گزارش ها از تهران حاکيست که مراسم تشييع و خاکسپاری افشين اسانلو، فعال کارگری و زندانی سیاسی، روز دوشنبه در تهران برگزار شد.
به گفته يک شاهد عينی، دوستان، اعضای خانواده آقای اسانلو و شماری از فعالان اجتماعی، کارگری و سياسی در اين مراسم شرکت داشته‌اند.
اين مراسم در شرايطی برگزار شد که يکی از اعضای خانواده آقای اسانلو به پليس امنيت تهران احضار شده بود.
يکی از نزديکان خانواده افشين اسانلو به راديو فردا می‌گويد: «از او خواسته شده بود که در مراسم تشييع و خاکسپاری شعار داده نشود و مسائلی از اين دست مطرح شده بود.»
مراسم تشييع و خاکسپاری افشين اسانلو در شرايطی برگزار شد که ماموران لباس شخصی و امنيتی در بين شرکت کنندگان حضور داشتند.
يکی از نزديکان خانواده آقای اسانلو در اين مورد توضيح می‌دهد: «برخی از اين مامورين آشکارا اقدام به فيلمبرداری کردند و حتی در يکی دو مورد کيف حضار در مراسم نيز بازرسی شد. در عين حال، تعدادی از شرکت کنندگان در مراسم مورد بازجويی ماموران قرار گرفتند.»
افشين اسانلو پنجشنبه شب درگذشت. سهراب سليمانی،مديرکل زندان‌های استان تهران، در اين مورد به خبرگزاری ايسنا گفت که او به دليل سکته قلبی در بيمارستان شهيد رجايی کرج فوت کرده است.
اين در حالی است که يکی از اعضای خانواده افشين اسانلو به راديو فردا گفت که آقای اسانلو هنگامی که به بيمارستان منتقل شد، درگذشته بود و نفس نمی‌کشيد.
او گفته بود که پزشکان به مدت ۴۵ دقيقه کوشيده بودند با تنفس مصنوعی و شوک جانش را نجات دهند اما دير شده بود.
افشين اسانلو، برادر منصور اسانلو، که در سال ۸۸ در تهران بازداشت شده بود، به پنج سال حبس تعزيری به اتهام «اجتماع و تبانی» شده بود.
اين فعال کارگری در سال گذشته برای گذراندن باقيمانده دوره محکوميت خود به زندان رجايی شهر کرج اعزام شده بود. دوره محکوميت افشين اسانلو در اسفند سال جاری به پايان می‌رسيد.
در اين ميان، خانواده افشين اسانلو تحت فشار قرار گرفته‌اند تا مراسم هفت او را برگزار نکنند.
يکی از نزديکان خانواده افشين اسانلو در اين باره می‌گويد: «برای مراسم شب هفت، مسجد الجواد در ميدان هفت تير در نظر گرفته شده بود که با فشار دستگاه‌های امنيتی، مسئولان مسجد مراسم را به طور يک جانبه لغو کردند. همچنين مسجد ديگری در خيابان ستارخان برای برگزاری مراسم تعيين شد که آن هم بعد از يک ساعت لغو شد.»
به گفته او، ماموران امنيتی گفته‌اند که مراسم نبايد در مرکز شهر و يا نزديک ايستگاه مترو باشد.
بر اساس اين گزارش، مکان ديگری برای برگزاری هفت افشين اسانلو تعيين شده است.
در همین حال، برخی از تشکل‌های کارگری با انتشار اطلاعيه‌هايی با خانواده افشين اسانلو ابراز همدردی کرده‌اند.
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اشاره کرد که مرگ آقای اسانلو ناشی از کمبود شديد امکانات پزشکی و عدم رسيدگی به موقع و کوتاهی‌های متداول در زندان بوده است.
اين تشکل کارگری نوشت:از اين نظر، تقصير مسئولان مربوطه محرز است.
اتحاديه آزاد کارگران ايران نيز با تاکيد بر رسيدگی فوری به وضعيت زندان‌های سراسر ايران، خواستار آزادی بدون قيد و شرط همه کارگران زندانی و عموم زندانيانی شد که به دلايل عقيدتی و ابراز وجود سياسی و اجتماعی زندانی شده‌اند.
همچنين اتحاد بين‌المللی در حمايت از کارگران ايران نوشت: اين اولين بار نيست که در زندان رجايی شهر، که بنا به اظهارات و گفته های زندانيان از شرايط بسيار ضدانسانی برخوردار است، زندانيان به ناراحتی‌های سخت جسمی و روحی دچار شده و برخی از آنان جان باخته اند.
اين تشکل کارگری ضمن همدردی با خانواده آقای اسانلو خواستار آزادی فوری و بدون قيد و شرط تمامی کارگران زندانی و زندانيان سياسی در ايران شد.
در همين حال، به نوشته سايت کلمه، نزديک به مير حسين موسوی، ۴۴ تن از زندانيان سياسی در بند ۳۵۰ زندان اوين در نامه‌ای نوشتند که سهل انگاری و بی توجهی مسئولين دستگاه قضايی و سازمان زندان ها باعث فوت افشين اسانلو شد.
اين زندانيان با اشاره به اينکه دو سال قبل نيز هدی صابر به دليل عارضه مشابه و به دليل کوتاهی مسئولين مربوطه جان باخت،نوشتند: دستگاه قضايی و سازمان زندان‌ها مسئول جان باختن هدی صابر و افشين اسانلو و هرگونه اتفاقات ديگری از اين نوع هستند.
این زندانی سیاسی، که در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۹۰ به اتفاق همسرش در خیابان بازداشت شد، بنا به گزارش هرانا،- ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مشغول سپری کردن محکومیت 3 ساله خود در پیوند با بازداشت گروهی ملی- مذهبی‌ها در اسفند سال 379 ، در بند 350 زندان اوین است.
سعید مدنی که دکترای علوم اجتماعی دارد و عضو گروه مسائل و آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران و صاحب تحقیقات متعدد و ارزشمند در حوزهٔ آسیب‌های اجتماعی و به‌ویژه اعتیاد، فقر، و روسپی‌گری است، با تهدید دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی، پس از انتخابات 1388 از کار برکنار شد. وی به اتهام اجتماع و تبانی به 6 سال زندان در تبعید و 10 سال تبعید به شهر بندرعباس محکوم شده است.
از سوی دیگرکميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی خبر می دهد که در حاليکه مأموران زندان رجايی شهر به دستور رياست زندان با توسل به خشونت، قصد انتقال "شاهرخ زمانی" به دادگاه را داشتند، اين زندانی سياسی با خودداری از پوشيدن لباس زندان از اعزام به دادگاه خودداری کرد. این در حالی است که که بر اساس ماده ۹۰ آئيننامه اجرايی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمينی و تربيتی کشور، پوشيدن لباس ويژۀ محکوم حتی در محيط زندان هم اجباری نیست، اما به گفته کمیته یاد شده، مدت هاست که شخصی به نام "مردانی"- رئیس اين زندان، بر اساس دومین بخش این ماده که می گوید «مگر به تشخيص سازمان زندان‌ها»، از لباس فرم زندان و پابند به عنوان اهرمی برای فشار روانی به زندانيان سياسی در هنگام اعزام به مراکز درمانی و قضايی بيرون از زندان بهره می برد.
بر اساس این گزارش، شاهرخ زمانی فعال کارگری زندانی که هم اکنون در حال سپری کردن محکوميت بسيار سنگين يازده ساله خود در تبعيدگاه رجايی شهر کرج است، طی هفته جاری سه مرتبه به طور پياپی برای رسيدگی به اتهام واهی "توهين به رهبری"، به دادگاه احضار شد که هر سه نوبت به دليل اجبار مسئولان زندان برای پوشيدن لباس فرم زندان از حضور در دادگاه خودداری کرده است. در همين راستا رئیس اين زندان صراحتاً گفته: «ما سليقه ای برخورد می کنيم و هر کسی را دوست داشت باشيم لباس می پوشانيم و هر کسی را نخواهيم نه و تو بايد لباس بپوشی». در پی اين مسأله و خودداری دوباره اين زندانی سياسی از پوشيدن لباس فرم زندان، تعدادی از مأموران زندان به سمت اين کارگر زندانی يورش برده و قصد ضرب و شتم وی را داشتند که با دستور مقامات بالاتر، مسئله پایان می يابد.
باز هم خبر رسید که جکم اعدام سه زندانی زندان مرکزی بندر عباس که به اتهام حمل ونگهداری مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند تأئید شده است.
از حسین باقر زاده- فعال حقوق بشر و تحلیل گر مسائل مربوط به این حقوق پرسیدم با در نظر گرفتن این خبرها، آیا می‌توان گفت سرکوب زندان عقدیتی و زندانیان دیگر در این روزهای پایان کار دولت احمدی نژاد روندی تندتر به خود گرفته است؟
او می گوید: متأسفانه سرکوب ها، بازداشت ها، دستگیری‌ها و اعدام ها در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده و در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که موج تازه ای از سرکوب به وجود آمده، در سال‌های اخیر بیشتر شده است.
حسین باقر زاده می افزاید: در آستانه انتخابات تصور می رفت که حکومت قدری در این برخوردها تعدیل کند و یا به نحوی آزادی بیان را محدود ننماید، اما برخلاف موارد پیشین، ما شاهد افزایش فشارها بر روزنامه‌ها، خبرنگاران و نهادهای مطبوعاتی بودیم و هم دستگیری‌ها و زندان‌ها افزایش یافت و حکم های شدید نظیر حکم سعید مدنی، برای او و سایر فعالین مدنی صادر گردید.
سازمان گزارشگران بدون مرز از حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب ایران، خواست که با آزاد کردن روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان زندانی و تضمین اطلاع‌رسانی آزاد، وعده‌های انتخاباتی خود را جامه عمل بپوشاند و «وفای به عهد» کند.
در بیانیه این سازمان که روز سه‌شنبه، ۲۸ خرداد منتشر شد، با اشاره به آنچه «سرکوب جامعه مدنی» ایران در دوران ۸ ساله ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد خوانده شده، به حسن روحانی توصیه شده است که در گام نخست برای «حل بحران‌های کشور» تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی، به‌ویژه درباره گردش آزاد اطلاعات را به مرحله اجرا دربیاورد.
گزارشگران بدون مرز خطاب به آقای روحانی می‌گوید: «شما در کارزارهای انتخاباتی خود به گشایش در عرصه آزادی بیان و رسانه‌ها و آزادی زندانیان سیاسی تاکید داشتید. این وعده‌ها یکی از اصلی‌ترین دلایل حمایت گسترده تحول‌خواهان ایران به ویژه زنان و جوانان از شما بود. امروز بر شماست که وفای به عهد کنید و وعده‌ها را تحقق بخشید.»
حسن روحانی که چهره‌ای میانه‌رو شناخته می‌شود در انتخابات روز ۲۴ خرداد با کسب بیش از ۱۸ میلیون رای در برابر رقبای محافظه‌کار خود به پیروزی رسید.
او در این انتخابات از حمایت گروه‌ها و چهره‌های اصلاح‌طلب ایران برخوردار بود که از لزوم برقراری آزادی‌ها در کشور و تغییر سیاست‌های مخالف آزادی‌ها در جمهوری اسلامی سخن می‌گویند.
گزارشگران بدون مرز نیز در بیانیه خود پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری را به معنای رای منفی به سیاست‌های علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دانسته است.
این بیانیه با اشاره به رخدادهای سال ۱۳۸۸ و اتهام تقلب به مقامات ایران در انتخابات ریاست جمهوری آن سال می‌گوید: «هر چند نیاز به اثبات نداشت، اما انتخابات امسال نشان داد که در انتخابات خرداد ١٣٨٨ رای مردم به تغییر، از سوی دو دشمن آزادی اطلاع‌رسانی، علی خامنه‌ای و محمود احمدی‌نژاد، مصادره شده بود.»
گزارشگران بدون مرز همچنین آقای خامنه‌ای و آقای احمدی‌نژاد را «مسئول سرکوب و بازداشت و شکنجه بیش از ۳۰۰ روزنامه‌نگار و وب‌نگار» در سال‌های اخیر معرفی می‌کند.
این سازمان سپس با یادآوری «حمایت اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان ایران» از حسن روحانی می‌خواهد نسبت به آزادی ۵۴ روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس زندانی در ایران اقدام کند چرا که «تنها جرم آنها انجام وظیفه اطلاع‌رسانی» بوده است.
اصلاح بنیادین قانون مطبوعات، غیرجزایی کردن جرایم مطبوعات که تضمینی برای عدم دستگیری روزنامه‌نگاران است و نیز تضمین آزادی بیان از دیگر مطالبات سازمان گزارشگران بدون مرز از حسن روحانی است.
این سازمان همچنین از رئیس جمهور منتخب ایران خواسته است که اجرای طرح اینترنت ملی را که یک‌نوع «تبعیض دیجیتالی» به شمار می‌آید لغو کند و زمینه دسترسی آزاد مردم ایران به اینترنت را فراهم آورد.
حسن روحانی از نیمه مرداد ماه ریاست دولت ایران را که هم‌اکنون در دست محمود احمدی‌نژاد است، برعهده می‌گیرد.
از جمله طرح‌هایی که در دولت آقای احمدی‌نژاد دنبال شد، طرح اینترنت ملی یا حلال بود که فعالان رسانه‌ای و جامعه مدنی آن را زمینه‌ای برای سانسور بیش از پیش دانسته‌اند.
دور روز پس از انتشار نتایج انتخابات ریاست جمهوری و اعلام پیروزی حسن روحانی، دادگاه کیفری استان تهران دستور احضار محمود احمدی نژاد رییس جمهوری را که هنوز شش هفته به پایان دوران خدمت او باقی مانده صادر کرد. هنوز درباره ماهیت اتهام و نوع شکایت جزییاتی منتشر نشده ولی اعلام گردید که این حکم به دنبال شکایت علی لاریجانی رییس مجلس و همچنین شکایت مشابه رییس کمیسیون اصل 90 مجلس صادر گردیده است که موجب شگفتی بسیاری از محافل سیاسی در ایران شد. طبق قانون اساسی حکومت ایران، حتی رییس جمهوری را نیز با آگاهی پیشین به رییس مجلس – در صورت وقوع جرائم عادی – می توان مورد پیگرد قرار داد – و این بار اصل شکایت توسط خود رییس مجلس مطرح شده است.
محمود احمدی نژاد چند ماه پیش در جلسه علنی مجلس و با پخش نواری، خانواده لاریجانی و به ویژه برادر او فاضل را به فساد مالی متهم ساخت که ممکن است این افترا دلیل ارائه شکایت نامه شده باشد. صدور دستور احضار احمدی نژاد در حالی صورت می گیرد که نه تنها اصل اتهام اعلام نگردیده بلکه در مورد میزان درستی آن نیز تحقیقاتی از جانب دادگاه انجام نشده است.
احمدی نژاد موظف است حدود شش ماه دیگر، یعنی چهار ماه و اندی پس از پایان دوران ریاست جمهوری در دادگاه حاضر شود و به اتهامات پاسخ گوید. گفتنی است که اخیراً احضاریه دیگر نیز خطاب به احمدی نژاد صادر شده است.
فائزه هاشمی گفته است که در جريان بررسی صلاحيت ها در شورای نگهبان، صلاحيت پدرش، اکبر هاشمی رفسنجانی، در اين شورا تاييد شده بوده، اما افرادی با «ماموريت» رد صلاحيت او به اين شورا رفته و نظر نهايی شورای نگهبان را در خصوص تاييد صلاحيت اکبر هاشمی رفسنجانی تغيير دادند.
وب سايت «کلمه»، نزديک به مخالفان دولت در ايران، روز يکشنبه ۱۹ خردادماه متن پرسش و پاسخ فائزه هاشمی با فعالان سياسی را منتشر کرده است.
فائزه هاشمی رد صلاحيت پدرش، اکبرهاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحلت، در شورای نگهبان را اقدام برنامه ريزی شده دانسته و گفته است:«در رای گيری اوليه در جلسه شورای نگهبان اکثريت با آقای هاشمی بود، سپس افرادی با ماموريت تغيير آرا به اين جلسه می روند. احتمال بالای پيروزی آقای هاشمی در مرحله اول رابيان می کنند و اينکه نتيجه تلاش هايشان در اين سال ها با آمدن آقای هاشمی هدر می رود و حذف ايشان در اين مرحله بی در دسرتر از حذف ايشان پس از برگزاری انتخابات است.»
فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی اضافه کرده است: «دوباره رای گيری می شود، بعضی اعضای شورای نگهبان اعتراض می کنند و بعضی به عنوان اعتراض جلسه را ترک می کنند.ماموريت انجام می شود، يعنی آقای هاشمی رد صلاحيت شد.»
پيشتر نيز گزارش هايی در خصوص چگونگی رد صلاحيت اکبر هاشمی رفسنجانی منتشر شده بود، اما اين نخستين بار است که يکی از فرزندان رييس مجمع تشخيص مصلحت روند رد صلاحيت اکبر هاشمی رفسنجانی در شورای نگهبان را اين چنين توضيح داده است.
در يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران ۶۸۶ دواطلب ثبت نام کرده بودند که تنها صلاحيت هشت نفر از آنها توسط شورای نگهبان تاييد شد. اکبر هاشمی رفسنجانی از جمله رد صلاحيت شدگان بود.
پيشتر «سحام نيوز»، نزديک به مهدی کروبی، نوشته بود که اکبر هاشمی گفته است که پس از تاييد اوليه وی توسط شورای نگهبان، « در جلسه ای ديگر، وزير اطلاعات به همراه چهارتن از معاونينش وارد جلسه شدند و بعد از مخالفت شديد با حضور ايشان(اکبر هاشمی رفسنجانی) در انتخابات، اعلام می کنند که با شروع تبليغات، موجی برای آقای هاشمی به راه خواهد افتاد و ايشان بيش از هفتاد درصد رای خواهد آورد.»
در بخش ديگری از گزارش سحام نيوز امده بود:«با اصرار رئيس شورای نگهبان، يکبار ديگر رای گيری برگزار می شود و با يک رای اختلاف، صلاحيت بنده را رد می کنند. در اين جلسه گويا معاونين وزارت اطلاعات با اعتراض دو تن از فقهای شورای نگهبان، از جلسه خارج می شوند.»
«رد صلاحيت برنامه زيزی شده»
فائزه هاشمی در بخش ديگری از اين پرسش و پاسخ در خصوص اعتراض نکردن اکبر هاشمی رفسنجانی به رد صلاحيت خود گفته است:«به نظرم اگر فرد ديگری بود شايد احتمال تغيير نظر شورای نگهبان پس از اعتراض وجود داشت ، اما در مورد آقای هاشمی موضوع مبهم و ناشناخته ای وجود ندارد که بعد از اعتراض بخواهد مورد رسيدگی قرار گيرد و يا مساله تازه ای کشف شود. اين ردصلاحيت برنامه ريزی شده بود.»
به گفته فرزند رييس مجمع تشخيص مصلحت پيش از رد صلاحيت پدرش، «افرادی» تلاش کردند تا وی از حضور در انتخابات رياست جمهوری انصراف دهد از اين طريق «هزينه» اين اقدام متوجه خود او شود.
فائزه هاشمی گفته است:« در واقع می خواستند يک ردصلاحيت بدون هزينه و بدون پاسخگويی برای آنها باشد. ردصلاحيت و واکنش های صورت گرفته به آ ن از بيانيه ها و سيل نامه طيف های مختلف در تاريخ ثبت می شود. اين ردصلاحيت چيزی نيست که بشود از آن به آسانی گذشت. مجموعه ای که اين کار را کردند نه تنها الان بلکه بعدها هم بايد در مورد آن به تاريخ پاسخگوباشند.»
حذف اکبر هاشمی رفسنجانی از حضور در انتخابات رياست جمهوری واکنش ها گسترده ای را درپی داشت.
خانواده آيت الله خمينی، بنيانگذار جمهوری اسلامی، نخستين کسانی بودند که به رد صلاحيت اکبر هاشمی رفسنجانی واکنش نشان دادند.
زهرا مصطفوی، دختر آيت الله خمينی، در نامه ای خطاب به آيت الله علی خامنه ای، از رد صلاحيت اکبر هاشمی رفسنجانی برای حضور در رقابت های انتخابات رياست جمهوری انتقاد کرده و گفته بود:«خواهرانه تذکر می دهم که اين کار هيچ معنايی جز فاصله انداختن بين دو يار امام و بی توجهی به شوق و اقبالی که مردم کوچه و خيابان به نظام و انتخابات پيدا کرده است، ندارد.»
زهرا مصطفوی در ادامه گفته بود که از نگاه آيت‌الله خمينی، اکبر هاشمی رفسنجانی نيز برای رهبری شايسته بوده است.
به رغم در خواست زهرا مصطفوی و علی مطهری، نماينده اصولگرای مجلس، از رهبر ايران برای دخالت در مساله رد صلاحيت اکبر هاشمی وی در اين خصوص واکنشی نشان نداد.
سازمان بین‌المللی دیده‌بان حقوق بشر سیزدهم خرداد ماه، از مقام‌های ایران خواست که قانون مجازات اسلامی را که به تصویب رسیده است، اجرا نکند.
این سازوکار مدافع حقوق بشر، مجازات‌های جدیدی که در این قانون آمده است را «زیرپا گذاشتن حقوق اولیه انسانی» بیان کرده است.
در بیانیه این سازمان به حکم «سنگسار» در این قانون نیز به طور خاص اشاره شده است.
به گزارش وب‌سایت «دیده‌بان حقوق بشر» سارا لئا، مدیر بخش خاورمیانه این سازمان، می‌گوید «حکم سنگسار، مجازاتی شنیع است که در هیچ یک از کشورهای جهان اجرا نمی‌شود».
به گزارش این سازمان «با وجود نبود آمار رسمی» اما «دست‌کم ۱۰ مرد و زن ایرانی در انتظار اجرای چنین حکمی در زندان‌اند» و «دست‌کم ۷۰ شهروند ایرانی» از زمان انقلاب ایران تاکنون با اجرای این حکم اعدام شده‌اند.
احسان محرابی، خبرنگار پیشین مجلس شورای اسلامی در مورد حکم سنگسار در این قانون پیشتر به رادیو فردا گفته بود «بعد از تصویب این قانون اعلام شده است که این قانون درباره سنگسار سکوت کرده است، اما برخی دیگر از صاحب نظران، نظریات متفاوتی در این باره دارند و اعلام می‌کنند که این قانون همچنان قابلیت اجرای حکم سنگسار را دارد و به این شکل نیست که حکم سنگسار کاملا منتفی شده باشد».
مدیر بخش خاورمیانه این سازمان می‌گوید با نگه داشتن این حکم در قانون مجازات اسلامی، مقام‌های ایرانی ثابت می‌کنند که آنها بر ساز و کار قضائی این کشور با ایجاد ترس و شکنجه و بی‌عدالتی‌ست که حکم می‌رانند.
سازمان ديده‌بان حقوق بشر در شهريور ماه سال گذشته نیز لايحه -در آن زمان- پيشنهادی برای قانون مجازات اسلامی ايران، را «ناقض حقوق متهمان» دانسته بود.
هفتم اردیبهشت ماه حسین‌علی امیری، از اعضای شورای نگهبان ایران اعلام کرده بود که «کار بررسی لايحه مجازات اسلامی از نظر شورای نگهبان تمام شده است و به زودی برای ابلاغ از سوی شورای نگهبان به رياست مجلس ارجاع می‌شود».
این عضو شورای نگهبان قانون تصویب‌شده را «کامل‌ترین قانون مجازات اسلامی» نامیده بود.
مجلس ایران هشتم خرداد ماه این قانون را برای «اجرای آزمایشی» به دولت ایران ابلاغ کرد.
پیشتر سازمان ملل در گزارشی که احمد شهید، گزارشگر ویژه این سازمان در امور ایران تهیه کرده بود، از جمله با نام بردن از این قانون تازه، از آن انتقاد کرده بود.
این انتقاد با واکنش مقام‌های ایرانی روبه‌رو شده بود. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی سال گذشته پس از این انتقادها، دبیر کل سازمان ملل را به «رقص سیاسی» و احمد شهید را به تشویق «یاغی‌گری بین‌المللی» متهم کرده بود.
سعید عابدینی، کشیش ایرانی-آمریکایی زندانی در ایران، در نامه‌ای که به تازگی منتشر شده است مجددا از شرایط سخت خود در زندان گفته است.
کشیش عابدینی که ۳۳ سال سن دارد، دوران محکومیت هشت ساله خود را در زندان اوین تهران می‌گذراند.
