وی همچنین، خواستار آزادی فوری تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی شده و از دولت ایران خواست تا اعدام‌ها را متوقف کند.
گزارشگر ویژه در بخش دیگری از گزارش خود آورده است: «در گزارشات خود تا کنون "طیف گسترده ای از نقض حقوق بشر" را گزارش داده است و ادعا می کند که "این موارد نتیجه ناسازگاری های حقوقی، عدم پای بندی کافی به حاکمیت قانون، و وجود گسترده مصونیت از مجازات" است.»
وی همچنین نتیجه گیری می کند که تحقیقات و مصاحبه های انجام شده، تصویر عمیقا نگران کننده ای از وضعیت حقوق بشر در ایران را ارائه می کند و اینکه "بسیاری از موارد طبیعیت سیستماتیک" دارند.
احمد شهید همچنین، درخواست خود را برای رسیدگی گسترده، بی طرفانه و مستقل به خشونت های بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ مورد تاکید قرار می دهد و درخواست آزادی فوری تمامی زندانی سیاسی و عقیدتی را مطرح کرده است.
پیش از نهایی شدن این گزارش ۲۳ صفحه‌ای، نسخه‌ای از آن در اختیار مقامات حکومت ایران قرار گرفته است تا پاسخ خود رابه مواردی که در آن مطرح شده است برای وی ارسال کنند.
بنا به آنچه در این گزارش آمده است مقامات ایرانی نتایج مطرح شده در گزارش را بی مبنا و براساس "ادعاهای بی‌پایه" خوانده اند. مقامات ایرانی در توجیه ادعاهای خود گفته ند که قانون اساسی ایران حقوق همه ایرانیان را صرف نظر از جنسیت، مذهب، قوم و نژاد تضمین کرده است. آنها همچنین ادعا کرده اند که موارد مطرح شده در خصوص فقدان دادرسی عادلانه "ساختگی" است از آنجا که به تعبیر مقامات ایران قوانین کشور بدرفتاری با زندانیان و همچنین استفاده از اعترافات اجباری را ممنوع می‌کند و همچنین دسترسی به مشاوره حقوقی را فراهم می‌سازد.
در پاسخ به ادعاهای مقامات ایرانی، گزارشگر ویژه آورده است که ایران چارچوب قانونی و ابزارمقدمات برای احترام به حقوق بشر را داراست. اما تاکید کرده است که وجود چنین ابزارهای قانونی اظهارات مبنی بر نقض حقوق بشر توسط ۲۲۱ نفری که بین نوامبر ۲۰۱۱ تا جولای ۲۰۱۲ برای گزارش او مصاحبه شده اند را غیرمعتبر نمی‌کند.
او همچنین از اینکه موارد متعدد نقض حقوق بشر مطرح شده در گزارش مورد توجه و بررسی دولت ایران قرار نگرفته، اظهار تاسف کرده است.
درخلاصه گزارش تصریح شده است که گزارش پیش رو در برگیرنده همه موارد نقض حقوق بشر نیست بلکه مروری است بر برخی از موارد نقض حقوق بشر با تمرکز بر موارد سیستماتیک که نشان دهنده موانع موجود در مسیر توانایی‌های ایران برای اینکه بتوانند به تعهدات بین المللی خودشان عمل کنند.
گزارشگر ویژه بین فوریه تا ژوئن ۲۰۱۲ به ۱۲۴ پرونده نقض حقوق بشر رسیدگی کرده و در این جهت ۹۹ مصاحبه با افراد مرتبط در داخل و خارج از کشورانجام داده است. از میان این مصاحبه ها، ۷۵ مورد شامل شواهد درجه اول و ۲۴ مصاحبه با منابع موثق یا شاهدان عینی نقض حقوق بشر بوده است.
تمرکز این گزارشگر ویژه بر روی روندهای سیستماتیک و همچین موضوع موانع قانونی که خود موجب نقض حقوق و آزادی مشروع شهروندی می شود قرار گرفته است. انتظار می رود جزییات پرونده های مشخص در وب سایت مورد اشاره قرار گیرد. در بند ۱۲ این گزارش گزارشگر ویژه نسبت به برخی عناصر در قانون مطبوعات که آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را نادیده می گیرد ابراز نگرانی کرده است. از جمله موارد نگرانی این موضوع مطرح شده که علیرغم مواد قانونی که دادگاه مطبوعات باید در حضور هیات منصفه برگزار شود، دهها روزنامه نگار پشت درهای بسته دادگاهی شده اند و تصمیمات دادگاه براساس نظر قضات بوده تا هیات منصفه.
موضوع توهین به مقدسات از جمله مواردی است که درقانون مجازات اسلامی جدید مطرح شده است. ماده ۲۶۳این قانون می گوید هر کسی که به پیامبر اسلام یا دیگر پیامبران توهین کند مصداق سب النبی خواهد بود و می تواند با مجازات مرگ مواجه شود. گزارشگر ویژه این موضوع را مطرح کرده است که توهین و یا صدمه به شهرت افراد از مصادیق "جرائم جدی" به شمار نمی آیند که (مطابق با قوانین ایران) بتوانند با مجازات مرگ روبرو شوند. گزارشگر ویژه با اشاره به تغییرات قانون در این بخش، از اینکه این حوزه همچنان در تعریف موضوع توهین کلی است و مصادیق مشخص آن مطرح نشده اند، این ماده را مغایر با تعهدات ایران می داند.
گزارشگر ویژه اشاره کرده که در گزارش قبلی خود در ماه مارس اشاره کرده بود که اززمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بیش از ۱۵۰ روزنامه نگار کشور را ترک کردند. اما بر اساس گزارش، و طبق تخمین های جدید این عدد به چهارصد نفر می رسد.
او همچنین گفته است که ایران در سال ۲۰۱۱ بیش از هر کشور دیگری در جهان به دستگیری روزنامه نگاران اقدام کرده است که از میان آنها ۵۰ درصدشان بخشی از زندان خود را در سلول های انفرادی گذرانده اند و ۴۲.۸ درصد آنها در طی دو سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ مجبور به ترک کشور شده اند و نیمی از آنها به احکامی از شش ماه تا ۱۹.۵ سال زندان و به خاطر اتهاماتی چون "همکاری با دولت های متخاصم"، "تبلیغ علیه نظام" و "توهین به مقدسات مذهبی" محکوم شدند. دستگیری فریبرز رئیس دانا به خاطر مصاحبه های او با رسانه های خارجی در این بخش مطرح شده است.
در بند ۲۱ این گزارش نگرانی های فزآینده در خصوص کارکنان روزنامه نگاران مستقل و همکاران رادیو فردا و بی بی سی که ادعا کرده اند اعضای خانواده آنها دستگیر، زندانی و بازجویی شده و مورد تحدید وارعباب برای فشار آورند به آنها به منظور متوقف کردن فعالیت های گزارشگری شان بوده اند، مطرح شده است. در جریان مصاحبه‌ایی در این زمینه یکی از کارکنان بی بی سی گفته است که یکی از اعضای خانواده او بازداشت و به او گفته شده بود که با او تماس بگیرد و تشویقش کند که از کار در بی بی سی استعفا کند. یک کارمند دیگر بی بی سی هم با بازجویی اینترنتی هم مواجه شده است.
در بند ۲۲ گزارش، موضوع محکومیت کاریکاتوریست قزوینی به نام محمدشکرایه که کاریکاتوری از یک نماینده مجلس را کشیده بود و به ۲۵ ضربه شلاق محکوم شده بود مطرح شده است. علاوه بر آن به حکم محکومیت جعفر پناهی و محمد رسول اف نیز اشاره شده است.
سه بند ۲۶، ۲۷ و ۲۸ گزارش به موضوع مدافعان حقوق بشر اختصاص دارد و اینکه چطور به خاطر فعالیت های خود به احکامی از شش ماه تا ۲۰ سال زندان محکوم شده اند. مصاحبه شوندگان با آقای شهید از بازداشت خود و زندان تا بازجویی از اعضای خانواده و حتی دوستان آنها سخن گفته اند.
موضوع اقلیت های نژادی عرب و آذری و نقض حقوق انها نیز در چندین بند مورد توجه قرار گرفته است.
در پایان این گزارش نیز در ۸ بند نتایج و پیشنهادات گزارشگر برای بهبود وضعیت حقوق بشر مطرح شده است. در بند ۷۷ گزارشگر ویژه تاکید کرده است که نیاز جدی برای تعریف جرائمی همچون اقدام علیه امنیت ملی وجود دارد و دولت تضمین بدهد که فضا برای انتقاد به اشکال مسالمت آمیز وجود داشته باشد.
***
" امید معماریان" روزنامه نگار مقیم آمریکا در گفت وگوبا بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه در پاسخ به این پرسش که تفاوت های عمده گزارش سوم احمد شهید با دو گزارش دیگر چیست؟ گفت:« در دو گزارش اول آنچه دیدیم بیشترطرح پرونده هایی بود که فوریت زیادی داشت و دردوگزارش اول و دوم اسامی زیادی دیده شد و جزئیات زیادی در مورد پرونده های این افراد وجود داشت.»
او در ادامه گفت:« احمدشهید درارائه گزارش سوم، به سمت ساختار های حقوقی جمهوری اسلامی و قوانین رفته و این که چگونه این ساختارها موجب نقض حقوق بشر می شوند.»
معماریان خاطر نشان کرد:« احمد شهید، این بار دید جامع تری نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران داشت و تاکید می کند که اگر بخواهید وضعیت حقوق بشر در ایران بهتر شود باید تغییراتی در قوانین و ساختارحقوقی این کشور صورت گیرد تا برخی قوانین به صورت سیستماتیک موجب نقض حقوق بشر نشوند.»
این روزنامه نگار معتقد است به دلیل این که ایران یکی از اعضاء سازمان ملل است و نمی خواهد که سایر اعضاء این کشور را محکوم به نقض قوانین حقوق بشری کنند و نیاز به رای دارد با استمرار ارائه این گزارش ها مجبور می شود که در برخی از پرونده ها عقب نشینی کند.
"معماریان" می گوید:« ارائه این گزارش ها برای فشار سیاسی به ایران است که تاثیر گذار هم بوده است، در گزارش اول درابتدا ایران سکوت کرد و پس از انتشار آقای لاریجانی سر و صدا کرد و در گزارش دوم اعلام کردند که ماموریت احمد شهید غیر قانونی است و در گزارش سوم در مهلت مقرر جواب طولانی را برای احمد شهید ارسال کردند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر