ایرانِ تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نه تنها از حیث تعداد اعدام‌شدگان نسبت به جمعیت در مقام اول قرار دارد، از حیث تعداد محکومان منتظر مرگ نیز چنین وضعیتی دارد. در باب تعداد اعدام‌شدگان در ایران و مقایسهٔ آن با دیگر کشور‌ها به اندازهٔ کافی اطلاعات تخمینی در اختیار مخاطبان رسانه‌های غیردولتی قرار گرفته است (حکومت هیچ گاه رسما تعداد اعدام‌های سالانه را اعلام نمی‌کند).
در این نوشته با توجه به افزایش چشمگیر اعدام‌ها در هفته‌های اخیر، فقط ۵۳ اعدام در یک هفته، و امکان اعدام‌های بیشتر در هفته‌های آینده به اعدامی‌ها و منتظران مرگ در ایران می‌پردازم.
رقم باورنکردنی
تعداد محکومان قطعی به اعدام که منتظر اجرای حکم خود در ایالات متحده هستند در آوریل سال ۲۰۱۲، ۳۱۷۰ نفر بوده است (سایت مرکز اطلاعات احکام اعدام). این رقم برای کشوری ۳۱۰ میلیونی است و در صحت آن نیز نمی‌توان شک کرد، چون این آمار توسط نهادهای مدنی گردآوری شده است. بسیاری از این افراد به خاطر پیدا شدن شواهد جدید یا تغییر قوانین (مثل لغو حکم اعدام در یک ایالت) یا عفو فرماندار از مرگ نجات پیدا می‌کنند. همچنین احکام اعدام معمولا با حدود ده سال فاصله به اجرا درمی‌آیند تا از اشتباهات احتمالی جلوگیری شود.
اما برای یک کشور ۷۵ میلیونی (یک چهارم جمعیت ایالات متحده)، بنا به گفتهٔ مقامات قوهٔ قضاییه، «از مجموع زندانیان کشور، چهار هزار نفر محکوم به اعدام و ۱۰ هزار نفر نیز محکوم به حبس ابد هستند». (اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، اخبار استان چهارمحال و بختیاری، ۱۱ آذر ۱۳۸۸)
در رقم رئیس سازمان زندان‌ها به احتمال زیاد افراد محکوم به قصاص لحاظ نشده‌اند، چون اولا مقامات قضایی جمهوری اسلامی از آنها با عنوان خاص محکوم به قصاص یاد می‌کنند و ثانیا حکم نیز قطعی نیست، به دلیل آن که محکوم‌شدگان به قصاص با بخشش افراد خانوادهٔ مقتول از مرگ رهایی می‌یابند. البته موارد رهایی محکومان به اعدام از اعدام نادر بوده است.
رقمی که رئیس سازمان زندان‌ها برای محکومان به اعدام سه سال پیش اعلام کرده نمی‌تواند مقرون به صحت باشد. در سال‌های بعد از آن نیز رقمی اعلام نشده است. بنا به گفتهٔ رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، در این استان ۲۷۰ نفر منتظر اجرای حکم اعدام هستند (فارس، ۳۰ خرداد ۱۳۹۱). این در حالی است که استان هرمزگان به گفتهٔ همین فرد از حیث جرم‌خیزی در رتبهٔ ۲۶ در میان ۳۱ استان است.
در این رقم نیز محکومان به قصاص مرگ به احتمال زیاد در نظر گرفته نشده است. در نتیجه می‌توان نسبت محکومان به اعدام در این استان را به نحوی بسیار محافظه‌کارانه و با تخمین پایین، متوسط نسبت محکومان به اعدام در کل کشور فرض کرد (گرچه رقم واقعی باید بسیار بالا‌تر از آن باشد). جمعیت استان هرمزگان در سال ۱۳۹۰ حدود یک میلیون و چهارصد هزار نفر بوده است (سایت مرکز آمار ایران). بنابراین به ازای هر صد هزار نفر جمعیت حدود ۱۹.۲ نفر منتظر مرگ هستند.
اگر همین رقم را به سراسر کشور بسط دهیم (به علت عدم ارائهٔ اطلاعات رسمی و قابل اعتماد توسط قوهٔ قضاییه) به رقم حدود ۱۴۵۰۰ محکوم قطعی به اعدام خواهیم رسید. اگر رقم محکومان به قصاص را به این عدد اضافه کنیم، به ارقامی حیرت‌آور برای سلب حق حیات انسان‌ها (که نقض صریح حقوق بشر است) توسط حکومت دست خواهیم یافت.
صدور حکم اعدام مثل آب خوردن
اگر به جرائمی که در قانون برای آنها حکم اعدام در نظر گرفته شده رجوع شود رقم فوق چندان تعجب‌برانگیز نخواهد بود. علاوه بر قتل و سرقت مسلحانه و دیگر جرائم خشونت‌آمیز (تجاوز جنسی) برای بسیاری از جرائم سیاسی (محاربه، افساد فی‌الارض)، عقیدتی (سب نبی، ارتداد، ادعای نبوت و امامت)، اقتصادی (اخلال در نظام اقتصادی کشور)، مواد مخدر (واردات، صادارت، تولید، ساخت، توزیع یا فروش بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته یا تفاله تریاک بیش از پنج کیلوگرم، خرید، نگهداری، مخفی کردن یا حمل بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و دیگر مواد مذکور، واردات، ساخت، توزیع، صدور، ارسال، خرید و فروش، نگهداری، مخفی کردن و حمل بیش از ۳۰ گرم هرویین، مورفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مورفین و کوکایین، واردات، ساخت، توزیع، صدور، ارسال، خرید و فروش، نگهداری، مخفی کردن و حمل هرویین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین چنان چه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به ۳۰ گرم برسد، اقدام به قاچاق مواد مخدر به طور مسلحانه) و الکل (شرب خمر پس از دو بار جاری شدن حد) و جرائم به اصطلاح جنسی (لواط، مساحقه، زنای محصنه، زنا با محارم) مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.