شبکه خبری فاکس می‌گوید این کشیش مسیحی که به دلایل عقیدتی در ایران دستگیر و محکوم شده است، به تازگی و پس از هفته‌ها انزوا، در دیدار با نزدیکان خود نامه‌ای را به آنها داده که در نهایت به دست نغمه، همسر سعید عابدینی رسیده است.
همسر آقای عابدینی که به همراه دو فرزند خود در ایالات متحده به سر می برد و از بیم بازداشت در ایران، هنوز از همسر خود دیدار نکرده است.
بر اساس گزارش شبکه خبر فاکس، کشیش عابدینی در نامه خود نوشته است: «در جریان محاکمه‌ام شنیدم که دستگیری و زندانی شدن من موجب اتحاد میان کلیساهای مذاهب مختلف مسیحی، از شهرها و کشورهایی مختلف شده که به دلیل تفاوت هایشان [پیش از این] هرگز به یکدیگر نمی‌پیوستند».
او از این «اتحاد» ابراز خوشحالی کرده و می‌نویسد خشنود است که «زنجیرهایی که امروز مرا در بر گرفته، به رشته‌ای برای اتحاد و عمل و عبادت بدل شده است.»
کشیش سعید عابدینی تا به امروز نزدیک به ۲۴۰ روز را در زندان گذرانده و دوره‌هایی از این مدت را در سلول انفرادی بوده است.
این کشیش ایرانی-آمریکایی در نامه‌ای دیگر که از زندان فرستاده و در فرودین ماه در خارج از ایران منتشر شده بود، نوشته بود «در زندان کتک خورده است و به خاطر دینش اجازه درمان نیز به او داده نشده است».
به گزارش شبکه خبری فاکس، بنابر آنچه خانواده کشیش عابدینی گفته و وکلای او تایید کرده‌اند، این کشیش زندانی در یک مورد بر اثر صدمات ناشی از شکنجه‌های فیزیکی دچار خونریزی داخلی شد.
بیش از یک دهه پیش، سعید عابدینی کار خود را به عنوان یک روحانی مسیحی و سازمان‌دهنده کلیساهای خانگی برای نوکیشان مسیحی ایران آغاز کرد. آقای عابدینی چند سال پیش در ایران بازداشت شد اما با دادن تعهد رسمی پذیرفت از این پس فعالیت‌های مذهبی خود را در این کشور متوقف خواهد کرد.
او مهر ماه سال گذشته به ایران بازگشت و در همین زمان توسط نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی بازداشت و به زندان اوین فرستاده شد.
در نهایت بهمن ماه گذشت به هشت سال زندان محکوم شد.
آقای عابدینی اتهام تبليغ مجدد مسيحيت در ايران را رد کرده و گفته است که تنها برای راه‌اندازی يک يتيم‌خانه به ايران سفر کرده بود.
از آن زمان، خانواده و وکلای این کشیش آمریکایی-ایرانی در تلاش برای آزادی او با مراکز مختلف دولتی و خصوصی، از جمله وزارت خارجه ایالات متحده، تماس برقرار کرده‌اند.
هفته گذشته نیز نمایندگان مرکز «قانون و عدالت» در آمریکا، که وکالت عابدینی و خانواده‌اش را در ایالات متحده عهده دار است، با مقام‌های وزارت خارجه آن کشور دیدار کردند. این مرکز تأکید دارد با توجه به وضعیت خطرناک سلامت سعید عابدینی، وزارت خارجه آمریکا باید هرچه زودتر برای آزادی این شهروند آمریکایی وارد عمل شود.
سال گذشته، جمهوری اسلامی یوسف ندرخانی، یک کشیش مسیحی دیگر را پس از فشارهای جامعه بین المللی، از زندان آزاد کرد.
در تازه‌ترین گزارش سالیانه «آزادی مذاهب در جهان» که وزارت خارجه آمریکا آن را منتشر می‌کند، ایران همچون سال‌های گذشته به مواردی مانند «زیرپا گذاشتن پی‌درپی آزادی‌های اقلیت‌های مذهبی»، «بازداشت و آزار باورمندان و نوکیشان مذاهب و دین‌های گوناگون» و «ایجاد فضای ترس و هراس» متهم شده است. دولت ایران انتفادهای موجود به وضعیت آزادی عقیده، دین و مذهب را در ایران رد می‌کند.
