرده‌اند.
ايران يکی از بدترين آمارها را از نظر آزادی مطبوعات در جهان دارد. گزارشگران بدون مرز در فهرست سالانه شاخص آزادی مطبوعات، ايران را از ميان ۱۷۹ کشور جهان در رتبه ۱۷۴ قرار داده است.
عصر روز گذشته مدیرمسوول و دبیر سیاسی روزنامه مغرب با حکم دادستانی تهران بازداشت شدند.
میرموسی کاظمی سردبیر روزنامه مغرب با اعلام این خبر گفت: عصر روز چهارشنبه از طرف دادستانی در دفتر این روزنامه حضور پیدا کردند و «محمدمهدی امامی ناصری» و «علیرضا آقایی‌راد» را بازداشت کردند.
سایت های خبری پیرامون علت بازداشت این دو فعلا مطبوعاتی عنوان کرده اند:علت نوشتن مطلبی با تیتر «ادب مرد به ز دولت اوست» بوده است.
لازم به ذکر است این جمله یکی از اصلی ترین شعارهای انتخاباتی میرحسین موسوی، کاندیدای معترض به نتایج انتخابات سال 88 در ایران بود.
از دیگر سو روز گذشته با اعمال فشارهایی از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران سه نشریه مهرنامه، آسمان و تجربه، از انتشار بازماندند.
در حالی که اخبار اولیه خبرگزاری های نیمه رسمی جمهوری اسلامی خبر از «توقیف» رسمی این نشریات داشت، اما این اخبار از روز خبرگزاری های حذف شد و سپس اعلام شد که دادستانی تهران به مسوولان این نشریات «توصیه» کرده تا انتشار این نشریات متوقف کنند.
روز چهارشنبه خبرگزاری ایسنا نیز در مورد منع انتشار این سه نشریه از علی مطهری، عضو هیات نظارت بر مطبوعات، سئوال کرد که وی از این اقدام ابراز بی‌اطلاعی کرد اما گفت که «احتمالا این توقیف مستقیما از سوی دادستانی صورت گرفته است.»
از دیگر سو محمد قوچانی سردبیر نشریه مهرنامه با تکذیب خبر «توقیف» نشریات آسمان، مهرنامه و تجربه، در عین حال گفته است تصمیم‌گیری درباره توقف و یا ادامه انتشار این نشریات «بر عهده مدیران مسئول آنها است». محمد قوچانی به خبرگزاری نیمه رسمی مهرگفته است: «تا این لحظه از سوی هیات نظارت بر مطبوعات و یا دادستانی هیچ نامه ای دال بر توقیف نشریات به دفتر این مجلات نرسیده است.»
لازم به ذکر است طی چند هفته پیش نیزحدود 20روزنامه نگار به اتهام همکاری با رسانه های فارسی زبان خارج از کشوراز جمله رادیو بین المللی فرانسه بازداشت شدند که از میان آنها جواد روح و احسان مازندرانی همچنان در زندان به سر میبرند.
محمد جواد روح، دبیرسیاسی ماهنامه مهر روز یکشنبه ۱۳ اسفند در منزل خود بازداشت شد.
در همین حال روز دوشنبه، حيدر مصلحی، وزير اطلاعات، روزنامه‌نگاران دستگير شده را «دست‌نشانده استکبار» خوانده و گفت که با بازداشت اين روزنامه‌نگاران دشمنان نظام «آشفته» شده‌اند.
خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران ، گزارش داده است که حيدر مصلحی روز دوشنبه ۱۴ اسفندماه در اصفهان گفته است: «مجموعه‌ای متشکل از ۶۰۰ خبرنگار که ۱۵۰ نفر آنان در داخل کشور و مابقی در خارج کشور فعاليت رسانه‌ای خود را هماهنگ می‌کردند، مورد ضربه نيروهای وزارت اطلاعات قرار گرفته‌اند.»
حیدر مصلحی تاکيد کرده است که هدف وزارت اطلاعات از این بازداشت‌ها جلوگيری از به‌وجود آمدن «فتنه»، قبل از انتخابات است.
يازدهمین انتخابات رياست جمهوری ايران قرار است روز ۲۴ خردادماه سال آينده برگزار شود.
موج جدید بازداشت روزنامه‌نگاران از هفتم بهمن ماه آغازشد. از مجموع ۱۹ روزنامه‌نگاری که حدود یک ماه قبل بازداشت شدند، تاکنون مطهره شفیعی، علی دهقان، فاطمه ساغرچی، جواد دلیری، حسین یاغچی، کیوان مهرگان، امیلی امرایی، نرگس جودکی، ریحانه طباطبایی، اکبر منتجبی، پوریا عالمی، میلاد فدایی، سلیمان محمدی و پژمان موسوی اصل همگیقید وثیقه یا کفالت آزاد شده‌اند.
در حال حاضر نسرین تخیری (دبیر اجتماعی روزنامه اعتماد)، ساسان آقایی (دبیر گروه بین‌الملل روزنامه اعتماد)، صبا آذرپیک (خبرنگار سابق روزنامه اعتماد) احسان مازندرانی (خبرنگار روزنامه اعتماد) در زندان به سر می برند که از عصر روز یکشنبه محمد جواد روح (دبیر ماهنامه مهرنامه) نیز به آنها اضافه شده است.
پیش از این فدراسيون بين المللی روزنامه‌نگاران از بيانيه های وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران در مورد روزنامه‌نگاران بازداشت شده انتقاد کرده بود و آن را تهديد مستقيم عليه آزادی رسانه‌ها در ايران ارزيابی کرده بود.
اين فدراسيون همچنين برخورد مقام‌های ايرانی با روزنامه‌نگاران را«قلدرمابانه» توصيف کرده و گفته بود که آنان تلاش می‌کنند روزنامه‌نگارانی را هم که در دسترس رژيم نيستند را از طريق تحت فشار قرار دادن خانواده‌ها و دوستانشان وادار به سکوت کند.
چهار تن از گزارشگران ويژه سازمان ملل متحد، عفو بين‌الملل، گزارشگران بدون مرز، ديدبان حقوق بشر، کميته حفاظت از روزنامه‌نگاران، سازمان اطلاع‌رسانی و امنيت خبرنگاران ايتاليا، اتحاديه روزنامه‌نگاران کانادايی مدافع آزادی بيان، شورای رسانه‌های ملی و قومی کانادا و مرکز بين‌المللی حقوق بشر در کانادا، اتحاديه اروپا و دولت‌های آمريکا، بريتانيا و فرانسه نيز اين بازداشت‌ها را محکوم کرده‌اند.
در عين حال، بيش از ۲۰۰ روزنامه‌نگار ايرانی، در داخل و خارج از ايران، در بيانيه‌ای به بازداشت این روزنامه‌نگاران اعتراض کرده و خواستار آزادی آنها شده‌اند.
ايران يکی از بدترين آمارها را از نظر آزادی مطبوعات در جهان دارد. گزارشگران بدون مرز در فهرست سالانه شاخص آزادی مطبوعات، ايران را از ميان ۱۷۹ کشور جهان در رتبه ۱۷۴ قرار داده است.
احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در گزارشی که به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرده، بار دیگر از نقض حقوق بشر در ایران خبر داده و گفته است که نقض حقوق بشر در دو سال گذشته بیشتر شده است.
احمد شهید در این گزارش که متن کامل آن با تاریخ ۲۸ فوریه، ۱۰ اسفند، در وبسایت شورای حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده، به نرخ اعدام‌ها در ایران، اعترافات تحت فشار، نحوه برگزاری انتخابات، آزادی بیان و حق تجمع، برخوردها با حامیان حقوق بشر در ایران، شکنجه، اعدام‌ها، حقوق زنان، اقلیت‌های قومیتی، اقلیت‌های مذهبی، و وضعیت هم‌جنس‌گرایان و دوجنس‌گرایان و تراجنسیتی‌ها در جامعه ایران اشاره کرده و از نقض حقوق بشر در این موارد خبر داده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران از جمهوری اسلامی خواسته است که همکاری‌اش را با گزارشگر سازمان ملل افزایش دهد و گفت‌وگویی اساسی و سازنده با این گزارشگر شکل دهد و سفر او را به ایران تسهیل کند.
احمد شهید در ژوئن ۲۰۱۱ به سمت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران انتخاب شد ولی از آن زمان هنوز موفق به دیدار از این کشور نشده و مقام‌های جمهوری اسلامی به او اجازه سفر به ایران را نمی‌دهند.
در این گزارش همچنین از ایران خواسته شده است فورا تحقیقاتی درباره پیگرد افراد همکار نهادها و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری آغاز کند و برای حصول اطمینان از مصونیت کافی از ارعاب یا برخورد با افراد و اعضای گروه‌هایی که در پی همکاری با سازمان ملل، نمایندگان و زیرمجموعه‌های آن در حوزه حقوق بشر هستند یا بوده‌اند، اقداماتی کند.
این گزارش همچنین خواستار، آزادی سریع فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر از جمله روزنامه‌نگاران، وب‌نگاران، وکلا، دانشجویان، فعالان سیاسی و زیست‌محیطی و فرهنگی، و آزادی زندانیان عقیدتی همچون کشیش بهنام ایرانی فرشید فتحی و همچنین رهبران جامعه بهایی و احترام کامل به اصل تضمین حق آزادی باور، عقیده و مذهب که از سوی ایران پذیرفته شده است.
احمد شهید همچنین خواستار بررسی قوانین و اصلاح قوانینی شده است که ناقض تعهدات بین‌المللی ایران در پایبندی به رفع همه شکل‌های تبعیض در قانون و رفتار حکومت هستند؛ از جمله قوانین و سیاست‌هایی که مانع برابری جنسیتی و حقوق زنان است و مایه تبعیض علیه اقلیت‌های دینی و قومیتی و هم‌جنس‌گرایان و دوجنس‌گرایانه و تراجنسیتی‌ها در ایران است.
احمد شهید همچنین از سازمان ملل و کشورهایی که علیه ایران تحریم وضع کرده‌اند خواسته است که تبعات تحریم‌ها را دنبال کنند و همه گام‌های مقتضی مانند معافیت‌های انسان‌دوستانه را انجام دهند. وی در این گزارش به کمبود دارو یا مشکلات اقتصادی مردم در اثر تحریم نیز اشاره کرده است.
آقای شهید و نهادهای بین‌المللی از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد می‌کنند و جمهوری اسلامی را بارها به نقض گسترده حقوق شهروندان متهم کرده‌اند.
از جمله روز ۳۰ آذر امسال مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه‌ای در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران رای داد. این قطعنامه خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و همکاری با کمیسیاریای عالی حقوق بشر و نیز گزارشگر ویژه سازمان ملل شده است.
در این قطعنامه، «شکنجه و اعدام‌ها، محدودکردن گسترده آزادی، و خشونت فزاینده علیه زنان» در ایران محکوم شده است.
مقامات جمهوری اسلامی این اتهامات را رد می‌کنند و نهادهای بین‌المللی را به پیگیری برنامه‌های سیاسی دولت‌های غربی علیه تهران متهم می‌کنند.
در قطعنامه سال ۲۰۱۱ سازمان ملل نیز از «شلاق‌زدن، قطع عضو، افزايش شديد مجازات اعدام به ويژه عليه اقليت‌ها» در ایران انتقاد شده بود.
روز چهارشنبه ۹ اسفند وزیر خارجه ایرلند که در حال حاضر رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپاست، خواستار افزایش فشارها بر ایران درباره نقض حقوق بشر و همچنین تمدید ماموریت احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران شد.
آقای گیلمور درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفت اتحادیه اروپا همچنان از نقض حقوق بشر در ایران نگران است.
وزیر خارجه ایرلند تاکید کرد: «ما نمی‌توانیم در مقابل سرکوب خشونت‌آمیز مخالفان، بازداشت و اعدام بدون دادگاه عادلانه، تبعیض شدید علیه زنان و اعضای اقلیت‌های قومیتی و مذهبی، محدودیت برای آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی باورها و مذاهب، ساکت بمانیم.»
او همچنین به سابقه ایران در آزار و بازداشت فعالان حقوق بشر، از جمله وکلایی که از زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان دفاع می‌کند، اشاره کرده است.