در کشوری که بیش از دو میلیون معتاد و حدود چهار تا پنج میلیون استفاده‌کنندهٔ گاه‌گاهی مواد مخدر دارد تنها جرائم مواد مخدر می‌تواند سالانه به هزاران حکم اعدام منجر شود. به همین لحاظ قضاتی که بخواهند بر اساس قانون و شرع و بر اساس گزارش‌های سرسری عوامل انتظامی حکم صادر کنند به طور معمول مثل آب خوردن حکم اعدام صادر کرده یا خواهند کرد. بسیاری از احکام اعدام آنها در دادگاه‌های تجدید نظر یا دیوان عالی کشور نقض می‌شود.
عدم تعجیل و اعدام‌های پنهانی
اگر محکومان منتظر مرگ به سرعت اعدام نمی‌شوند ناشی از ترس مقامات از واکنش خانواده‌ها و دوستان و آشنایان این تعداد از افراد و ملاحظهٔ محکومیت‌های بین‌المللی است. رقم اعدامی‌ها حتی در چین با جمعیت ۱.۳ میلیارد نفر چیزی در حدود چند هزار نفر در سال بوده است. اعدام هزاران نفر در یک سال توسط جمهوری اسلامی حتی هم‌پیمانان آن را شوکه خواهد کرد. از همین جهت است که بخشی از اعدام‌ها به صورت پنهان انجام می‌شود.
بنا به گفته عفو بین‌الملل، گزارش‌هایی در مورد بیش از ۳۰۰ اعدام مخفی که گفته می‌شود در زندان وکیل‌آباد مشهد به اجرا درآمده در دست است. (نقل شده در گزارش دبیرکل سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در ایران، رادیوفردا، ۲۲ مهر ۱۳۹۰) در اعدام‌های مخفی به خانواده‌ها فشار می‌آورند که موضوع را آشکار نکنند. منوط کردن تحویل جسد و دفن توسط خانواده و برگزاری مراسم به عدم اطلاع‌رسانی بخشی از این فشارهاست.
محرمانه است
در ایران تعداد کل محکومان قطعی اعدام و منتظران مرگ به نحوی متناوب و به صورت شفاف و به تفکیک استان و جرم اعلام نمی‌شود، به سه دلیل:
ملاحظات امنیتی: حکم اعدام در صورتی انجام می‌شود که مقامات امنیتی از عدم بروز شورش و اعتراض عمومی اطمینان داشته باشند. این که گفته می‌شود مقامات جمهوری اسلامی بر اساس تکلیف الهی اعدام می‌کنند فقط افسانه است. حفظ نظام و استقرار حکومت اولویت درجهٔ اول است و اگر در موردی احساس شود اجرای یک حکم (ادعایی) الهی به آنها خدشه وارد می‌کند حتما اجرای حکم را به تاخیر می‌اندازند؛
ملاحظات سیاسی: اگر جمهوری اسلامی تعداد این محکومان را که رقم آنها بیش از ده هزار تخمین زده می‌شود اعلام کند با فشار داخلی و بین‌المللی‌ای بسیار فرا‌تر از این که در موضوع اعدام‌های انجام شده وجود دارد مواجه خواهد شد؛
ملاحظات محفلی: همیشه امکان آن هست که برخی از محکومان قطعی به اعدام دارای حامیان قدرتمند سیاسی و اقتصادی باشند یا حامیانی پیدا کنند و جمهوری اسلامی که صرفا بر اساس مصلحت نظام عمل می‌کند می‌تواند برخی از این احکام قطعی را تغییر دهد. در پرونده‌هایی که خویشاوندان مقامات سیاسی و نظامی و قضایی متهم و محکوم شده‌اند موارد بسیاری از این تغییر احکام حتی پس از تایید در دیوان عالی کشور وجود دارد.
سیاست زندان‌زدایی و جرم‌زدایی
ارقام فوق برای اعدام با سیاست زندان‌زدایی اعلام شده از سوی قوهٔ قضاییه کاملا هماهنگ است. تنها با اعدام‌های انبوه و سریع است که می‌توان تعداد زندانیان را کاهش داد. ظرفیت زندان‌ها در ایران حدود یک‌سوم تعداد زندانیان است و روش حکومت به جای ساختن زندان و تامین نیازهای زندانیان (که بسیار پرهزینه است) اعدام بخش قابل توجهی از آنهاست. تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷ تعداد زندانیان ایران با جمعیت ۳۶ میلیونی آن سال، حدود ۱۰ هزارنفر بود. در سال ۱۳۹۱ جمعیت نسبت به آن سال حدودا دو برابر، ولی تعداد زندانیان بیش از ۲۳ برابر شده است. یکی از دلایل این رشد، افزایش بسیار زیاد عناوین مجرمانه است که در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری و جزایی، به بیش از ۱۲۰۰ (و بنا به قولی دیگر به دو هزار) جرم رسیده است. این امر در تقابل آشکار با سیاست جرم‌زدایی اعلام شده از سوی قوهٔ قضاییه است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر