به گزارش پایگاه خبری "کلمه"، تاکنون ٨٨ زندانی سیاسی آزاد شده اند. ٧ تن از زنان زندانی سیاسی نیز تا این لحظه آزاد شده اند.
صبح روز چهارشنبه، عباس جعفری دولت آبادی- دادستان عمومی و انقلاب تهران، اعلام کرده بود ۱٣۰ تن از زندانیان سیاسی و امنیتی که ٩۰ نفر از آنان در حال حاضر در زندان هستند، مشمول ضوابط عفو و بخشودگی قرار گرفته و بزودی آزاد خواهند شد.
به گزارش پایگاه خبری "کلمه"، اغلب این افراد بیشترین دوران محکومیت خود را گذرانده بودند و آنچه که دادستان تهران «عفو رهبری» می نامد، تنها شامل بخشی از مدت حبس این زندانیان سیاسی است.
برپایه این گزارش، احکام شلاق این زندانیان اجرا و از آنان که در حکم خود جریمه‌های مالی داشته‌اند، برای پرداخت آنها تعهد گرفته شده است.
در روزهای اخیر، گزارشاتی مبنی بر اجرای احکام شلاق ١٣ زندانی سیاسی منتشر شده بود. نام ٦ تن از این افراد در میان اسامی آزادشدگان مشاهده می شود.
دادستانی تهران، فهرستی از اسامی زندانیان آزاد شده را منتشر نکرده است. اسامی افراد آزاد شده از منابع مختلف و نزدیکان آنها مشخص شده است.
اخبار مبنی بر آزادی گروهی از زندانیان سیاسی در حالی منتشر می شود که بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی با حبس‌های سنگین و بدون استفاده از مرخصی و در مواردی بدون ملاقات حضوری، همچنان در زندانهای اوین، رجائی شهر، بهبهان، تبریز، اهواز... به سر می برند.
****
محمد علی دادخواه- وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تهران، در گفتگو با رادیوی بین المللی فرانسه، در ارتباط با گزارشات منتشر شده در خصوص آزادی شماری از زندانیان سیاسی و امنیتی چنین گفت:
گفتگو با محمد علی دادخواه
اصولا هر دولتی اگر بخواهد با مردم کشورش ارتباط و پیوند داشته باشد، باید در نخستین مرحله به قانون توجه داشته باشد.
در سامانه نظام حقوقی ایران همواره شاهد اجرای دو نوع قانون هستیم: یک "قانون اساسی" که قانون برتر و قانون نخست کشور است و دیگری قانون "عادی"، که قانون عادی نمی تواند برخلاف قانون اساسی باشد و هیچ مدّون و مقرراتی نباید برخلاف قانون اساسی، تدوین، تصویب یا اجرا شود.
به گفته این وکیل دادگستری، مطابق با اصل نهم قانون اساسی، آزادی و استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است، اما هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق این را ندارد به اسم استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند.
محمد علی دادخواه متذکر می شود که، براساس سخن صریح قانون اساسی، هیچ مقامی در کشور نیز این حق را ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
این فعال حقوق بشر آزادی شماری از زندانیان سیاسی را «یک فرصت و اقبال فرخنده‌ای می داند که نظام اسلامی در صدد انجام آن است چرا که این افراد به نام افراد سیاسی تنها عشق به وطن داشته‌اند و امیدواریم که این روند تا آنجا ادامه یابد که هیچ فعال حقوق بشری در این سرزمین دیگر دغدغه حقوق بشر نداشته باشد».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر